بایگانی مطالب نشریه
امیرعبداللهیان اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد
وزیر امور خارجه ایران دیروز در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه سوئد ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم گفت که سوئد باید به این نوع از نفاق افکنی و ترویج خشونت که عواقب عمیقی در پی دارد پایان دهد.
به گزارش ایسنا، «امیرعبداللهیان» تاکید کرد: بیحرمتی به قرآن کریم و دیگر کتب و مقدسات ادیان الهی در هر کجا، توسط هر شخص و تحت هر شرایطی قویا محکوم است. تکرار این اقدامات به بهانه آزادی بیان غیر قابل قبول و توجیه است.
او اضافه کرد: در حالیکه سوئد داعیه پیشرو بودن در عرصه حقوق بشر را دارد، چگونه میتواند در کمتر از ۱۰ روز از تصویب شدن قطعنامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت توهین به مقدسات دینی اینگونه بیتفاوت از کنار آن بگذرد؟
امیرعبداللهیان خطاب به وزیر خارجه سوئد گفت: پلیس سوئد اجازه داد که با سوءاستفاده از آزادی بیان به هسته مرکزی وجدان، عقیده و اعتقاد همه مسلمانان جهان آشکارا توهین شود، در واقع این خشونتی آشکار علیه مسلمانان بشمار میرود. اگر در مورد هر یک از ادیان ابراهیمی و کتب آسمانی دیگر نیز این اتفاق می افتاد باید علاوه بر محکومیت، فرد یا اعضای جریان خطاکار دستگیر و محاکمه شوند. رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین تاکید کرد: در کنار بیانیه، فرد مرتکب این اهانت غیر قابل بخشش باید دستگیر، محاکمه و پاسخگوی اقدامات خود باشد. در غیر این صورت سوئد باید منتظر تصمیمات قاطع کشورهای اسلامی باشد.
وزیر خارجه سوئد در این گفتگوی تلفنی گفت که دولت سوئد هتک حرمت کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم، را محکوم میکند.
«توبیاس بیلستروم» عنوان کرد: شخص نخست وزیر و بیانیه رسمی وزارت خارجه سوئد به صراحت اعلام کرده که این اقدام موضع دولت سوئد نیست.
او همچنین افزود: پلیس سوئد مجوز برگزاری تجمعات را صادر میکند و احدی در سوئد برای اهانت به قرآن مسلمانان مجوز نداده است، اما این فرد سوءاستفاده کرده است و ما آن را محکوم میکنیم.
منسوجات بخشی جداییناپذیر از زندگی ما هستند، از لباسهایی که میپوشیم تا وسایلی که روزمره استفاده میکنیم. بااینحال، بخش تاریک مصرف منسوجات، بهشکل یک بحران فزاینده در مدیریت پسماند منسوجات ظاهر شده است. ترکیبی از سرعت بیامان صنعت مد و ماهیت یکبارمصرف برخی محصولات، منجر به انباشت سرسامآور پسماند نساجی شده است.
بهدلیل زنجیرۀ تأمین طولانی و روشهای تولید انرژیبر، صنایع پوشاک و کفش 8 تا 10 درصد از انتشار کربن جهانی را تولید میکنند که این میزان انتشار حتی از صنایع حملونقل هوایی و کشتیرانی بیشتر است. علاوهبراین، تخمین زده شده است که تا 20 درصد از آلودگی فاضلاب صنعتی ناشی از رنگرزی و فرایندهای تکمیلی منسوجات است. با این روند، پسماند نساجی دیگر یک نگرانی بیاهمیت نیست و به یک چالش جدی محیط زیستی تبدیل شده است. از سوی دیگر چرخش سریع لباسهای مد روز که توسط صنعت مد تولید میشود، بهطور قابل توجهی به این معضل دامن زده است. علاوهبراین، دفع نامناسب ضایعات پارچه و نوار بهداشتی این مشکل را تشدید کرده است. هنگامی که منسوجات راه خود را در محلهای دفن زباله پیدا میکنند، گازهای گلخانهای مضر منتشر میکنند و تهدیدات تغییراقلیم را تشدید میکنند. علاوهبراین، تولید منسوجات مقادیر زیادی آب، انرژی و مواد شیمیایی مصرف میکند که منجر به آلودگی و کاهش منابع میشود.
دفع صحیح نوارهای بهداشتی برای مدیریت مؤثر زباله بسیار مهم است. اگر از نوارهای یکبارمصرف استفاده میشود، ضروری است که در کیسههای زیست تخریبپذیر پیچیده شوند و از ریختن آنها در سرویس بهداشتی اجتناب شود
حرکت بهسمت مدیریت پایدار
کاهش بحران ضایعات نساجی نیازمند تغییر بهسمت شیوههای پایدار در کل چرخۀ عمر منسوجات است. اولین گام، اولویتبندی کاهش مصرف نساجی است. انتخاب کیفیت بهجای کمیت و سرمایهگذاری در استفاده از منسوجات بادوام بالاتر میتواند به میزان قابلتوجهی با افزایش عمر پوشاک شود. همچنین، اقدامات فرهنگی بهمنظور کاهش تأثیرپذیری جامعه از تغییرات مد نیز میتواند موجب کاهش میزان پسماند تولیدی در صنعت پوشاک باشد.
استفادۀ مجدد از منسوجات یکی دیگر از اجزای حیاتی مدیریت پسماند است. افزایش طول عمر پوشاک از طرق مختلف به کاهش بار ضایعات کمک میکند. اهدا یا تعویض لباس، بازارهای دست دوم و اهدای لباس، و تغییر کاربری منسوجات برای کاربردهای مختلف، همگی راههای قدرتمندی برای کاهش ضایعات است.
استفادۀ مجدد از منسوجات یکی دیگر از اجزای حیاتی مدیریت پسماند است. افزایش طول عمر پوشاک از طرق مختلف به کاهش بار ضایعات کمک میکند. اهدا یا تعویض لباس، بازارهای دستدوم و اهدای لباس، و تغییر کاربری منسوجات برای کاربردهای مختلف، همگی راههای قدرتمندی برای کاهش ضایعات هستند
روشهای مختلف بازیافت
بازیافت یک جنبۀ ضروری از مدیریت پایدار پسماند نساجی است. مناطق متعددی در جهان برنامههای بازیافت منسوجات را ارائه میدهند که منسوجات دور ریختهشده را به مواد جدید تبدیل میکنند و بهطور مؤثر نیاز به منابع خام اولیه را کاهش میدهند. بررسی تأسیسات بازیافت و استقرار صنایع تبدیلی میتواند گامی ساده و درعینحال تأثیرگذار بهسمت کاهش تولید این نوع پسماند باشد. با حمایت از این طرحها، افراد نقش فعالی در به حداقل رساندن ضایعات نساجی و حفظ منابع ارزشمند دارند. روشهای مختلفی برای بازیافت پسماند نساجی در جهان توسعهیافته وجود دارد که میتوان موارد زیر را برشمرد: بازیافت مکانیکی، بازیافت شیمیایی و بازیافت و استحصال انرژی. هر یک از این روشها، مزایا و معایب خاص خود را داشته که با توجه به نوع و نیز میزان پسماند پارچه، توجیه اقتصادی خود را دارند. برای استقرار هر یک از تکنولوژیهای بازیافت این نوع ضایعات، به تجهیزاتی همچون سورتینگ، خردکن و آسیاب، سیستمهای شستوشوی الیاف، تجهیزات بازیافت الیاف نیاز است که فرایندهایی مانند ریسندگی مذاب، اکستروژن مذاب، یا تکنیکهای ترکیبی را برای تبدیل الیاف زباله به الیاف جدید مناسب برای تولید انجام دهند، رآکتورهای بازیافت شیمیایی، خطوط تولید نخ بازیافتی، تجهیزات رنگرزی و انتهای چرخۀ بازیافت و نیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت، در زمینۀ استقرار سیستم بازیافت ضایعات منسوجات و پارچه نیاز است.
رد پای بهداشت قاعدگی
موضوع ضایعات نوار بهداشتی بهدلیل ماهیت یکبارمصرف آن نیازمند توجه ویژه است. نوارهای یکبارمصرف معمولی حاوی مواد غیرقابل تجزیۀ زیستی مانند پلاستیک هستند که اثرات محیط زیستی آنها را تشدید میکند. این نوع از پسماند، غالباً غیر از بازیافت بهروش استحصال انرژی، بهدلیل ماهیت آلودهکنندۀ آن، قابل بازیافت نیست. برای رفع این مشکل، اتخاذ جایگزینهای سازگار با محیط زیست ضروری است. نوارهای پارچهای قابل استفادۀ مجدد، کاپ یا فنجانهای قاعدگی، و گزینههای زیست تخریبپذیر ساختهشده از الیاف پنبه یا بامبوی ارگانیک بهعنوان گزینههای پایدار در حال معرفی هستند. این جایگزینها نهتنها تولید پسماند را به حداقل میرسانند، بلکه رد پای اکولوژیکی مرتبط با بهداشت قاعدگی را نیز کاهش میدهند.
دفع صحیح نوارهای بهداشتی برای مدیریت مؤثر زباله بسیار مهم است. اگر از نوارهای یکبارمصرف استفاده میشود، پیش از قرار دادن آنها در سطل زباله، ضروری است که در کیسههای زیست تخریبپذیر پیچیده شوند. از ریختن آنها در سرویس بهداشتی بهشدت اجتناب شود، زیرا میتواند منجر به مسدود شدن و آلودگی آب شود. افراد با رعایت این شیوههای ساده به کاهش اثرات محیط زیستی نوارهای بهداشتی کمک میکنند.
افزایش آگاهی در مورد مدیریت ضایعات نساجی برای ایجاد تغییرات گسترده بسیار مهم است. جوامع با سازماندهی کارگاهها، کمپینها و برنامههای آموزشی نقشی محوری در این اقدامات ایفا میکنند. کارگاههایی با تمرکز بر پایداری، تعمیرات و استفادۀ مجدد از لباس و غیره، فرهنگ مصرف آگاهانه را پرورش میدهند. همکاری با ارگانها و سازمانهای مردمنهاد، برای جمعآوری این نوع پسماند بهمنظور استفادۀ مجدد یا بازیافت، میتواند باعث افزایش نرخ جمعآوری شود.
اگر دو دهه قبل، وجود گازها و ترکیبات آلاینده همانند ترکیبات سرب مهمترین دلیل کاهش کیفیت هوای شهرهای کشور بود، حال بیش از یک دهه است که ذرات معلق ، ناشی از توفانهای گردوغبار تبدیل به آلاینده اصلی هوای شهرهای کشور شده است. در اوایل دهه ۱۳۹۰، شهر اهواز به دلیل پدیده گردوغبار برای مدتی به عنوان آلودهترین شهر جهان از نظر کیفیت هوا شد. حالا یک مقام وزارت بهداشت میگوید که در سال ۱۴۰۱، شهر «زابل» در شمال استان سیستانوبلوچستان به عنوان آلودهترین شهر ایران از نظر کیفیت هوا است. یعنی جایی که این روزها به دلیل تامین نشدن حقابه رودخانه هیرمند با مشکل شدید کمبود آب روبروست. از طرفی با وزش بادهای ۱۲۰ روزه نیز، گردوغبار بستر خشک هامون کیفیت هوا را با افت روبرو کرده است. مشکل آلودگی هوا در زابل تنها مربوط به سال گذشته نیست و از دو هفته قبل، توفانهای گردوغبار دهها نفر را راهی مراکز درمانی کردهاند و روز گذشته نیز پروازهای فرودگاه زابل به دلیل این پدیده لغو شد.
روز گذشته «مهدی خسروی بنجار »، مدیرکل فرودگاههای سیستان و بلوچستان گفت: صبح روز چهارشنبه به علت شرایط جوی نامناسب، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش دید افقی به شعاع ۵۰۰ متر پرواز تهران – زابل و بالعکس شرکت هواپیمایی ماهان لغو شد. توفان در چند سال اخیر میلیاردها تومان خسارت به سیستم حملونقل عمومی وارد کرده است.
همچنین بنا بر تصمیم مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان با توجه به تداوم توفان گرد و خاک، فعالیت تمامی ادارات و بانک ها در پنج شهرستان منطقه سیستان با ۲ ساعت تأخیر آغاز شد.
حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز گفت: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید تا خیلی شدید، نقاط مستعد توفان گردوخاک سبب کاهش شدید دید خواهد شد. در این مدت در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان افزایش غبار را خواهیم داشت.
اما «عباس شاهسونی» رییس گروه سلامت هوا و تغییراقلیم وزارت بهداشت نیز گفت: طی سال گذشته «زابل» به دنبال بروز توفانهای گردوغباری، آلودهترین هوا را در میان شهرهای کشور داشته است.
او با بیان اینکه در توفانهای گردوغبار و آلودگی هوای شهرها نسبت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون متفاوت است، گفت: عمده ذرات معلق موجود در گرد و غبار را ذرات معلق PM۱۰ تشکیل میدهد هرچند که ذرات PM ۲.۵ هم در آنها موجود است؛ به عنوان مثال زمانی که غلظت ذرات PM۱۰ در توفان گردو غباری ۱۰۰۰ میکروگرم بر متر مکعب باشد قاعدتاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد غلظت ذرات PM ۲.۵ بوده است که بسیار بالاتر از استاندارد بوده و برای سلامتی خطرناک است.
رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت افزود: در توفانهای گردوغباری، استانهای شرقی و جنوب شرقی کشور بهویژه سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان در معرض خطر هستند. در نیمه غربی و جنوب غربی نیز کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر این مشکل را دارند؛ ولی با تداوم این شرایط، مناطق مرکزیتر مانند قم، فارس و اراک هم در معرض خطر قرار میگیرند. به طور کلی تقریبا نیمی از جمعیت کشور ما با توفانهای گرد و غباری مواجه هستند که بر سلامت افراد اثرگذار است.
او گفت: میانگین سالیانه غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در شهر زابل در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ میکروگرم در متر مکعب و آلودهترین شهر در کشور بوده است. در واقع عدد این غلظت، بیش از ۱۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت و بیش از ۶ برابر استاندارد سالیانه کشور است.
شاهسونی افزود: طی سال ۱۴۰۲ و تاکنون نیز ۸۰ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ در شهر زابل سنجش شده است که ۱۱ روز غلظت این ذرات در محدوده هوای خوب یا پاک، ۲۷ روز در محدوده قابل قبول، ۵ روز در محدوده ناسالم برای گروههای حساس، ۵ روز ناسالم برای همه گروهها، دو روز خیلی ناسالم و ۳۰ روز خطرناک بوده است.
او با بیان اینکه در واقع طی ۸۰ روز سنجش ذرات معلق PM۱۰، تعداد ۳۲ روز توفان شدید گرد و غبار در منطقه زابل رخ داده است، تصریح کرد: غلظت حداکثر میانگین روزانه ذرات معلق PM۱۰ به ۵۷۰۰ میکروگرم در متر مکعب رسیده است که نشان دهنده آثار خشکسالی و تغییرات اقلیمی در منطقه است که سبب بروز توفانهای شدید گرد و غبار و تشدید بادهای شدید ۱۲۰ روزه شده است که بر سلامت مردم منطقه اثرگذار است.
شاهسونی درباره آمار بیمارانی که از ابتدای سال تاکنون به مراکز بهداشتی درمانی این منطقه مراجعه کردند نیز تصریح کرد: در کل ۳۴۶۸ نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که ۱۰۲۴ مورد بیماران قلبی، ۱۷۲۳ مورد بیماران تنفسی، ۴۴۸ مورد به علت مشکلات چشمی و ۲۷۲ مورد نیز به دلیل حوادث ترافیکی به مراکز درمانی مراجعه کردند.
او ادامه داد: مقایسه میانگین غلظت ذرات معلق PM۱۰ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در بازه زمانی از ابتدای سال تا ۲۵ تیرماه نشان دهنده این است که میانگین غلظت ذرات معلق PM۱۰ در طی سال جاری بیش از ۳ برابر مدت مشابه در سال قبل شده است. طی سال ۱۴۰۱ در بازه مشابه از اول سال تا تیر ماه، تنها ۹ روز خطرناک داشتیم در صورتی که در سال ۱۴۰۲ تعداد روزهای با هوای خطرناک به بیش از ۳۰ روز رسیده است و این نشان میدهد منطقه زابل چقدر تحت تاثیر توفانهای گردو غباری است و غلظت ذرات معلق افزایش داشته است.
حفاظت از حیاتوحش در برخی موارد نیاز به راهحلهای خلاقانهای برای غلبه بر شرایط سخت دارد. کاهش چشمگیر افراد یک جمعیت منزوی، زیرگونه و یا گونه، یک چالش جدی برای حفاظت حیاتوحش است که نیاز به رویکردهای متفاوتی علاوهبر روشهای عادی حفاظت از گونهها و جمعیتهای پویا دارد؛ جمعیتهایی که اگرچه با کاهش تعداد روبهرو هستند، اما افراد باقیمانده در حدی هستند که رویکردهای عادی حفاظتی میتواند کاهش جمعیت را متوقف و یا حتی در بسیاری از موارد جبران کند. در برخی موارد که کاهش جمعیت تا حد چشمگیری رخ داده است، ایجاد جمعیت پشتیبان با تکثیر در شرایط اسارت و نیمهاسارت، معرفی افراد جدید از همان گونه و زیرگونه به منطقه و گاهی هیبرید کردن جمعیت با افراد جدید از زیرگونه یا جمعیت متفاوت، میتواند با افزایش توانایی جمعیت در بقا و تولیدمثل (Fitness) نجاتبخش جمعیت کوچک باشد. اما اجرای این راهحلها ملاحظات و پیچیدگیهای خاصی دارد. در یک مطالعه که اخیراً در ژورنال Conservation Biology منتشر شده است، اثر معرفی افراد جدید به زیرگونۀ (جمعیت) «خرس قهوهای مارسیکایی» Ursus arctos marsicanus و هیبرید کردن این زیرگونه برای فرار از انقراض در یک مدلسازی بررسی شده است. این بررسی نشان میدهد که اگرچه معرفی افراد جدید در کوتاهمدت باعث افزایش فیتنس جمعیت خواهد شد، اما سازگاری محیطی جمعیت اولیه کاهش مییابد و درصورت افزایش نیافتن جمعیت تحتتأثیر عوامل غیرژنتیکی، فیتنس کسبشده نیز بهتدریج کاهش خواهد یافت.
این مطالعه بهخوبی اهمیت بررسی دلایل وضعیت فعلی جمعیت را برای اتخاذ هر رویکردی نشان میدهد. اما پیش از توضیح بیشتر نتایج این مطالعه لازم است تفاوتهای رویکردهای حفاظتیای را که در بالا اشاره شد، بیشتر دریابیم. تفاوت این دو وضعیت تشریحشده را میتوان با دو مفهوم «جمعیت در حال کاهش» و «جمعیت کوچک» توضیح داد. در اولی هرچند اثر فعالیتهای انسانی بهطور کلی باعث کاهش جمعیت شده است، اما تعداد افراد باقیمانده به اندازهای است که برآیند اثر متقابل افراد در چارچوبهای رفتار جمعیت قابل توضیح است و اثر پدیدههای تصادفی بر سرنوشت جمعیت قابل چشمپوشی است. اما در جمعیت کوچک، تعداد افراد بهقدری کاهش یافته است که رخدادهای تصادفی برای افراد باقیمانده، صرفنظر از اقدامات ما میتواند سرنوشت یک جمعیت کوچک را رقم بزند. توجه به این نکته ضروری است که فیتنس یک جمعیت بهطور کلی با اندازۀ آن همبستگی دارد و اندازۀ جمعیت تعیینکنندۀ نقش عواملی همچون نسبت جنسی زادههای جدید، توانایی بقا و تولیدمثل و درونآمیزی بر سرنوشت جمعیت است. این توضیح ضرورت اقدامات مداخلهجویانه به قصد افزایش فیتنس جمعیتهای کوچک و منزوی مانند خرس سیاه مارسیکایی را توضیح میدهد. از سوی دیگر، گاهی تمام این تلاشها برای حفاظت از یک جمعیت کوچک صرفاً تلاش برای حفظ آن جمعیت نیست و بازتابی است از تلاشی کلنگر برای حفاظت از اکوسیستمهایی که آن گونه در آن بیشتر از سایر گونهها مورد توجه قرار گرفته است و یا نقش اساسی در حفاظت از کل زیستگاه دارد.
پیش از توصیۀ سناریوهای نجات ژنتیکی باید دلایل کاهش نرخ بقای زادههای جدید، مشکلات احتمالی ژنتیکی ناشی از درونآمیزی بررسیشده و نقش کاهش فیتنس جمعیت در آنها به دقت مشخص شود
فیتنس یا سازگاری محیطی؟
در مطالعۀ انجامشده، اثر معرفی افراد جدید برای افزایش فیتنس جمعیت خرس قهوهای مارسیکایی بررسی شده است. خرس قهوهای مارسیکایی که زمانی در بخشهای گستردهای از رشتهکوههای «آپنینی» در مرکز ایتالیا گسترده بود، حالا تحتتأثیر شکار در دو قرن گذشته و سپس از بین رفتن زیستگاههایش بهشکل یک جمعیت کوچک منزوی در پارک ملی «آبروزو» در مرکز ایتالیا درآمده است. تعداد افراد این جمعیت حدود 40 فرد برآورد میشود که از این تعداد، تنها 10 یا 12 فرد ماده با قابلیت زادآوری هستند. به همین جهت، معرفی افراد جدید تحتعنوان «نجات ژنتیکی» و یا معرفی نسخههایی از استخرهای ژنتیکی (ترکیبی از همۀ ژنها (از جمله آللها)ی موجود در یک جمعیت یا گونۀ در حال تولیدمثل) خاص که در گروههای بومی تکامل یافتهاند، یک راهحل امیدوارکننده و پرمناقشه برای نجات این جمعیتِ در لبۀ مرز انقراض در نظر گرفته میشود. در این مطالعه محققان از شبیهسازی ژنتیکی برای پیشنگری تأثیر این اقدامات بر فیتنس جمعیت و یا سازگاری محیطی اجدادی استفاده کردند. سازگاری محیطی ناشی از تطابق مکانی بین تنوع ژنتیکی تطبیقی و تنوع محیطی است که به یک جمعیت امکان بقا و تولیدمثل بهتر را در یک مکان خاص در مقایسه با سایر مناطق میبخشد. به بیان ساده، سازگاری محیطی را میتوان به فیتنس جمعیت در یک مکان خاص تعبیر کرد، درحالیکه خود فیتنس کمیتی عمومیتر و غیروابسته به مکان است. در این شبیهسازی محققان 10 سناریوی نجات ژنتیکی را که در آن تعداد و ویژگیهای ژنتیکی افراد معرفیشده با هم تفاوت داشت، با یک سناریو که در آن افزایش جمعیت طبیعی بدون دخالت ژنتیکی رخ میدهد، مقایسه کردند. از بین سناریوهای مختلف معرفی 5 فرد از جمعیتهای بزرگتر خرس قهوهای اروپایی با فیتنس مناسب که حامل جهشهای مضر کمتری نسبت به افراد جمعیت خرس سیاه مارسیکایی هستند، باعث افزایش سریع 10-20 درصدی در فیتنس جمعیت و کاهش سطح سازگاری محیطی اجدادی تا 22.4 درصد در 30 نسل شد. بقیۀ سناریوهای نجات ژنتیکی تفاوت معنیداری بهلحاظ نتایج با این سناریو نداشتند. با فرض ثابت ماندن تعداد افراد جمعیت، فیتنس پدیدآمده پس از چند نسل شروع به کاهش کرد. در مقابل دوبرابر کردن اندازۀ جمعیت بدون معرفی افراد جدید، بهتدریج فیتنس جمعیت را بهقدری افزایش داد که با سناریوی نخست قابل مقایسه است و در مقابل خصوصیات اجدادی سازگاری محیطی را نیز حفظ کرد. محققان این استراتژی را بهترین استراتژی حفاظتی برای حفاظت از خرس قهوهای مارسیکایی میدانند و معتقدند که در چنین شبیهسازیهای مبتنیبر دادههای ژنومی واقعی میتواند نقشی تأثیرگذار در مدیریت گونههای در حال انقراض داشته باشد.
اگر نتایج مطالعات نشان دهند که جمعیت بر اثر کاهش تنوع ژنتیکی تحتتأثیر درونآمیزی توانایی رشد را از دست میدهد و یا تصادفات مانند کاهش تعداد یک جنس بهدلیل تعداد کم افراد، جمعیت را به نابودی خواهد کشاند، معرفی افراد جدید برای افزایش فیتنس یک روش مؤثر خواهد بود
اما و اگرهای نجات ژنتیکی گونهها
نتایج این بررسی همچنان که محققان آن تأکید میکنند، نشان میدهد که پیش از توصیۀ سناریوهای نجات ژنتیکی باید دلایل کاهش نرخ بقای زادههای جدید، مشکلات احتمالی ژنتیکی ناشی از درونآمیزی بررسیشده و نقش کاهش فیتنس جمعیت در آنها به دقت مشخص شود. برای مثال ممکن است دلایل کاهش نرخ بقا و مشارکت در تولید مثل یک جمعیت بهدلایلی غیر از مشکلات ژنتیکی باشد. دراینصورت، معرفی افراد جدید تنها باعث افزایش موقت فیتنس جمعیت میشود و زادههای جدید با فیتنس بالاتر به همان دلایلی که مرگومیر زادههای جمعیت اصلی را بهدنبال داشته، خواهند مرد. در نتیجه با ثابت ماندن جمعیت نه تنها فیتنس کسبشده پس از چند نسل کاهش خواهد یافت، بلکه سازگاری محیطی اجدادی جمعیت اصلی نیز دچار نقصان خواهد شد. برایناساس، نخستین اقدام بررسی و برطرف کردن عوامل غیرژنتیکی خواهد بود که باعث کاهش جمعیت تا سطح نگرانکننده میشود و یا نرخ بقای زادگان جدید را تحتتأثیر قرار میدهد. در این صورت و اگر نتایج مطالعات نشان دهند که جمعیت بر اثر کاهش تنوع ژنتیکی تحتتأثیر درونآمیزی توانایی رشد را از دست میدهد و یا تصادفات مانند کاهش تعداد یک جنس بهدلیل تعداد کم افراد، جمعیت را به نابودی خواهد کشاند، معرفی افراد جدید برای افزایش فیتنس یک روش مؤثر خواهد بود. برای مثال وقتی شکار بیرویه تعداد افراد باقیماندۀ شیرکوهی فلوریدا Puma concolor couguar را کاهش داد، درونآمیزی باعث ایجاد مشکلات جدی ژنتیکی مانند مشکلات قلبی و مشکلات تولیدمثلی و افزایش نرخ مرگومیر شد. درنتیجه، بهدقت مشخص شد که مشکلات ژنتیکی یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت است. در آخرین تلاش در سال 1995، آژانس آبزیان و حیاتوحش ایالات متحده 8 فرد ماده از جمعیت شیرهای کوهی تگزاس را به زیستگاه این جانور معرفی کردند. در آن زمان جمعیت فلوریدا و تگزاس دو زیرگونۀ جداگانه در نظر گرفته میشدند و این اقدام که بهمعنی قربانی کردن زیرگونه بود، منجر به حفظ جمعیت شیرهای کوهی فلوریدا و حفظ زیستگاه آنها شد. البته بعدتر اتحادیۀ جهانی حفاظت تمامی شیرهای کوهی آمریکای شمالی را تحتعنوان یک زیرگونه معرفی کرد.
نتایج یک بررسی طولانیمدت نشان داد که زادههای جدید تحتتأثیر معرفی شیرهای کوهی تگزاسی فیتنس و عمر بالاتری داشتند و در مدت زمان چند نسل باعث افزایش جمعیت تا سطح 100 فرد شدند. امروزه تعداد افراد این جمعیت حدود 250 فرد برآورد میشود. این مثال موفق که یکی از نخستین تلاشها برای نجات ژنتیکی یک گونه بود و مطالعۀ شبیهسازی خرس قهوهای مارسیکایی روند دقیق نجات جمعیتهای کوچک را پیش از اتخاذ سناریوی نجات ژنتیکی ترسیم میکند، اگرچه باید همیشه برای این سناریو بهعنوان آخرین گام آماده بود.
دستورالعمل صادرات برق برای بخش خصوصی
|پیام ما| یکی از انتقادات به دولت در زمینۀ برق، در اختیار داشتن شبکۀ توزیع بوده است تا حدی که برخی از فعالان اقتصادی در زمینۀ نیروگاه، توانیر را رقیب بخش خصوصی میدانند. حالا وزیر نیرو در مصاحبهای که با خبرگزاری مهر انجام داده، بخش قابل توجهی از گفتههایش در حوزۀ توجه به بخش خصوصی موضوع صادرات و برنامۀ تدوینشده برای صادرات توسط فعالان غیردولتی را اختصاص داده و معتقد است که تلاش بیستسالۀ این بخش برای صادرات در حال محقق شدن است.
وزیر نیرو دربارۀ برنامۀ وزارت نیرو در سال گذشته به این خبرگزاری توضیح داد: «ورود هفتهزار مگاوات برق جدید به شبکه برق سراسری بود که خوشبختانه این گام طی شد و هفتهزار ۴۹ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد که از این میزان ۲۶۸ مگاوات برق مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و ششهزار و ۷۸۱ مگاوات برق مربوط به نیروگاههای حرارتی بوده است. برای سال ۱۴۰۲ هم برنامهای در دستور کار داریم که بتوانیم ناترازی برق را کاهش دهیم. در کنار توسعۀ نیروگاهی، موضوع مدیریت مصرف از برنامههای شاخص دولت سیزدهم است که با مدیریت مصرف و بهکارگیری ابزارهایی نظیر هوشمندسازی کنتورهای برق و برنامههایی از ایندست مدیریت مصرف را در پیش گرفتهایم. لازم به توضیح است اکنون با توجه به اینکه ناترازی قابلتوجهی در تأمین برق داریم، اما با بهکارگیری این ابزارها، این ناترازی مانند سالهای گذشته به چشم نیامده است. تأکید میکنم نمیگوییم ناترازی اثر ندارد، اما سعی کردیم اثرات آن را با مدیریت مصرف کاهش دهیم.»
محرابیان ادامه میدهد: «همچنین در بخش صنایع با برنامهریزی دقیق انجامشده، واحدهای کوچک و متوسط شناسایی شدند و به آنها اعلام شد از ساعت ۱۳ به بعد یک روز در هفته تعطیل هستند و روز جمعه میتوانند بهجای آن میزان ساعت تعطیلی، مشغول به کار شوند تا خللی در تولیدات صنایع رخ ندهد. این اقدامات به این دلیل انجام شد تا برق تولیدی بین تمام واحدها توزیع شود. همچنین درخواست ما از ۳۰۰ واحد بزرگ صنعتی این بود که مصرف خود را در ساعتهای اوج مصرف در بخش خانگی کاهش دهند و در ساعاتی که پیک بخش خانگی نیست، مصرف خود را افزایش دهند.»
وزیر نیرو: چنین امری باعث میشود هم ناترازی برق در چهار ماه کاهش پیدا کند و هم در هشت ماه دیگر سال برق را با نرخهای خوب به فروش برسانند
مصرف صنایع به جمعه رسید
به گفتۀ محرابیان اگر به مصرف انرژی در سالهای گذشته نگاه کنید کمترین مصرف برق در روز جمعه بوده است، اما امسال پیک مصرف برق در بخش فولاد خوزستان در روز جمعه است؛ دقیقاً روزی که پیک مصرف در سایر بخشها کاهش پیدا میکند.
او دربارۀ نقش بخش خصوصی در تأمین برق گفت: «محور توسعۀ نیروگاهها بخش خصوصی است و دولت کمترین سرمایهگذاری و حضور را در این بخش دارد. حضور دولت در توسعۀ نیروگاهها در حد ضرورتها است و زمانی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد، دولت وارد توسعۀ نیروگاهی میشود. حتی نیروگاههایی که زیر نظر وزارت نیرو در حال توسعه هستند نیز باید توسعۀ خود را توسط بخش خصوصی انجام دهند. وزارت نیرو قطعاً مقرراتی را وضع میکند که در ادامۀ توسعۀ نیروگاهی حضور بخش خصوصی پررنگتر و با انگیزۀ بیشتری باشد. بهعنوان مثال نزدیک به ۲۰ سال است که بخش خصوصی فعال در کشور تقاضای صادرات برق دارد که هیچگاه اجابت نشده است، اما بهزودی دستورالعملی از سوی وزارت نیرو صادر میشود که براساس آن بخش خصوصی میتواند برای صادرات برق در بخش تجدیدپذیر اقدام کند.»
بنابر آنچه محرابیان به خبرگزاری مهر گفته است نیروگاههایی که تولید برق تجدیدپذیر دارند، یا از بستر موجود که در اختیار وزارت نیرو و دولت است، استفاده کنند و صادرات برق داشته باشند و یا حتی الگوهای اختصاصی صادراتی ایجاد کنند، میتوانند بدون هیچ محدودیتی برق خود را صادر کنند و در چهار ماه برق تولیدی خود را بهصورت رقابتی در داخل بفروشند: «لازم به ذکر است ایجاد تابلوی برق سبز در بورس انرژی نیز خبر خوبی برای نیروگاههای تجدیدپذیر در ماههای اخیر بود که فضای رقابتی ایجاد کرد و تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر میتوانند برق خود را بهصورت نقد به مصرفکننده بفروشند که خوشبختانه استقبال بسیار مناسبی نیز از آن صورت گرفته است. در این دستورالعمل صادراتی پیشبینی شده است هشت ماه در سال صادرات برق وجود داشته باشد و چهار ماه برق را از طریق تابلوی سبز به خریداران داخلی بفروشند. چنین امری باعث میشود هم ناترازی برق در چهار ماه کاهش پیدا کند و هم در هشت ماه دیگر سال برق را با نرخهای خوب به فروش برسانند.»
محرابیان: خاموش ماندن نیروگاه مقرون بهصرفه نیست. درصورتیکه به کشورهای همسایه اتصال پیدا کنیم، هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد، امکان صادرات آن نیز وجود دارد
او همچنین در مورد نرخ رقابتی میگوید: «نرخ رقابتی در بورس تعیین میشود و براساس عرضه و تقاضا است و در زمان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا تعیین میشود. بهعنوان مثال در نیروگاههای تجدیدپذیر قانون دانشبنیانها در صنعت برق وجود دارد که براساس این قانون پیشبینی شده است از سال ۱۴۰۲ یک درصد برق صنایع از محل برق تجدیدپذیر تأمین شود. در این قانون آمده است دو روش برای تأمین برق صنایع وجود دارد؛ یکی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط صنایع و تأمین یک درصدی برق مورد نیاز کشور توسط آنها که هر سال یک درصد به آن افزوده میشود تا به ۵ درصد برسد. این کار به این دلیل است تا بخش صنعت برق بیشتری را از محل نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کند.»
قیمتهای متفاوت برای برق
به گفتۀ وزیر نیرو تبادل حداکثری برق موجب توسعۀ شبکه برق میشود و این شبکه به کل کشورهای منطقه متصل میشود که از یکسو باعث پایداری شبکه میشودد و از دیگر سو برق کشور بهشدت اقتصادی میشود؛ زیرا مواقعی که برق مشتری داخلی دارد، آن را با نرخ بهتری میفروشیم و زمانی که برق مازاد داریم، آن را با قیمت مناسب صادر میکنی. «به این اعداد توجه کنید برقی که امسال در زمان پیک مصرف کردیم ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است که این مقدار در زمستان نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات است. بنابراین، برای تابستان باید ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید داشته باشیم و در زمستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات و اگر این میزان برق تولید شود، نیروگاه باید خاموش شود که از نظر اقتصادی بهصرفه نیست. زیرا نیروگاهی ساخته شده است و باید هشت ماه تعطیل باشد. اما درصورتیکه به کشورهای همسایه اتصال پیدا کنیم، هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد، امکان صادرات آن نیز وجود دارد. نکتۀ جالب توجه آن که همۀ کشورها رژیم مصرف یکسانی با کشور ما ندارند.»
محرابیان میگوید: «زمانی که ما در پیک تابستان بیشترین میزان مصرف را داریم، کشوری نظیر روسیه مازاد تولید دارد؛ زیرا پیک مصرف آن کشور در زمستان است. بهعبارتی با اتصال شبکه برق ما به روسیه، تابستان بهراحتی برق مازاد آنها را با قیمت ارزان خریداری میکنیم و زمستان که برق مازاد داریم و کشور روسیه نیاز بیشتری به برق دارد، برق مازاد ما را دریافت میکند.»
او در بخشی از این گفتوگو توضیح داده است: «نرخ ترانزیت زمانی که برق را از نقطهای به نقطۀ دیگری منتقل میکند، سرمایهگذاری برای زیرساختهای آن باید انجام شده باشد، اما نرخهایی برای عبور این جریان وجود دارد که آنها، نرخهایی نیست که صادرات را تحتتأثیر قرار دهد و توجیهناپذیر کند. نوع تعامل دو کشور، فاصلۀ دو کشور و مواردی از ایندست موجب تغییر نرخ میشود. برق مانند گاز نیاز به سرمایهگذاریهای کلان و بهرهوری طولانیمدت ندارد. به همین دلیل قراردادهای که اکنون در حوزۀ برق وجود دارد، قراردادهای پنجساله و پارتبهپارت است. پارتبهپارت به این معنا است که حجم صادرات و یا واردات برق مشخص است و بازۀ زمانی مشخص یکماهه یا سهماهه دارد.»
محرابیان ادامه داد: «برخی از کشورهای منطقه برق را از طریق بورس خریدوفروش میکنند و نرخ برق در ماهها و روزهای مختلف و در ساعتهای مختلف متفاوت است. در مدتی از شبانهروز که اوج مصرف است، قیمت برق ممکن است به ۱۸ سنت برسد و در ساعاتی که اوج مصرف نیست، ممکن است قیمت به ۱ سنت برسد. به همین دلیل قراردادهای پارتبهپارت و با قیمتهای متفاوت منعقد میشود و بخش خصوصی بهراحتی میتواند به این بخش ورود پیدا کند. با اغلب کشورهای همسایه ارتباط الکتریکی داریم. کشورهایی نظیر ارمنستان، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه همچنین با کشور قطر در مرحلۀ مطالعات اجرای پروژه قرار داریم. برای مدت کوتاهی با روسیه سنکرون داشتیم و اکنون در حال مذاکره هستیم که این ارتباط از دو مسیر برقرار شود. همچنین باید در نظر داشت که روسیه برای ما بازار مهمی است، زیرا پیک مصرف متفاوتی با یکدیگر داریم.
کاهش سرمایهگذاری در بخش نوسازی
وزیر نیرو چندان فرسودگی شبکه برق را قبول ندارد: «نمیتوانیم بگوییم که شبکۀ ما فرسوده شده است، زیرا شبکه برق هر کشوری مانند بدن یک انسان است که روزانه میلیونها سلول میمیرند و بهجای آن سلول جدید تولید میشود. به همین دلیل باید اجزای پیر را بهسرعت نوسازی کنیم. متأسفانه در سالهای اخیر سرمایهگذاری در این بخش کاهش پیدا کرده است و بخشهایی که فرسوده شدهاند، نوسازی نشدند. توجه به نوسازی شبکه یکی از مباحث حائز اهمیت است؛ زیرا اگر شبکهای پیر و فرتوت باشد، میزان تلفات آن به همان تناسب افزایش پیدا میکند که این تلفات منجر به فاصله گرفتن صنعت از اقتصاد رقابتی میشود. برای همین باید به توسعۀ زیرساختها توجه ویژهای شود. در برنامۀ هفتم توسعه احکامی برای نوسازی و توسعۀ شبکه نیز پیشبینی شده است که این موضوع نشان از اولویت نوسازی دارد.»
او در مورد تعرفههای آب و برق هم توضیح داد: «قیمت آب و برق ایران در مقایسه با جایجای دنیا قابل مقایسه نیست و این ارزانی انرژی لطمه قابلتوجهی به مصرفکننده هم وارد کرده است. زیرا مردم دوست دارند از آب مناسب و برق پایدار بهره ببرند. اما چه زمان امکانپذیر است، زمانی که این صنعت اقتصادی شود و سرمایهگذار به آن توجه کند. اگر به این موضوع توجه نشود نیروگاهها و شبکهها فرسوده میشوند و تلفات افزایش پیدا میکند. مصارف زیر الگو، یارانهای و قیمتها ممکن است رشدهای جزئی داشته باشند، ولی مصارف بالاتر از الگو با قیمتهای غیریارانهای محاسبه میشود. به این نکته نیز باید توجه شود که باز این قیمتها تماماً غیریارانهای نیست و بخشی از یارانه برایشان اعمال میشود. تعرفههای غیریارانهای بهمعنای تعرفۀ صادراتی نیست و براساس قیمت تمامشدۀ تولید محاسبه میشود؛ اگر برمبنای تعرفۀ صادراتی باشد، قبوض آب و برق نجومی میشود.
استدلال وزیر نیرو این است که باید از کسی که در حد الگو مصرف میکند، حمایت شود: «اما مشترکانی که بالاتر از الگو مصرف میکنند، حقوق دیگران را ضایع میکنند. اگر کسی میخواهد بالای الگوی مصرف استفاده کند، باید هزینۀ آن را هم بپردازد که منطقاً پذیرفتهشده و عادلانه است. مصرفکنندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند که مصرف در آب و برق شراکتی است. اگر فردی پرمصرف است، از حق دیگرانی که کممصرف هستند، استفاده میکند. که اگر بخواهیم به آن احترام بگذاریم الگویی تعریف میکنیم که مردم مصارف خود را براساس این الگو مدیریت کنند.اما اگر فردی خواست مصارف چندین برابری داشته باشد، از جیب تمامی مشترکان برداشت میکند و این، امری عادلانه نیست. مشترکان هم از این موضوع گلایهمند هستند که چرا ۱ تا ۲ درصد مصرفکنندگان مصرف چندین برابری دارند. امیدواریم قوانین بهگونهای شود که حتماً مصارف در حد الگو، یارانهای باشد و مصارف بالاتر از الگو بهصورت رقابتی محاسبه شوند.»
لایحۀ «اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» پنجم آذر ۱۴۰۱ برای افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ لایحهای که کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و جزئیات آن در انتظار تصویب است. کارشناسان معتقدند تعطیلات دو روزۀ آخر هفته میتواند بهصورت معناداری بر افزایش سفرها بهویژه سفرهای داخلی اثر بگذارد و امیدوارند تصویب این طرح به رونق گردشگری داخلی کمک کند.
«اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» در جلسۀ هیئت وزیران دربارۀ «ساعات کار کارکنان دولت» تصویب شد. براساس این لایحه، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲.۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارهها با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود و همۀ دستگاهها موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند تا تعطیلی دو روزۀ آخر هفته محقق شود. این لایحه آنطور که معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میگوید، نتیجۀ پیگیری دربارۀ چالشهایی چون توزیع نامناسب سفر و انتفاع نداشتن مستمر جامعۀ محلی از اقتصاد گردشگری بوده است و به این دلیل، با تعطیلی دو روزه رشد سفر را شاهد خواهیم بود. «علیاصغر شالبافیان» تأکید کرده است: همزمان با آمادهسازی بستر مساعد توزیع سفر با افزایش تعطیلات نیاز است تا هر یک از استانهای کشور اهتمام جدی در معرفی جاذبههای گردشگری خود داشته باشند و تولید محتوا و تعریف مسیرهای جدید اولویت دهند.
یک کارشناس گردشگری: اغلب سفرهای داخلی در ایران با خودروی شخصی، بدون بیمه، راهنما، برنامۀ سفر و رزرو اقامتگاه اتفاق میافتد که هم منجر به آسیبهای محیط زیستی و فرهنگی میشود و هم خطرات و حوادث را بهدنبال دارد
رونق سفر
براساس اطلاعاتی که مرکز ملی آمار ایران در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ منتشر کرد، آمار گردشگری داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد از مجموع ۲۶ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۶۷۰ خانوار ایرانی، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارها حداقل یک سفر داشتهاند؛ یعنی حدود ۵۵ میلیون ایرانی معادل ۱۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۴۹ خانوار در سال ۱۴۰۰ به سفر نرفتهاند. طبق این گزارش از مجموع ۲۴ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۶۴۹ سفر داخلی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه و ۴۲ درصد با اقامت شبانه بوده است.
کارشناسان گردشگری با اشاره به این آمار معتقدند تعطیلی دو روزۀ پایان هفته میتواند به این سفرها رونق ببخشد و آمار اقامتها را نیز افزایش دهد. مدیرکل دفتر داخلی توسعۀ گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیش از این در گفتوگو با رسانهها گفته بود: «تعطیلی دو روز آخر هفته به گردشگری داخلی بهویژه رشد گردشگری اطراف شهرها کمک میکند. بنابراین، این تعطیلی دو روزه در سفرهای نزدیک شهرها و موارد اینگونه مثل استقبال از بومگردیها و مراکز تفریحی و اقامتی اطراف شهرها میتواند بسیار مؤثر باشد.» به گفتۀ «مصطفی فاطمی» دو روز تعطیلی در هفته منجر به توزیع زمانی و مکانی سفرها با افزایش زمانهای سفر میشود و در این شرایط، مردم گزینههای بیشتری برای سفرهای نزدیک خواهند داشت.
دبیرکل مجمع ملی جوانان هم معتقد است تعطیلی دو روزه منجر به رونق گردشگری در اطراف شهرهای بزرگ خواهد شد و گردشگران حداقل میتوانند یک شب اقامت را تجربه کنند. به گفتۀ «امیر کرمیان»، کمابیش ۶۰ درصد هزینۀ هر مسافر به بحث شبخوابی و اسکان او مربوط میشود و دو روز تعطیلی ایام هفته موجب یک شب اقامت میشود و به توسعۀ گردشگری کمک میکند.
افزایش پایدار اوقات فراغت، نکتهای است که به اعتقاد فعالان حوزۀ گردشگری موجب تقاضای منظم سفر میشود و کارشناسان این موضوع را با تعطیلات دو روزۀ پایان هفته ممکن میدانند
برنامهریزی برای تعطیلات
نکتهای که با طرح تعطیلی دو روزۀ پایان هفته از سوی برخی منتقدان یا افرادی که هنوز دربارۀ اجرای این طرح تردید دارند، مطرح میشود، تجربۀ سالها هجوم گردشگری به استانهای شمالی است. آمار نشان میدهد مازندران، تهران، خراسانرضوی، فارس، اصفهان، گیلان، کرمان، آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر داخلی را در سال ۱۴۰۰ داشتهاند. نوروز امسال هم بیشترین میزان سفرها به مقصد مازندران، گیلان، هرمزگان، خراسانرضوی، فارس، خوزستان، بوشهر، اصفهان، آذربایجانشرقی بود. علاوهبراین، نوار شمالی کشور علاوهبر تعطیلات چند روزه در طول سال و با تعطیلیهای گاه و بیگاه دو روزه با انبوهی از مسافران در راه مواجه میشوند که افزایش سوانح رانندگی، چالش برای محلیها، کمبود مراکز اقامتی و … را بهدنبال دارد. محلیها حتی در ترافیکهای چند کیلومتری جادههای شمال به فوت بیمار قلبی ساکن یکی از روستاها یا زایمان در منزل یک ساکن محلی هم اشاره میکنند.
یک فعال حوزۀ گردشگری هم این موارد را تأیید میکند، اما معتقد است باید سطح تقاضای جامعه را با مدیریت سفر تنظیم و در عین حال قوانین و مقرراتی برای کنترل آن وضع کرد.
«رضا اباذری» با بیان اینکه ایران از نظر زیرساخت و امکانات گردشگری عقبماندگی دارد و از سوی دیگر، فرهنگ مسافرت استاندارد در تعداد زیادی از مردم نهادینه نشده است به «پیام ما» میگوید: «اغلب سفرهای داخلی در ایران با خودروی شخصی، بدون بیمه، راهنما، برنامۀ سفر و رزرو اقامتگاه اتفاق میافتد که هم منجر به آسیبهای محیط زیستی و فرهنگی میشود و هم خطرات و حوادث را بهدنبال دارد.»
این کارشناس اما معتقد است دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و مدنی باید در این زمینه کار فرهنگی کنند تا مردم بدانند همانقدر که سفر برای سلامت روح و جسمشان ضروری است، سفر استاندارد و استفاده از گشتهای دارای برنامه و مجوز و دارای بیمه نیز اهمیت دارد: «ضرورت فرهنگسازی سفر اما هیچ مانعی برای تعطیلی دو روزه نیست، زیرا ما چه این تعطیلی را داشته باشیم و چه نداشته باشیم، بدون فرهنگسازی شاهد هجوم بدون برنامۀ مسافران خواهیم بود.»
به گفتۀ او، ساماندهی تعطیلات دو روزه و فرهنگسازی سفر لازم و ملزوم هستند و باید موازی پیش روند: «تعطیلی دو روزه با کاهش قیمت تمامشدۀ کالا و خدمات برای همۀ اصناف مفید خواهد بود و حوزۀ گردشگری نیز مانند سایر اصناف از آن بهرهمند خواهد شد.»
اباذری اما یک پیشنهاد دارد و آن، برنامهریزی برای کاهش سفرهای غافلگیرکننده است که میتواند بر مدیریت سفر بهویژه سفر به استانهای شمالی اثر بگذارد: «باید آمار بینالتعطیلین و تعطیلات بر مبنای تاریخ قمری کاهش یابد. غیر از مسئلۀ فرهنگی دربارۀ سفرهای هجومی، تعطیلات بر مبنای تاریخ قمری و در حال چرخش غافلگیری ما را افزایش میدهد. ما باید بهجای این غافلگیریها تعطیلیهای با برنامهریزی داشته باشیم.»
توزیع زمانی و مکانی سفر
افزایش پایدار اوقات فراغت، نکتهای است که به اعتقاد فعالان حوزۀ گردشگری موجب تقاضای منظم سفر میشود و این، با همان نکتهای که «رضا اباذری» بر آن صحه گذاشت، همخوانی دارد؛ کاهش غافلگیری در سفرها.
عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر اصفهان پیش از این به «دنیای اقتصاد» گفته بود پیک سفر در ایران متقارن با تعطیلات مدارس و دانشگاههاست؛ بیشتر مردم که بهدنبال فرصتی هستند تا همه افراد خانواده بتوانند در سفر حضور داشته باشند و از این رو، نوروز و تابستان را برای سفر انتخاب میکنند.
«محسن مصلحی» اما تأکید میکند بسیاری از مناطق گردشگری اقلیم چهارفصل دارد و میتواند در فصول مختلف پذیرای گردشگران باشند و به همین دلیل اگر بهشکل هدفمندی روی تعطیلی دو روزۀ آخر هفته کار شود، در حوزۀ گردشگری شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
«صادق برزگر» مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران بهعنوان یکی از گردشگرپذیرترین استانهای کشور که همواره رتبۀ اول تا سوم را در این زمینه داشته است، در این باره به رسانهها گفته بود: «توریسم این استان در دستۀ گردشگری انبوه قرار میگیرد و همین موضوع سبب شکلگیری چالشهایی نظیر حجم بالای زباله در عرصههای طبیعی مازندران شده است. مازندران در تعطیلات، پذیرای خیل انبوه مسافران میشود که چالشهایی هم در موضوع مصرف منابع آبی، انرژی، ترافیک راهها و جادهها بههمراه دارد. طبیعی است اگر تعداد تعطیلات در هفته بیشتر شود، شاهد اثرگذاری آن بر پراکنش سفر خواهیم بود. از نتایج چنین وضعیتی هم میتوان به بالا رفتن ضریب اشغال هتلها، خانههای بومگردی و سایر اماکن اقامتی در سطح این استان اشاره کرد که درنهایت تعادل قیمتی را نیز در طول سال بههمراه دارد.»
توزیع مکانی علاوهبر توزیع زمانی سفر نکتهای است که معاون گردشگری ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان به آن اشاره میکند: «گیلان زیرساختهای خوبی در حوزۀ حملونقل و جادههای قابل اطمینان دارد و به استانهای همسایه نزدیک است. با این ظرفیتها میتواند پذیرای مسافران زیادی باشد و طبیعتاً تعطیلی دو روزۀ آخر هفته رونق بیشتر گردشگری آن را بهدنبال دارد. اما مهمتر از این رونق، برنامهریزی برای سفر است که توزیع مکانی و زمانی سفرها را بهدنبال خواهد داشت.»
«رضا حسنپور» به «پیام ما» میگوید: «وقتی هر هفته تعطیلات داشته باشیم، مسافران برای سفر برنامهریزی میکنند و سفرها بهجای حجم انبوه و بیبرنامه بهسمت سفرهای برنامهریزیشده و حرفهای سوق پیدا میکند. همچنین، از انباشت مسافر در یک منطقه جلوگیری میشود و حتی سفر دروناستانی هم افزایش مییابد.»
به گفتۀ او، گیلان در کنار مطرح شدن موضوع تعطیلات دو روزه، طراحی یک اپلیکیشن چندزبانه برای معرفی جاذبهها برای توزیع مکانی سفر را هم در دستور کار قرار دارد تا جلوی استفادۀ بیشتر از حد ظرفیت یک منطقۀ گردشگری گرفته شود و محیط زیست آسیب کمتری ببینید.
**
صحبت کارشناسان حوزۀ گردشگری و همچنین مسئولان گردشگری استانهای شمالی که مهمترین میزبان انبوه مسافران در تعطیلیهای کوتاهمدت هستند، نشان میدهد تعطیلی دو روزۀ پایان هفته علاوهبر اینکه میتواند رونق دائمی گردشگری را بهدنبال داشته باشد، بر توزیع سفر و کاهش بار ترافیکی نوار شمالی هم اثرگذار است. آنچه نباید فراموش کرد، فرهنگسازی به موازات تعطیلی است؛ نکتهای که یک فعال گردشگری هم بر آن تأکید کرده بود تا علاوهبر رونق سفر، نوع سفر نیز شکل جدی، برنامهریزیشده و حرفهای به خود بگیرد و دیگر شاهد هجوم یکبارۀ مسافران به یک منطقۀ گردشگری نباشیم و در کنار آن، کاهش تبعات این سفرها را داشته باشیم.
راهوشهرسازی مسئولیت خود را فراموش نکند
چالش سفر انبوه به شمال یکی از نکتههایی است که کارشناسان درباره تعطیلی دو روز پایانی هفته مطرح میکنند، اما رئیس انجمن صنفی خدمات مسافرت ایرانگردی و جهانگردی ایران معتقد است این مساله چندان ارتباطی به تعطیلات و تعداد روزهای آن ندارد. «حرمتالله رفیعی» در گفتوگو با «پیام ما» تاکید میکند که تعطیلات دو روزه پایان هفته علاوه بر رونق گردشگری و تجدید روحیه مردم گردشگری داخلی را گسترش میدهد و از این رو باید به آن به چشم یک اقدام مثبت و موثر نگاه کرد. او اما دغدغه سفر انبوه، ترافیک جادههای شمالی و توزیع نامناسب سفر را قابل حل میداند و توضیح میدهد: «اینکه ما درباره توزیع سفر صحبت میکنیم یک بخش ماجراست، اما توسعه زیرساختها را نباید فراموش کرد. نهادهای مرتبط مانند راه و شهرسازی باید تردد راحتتر مردم، کاهش مصرف سوخت و صرفهجویی در وقت شهروندان مسئولیت خود را برای بهبود مسیرهای جادهای انجام دهد.»
|پیام ما| فرهنگستان علوم هشدار داده است که با ادامه بیتوجهی به تهدیدهای محیط زیستی کشور، «پتانسیل انحطاط تمدن ایرانزمین قابل پیشبینی است». شاخه بینگروهی محیط زیست فرهنگستان، تهدیدهای محیط زیستی کشور را برشمرده و با انتشار بیانیهای بلند درباره «کاهش تابآوری سرزمینی» زنهار داده است. این بیانیه بهدنبال نامههای رئیس فرهنگستان علوم، به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره توجه جدیتر به تالابها و تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه منتشر شده است و در آن به موضوعات مختلفی از جمله تغییر اقلیم، خشکسالی، گردوغبار، فرونشست، بحران آب، پسماند و آلودگی هوا اشاره شده و تاکید میکند: «وخامت وضع محیط زیست ایران یک خطر بالقوه بیثباتکننده امنیت ملی برای ایران است.»
شاخه بینگروهی محیط زیست فرهنگستان علوم در بیانیه خود با هشدار درباره رسیدن چالشهای فزاینده محیط زیستی ایران به «نقطه بحران» میگوید این چالشها «نه تنها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در داخل کشور شده، بلکه در آینده روابط ایران با همسایگان خود را نیز دچار چالش بیشتر خواهد کرد». این نهاد با اشاره به اینکه مشکلات محیط زیستی «امنیت، انسجام داخلی، سلامت عمومی، محیط زیست شکننده و اقتصاد کشور را تهدید میکند» در 18 بخش نگاهی کلی به این چالشها داشته است. پرداختن به تهدیدهای محیط زیستی از سوی فرهنگستان علوم اگرچه به خودی خود امری مهم بهشمار میرود اما بررسی این بیانیه نشان میدهد در برخی نقاط دچار اشکالاتی محتوایی است و با وجود پرداختن به مصادیق و آمار از بعضی جزئیات مهم جا مانده و بهبیان کلیات بسنده کرده است.
تغییر اقلیم و ناپایداری
نخستین موضوع این بیانیه تغییر اقلیم است. در این بخش با معرفی ایران بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین کشورها آمده است: «ایران از نظر انتشار گازهای گلخانهای به ویژه دیاکسید کربن بر اساس آمار سال 2019 اولین کشور در خاورمیانه و هشتمین کشور در جهان است که به مدرنیزه نشدن و بهرهوری پایین صنعتی و تولید و مصرف غیربهینه محصولات هیدروکربوری، و عدم توسعه مناسب انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در ایران مربوط است.» بر اساس این بیانیه، در حالی که منطقه وسیعی از کشور مستعد سیلاب است، گسترش بیرویه شهرها و از بین بردن جنگلها مزید بر علت شده و گرم شدن زمین و تغییر روند بارندگی منجر به خشکسالی و آتشسوزی در جنگلها شده است. در همین حال بعضی تخمینها نشان میدهد که ایران در قرن 21 با افزایش بیش از 2 درجه سانتیگراد میانگین دما و کاهش 35 درصدی بارندگی مواجه خواهد شد.
گرمایش زمین و تولید گازهای گلخانهای
«میانگین دمای هوا از سال 1300 تا 1402 حدود دو درجه در نواحی مختلف ایران گرمتر شده است. تمام تابستانهای سالهای اخیر، نسبت به ۲۰ سال گذشته به طور غیرمعمولی گرم و خشک بود و دماهای بسیار بالا و رطوبت کم در ماههای مرداد و شهریور بیشتر از خشکسالی طولانیمدت منطقه بود.» این بیانیه با این جملهها، هشدار میدهد که «اگر خاورمیانه در درازمدت به دلیل تغییرات اقلیمی خشکتر شود، توفانهای گردوغبار شدیدتر میشود».
در ادامه به این میپردازد که با خروج آمریکا از برجام در سال 97 ایران هرگونه اقدام اقلیمی را به لغو تحریمها و همکاری و کمک جامعه بینالمللی موکول کرده و دولت مجبور شده است از نفت داخلی و مازوت استفاده کند تا گاز بیشتری برای صادرات باقی بماند و این موضوع موجب افزایش انتشار گازهای گلخانهای ایران شده است. طبق آمار شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، صادرات مازوت 79 درصد از کل صادرات محصولات پالایشگاهی ایران را تشکیل میدهد.
این بیانیه از سوی دیگر میگوید دههها تحریم ایالات متحده به شدت تلاشهای ایران برای مقابله با چالشهای محیط زیستی را مختل کرده است. بهطوری که آثار ثانویه تحریمها بهعنوان «کاتالیزور» منجر به تخریب بیشتر محیط زیست کشور شده است.
سرنوشت جنگلهای ایران
تا 75 سال دیگر
بر اساس این بیانیه طی شش دهه اخیر، میلیونها هکتار از سطح جنگلهای کشور کم شده است. مساحت جنگلهای ایران از سال 1369 از 19 میلیون هکتار تا سال 1394 به 7/10 میلیون هکتار کاهش یافت. بنابراین «اگر با همین روند پیش برویم تا ۷۵ سال دیگر اثری از جنگلهای امروزی ایران باقی نمیماند». فرهنگستان علوم، ساخت و ساز، قطع غیرقانونی درختان، چرای بیش از حد مراتع و آتشسوزیهای جنگلی ناشی از تغییر اقلیم و «بیمبالاتی برخی افراد» را از عوامل مهم جنگلزدایی برشمرده است.
*فرسایش خاک و بحران آبهای زیرزمینی
این بیانیه از سوی دیگر با ارائه آماری از وجود 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور میگوید: «کمتر از دو پنجم (18 میلیون هکتار) در حال حاضر برای مصارف کشاورزی استفاده میشود، و کمبود آب بقیه را غیرقابل استفاده کرده است.» از سوی دیگر وزش باد به سطح زمین خشکیده، گرد و غبار را افزوده و افزایش آلودگی هوا موجب تشدید بیماریها شده است. این گزارش ادامه میدهد: «نرخ فرسایش در ایران نسبت به سطح آن هشت برابر میانگین جهانی -یکی از بالاترین ارقام و روندها در جهان – و بسیار نگرانکننده است.»
بحران فرونشست زمین بخشی مجزا در این بیانیه است: «برآورد میشود حدود 66 درصد از دشتهای کشور در معرض پدیده فرونشست باشند (حدود 12 میلیون هکتار)، که عمدتا به دلیل برداشت از سفرههای آب زیرزمینی رخ میدهد. متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی 110 میلیارد مترمکعب است و میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهرهبرداری در حد میانگین، حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده میشود. کسری تجمعی سفرههای زیرزمینی به 130میلیارد مترمکعب رسیده و بر اساس آمار وزارت نیرو در سالهای 92 تا 97 میزان آب تجدیدپذیر در کشور، از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. در سالهای گذشته، ۷۴ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت از سفرههای آب زیرزمینی برداشت شده و این روند ادامه دارد.»
از سوی دیگر به شمار فزاینده چاههای مجاز و غیرمجاز در طول سالیان اشاره شده است: «در تابستان 1400 حدود 350 هزار چاه غیرمجاز و حدود 550 هزار چاه مجاز در کشور گزارش شد. تعداد چاههای غیرمجاز و مجاز ایران در سال ۵۷، حدود 60 هزار حلقه بود. از کل بارندگی حدود 72 درصد صرف تبخیر و تعرق شده و از بقیه که حجم تجدیدپذیر منابع آب کشور است، حدود 110 میلیارد مترمکعب و حدود 28 درصد از کل بارندگی حدود 400 میلیارد متر مکعب است.» این بیانیه با اشاره به آثار منفی برداشت سالانه حدود 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی میگوید: «کاهش عملکرد چاه، افزایش نفوذ آب شور به سفرههای زیرزمینی، افزایش فرونشست زمین، و تخریب آبهای زیرزمینی از پیامدهای نگرانکننده این روند است.»
شهرکسازی در شرایط بحرانی آب
در بخش دیگری از بیانیه به زبان آمار آمده است: «از مجموع 400 میلیارد مترمکعب بارش سالانه، 290 کیلومتر مکعب تبخیر و تعرق از دست میرود. 110 کیلومتر مکعب در دسترس است که حدود 94 درصد آن برای آبیاری حدود 8 میلیون هکتار زمین استفاده میشود. افزون بر این میزان، متوسط حجم آب ورودی از رودخانههای مرزی حدود 8 کیلومتر مکعب و حجم خروجی 33 کیلومتر مکعب است. دبی چشمه 11 کیلومتر مکعب و آب سطحی رودخانهها حدود 100 کیلومتر مکعب و میزان نفوذ سالانه به سفرههای زیرزمینی 51 کیلومتر مکعب برآورد شده است.» برپایه این بیانیه، آب زیرزمینی حدود 60 درصد مصرف ملی را در سالها با بارش «عادی» تأمین میکند و بدون شک درصد بیشتری در خشکسالی طولانیمدت، از آبهای زیرزمینی تأمین میشود. «تنش آبی ناشی از بهرهبرداری غیراصولی از منابع آب بهویژه منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی است. با بهرهوری بسیار پایین و تلفات 30 درصدی محصولات کشاورزی و نبود قیمت مناسب آب و انرژی، چالش بزرگ در همه بخشها و بهویژه در کشاورزی است.» این بیانیه اضافه میکند: «تغییر اقلیم، خشکسالی، پروژههای انتقال آب نامناسب و عدم رعایت اصول و مبانی آمایش سرزمین در مکانیابی جمعیتی و صنعتی موجب تخلیه سفرههای آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، فرونشست زمین در خیلی از دشتها و انتشار ریزگردها شده است.»
نکته مهم دیگری که فرهنگستان علوم به آن پرداخته «استفاده نامتعادل از منابع آب و آمایش غلط سرزمین ایران به ویژه از سال 1340 به بعد» است که تمرکز نامتناسب جمعیت بهویژه به سوی مراکز استانها و به طور خاص به سوی تهران را به دنبال داشته است. اینجا درباره شهرکسازیها با وجود شرایط بحرانی آب هشدار داده شده: «از آنجا که قرار است وزارت راه و شهرسازی در نقاطی که زمین در اختیار دارد شامل شهرهای جدید، محدوده تحت مسئولیت بنیاد مسکن، شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و به طور کلی زمینهایی که در بانک زمین به ثبت رسیده اراضی خود را به متقاضیان ساخت و سازندگان مسکن واگذار کند، مناطق با بیشترین تنش و بحران آب، باید با بیشترین اولویت مورد توجه واقع شوند تا چنین طرحهایی در مناطق دارای تنش بالای آب اجرا نشود.» طبق این بیانیه شهرکسازیهای جدید در مناطقی مانند استانهای تهران، البرز، کرمان، سمنان، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی، باعث تنش بیشتر آبی در این نقاط میشود.
پتروشیمی میانکاله و خطر آلودگی خزر
بیانیه شاخه محیط زیست فرهنگستان علوم، در دو بخش به پتروشیمی میانکاله پرداخته است. جایی تحت عنوان «توسعه صنعتی در محدوده حریم تالابها» ماجرای توقف این پروژه در اوایل سال 1401 با دستور قوه قضاییه و شروع دوباره فعالیت آن از ابتدای تیر امسال مرور شده است و در جایی دیگر زیر عنوان آلودگی دریا آمده: «منبع اصلی آلودگی در دریای مازندران (کاسپین)، رودخانه ولگا با مقادیر زیادی فاضلاب صنعتی و شهری است. آب جاری در 130 رودخانه به دریای کاسپین ریخته میشود و آبهای آلوده بزرگترین منبع آلودگی آن است. برداشت بیرویه شن و ماسه و آلودگی ناشی از فاضلابهای خانگی، شهری و صنعتی دو عامل مهم تخریب رودخانههای حوزه آبریز این دریا است. اکنون چالش تاسیس پتروشیمی در محدوده منطقه حفاظتشده میانکاله در جنوب شرق دریای کاسپین از نگرانیهای جدی در ایران است.» در این بخش همچنین به افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت و استفاده غلط از منابع طبیعی پرداخته که سبب بروز آلودگی شدید محیط زیستی در خلیج فارس شده است که اکوسیستم آن را تا 47 برابر حد طبیعی، آلوده کرده و به این طریق آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه ساخته است. این بیانیه ادامه میدهد: «استقرار انواع صنایع و استخراج منابع نفت و گاز و حمل و نقل و تردد ناوهای جنگی و ترافیک دریایی باعث شده خلیج فارس شرایط ویژهای داشته باشد. وجود تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی در دریا و ساحل، این پهنه آبی را به یکی از آلودهترین دریاهای جهان مبدل ساخته است.»
انتقال آب به دلیل مکانیابی اشتباه شهرها
موضوع دیگر مورد بحث بیانیه، طرحهای مختلف انتقال آب در اطراف شهرهای بزرگ است. برای نمونه به «شهر جدید پرند» اشاره شده که مکانیابی آن «در کنار فرودگاه بینالمللی امام خمینی صورت گرفته است، ولی معلوم نیست چرا کمترین تدبیر لازم در زمینه تامین آب نشده است». از سوی دیگر «با مکانیابی پروژههای صنعتی در مناطق صنعتی در داخل فلات ایران، و استقرار جمعیت بیشتر، نیاز به انتقال آب درونسرزمینی باز هم بیشتر افزایش یافته است.» این در حالی است که «هر برنامه انتقال آب موجب بر هم زدن تعادل اکولوژیک در مبدا و مقصد انتقال میشود». فرهنگستان علوم هشدار میدهد: «افزودن شهرکهای جدید به مناطق خشک، یا توجه نکردن به بحران آب در طرحهایی با عنوانهای «واگذاری زمین به مردم برای ساخت ویلا و خانههای یک طبقه تا سه طبقه» یا «واگذاری زمینهای دولتی به مردم در قالب طرح خودمالکی» منجر به فشار دولتهای فعلی بر دولتهای بعدی برای اجرای طرحهای جدید انتقال آب خواهد شد.»
مختصری درباره حیات وحش و آلودگی هوا
بیانیه فرهنگستان علوم کمترین توجه را به حیات وحش داشته است. تا آنجا که در بیان آمار فقط به این پرداخته که تعداد سمداران نسبت به زمان تاسیس سازمان محیط زیست ۹۰ درصد کمتر شده است. این بیانیه بیتوجه به از بین رفتن زیستگاهها و دلایل آن مینویسد: «محیط زیست یک اکوسیستم است اگر یک جزء آن حذف شود تمام چرخههایی که به آن وابسته است زنجیروار تخریب خواهد شد. حفاظت ملی بیش از پنجاه سال پیش در ایران آغاز شد و امروزه نزدیک به 10 درصد از کشور حفاظت شده و باقی مانده است. حدود 100 گونه از جانوران مهرهداران آسیبپذیر یا در معرض خطر هستند.»
در بخش آلودگی هوا نیز با بیان اینکه شمار روزهای آلوده افزایش یافته، ادامه میدهد: «خشک شدن تالابها با تولید گردو غبار و فعالیتهای صنعتی، با افزایش ذرات و گازهای خطرناک در هوا و همچنین افزایش حمل و نقل با افزایش آلایندهها در هوا بهویژه در شهرها همراه شده است. آلودگی صنعتی شهرها، که بیشتر تحت اثر سوختهای هیدروکربوری خودروها ایجاد میشوند، بهویژه در نیمه دوم سال با وارونگی هوا تنفس در شهرها را مشکل میکند.»
گتوند، چمشیر و بهرهبرداری ناپایدار از منابع آب
در بخشی دیگر با عنوان «توسعه و بهرهبرداری ناپایدار از منابع آب» به دو سد «گتوند» و «چمشیر» اشاره شده که روی سازند نمکی گچساران ساخته شدهاند: «اولویت ساخت سد، برای مهار و مدیریت آب و تولید برق، در محدوده خوزستان و منطقه پیرامون آن و تبعات آن، اگر در یک برنامه راهبردی برای توسعه پایدار سنجیده نشود، همچنان ساخت پروژههایی مانند سدهای گتوند و چمشیر که بر چالشهای پرشمار محیط زیستی منطقه افزودهاند، تداوم خواهد یافت.» بر اساس این گزارش سدسازی بیرویه در ایران یکی از مهمترین علت خشک شدن تالابها و رودخانههای کشور است و اکنون تالابهای ارومیه، بختگان، گاوخونی، پریشان و در شرایط بحرانی قرار دارند و علت به وجود آمدن چنین وضعیتی تامین نشدن حقابه آنها است. «برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۰۴ سد تعریف شده بود که از این تعداد ۵۶ سد در دست بهرهبرداری است و حقابه مورد نیاز دریاچه در پشت این سدها ذخیره میشود. این سدها بدون آیندهنگری ایجاد شد و چاههای زیادی اطراف دریاچه ارومیه حفر شد، درصورتیکه بسیار قابل لمس بود که این کارها باعث خشک شدن دریاچه میشود.»
نقش دولت در توسعه دستوری است
موضوع دیگر این بیانیه بیتوجهی به محیط زیست در برنامه هفتم توسعه است که در نامههای رئیس فرهنگستان به قالیباف هم بر آن تاکید شده. در این بخش آمده است: «برنامههای عمرانی و توسعه ایران نشان میدهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، عمدتاً دستوری و نظارت مستقیم بوده است.» در ادامه چهار محور اساسی در حوزه محیط زیست در برنامه ششم توسعه یادآوری شده اما میگوید که برنامههای «توسعه اقتصاد کمکربن، توسعه فناوری سبز، بهبود کیفیت آب و هوا و کنترل گازهای گلخانهای» برای کاهش آلایندهها، عملیاتی نشده چون ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته است. این بیانیه ادامه میدهد: «در لایحه برنامه هفتم توسعه مباحث محیط زیستی در فصل سوم مورد تاکید اندکی قرار گرفته است. مصوبات قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع مبنی بر مواردی بود که عملاً در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار نگرفته که این موضوع موجب نگرانی است.»
در بخش راهکارها باز هم بر پیشنهادهای قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1401 تاکید شده است؛ پیشنهادهایی که در بعضی موارد از جمله «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی با سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی در اکتشاف و تولید مخازن و میادین مشترک» و «افزایش ظرفیت تولید صیانتشده نفت و گاز در مخازن غیرمشترک با تاکید بر بهبود مستمر ضریب بازیافت با سرمایهگذاری داخلی و خارجی» توجهی به الزامات محیط زیستی ندارد. دو پیشنهاد دیگر نیز این است: «بهبود شاخصهای عملکردی محیط زیست، کاهش سالانه آلودگی هوای کلانشهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیتهای ملی، منطقهای و بینالمللی». شاخه بین گروهی محیط زیست فرهنگستان علوم در نهایت بیش از همه بر آموزش در مدارس و دانشگاهها تاکید کرده تا فرهنگ توجه بیشتر به محیط زیست ترویج شود.
پیامدهای احکام متهمان بیحجابی
چهار روز پیش برای آزاده صمدی، بازیگری که با کلاه در یک مراسم خاکسپاری حاضر شده بود حکمی با عنوان «جریحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی از طریق در معرض انظار عمومی قراردادن وضعیت و حالت بیحجاب خود و نهایتا انتشاریافتن آن تصویر در فضای مجازی» از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد. در جزئیات این حکم آمده بود که این بازیگر به علت رعایت نکردن مقررات نیاز به دیده شدن دارد و تشخیص قاضی پرونده ابتلای او به بیماری روانی «شخصیت ضداجتماعی» بود. دیروز نیز مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو شورای پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما در توییتر خود از صدور حکمی برای افسانه بایگان به دلیل استفاده از کلاه خبر داد. در جزئیات حکم او هم مراجعه هفتگی به روانشناس به چشم میخورد و قاضی پرونده او را «مبتلا به بیماری روحی» و «شخصیت ضدخانواده» دانسته است. البته خبرگزاری قوه قضاییه تا زمان نوشته شدن این گزارش این خبر را تایید نکرده اما با این حال صدور این آرا واکنشهای زیادی به همراه داشت. روند برچسبزنی، بسیاری از روانشناسان و جامعهشناسان را نگران به خطر انداخته شدن سلامت جمعی جامعه کرده است.
در حالی که سالهاست که مردم را تشویق به مراجعه به روانشناسان و روانپزشکان میکنیم ناگهان در دادسرای فرهنگ و رسانه در فاصله 3 روز دو حکم برای دو بازیگر که با پوشش کلاه در یک مراسم خاکسپاری حاضر شده بودند، صادر میشود. قاضی پرونده برای آزاده صمدی «اختلال شخصیت ضداجتماعی» تشخیص داد، با این توصیف که «فرد نیاز به دیدهشدن از طریق رعایت نکردن مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی» تشخیص داده شد. بر این اساس او باید با مراجعه هر دو هفته یکبار به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره، «بیماری» خود را درمان و گواهی سلامت پایان دوره درمان ارائه کند. حکم دیگر برای افسانه بایگان نیز محتوای تقریبا مشابهی داشته و بر اساس آن او باید هفتهای یک بار به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی مراجعه کند و به درمان «بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده» اقدام و در پایان مثل صمدی گواهی سلامت خود را ارائه کند. هر چند صدور این احکام برای بازیگران بازتاب عمومی پیدا کرد اما این رویه بیسابقه نیست. پیش از این هم سابقه مشابه آن در جریان اعتراضات سال گذشته برای دانشجویان وجود داشت. در مهرماه سال گذشته سعدالله نصیریقیداری، رئیس دانشگاه شهیدبهشتی چنین رویهای را در مقابل دانشجویان معترض در پیش گرفته و گفته بود: «ممکن است مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره یا روانپزشک ارجاع دهیم، چرا که قرار نیست امنیت ۲۰ هزار دانشجو را به خاطر تعداد حداقلی از دانشجویان که خاطی هستند به خطر بیندازیم.» او این گفته را پس از اعتراضات دانشجویان در این دانشگاه مطرح کرده بود. آن زمان هم مثل امروز که جامعه نسبت به صدور این احکام واکنش نشان داده، بیماریانگاری دانشجویان معترض از سوی جامعه مذمت شد. اما فارغ از این که چنین تشخیصهایی اساساً در صلاحیت قاضی است یا خیر، یک نگرانی جدی درباره همه آنها وجود دارد. آن هم این که در حالی که بیماریهای مرتبط با روان در شرایط عادی هم با انگ و داغ ننگ مواجه هستند و صدور چنین احکامی فقط شرایط را برای افراد مبتلا بدتر میکند و آنها را بیش از پیش به حاشیه میراند.
سیمین کاظمی، جامعهشناس: این شیوه در محافل روانپزشکی به «سواستفاده سیاسی» یا political abuse of psychiatry از روانپزشکی معروف است. این کار برای سلب اعتبار از متهمان سیاسی و بیاعتبار کردن خواستههای آنها استفاده میشود
پیوند تفاوتها به جای تفاوتسازی
در همین رابطه «علیاحمد رفیعیراد»، جامعهشناس سلامت درباره تبعات این نوع احکام بر جامعه به «پیام ما» میگوید: «فرایند داغ ننگپنداری یک فرایند جامعهشناختی است که حضور دیگری را زمانی که درک نمیکنیم، آن را خارج از دایره خودیها قرار میدهیم. وقتی فرد خارج از این دایره قرار گیرد، یک برچسب هم به آن زده میشود. این برچسب به صورت قطعی، تنزلی است و براساس آن تبعیضهایی در عمل و در میدان اجتماعی بر آن روا میداریم و فرد از حقوق اجتماعی محروم میشود.» او با اشاره به اینکه به ندرت پیش آمده که چنین داغ ننگهایی از طریق نظام رسمی جامعه صورت گیرد، ادامه میدهد: «به جای چنین تصمیماتی، بهترین راه این است که جامعه به دنبال پذیرش تفاوتها باشد نه تفاوتسازی». او همچنین درباره تبعات این دست احکام بر کار روانشناسان میگوید: «روانشناس بهعنوان یک تسهیلگر، تلاش دارد تعادل از دست رفته را بازگرداند اما اینگونه احکام و تصمیمات باعث برچسب زدن به کار آنها میشود.»
روانپزشکی به مثابه ابزار مجازات
این اما همهی ماجرا نیست و «سیمین کاظمی»، جامعهشناس از منظر دیگری معتقد است صدور احکامی که متهمان را به مراجعه به روانشناس محکوم میکند، در واقع استفاده از روانپزشکی و روانشناسی به مثابه «مجازات» است. او میگوید که این شیوه به ویژه در اواسط قرن بیستم در بعضی کشورها و نظامهای سیاسی برای بیاعتبار کردن مخالفان سیاسی رایج بوده و بعد منسوخ شده است:«این شیوه در محافل روانپزشکی به «سواستفاده سیاسی» یا political abuse of psychiatry از روانپزشکی معروف است. این کار برای سلب اعتبار از متهمان سیاسی و بیاعتبار کردن خواستههای آنها استفاده میشود. در واقع برچسب بیمار روانی به متهم زده میشود و «بیماری روانی» عنوان یک «داغ ننگ» است که میتواند متهم را در معرض بیحیثیت شدن، بی اعتبار شدن و طرد اجتماعی قرار دهد.» به گفته کاظمی، قاضی وقتی از روانپزشکی یا روانشناسی برای هدف سیاسی استفاده میکند، وجه داغ ننگ بیماری روانی را تشدید میکند و آن را «استیگماتیزه» و وارد فرایند انگزنی میکند. این در حالی است که در دهههای اخیر سعی روانپزشکی یا روانشناسی ننگزدایی از بیماری روانی بوده است تا افرادی که مشکلات سلامت روان دارند بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند و کمتر رنج ببرند. این جامعه شناس توضیح میدهد که صدور چنین احکامی توسط قضات، سلب اعتبار از جایگاه علمی و حرفهای روانشناسی است: «وقتی تصمیمگیری در مورد تشخیص و درمان بیماری روانی به جای روانشناس یا روانپزشک توسط قاضی انجام میشود، روانشناسی به عنوان یک علم زیر سوال میرود چون شخص غیر روانشناس میتواند با استفاده از قدرت و نه دانش از آن برای مقاصد خود استفاده کند. نتیجه استفاده از تشخیص و درمان روانپزشکی یا روانشناسی به مثابه مجازات این است که داغ ننگ مترتب بر بیماری روانی تشدید میشود. همچنین از علم روانشناسی اعتبار زدایی میشود و در وضعیتی افرادی که از مشکلات سلامت روان رنج میبرند، کمتر تمایل به درمان خواهند داشت و بیمارانی که به اختلال روانپزشکی مبتلا هستند مورد سرزنش و طرد اجتماعی قرار می گیرند و همین باعث پسرفت و رنج بیشتر آنها خواهد شد.»
تاریخ دیوانگی زنان
کاظمی با اشاره به پیشینه تاریخی انگزنی به زنان اضافه میکند: «به لحاظ تاریخی زنان بیشتر در معرض برچسب دیوانگی و بیماری بودهاند، به طوری که هر جا زنان علیه ارزشها و هنجارهای نظام مردسالاری مقاومت کردهاند، به آنها برچسب غیرنرمال و دیوانه زدهاند.» کاظمی با بیان این مطالب ادامه میدهد: «اکنون هم ما شاهد آن هستیم که وقتی زنان بر حق پوشش خود پافشاری می کنند از برچسب «بیمار روانی» علیه آنها استفاده میشود. در واقع زنان یا باید با ارزشها و هنجارهای تعیین شده مردسالاری همنوا شوند یا دیوانه به حساب بیایند و سزاوار طرد و محرومیت شناخته میشوند. این احکام برای عقبنشینی زنان از خواسته هایشان برای برابری و زندگی انسانی تر است.»
اصل محرمانگی مخدوش شد
این جامعه شناس همچنان تاکید میکند که تشخیصهایی که قضات آن را مطرح می کنند به ویژه در حکمی مانند آنچه در مورد افسانه بایگان شاهد هستیم؛ یعنی اینکه ایشان بیماری روحی ضد خانواده دارند، از بنیان اشتباه است یعنی ما چنین تشخیصی نداریم: «اینکه شخصیت ضد خانواده داریم به چه معناست؟ تنها پاسخ این است که قاضی میخواهد برای آنچه مد نظر خودش است رنگ و لعاب علمی ایجاد کند. این نکته باید مورد توجه انجمنهای روانشناسی و روان پزشکی قرار بگیرد و نسبت به این احکام واکنش نشان دهند و غیر علمی و غیر اخلاقی بودن آن را یاداور شوند.»
او آخرین نکته مهم را این طور عنوان میکند: «اگر فرض را بر این بگذاریم که این افراد دچار اختلال روان پزشکی هستند هم تشخیص و هم درمان بیماری امری شخصی و جز اسرار بیمار است. این سوال وجود دارد که برچه اساسی علنی میشود و در عرصه عمومی عنوان میشود. یعنی حتی اگر ما آنها را بیمار فرض بکنیم، افشای اسرار بیمار به عنوان یک رفتار کاملا غیراخلاقی و غیرحرفهای بر چه اساسی از سوی مرجع قانونی انجام میشود؟ البته وقتی قاضی عهده دار تشخیص و درمان بیماری آن هم با اهداف خاص میشود نباید انتظار داشته باشیم که اصل محرمانگی حفظ بماند.»
آخرالزمان کجاست؟ آخرالزمان برای مردم هر فرهنگ و جغرافیا، نسبت به دیگری تفاوت دارد. در فیلم «اینک آخرالزمان» اثر جاودانۀ «فرانسیس فورد کاپولا»، آخرالزمان در سرزمینی بهنام ویتنام به تصویر کشیده میشود. در جنگلهایی به آتش کشیدهشده، سربازانی دور از وطن و غرق در خشونت، در مکانی سرشار از معما و پیچیدگی که ذات انسانها را به چالش میکشد تا جایی که دچار یأس فلسفی میشوند و به جنگ با جبهۀ خود برمی خیزند و در تاریکیهای ذهن خود، راه گم میکنند. مقایسۀ آخرالزمان در سیستان با آخرالزمانهای سرزمینهای دیگر کاملاً متفاوت است. در جایی مانند ویتنام که موضوع فیلم اینک آخرالزمان است، آمریکا یک دشمن مشخص است و کمر به نابودی ویتکنگها بسته است. در سیستان شرایط متفاوت است، علاوهبر وجود دشمن یا دشمنان خارجی، سوءمدیریتهای دروناستانی و در سطح کشوری، به اندازه دشمن خارجی در ایجاد شرایط موجود تأثیرگذار بوده است. طالبان به ظاهر در هیبت دوست و برادر، وارث سدی دهشتناک و در نوع خود بینظیر در دنیا شده که فلسفۀ ذاتیاش، ویرانی سرزمین همسایه است. درواقع، هرکس که تفکر پایهای چنین سازۀ عجیب و غریبی را ریخته، به درستی از نتایج ضدانسانی آن هم آگاه بوده است. ساکنان ادوار مختلف در سیستان بهدلیل وجود رودخانۀ هیرمند و سایر رودخانههایی که از رشتهکوههای افغانستان (که روزگاری متعلق به ایران و سیستان بزرگ بودهاند) سرچشمه میگیرند، در این منطقه سکنی گزیدهاند و هر گاه هیرمند حال و روز خوشی نداشته، مردم نیز متعاقباً سرخوش نبودهاند. هزاران سال سیستانیها خود را با پرآبی و کمآبی سیستان تطبیق داده و با ایجاد نظامی کارآمد در آبیاری و ایجاد سنتهایی چون حشر به حیات خود ادامه دادهاند. بعد از جدایی بخش اعظمی از سرزمینهای سیستان در دوران حکومت اسفبار قاجارها، هرگاه حاکمان محلی کشور همسایه ناخوانده آب را بر مردم پاییندست (سیستان واقعشده در ایران) میبستند، مردم به رهبری بزرگان منطقه راهی افغانستان میشدند و حقابۀ خود را میگرفتند. در اغلب موارد با رایزنی بزرگان، موانع برطرف میشد و طرفین با هم کنار میآمدند. سیستان در طول تاریخ با معضل بحران آب دستوپنجه نرم کرده و هر بار به حیات خود ادامه داده است، به جز یک مورد؛ آنهم اتفاق ناگواری که برای مردمان «شهر سوخته» رخ داد و با تغییر مسیر رودخانه، مجبور به ترک وطن شدند و هنوز مشخص نیست به کدام سو رفتهاند. در واقع مرور سرنوشت آنها برای ساکنان امروز سیستان درس عبرتی است تا دچار آخرالزمانی از نوع شهر سوخته نشوند. بعد از احداث سد کمالخان، سیستان روزبهروز به موقعیت آخرالزمانی خود نزدیکتر شده است. تعطیلی کشاورزی، کمبود آب شرب، قطعی برق، ورود گردوغبار به اماکن مسکونی، پیشرفت بیابانها، خشکیدن دریاچه و تعطیلی صید و صیادی، تهدید سلامت، کمبود امکانات رفاهی، از بین رفتن دام و … بدتر از آن مهاجرت، یأس و نومیدی، بیکاری و از همه بدتر بیتفاوتی مسئولان در شنیدن صدای مردم، وعدههای نافرجام، رقابت بر سر تصاحب کارهای نکرده، اجرایی کردن پروژههایی که حیات سیستان را به مخاطره میاندازد، هدررفت بودجه برای فعالیتهای بینتیجه و…
نگارنده، تصویر روشنی از آخرالزمان ندارد، اما معلق شدن گردوغبار در هوا درحالیکه شعاع دید به چند متر محدود میشود، برای هر انسان صبور و شجاعی دهشتناک است. این همه اتفاقات بد در زمانهای اتفاق میافتد که علم برای نمونههایی از این دست راهکار دارد، اما در کمال سوءمدیریتها، فرصتها هدر رفت تا امروز حیات با افتخار سیستان، امری دور از ذهن به نظر رسد.
بر اساس موازین حقوقی جرم و مجازات بر اساس تعریف میشود. در واقع قانونگذار ابتدا عنوان جرم و سپس مجازات آن را مشخص میکند. درباره تمام جرایم با توجه به نوع جرم ما با این خصیصه مواجهایم که اهمیت جرم باعث تعیین نوع مجازات میگردد.
قانونگذار برای رعایت شرایط مرتکبین جرم و بازوپروی آنها سعی کرده تدابیری بیندیشد که بر اساس آن با حمایت از بزهدیده و در عین حال رعایت شرایط روحی و روانی بستر مناسب را در اکثر جرایم برای جامعهپذیری او فراهم کند. درباره رایهای مربوط به پروندههای تحت عنوان عدم رعایت حجاب هم قانونگذار حبس و تبدیل آن به جریمه را پیشبینی کرده است. اما عدم رعایت حجاب موضوعی است که از نظر نظر عرف و رویه درباره آن تعاریف یکسان و روشنی وجود ندارد و این ابهام به قوت خود باقی است. از طرف دیگر شاهدیم که بر خلاف چند دهه گذشته الگوهای پوشش افراد جامعه و به خصوص نسل جوان تغییر کرده که نشاندهنده تغییر دیدگاههاست. هرچند قانونگذار در برخی احکام بحث بازپروری روانی و توانافزایی مجرمان را پیشبینی کرده اما آنچه اخیرا درباره مشکلات روحی و روانی متهمان پروندههای عدم رعایت حجاب مطرح شده فاقد رویکرد حقوقی و قضایی است. در قانون این امکان وجود دارد برای برخی مجرمانی که در چارچوب تعاریف علمی به اختلالاتی مثل شیزوفرنی و دوقطبی دچار شده باشند، پرونده شخصیت تشکیل شده و با استفاده از روانکاو و روانشناس درمان شوند. اما درباره پرونده های مربوط به حجاب، نمیتوان شیوه پوشش افراد را نشانه بیماری قلمداد کرد. ما باید توجه کنیم اگر کسی با معیارهای تبلیغی نظام رسمی همراهی ندارد دلایل دیگری دارد. سیاستگذار باید از خودش بپرسد که چرا این افراد با آنها همراهی نمیکنند. بسیاری از مسئولان هم متوجه شدهاند که باید درباره الگویهای پوشش بازبینی کنند. بنابراین صدور چنین احکامی نه تنها فاقد نگاه قانونی است بلکه زیانبار هم هست. زیرا برچسبزنی به افراد موجب میشود آنها واکنشهای شدیدی از خودشان نشان دهند و پیامدهای اجتماعی دیگری هم در پی خواهد داشت.
بیقاعدگی در استفاده از واژگان
دربارۀ آرای اخیری که دربارۀ دو بازیگر صادر شده است، باید اشاره کرد که معمولاً قضات در موارد مربوط به پزشکی و روانپزشکی از پزشکی قانونی بهعنوان رکنی از قوه قضاییه که مشاور علمی دستگاه قضایی است، استفاده میکنند.
اما تشخیص قاضی در حکمی برای یکی از بازیگران تحت عنوان «بیماری روحی شخصیت ضدخانواده»، در هیچ کتاب یا مقالهای وجود ندارد و ابداع قاضی است. واژۀ «بیماری روحی» نیز تقریباً سالهاست که در متون علمی منسوخ شده. هر چند که این واژه به اشتباه در محاوره به کار میرود، چیزی تحت عنوان بیماری روحی نمیشناسیم و بهتر است بهجای آن گفته شود بیماری روانی، بیماری روانپزشکی، اختلال روانپزشکی و… . عبارت «شخصیت ضدخانواده» هم ابداع قاضی است. «شخصیت» و «اختلال شخصیت» در متون علمی تعاریف کاملاً روشنی دارد که در حقیقت این تشخیص نیز درست نیست.
بنابراین، نوع نگارش قاضی نشان میدهد که مستقل از پزشکی قانونی و از متخصصان سلامت روان در این رابطه نسبت به انشای این رأی اقدام کرده است. باید گفت این نوع استفاده از تشخیص برای محکوم کردن رفتاری که قاضی، قانون یا بخشی از جامعه نمیپسندد، در متون علمی و تاریخی، نامش سوءاستفاده از روانپزشکی است. این سوءاستفاده از روانپزشکی نوعی برچسب زدن به بردگانی بود که نمیخواستند تحت سلطۀ ارباب باشند و اولین بار در آمریکا آغاز شد. در بعضی از کشورها نیز سابقۀ بسیار بدی از سوءاستفادۀ روانپزشکی علیه مخالفان دیده میشود. از نمونههای بارز آن میتوان به استفادۀ رژیم استالین از تشخیص و بستریهای طولانیمدت در بیماریهای روانپزشکی اشاره کرد. این آرا از یکسو از نظر اجتماعی انگ بیماری روانی را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر این نوع بیقاعدگی در استفاده از واژگان بر وضعیت روانی جامعه میتواند اثرگذار باشد. در این صورت مبانی و موازین اخلاقی و فکری جامعه تشدید میشود و در صحنۀ بینالمللی نیز نام کشور ما در کنار حکومتهایی قرار میگیرد که تاریخچۀ بسیار بدی در اینگونه رفتارها دارند. همواره قضات محترم در دستگاه قضایی در دورههای مختلف با استفاده از پزشکی قانونی که یک نهاد دقیق و منصف است، نسبت به صدور رأی اقدام میکردند و همواره آرای پزشکی قانونی مورد اقبال بوده است. اما متأسفانه این دو رأی اخیر، بهویژه رأی دوم، نگرانیهای جدیای برای جامعه ایجاد میکند. از طرف دیگر باید اشاره کرد که مدتهای مدیدی بود بعضی رسانههای خارج از کشور و برخی جریانهای بیرون از ایران تلاش میکردند که نشان دهند از بیمارستان روانپزشکی و تشخیص روانپزشک برای سرکوب کردن مخالفان استفاده میشود؛ اما جامعۀ علمی همواره برای اعادۀ حیثیت از کشور، نهاد قضا و بیماران روانی، علیه این اتهامزنیها شجاعانه ایستاد. غیرقابل انکار است که هر فردی میتواند در بیمارستان بستری شود، اما این آرای قضات میتواند همۀ آن تلاشها را نقش بر آب کند. همچنین، میتواند باعث شود عدهای بهانهجو ادعا کنند سیستمی که اینگونه آشکارا علیه بازیگران و شهروندان استفاده میکند، چرا در خلوت بیمارستانها از روشهای غیرانسانی علیه مجرمان استفاده نکند.
کارکنان کتابخانه ملی تجمع کردند
🔹یکی از کارکنان: اسناد امحایی سازمان در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است
🔹گروهی از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اعتراض به مشکلات معیشتی و انتصاب «مدیران متخلف» در حیاط این مجموعه دست به تجمع زدند.
🔹کارمندان معترض سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح دوشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت نیروهای این نهاد شدند و در نهایت با قرائت بیانیهای خطاب به رئیس این سازمان مطالبات خود را مطرح کردند.
🔹یکی از کارمندان کتابخانه ملی که در این تجمع حضور داشته به «پیام ما» میگوید: « معترضان خواستار برگزاری جلسه با آقای مختارپور، رئیس سازمان اسناد شدند. ابتدا گروه کارکنان معترض را به دفتر راه ندادند و در ادامه رئیس حراست معترضان را که شمارشان به ۱۵۰ نفر میرسید به سالن همایش هدایت کرد. آقای مختارپور که میدانست که از عملکرد او ناراضی هستیم، از خودش دفاع کرد اما صحبتهای او رضایتبخش نبود.» در این جلسه که با حضور «علیرضا مختارپور»، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، «هوتن والینژاد»، معاون پشتیبانی و «فاطمه صدر»، سرپرست معاونت پژوهش و منابع دیجیتال برگزار شد، کارکنان «کمبود بودجه» را در بیتوجهی به مطالبات معیشتی توجیهپذیر ندانستند.
🔹این کارمند سازمان استناد که نمیخواهد نامش عنوان شود، ادامه میدهد: «ما به انتصاب مدیرکل فراهمآوری و ارزشیابی اسناد اعتراض داریم. باخبریم که اسناد امحایی از بین رفته و در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است. اسناد از دست رفته شامل اسناد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. در حالی که حتی اسناد زائد کشور هم به سازمان ما میرسد و باید امحا شود، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد که این اسناد به فروش رسیده است.»
🔹در سال ۹۸ وقتی شمار زیادی از اسناد این سازمان بهدلیل آبگرفتگی از بین رفت، رئیس وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفته بود که این اسناد قابل امحا بودهاند و با ۱۶ کامیون جابهجا شدهاند. این موضوع از نگاه بعضی کارکنان کتابخانه ملی هنوز حل نشده و در عوض مقصران حادثه سمتهای جدیدی در سازمان گرفتهاند. یکی از آنها میگوید: «معلوم نیست در آن زمان اسناد کجا رفتند. اسناد بسیار مهمی بودند که شمال همه وزارتخانهها میشد که حتی ثبت نشده بودند.»
🔹در نهایت بهدنبال اعتراضات مکرر این سازمان درباره مشکلات مختلف سازمان و بینتیجه بودن جلسات، آنها در بیانیهای نوشتند که «بهنظر میرسد مدیریت ارشد سازمان هیچگونه دغدغهای نسبت به مشکلات اعلامشده ندارد.»
🔹در این بیانیه که خطاب به رئیس سازمان نوشته شده، مشکلات به دو بخش معیشتی و عملکردی تقسیم شده است.
🔹در بخش مشکلات عملکردی به «انتصاب نامناسب مدیران و معاونین» که تخصص و تجربه آنها «هیچگونه همخوانی با وظایف محوله ندارد» اشاره کردهاند، از جمله معاونت پشتیبانی تخصصی که «تاکنون جهت رفع مشکلات معیشتی کارمندان هیچ کاری مناسبی انجام ندادهاند»، سرپرست معاونت اسناد ملی که «فاقد کوچکترین تخصص و تجربه در حوزه آرشیو ملی» است و همچنین معاونت پژوهش و فناوری که خلاف مقررات و آییننامه استخدامی سازمان عضو هیات علمی نیست.
🔹این بیانیه ادامه میدهد: «معاونت کتابخانه ملی که با رویههایی که در این معاونت انجام داده است موجب هرج و مرج بسیاری در بخشهای مختلف کتابخانه شده و بیشترین وقت ایشان به امور حاشیهای میگذرد.» آنها همچنین به مشکلات اخلاقی بعضی مدیران کل هم اشاره کرده و از «برخوردهای بسیار تند و خارج از احترام مدیران ارشد» انتقاد کردهاند. در این بیانیه همچنین درباره رکود در عملکرد معاونتهای تخصصی سازمان آمده است: «در دوره اخیر هیچ گونه فعالیت جدیدی که بتوان نقش سازمان را پررنگتر و خدمات آن را کاملتر کند انجام نشده است.»
🔹در بخش مشکلات معیشتی به این موارد اشاره شده است: نپرداختن فوقالعاده ویژه، افزایش نیافتن مبلغ رفاهیات مندرج در حکم افراد با توجه به افزایش سرساماور تورم و مشکلات اقتصادی جامعه، قطع بسیاری از پرداختهای مناسبتی که پیش از این در سازمان وجود داشته است و از سال ۱۴۰۰ با حضور مختارپور در جایگاه رئیس سازمان حذف شده است، افزایش نیافتن حقالزحمه شیفت از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نپرداختن اضافه کار مناسب به بسیاری از پرسنل.
🔹از نگاه کارکنان معترض کتابخانه ملی این تنها بخشی از مشکلات سازمان میرود و آنها میگویند اگر نتیجهای از اعتراضات نگیرند، درخواست خود را به «مراکز بالاتر» میفرستند و پیگیریها را ادامه میدهند./ #پیام_ما
#اختصاصی_پیام_ما
#کتابخانه_ملی
@payamema