پیام ما | نخستین جلسه شورای عالی آب در دولت سیزدهم سه‌شنبه عصر برگزار شد. دستور این جلسه که با حضور رئیس جمهور، معاون اول، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و دیگر مسئولان مرتبط برگزار شد، موضوع هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌ها و سیلاب، طرح‌های تامین و انتقال آب در کشور و ارائه گزارش وضعیت منابع و مصارف آب در کشور بود. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر اینکه برنامه‌های توسعه‌ای باید متناسب با وضعیت آبی کشور تدوین شود و طرح‌های صنعتی و کشاورزی با توجه به کاهش مصرف اجرایی شود، گفت: «طرح‌های مربوط به آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب، در کنار افزایش نصب آب شیرین‌کن‌ها با تلاش مضاعف تکمیل شود» یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر آن تاکید داشته، انتقال آب و شیرین سازی آب دریا بوده، حالا در نخستین جلسه شورای عالی آب هم رئیسی با تاکید بر این نکته سیاست‌های کلان دولت خود را در خصوص مدیریت منابع آب یادآوری کرد، سیاست‌هایی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. جلسه شورای عالی آب 14 مصوبه با تمرکز بر حوزه‌هایی از جمله دیپلماسی آب، کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف، داشت.

از سال 1379 که شورای عالی آب بر مبنای ماده 10 از قانون تشکیل جهاد کشاورزی و با هدف هماهنگیِ سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تشکیل شد، بررسی و ارائه راهکار برای مسائل آب کشور به عهده این شورا گذاشته شد. هرچند بارها فعالیت و اقدامات این شورا مورد انتقاد کارشناسان بوده و هر چند در دولت‌های مختلف فعالیت این شورا متوقف و از سر گرفته شد، اما در روزهای اخیر این شورا دوباره تشکیل جلسه داد. ابراهیم رئیسی در این جلسه تاکید کرد: «دستگاه‌های اجرایی، ادارات و سازمان‌ها، باید برنامه‌های توسعه‌ای خود را متناسب با وضعیت آبی کشور تدوین کنند و کلیه طرح‌های صنعتی و کشاورزی با توجه به کاهش مصرف به اجرا درآید. طرح‌های مربوط به آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب، در کنار افزایش نصب آب شیرین‌کن‌ها برای شهرها و روستاهای ساحلی با تلاش مضاعف تکمیل شود تا مردم از مزایای آن برخوردار شوند» رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دیپلماسی آب در کشور نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد گفت: «لازم است حقابه ایران با دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه و همجوار شرقی و غربی، با جدیت پیگیری شود» ابراهیم رئیسی در این جلسه به موضوع اصلاح الگوی مصرف در حوزه آب، برق و انرژی اشاره کرد و گفت: «در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۰ احکامی برای تعدیل مصرف وجود دارد که باید آیین‌نامه‌های مدنظر قانون‌گذار درباره اصلاح مصرف آب، برق و انرژی تهیه و اجرا شود» به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو در این جلسه، ۱۴ مصوبه در خصوص رفع مشکلات حوزه آب، مدیریت مصرف و تقاضا، فعال کردن دیپلماسی آب، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بازده در حوزه کشاورزی، تسریع در اجرای پروژه‌های مربوط به آب، انتقال آب برای بخش کشاورزی، افزایش نصب آب‌شیرین‌کن‌ها و اصلاح الگوی کشت به تصویب رسیده است.
سند سازگاری با کم آبی باید جدی گرفته شود
قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو دیروز در خصوص جلسه شورای عالی آب توضیحاتی ارائه کرد. تقی‌زاده خامسی در خصوص وضعیت موجود منابع آب کشور به ایرنا گفت: «در مدت کمتر از ۳۰ سال گذشته منابع آب تجدید شونده کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۰۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. اگر مصرف به همین روال فعلی ادامه یابد هر سال حدود پنج میلیارد مترمکعب از آب تجدیدشونده کشور کاسته خواهد شد و این بدان معناست که سرمایه آب کشور در ۱۰ سال آینده به نصف خواهد رسید. بنابراین راهی به‌جز استفاده بهینه از آب در همه بخش‌ها و استفاده از پساب وجود ندارد.» گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‎دهد با توجه به برداشت حدود 93 میلیارد مترمکعب آب برای تامین مصارف مختلف، حدود 90 درصد از منابع آب تجدید شونده کشور مصرف می‌شود. این میزان بیش از دو برابر شاخص بین المللی تعریف شده برای آن 40 درصد است. معاون وزیر نیرو در خصوص مدیریت این آب گفت: «باید بسترهای جمع آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا پساب حاصل در اختیار بخش صنعت قرار گرفته و جایگزین آب شیرین در این بخش شود. اکنون حدود هشت میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف می‌شود که قابلیت تبدیل شدن به حدود ۶ میلیارد مترمکعب پساب دارد»
علاوه بر آمار نگران کننده‌ای که معاون وزیر نیرو در خصوص وضعیت منابع آب تجدید شونده در کشور ارائه داده است، وضعیت منابع تجدیدناپذیر هم نامطلوب و نگران کننده است. بر اساس آخرین آمار موجود سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد مترمکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد. آخرین گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد متوسط افت سالانه آب‌خوان‌های کشور حدود 55 سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی 50 ساله آب‌خوان‌های کشور 25 متر است. مطالعات اخیر آکادمی ملی علوم آمریکا نشان داده است، برداشت آب زیرزمینی غیر قابل تجدید ایران در سال ۱۹۶۵ حدود ۶۶ میلیون مترمکعب بوده است. این میزان برداشت در سال ۲۰۱۹ به طور تقریبی به میزانی بالغ بر ۱۰۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
تقی‌زاده خامسی در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی آب گفت: «در این جلسه سازمان هواشناسی گزارشی از پیش‌بینی وضعیت پاییز سال جاری ارائه کرد که بر اساس آن پاییز امسال نسبت به سال گذشته خشک‌تر است و برنامه‌ریزی‌ها باید بر مبنای کم بارشی تنظیم شوند» معاون وزیر نیرو به معرفی سند سازگاری با کم‌آبی استان‌ها در این جلسه اشاره کرد، جلسه‌ای که بالغ بر ۷۶ هزار ساعت کار کارشناسی در طول سه سال صرف آن شده است: «این سند در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی متشکل از چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهوری مصوب شده است. سند سازگاری با کم آبی دقیق‌ترین سندی است که در حال حاضر برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب کشور به تصویب دولت رسیده است و باید جدی گرفته شود. این سند تاکید شده در مدت پنج سال باید ۹ میلیارد مترمکعب از مصارف آب‌های زیرزمینی و سه میلیارد مترمکعب از مصارف آب‌های سطحی کاهش یابد و اگر چنین امری محقق شود می‌توان به جلوگیری از فرونشست و نیز تعادل آب خوان‌های کشور دست یافت.»
در گزارش ارائه شده توسط وزارت نیرو در جلسه شورای عالی آب اعلام شد که در سال جاری ورودی سدها 27 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود و در نتیجه حجم موجود مخازن سدها در حال حاضر 28 درصد کمتر از میزان آب موجود در این مخازن در سال گذشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش در پاییز سال جاری 20 تا 30 درصد کمتر از نرمال و با کاهش نسبت به سال گذشته باشد.
شورای عالی آب و انتقادات به عملکرد این شورا
عملکرد شورای عالی آب بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه آب قرار گرفته است. سال گذشته مجلسی‌ها با این توضیح که نبود اقتدار کافی و ضمانت اجرایی را یکی از چالش‌های اساسی شورای آب فعلی می‌دانستند، طرحی جدید برای تشکیل شورای عالی آب ارائه کردند.
در این طرح که با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس در قالب ۲۱ ماده ارائه شده بود، ساختاری جدید و گسترده با شرح وظایفی متفاوت برای شورای مذکور پیشنهاد شده بود.
این طرح به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس دارای خلاءهایی بود و این مرکز با بررسی طرح اعلام کرد: «با توجه به این که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تایید این مرکز نیست.» در نهایت سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس فروردین ماه سال جاری اعلام کرد: «کمیسیون انرژی به دلیل وجود شورای عالی آب و نظر مشورتی اداره قوانین مبنی بر غیر دقیق بودن طرح تشکیل شورای عالی آب با این طرح مخالفت کرد و باید طرح مذکور به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شود» شورای عالی آب در دولت سیزدهم فعالیت خود را از سر گرفته است. با توجه به برگزاری جلسه این شورا بعد از سال‌ها با وجود انتقادات به ساختار و عملکرد این شورا، باید دید مصوبات این شورا تا چه میزان می‌تواند در شرایط موجود کشور با بحران شدیدی که در حوزه منابع آب وجود دارد، راهگشا باشد.

کارون سال‌هاست رو به زوال رفته؛ از زمان آغاز حکمرانی وزارت نیرو بر رودخانه‌ها. رودی که محل تاخت و تاز کشتی‌ها بود، حالا آب باریکه‌ای شور و خشک است. پنج سد بزرگ و هفت طرح انتقال آب، نفس کارون را بند آورده؛ اما گویا دست‌اندازی به رودها را پایانی نیست. خیز دوباره وزارت نیرو برای تصاحب بازمانده کارون حالا دوباره زنگ خطر را برای حیات این رودخانه تمدن‌ساز و شاهرگ حیاتی خوزستان به صدا درآورده است. خبر رسیده است که وزارت نیرو در حال سندسازی برای بستر رودخانه کارون است و تاکنون سند مالکیت شمال تا جنوب بستر کارون در شهر اهواز به طول 24 کیلومتر را به نام خود صادر کرده است. اما این همه ماجرا نیست. سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از وزارت نیرو، در توافقی با سازمان ثبت اسناد و سازمان جنگل‌ها، سند زدن برای بستر رودخانه‌های خوزستان را از سه سال پیش، چراغ خاموش آغاز کرده است.آنطور که محمدامین مفرج، مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان می‌گوید سند مالکیت بستر فعال 10 هزار هکتار از رودخانه‌های خوزستان (کارون، دز و کرخه) پارسال به نام وزارت نیرو صادر شده که 2 هزار هکتار از آن مربوط به رودخانه کارون است.
او هدف از گرفتن این اسناد مالکیت را جلوگیری از تعرض به رودخانه‌ها عنوان می‌کند و به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «تفاهم‌نامه‌ای که وزارت نیرو با سازمان جنگل‌ها منعقد کرده در خوزستان عملیاتی نشده. این اسناد ارتباطی به تفاهمنامه ندارد، چرا که این تفاهم‌نامه برای انتقال اسناد مالکیت اراضی ملی در بستر سیلابی رودخانه‌ها بوده اما سندهایی که سازمان آب و برق اکنون به نام وزارت نیرو و به نمایندگی از دولت ثبت کرده مربوط به بستر فعال (قسمت‌هایی از رودخانه که در زمان پرآبی، آب‌دار می‌شود) است که تاکنون سندی به نام سازمان جنگل‌ها برای آن صادر نشده است. ما به دنبال گرفتن سند بستر سیلابی نیستیم زیرا بخش‌هایی از آن در مالکیت مردم است.»
دوگانگی در مالکیت انفال
محمدتقی سجادی، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که به‌دست آوردیم، برای بخش‌هایی از بستر رودخانه‌های اصلی استان اسناد مالکیت به‌نام وزارت نیرو صادر شده، اما سازمان ثبت اسناد تاکنون هیچ استعلامی از اداره منابع طبیعی استان، به عنوان دستگاه متولی نکرده و این کار احتمالا برای رودخانه‌های دائمی در چند استان و با توافق دستگاه‌های بالادستی انجام شده است.»
او ادامه می‌دهد: «طبق قانون (اصل 45 قانون اساسی)، مالکیت انفال (شامل کوه، دره، جنگل، معدن، رودخانه، بستر دریاچه‌ها و رودخانه و…) با سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از حاکمیت است و هیچ استثنائی برای رودخانه‌ها و حریم و بستر آن قائل نشده است. زیرا اگر قرار باشد هر کدام از این اسناد به نام وزارتخانه‌ها باشد، کشور چهل تکه می‌شود و نمی‌توان مدیریت واحد اعمال کرد. قانون، مدیریت و حفاظت بخش‌هایی از عرصه‌های ملی را به دستگاه‌ها واگذار کرده و درباره رودخانه‌ها مدیریت با وزارت نیروست.»
او تاکید می‌کند: «هیچ عرصه ملی در خوزستان (در خارج از حریم شهرها) نداریم که از سوی اداره منابع طبیعی تعیین تکلیف نشده باشد و تقریبا تمام این عرصه‌ها (به جز استثنائاتی) دارای سند به نام سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی بوده و مابقی دارای برگه تشخیص هستند. با توجه به اینکه قانون، مالکیت انفال را تعیین تکلیف کرده، بنابراین آنچه اهمیت دارد نحوه مدیریت وزارت نیرو در حوزه وظایفش است. اگر مساله آنها حضور در محاکم قضایی است که مالکیت در قانون شناخته شده و در صورت نیاز باید دادگاه‌ها توجیه شوند نه اینکه مالکیت تغییر کند. زیرا مالکیت منابع طبیعی که به نمایندگی از دولت است، به هیچ وجه نافی انجام وظایف سایر دستگاه‌ها نیست. معتقدم مالکیت در حوزه انفال باید واحد باشد، با توجه به صراحت قانون درباره وظایف وزارت نیرو، با همین قوانین مدیریت قابل اعمال است و نیازی به صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها وجود ندارد.»
سندسازی برای ثروت ملی
ماجرای سندسازی وزارت نیرو برای بستر رودخانه‌ها از سال 1397 و انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت اسناد و این وزارتخانه آغاز شده و در این چند سال در سکوت ادامه داشته است. این ماجرا بعد از ناکامی وزارت نیرو در سندسازی برای 42 تالاب بزرگ کشور مطرح شد. طبق بند 2 تفاهم‌نامه سه جانبه «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شوند و چنانچه قبلا به اشتباه سند بستر رودخانه به عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود. حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها جزو وظایف و مسئولیت‌های وزارت نیرو است.» این تفاهم‌نامه بعد از خبری شدن با واکنش کارشناسان و فعالان محیط زیست که آن را مغایر با قوانین دانسته‌اند، مواجه شد و سازمان جنگل‌ها متهم شد که مخفیانه اموال عمومی کشور را به حراج گذاشته و به وزارت نیرو بخشیده است.
شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی نیز در نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک، به اقدام این سازمان برای تفکیک اسناد ملی با نمایندگی سازمان جنگل‌ها و صدور اسناد جدیدی برای بستر رودخانه‌ها اعتراض کرده: «در اسناد صادره‌ جدید ماهیت بستر رودخانه‌ها از «اراضی ملی» به «اراضی دولتی» تغییر یافته است؛ که نقض صریح قوانین موجود کشور است، چرا که طی دهه‌های گذشته، سازمان جنگل‌ها، با استناد به ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب۱۳۴۱) و ماده ۱۳ آئین‌نامه‌ اجرایی آن، ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن)، ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب۱۳۷۱)، اصل ۴۵ قانون اساسی کشور و ده‌ها ماده‌ قانونی دیگر، با همکاری آن سازمان، منابع ملی را تثبیت و اسناد آنها را اخذ کرده است؛ اسنادی که بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دیگر منابع آبی را نیز پوشش می‌دهند؛ حال چگونه است که به یکباره و تنها بنابر درخواست وزارت نیرو، همه این قوانین و اسناد صادره، کنار نهاده شده و صرفاً با انعقاد یک یا دو تفاهم‌نامه که پشتوانه‌ قانونی آن محل اشکال است، بستر رودخانه‌ها و دیگر منابع‌آبی، نه تنها به شرکت‌های آب منطقه‌ای انتقال می‌یابد، بلکه از عرصه‌های ملی هم خارج شده و به‌عنوان اراضی دولتی تثبیت می‌شوند؟»
سرنوشت مبهم رودها
محمد الموتی، دبیر شبکه‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها به دلیل تفسیر اشتباه وزارت نیرو از ماده 2 تفاهم‌نامه سه جانبه است. سازمان جنگل‌ها به این خطا اذعان کرده و نامه‌ای به وزارت نیرو نوشته است. از سوی دیگر صدور اسناد بستر رودخانه‌ها با طرح حدنگار و کاداستر که بعد از سال‌ها در حال اجراست، منافات دارد و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. گردش مالی صدور اسناد بستر رودخانه‌ها آنقدر زیاد است که قطعا جریان‌هایی برای تغییر در سیاستگذاری‌ها نفوذ خواهند کرد.»
جست‌وجو در اخبار نشان می‌دهد که وزارت نیرو سند بستر رودخانه‌های برخی استان‌ها از جمله در گیلان، اردبیل، تهران، لرستان و… را در سکوت به نام خود صادر کرده است. الموتی می‌گوید: «در این زمینه هیچ شفافیتی وجود نداشته و هیچکدام از مسئولان تاکنون پاسخگو نبودند بنابراین اظهارات و موضع‌گیری‌های شبکه سازمان‌های مردم نهاد بر اساس مستندات موجود و نظر کارشناسان و سازمان‌های ناظر این حوزه (حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها) بوده و شاید اگر شفاف‌سازی صورت می‌گرفت مواضع ما هم تغییر می‌کرد. در حال حاضر هیچ آماری از میزان اسناد مالکیتی که برای بستر رودخانه‌ها صادر شده نداریم و فقط اخبار آن را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم. این شبکه به لایحه پیش‌نویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها در دولت نیز اعتراض کرد اما می‌بینیم که صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها ادامه دارد.»
قانون توزیع عادلانه آب رودخانه‌ها را جزو انفال دانسته و فقط تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها را وظیفه وزارت نیرو اعلام کرده است. اما الموتی معتقد است: «وزارت نیرو به دنبال اختیارات بیشتری است تا بتواند اعمال حاکمیت بیشتری کند. نگرانی ما برای این است که عملکرد سال‌های گذشته این وزارتخانه نشان می‌دهد که وزارت نیرو یک سازمان بهره‌بردار است و در این مسیر به هیچ وجه مسائل حیاتی حفاظتی رودخانه به عنوان بسترهای زنده و زندگی بخش سرزمین ایران رعایت نشده، بلکه تمام عرصه‌های رودخانه‌ها به عنوان حجره‌های پول‌ساز دیده شده است. رودخانه‌های بزرگ و دائمی بیش از پنج دهه در اختیار این وزارتخانه بود اما مدیریتی که اعمال کرد منجر به خشکیدگی سرزمین، از بین رفتن آبخوان‌ها، فرونشست زمین و سدهای بی‌شمار بلااستفاده شده است. بدین ترتیب وقتی بقیه عرصه در اختیارشان قرار گیرد عملا چیزی از سرزمین باقی نمی‌ماند و شاید تا پنج دهه دیگر بخش بزرگی از ایران قابل سکونت نباشد و مهاجرت‌های بزرگ صورت گیرد.»
چنبره هزارپاها بر رودخانه‌ها
این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد که وزارت نیرو به دنبال گرفتن اسناد همه رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و آبراهه‌هاست و در این صورت سند 80 درصد عرصه‌های کشور به نام وزارت نیرو صادر می‌شود. او می‌گوید: «اینکه تمام هشدارهای کارشناسان، جامه عمل پوشیده، دردناک است. در این شرایط اینکه دولت هشدارها را نمی‌شنود، قابل پذیرش نیست.»
الموتی از پیگیری‌های شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز می‌گوید: «بابت تفاهم‌نامه و تفسیر نابجای وزارت نیرو به کمیسیون اصل 90 مجلس اعتراض کردیم. اما شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد چرا که قضات دید محیط زیستی به پرونده‌ها ندارند.
با سازمان ثبت اسناد و با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مکاتبه داشتیم. معتقدیم سمن‌ها باید با نمایندگانشان در مجلس ارتباط بگیرند و آنها را آگاه کنند که چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است. مجموعه این پیگیری‌ها به ما برآوردی داده که اتفاقی در حال رخ دادن است که ابعادش روشن نیست و به دلیل همین ابهام، باید دخالت کنیم و اجازه ندهیم با این بی‌اطلاعی به محیط زیست و منابع طبیعی آسیبی وارد شود. این یک جریان پیچیده است که هزار پا دارد و هر پایش، در گوشه‌ای از کشور قرار دارد و همین هم سبب می‌شود مسائل خود را به‌رغم همه مخالفت‌ها و به‌رغم این حجم شگفت‌آور تخلف از قانون و این میزان تخریب، می‌توانند پیش ببرند. آنها قدرت انحراف بررسی‌ها و رسیدگی‌ها را دارند و به همین دلیل ما دنبال شفافیت هستیم.
ما می‌خواهیم مردم باخبر شوند چون حقوق نسلی و بین‌نسلی همه ساکنان این سرزمین، در حال پایمال شدن است. چون در آینده بابت حضور در ساحل هر رودخانه و آبراهی باید عوارض بدهند.»
خاطرات لب کارون
کارون با همه دردهایش هنوز برای خوزستانی‌ها خواستنی است. در اعتراضات آبی تابستان امسال، خوزستانی‌ها هشتگ «کارون جان ماست» به راه انداختند و توقف طرح‌های انتقال آب و سدسازی را خواستار شدند. آیا کارون برای خوزستانی‌ها خاطره می‌شود؟

24 ساعت از حمله سایبری به جایگاه‌های هوشمند عرضه سوخت در ایران گذشته است. پمپ بنزین‌ها هنوز شاهد صف‌های طولانی است. نارضایتی مردم از وضعیت فعلی دو چندان شده است. بخشی از جایگاه‌های سوخت به چرخه فعالیت برگشته‌اند اما نه با تمام ظرفیت. در همین حال رئیس‌جمهوری در دیداری که سر زده خوانده شد، به وزارت نفت رفت و پس از آن، از چند پمپ بنزین بازدید کرد. اقدامی که البته تاثیری بر فعالیت پمپ بنزین‌ها با ظرفیتی کمتر از آنچه برایش طراحی شده‌اند، ندارد. البته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را گامی برای جلب اعتماد مردم می‌دانند. سازمان پدافند غیرعامل اما همچنان در سکوت است. نه خبری از میزان خسارت وارده می‌دهد، نه از جزئیات حمله سایبری اطلاع دارد. اختلاف نظرها میان این سازمان و شورای عالی فضای مجازی هم خود‌نمایی می‌کند. حمله سایبری گذشت اما پس لرزه هایش همچنان باقی‌ است.

نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، سازمان پدافند غیرعامل، مجلس شورای اسلامی و…، این‌ها تنها بخشی از نهادهایی است که دیروز نمایندگان و اعضایشان به اظهارنظر درباره حمله سایبری به ایران پرداختند. اظهاراتی که بیش از آنکه همپوشانی و هماهنگی در آن دیده شود، ارائه اطلاعات و آمارهای ضد و نقیض در آن موج می زد اما یک نکته اشتراک داشت: «پرهیز از ارائه جزئیات». هیچ یک از این نهادها از جزئیات این حمله سایبری، میزان خسارت وارده، منشا حملات ارائه نکرد. گروه هکری «گنجشک درنده» در میان این نگفتن‌ها، مسئولیت این حمله را پذیرفت اما هنوز مشخص نیست این گروه به صورت مستقل فعالیت می‌کنند یا از سوی گروهک‌ها و کشورهای خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرند. گمانه زنی‌ها اما همچنان پابرجاست. بیانیه پذیرش مسئولیت حمله سایبری از سوی این گروه با ابهاماتی همراه بود. در بیانیه انگلیسی، ناآشنایی نگارنده با ادبیات انگلیسی و لحن نه چندان روان متن، خودنمایی می‌کرد. در متن فارسی هم استفاده از کلیدواژه «رژیم تهران»، عاملی بود برای جلب توجهات. این واژه پیشتر از سوی مقامات اسرائیل و البته هواداران گروهک منافقین مورد استفاده قرار گرفته است. این‌ها از جمله مواردی است که احتمال نقش داشتن دولت خارجی در حمله سایبری به جایگاه‌های عرضه هوشمند سوخت در ایران را تقویت می کند ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست.
تایید و تکذیب نقش دولت خارجی
شورای عالی فضای مجازی اولین نهادی بود که از نقش دولت خارجی در حمله سایبری به ایران نوشت. حمله سایبری به نه فقط جایگاه‌های عرضه هوشمند سوخت بلکه تابلوهای الکترونیکی خیابان‌های اصفهان، کندی اینترنت و تا حدودی نیز اختلال در شبکه بانکی ایران را فراهم آورد. وزارت ارتباطات گفته بود که در این حمله زیر‌ساخت‌های ارتباطی ایران آسیبی ندیده ولی شورای عالی فضای مجازی پا را فراتر گذاشت و صراحتا از نقش دولت‌های خارجی گفت. دبیر این شورا گفت: «حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت از یک کشور خارجی با هدف اختلال در خدمت‌رسانی به مردم انجام شده است. هنوز زود است برای اینکه اعلام کنیم این حمله از سمت کدام کشور و به چه صورت انجام شده است. با تمهیدات امنیتی که از قبل اندیشیده شده بود،‌ امکان دسترسی به میزان سهمیه افراد وجود ندارد.» این اظهارات اما تنها چند ساعت دوام آورد. دیروز رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حالی به ماجرا واکنش نشان داد که پیشتر گفته بود اسرائیل توان حمله به ایران را ندارد. او با رد اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران گفت: «در حال حاضر حمله سایبری از خارج کشور به سامانه الکترونیکی سوخت‌رسانی بنزین تایید نشده و نتایج قطعی پس از بررسی‌های نهایی اعلام می‌شود. هر چند جزو احتمالات است که منشا بیرونی داشته باشد.» این اظهارات ضد و نقیض با انتقادات بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی مواجه شده است. منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم به «مدارا» گفت: «کاش به غیرت آقایان بر بخورد. به دلیل شلختگی در نظام جمهوری اسلامی نتوانستیم در حوزه سایبری قابلیت‌های خود را افزایش دهیم. حالا این شلختگی به چه معناست؟ دبیر شورایعالی فضای مجازی شب گذشته در واکنش به اختلا‌ل‌های پیش آمده در جایگاه‌های سوخت، اعلام می‌کند که حمله سایبری اتفاق افتاده‌است. رئیس بخش انفورماتیک پالایش و پخش اعلام می‌‌کند که اشکال نرم‌افزاری رخ داده‌است. وزیر کشور یک حرفی می‌زند، رئیس سازمان پدافند غیرعامل حرف دیگری می‌زند.»
مسئولیت یک سازمان
سازمان پدافند غیرعامل این روزها بیش از گذشته نامش بر سر زبان‌ها افتاده است. این سازمان سال 82 با اهدافی چون: «سازماندهی، طرح‌ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن» و «هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی)» تشکیل شد. سال 99 سردار غلامرضا جلالی رئیس این سازمان در جریان نشست خبری از مجلس خواست که بودجه‌ای ویژه برای «مقابله با تهدیدات سایبری» علیه ایران اختصاص دهد. مجلس هم در بودجه 1400 این کار را انجام داد و علاوه بر بودجه این نهاد، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که 2 درصد از اعتبارات خود را به سازمان پدافند غیرعامل اختصاص دهند. گزارش تفریغ بودجه سال 99 هنوز منتشر نشده ولی در تمام سال‌های گذشته این نهاد بیش از 70 درصد اعتبارات اختصاص یافته را دریافت کرده است. همه این‌ها توقعات از این سازمان را بالا برده چنانکه سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم هم در جریان بازدید از وزارت نفت گفت: «نکته بسیار مهم این است که این نه اولین حمله سایبری به کشور است و نه آخرین حمله خواهد بود؛ وزارت نفت و همه دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر کشور باید تدابیر لازم را برای پیشگیری از حملات سایبری آینده به بهترین و دقیق‌ترین شکل انجام دهند.»
اشاره رئیسی به آمادگی سازمان پدافند غیرعامل در حالی صورت گرفته که نمایندگان مجالس دهم و یازدهم انتقادات صریحی را به جلالی و این سازمان داشته اند. حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم از «رانت پست» در ایران انتقاد کرده است. او با تاکید بر اینکه هیچ برخوردی با جلالی و سازمان متبوعش صورت نمی‌گیرد، گفت: «سوال اینجاست که چرا علی‌رغم همه اقداماتی که در حوزه پدافند غیرعامل شکل می‌گیرد، شاهد نوعی بی‌کفایتی هستیم. چه در حوزه پدافندی و چه در زیر مجموعه‌های آن هیچ گونه اقدام توبیخی صورت نمی‌گیرد. متاسفانه در ایران رانت پست به مساله‌ای جدی تبدیل شده‌است. رانت پست بدتر از رانت پول است. اگر اقدامات پیشگیرانه اجرایی و قضایی وجود داشته‌ باشد، می‌توان مانع رانت پول و تخریب‌های حاصل از آن شد اما رانت پست، مغز مدیریتی کشور را دچار اخلال می‌کند.» مجتبی توانگر، رئیس کمیته انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در توئیتر خود از حامیان تحدید اینترنت در ایران انتقاد کرده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل جزء این افراد است. توانگر نوشته است: «اطلاعات نگران‌کننده‌ای از وضعیت امنیت اطلاعات کشور به گوش می‌رسد، شایع است که زیرساخت انتقال داده‌های چند سامانه حیاتی کشور بر روی ماهواره یکی از رقبای منطقه‌ای قرار دارد. سهل‌انگاری، غفلت یا نفوذ در حفاظت سایبری کشور باید ریشه‌یابی و رفع شود».
ماهی‌گیری از آب گل آلود
حمله سایبری به ایران اگرچه انتقادها به سازمان پدافند غیرعامل را دوچندان کرد ولی کم نبودند آنانی که پیش‌دستانه خواستار محدودیت اینترنت در ایران و اجرای طرح صیانت بودند. کارشناسان حوزه اینترنت اصولگرایان در اظهاراتی متفاوت از این مساله گفتند. خبرگزاری فارس از قول حمزه پاریاب، پژوهشگر امنیت سایبری نوشته است: «سال‌هاست بخش‌های مهم و حساسی چون ارتباط شبکه‌ های بانکی کشور، جایگاه‌های توزیع سوخت و تعدادی از شبکه‌‌های زیرساختی دیگر، از طریق پهنای باند ماهواره به کاربران دولتی و خصوصی خدمات ارائه می‌ کنند اما نکته‌ای که در این میان، به آن توجه کافی نشده، شریک خارجی نهادهای رسمی کشورمان در این ارتباطات ماهواره ای مهم و نیازمند سطوح بالای امنیتی است.» این کارشناس در ادامه رسما خواستار محدودیت پهنای باند خارجی شده است.
توانگر، نماینده مجلس یازدهم با انتقاد از این رفتارها در توئیترش نوشت: «در شرایطی که سامانه‌های حیاتی کشور بر روی وب یا اینترنت نیستند برخی افراد با اغراض نامعلوم دغدغه‌ای به جز محدود‌سازی دسترسی و استفاده مردم و کسب‌وکارها از اینترنت ندارند و با طرح موضوعاتی مثل پهنای باند خارجی آدرس غلط مخابره می‌کنند. اینترنت را رها کنید و به امنیت کشور برسید.» مسئولان مربوطه اما هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه نگرفته‌اند.
وزارت نفت هم ترجیح داده تمرکز خود را به برگرداندن جایگاه‌های سوخت به مدار اختصاص دهد. براساس مشاهدات خبرنگار پیام ما، پمپ بنزین‌ها در تهران و کرج در بهترین حالت با 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. وزیر نفت دیروز گفت که ظرف یکی دو روز آینده نرم افزار جدید برای شبکه هوشمند سوخت‌رسانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او نگفته که این شبکه جدید چه ویژگی هایی دارد و امنیت آن به چه شکل تامین خواهد شد اما آنچه عیان است، تداوم بحران سایبری است.
بحرانی که اگرچه ریشه آن به زعم ناظران و کارشناسان مستقل کم کاری‌ها در حوزه امنیت سایبری است ولی برخی جریان های سیاسی خواستار خواستار تغییر زمین بازی اند و این یعنی ماهی‌گیری از آب گل آلود. هم به هدف نهایی خود یعنی کاهش بیش از پیش دسترسی مردم به جهان آزاد و هم پوشاندن ضعف های سایبری. موضوعی که حداقل تا اینجا موضع دولت نبوده و رئیسی بیشتر خواستار برطرف سازی ضعف ها و تامین حقوق مردم بوده است.

کارزاری با نام درخواست حمایت از طرح جناب آقای محمودزاده مبنی بر تعیین تکلیف معلمان سال ۹۱ به بعد در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حمایت_از_طرح_آقای_محمودزاده پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آمده است: « احتراما درخواست داریم از طرح جناب آقای محمودزاده مبنی بر تعیین تکلیف معلمان ۹۱ به بعد حمایت فرمایید. دلایل منطقی توجیهی طرح آقای محمودزاده در دامه ذکر می‌شود. آزمون مثل طرح استخدام معلمان ۷۹ تا ۹۱ وجود دارد و مشکل بودجه نیز با روش‌های تامین مالی که در طرح درج شده حل می‌شود. ضمنا کلیه نیروها یک‌جا استخدام نمی‌شوند و به‌تدریج و با بودجه تصویبی سالانه هیئت‌دولت این اتفاق رقم می‌خورد. لذا هیچ مشکلی در اصل وجود ندارد. نیروهای قبل از ۹۱ تعیین‌تکلیف شدند ولی هیچ تصمیمی برای نیروهای بعد از ۹۱ گرفته نشده است. نیروهای بعد از ۹۱ جوان‌تراند و با آموزش‌های به‌روز آشنایی دارند. همچنین این نیروها تمام مراحل استخدامی را گذرانده و توسط کارگزینی و هسته گزینش استان تایید شده‌اند. با توجه به تجربه و انگیزه بالای این نیروها، خواهشمندیم از طرح مذکور حمایت نمایید.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «تعیین تکلیف وضعیت معلمان جذب شده از سال ۹۱ به بعد» شوند. این کارزار از ۲۲ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۲ دی ۱۴۰۰ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از 27هزار و ۵۱۰ نفر امضا شده است.

از دهه هفتاد که اولین بلدوزرها پایشان به منطقه جنوبی بافت تاریخی شیراز باز شد تاکنون در بر همان پاشنه می‌چرخد. می‌گویند برای ساخت صحن و میدانگاه میان حرم شاهچراغ تا حرم سیدعلاالدین حسین، باید خانه‌های تاریخی خراب شود و البته در این سال‌ها هم خانه‌های بسیاری از دست رفته‌اند. از خانه پورنواب گرفته تا خانه منتصری و سلیمی. از سال 96 اما این طرح مسکوت مانده بود تا سفر اخیر هیات دولت به شیراز. همان سفر پرمناقشه که حاشیه‌های فراوانی درباره حفر چاه در حریم پاسارگاد و انقباض حرایم به‌دنبال داشت و صحبت از عملیاتی‌شدن دوباره طرح 57 هکتاری در بافت تاریخی یکی از همین حاشیه‌ها بود؛ طرحی که می‌تواند حدود 200 خانه تاریخی را در معرض نابودی قرار دهد.

بافت تاریخی شیراز چند تکه و پر از پیچیدگی است. بخشی از بافت شامل پیرامون مجموعه زندیه می‌شود که تا شمال خیابان لطفعلی‌خان زند ادامه دارد؛ بهترین وضعیت بافت تاریخی را این منطقه دارد و آنطور که امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی در شیراز و مدیر خانه فرهنگ جاودان می‌گوید یکی از ساخت و سازهای جدی در این منطقه به 15 سال قبل برمی‌گردد. زمانیکه مجتمع تجاری «نیکان» در آن محدوده ساخته شد و بعد هم دیگر رنگ ساخت و سازهایی از این دست را به خود ندید.
بخش جنوبی خیابان لطفعلی خان تا اطراف حرم شاهچراغ اما منطقه شکننده بافت تاریخی است. همانجا که حدود دو دهه است رنگ تخریب و تغییر و ساخت و ساز گسترده را به خود دیده و هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. همین نیمه جنوبی بافت هم البته مناطق مختلفی دارد. بخشی از آن جنوب غربی بافت تاریخی و محله تنگ سیاه است که تغییر کاربری داده شده و حالا مقر رستوران‌ها، کافه‌ها و خانه‌های بوم‌گردی است. اما بافت تاریخی از منطقه مرکز تا حرم در سالیان گذشته به‌طور مداوم آسیب دیده و به گفته طباطبایی اولین آسیب در دهه هفتاد و با ساخت مجتمع تجاری بین‌الحرمین ایجاد شد. «مستطیل بزرگی را از سکنه خالی کردند و بعد از تخریب بافت، ساخت و ساز مجتمع شروع شد. بعد از آن در سال 89 خیابان جدیدی را وسط بافت تاریخی کشیدند معروف به 9 دی و مسیر محلی را تغییر دادند و در بافت تاریخی شکاف ایجاد کردند و به این ترتیب خیابان به ضلع غربی شاهچراغ رسید.»
اتفاقات سال 89 شروع طرح دیگری بود که حالا مدت‌هاست نامش را می‌شنویم؛ طرح معروف به طرح 57 هکتاری. همان طرحی که سال 90-89 قرار شد به وسیله آن دو امامزاده شاهچراغ و سیدعلاالدین حسین به یکدیگر متصل شوند و فضای دویست متری بین این دو صحن که حالا شامل خانه‌های تاریخی می‌شود، تخریب شود و جای خانه‌های تاریخی را صحن بزرگ حرم بگیرد؛ بخشی از این تخریب‌ها انجام گرفت و بخش دیگر آن مناقشه فعلی را شکل داده. «بخشی از این پروژه ابتدای دهه 90 اجرایی شد. در همین زمان خانه‌های تاریخی فراوانی تخریب شدند. بسیاری از آنها حتی ثبت شده بودند و البته خانه‌های سرپا و سالمی هم بودند. میراث همان زمان از مجری طرح که راه و شهرسازی بود شکایت کرد و مدتی کار متوقف ماند.»
همان سال‌ها خانه پورنواب و خانه‌های تاریخی بسیاری که در این طرح بودند تخریب شدند و این تخریب‌ها فقط وضع را برای خانه‌های باقی مانده و ساکنانش سخت‌تر کرد. ساکنان ماندند میان ماندن و رفتن. خریدار نداشتن خانه‌ها و هر روز آسیب دیدنشان. همین وضعیت هم عاملی بود تا بسیاری از ساکنان به وضع خانه‌ها رسیدگی نکنند و هر روز شاهد تخریب‌های بیشتری باشند. اما آخرین تخریب به گفته طباطبایی سال 96 انجام گرفت و همان زمان شورای امنیت و شورای تامین استان هم به ماجرا وارد شدند. «در نهایت حکمی صادر شد که دو خانه «منتصری» و «سلیمی» آخرین خانه‌هایی بودند که در این پروژه تخریب شد. همان زمان هم هرکس مسئولیت تخریب‌ها را به گردن دیگری انداخت و در نهایت حتی شکایت‌ها هم نتیجه نداد. اما بعد از سال 96 تا امروز بنایی تخریب نشده و تغییر سیاست هم داده شد چون فضای افکار عمومی ملتهب بود.»
طرح تخریب پشتوانه قانونی ندارد
مرداد ماه سال 96 بود که روزنامه محلی شیراز آگهی تملک اراضی و ابنیه اطراف آستان شاهچراغ توسط اداره راه و شهرسازی استان فارس را منتشر کرد. آگهی تملک اراضی و ابنیه اطراف حرم شاهچراغ ‌مرتبط با همان طرح 57 هکتاری در بافت 360 هکتاری شیراز بود و البته مخالفان آن کم نبودند. مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که محمدحسن طالبیان، معاون وقت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه کنونی) گفت که در مورد این آگهی بلافاصله با وزارت راه و شهرسازی تماس گرفته و اعتراض سازمان میراث فرهنگی به این اقدام در بافت تاریخی ثبت ملی شده شیراز را اعلام کرده و از رئیس اداره میراث فرهنگی استان فارس خواسته تا موضوع را بلافاصله پیگیری کند.
حالا طباطبایی می‌گوید آن آگهی حواشی زیادی داشت و در نهایت هم راه و شهرسازی نتوانست از طریق این آگهی کار را پیش ببرد. «در بافت تاریخی شیراز، در حدود 10-11 هزار خانه تاریخی وجود دارد که 2 هزار خانه ارزشمند است اما بر اساس آماری که موجود است حدود 200 تا 300 خانه ارزشمند مرمت اصولی شده‌اند و باقی خانه‌ها رها شده‌اند.»
طرح 57 هکتاری در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب می‌شود اما به آن چه مصوب شده به درستی عمل نمی‌شود و به گفته طباطبایی این طرح نه قانونی است و نه قطعی. «گروهی را مشخص کرده‌اند تا این طرح را بررسی و بازنگری کنند. اما عملا طرح 57 هکتاری پشتوانه قانونی ندارد و صحبت‌های حال حاضر هم به این خاطر است که به نوعی طرح را قانونی کنند.»
در این میان واکنش شهرداری، شورای شهر و سایر ارگان‌های شهری به این ماجرا ضعیف بوده و این در حالی است که «کمیسیون سومین حرم اهل بیت» در شورای جدید شیراز به وجود آمده اما طباطبایی می‌گوید مشخص نیست آنها چه چیزی را پیگیری می‌کنند. «مردم این منطقه در بلاتکلیفی محض قرار دارند. نه می‌توانند به دلیل این وضعیت و نگرانی از تخریب به مرمت و احیا بپردازند و نه امیدی دارند برای بهتر شدن وضعیت. همین بلاتکلیفی هم وضع را سخت کرده. بافت را تخریب کرده و این واقعا برازنده این منطقه نیست.» او تاکید دارد که متولیان باید جواب دهند که منابع مالی این طرح چه میزان است و از چه منبعی قرار است تخصیص داده شود و آیا بهتر نیست در محلی مناسب‌تر آن را خرج کرد؟ «در حدود یک چهارم را تخریب کردند و حالا قرار است بخش دیگری هم به تخریب اضافه شود. اصلا همین بلاتکلیفی بیست ساله مردم را در شرایط سختی قرار داده و آنها نمی‌دانند باید چه کنند.»
مردم قانع نمی‌شوند
از حدود دو هفته قبل که با سفر هیات دولت بار دیگر صحبت از تخریب بافت و اجرایی شدن طرح 57 هکتاری مطرح شده، مانند سال‌های قبل خبری از مسئول یا متولی در بافت تاریخی نیست. این را مسعود منیعاتی، انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس می‌گوید که خود ساکن بافت تاریخی است. خانه‌اش نزدیک مسجد نصیرالملک است و البته جزو خانه‌های تاریخی ثبت نشده. او به «پیام‌ما» می‌گوید هیچکس برای قانع کردن مردم در بیست سال گذشته قدمی برنداشته. هیچ توضیحی ندادند و البته متولیان حفاظت در این سال‌ها که میراث فرهنگی اصلی‌ترین آنهاست هم تلاشی برای حفظ و نگهداری نداشته‌اند. «هنوز اتفاقی نیفتاده. گفته‌اند کمیته‌ای سه‌نفره شامل نماینده میراث فرهنگی، شهرداری و استانداری باید این طرح راه و شهرسازی را بررسی کند و البته صحبت از 200 خانه تاریخی هم معلوم نیست که از کجا آمده و به نوعی بعید است برای ساخت میدانگاه نیاز به تخریب 200 خانه باشد.»
او به عنوان یکی از ساکنان بافت تاریخی می‌گوید: «اگر همین امروز بیایند و بگویند می‌خواهیم خانه را بگیریم و تخریب کنیم سوال من این است که آیا من بعد از رفتن از اینجا زندگی بهتری خواهم داشت؟ آنها هیچ جوابی برای ساکنان ندارند.»
در سفر اخیر هیات دولت به شیراز، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این منطقه تحت مناقشه با عنوان منطقه «داغون» شهر نام برده بود و حتی گفته شده این مناطق فرسوده هستند اما منیعاتی می‌پرسد چطور منطقه‌ای در مرکز شهر که ساکنان چندین ساله دارد وخانه‌های باارزش فرسوده تلقی می‌شود؟ «قانون حفاظت از بافت تاریخ و ساکنان آن در سال 98 از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. بر این اساس، حفاظت از بافت تاریخی و ساکنانش وظیفه دولت است و هیچ ارگانی نمی‌تواند مناطقی از این دست را ویران کند و اگر این کار را انجام دهد غیرقانونی است.»
بسیاری از خانه‌های اطراف خانه منیعاتی، ثبت شده‌اند و او تاکید می‌کند که حق تخریب خانه‌های ثبت شده وجود ندارد.
«بر اساس نقشه‌هایی که ما از منطقه تهیه کرده‌ایم، در مسیر تشکیل این میدانگاه، 17 خانه ثبت ملی وجود دارد که امکان تخریب آنها از نظر قانونی نیست و تخریبشان جرم است.»
اما آنچه از نظر منیعاتی و طباطبایی و بسیاری دیگر از فعالان این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گرفته این است که منطقه‌ای که اطراف حرم است از قدیم آداب و اصول خود را داشته. ساکنانش افرادی معتقد بودند که خانه‌هایشان هم رنگ و روی دینی داشته و البته از قدیم محل حضور زوار بوده است. بازاریان در بازار نزدیک مشغول به کار بوده‌اند و کل محله فضایی این چنینی داشته.
منیعاتی معتقد است تخریب این خانه‌ها، تخریب این هویت و فضای دینی است. «از سویی می‌خواهند یک حاشیه شهر در مرکز شهر به وجود بیاورند. ساکنان این خانه‌ها با از دست دادن خانه‌هایشان مجبورند به حاشیه شهر بروند چون خانه‌ها را از آنها ارزان می‌خرند. در نتیجه علاوه بر تخریب هویت آن منطقه، هزاران نفر سرگردان و حاشیه نشین می‌شوند و هیچکس هم جوابگوی آنها نخواهد بود.» او می‌گوید هیچکس در دو دهه اخیر صدای آنها را نشنیده. نه صدای ساکنان بافت شنیده شده و نه صدای فعالان و دلسوزان؛ آنها که می‌خواهند حافظ هویت شهری باشند که در معرض تخریب است.

رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: بنابر آمار اعلام شده سالانه ۴ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
به گزارش مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در نشست خبری اعلام کرد: در شهر تهران بنابر آمار اعلام شده سالانه ۴ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. در زمینه کاهش آلودگی هوا قانون داریم اما این قانون یا حتی قانون هوای پاک نیاز به بازنگری دارد.
او افزود: حمل‌ونقل عمومی تهران وضعیت نامناسبی دارد و عمر اکثر این دستگاه‌ها بالای ۱۲ سال است، همچنین هر موتورسیکلت ۳ برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می‌کند. معاینه فنی و مسائل این چنین از مواردی بود که در جلسه با نمایندگان مجلس خواستیم به آن ورود کنند تا در آینده شاهد ادامه وضع موجود نباشیم.
حمیدی گفت: ساخت و سازهایی که در شهر رخ می‌دهد می‌تواند سبب ترافیک شود که در همین راستا پلیس باید مکانیزم‌های هوشمند در اختیار داشته باشد تا از اداره سنتی پایتخت جدا شود و ترافیک تهران را هوشمند کنترل و مدیریت کند.
افزایش ۳۷ درصدی استفاده از خودروهای شخصی
رئیس پلیس راهور پایتخت بیان کرد: ۳۷ درصد افزایش تردد خودروهای شخصی را در شبکه معابر و ۳۳ درصد کاهش استفاده از حمل‌ونقل عمومی را نسبت به سال ابتدایی ورود کرونا به کشور داریم.
به گفته او محدودیت شبانه کرونایی مزید بر علت ترافیک عصرگاهی در پایتخت است.
حمیدی تاکید کرد: طرح ترافیک به دوران قبل از کرونا برگردد یا متناسب با شرایط فعلی شود، پیک شروع ساعت کاری ادارات تأثیر در ترافیک دارد این در حالی است که هنوز مدارس بازگشایی نشدند و برف و بارانی در تهران نیامده است.
رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: در شش ماهه اول سال ۲۵۵ نفر شهروند تهرانی در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۰۸ نفر آنها عابر پیاده بودند. همچنین ۱۲۶ نفر از ۲۵۵ نفر موتورسیکلت سواران بود که ۴۶ درصد از سهم تصادفات هم به آنها تعلق می‌گیرند البته ۳ درصد کاهش در این زمینه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم که نشان می‌دهد طرح‌های آموزشی مثل موتوریار تأثیر داشته است.
او گفت: ۱۱۰ هزار موتورسیکلت سوار از ابتدای آغاز طرح موتوریار به جای توقیف و انتقال به پارکینگ در سطح شهر آموزش دیده‌اند.
حمیدی بیان کرد: دوستانی که مخالف اجرای طرح موتوریار هستند پیشنهادات خود را به جای توقیف به ما ارائه دهند.
رئیس پلیس راهور پایتخت اظهار کرد: بر اساس آمار ما طرح موتوریار در کاهش تخلفات موتورسواران نقش مثبت داشته است و یک موتورسوار متخلف نهایتاً دوبار مرتکب تخلف شده است.
او ادامه داد: در تهران میانگین روزی ۲ هزار تصادف اعم از خسارتی، جرحی و فوتی داریم؛ در سال حدود ۶۰۰ تهرانی در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، البته با اقدامات پلیس تصادفات در پایتخت در سال‌های اخیر کاهشی بوده است. حمیدی گفت: در تحلیل آمار تصادفات و علل آنها باید بگویم که عدم توجه به جلو ۴۴ درصد و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه ۲۳ درصد بوده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: استفاده از مسیریاب‌های ایرانی نقش مثبتی در کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک داشته است چراکه نقشه نقاط حادثه‌خیز و مسائلی که راننده باید در حین رانندگی از آن باخبر باشد را ما در اختیار مسیریاب‌های ایرانی گذاشته‌ایم.
حمیدی با بیان اینکه تهران در خیلی از مقاطع تبدیل به پارکینگ شده است، گفت: حمل‌ونقل عمومی، پارکینگ‌ها و هزینه‌های آن، کاهش سفرهای ضروری، حمل‌ونقل عمومی در مجموع یک بسته است که باید در تمام این موارد برای کاهش ترافیک اقدامات انجام شود.
رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه بهبود بخشیدن به ترافیک تهران الزاماتی دارد، عنوان کرد: بیشترین تصادفات تهران در معابر بزرگراهی همچون بزرگراه آزادگان و امام علی (ع) روی می‌دهد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه دولت در ادوار گذشته برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعتبار لازم را تخصیص نداد، گفت: به اقداماتمان باید سرعت ببخشیم.

روز جهانی گردشگری امسال خبری منتشر شد و امیدی را در دل فعالان گردشگری کشور زنده کرد. سرانجام بعد از ماه‌ها منع صدور ویزای ایران برای گردشگران خارجی لغو شد. موضوعی که به گفته ضرغامی: «به بهانه‌های واهی و بدون دلیل حدود 20 ماه متوقف شده بود» از ابتدای آبان ماه از سر گرفته شده است. در روزهای اخیر هم دستورالعملی در خصوص نحوه حضور گردشگران خارجی در ایران اعلام و ابلاغ شد. حالا باید دید ایران چگونه پس از دو سال قرار است به دنیای گردشگری باز گردد. آبان ماه دو سال پیش بود که قطعی اینترنت و ناآرامی‌های کشور، مُهر تعطیلی بر فعالیت‌های گردشگری ایران زد. حالا اما پس از دو سال رکود، گردشگری قرار است دوباره پا بگیرد. بعد از کوچ متخصصان، تعطیلی بسیاری از مراکز خدماتی خصوصی و خروج بسیاری از فعالان و شاغلان از این حوزه، شاید بازگشت دوباره به گردشگری به تعبیر اکونومیست، سخت‌تر از تعطیل کردن آن باشد.

از سرگیری صدور ویزای گردشگری برای ایران، مطالبه‌ای بود که ماه‌ها از سوی فعالان گردشگری به شکلی جدی پیگیری شد. وزیر سابق گردشگری وعده‌هایی برای وصول این مطالبه به فعالان این حوزه داد، اما هرگز به وعده خود عمل نکرد. نخستین اقدام وزیر جدید گردشگری، برگزاری نشست با وزرای بهداشت و امور خارجه برای رسیدگی به موضوعی بود که به گفته ضرغامی ماه‌ها به دلایل واهی متوقف شده بود. حالا چند روزی است که صدور ویزا از سر گرفته شده، اما گردشگری ایران فصل پر مسافر پاییز را از دست داده است. چراکه برنامه‌ریزی برای تورهای ورودی مستلزم زمانی حداقل 6 ماهه است. با این همه به گفته ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، فعالان این بخش تلاش خود را برای جذب گردشگران خارجی از سر گرفته‌ و مذاکرات و برنامه‌ریزی‌ها را آغاز کرده‎اند، پورفرج به ایلنا گفته است: «با وجود آنکه رایزنی برای برگزاری تورهای خارجی را شروع کرده‌ایم و چند گروه کوچک آمادگی خود را برای ورود به ایران اعلام کرده‌اند اما به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. مذاکرات خود را با شرکت‌های خارجی شروع کرده‌ایم. برنامه‌ریزی‌ برای اجرای تور در ژانویه و تعطیلات آغاز سال نو میلادی در جریان است» بر اساس دستورالعملی که ستاد کرونا برای پذیرش گردشگران ورودی ابلاغ کرده، گردشگرانی که دو دُز واکسن کرونا را دریافت و نتیجه آزمایش PCR آنها منفی باشد، می‌توانند ویزای گردشگری ایران را دریافت کنند. در این ابلاغیه آمده است این گردشگران باید از طریق آژانس برای سفر اقدام کنند و در هتل‌های تاییدشده اقامت داشته باشند. باید دید در فصل پر مسافر پیش رو سیاست‌های بخش گردشگری تا چه میزان می‌توانند در جذب گردشگران موفق عمل کند.
راه‌اندازی مجدد گردشگری، سخت‌تر از تعطیل کردن آن
هفته نامه اکونومیست در شماره 23 اکتبر خود گزارشی در خصوص بازگشت گردشگران به آسیا و شروع دوباره فعالیت‌های اقتصاد وابسته به صنعت گردشگری در این قاره پرداخته است. این گزارش که با این جمله آغاز شده است: «‌اسمش را سورپرایز اکتبر بگذارید.
تقریبا در دو هفته گذشته، هر روز کشورهای آسیایی برنامه خود را برای کاهش محدودیت سفر در‌پی همه‌گیری کرونا اعلام کردند» مروری بر سیاست‌هایی که کشورهای آسیایی در زمینه بازگشت به گردشگری در پیش گرفته‌اند داشته و آورده است: «هرچقدر اقتصاد کشوری بیشتر به گردشگری متکی باشد، احتیاط بیشتری برای از سرگیری دوباره پذیرش مسافران دارد» این گزارش همچنین نگاهی به صنعت گردشگری و شرایط آسیا در این حوزه داشته و معتقد است: «بسیاری از کشورهای آسیایی به یک فصل مناسب برای پذیرش گردشگر ورودی نیاز دارند. آنها هنوز آمادگی کامل برای پذیرش گردشگران انبوه را ندارند. حتی در تایلند که گردشگری یک‌پنجم مشاغل را تشکیل می‌دهد، 60 درصد از مردم در یک نظرسنجی اعلام کرده‌اند اول نوامبر برای بازگشایی مرزها زود است. با این همه باید به معیشت مردم هم پرداخته شود» در این گزارش به نقل از صفحه فیس بوک پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند آمده است: «اگر صبر کنیم تا همه‌چیز کاملا آماده شود، خیلی دیر می‌شود. علاوه بر این گردشگران ممکن است مقصد دیگری را برای سفر انتخاب کنند» او 21 اکتبر اعلام کرده بود مرزهای کشورش را به روی 46 کشور -که بیش از نیمی از آنها اروپایی هستند- باز خواهد کرد.
گزارش اکونومیست به نکته‌ای که باعث تاخیر در بازگشت گردشگری آسیا به این صنعت شده اشاره کرده است. موضوعی که فعالان گردشگری ایران هم با آن روبرو هستند و آن اینکه فصل پر مسافر پاییز در آسیا به کلی از دست رفته و گردشگران در حال برنامه‌ریزی برای سفرهای زمستانی خود هستند. در نتیجه این فرصت هم مثل تمام فرصت‌های 20 ماه گذشته از دست رفته است. هر چند کشورهایی مانند تایلند و مالزی، بخش‌ها و جزایری را پس از آغاز واکسیناسیون به روی گردشگران باز کرده بودند. اما محدودیت‌ها همچنان روی سفر سایه انداخته بود. سیاست‌گذاری‌های برخی کشورها در این حوزه به اعتقاد نویسنده گزارش اکونومیست، بسیار محتاطانه بوده و از قول یک فعال گردشگری در آسیا آورده: «بازارهایی که برای بازگشت به گردشگری پیش قدم می‌شوند آسیب‌پذیر خواهند‌بود»
گزارش منتشر شده در هفته نامه اکونومیست به نقل از شیانگ رابرت لی از مرکز تحقیقات گردشگری و هتلداری، دانشگاه تمپل آورده است: «توقف کامل سفر و گردشگری ناشی از پاندمی به دلیل کمبود عرضه بود، نه تقاضا. مردم همچنان تمایل به سفر دارند و به محض اینکه مجوز سفر صادر شود راهی می‌شوند. بحران‌های گذشته هم همین موضوع را نشان می‌دهد. پس از شیوع سارس در سال‌های 2002-2004، سفر ابتدا در داخل کشور، بعد از آن در سطح منطقه و در نهایت در مسافت‌های طولانی بهبود پیدا کرد. این بار هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما سفر را امری بدیهی می‌دانستیم. اما پس از 18 ماه زمین‌گیری، متوجه شدیم گردشگری فقط یک سرگرمی سطحی نیست. بلکه بخشی از سبک زندگی معاصر است»
با توجه به پاندمی کرونا شاید تجربه سفر، در آینده کمی متفاوت از تجارب قبلی باشد. پس از نزدیک به دو سال صدور مکرر پیام‌های بهداشتی که دنیای بیرون را به عنوان یک تهدید مرگبار در ذهن مردم دنیا ترسیم کرده است، شاید محتاطانه بودن بازگشت به سفر از سوی فعالان اقتصادی و مسافران چندان هم عجیب نباشد. به تعبیر یکی از فعالان گردشگری ایران، قرار نیست سیل گردشگری بلافاصله بعد از گشایش مرزها به راه بیفتد، البته به راه افتادن سیل پس از برداشتن محدودیت‌ها شاید چندان منطقی هم به نظر نرسد. گردشگران بعد از تجربه کرونا، برای انتخاب مقصدی ایمن‌تر، احتیاط و وسواس بیشتری به خرج خواهند داد. این موضوعی است که فعالان گردشگری باید در طراحی و ارائه خدمات خود پس از بازگشت به دنیای گردشگری در نظر بگیرند.
ایران، فرصت‌ها و تهدیدها
جهان به گردشگری باز می‌گردد. دیر یا زود، با احتیاط یا جسارت، پر رونق یا آهسته و آرام، با تغییرات جزئی یا تحولات بزرگ و ساختاری، به هر روی گردشگری پس از ماه‌ها رکود بالاخره بنا را بر رونق و زندگی دوباره گذاشته است. باید دید ایران که حالا سکاندار گردشگری آن هم تغییر کرده است، چگونه به دنیای گردشگری باز خواهد گشت؟ گردشگری ایران پیش از سایر کشورها به کما رفت و رکود را تجربه کرد. اتفاقاتی که در پاییز و زمستان 98 و پیش از شیوع کرونا افتاد، باعث تغییراتی در نگرش گردشگران ورودی نسبت به ایران شد. همین امر کار فعالان گردشگری کشور را سخت‌تر می‌کند. آنها علاوه بر اطمینانی که باید به مسافران در خصوص ایمنی و سلامت سفر دهند، ناگزیر به تلاشی برای تغییر نگرش گردشگرانی هستند که قطعی اینترنت و شلیک به هواپیمای مسافری و.. باعث شد تا ایران را از لیست مقاصد خود برای سفر خارج کنند.
سهم گردشگری در اقتصاد ایران
سال‌ها یکی از شعارهای محبوب سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور رونق گردشگری و جایگزینی درآمد حاصل از این بخش به جای درآمد نفتی بود، اما وقایع دو سال گذشته نشان داد، در عمل اراده‌ای برای رونق و بهبود وضعیت این بخش در میان سیاست‌های کلان کشور وجود ندارد. با اینهمه گردشگری در اقتصاد کشور -ولو به میزان کم- سهم دارد. بر اساس آخرین آمارهای موجود، در سال 2018 سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در ایران 10.7 میلیارد دلار معادل 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور بود. ایران در همین سال از نظر سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در میان 23 کشور مورد بررسی در سند چشم‌انداز، رتبه 19 را به خود اختصاص داده بود.
کاهش ارزش پول ملی، هر چند آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است، اما از منظری دیگر و در دنیای گردشگری، یک مزیت رقابتی برای کشور محسوب می‌شود. تا جایی که سفر به ایران برای برخی گردشگران در برخی مناطق دنیا، ارزانتر از سفر به کشورهای مجاورشان است. در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 و پیش از پاندمی کرونا، با عنوان «رقابت‌پذیری سفر و گردشگری» منتشر کرد ایران در میان 140 کشور در رده نخست رتبه‌بندی در بخش «رقابت‌پذیری قیمتی» قرار گرفت و به عنوان ارزان‌ترین کشور جهان برای گردشگران معرفی شد.
از سال 2019 تا امروز ارزش پول ملی ایران به مراتب کاهش بیشتری پیدا کرده است و حالا هم ایران این مزیت رقابتی را در مقابل همسایگان خود دارد. اما باید دید سیاستگذاران جدید بخش گردشگری کشور، چگونه با ظرفیت‌های موجود، ایران را دوباره به فهرست مقاصد سفر وارد خواهند کرد. همین سیاست‌ها تعیین می‌کند دنیای گردشگری پس از کرونا به ایران روی خوش نشان دهد یا خیر.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران دو روز گذشته، دامادش، حسین حیدری را به سمت مشاور خود در امور هوشمند‌سازی منصوب کرد. انتصابی که واکنش‌های بسیاری از سوی افکار عمومی به همراه داشت و باعث شد، شهردار تهران دست به توییت شود و درباره این انتصاب توضیحاتی دهد. زاکانی در روزهای گذشته و همزمان با برخی دیگر از انتصاباتش، زیر تیغ انتقاد‌ خصوصا از جانب اعضای پارلمان شهری قرار گرفته بود. انتصاب تازه‌ی او اما از نظر یک حقوقدان با مصوبه تعارض منافع مصوب سال 97 شورای شهر در تضاد است.

«گردش مدیران را جابه‌جا نمی‌کنیم، شایستگان را جای آن‌ها می‌گذاریم، بستگان و فامیل خودمان را سرکار نمی‌آوریم و مردم را تحقیر نمی‌کنیم.» این جملات از کلیدی‌ترین گفته‌های علیرضا زاکانی شهردار فعلی پایتخت است که اردیبهشت‌ماه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده بود. گفته‌هایی که همزمان با انتصاب دامادش به سمت مشاور ویژه از دیروز میان کاربران فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و حتی انتقاد هم طیفانش را هم در بر داشته است.
دو روز گذشته، حسین حیدری به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهر منصوب شد. او که در سوابقش حضور در شهرداری تهران به چشم نمی‌خورد، در شرکتی دانش بنیان تحت عنوان عرش فعالیت می‌کند. در متن حکم او آمده است: «نظر به تعهد و شایستگی‌های جنابعالی به مدت یکسال به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهر منصوب می‌شوید.» همچنین در ادامه متن این حکم بر این موضوع تاکید شده است: «در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام» موجبات ارتقا و کارآمدی شهرداری و خدمت رسانی به شهروندان عزیز تهران فراهم آورید.» باتوجه به تصویر این نامه، رونوشتی از این حکم به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز ارسال شده است. با این حال، چمران دیروز در جمع خبرنگاران مدعی شد که در جریان این انتصاب نبوده اما درباره آن پرس‌وجو می‌کند. او گفته است: «اگر یک نفر از نزدیکان باشد هم می‌تواند جایگاه داشته باشد به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش انتصابات را داشته باشد. شورا در انتصابات نباید دخالت داشته باشد چرا که شهردار را انتخاب می‌کند و مسئولیت آن با شهردار است. نظارت بحث دیگری است اما اینکه در انتصابات بخواهند دخالت کنند خلاف است و نباید دخالت کنند». رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این موضوع که این انتصاب می‌تواند در تقابل با مصوبه تعارض منافع باشد، نیز تاکید کرده: «تعارض منافع با انتصاب نزدیکان فرق دارد.»
انتصاب نزدیکان که چمران در آن را مصداقی از تعارض منافع ندانسته است، یکی از مصادیق مهم مصوبه‌ مدیریت تعارض منافع است که شورای پنجم شهر تهران آن را در مهر سال 97 مصوب کرده بود. در ماده 10 و 11 «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» آمده است:«بکارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای شهر تهران ممنوع است.» در ماده یازدهم این مصوبه نیز تاکید شده: «انتصاب بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه که پیش از تصدی مسئولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری تهران و واحدهای تابعه بوده‌اند، در سمت‌های مدیران در شهرداری تهران و واحدهای تابعه باید به اطلاع شورای اسلامی شهر تهران برسد.» همزمان با بالاگرفتن انتقاد‌ها به این انتصاب، زاکانی دیروز دست به توییت شد و در فضای مجازی توضیحاتی درباره حکم تازه‌اش منتشر کرد و آن را قانونی خواند: «جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده ‌است.» انتصاب حیدری اما به گفته یک حقوقدان تصمیم شهردار تهران مصداقی از تضاد بر مصوبه تعارض منافع است. محمد صابری به «پیام ما» می‌گوید: «فلسفه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران این نیست که فردی که منصوب می‌شود، حقوق نگیرد، فلسفه مخالفت با داشتن سمت و اختیارات نزدیکان مدیران است». صابری با تاکید بر اینکه حسین حیدری از این پس دارای اختیاراتی در شهرداری تهران است، می‌گوید: «به هرحال ایشان نماینده شهردار است و قرار است در این حوزه اختیاراتی داشته باشد، اینکه حقوق نگیرد مهم نیست، مهم این است که اختیاراتی به ایشان تفویض می‌شود و این در تضاد با مصوبه شورای شهر قبلی است».
صابری تاکید می‌کند که مصوبه چاپ شده است و لازم‌الاجراست و شورای شهر جدید هم هیچ دو فوریتی بر مبنای مخالفت با آن در دستور کار خود قرار نداده است.
زاکانی، یک هفته گذشته نیز بخشنامه «ساماندهی فرآیند مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران» را به تمامی واحدهای و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد، بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد خودش بر خلاف آن اقدام کرده است.
به گزارش سایت شهر، در قسمتی از متن این بخشنامه تاکید شده است: «جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از (تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای، حق الزحمه‌ای، ساعتی و پروژه‌ای و… حتی انجام خدمت به‌طور رایگان یا افتخاری) ممنوع بوده و بر حسب ضرورت هر نوع درخواست باید با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی حوزه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام شود.»
این اولین بار نیست که نزدیکان و اقوام یک چهره سیاسی در کشور سمت‌دار می‌شوند، پیشتر نیز زاکانی برادر دامادش یعنی مسعود فیاضی را به سمت معاون خود در مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب کرده بود.
انتقادها در آن دوره هم وجود داشت اما در نهایت فیاضی به کار خود ادامه داد. برخلاف کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران که رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور شد و تحت تاثیر فشار افکار عمومی مجبور شد تا از سمت خود استعفا دهد. پرسش حالا این است که آیا شهردار تهران هم در انتصاب دامادش تجدید نظر می‌کند؟ فعلا شواهد این را نشان نمی‌دهد.

تا همین 2 سال پیش اگر برای یک ایرانی از آبان می‌گفتی، احتمالا با چهرازی و قصه‌های عاشقانه‌اش از پاییز برایت حرف می‌زد ولی حالا اوضاع تغییر کرده، بنزین به آبان گره خورده است. از حوادث آبان 98 که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد تا آبان 1400 که صبح دیروز جایگاه‌های سوخت کشور دچار اختلال شدند. دیروز با اختلال در سیستم جایگاه‌های سوخت بار دیگر پدافند غیرعامل کشور هم محک جدی خورد.

همه چیز با چند توئیت آغاز شد. توئیتر پیش از همه رسانه‌های ارتباط جمعی ایرانیان از اختلال در سامانه عرضه سوخت خبر داد. کاربران یکی پس از دیگری در آستانه دومین سالگرد حوادث آبان از مشکل در عرضه سوخت نوشتند. تهران، مشهد، اصفهان، ایلام و قم شهرهایی بود که در ابتدا نامشان در فهرست شهرهای دارای مشکل سوخت‌رسانی ثبت شد. رسانه‌ها وارد ماجرا شدند. مشکل در عرضه سوخت با کارت‌های هوشمند هم به سراسر ایران رسید. جایگاه های عرضه سوخت یکی پس از دیگری از کار افتاد. اینبار اما خبری از سکوت مسئولان نبود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مساله اختلال در عرضه سوخت را تایید کرد ولی به سرعت به تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین پرداخت. بعد از او نیز چند تن از مسئولان از نمایندگان مجلس گرفته تا وزارت نفت و وزارت کشور مساله افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند ولی «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» کمتر کسی در شبکه‌های اجتماعی این تکذیب‌ها را باور می کرد. دلیلش شاید بی اعتمادی است که پیش از آبان 98 وجود داشت ولی پس از آن عمیق تر شد و در هر بزنگاه، خودنمایی کرد.
کی بود، کی بود؟ من نبودم!
همه سرگرم بررسی چیستی اختلال ایجاد شده در سامانه‌های عرضه هوشمند سوخت بودند که خبرگزاری ایسنا در گزارشی نه تنها مساله اختلال در عرضه بنزین را تایید کرد بلکه برای نخستین بار از «حمله سایبری» خبر داد. در بخشی از گزارش منتشر شده در این خبرگزاری آمده بود که روی تصویر جایگاه‌های عرضه سوخت، نوشته شده بود: «هشدار حمله سایبری 64411». ایسنا 12 دقیقه بعد این خبر را حذف کرد. خبر همزمان از کانال تلگرامی این خبرگزاری هم حذف شد ولی رسانه‌های ارتباط جمعی و کانال‌های تلگرامی به نقل از این خبرگزاری به پوشش حمله سایبری صورت گرفته به جایگاه های عرضه سوخت پرداختند. ایسنا حدود یک ساعت بعد اما دوباره وارد ماجرا شد و اعلام کرد که اساسا چنین خبری از سوی این خبرگزاری منتشر نشده است. این خبرگزاری در شرایطی اخبار نقل شده از ایسنا را «جعلی» خواند که با یک جستجوی ساده در گوگل، خبر حذف شده قابل دستیابی بود. انتقادها از ایسنا در شبکه های اجتماعی آغاز شد و این خبرگزاری در اطلاعیه ای تکمیلی، در شرایطی اعلام که حدود ساعت یک ظهر دیروز هک شده و این خبر از سوی هکرها منتشر شده که انتشار جزئیات این خبر در کانال تلگرامی این خبرگزاری از دید ناظران عاملی است که احتمال هک ایسنا را به شدت کاهش می دهد. اینکه ایسنا تحت فشار خبر اولیه خود را حذف کرد یا واقعا یکی از اهداف حمله سایبری بوده، چندان مشخص نیست ولی ساعاتی بعد اعلام شد که حقیقت، همانی بود که ایسنا منتشرش کرد.
تکذیب اولیه
ایسنا خبر خود را حذف کرده بود و مسئولان نیز در سکوت به سر می‌بردند که غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل به مساله حمله سایبری به زیرساخت‌های عرضه بنزین ایران واکنش نشان داد. او نه تنها موضوع حمله سایبری را رد کرد بلکه احتمال دست داشتن اسرائیل در این حملات را نیز صفر دانست و تاکید کرد که «اسرائیلی ها اگر قدرت این‌کار را داشتند، تا الان حمله کرده بودند.» او جزئیات بیشتری از این حمله ارائه نکرد. سازمان پدافند غیرعامل سال 82 با هدف «سازماندهی، طرح‌ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن» تشکیل شده است. احمد وحیدی، وزیر کشور که از جمله چهره‌های نظامی کابینه سید ابراهیم رئیسی به شمار می رود نیز در اظهاراتی مشابه تلویحا مساله حمله سایبری به ایران را رد و اعلام کرد که «اختلال در ارائه خدمات در برخی پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و سامانه‌ای است که به‌زودی رفع می‌شود.» این تکذیب‌ها در شرایطی صورت گرفته بود که همایون صالحی، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت در اظهاراتی که «تجارت نیوز» آن را منتشر کرد، رسما موضوع «حمله سایبری» به جایگاه‌های عرضه سوخت در ایران را تایید کرده بود. جلالی و وحیدی اما تنها مسئولانی نبودند که با کلیدواژه «اختلال» حمله سایبری صورت گرفته را توصیف کردند. علی فروزنده سخنگوی وزارت نفت هم در جمع خبرنگاران گفته بود که «مشکل فنی در سامانه کارت سوخت اتفاق افتاده و بر همین اساس، شرکت ملی پخش سامانه هوشمند را از مدار خارج کرده است.» فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اما به جای تکذیب تلویحی و تلاش برای عادی جلوه دادن موضوع، از «برگزاری نشستی فوری» برای بررسی ابعاد ماجرا و حل مشکل خبرداد ولی دیگر جزئیاتی از نشست برگزار شده ارائه نکرد.
بروز نشانه‌ها
مسئولان بر تکذیب‌های خود اصرار داشتند و رسانه‌هایی چون ایسنا هم درگیر تکذیب خبری بودند که خود منتشر کردند. نشانه‌های حمله سایبری اما یکی پس از دیگری از راه رسید: ابتدا اصفهان. اتوبان شهید خرازی، ساعت حدود 2 ظهر. تابلوهای الکترونیکی خیابان از کار افتاده‌اند. خبری از پیام‌های ترافیکی روی آنان نیست. این را یکی از شاهدان عینی ماجرا برای خبرنگار «پیام ما» روایت کرده است. او در ادامه گفت که به مرور بعضی از بیلبوردهای الکترونیکی فعال شدند اما خبری از پیام‌های ترافیکی روی آنان نبود. شعارهای انتقادی جای این پیام ها را گرفته بود. شعارها به مساله افزایش قیمت بنزین و وعده رایگان کردن آب و برق اشاره دارد. 3 عکس و یک فیلم از این مساله در شبکه‌های اجتماعی مخابره شده است. فیلم‌ها و تصاویری که از فرط تعجب، به سادگی امکان باور کردنشان وجود نداشت اما واقعی بودند. بدون ذره‌ای اغراق. براساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، 2 شعار با فاصله زمانی حدود 8 ثانیه روی دست کم 2 تابلو ترافیکی نقش بسته‌اند. پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» نشان داد که تابلوهای ترافیکی اتوبان‌های دیگر اصفهان از این حمله سایبری جان سالم به در برده‌اند. اتوبان خرازی در منطقه 8 اصفهان واقع است و یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی این کلانشهر به شمار می‌رود.
تایید پس از تکذیب
مطابق معمول که بسیاری خبرها ابتدا تکذیب و بعدا تایید می‌شوند این خبر هم چنین سرنوشتی پیدا کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خبری اختصاصی همه تکذیب‌ها را تکذیب کرد و مهر تایید زد بر فرضیه‌های اولیه. نور نیوز در گزارشی با عنوان «اختصاصی» نوشت: « ختلال ایجاد شده در سامانه سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌ها که از ساعاتی قبل موجب بروز مشکل در روند سوخت‌گیری خودروها شده، ناشی از حمله سایبری بوده است.» پس از این تایید، هم نمایندگان مجلس و هم رسانه‌ها یکی پس از دیگری از این حمله سایبری نوشتند. خبرگزاری مهر موضوع هک تابلوهای الکترونیکی اصفهان را پوشش داد و از نگارش «شعار غیر اخلاقی» روی آن‌ها گفت. خبرگزاری فارس هم مساله را به «دشمنان نظام و معاندین» نسبت داد و از تلاش برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد اعتراضات آبان نوشت.
بازهم غافلگیری
تایید حمله سایبری به جایگاه‌های عرضه هوشمند سوخت که زیر نظر وزارت نفت فعالیت می‌کنند به علاوه هک بیلبوردهای الکترونیکی اصفهان، زیر نظر پلیس راهور و شنیده‌ها مبنی بر اختلال در فعالیت خبرگزاری‌های مختلف و همچنین اصرار ایسنا بر هک شدنش به علاوه کاهش جدی سرعت اینترنت‌های موبایل و خانگی نیز به گواه داده‌های «ابر آروان»، همه حکایت از حمله‌ای همه جانبه به زیرساخت‌های التکترونیکی ایران دارد و غافلگیری سازمان‌های مسئول. یک عضو کمیسیون انرژی خواستار دقت نظر بیشتر نهادهای مسئول شد. هادی بیگی‌نژاد در توئیتر خود نوشت: «‏تجربه اختلال در سیستم توزیع سوخت یک بار دیگر اهمیت تقویت پدافند غیرعامل در مقابل حملات سایبری و تهدید زندگی عادی مردم را ثابت کرد.» ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت هم در همین راستا به «مهر» گفت: «از مواردی که باید در کشور در خصوص سامانه‌های جامع مد نظر قرار بگیرد توجه به اصول پدافند غیرعامل است از این رو باید نسبت به تقویت موضوع پدافند غیرعامل در کشور توجه ویژه ای وجود داشته باشد تا از امکان اعمال خرابکارانه جلوگیری به عمل بیاید.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در همین راستا به کمیسیون انرژی ماموریت داد تا مساله حمله سایبری به جایگاه های عرضه سوخت را بررسی کند. این اولین حمله سایبری به ایران نبود و احتمالا آخرین هم نخواهد بود. 23 مهر 99 هم حمله سایبری «وسیعی» به سازمان بنادر و کشتی‌رانی و وزارت راه و شهرسازی ایران صورت گرفت ولی هیچ یک از مقامات مسئول در سازمان پدافند غیرعامل توضیحی درباره این حملات و راه های نفوذ آنان ارائه ندادند.
هک یا خرابکاری؟!
آنچه کلاف حمله سایبری صورت گرفته به جایگاه های عرضه سوخت ایران را سردرگم تر می کند، نوع فعالیت این سامانه است. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات دولت دوازدهم اما در توئیتر خود نوشت: «زیرساخت شبکه‌ی جایگاه‌های سوخت کشور، یک شبکه‌ی اختصاصی است و این‌گونه اتصالات از طریق شبکه‌ی اینترنت برقرار نمی‌شده است.» این توئیت کوتاه از دید اهالی فن به معنی افزایش احتمال خرابکاری انسانی است. در کلامی ساده تر، بدون عاملی انسانی، امکان حمله سایبری و خارج کردن جایگاه های عرضه سوخت از مدار وجود نداشت. مشابه این اتفاق درباره انفجار نطنز نیز رخ داد. در آن ماجرا نیز، اگرچه حمله از راه دور صورت گرفت ولی عامل انسانی دخیل بود. عاملی که البته نه پیدا شد و نه بازداشت. حال باید منتظر ماند و دید حمله سایبری دو یا سه جانبه دیروز به جایگاه های عرضه سوخت که تا غروب چهارم آبان هم برطرف نشده بود، مثال درس عبرتی برای مسئولان امر عمل خواهد کرد یا آنان همچون برخی نمایندگان مجلس ترجیح می دهند از اقدام متقابل علیه اسرائیل بگویند و توجهی به نقاط ضعف داخلی که با بودجه های چندین و چند میلیاردی هم برطرف نشده، نکنند.

وقتی یک سال پیش به عنوان تسهیلگر اجتماعی دفتر توسعه محله‌ی اوین و درکه فعالیتم را آغاز کردم با مورد عجیبی رو به رو شدم و آن این بود که زنان محله حضور بسیار کمرنگی در فضاهای شهری و اماکن عمومی داشتند تا جایی که فقط آنها را در مراسمات مذهبی به ویژه هنگام نماز می‌دیدم و می‌توانستم چند دقیقه‌ای با آن‌ها صحبت کنم.
بعد از مدتی متوجه شدم که محله درکه به دلیل حفظ بافت سنتی و مذهبی که دارد بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند در مراسمات مذهبی شرکت کنند و هیچگونه فعالیتی به ویژه فعالیت اجتماعی و فرهنگی در محله نداشته باشند.

با بسیاری از زنان محله در خصوص این موضوع که صحبت می‌کردم، می‌گفتند ترجیح می‌دهند همسرشان درباره‌ی امورات محله تصمیم گیرنده باشد و به شدت عقب‌نشینی می‌کردند و برخی دیگر هم علت فعالیت نکردن و حضورشان در محله را نارضایتی همسر می‌دانستند. رفته رفته متوجه زنان هنرمند و دارای مهارتی‌ شدم که بی‌سر و صدا در خانه کسب و کار خردی را برای خودشان راه‌اندازی کردند و در فضای خانه مشغول به فعالیت‌های اقتصادی کوچکی هستند. ابتدا برایم جالب بود که چرا هیچ‌کدام علاقه‌ای به شناخته شدن به ویژه در محله ندارند و من به دلیل اینکه آشنا یا محلی نبودم احساس راحتی می‌کردند و برای نشان دادن محصولاتشان به دفتر می‌آمدند. دست سازه‌هایی که ارزش بسیار زیادی داشت و با مهارت خاصی ساخته شده بود. بسیاری از خانم ها می‌گفتند مشاغل خانگی در محله خوب جا نیفتاده است و متاسفانه بسیاری بر این باورند که زنان از روی نیاز در خانه محصولی را تولید می‌کنند در صورتی که زنانی هستند که از روی علاقه و مهارتی که کسب کردند مشغول به فعالیت و ساخت محصول شدند. به مرور زمان تمامی آنها را شناسایی و با هرکدام مصاحبه کردم تا بتوانم با عمده ترین مسائل و مشکلات‌شان آشنا شوم و نسبت به خواسته و انتظاراتی که از نهادهای فعال محله دارند آگاه شوم. وقتی صحبت از برگزاری بازارچه و نمایشگاه در محله می‌شد تعداد قابل توجه‌ای از آنها حاضر نبودند در محله حضور پیدا کنند و محصول خودشان را بفروشند.تمام تلاشم را کردم که این فرهنگ را بین زنان دارای مشاغل خانگی جا بیندازیم که آنها هم مثل بقیه آدم‌ها محصول تولید می‌کنند با فرق اینکه آنها در خانه کسب درآمد دارند. رفته رفته متوجه ارزش کارشان شدند و اینکه به این باور رسیدند که زمان و هزینه‌ای‌ که صرف تولید محصول دست ساز می‌کنند بسیار باارزش است. البته این موضوع برام مهم بود که به من اعتماد کنند تا به راحتی در مراسمات محلی حضور و فعالیت داشته باشند. بعد از برگزاری بازارچه‌ای در محله درکه که کاملا رایگان بود و هزینه‌ای از آنها دریافت نشد بسیاری از زنان اعتمادشان جلب شد و از اینکه فضایی در محله ایجاد شده بود تا بتوانند محصولشان را بفروشند و حضور پررنگی داشته باشند احساس رضایت داشتند و برای برنامه‌های آتی اعلام آمادگی کردند.

همین باعث شد که بتوانیم نمایشگاهی به منظور فروش دست سازه‌های زنان هنرمند محله‌های اوین و درکه برگزار کنیم. البته همکاری و حمایت‌های نهادها و یا امکان فرهنگی و … هم برای برپایی نمایشگاه بسیار حائز اهمیت است. به لطف موسسه فرهنگی اکنون و مدیریت آن خانم اشتری توانستیم خانم‌های هنرمند هر دو محله را کنار هم جمع کنیم و درباره‌ی نحوه‌ی کار این نمایشگاه توضیحاتی بدهیم. این نمایشگاه برای زنان هنرمند کاملا رایگان بوده و هیچ سود و اجاره‌ای از آنها دریافت نمی‌شود. لازم به ذکر است برپایی این دست برنامه‌ها و تداوم آن نیازمند توجه و حمایت جدی خصوصی و نهادهای دولتی به ویژه شهرداری منطقه است.

طاعون هنوز از زیستگاه‌ها بیرون نرفته و مثل گرگی در کمین گله‌های وحشی است. این بیماری ویروسی از اواخر شهریور از دام‌های اهلی به زیستگاه‌های حیات وحش رسید و از کل‌ها، بزها، قوچ‌ها و میش‌ها و جبیرها ده‌ها قربانی گرفت. با اینکه در روزهای اخیر گفته شده که طاعون نشخوارکنندگان کوچک در مناطقی چون سالوک در خراسان شمالی روندی کاهشی در پیش گرفته اما فعالان محیط زیست و کوهنوردانی که برای جمع‌آوری لاشه‌ها به کمک مسئولان مناطق رفته‌اند، می‌گویند با وجود پایان فصل چرا در مراتع، هنوز گله‌های اهلی به طور غیر رسمی در بعضی زیستگاه‌ها حضور دارند. مسئولان محیط زیست و دامپزشکی می‌گویند رد ویروس را باید در همین گله‌ها گرفت که به دنبال کم‌بارشی و ضعیف شدن پوشش گیاهی، راهی زیستگاه‌های حیات وحش شده‌اند.

بیماری تا کنون در حیات وحش استان‌های مازندران، البرز و خراسان شمالی شناسایی شده است. بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، تا 21 مهر، تلفات علفخواران وحشی بر اثر ابتلا به طاعون نشخوارکنندگان کوچک در این استان‌ها بیش از ۱۳۰ راس بوده و لاشه‌های کشف‌شده، جمع‌آوری و برای جلوگیری از شیوع دوباره بیماری در دیگر جانوران، امحا شد‌ه‌اند. به گفته سیامک مسعودی، رییس گروه بیماری‌های حیات وحش در سازمان حفاظت محیط زیست تلفات این بیماری نسبت به سال 99 کمتر بوده است.
در مازندران بر اساس آمار اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تا چهار روز پیش ۲۱ راس کل و بز وحشی بر اثر ابتلا به طاعون تلف شدند. با شیوع این بیماری مثل سال‌های گذشته، مجوز شکار حیات‌وحش صادر نمی‌شود. از سوی دیگر در خراسان شمالی، شمار تلفات حیات وحش در منطقه سالوک شهرستان اسفراین به ۲۸ راس رسیده است. اداره کل حفاظت محیط زیست این استان دیروز اعلام کرده روند ابتلای وحوش منطقه سالوک به بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک کاهشی شده است اما تلفات همچنان ادامه دارد.
خشکسالی و طاعون
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرده که تلفات طاعون نشخوارکنندگان بیشتر در جمعیت کل و بز و در بزغاله‌ها یعنی در جمعیت ضعیف و حساس مشاهده شده که «بی‌ارتباط به خشکسالی و نامناسب بودن وضعیت تغذیه حیوان نیست». حبیب لشکری، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی به ایرنا گفته در سال‌های خشکسالی حیوان به لحاظ جسمی ضعیف می‌شود از این رو تلاش داریم تا تغذیه دستی وحوش در مناطق مختلف انجام شده و در این زمینه محیط زیست با کمبود اعتبار روبه‌روست. روابط عمومی این اداره هم توضیح داده که رایزنی برای تامین اعتبار از استانداری در حال انجام است و به احتمال فراوان منشا بیماری دام اهلی است که به صورت غیرمجاز در منطقه حضور دارند.
دامپزشکی از دام‌های غیررسمی آماری ندارد
محسن فلاح‌نژاد، رئیس اداره محیط زیست طالقان به «پیام ما» خبر می‌دهد که تاکنون 26 لاشه علفخواران وحشی در این منطقه کشف و به صورت بهداشتی معدوم شده است. او می‌گوید دلیل اصلی شیوع بیماری طاعون، بارندگی‌های کم امسال است. «به دلیل بارندگی‌های کم، پوشش گیاهی در شهرستان و حتی استان ضعیف شد و به دنبال آن گله‌داران به سمت طالقان هجوم آوردند.» به گفته او در لابه‌لای این هجوم دام‌های قاچاقی هم به بیماری دامن زدند. «همه دامدارانی که به طالقان می‌آیند و از 15 اردیبهشت تا 15 شهریور اجازه چرا در مراتع را دارند دارای پروانه رسمی از منابع طبیعی هستند. چراگاه دام آنها مشخص است و هر ساله کوچ می‌کنند و هر دامداری در منطقه خودش که از قدیم پروانه داشته، دامش را به چرا می‌برد. این میان دامدارانی هستند که پروانه و چراگاه در طالقان ندارند اما چون جایی برای چرای دام ندارند از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند و از آنجا که اخراج آنها از شهرستان زمان می‌برد، احتمال آلودگی هم بیشتر می‌شود. چون آنها غیررسمی هستند، دامپزشکی هم آماری از آنها ندارد که واکسیناسیونشان را انجام دهد.»
به اعتقاد فلاح‌نژاد هیچ دستگاهی در ارتباط با این بیماری قصوری نداشته است. او می‌گوید همه وظایفشان را به درستی انجام داده‌اند اما گاهی کار به طور صد درصدی انجام نمی‌شود و واکسیناسیون هم از این قضیه مستثنی نیست. بر اساس توضیح او در این مورد علاوه بر اینکه عده‌ای از دامداران بر اساس عقایدی اشتباه از واکسیناسیون امتناع کرده‌اند، دام قاچاق هم سبب شیوع بیماری شده است. «دام‌های قاچاق که از مبادی غیر رسمی به منطقه وارد می‌شوند، واکسینه نمی‌شوند و خارج از فصل به چرا می‌آیند. این مسئله کار همکاران منابع طبیعی را هم سخت می‌کند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد و بالاخره اجتناب‌ناپذیر است و بیماری پیش می‌آید.»
خواسته محیط زیست: واکسیناسیون اجباری دام‌ها
این بار سوم است که ویروس PPR به جان علفخواران وحشی طالقان می‌افتد. پیش از این در سال‌های 94 و 97 طاعون نشخوارکنندگان به گله‌های وحشی زد و باعث تلفات گسترده شد. رئیس اداره محیط زیست طالقان می‌گوید یکی از راه‌های جلوگیری از شیوع بیماری کمک اهالی است. او توضیح می‌دهد: «روستاییانی به این دامداران جا می‌دهند و راه ورود را به آنها نشان می‌دهند، دامدارانی که تخلف می‌کنند و دامشان را خارج از ظرفیت چراگاه طالقان به منطقه می‌آورند؛ در صورت انجام دقیق واکسیناسیون و جلوگیری از ورود دام، همراهی نکردن با این روند از سوی مردم می‌تواند جلوی شیوع بیماری را بگیرد. از سوی دیگر منابع طبیعی هم نیاز است در مبادی ورودی سخت‌گیری کند.»
اما خواسته جدی محیط زیست واکسیناسیون اجباری همه دام‌هاست: « همه دام‌هایی که به استان وارد می‌شوند باید واکسینه شوند. اگر دام‌ها در هر مبدایی واکسینه شوند و واکسیناسیون دام جزو الزامات دام برای ورود به شهرستان شود، کمتر شاهد شیوع بیماری خواهیم بود.»
اکنون به گفته فلاح‌نژاد، کانون آلودگی در طالقان مشخص شده و با کمک کوهنوردان لاشه‌ها کشف و امحا شده‌اند. دامپزشکی و منابع طبیعی هم کار خروج دام از منطقه و واکسیناسیون تکمیلی را انجام داده‌اند و کانون بیماری به کنترل درآمده. او می‌گوید: «از جوامع محلی هم کمک گرفتیم و با کمک یگان و نیروهای سازمان بیماری رو به ضعیف شدن می‌رود و امیدوارم در چند روز آینده دیگر اثری از طاعون نباشد. مناطق دیگر طالقان هم پاک است و چون دیگر هوا سردتر شده و گله اهلی هم در ارتفاعات نیست، امکان شیوع بسیار ضعیف است.»
دامپزشکی: نمی‌توانیم دام عبوری را کنترل کنیم
سعید خانی، رییس اداره دامپزشکی طالقان می‌گوید تا کنون بیشتر از 54 هزار دام در منطقه واکسینه شده‌اند، چیزی حدود 98 درصد. او به «پیام ما» می‌گوید: «امسال طرح ملی ریشه کنی طاعون را در ایران داشتیم. بر اساس این طرح در بازه زمانی 6 ماه اول سال که باید در چندین سال متوالی تکرار شود، واکسیناسیون انجام شود تا بیماری طاعون ریشه‌کن بشود. امسال قبل از اینکه بیماری در طالقان اتفاق بیفتد، درصد بالایی از دام‌ها را واکسینه کردیم.» با وجود اشاره محیط زیست به شیوع بیماری طاعون در طالقان از طریق دام‌ها، خانی تاکید دارد که در سطح طالقان هیچ گونه درگیری طاعون در دام‌های اهلی دیده نشده و احتمال انتقال بیماری از دام‌های اهلی منطقه بسیار بعید است. این در حالی است که می‌توان حدس زد بیماری از طریق دام‌های عبوری به حیات وحش منتقل شده باشد. به گفته او دام‌های عبوری، متعلق به بعضی عشایر کوچ‌رو هستند و چون از راه کوه می‌آیند چندان قابل کنترل نیستند. خانی ادامه می‌دهد: «ما نمی‌توانیم روی دام‌های عبوری از شهرستان نظارت داشته باشیم. این دام‌ها را با وسیله حمل و نقل نمی‌آورند، که از ما مجوز بگیرند. آنهایی که با ماشین و از راه جاده می‌آیند از استان مبدا و مقصد مجوز دارند و در این مجوز واکسیناسیون لحاظ می‌شود اما در عشایر اینطور نیست چون از کوه عبور می‌کنند.»
رییس اداره دامپزشکی طالقان از سوی دیگر می‌گوید واکسینه نشدن دام‌ها به دلیل امتناع بعضی دامداران منطقه صحت ندارد و آمار واکسیناسیون همه دام‌ها ثبت شده است. «فکر نمی‌کنم چنین چیزی صحت داشته باشد چون واکسیناسیون رایگان است و ضرری برای دام ندارد. ضمن اینکه ما با میل دامدار کاری نداریم و هر دامی که بوده واکسینه کرده‌ایم.»

«من دیشب یکی از بدترین شب‌ها را داشتم، حتی از جنگ هم بدتر بود، ناراحت شدم، اسامی منتشر شد، درحالی‌که ما از قبل اعلام کرده بودیم.» پارلمان ششم شهر تهران، 14 مرداد ماه امسال با این حاشیه آغاز شد. میکروفون‌ رئیس شورای شهر تهران روشن بود و مهدی چمران بدون اینکه متوجه این مسئله باشد با نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران درباره رای‌گیری بر سر انتخاب شهردار و اسامی منتشر شده گفت‌وگو کرد. گفت‌وگویی که به سرعت میان خبرنگاران دست به دست شد و عده‌ای آن را اولین دوقطبی ایجاد شده میان پارلمان یکدست اصولگرای شهر تهران نامیدند. ماجرا از این قرار بود که یک روز قبل از تحلیف رسمی اعضای شورای شهر تهران، شهردار در جلسه‌ای غیررسمی انتخاب شد. رقابتی تنگاتنگ میان علیرضا زاکانی، نامزد کمکی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و مازیار حسینی، از یاران قالیباف، در گرفته بود. در نهایت یار رئیسی در انتخابات، شهردار شد. بعد از این اتفاق، میکروفون رئیس شورا مادامی که خطابش به صحن نبود، خاموش ماند، موضوعی که البته باعث نشد حاشیه‌ها در پارلمان ششم شورای شهر تمام شود. حاشیه‌هایی که بر متن مقدم بودند، شاهد این ادعا هم این است که پارلمان شهری، بعد از گذشت دو ماه نیم از زمان آغاز به کارش تاکنون یا به گزارش عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری توجه کرده یا طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی را مورد بررسی قرار داده است.

کلید‌واژه «شورای شهر تهران» در سه ماه اخیر نمودار خطی ثابت داشته است. داده‌های جهانی گوگل ترندز نشان می‌دهد که پارلمان شهری تهران در روز 14‌مرداد ماه، قله‌ای بلند داشته است. یعنی روز تحلیف اعضای شورای شهر تهران و همان روزی که فایل صوتی مهدی چمران درباره شهرداری، در صحن دست‌به‌دست شد و در همان تاریخ بیش از 100 خبر درباره این موضوع تولید شد. باقی روزها فرازوفرود نمودار تحلیل داده‌ها، چشم‌گیر نیست. قله بعدی نمودار در تاریخ 13 شهریور شکل گرفته است، درست زمانی که خبر آمد، رئیس شورای شهر تهران احتمالا به کرونا مبتلا شده است. چمران در جلسات صحن حاضر نمی‌شد. کانال‌های تلگرامی از دعوای او با اعضای شورای شهر خبر می‌دادند و بعضی احتمال سکته را بالا می‌دانستند. خبری که البته تکذیب شد. همان روزها خبرهایی درباره ابهامات حکم قانونی شهردار تهران نیز منتشر شده بود. آن زمان بیش از 20 خبر اورجینال درباره شورای شهر تهران منتشر شد. نمودار شورای شهر تهران بار دیگر در 14 مهر ماه صعودی شده است، بیش از 19 خبر با کلیدواژه شورای شهر تهران منتشر شده است، آن‌هم درست زمانی که مهدی چمران با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره علت قرارگرفتن نام نرجس سلیمانی در لیست ائتلاف اصولگرایان و حضورش در پارلمان شهر تهران توضیحاتی ارائه داد. اصولگرایان که پیشتر هم در نشست خبری درباره علت قرارگیری نرجس سلیمانی در لیست شورای شهر تهران توضیحاتی داده بودند، اینبار یکی از آن‌ها در برنامه تلویزیونی ادعا می‌کرد: «او هم باید زندگی کند، رشد کند و کار خود را انجام دهد و حق خود را بگیرد. نه بیشتر از حق خود، حتی کمتر از حق خود می‌گیرد. اما باید زندگی خود را اداره کند. ممکن است زندگی خیلی از اینها فلج شود. از طرفی ایشان وقتی نام‌نویسی کرد، ما اصلا نمی‌دانستیم و خبر نداشتیم.»
این آنالیزها اما تمام ماجرا نیست، بیشترین جست‌وجوی ایرانی‌ها در فضای مجازی با کلیدواژه شورای شهر تهران در 12 ماه اخیر، عبارت‌هایی چون: لیست شورای شهر تهران، کاندیدای شورای شهر تهران و منتخبان شورای شهر تهران ختم می‌شود. براساس موقعیت جغرافیایی هم بیشترین جست‌وجو بعد از تهران به مربوط به یاسوج و لرستان بوده است.
متن و دستورات شورای شهر تهران
اینکه در اخبار شورای ششم شهر تهران تاکنون بیشتر حواشی‌ بزرگنمایی شده باشد را شاید بتوان در محتوای دستور جلسات و اظهار نظر اعضای شورای شهر تهران هم جست‌وجو کرد. بهشت نشینان تاکنون 17 جلسه رسمی و علنی داشتند که از این تعداد 11 جلسه تنها به استماع گزارش معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات مختلف شهرداری تهران ختم شده است. شورای شهری‌ها سرانجام در دوازدهمین جلسه خود بررسی چند لایحه را در دستور کار خود قرار دادند که یکی از آن‌ها بررسی لایحه بازآفرینی محدوده عبدالعظیم و نفرآباد بود و دیگری بررسی لایحه دو‌فوریتی «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران». لایحه‌ای که به تخفیف عوارض ساخت و ساز برای سازندگان ختم شد و در همان روزها انتقاداتی هم به‌همراه داشت. تصویب یک فوریت الزام شهرداری به ایجاد واحد خدمات مشاوره شهرسازی و یک فوریت الزام شهرداری به اصلاح فرایندها و کاهش زمان خدمات شهرسازی نیز مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در جلسه سیزدهم شورای شهر تهران بررسی و تصویب شدند. در جلسه شانزدهم در اولین دستور جلسه درباره بهبود وضعیت پوشش بیمه کارکنان شهرداری بررسی شد و همچنین دوفوریت طرح بهبود وضعیت حمل‌ونقل همزمان با بازگشایی مدارس. سرانجام جلسه هفدهم هم به اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه‌های کوچک سوخت رسانی در شهر تهران و الزام شهرداری به ارائه لایحه ایجاد واحد ارائه خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران ختم شد.
نقل و سخن اعضای شورا
باوجود دستورجلساتی که بیشترشان به بررسی بیشتر طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها ختم شده است، بعضی از اعضای شورای شهر تهران در مدت زمان حضورشان تاکنون از مناطق مختلف شهر تهران بازدید کردند و گاهی گفت‌وگوهایی هم داشتند. نمودار کلید‌واژه مهدی چمران که گوگل او را «معمار ایرانی» شناسایی کرده است، در سه ماه اخیر، در بعضی روزها صعودی بوده و در بعضی روزها سقوط آزاد داشته است. اولین قله 14 مرداد شکل گرفته است. یعنی روزی که فایل صوتی منتشر شد. قله بعدی دو روز بعد شکل گرفته است. یعنی زمانی که او به فایل صوتی واکنش نشان داد و درباره انتخاب شهردار تهران و اینکه اعضا به چه شخصی رای دادند، گفت: «چیزهایی که نوشته شده واقعی نیست و گمان و حدس بوده و از آن مسأله ناراحت شدم. ناراحتی من از دیدن خبری بود که تنظیم شده و نمی‌دانم چه طور منعکس شده است.» براساس آنالیزهای گوگل، پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران که سیاست‌مدار ایرانی معرفی می‌شود، نموداری تقریبا بدون فراز و فرود دارد. نمودار خطی که محور افقی آن تقریبا روی صفر است. نمودار تحلیل داده‌های او تنها در سه تاریخ 12 مرداد، 15 مرداد و 22 مرداد قله داشته است و این یعنی روزهای که او نایب رئیس شورای شهر تهران شد و از انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران دفاع کرد.
81 روز سکوت
تاکنون تمام اعضای شورای شهر تهران دست کم یکبار تریبون خود را روشن کرده‌اند. در واکنش به گزارش‌های مطرح شده، انتقاد کردند و پیشنهاد دادند، بعضی نطق پیش از دستور ارائه دادند و گروه دیگری هم تذکراتی پیش از دستور قرائت کردند. در این میان یک‌نفر ساکت بود. همان فردی که اولین و آخرین بار صدایش در میکروفون پیچید و درباره انتصاب زاکانی با چمران گفت‌وگو کرد. نرجس سلیمانی، دختر شهید سردار قاسم سلیمانی که تاکنون از بعضی مناطق شهرداری تهران بازدید کرده و خبرهایی هم از بازدیدهایش منتشر شده، تاکنون نه تذکری داده است و نه نطق پیش از دستور داشته و نه به گزارش‌ها واکنش نشان داده است. داده‌های گوگل نیز نشان می‌دهد که حضور نرجس سلیمانی در صحن شورای شهر تهران تنها در روزهایی که نامش به لیست اصولگرایان شورای شهر تهران راه پیدا کرد و به شورای شهر تهران آمد، جست‌وجو شده است.