بندهایی از «لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها» که سال گذشته به مجلس رفت، نگرانی‌هایی را برای بسیاری از فعالان محیط زیست و فعالان حوزۀ آب به وجود آورده است. در بندهایی از این لایحه، مالکیت بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها به وزارت نیرو واگذار شده است. از سوی دیگر در این لایحه به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود که بسترهای خشک‌شدۀ رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به‌شکل‌های مختلف دیگران واگذار کند. این بخش از لایحه واکنش‌های فراوانی را به‌دنبال داشته است. حالا کمیتۀ محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی» دربارۀ تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داده و دربارۀ آن ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف صدور سند مالکیت بسترهای آبی به‌نام وزارت نیرو و شرکت‌های تابعۀ آن شده است.
در این نامه که نسخه‌ای از آن روی وب‌سایت اسکودا بارگذاری شده است، با یادآوری اینکه «اموال و ثروت‌های عمومی که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهاد‌های وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد» گفته شده که «وضع حقوقی این اموال و ثروت‌ها از حیث مالکیت، نمی‌تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد.»

از متن نامه: اقدام وزارت نیرو به درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت‌های عمومی به‌نام آن وزارتخانه یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، موقعیت و جواز قانونی ندارد

این نامه به ارائۀ تفسیری از اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدنی می‌پردازد و می‌نویسد: «مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دستگاهی دولتی با وصف آگاهی از مقررات موضوعه حاکم، درصدد برمی‌آید تا ثروتی عمومی را بدون مجوز قانونی و ضرورت، به تملک خود یا شرکت‌های تابعه درآورد. آری، سخن معطوف است به تلاش‌های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطۀ مالکانه بر بستر انهار و رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بستر‌ها است. درحالی‌که ماده ۲ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریا‌ها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید می‌آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه‌ها و… برای دولت یا نماینده‌اش وزارت نیرو پیش‌بینی و مقرر ننموده و در آیین‌نامۀ اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانۀ دولت بر بستر انهار و رودخانه‌ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت‌های عمومی مذکور توسط دولت پیش‌بینی نگردیده و در سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب ابلاغی از ناحیه مقام رهبری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به تملک بستر انهار و رودخانه‌ها و… توسط دولت و اخذ اسناد مالکیت بستر‌ها نشده و به حکم مصرح در ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰، ادارۀ مالیۀ وقت (ادارۀ امور مالیاتی فعلی) باید تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت را به مرجع ثبتی تسلیم کند که تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات تابعۀ آن هیچ درخواستی برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر انهار و رودخانه‌های کشور به‌نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعۀ آن، به ادارات ثبت ارائه ننموده‌اند، اقدام وزارت نیرو به درخواست ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر ثروت‌های عمومی به‌نام آن وزارتخانه یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، موقعیت و جواز قانونی ندارد.»
در این نامه آمده که اگر سندی به درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعۀ آن صادر شود «فاقد اعتبار قانونی است» به همین دلیل از شورای حفظ حقوق بیت‌المال درخواست شده تا ثبت و صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها به‌نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای متوقف شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: امسال ۴۹۰ هکتار از جنگل و مرتع استان دچار حریق شدند که عمدتاً سطحی بودند و با تلاش همه ظرف سه تا چهار ساعت حریق اطفا شد. حسین میرزایی با بیان اینکه تاکنون ۶۲ فقره حریق در استان گزارش شده است، به ایسنا گفت: از مجموع ۴۹۰ هکتار اراضی جنگلی و مرتعی دچار حریق شده، ۳۴۶ هکتار جنگل و ۱۴۴ هکتار مرتع بوده است.
او با اشاره به تاثیرگذاری پیشگیری افزود: با توجه به بارندگی‌های سال‌گذشته امسال شاهد پوشش گیاهی خوبی در مراتع بودیم و برای جلوگیری از حریق احتمالی تمرکز را روی نقاط بحرانی و حساس گذاشتیم.

سازمان هواشناسی دربارۀ خیزش گردوخاک در ۱۳ استان و رگبار و رعدوبرق در ۱۵ استان هشدار داد.
به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور «هشدار نارنجی» از وزش باد شدید و در مناطق مستعد همراه با خیزش گردوخاک از پنجشنبه تا شنبه ( ۲۹ تا ۳۱ تیر) خبر داد که این شرایط جوی روز شنبه در خراسان‌جنوبی، نیمۀ جنوبی خراسان‌رضوی و شمال سیستان‌وبلوچستان پیش‌بینی می‌شود و می‌تواند خیزش گردوخاک، کاهش شعاع دید و کاهش کیفیت هوا را به‌دنبال داشته باشد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد آورده است: وقوع رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت گاهی همراه با چهارشنبه (۲۸ تیرماه) در خراسان‌شمالی، ارتفاعات استانهای مازندران، قزوین، البرز، تهران و سمنان، نیمۀ شمالی آذربایجان‌غربی، شمال و شرق هرمزگان و جنوب کرمان و پنجشنبه (۲۹ تیرماه) در آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، ارتفاعات استان‌های مازندران، قزوین، البرز و تهران دور از انتظار نیست. این وضعیت جوی جمعه (۳۰ تیرماه) برای شمال آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و نیمۀ جنوبی اردبیل و شنبه (۳۱ تیرماه) برای شمال آذربایجان‌غربی، نیمۀ شمالی آذربایجان‌شرقی و دامنه و ارتفاعات سیستان‌وبلوچستان پیش‌بینی می‌شود. در ادامۀ این هشدار آمده است: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک تا پنجشنبه (۲۹ تیرماه) برای خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، یزد، کرمان، اصفهان، سمنان، تهران، قزوین، البرز، قم و مرکزی، جمعه (۳۰ تیرماه ) برای خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، اصفهان، کرمان، یزد، سمنان، تهران، قزوین، البرز، قم و مرکزی و شنبه (۳۱ تیرماه) برای خراسان‌رضوی، کرمان، یزد، سمنان، شمال و شرق اصفهان، قم، تهران، البرز، قزوین و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

آژانس جهانی انرژی می‌گوید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای در سه سال آینده تقریباً تمام رشد تقاضای جهانی برق را تأمین خواهند کرد. آنطور که این آژانس می‌گوید، این شکل از تأمین برق باعث می‌شود تا احتمالاً میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به‌عنوان مهمترین گاز گلخانه‌ای نیز در بخش تولید برق افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد. این آژانس همچنین می‌گوید با توجه به اینکه بسیاری از نیازهای امروز بشر با انرژی برق تأمین می‌شود، رویدادهای اقلیمی بر میزان تقاضای برق تأثیرگذار خواهد بود و به همین دلیل گذار از انرژی فسیلی و کربن‌زدایی از تولید برق، هم روند گرم‌شدن زمین را کاهش می‌دهد و هم به پایداری تولید برق می‌انجامد.

گزارش بازار برق سال ۲۰۲۳ آژانس جهانی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که پس از آشفتگی‌ای که بحران جهانی انرژی و شرایط آب‌وهوایی استثنایی برخی مناطق در سال گذشته به‌وجود آورد و منجر به کاهش دو درصدی تولید شد، تقاضای جهانی برق در سال‌های آینده به‌صورت میانگین رشدی سه درصدی خواهد یافت. جوامع و اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در منطقۀ آسیا از پیشگامان اصلی این رشد سریع هستند که این میزان رشد از میانگین ۲.۴ درصد در سال‌های پیش از شیوع کرونا بالاتر خواهد بود.
بیش از ۷۰ درصد افزایش تقاضای جهانی برق در سه سال آینده از کشورهای چین، هند و جنوب شرق آسیا پیش‌بینی می‌شود. با این‌حال به‌دلیل تداوم محدودیت‌های کووید، هنوز تغییرات قابل‌توجهی در روند رشد تقاضای چین به چشم نمی‌خورد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود سهم چین از مصرف برق جهانی تا سال ۲۰۲۵ به یک‌سوم میزان جهانی افزایش یابد، درحالی‌که چینی‌ها در سال ۲۰۱۵ یک‌چهارم برق جهان را مصرف می‌کردند. درعین‌حال، جوامع و اقتصادهای پیشرفته سعی دارند استفاده از برق را در بخش‌هایی نظیر حمل‌ونقل، گرمایش و صنعت، جایگزین سوخت‌های فسیلی کنند.

دبیرکل آژانس انرژی: انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای به اندازهٔ کافی سریع در حال رشد هستند تا تقاضای اضافی برق جهان را برآورده کنند. یعنی می‌توانیم میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید برق را ثابت نگهداریم

تأمین همزمان امنیت الکتریکی و اهداف اقلیمی
«فاتح بی‌رول»، مدیر اجرایی IEA می‌گوید: «تقاضای جهانی برق در حال رشد است و در سه سال آینده به اندازهٔ بیش از دو برابر، مصرف برق ژاپن افزایش خواهد یافت. خبر خوب این است که انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای به اندازهٔ کافی در حال رشد هستند تا تقریباً تمام این تقاضای اضافی را برآورده کنند. این نشان می‌دهد ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که می‌توانیم میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید برق را ثابت نگهداریم. حکومت‌ها باید امکان رشد سریع‌تر منابع با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای را فراهم کنند و انتشار این گازها را کاهش دهند، تا دنیا بتواند امنیت الکتریکی را فراهم کند و همزمان به هدف‌های اقلیمی دست یابد.»
با اینکه تولید برق از گاز طبیعی در اتحادیۀ اروپا در سال‌های آینده کاهش می‌یابد، اما به‌طور کلی، استفاده از این منبع فسیلی برای تولید برق افزایش قابل توجهی در خاورمیانه خواهد داشت. افزایش شدید قیمت‌ گاز طبیعی به‌دلیل بحران انرژی نیز منجر به افزایش قیمت برق در برخی بازارها، به ویژه در اروپا شده است. این موضوع باعث شده است بحث‌های زیادی دربارهٔ سیاست‌های اصلاح بازار برق درگیرد. از سوی دیگر همزمان با کاهش تولید برق از زغال‌سنگ در اروپا و آمریکا، به احتمال زیاد با رفتاری عکس در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه روبه‌رو باشیم. با وجود افزایش استفاده از انرژی هسته‌ای و راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌ها در برخی کشورها مانند ژاپن به نظر می‌رسد در این منطقه مصرف زغال‌سنگ برای تولید برق افزایش داشته باشد. این به‌معنای آن است که پس از رسیدن به اوج تاریخی در سال ۲۰۲۲، انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از تولید جهانی برق قرار است تا سال ۲۰۲۵، حول مقدار کنونی باقی بماند.

رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر به این معنی است که سهم آنها از تولید جهانی برق از ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت و سهم تولید برق از زغال‌سنگ و گاز طبیعی کاهش می‌یابد

رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر به این معنی است که سهم آنها از تولید جهانی برق از ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت و سهم تولید برق از زغال‌سنگ و گاز طبیعی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، شدت دی‌اکسیدکربن در تولید برق در سال‌های آینده ادامه کاهش خواهد یافت. بااین‌حال، اروپا در سال گذشته از این روند جهانی پیروی نکرد. شدت دی‌اکسیدکربن در تولید برق اروپا به‌دلیل استفادۀ بیشتر از زغال‌سنگ و گاز طبیعی زمانی افزایش یافت که به‌دلیل خشکسالی، تولید انرژی برقابی کاهش قابل توجه داشت و از سوی دیگر تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای نیز افزایش یافت. بااین‌حال، این بازگشت موقتی خواهد بود، زیرا گزارش IEA نشان می‌دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید برق اروپا به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
وابستگی تقاضای برق به شرایط اقلیمی
آنطور که آژانس جهانی انرژی می‌گوید، تقاضای برق در سال ۲۰۲۲ به‌طور وسیعی در مناطق مختلف متفاوت بود. مصرف برق هند به شدت افزایش یافت، درحالی‌که رشد مصرف در چین به‌دلیل سیاست کووید-صفر و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی تغییر خاصی نداشت. ایالات متحده نیز رشد قابل‌توجهی را در تقاضا ثبت کرد که دلیل آن، فعالیت اقتصادی و استفادۀ بیشتر برق در بخش مسکونی به‌دلیل افزایش دمای هوا در تابستان و از طرفی، زمستان سردتر نیز بود.
اما کاهش تقاضا در اتحادیۀ اروپا ناشی از آب‌وهوای بسیار ملایم زمستانی بود. از طرفی کاهش مصرف برق در بخش صنعتی اروپا نیز دلیل دیگر کاهش تقاضای برق از سوی کشورهای اروپایی بود؛ چرا که به‌دلیل حملۀ روسیه به اوکراین، تولید برق کاهش یافته بود و این موضوع منجر به افزایش قیمت انرژی و مشکلات تأمین و عرضۀ آن شده بود. کاهش ۳.۵ درصدی در تقاضای اتحادیۀ اروپا، درحالی بود که پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹، تنها یک‌بار کاهش تقاضای برق در این اتحادیه بیشتر از ۳.۵ درصد بود که این کاهش به‌دلیل شوک همه‌گیری کرونا رخ داد. پس از شوک کرونا، این دومین کاهش در تقاضای برق اتحادیۀ اروپا است.
گزارش جدید IEA نشان می‌دهد که تقاضا و عرضهٔ برق در سراسر جهان به‌طور فزاینده‌ای وابسته به شرایط آب‌وهوایی است و شرایط بسیاری از این نوع رویدادهای اقلیمی در سال ۲۰۲۲ رخ داد. علاوه بر خشکسالی در اروپا، هند نیز با گرمترین دمای ثبت‌شده در بیش از یک قرن گذشته در ماه مارس روبه‌رو بود، موضوعی که منجر به اوج گرفتن درخواست برق در این کشور شد. به همین ترتیب، مناطق مرکزی و شرقی چین به‌دلیل موج گرما و خشکسالی تحت‌تأثیر قرار گرفتند که منجر به افزایش درخواست برق برای وسایل سرمایشی شد؛ درحالی‌که تولید انرژی برقابی در استان سیچوان کاهش یافته بود. ایالات متحده نیز در ماه دسامبر توفان‌های زمستانی سختی را تجربه کرد که باعث قطع برق گسترده شد.
این گزارش می‌گوید که این شواهد نشان می‌دهند به کربن‌زدایی از تولید برق و استفادۀ گسترده‌تر از فناوری‌های انرژی پاک نیاز سریع داریم. در همین حال، با گذار به سوی انرژی پاک، به‌دلیل الکتریکی‌سازی بیشتر امکانات و خدمات، تأثیر رویدادهای اقلیمی بر تقاضای برق افزایش یافته است. این در‌حالیست که سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر وابسته به آب‌وهوا در ترکیب تولید برق رو به رشد است. در چنین دنیایی، افزایش انعطاف‌پذیری سیستم‌های برق در کنار اطمینان از تأمین و انعطاف‌پذیری شبکه‌ها امری بسیار حیاتی است.

هرچند بیش از 255 رشته صنایع‌دستی در کشور شناخته شده، اما این رشته‌ها به دلایل متعددی مانند تأمین نبودن معاش هنرمندان، تغییر کاربری صنایع‌دستی و تبدیل این محصولات به کالاهای تزئینی و لوکس، ورود صنایع ماشینی به‌جای صنایع‌دستی و مسائلی از این دست در معرض فراموشی و منسوخ شدن قرار گرفته و مشاغل این حوزه هم در حال از بین رفتن است. یکی از همین هنرهای دستی که بیراه نیست اگر بگوییم به سختی نفس می‌کشد، هنر «شعربافی» است؛ زیرمجموعه‌ای از هنر بافندگی.

شعر به فتح «شین» به‌معنای موی انسان یا حیوان است و به پارچه‌های سیاه ابریشمی گفته می‌شود که در آنها به‌صورت راه‌راه از رنگ‌های دیگر هم بافته می‌شود. «شعربافی» نوعی پارچه است که به‌دلیل ظرافت ارزش زیادی دارد، اما همین پارچۀ ظریف با ورود پر شتاب ماشین‌های نساجی که در زمان اندک پارچه‌های رنگین تولید می‌کردند به گوشه‌ای رانده شد تا هنرمندان این رشته دست از کار بکشند. هنر «شعربافی» سختی‌های خودش را دارد که نبود بازار و مخاطب، هنرمندان انگشت‌شمار این رشته را دلسرد کرده است.
«شعربافی» چیست؟
در صنعت «شعربافی» هرگز موی بز یا موی انسان برای بافتن پارچه به کار نمی‌رفت. محصول «شعربافی» در روزگار قدیم، بیشتر پارچه‌های ظریف و ابریشمین یا زربافت بود و امروز که این صنعت با فراموشی روبه‌رو شده، اغلب پارچه‌های نازک نخی یا ابریشم مصنوعی است. در اصطلاح بافندگی، «شعر» نوعی پارچه‌ است که با نخ ابریشم و با دستگاه بافندگی چهار وردی بافته می‌شود و بیشتر تولیدات آن کمربند و سربند لباس‌های کردی، حوله و روسری زنانه، چادرشب، بقچه و مانتو است. مواد اولیۀ دستگاه‌ «شعربافی» ابریشم طبیعی است که قبل از استفاده باید فرآوری شود، یعنی صمغی که روی آن است، گرفته شود. این صمغ 25 گرم به وزن ابریشم اضافه می‌کند و نگرفتن آن، هم وزن ابریشم را بالا می‌برد و هم موجب می‌شود هنگام رنگرزی خوب رنگ را جذب نکند. در نتیجه پارچۀ به‌دست‌آمده از این ابریشم نه فقط برای همیشه رنگ می‌دهد، بلکه حتی موقع دوخت هم پاره می‌شود. پارچه‌های «شعربافی» بیشتر به مناطق غرب و کردنشین کشور فرستاده می‌شود.

تا نیم‌قرن پیش در کاشان بیش از 300 دستگاه «شعربافی» وجود داشت؛ عددی که تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما واقعی است. با ورود شرکت‌های ریسندگی و نساجی به کاشان کم‌کم کارگاه‌ها جمع شدند و اوایل دهۀ 70 فقط حدود 40 دستگاه شعربافی در کاشان داشتیم

«شعربافی» به دو شیول ساده و میله‌ای (راه‌راه) انجام می‌شود؛ سادۀ آن را بیشتر به رنگ‌های بنفش، زرشکی، مشکی، زرد و سبز برای لباس زنان و مدل میله‌ای را به‌شکل سیاه و سفید به عرض ۲ و طول ۱.۵ متر برای لباس مردان می‌بافند. رسم بر این بود که نام بافنده با نشان طلایی در سر و ته پارچه درج شود.
خاستگاه هنر «شعربافی»
یزد با تاریخچۀ پر و پیمانش در زمینۀ بافندگی از دیگر شهرهای کشور یک سر و گردن بالاتر است و تقریباً به‌دنبال ردی از هر دست بافته‌ای به یزد می‌رسیم. «شعربافی» هم همین‌طور است، قدمت آن به یزد برمی‌گردد. البته در کاشان هم «شعربافان» زیادی بودند که با «شعربافی» روزگار می‌گذراندند، حتی مرور برخی از کتاب‌های تاریخی نشان می‌دهد «شعربافی»های کاشان معروف‌ترند. تاریخ دقیق اولین دستگاه بافندگی معلوم نیست. اگر هنر پارچه‌بافی در ایران قدمت چند صد ساله داشته باشد، قدمت «شعربافی» هم به همین دوران می‌رسد. با این حال، گفته می‌شود «شعربافی» یک هنر دستی است که بیش از دو هزار سال پیش در کاشان رایج بود.
صنعت «شعربافی» در زمان صفویه در یزد به اوج ترقی و پیشرفت رسید به‌طوری‌که حتی از طرف سلاطین صفویه، کارخانه‌های بزرگ «شعربافی» در یزد دایر شد. در کتاب «راهنمای صنایع اسلامی» می‌خوانیم: «علاوه‌بر کارگاه‌های شعربافی یزد و کاشان، شاه‌عباس بزرگ، خود، کارگا‌ه‌های دیگری نیز تأسیس کرد به‌خصوص در اصفهان که در آنجا، پارچه‌های اعلا و منسوجاتی برای زندگی روزانه بافته می‌شد… .» از این بریدۀ کتاب مشخص می‌شود «شاه‌عباس صفوی» قبل از اصفهان در یزد و کاشان، کارگاه‌های شعربافی دایر کرده بود.
در صفحۀ 163 کتاب «تاریخچۀ نساجی» تألیف «مهدی بهشتی‌پور» آمده است: «همکاری نقاشان و نساجان در یزد و کاشان موجب به وجود آمدن پارچه‌هایی شده که هر یک در فن نساجی، شاهکارهایی به‌شمار می‌آید و چنین می‌نماید که کارخانه‌های شعربافی یزد، با نظارت دولت کار می‌کرده و از این پارچه‌های زیبا، حتی امروز نیز نمونه‌هایی در «دارالآثار العربیه» موجود است.»

معاون صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان: امروز در کاشان 20 شعرباف داریم که کمتر از 30 سال سن دارند و امیدواریم با حضور نسل جوان در این هنر، بتوانیم آن را احیا کنیم و درست مثل گلاب کاشان، کارگاه‌های شعربافی و محصولات آن نیز برای گردشگران جذاب و پرطرفدار باشد

در سفرنامۀ «ژان شاردن، سیاح و جهانگرد فرانسوی» در قرن هجدهم میلادی اشاره شده که کل درآمد مردم کاشان از ابریشم‌بافی است و حتی آورده که در آران کاشان، 100 نفر فقط مشغول «شعربافی» بودند. او پارچه را جزو غلات به‌عنوان مالیاتی که از زارعان گرفته می‌شده، آورده است.
شعرهایی که در حال حاضر به‌صورت سنتی در کاشان بافته می‌شوند، اکثراً زمینه مشکی دارند، اما عکسی در موزۀ خانه هنرمندان کاشان وجود دارد که نشان می‌دهد فردی در حال «شعربافی» تمام سفید است.
رقابت نابرابر
هنرها و صنایع‌دستی یادگار و نمادی از تاریخ، قومیت و هویت هر قوم و منطقه هستند که نوع، مواد اولیه، کاربرد و نحوۀ ساخت آن با سبک زندگی مردم آن منطقه در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ است. ماندگاری این هنرها به دو اصل مربوط است که مهمترین آن را می‌توان هنرمندان و سپس تقاضا و مصرف از سوی مردم دانست. این‌طور که معاون صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان به «پیام ما» می‌گوید تا نیم‌قرن پیش در کاشان بیش از 300 دستگاه «شعربافی» وجود داشت؛ عددی که تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما واقعی است.
«محمد بینوا»، معاون صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، دربارۀ روند رو به خاموشی هنر «شعربافی» در کاشان می‌گوید: «با ورود شرکت‌های ریسندگی و نساجی به کاشان کم‌کم کارگاه‌ها جمع شدند و اوایل دهۀ 70 فقط حدود 40 دستگاه شعربافی در کاشان داشتیم.»
هنرمندان شعرباف به‌دلایل اقتصادی جذب کارگاه‌های ریسندگی و نساجی شدند و با هنر «شعربافی» خداحافظی کردند. به گفتۀ بینوا، در دهل 70 جوان‌ترین شعرباف حدود 50 سال داشت و بعد از آن دیگر جوانان به این هنر رغبتی نشان ندادند، زیرا شرکت‌های بزرگ نساجی گوی رقبت از این هنر ظریف ربوده ‌بودند.
بافندگان جوان به میدان آمده‌اند
حالا چندی است طراحان خلاق و جوان وارد بازار «شعربافی» شدند و سعی دارند به این هنر خاص جانی تازه بدهند. محصولات «شعربافی» در سربند و کمربند گسترۀ بیشتری پیدا کرده و به گفتۀ معاون صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان برای مانتو، لباس، کراوات و دیگر پوشاک استفاده می‌شود. همین گستردگی محصول تولیدی می‌تواند بازار کار و تقاضا برای «شعربافی» را بیشتر کند.
بینوا آماری هم ارائه می‌دهد: «امروز در کاشان 20 شعرباف داریم که کمتر از 30 سال سن دارند و امیدواریم با حضور نسل جوان در این هنر، بتوانیم آن را احیا کنیم و درست مثل گلاب کاشان، کارگاه‌های شعربافی و محصولات آن نیز برای گردشگران جذاب و پرطرفدار باشد.»
**
آموزش در مراکز آموزش عالی و آموزشگاه‌ها، ارائۀ تسهیلات برای مرمت کارگاه‌های شعربافی، خرید مواد اولیه، ایجاد بازار مناسب و طراحی محصولات متنوع و کارآمد منطبق با زندگی امروز راهکارهایی است که از سوی کارشناسان صنایع‌دستی برای احیای هنر کهن «شعربافی» پیشنهاد می‌شود. علاوه‌براین، محمد بینوا، معاون صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان نیز معتقد است تهیۀ مستند تلویزیونی از کارگاه‌های «شعربافی» و پخش آن در ساعات پرمخاطب نیز راهی برای آشنایی طراحان لباس و خیاطان با پارچۀ ابریشمی حاصل دست هنرمندان است؛ پارچۀ سنتی دیروز که می‌تواند لباس مدرن امروز باشد.

|پیام ما| بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون هوای پاک، سرانجام حکم پرونده مدیرانی که در اجرای این قانون ترک فعل کرده بودند صادر شد. این خبر دیروز در حالی رسید که سه نقطه از استان تهران با آلاینده شاخص ازن (O3)در وضعیت بنفش (بسیار ناسالم) قرار داشت، مردم شمال شرق کشور با برخاستن غبار در وضعیت خطرناک هوا تنفس می‌کردند و جایی دیگر در «لامرد» و «بیدخون» وضعیت کیفیت هوا قرمز بود. قانونی که درست شش سال پیش تصویب شد، قرار بود این درد را درمان کند تا دست کم در تابستان آلودگی هوا شبیه آنچه در روز دوشنبه همین هفته زندگی مردم کرج را مختل کرد، حق هوای پاک را از شهروندان نگیرد اما چنین نشد. تا اینکه سرانجام بعد از گذشت بیشتر از یک سال از زمانی که برخورد با اهمال‌کاران قانون هوای پاک مطرح شد، پنج نفر از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد محکوم شدند.

۱۷ تیر پارسال بود رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از اعلام فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس‌جمهور و قوه قضاییه خبر داد. در آن زمان زمان احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک گفته بود: «حتی یک مورد ضمانت اجرایی که از منظر کیفری برای سازمان محیط زیست پیش‌بینی شده، اجرایی نشده است.» قانون هوای پاک که در ۳۴ ماده تصویب شده، وظایف و تکالیفی را برای ۱۳ سازمان و دستگاه تعریف کرده است. در بهمن ۱۴۰۰ اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره سهل‌انگاری‌ها منتشر کرد که نشان می‌داد «از بین ۵۶ مادۀ مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن، اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است.» بر پایه این گزارش، دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن «عملکرد ضعیف رو به متوسط» داشته‌اند.

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری: اتفاقاتی چون تصادفات جاده‌ای، تراکم‌فروشی‌های بی‌رویه، تضییع حقوق محیط زیستی به‌ویژه در شهر و روستا‌ها، تضییع حقوق مربوط به حکمرانی و مدیریت آب و بسیاری از مواردی که در حوزه‌های محیط زیستی و غیره وجود دارد، فهرستی از بایسته‌هایی ‌است که باید درباره آنها دادخواهی کنیم

حذف سازمان برنامه و بودجه از فهرست متهمان
اردیبهشت امسال سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، ۱۲ فرد را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرده بود. او آذرماه پارسال در برنامه‌ای تلویزیونی از وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استاندارد به عنوان دستگاه‌های معرفی شده به قوه قضاییه نام برده بود اما وقتی دیروز رای نهایی صادر شد، سازمان برنامه و بودجه از این فهرست خط خورد.
با این همه، همین دیروز نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو از این سازمان نام برد و گفت: «این بار خیلی جدی‌تر وارد مسئله آلودگی هوا شدیم و سراغ تمامی دستگاه‌هایی که ترک فعل کردند رفتیم. از جمله سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با این موضوع مسئولیتی داشتند. مرتب پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم و این پرونده را هیچگاه از دستور خارج نمی‌کنیم.»
از سوی دیگر حضور یکی از مدیران فعلی در فهرست پنج نفر نهایی در حالی است که فروردین امسال که خبر تعقیب قضایی چند مقام دولتی در ارتباط با آلودگی هوا منتشر شد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این توضیح را مهم دانسته بود که آنها «مرتبط با دولت سابق» هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران: در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و چهار نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی صادر شد

چه کسانی محکوم شدند؟
در روزهای گذشته ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره ماده ۳۲ قانون هوای پاک به ایسنا گفت: «طبق این ماده «برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد و…» لذا در همین راستا در اواخر سال گذشته پرونده‌ای در دادسرای تهران برای چهار مقام دولتی به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک تشکیل شد و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع شد و نهایتا منجر به محکومیت این چهار مقام دولتی شد و قطعیت پیدا کرد و در مرحله اجراست.» به گفته او این افراد به بهانه‌های مختلف از انجام تکالیف و وظایفشان در اجرای قانون هوای پاک خودداری می‌کردند.
اکنون طبق گزارش قوه قضاییه، به گفته علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» نیز «به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی»، هر کدام به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی درجه ۶ محکوم شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در توضیح صدور این رای گفته است: «در راستای رسیدگی و برخورد با ترک‌فعل‌های مسئولان و متولیان دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، پس از اخذ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد و بعد از سیر تحقیقاتی کامل و استعلاماتی که صورت گرفت، در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و چهار نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.»
درباره این پرونده پیش از این گفته شده بود که «عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده 23 آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق ‌نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»،«عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون هوای پاک»، در کیفرخواست متهمان مطرح شده است.
زمینه‌ای برای پیشرفت حقوق شهروندی
با وجود همه سوالات درباره چرایی اجرای دیرهنگام قانون هوای پارک و ترک فعل دستگاه‌ها درباره آن، صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری معتقد است رای تازه قوه قضاییه، زمینه پیشرفت در حقوق شهروندی را فراهم می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «به‌‌طور کلی تضمین حق دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی و حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان از مجرای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است و موجب رویه‌ای اثربخش و کارآمد برای حقوق بشر و شهروندی به خصوص حقوق محیط زیستی است.»
نقره‌کار ادامه می‌دهد: «این حق زیست شایسته شهروندان است که بتوانند از هوای پاک برخوردار شوند و هر قانون، تصمیم و اقدامی که ایجاد ممانعت یا ترک فعل نسبت به حق برخورداری شهروندان را به‌دنبال داشته باشد باید پیگیری قضایی شود.»
از نگاه این وکیل دادگستری، ایجاد رویه دادخواهی در حوزه عمومی و صیانت و حمایت از حقوق شهروندان می‌تواند گامی رو به جلو برای تضمین این حق‌ها باشد. او می‌گوید: «اتفاقاتی چون تصادفات جاده‌ای، تراکم‌فروشی‌های بی‌رویه، تضییع حقوق محیط زیستی به‌ویژه در شهر و روستا‌ها، تضییع حقوق مربوط به حکمرانی و مدیریت آب و بسیاری از مواردی که در حوزه‌های محیط زیستی و غیره وجود دارد، فهرستی از بایسته‌هایی ‌است که باید درباره آنها دادخواهی کنیم. هر کسی که مسئولیتی را به عهده می‌گیرد ذیل اصل حکومت قانون باید تکالیف و مسئولیت‌های خود را به انجام برساند و ترک فعل یا فعل مدیران که منتهی به نقض حقوق بشر و شهروندی بشود نباید با بی‌عملی و بی‌تفاوتی دستگاه قضایی مواجه شود.» این وکیل با طرح این موارد می‌پرسد: «کدام رسالت از احیای حقوق عامه ذیل اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضاییه واجب‌تر است که نسبت به آنها اقدام نکند؟» به گفته او در حالی که امروز حق دسترسی به فضای مجازی با فیلترهای ناروا و دخالت‌های دستگاه‌هایی که فراتر از قوه مقننه مبادرت به سیاستگذاری و تنظیم‌گری می‌کنند، باعث می‌شود حقوق شهروندان در حوزه کسب و کار، دسترسی به توسعه و فضای مجازی محدود شود و از این نظر نیازمند دادخواهی‌های عمومی هستیم تا مقامات عمومی با رعایت اصل عدم صلاحیت و همچنین رعایت اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و عدم توجه به نقض حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان تصمیم‌گیری کنند و دیوان عدالت اداری و دادستان‌ها در این مورد مسئولیت دارند.
نقره‌کار به یاد دارد که از سال 1383 با دستور دادستان وقت کل کشور پیش‌نویسی در کیفرخواست عوامل ترک فعل در موضوع آلودگی هوا تنظیم شد. «در آن زمان اورژانس تهران از آمار بالای فوتی در وضعیت پیک آلودگی هوا خبر داده بود و به همین دلیل دادستان کل کشور وارد شده بود و اقداماتی را انجام داده بود. بعدها در سال 92 با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد ماده 290 این قانون مبنی بر مداخله دادستان‌ها و اعلام وقوع جرم، این موضوع به مراحل اجرایی‌تر و تحقق‌پذیرتری سوق پیدا کرد.» او با این گفته‌ها ادامه می‌دهد: «صرف نظر از اینکه چه کسی متهم است، اصل جرم‌انگاری و دادخواهی در راستای صیانت از حقوق عامه، می‌تواند زمینه‌ای برای پیشرفت حقوق بشر و شهروندی باشد اما به شرطی که در مورد تمام حق‌ها و آزادی‌ها تسری داشته باشد تا تعمیم آن به حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین بتواند راه حل بسیاری از موضوعات ما در ارتقای حقوق بشر و شهروندی قلمداد شود.»

بر اساس گزارش جدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، استفاده از فاضلاب و آفت کش‌ها در تولید محصولات زراعی ابعاد نگران کننده‌ای دارد. گزارش کمیسیون اصل نود مجلس به استناد استعلام‌های انجام شده توسط کارگروه «امنیت غذایی» از سازمان غذا و دارو وزارت کشاورزی نشان دهنده ابعاد نگران کننده استفاده از آفت‌کش‌ها و آب‌های نامتعارف تصفیه نشده در تولید مواد غذایی کشاورزی است.

بر اساس این گزارش، بیشتر «آب نامتعارف» استفاده شده یا همان فاضلاب خام و تصفیه‌نشده در تولید «صیفی‌جات، سبزیجات و سایر محصولاتی است که مستقیماً به سبد غذایی شهروندان وارد می‌شود.» همچنین این گزارش نشان می‌دهد که استفاده غیرمجاز از برخی آفت‌کش‌ها برای محصولات سبزی و صیفی مانند «اسپیرودیکلوفن»، «استامیپراید» و «اکسادیازون» بسیار بیشتر از حد مجاز تعیین شده برای سلامت رخ داده است.
بر اساس این گزارش در حالی که حداکثر مجاز استفاده از این آفت‌کش‌ها ۵۰ واحد در میلیارد است، در برخی موارد استفاده از آنها تا چیزی بین ۱۰ تا ۲۶ برابر حد مجاز اتفاق افتاده است. به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی «استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد.»
بنا بر گزارش کمیسیون اصل نود عدم پایش مناسب سلامت محصولات زراعی توسط اداره استاندارد، صدور گواهی استاندارد برای این محصولات نیز تضمین کننده سلامت آنها نیست. وزارت نیرو در پاسخ به مکاتبه کمیسیون سطح کشت محصولات کشاورزی را با استفاده از آب‌های آلوده و فاضلاب در جنوب تهران (شهر ری) در حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار و برای کل استان تهران ۲۶ هزار و ۱۱۷ هکتار اعلام کرده است. با در نظر گرفتن این نکته که در استان تهران حدود ۱۹۰ هزار هکتار زمین زیر کشت محصولات زراعی و باغی قرار دارد، ابعاد استفاده از آب آلوده در کشاورزی در استان تهران از بقیه کشور نگران کننده‌تر است.

در حالی که حداکثر مجاز استفاده از این آفت‌کش‌ها ۵۰ واحد در میلیارد است، در برخی موارد استفاده از آنها تا چیزی بین ۱۰ تا ۲۶ برابر حد مجاز اتفاق افتاده است

آلودگی از آنچه تصور می‌شود به شما نزدیک‌تر است
در بخشی از این گزارش آمده است که سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه کمیسیون، گزارش تجزیه مقدار باقیمانده سموم و عناصر سنگین را در ده محصول کشاورزی ارائه کرده که نتایج، بسیار نگران‌کننده و بیش از حد مجاز و استاندارد گزارش شده‌اند. این گزارش جزئیاتی از میزان باقی مانده سموم و فلزات سنگین در این محصولات زراعی ارائه نکرده است، اما تاکید کرده است که تاکنون هیچ اقدامی برای بهبود کیفیت محصولات ذکر شده انجام نشده است. بر اساس اعلام این گزارش سموم یاد شده و فلزات سنگین باقی مانده در این محصولات مخصوصاً بیشترین تأثیر را در مرحله رشد و نمو کودکان داشته و در بزرگسالی زمینه‌ساز بروز انواع سرطان‌ها خواهد شد. به استناد این گزارش: «همچنین سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه کمیسیون، گزارش تجزیه مقدار باقیماندهٔ سموم و عناصر سنگین را در ده محصول کشاورزی (شامل خیار جالیزی، خیار گلخانه‌ای، گوجه ­فرنگی جالیزی، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای، سیب‌زمینی، پیاز، سیب‌ درختی، پرتقال، سبزیجات برگی و اسفناج) ارائه کرده که نتایج، بسیار نگران کننده و بیش از حد مجاز و استاندارد گزارش شده‌اند.»
روایتی از آلودگی و بیماری
نکته قابل توجه در این گزارش این است که پساب مراکز درمانی کوچک نیز در بسیاری از موارد مستقیماً وارد فاضلاب می‌شود و به استناد گزارش کمیسیون اصل نود حتی «آلودگی بیولوژیک» نیز در برخی موارد در محصولات زراعی یاد شده دیده شده است: «تعداد قابل توجهی از صنوف آب‌بر شامل حدود 460 واحد شستشوی خودرو، 2۰۰ واحد صنفی رنگرزی، مراکز درمانی کوچک، مجتمع‌های مسکونی، مراکز نظامی، مجتمع­ های تعمیرگاهی بزرگ و قالیشویی ­ها نیز بدون توجه به ضوابط زیست‌محیطی در سطح شهر تهران فعالند و فاضلاب آنها عمدتاً به مجاری درون شهری تخلیه می‌شود.» این در حالی است که بر اساس قانون، شرکت آب و فاضلاب موظف به جمع‌آوری این آب‌ها، انتقال و تصفیه آنها است و شهرداری‌ها هم باید مراکز آلاینده را شناسایی و جریمه کنند. اما هیچ یک از دستگاه‌های یاد شده به وظایف قانونی خود در راستای تأمین سلامت جامعه عمل نکرده و بر ابعاد نگران‌کننده این مشکل افزوده‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در کل کشور ۴۸ هزار هکتار زمین زیر کشت با آب نامتعارف آبیاری می‌شود که بیش از نیمی از این رقم همچنان که گفته شد در استان تهران قرار دارد. این در حالی است که به استناد گزارش‌های منتشر شده از مطالعه بزرگ «کوهورت سلامت ایرانیان» در سال ۹۸، استان تهران در زمینه بروز چند سرطان مانند رود‌ه بزرگ و مثانه رتبه اول را داشته و شهر تهران یکی از ۳ شهر عمده ایران در بروز بیماری ام‌اس است.
نادیده گرفتن نقش بوم‌شناختی آب
بخشی از این مشکلات به دلیل نادیده گرفتن نقش اکولوژیک آب در کشور رخ داده و توسعه کشاورزی بدون توجه به استانداردهای روز دنیا باعث کاهش بهره‌وری آب کشاورزی در ایران شده است. این مشکلی است که در گزارش کمیسیون اصل نود نیز به آن اشاره شده است و در بخشی از این گزارش آمده: «این وزارتخانه (کشاورزی) تا به حال نتوانسته است بهره‌وری واقعی را در استفاده از آب برای بخش کشاورزی رقم بزند به‌طوری که میانگین مصرف آب در اروپا برای زراعت در حدود 700 تا هزار مترمکعب در هکتار ولی در ایران بیش از چهار هزار متر مکعب است.» با این همه گزارش اصل نود در بخشی از گزارش به اشاره سطح رواناب‌های کشور استفاده از آب نامتعارف برای کشاورزی را غیرضروری دانسته است: «بر اساس اندازه‌گیری، تعداد آب‌های جاری از کوهستان‌ها در تهران حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب در سال است که این تعداد با رواناب‌های داخل شهر به حدود ۳۴۲ میلیون مترمکعب در سال می‌رسد که با آن بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی را می‌توان زیرکشت برد.» این بخش گزارش به خوبی نشان می‌دهد که حتی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در محاسباتش نقش بوم‌شناختی آب را نادیده گرفته است که ریشه اکثر مشکلات جاری در بخش کشاورزی و محیط‌زیست است. بر این اساس کنترل و استفاده از تمام روان‌آب‌ها برای کشاورزی اثرات جبران ناپذیری همچون فرونشست دشت‌ها و گسترش پدیده گردوغبار دارد و از بین رفتن اکوسیستم‌هایی دارد که تأمین‌کننده بخشی از نیازهای زیستی در یک سرزمین است. چندی پیش نیز «عباسعلی نوبخت»، معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در اظهار نظری عجیب در همین راستا گفته بود که ایران توانایی تولید غذا برای ۲ میلیارد نفر را دارد که نشان می‌دهد سازمان متولی حفاظت از منابع طبیعی نیز نگاهی صرفا ابزاری به آب داشته و پیامدهای چنین رویکردی را نادیده می‌گیرد.

جنگل‌های هیرکانی شامل جنگل‌های مختلط پهن‌برگ حاشیه جنوبی دریای خزر و کناره شمالی البرز است. این جنگل‌ها با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به‌شمار می‌آید و از آن به عنوان موزه طبیعی و فسیل زنده یاد می‌شود. پارک جنگلی «النگدره» به وسعت 185 هکتار در قلب شهر گرگان واقع شده و بخشی از میراث جنگل‌های کهن هیرکانی است. این بوم‌سازگان (اکوسیستم)کهن تنها جنگل طبیعی درون شهری کشور محسوب می‌شود و در کل کشور استثنایی و منحصر به فرد است. درختانی چون «انجیلی»، «بلوط»، «لرگ»، «توسکا»، «ممرز»، «افرا»، «خرمندی» و… درختچه‌هایی چون «ازگیل»، «ولیک»، «کندس»، «آلوچه» و گونه‌های خشبی نظیر «تمشک» و «کوله خاس» پوشش گیاهی این جنگل را تشکیل می‌دهند. در روزهای سرد پاییزی و زمستانی گل‌های بسیار زیبای «زنگوله برفی» همراه با «پامچال» و «سیکلمن» که روزکوتاه هستند با هم ظاهر می‌شوند و زیبایی خاصی به کف این جنگل می‌دهند. از جانوران این جنگل نیز می‌توان به گرازها، شغال‌ها، سمورها، وزغ تالشی، انواع خزندگان، انواع دارکوب، انواع تیره کلاغیان، انواع تیره توکاییان و انواع دم‌جنبانک و چرخ‌ریسک اشاره کرد.

حدود سه سالی که به خاطر ویروس مهلک کرونا قانون ممنوعیت ورود خودرو به جنگل النگدره از سوی متولیان امر استانی تصویب و اجرایی شد، همگان شاهد گسترش پوشش گیاهی و بازگشت پرنده‌های نادر به این جنگل بودند. نهال‌هایی که تا پیش از آن یا زیر پا له یا طعمه آتش می‌شدند تبدیل به درختانی جوان شده‌اند. اما جمعی، بدون توجه به این‌همه دستاورد مثبت، درخواست بازگشایی این جنگل را دادند و موجبات تخریب تدریجی جنگل آغاز شد. برخی از مسئولان شهری و استانی، همچنین بعضی شهروندان، اهمیت و کارایی این پارک جنگلی را در تولید اکسیژن و ترسیب کربن، تثبیت خاک، لطافت هوا، پیشگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب و از همه مهمتر انتقال انرژی مثبت طبیعت به کسانی که در آن قدم می زنند را درک نمی‌کنند.
در دو سال گذشته، کشمکش بر سر ورود خودرو به این پارک جنگلی ارزشمند، دستمایه بحث و اختلاف نظر بین مسئولان اداری و انتظامی و شهری استان، مسئولان منابع طبیعی، محیط ‌زیست، کنشگران محیط زیستی، عموم مردم و شهرداری و شورای شهر گرگان بوده است. با وجود دلایل فنی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بی‌شمار در مخالفت با ورود خودرو به این گنجینه اکوتراپی درون شهری، در اول خرداد 1402 دستور رفت‌وآمد خودروها صادر شد که با گذشت کمتر از دو ماه از اجرای این طرح، آسیب‌های جدی آن به‌ویژه در زمینه حذف پوشش گیاهی جنگلی، افزایش خطر تصادفات و آتش‌سوزی، تعارضات اجتماعی مخل امنیت و آسایش عمومی و مانند آن دیده می‌شود. با بررسی و پایش میدانی طی مدت کوتاهی که از بازگشایی این پارک جنگلی به روی خودروها در روزهای غیرتعطیل و بین ساعات 9 صبح تا 18 به عمل آمده، این پهنه طبیعی دچار آسیب‌هایی شده است.

یکی دیگر از آسیب‌های وارده به جنگل بعد از بازگشایی، مرمت و تنظیم سیستم‌های روشنایی داخل جنگل است. این لامپ‌ها در ساعات شب تمام معابر ورودی و خروجی خودرو را روشن نگه می‌دارند

آثار ورود انواع خودروهای دودزا که از زیر برخی از‌آنها لکه‌های سوختی و روغن و آلوده‌کننده‌های محیط بر روی جاده آسفالته می‌ریزد در نقاطی از جنگل مشاهده می‌شود. برخی سرنشینان این اتومبیل‌ها که گاه برای اتراق چندساعته خود، شاخه‌های درختان را می‌شکنند و می‌سوزانند. دود آتش کباب‌هایشان تمام جنگل را پر می‌کند و صدای گوش‌خراش ضبط صوت ماشین‌هایشان اعصاب و روان بقیه را می‌خراشد. همچنین مشاهده دود و آتش و درخت‌بُری و شاخه شکستن خشک‌دارهای افتاده بر کف جنگل برای پخت کباب و چای و قلیان اتفاقی است که پس از بازگشایی درهای این پارک جنگلی رخ می‌دهد. برخی گردشگران نیز پس از ترک محل، گاه حتی آتش خود را هم خاموش نمی‌کنند. مشاهده مرگ انواع خزندگان و دوزیستانی و دیگر موجودات زنده در زیر چرخ‌های اتومبیل‌ها صحنه دردناکی است که شاهد آن هستیم.
خطر برای یک گونه منحصربه‌فرد
برای نمونه «وزغ تالشی» با نام علمی Bufo eichwaldi بزرگترین و سنگین‌ترین گونه دوزیست ایران و بومزاد جنگل‌های هیرکانی است. بیش از ۹۸ درصد جمعیت این گونه از وزغ‌ها در جنگل‌های هیرکانی شمال و مابقی در حوزه کشور آذربایجان است. اما در سال‌های اخیر به دلیل جنگل‌زدایی، توسعه مراکز گردشگری در دریاچه‌های مرتفع جنگلی، آلودگی‌ها و تلفات جاده‌ای به عنوان گونه‌ای «آسیب‌پذیر» در لیست قرمز گرفته است و جمعیت آن رو به کاهش است. نقش زیستبومی این وزغ را در کنترل آفات و حشرات نمی‌توان انکار کرد زیرا از انواع مختلف حشرات، عمدتاً سوسک‌ها و مورچه‌ها و زنبورها، همچنین عنکبوت‌ها، هزارپایان، کرم‌های خاکی، حلزون‌ها و سایر جانوران مشابه تغذیه می‌کند. با توجه به اینکه این گونه در زمان تولیدمثل به آبگیرها وابسته است، باید شرایط لازم برای امنیت و حفاظت از آن فراهم شود. این‌گونه در مسیر تردد به سمت برکه‌ها و آبگیرهای پارک جنگلی النگدره دچار تلفات جاده‌ای می‌شود که نگارنده پیکرهای له‌شده این گونه را به وفور در جاده آسفالته مشاهده کرده است.
همچنین از آسیب‌های دیگری که بعد از بازگشایی نصیب این جنگل هیرکانی شد و علت آن فقدان سواد اکولوژیک و عدم آگاهی مسئولان پارک از جریان داشتن شیره گیاهی در فصل بهار در درختان پهن‌برگ این جنگل است، هرس کردن شاخه‌های درختانی نظیر انجیلی است. علت این امر ناپسند و نادرست، جلوگیری از آسیب شاخه‌های درختان به خودروهای عبوری ذکر شده است!

برخی گردشگران نیز پس از ترک محل، گاه حتی آتش خود را هم خاموش نمی‌کنند. مشاهده مرگ انواع خزندگان و دوزیستانی و دیگر موجودات زنده در زیر چرخ‌های اتومبیل‌ها صحنه دردناکی است که شاهد آن هستیم

ته‌سیگار؛ قاتل خاموش
از دیگر آسیب‌های وارد شده به این بوم سازگان زیبای کشور، برجای گذاشتن پسماندهای حمل شده با خودرو است که چون حمل‌ونقل آن با خودرو سهل است، مسافران و گردشگران بسیاری بعد از استفاده از انواع نوشیدنی‌ها و کیسه‌های حمل مواد غذایی و بادکنک‌های ویژه تولد، پسماند آنها را در کف جنگل باقی می‌گذارند که منظره بسیار زشتی را در طبیعت رقم می‌زند و هر روزه پاکبانان شریف را مجبور به جمع‌آوری این زباله‌ها می‌کند. به ویژه اینکه انداختن ته سیگار و فیلترهای آن در حاشیه جاده که از خودروها به بیرون پرتاب می‌شود، به وفور دیده می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم ته سیگار یک پسماند بسیار خطرناک و قاتل خاموش زمین است و مهمترین ضرر آن ماده سمی به نام آرسنیک است که در فیلتر آن وجود دارد. این زباله‌ها با وجود اینکه حجم زیادی ندارند، اما به دلیل تعداد بالای آنها، محیط زیست را آلوده می‌کنند و از طریق پرندگان و حیوانات وارد چرخه غذایی انسان می‌شوند.
مطالعات علمی نشان می‌دهد هر ته سیگار پس از بارندگی، نزدیک به یک متر مربع از زمین اطراف خود را آلوده می‌کند. خطر انداختن ته سیگاری در طبیعت به قدری است که در برخی از کشورها جریمه‌هایی برای پرتاب کردن ته سیگار به طبیعت وضع شده که بالاترین آن دو هزار پوند در انگلستان و مبلغ 65 تا 75 یورو در اروپا است. اما متاسفانه در ایران چنین قانونی هنوز پیش‌بینی نشده است و ناگوارتر از آن در النگدره نه خبری از موارد بازدارنده هست و نه تذکردهنده‌ای برای این امر مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد در کنار قانون‌گذاری، با آموزش و آگاه‌سازی مردم از آثار سوء فیلتر‌های سیگار، می‌توان از میزان ته سیگار‌های رها شده در این پارک جنگلی و سایر عرصه‌های طبیعی کاست.
آلودگی نوری؛ مشکلی دیگر
یکی دیگر از آسیب‌های وارده به جنگل بعد از بازگشایی، مرمت و تنظیم سیستم‌های روشنایی داخل جنگل است. این لامپ‌ها در ساعات شب تمام معابر ورودی و خروجی خودرو را روشن نگه می‌دارند. براساس مطالعه جدیدی که محققان انجام داده‌اند این نورهای مصنوعی که از آنها به عنوان «آلودگی نوری» یاد می‌شود، باعث تغییر رفتار پرندگان و سایر جانوران و برهم خوردن تعادل زندگی آنان می‌شود. برخی از این جانوران و پرندگان و حشرات در پراکندن دانه درختان و گیاهان جنگل موثر هستند.
بدون تردید هر فردی که ذره‌ای حس وابستگی و علاقه‌مندی به طبیعت و میراث طبیعی و گردشگری کشور داشته باشد، می‌تواند شاهد بروز پسامدهای ورود خودروها به عرصه‌های جنگلی باشد. از ریختن زباله و ته سیگار در پارک جنگلی و طبیعت گرفته تا حک یادگاری روی تنه درختان و نصب دارت روی تنه درختان تنومند بلوط و ممرز، شکستن شاخه درختان، ایجاد منقل برای برپایی آتش در جای‌جای جنگل و نابودی میکروارگانیسم‌های خاک یا پخش موسیقی با صدای بلند در پارک جنگلی، تنها بخشی از پسامدهای ورود خودروها و عدم آموزش و آگاهی گردشگران را نشان می‌دهد.
البته باید تأکید کرد که این برداشت‌ها به این معنا نیست که باید دور این پارک جنگلی زیبا و در حقیقت دانشگاه اکولوژیک را دیوار یا سیم خاردار کشید تا از ورود مردم به آن ممانعت شود. مسئله این است که باید فرهنگ عمومی و آگاهی مسئولان در خصوص حفظ و نگهداری از این پارک جنگلی باستانی ارتقا داد و از ورود خودرو به این پارک خودداری کرد.
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی ورود با پای پیاده هم به بخش‌های خاصی از جنگل‌ها بدون دریافت مجوز ممنوع است. این مجوزها تنها برای کارهای تحقیقاتی صادر می‌شود. ورود خودرو همه‌جا آزاد نیست و روشن کردن آتش در جنگل‌های تفرجگاهی نیز جزء خطوط قرمز جدی به حساب می‌آید.
با برداشته شدن منع عبور و مرور خودرو در اول خرداد ماه سال جاری، هرکس آزاد است در هر زمان که اراده کرد، به هر نقطه از پارک جنگلی وارد شود. این به خاطر نبود نظارت و مهمتر از آن، عدم شناخت دقیق و درست از اهمیت و کارکرد و جایگاه جنگل و عرصه‌های طبیعی هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولان است. گردش در یک پارک جنگلی که موجب انس و نزدیکی و شناخت بیشتر انسان با طبیعت نشود، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه بسیار مضر و آسیب‌رسان هم خواهد بود. حال با این وضعیت به تازگی هم شعار استفاده از این پارک جنگلی برای سالمندان نیز بهانه شده تا ورود خودروهای به جنگل تسهیل شود. حال آنکه سالخوردگان و کهنسالان و ناتوانان جسمی می‌توانند با استفاده از خودرهای برقی سازگار با طبیعت از مواهب طبیعی این پارک استفاده کنند.
در پایان باید به عنوان یک درخواست و پیشنهاد گفت که امیدواریم مسئولان محترم استانی و کشوری در بازگشایی درهای پارک جنگلی انحصاری کشور به روی خودروها تجدید نظر کنند و مجدداً ورودی آن را به روی خودروها و وسایط نقلیه موتوری بسته نگه دارند. زیرا با بسته بودن درهای این پارک جنگلی به روی خودروها، افراد گردشگر پیاده و طبیعتگردان و سایر علاقه‌مندان پدیده طبیعت‌درمانی در کمال آرامش و احساس امنیت در این جنگل پیاده‌روی می‌کنند و بار دیگر جنگل، زادآوری و بازسازی خود را ادامه می‌دهد. باشد که این میراث گذشتگان و امانت آیندگان را با نگرش پایداری و احترام به طبیعت حفاظت کنیم تا ردپای خوبی از خود بر جای گذاریم.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری انرژی برق (ساتبا) روز گذشته در دومین همایش «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور» خبر از ساخت یک واحد صنعتی هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داد. به گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، محمود کمانی در این همایش بیان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان به شدت افزایش پیدا کرده است. براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی در سال جاری به ازای یک دلار سرمایه‌گذاری در سوخت فسیلی، ۱.۷ دلار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سرازیر می‌شود.
به گفته او، پیشتازی انرژی‌ خورشیدی و خودروهای برقی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر نیرو برخی اظهارات نادرست درباره گران بودن انرژی‌های تجدیدپذیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: ارزان‌ترین برق تولیدی در جهان با اختلاف زیاد در توربین‌های بادی و نیروگاه‌های فتوولتائیک تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید برق در جهان ۳ برابر خواهد شد که ۹۱ درصد از آن از انرژی تجدیدپذیر تامین خواهد شد.
کمانی با اشاره به اهمیت احداث شهرک‌های تخصصی خورشیدی در کشور گفت: احداث نیروگاه خورشیدی تا سقف ۳ مگاوات در شهرک‌های تخصصی خورشیدی و دارای زیرساخت‌های متناسب با سطح خدمات مورد نیاز است که برق تولیدی آن جهت فروش به ساتبا، عرضه در تابلوی سبز تهاتر برق صنعت و یا تامین برق استخراج کنندگان رمز ارز قابل استفاده است.
او بر این اساس از احداث اولین شهرک خورشیدی در قزوین خبر داد و افزود: نرخ خرید برق تجدیدپذیر نهایی شده و به‌زودی توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود و ابلاغ قیمت تعیین شده کمک بسیار خوبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور خواهد بود و امیدواریم برای فعالان این صنعت جذاب باشد.
کمانی همچنین از احداث بزرگ‌ترین ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع خبر داد و خاطرنشان کرد: یک شرکت صنعتی احداث هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را عملیاتی می‌کند.
بنابراین گزارش، پیرو تصویب ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در راستای شفاف‌سازی این قانون، دومین همایش «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور» روز گذشته توسط انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در سالن همایش‌های هتل پارسیان اوین با حضور رئیس ساتبا و صالحی رئیس هیئت مدیره انجمن ساتکا برگزار شد.

|پیام ما| سد «چم‌شیر» با وجود انتقادات و مناقشات بسیاری که در دو سال گذشته در پی داشت، سرانجام صبح دیروز با حضور رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید.
چم‌شیر را با هدف «بهبود کیفیت و کنترل سیلاب‌های رودخانه زهره» روی این رودخانه ساختند اما هدف نیز زیر تیغ انتقاد بود. کارشناسان در این مدت درباره خطر زمین‌لغزش در دامنه‌های مشرف به دریاچه سد، احتمال توسعه فرسایش تونلی، خطر شوری آب و وجود گسل‌های فعال در محدوده سد هشدار می‌دادند و حتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ساخت سد روی سازند نمکی گفته بود که «اجازه تکرار گتوندی دیگر را نخواهیم داد». اما سد که مجریان سد ساخت آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده، تا سال پیش مدعی پیشرفت ۹۹ درصدی این سازه بودند و همین بهانه تمام هشدارها را بی‌پاسخ گذاشت.
ایرنا دیروز در خبری نوشت که سد و نیروگاه «چم‌شیر» به عنوان بزرگ‌ترین پروژه برق-آبی کشور بوده و هدف آن ذخیره بیش از ۲.۳ میلیارد مترمکعب آب همراه با بهبود کیفیت و کنترل سیلاب‌های رودخانه زهره و نیز تولید ۴۸۲ گیگاوات ساعت انرژی برق‌- آبی در سال است. بر اساس این خبر، تولید برق، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه زهره، اشتغال‌زایی در زمان اجرای طرح و زیرساخت‌های صنعت گردشگری و پرورش ماهی از مزایای این سد است و به گفته استاندار، سد و نیروگاه چم‌شیر تأثیر مهمی در رونق کشاورزی و صنعت گردشگری گچساران خواهد داشت و این سد بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلتکی «آر.سی.سی» ایران است.
آبگیری این سد که قرار بود اواخر آذر سال پیش انجام شود، به دلیل طرح موضوعاتی از قبیل وجود منابع شوری در مخزن و دریاچه سد و همچنین واقع شدن دریاچه سد در یک میدان نفتی با چندین چاه نفت، عقب افتاد اما با وجود مخالفت رسمی سازمان متولی محیط زیست کشور، مناقشات درباره این سد و اصرار به آبگیری زودهنگام آن ادامه پیدا کرد. بهمن سال پیش حتی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس جمهور گفته بود که نظر سازمان محیط زیست بر آبگیری نکردن چم‌شیر است. اما استاندار کهگیلویه و بویراحمد مخالفت‌ها با این سد را غیرتخصصی و عده‌ای از مخالفان را «بیمار»، «معاند» و «حقوق‌بگیر برای تخریب نظام» خوانده و گفته بود: «سد آبگیری خواهد شد و به چرخه توسعه کشور و استان خواهد آمد.»

سه روز قبل بود که دولت روسیه اعلام کرد با پیوستن ترکمنستان به توافقنامه کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب موافق کرده است.«اسپوتنیک» به نقل از «میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه اعلام کرد که روسیه پیشنهاد وزارت حمل‌ونقل، وزارت خارجه و سایر نهادهای اجرایی روسیه در مورد پیوستن ترکمنستان به توافقنامه کریدور بین‌الملل شمال-جنوب را پذیرفت. این در حالی‌است که آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان در ماه می اعلام کرد که این کشور برای پیوستن به این کریدور تلاش می‌کند.کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب شبکه‌ای بین‌المللی از مسیرهای ارتباطی به طول هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتر است که سنت پترزبورگ در روسیه را از طریق ایران به مومبای در هند متصل می‌کند. این کریدور جایگزین مسیر دریایی است که کشورهای اروپا، خلیج فارس و اقیانوس هند را طریق کانال سوئز به یکدیگر متصل می‌کند. بنادر و مسیرهای ریلی ترانس-خزر و جاده‌های زمینی غرب و شرق بخش‌های سه گانه این کریدور هستند. اهمیت توسعه این کریدور تا جایی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) توافقنامه‌ای برای ایجاد خط ریلی رشت-آستارا که بخشی از این کریدور است، امضا کردند.

منتقدان به این اقدام روسیه، می‌گویند در حالی که به دلیل مرز مشترک، ایران باید موافقت خود با پیوستن یا نپیوستن ترکمنستان موافقت کند، روسیه خود را مجاز به تصمیمگیری یک جانبه در این‌باره می‌داند

حالا منتقدان به این اقدام روسیه، می‌گویند در حالی که به دلیل مرز مشترک، ایران باید موافقت خود با پیوستن یا نپیوستن ترکمنستان موافقت کند، روسیه خود را مجاز به تصمیمگیری یک جانبه در این‌باره می‌داند. اما نگرانی اصلی به احتمال دور زدن ایران از سوی روسیه و تهیه برنامه‌های جدید برای توسعه این کریدور مربوط می‌شود.
«مجتبی ابراهیمی» کارشناس حمل‌ونقل دراین‌باره می‌گوید: «روسیه هرگز و در هیچ زمینه‌ای به طور کامل برای ما قابل اعتماد نبوده است. در حوزه حمل‌ونقل هم این موضوع صادق است. ایران تلاش کرده در زمینه‌های مختلف، همکاری‌های سیاسی و اقتصادی زیادی شکل بگیرد اما دست‌کم در دو دهه گذشته هیچ طرح عمده‌ای در صنعت حمل‌ونقل به شکل مشترک میان این دو کشور انجام نشده است. برخی موضوع طرح اتصال راه آهن رشت آستارا را مطرح می‌کنند گمانه‌زنی‌های از توقف این طرح و جایگزینی آن با طرحی بزرگتر وجود دارد که در صورت اجرا، ایران از کریدور شمال جنوب کنار می‌گذارد.»
او ادامه می‌دهد: « برخی رسانه‌های منطقه هم در ماه‌های اخیر از این موضوع صحبت کرده‌اند که اجرای کریدور شمال به جنوب از مسیر سن پترزبورگ روسیه به بندر «مومبای» هندوستان که از ایران عبور می‌کرد منتفی شده و احتمالا مسیر جایگزین از بندر چنای هند به شرق دور روسیه انتقال پیدا کرده است. ممکن است این موضوع را بتوان به شکل منطقی هم توجیه کرد: نخست رقابتی نبودن هزینه حمل کالاهای ترانزیتی از بنادر هند به بندرعباس. دومیم دلیل مشکلات و تاخیر فراوان در خدمات استریپ و استافینگ در بندرعباس است. بالا بودن هزینه‌‌ها ازجمله THC و هزینه‌های متفرقه شرکت‌های پورت اپراتوری، بالا بودن هزینه‌های جاده‌ای و عدم وجود اقدامات تسهیل گرانه و‌ حمایتی در واردات کشنده‌های جدید ‌و عدم توسعه ناوگان جاده‌ای از جمله دلایل دیگر است.»
به گفته این کارشناس چالش‌ها به همین جا ختم نمی‌شود: «برای نمونه مدیریت راه آهن ایران به‌جای کاهش هزینه‌ها و تعرفه برای رقابتی کردن فضا دقیقا عکس آن عمل می‌کند. یعنی ما هزینه‌زایی می‌کنیم به این دلیل که اولویت راه آهن کشور افزایش درآمد سازمانی و شرکتی خودشان بوده نه شرکت‌های بخش خصوصی یا توجه به این نکته که شما قرار است از افزایش و گسترش حمل‌ونقل افزایش درآمد داشته باشید. ‌ ایراد هم از اینجاست که راه آهن ایران به‌جای اینکه قیمت خود را با مسیر کشورهای رقیب مقایسه کند با خطوط جاده‌ای مقایسه و بعد قیمت می‌دهد. یعنی عملا استفاده از مسیر ریلی در کشورهای همسایه در صورتی که چندان مسیر را دور نکند، عمل ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر از مسی ریلی کشور ماست.»

«کمبود نیروی انسانی با مهارت» یکی از آن مشکلاتی است که اگر کسب و کاری داشته باشید در هر جا و صنعتی حتما یک بار به گوشِتان خورده است یا آن را با پوست و استخوان لمس کرده‌اید. اما چرا باید در کشوری با حداقل 80 میلیون جمعیت، با دانشگاه‌هایی که دانش‌آموختگانی را تربیت می‌کنند که درهای کشورهای دیگر به‌ویژه در سال‌های اخیر به رویشان برای تحصیل باز می‌شود، چنین مشکلی داشته باشیم؟ اگر نیمی از این جمعیت فعال و در بازار کار هم باشد به نظر می‌آید که باز هم نبود نیروی انسانی با مهارت نباید مشکل ما باشد. اما نه تنها ما با این مسئله به عنوان یک معضل روبه‌روییم بلکه در نگهداشت همین نیروی انسانی باکیفیتی که امروز در بازار کنار آنها کار می‌کنیم نیز شکست خورده‌ایم. در نشست «سرمایه انسانی؛ آموزش دیجیتال، سرمایه‌ی انسانی کاراتر، عدالت بیشتر» که در روز نخست همایش «فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال» برگزار شد، فعالان اکوسیستم و کارشناسان نیروی انسانی وضعیت مهاجرت نیروی انسانی را بحرانی ارزیابی کردند. بر اساس نتایج پیمایشی با 10 هزار و 600 شرکت‌کننده، ایران در شاخص نگهداشت نیروی انسانی با افت شدید رتبه روبه‌روست. حدود ۸۰ درصد افراد حاضر در این پیمایش، علت تمایلشان به مهاجرت را شرایط کلی کشور به‌ویژه عوامل سیاسی دانسته‌ و همچنین ۴۸ درصد این افراد عوامل شغلی و حرفه‌ای را عامل مهاجرتشان اعلام کرده‌اند.

این روزها بسیاری از نزدیکان از تمایل یا قصد قطعی‌شان برای مهاجرت حرف می‌زنند. شرایط طوری شده که اگر مدیر و صاحب یک کسب و کار باشید کم‌کم نمی‌دانید که با مهاجرت گسترده نیروی انسانی چه کار کنید؟ این مسئله که شاید بتوان شروعش را از میانه دهه نود دانست حالا برای اقتصاد دیجیتال و بازار کار به طور کلی تبدیل به یک معضل جدی شده است؛ معضلی که پیش از سیل مهاجرت‌ها هم در جریان بود و فعالان هر صنعت و اکوسیستمی از کمبود نیروی انسانی متخصص و با مهارت می‌نالیدند. حالا به کمبودهای گذشته یک فاکتور دیگر هم اضافه شده و آن چیزی نیست به جز ماندگاری. فعالان اقتصادی به‌ویژه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حالا باید در کنار جستجوی برای نیرویی که به‌روزی باشد، به دنبال نیرویی بگردند که نخواهد مهاجرت کند و بخواهد بماند و بسازد. در این اوضاع آنها چه راهکاری دارند؟ رصدخانه مهاجرت ایران در نشستی با فعالان و مدیران منابع انسانی اقتصاد دیجیتال با انتشار نتایج پیمایشی، تلاش کرد تصویری از آینده بازار ارائه دهد و راهکاری برای چنین وضعیتی به مدیران پیشنهاد کند.
بحران نیروی انسانی
«محمد فاضلی»، جامعه‌شناس که برای پیمایش «بررسی اجتماعی مهاجرت» با رصدخانه مهاجرت ایران همکاری داشته در نشست رونمایی از نتایج این پژوهش درباره وضعیت فعلی بازار با نگاهی به گذشته، گفت: «انفجار جمعیت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیروی انسانی بعد از جنگ راهی دانشگاه باکیفیتی که پس از این دوران شکل گرفته بود، کرد. خروجی‌های دانشگاه در دهه‌ هفتاد و هشتاد تبدیل به ورودی نیروی انسانی شرکت‌های ما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه‌ نود شد. در آن دوره با کمبود نیروی انسانی مواجه نبودیم و همه چیز به نظر ایده‌آل بود. کمی بعد اما پس از شکست برجام، دوره ناامیدی آغاز شد. از طرفی نیروی انسانی که در دهه ۶۰ تولید شده بود و در دهه هفتاد و هشتاد به دانشگاه رسیده بود، در حال خروج از بازار کار بود. در میانه دهه۹۰، همزمان با تحولات دنیای دیجیتال، مسئله نیروی انسانی بحرانی شد. اقتصاد دیجیتال حالا به عنوان یک فاکتور جاذب عمل می‌کند. در این نقطه و امروز در فضای کسب و کارهای دیجیتال و حتی سنتی، یافتن نیروی انسانی باکیفیت و به‌روز تبدیل به یک بحران شده است. ما تا زمانی که به گونه دیگری به دنیای نیروی انسانی نگاه نکنیم، نمی‌توانیم این گره را باز کنیم.»

بهرام صلواتی، مدیرعامل رصدخانه مهاجرت ایران: بیش از 80 درصد افراد حاضر در این پرسشنامه عوامل ترغیب‌کننده آنها به مهاجرت را شرایط کلی و عوامل سیاسی عنوان کردند. این در حالی است که تا پیش از حوادث پارسال، بیشتر دلایل مهاجرت اقتصادی بود

مواجهه با مسئله کمبود نیرو، نیازمند نگاه چندبعدی
«مجید نیلی احمد‌آبادی»، عضو هیات علمی دانشگاه تهران هم در این مراسم درباره وضعیت نیروی انسانی سخن گفت: «معضل کمبود نیرو از اساس مسئله‌ای چندبعدی است. کمبود نیرویی که نیازمند تحولات جدی در حوزه توسعه نیروی انسانی برای رفع آن است. امروز واقعیت جامعه ما این است که به نظر می‌رسد حاکمیت توان مالی و توان لازم برای ایجاد تحولات مناسب در این حوزه را ندارد و همین حالا هم آموزش و پرورش و آموزش عالی زیر بار ایجاد تحولی در حوزه توسعه منابع انسانی له شده است. به همین جهت اگر که شرکت‌های ما و وارد فضای آموزشی نشوند، کشور ما دچار یک مشکل جدی خواهد شد.»
سیالیت نیروی انسانی، واقعیت جهان امروز
«بهرام صلواتی»، مدیرعامل رصدخانه مهاجرت دیگر سخنران این رویداد بود. او با تاکید بر اینکه باید فرض‌‎های اساسی و نگاه سنتی سابقمان را کنار بگذاریم؛ گفت: «جهانی شدن برخی از مشاغل و مهارت‌ها باعث شده که نیروی انسانی امروز، یک نیروی سیال باشد. ما با دینامیزم (پویایی) جابه‌جایی جدید روبه‌رو هستیم. حالا مفهوم تعلق، وطن، مهاجرت مجازی و… تغییر کرده است. منتها ما چشم‌‎هایمان را بر این تغییرات بسته‌ایم چون اثراتش برایمان مشهود نیست.» او در ادامه درباره جدیت این مسئله هم گفت: «دیجیتالی و جهانی شدن همزمان باعث شکل‌گیری بازاری شده است که نیروی انسانی از هر نقطه‌ای در دسترس باشد. این بازار جدید را نباید دست‌کم بگیریم و انتظار داشته باشیم نیروهای ما را جذب نکنند. ما یا باید جذب نیرو کنیم یا در نگهداشت منابع انسانی فعلی کوشا باشیم. چرا که به هر حال این یک روند رو به رشد است و ادامه پیدا خواهد کرد.»
شکاف مهارتی، شکاف سرمایه انسانی
او نکته اصلی معضل کمبود نیروی انسانی را شکاف مهارتی و شکاف سرمایه انسانی دانست و اضافه کرد: «در سطح سازمانی باید نیروی انسانی را آموزش دهیم. کارفرماها در تمام دنیا دنبال رفع این مشکل هستند و ما نیز تا 77 درصد با سیالیت نیروی انسانی مواجهیم. نبود گزارش‌های کلان استراتژی مهارت -که پنج سال تا پنجاه سال آینده ما را متناسب با انقلاب‌های صنعتی و مهارت‌های لازم پیش‌بینی کند و سپس به آموزش بپردازد- یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت است. حقیقت این است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در رقابت جهانی فرمول یک استعدادها قرار گرفته‌ایم و فشار جهانی مضاعف است.» او در توضیح وضعیت نیروی انسانی با اشاره به شاخص رقابت‌پذیری استعدادهای جهانی گفت: «از بین 133 کشور، ما در رتبه 112 هستیم. در مقایسه با سال 2020، افت ده پله‌ای داشتیم. در نگهداشت نیروی انسانی نیز از رتبه 82 به 104 افت کرده‌ایم. این وضعیت رو به وخامت است و حتی در برابر کشورهای منطقه نیز بازی را می‌بازیم. در حالی که این کشورها نیروهای ما را جذب می‌کنند، ما نه تنها نیروی انسانی خارجی جذب نمی‌کنیم بلکه نیروهای خودمان را نیز دفع می‌کنیم. وجود برنامه بلند مدت برای نیروی انسانی می‌تواند تعیین کننده باشد تا مشخص شود این سیالیت سرمایه انسانی به کدام سمت حرکت می‌کند.» مدیرعامل رصدخانه مهاجرت ایران، همچنین ایران را در بازار رقابت الکن دانست و گفت: «ما توسعه نیروی انسانی خیلی خوبی داریم و سرمایه‌گذاری زیادی شده است اما توان رقابت نداریم. به همین دلیل از آنجایی که ما از نیروی انسانی خوبمان نتوانستیم استفاده کنیم، آنها را از دستمان می‌قاپند و به دلیل فقدان قدرت رقابت، این مسئله به مرور بر شاخص توسعه نیروی انسانی ما نیز تاثیر مخربی خواهد داشت.»
شرایط سیاسی، علت تمایل به مهاجرت
نتایج پیمایش بررسی اجتماعی مهاجرت با جامعه نمونه حدود 10 هزار و 600 نفری نشان می‌دهد که 60 درصد افراد تمایل به مهاجرت دارند و یا در حال برنامه‌ریزی برای آن هستند. همچنین از 20 درصد افرادی که مهاجرت کرده‌اند فقط حدود 4 درصد تمایل به بازگشت دارند. به بیان دیگر نیروی انسانی تا 80 درصد در جامعه امروز ما سیال است و احتمال دارد ما به مرحله سیالیت نیروی انسانی تا 90 درصد نیز برسیم. صلواتی با رونمایی از این آمار اضافه کرد: «بیش از 80 درصد افراد حاضر در این پرسشنامه عوامل ترغیب‌کننده آن ها به مهاجرت را شرایط کلی و عوامل سیاسی عنوان کردند. این در حالی است که تا پیش از حوادث پارسال، بیشتر دلایل مهاجرت اقتصادی بود. در وضعیت سازمانی نیز اوضاع هرچند بهتر است اما همچنان تعریفی ندارد و ۴۸ درصد این افراد عوامل شغلی و حرفه‌ای را عامل مهاجرت انتخاب کرده‌اند.»