بایگانی مطالب نشریه

سیه مار و آنچه مسئولان نمی‌دانستند

سیه‌مار یا «منگلی ریچ» ماری است که در بلوچستان زندگی می‌کند و در باورهای عامیانهٔ بلوچ جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌طوری که ضرب‌المثل‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.
یکی از باورهای رایجی که در مورد سیه‌مار وجود دارد، این است که نباید آن را کشت، چون پس از کشته شدنش جفت آن در پی انتقام برآمده و اگر نتواند آن شخص را بکشد، قطعا سراغ فرزندان او خواهد آمد. از این دست باورها میان بلوچ‌ها دربارهٔ گونه‌های مختلف جانوری و‌ گیاهی فراون می‌توان یافت. گاهی برخی از این باورهای عامیانه جهت محافظت از محیط زیست و گونه‌های کمیاب شکل گرفته است.

مثلاً بلوچ‌ها معتقدند که اگر ماهی‌های قنات صید شوند، خشک شدن آب قنات را در پی خواهد داشت و خشکسالی خواهد آمد. یا پرنده‌ای به نام «پیروزکان» وجود دارد که بلوچ‌ها آن را خوش یمن می‌دانند که شکار کردنش نحسی می‌آورد و آن را به فال بد می‌گیرند.
در این یادداشت به بهانۀ خبرساز شدن سیه‌مار در شهرستان‌های «سراوان» و «سرباز» که این روزها بسیار می‌خوانیم، می‌خواهیم به جایگاه سیه‌مار در ادبیات عامهٔ بلوچ اشاره‌ای داشته باشم.
انتقام‌جویی سیه‌مار در کشتن قاتل جفتش را به کینه‌جویی بلوچ تشبیه کرده‌اند.
«بلوچ سیه‌مار ئے کام ِ کنت »
«بلوچ در انتقام‌جویی مثل سیه‌مار عمل می‌کند»
بلوچ‌ها به مارگیرها «جوگی» می‌گویند. دو ضرب‌المثل در همین خصوص با این مضمون داریم که:
«جوگی سَتر داریت جوش / سیه‌مار ءَ نہ بیت نا دلگوش»
مارگیر هرچقدر مهارت داشته باشد باز هم از خطرناکی سیه‌مار غافل نخواهد شد.
یا «اود ءَ کہ یک زدیں سیہ‌مار اَنت/ جوگی کپتگ ءُ پرکار اَنت»
آنجا که سیه‌مارهای خطرناک وجود دارند، مارگیرها جرأت ورود ندارند و مشغلهٔ زیاد را بهانهٔ عدم رویارویی عنوان می‌کنند.
در میان بلوچ‌ها، سیه‌مار بیشترین احساس خطر و کشندگی را دارد. بلوچ غالباً دوست ندارد خودش را با سیه‌مار مواجه کند.
در ضرب المثلی این ترس چنین بیان شده است:
«چو دلاپ اِنت کہ روچ ءَ گوشیت اِستاری/ دست ئے چابُک ءَ سیہ ماری»
چنان ترسیده که به آفتاب می‌گوید ستاره و چوبدستی را سیه‌مار می‌پندارد.
این بخش کوچکی از جایگاه سیه‌مار در باور مردمان بلوچ بود که به سبب کشندگی و شهرتش در ادبیات عامیانه بلوچ نقش بسته است.
جالب آنکه در پی گزارش‌های مکرر حملهٔ سیه‌مار در بلوچستان، یکی از مقام‌های بلندپایهٔ محیط زیست ایران عنوان کرده بود که «ما تا پیش از این فکر می‌کردیم خطرناکترین گونهٔ مار در ایران، افعی جعفری ست. اما با مشاهدهٔ سیه‌مار متوجه شده‌ایم این مار ده‌ها برابر از افعی جعفری کشنده‌تر است. اما هنوز هیچ پادزهری از آن نداریم.» این اظهار نظر نشان می‌دهد طبیعت بلوچستان برای بسیاری از مسئولان، مثل مشکلات و گرفتاری‌های دیگری که استان و مردمانش دارند، ناشناخته است و آنها هیچ شناخت درستی از این خطه از ایران عزیزمان ندارند.
امیدواریم درباره پیشگیری و درمان زهر این مار، هرچه زودتر چاره‌اندیشی شود تا آمار کشته‌های کودکان و مردم منطقه بیشتر از این نشود.

آتش جنگل‌های مریوان دوباره شعله‌ور شد

|پیام ما|با اینکه منابع‌طبیعی استان کردستان پس از سه روز، سرانجام از مهار آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان خبر داد، فعالان محیط زیست ظهر دیروز از شعله‌ور شدن دوبارۀ جنگل‌ها در اطراف روستای «پیله» خبر دادند.
در روزهای گذشته جنگل‌های بلوط مریوان در آتش بوده‌اند. پیش از این اعلام شده بود که حریق آتش در «کلکه‌جان»، «دارسیران» و «پیله» مهار شده است. «سعید کریمی»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان نیز دیروز به تسنیم گفت که آتش در مناطق «کلکه‌جان»، «دارسیران»، «پیله»، «سلسی» و «کانی‌میران» مهار شده است. به گفتۀ او این آتش‌سوزی ساعت 20 روز شنبه بعد از 56 ساعت تلاش نیروهای منابع‌طبیعی، سمن‌ها و گروه‌های محلی با همراهی هلی‌کوپتر آب‌پاش مهار شد. همانطور که او از تلاش برای شناسایی خاطیان و برخورد با آنها گفت، طبق گفتۀ مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری کردستان، برای یافتن دلیل آتش‌سوزی دستگاه‌های امنیتی به ماجرا وارد شده‌اند. در همین حال دیروز «انجمن سبز چیا» خبر داد که جنگل‌های اطراف روستای «پیله» از ناحیه‌ای جدید دوباره به آتش کشیده شده است. برپایۀ گزارش این انجمن، پس از شعله‌ور شدن دوبارۀ جنگل‌های اطراف روستاهای «ساوا» و «کانی‌میران» هنگام لکه‌گیری و آتش‌بر زدن در ارتفاعات ساوا یکی از اعضای انجمن سبز چیا به نام «شیرکو فرشته» از ناحیۀ پا صدمه دید و به بیمارستان مریوان انتقال یافت. همچنین داوطلبی دیگر به نام «هادی روبوسه» نیز به‌دلیل استنشاق دود دچار مصدومیت شد و به بیمارستان منتقل شد.

شب پرحادثه ٔ طبیعت‌گردان در «اوپرت»

|پیام ما| تصاویری یک گروه طبیعت‌گرد که پنج‌شنبه شب به منطقه ییلاقی «اوپرت» در مرز دو استان سمنان و مازندران رفته بودند در فضای مجازی در حال دست‌به‌دست شدن است. اعضای این گروه می‌گویند که نیمه‌شب در این منطقه مورد حمله و ضرب‌وشتم یک گروه قرار گرفته‌اند که منجر به آسیب بدنی به تعدادی از افراد شده است. منابع محلی نیز اگرچه بازرسی چادرها و ایجاد تنش در منطقه در روز پنج‌شنبه را تأیید می‌کنند، اما جزئیات دقیقی از آنچه رخ داده را بیان نمی‌کنند. از طرفی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان نیز می‌گوید که درحال بررسی موضوع است و تا پیش از تکمیل نشدن اطلاعات و روشن شدن موضوع صحبت نخواهد کرد.

 

پنج‌شنبه شبی که پس از یک باران سنگین هوای «اوپرت» را در میانه تابستان خنک و دلپذیر کرده بود، مانند همه آخر هفته‌ها خانواده‌ها و طبیعت‌گردان را به ارتفاعات کشانده بود. تا آنکه گروهی حوالی غروب با حضور در منطقه اقدام به تذکر به حاضران در ارتفاعات کردند. در توضیحات تصاویر منتشر شده آمده است که گروهی در ساعت ۱ بامداد با حضور در محل استقرار چادر گردشگران، اقدام به تفتیش وسایل و تخریب چادرهای برخی طبیعت‌گردان حاضر در منطقه کردند. در این توضیحات آمده است که کار به ضرب‌وشتم کشیده و برخی طبیعت‌گردان دچار آسیب شده‌اند و به بیمارستان منتقل شده‌اند. با این‌حال هنوز هیچ یک از مقامات استان‌های مازندران و سمنان در این باره اظهار نظری نکرده‌اند و اطلاعات دقیقی از افرادی که احتمالا مصدوم شده‌اند در دسترس نیست. با این حال تصاویر چادرهای پاره شده و شکسته و وسایل پراکنده شده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. روی این تصاویر جملاتی در توضیح اتفاق نوشته شده که این اتفاق را به مسائلی مانند حجاب و همزمانی با ماه محرم ارتباط می‌دهد.
«کیومرثی» یک علاقه‌مند به طبیعت که با همسر و فرزندانش پنج‌شنبه بعدازظهر در منطقه بود می‌گوید: «حوالی ساعت ۷ بعدازظهر، عده‌ای آمدند و چادر به چادر تذکر حجاب دادند و درباره بلند نبودند صدای موسیقی به افراد تذکر دادند و رفتند.» اما همان گروه ساعتی بعد، حوالی نیمه‌شب به منطقه بازگشتند: «چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ ماشین در منطقه بود. آن ساعت بعضی‌ها خوابیده بودند و بعضی گروه‌ها بیدار بودند. گروه‌هایی هم بودند که صدای موسیقی‌شان بلند بود. همان افراد که عصر آمده بودند، دوباره چادر به چادر آمدند ولی این بار از کسانی که آنجا بودند می‌خواستند چیزهایی مثل هلی‌شات، مشروبات الکلی یا مواد مخدرشان را تحویل دهند. بعضی‌ها تحویل دادند ولی از بعضی‌ها، خودشان بعد از جست‌وجو گرفتند، فیلمبرداری کردند و صورتجلسه کردند.»

مدیرکل میراث فرهنگی سمنان: هنوز ابعاد حادثه رخ داده روشن نیست و تحقیقات در این زمینه از سوی نهادهای ذی‌ربط ادامه دارد و بعد از روشن شدن موضوع صحبت خواهم کرد

کیومرثی می‌گوید: «در جایی که ما بودیم زد و خوردی انجام نشد ولی دورتر از ما هم چادرهای دیگر بود و من نتوانستم در تاریکی چیزی ببینم. فقط می‌دیدم که آن گروه به سمت چادرهای دیگر می‌روند و بعضی از چادرها آنقدر صدای موسیقی‌شان بلند بود که متوجه آمدن این گروه نشدند.»
در میان تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ویدئویی منتشر شده که در آن (احتمالا) گروه‌های امدادی در حال سوار کردن فردی به داخل یک آمبولانس دیده می‌شود و پس از آن، تصویری از داخل یک مرکز درمانی به چشم می‌خورد. می‌گوید این نوع آمبولانس به دلیل شیب زیاد منطقه نمی‌تواند به ارتفاعات بیاید: «من آمبولانس ندیدم و البته درباره ضرب‌وشتم هم چیزی نشنیدم. هرچند تعداد افراد در آن شب در منطقه زیاد بود و چادرها محوطه وسیعی پراکنده بودند.»
کسی پاسخگو نیست
از روز جمعه تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات بیشتری درباره این واقعه در رسانه‌ها منتشر نشده است. با این حال، «سید مصطفی فاطمی»، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به «پیام ما»‌ می‌گوید که قرار است درباره ماجرای رخ داده برای گردشگران‌ ییلاق «اوپرت»، مسئولان استانی پاسخگو باشند و وزارتخانه در این باره اظهار نظری نخواهد کرد. این در حالی است که مدیران کل استان هم از پاسخگویی طفره می‌روند و حتی با وجود اینکه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سمنان توصیه می‌کند این موضوع را از استانداری و فرمانداری سمنان پیگیری کنیم، استانداری سمنان هم پاسخگو نیست و ماجرا را مربوط به مازندران می‌داند. ییلاق «اوپرت» مرزی جنگلی بین سمنان و مازندران است که همین موضوع باعث شده تا مسئولیت اتفاقات رخ داده در این منطقه نامشخص باشد و معمولا هر استان، آن را به استان دیگر ارجاع می‌دهد.
«امیر کرم‌زاده»، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری سمنان نیز اوپرت را از مناطق تحت‌ نظارت خود نمی‌داند، با این حال به «پیام‌ ما» می‌گوید: «هنوز ابعاد حادثه رخ داده روشن نیست و تحقیقات در این زمینه از سوی نهادهای ذی‌ربط ادامه دارد و بعد از روشن شدن موضوع صحبت خواهم کرد.»
جامعه محلی ناراضی است
یک فعال طبیعت‌گردی (که تمایلی به ذکر نام خود در گزارش ندارد) به «پیام ما» می‌گوید: «اختلاف طبیعت‌گردها با جامعه محلی از چند سال گذشته مطرح بود. متأسفانه برخی افراد فراموش می‌کنند وقتی حتی برای تفریح به یک جامعه محلی وارد می‌شوند باید به فرهنگ و حتی سبک زندگی افراد محلی احترام بگذارند ولی متأسفانه این کار را نمی‌کنند. البته برخورد به این شکل هم اشتباه است.»او می‌گوید محلی که پنج‌شنبه شب این اتفاقات رخ داده «لماسیه» نام دارد: «جایی که چادرها برپا می‌شود، در ساعات روز محل چرای دام است. دامداران شب‌ها را در کلبه‌های خود در پایین همین ارتفاعات می‌گذرانند. صدای بلند موسیقی و تردد بدون توجه به اینکه دامداران در کلبه‌های خود در حال استراحت هستند، صدای مردم محلی را درآورده بود و از قبل هم چند بار تذکراتی به گردشگران داده شده بود. اما آنطور که شنیدم، ظاهرا این بار موضوع شدید بوده.»
این فعال طبیعت‌گردی می‌گوید: «گردشگری و اکوتوریسم اگر درست مدیریت شود، قطعا به نفع طبیعت و جامعه محلی است اما از یک طرف بی‌توجهی به واقعیات جامعه محلی و از طرف دیگر اینجور برخوردهای شدید آسیب‌رسان است.» هنوز ابعاد دقیق ماجرای پنج‌شنبه شب در ارتفاعات اوپرت مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید که مسئولان استانی در روزهای آینده چه واکنشی به این موضوع نشان می‌دهند.

قانونگذار در پی محدودیت «صید ترال»

طرح اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در کمیسیون‌ کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست، در شرایطی از سوی 46 نماینده برای بررسی امضا شده است که حتی ابلاغ صریح رئیس‌جمهوری به وزیر جهادکشاورزی در سال 1400 مبنی‌بر ممنوعیت صید ترال هم نتوانست آن را متوقف کند. حالا نمایندگان امضاکنندۀ این اصلاحیه در مقدمۀ توجیهی طرح می‌گویند در مورد صید ضمنی و دور ریز صید ترال کف و ترال میان‌آبی در ایران آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ولی اطلاعات پراکنده در مورد آب‌های ایران حاکی از میزان صید ضمنی بسیار زیاد (بالای 80 درصد) در صید ترال کف است؛ موضوعی که ذخایر ماهیان دریای جنوب را به‌شدت کاهش داده است. همچنین، این پیش‌نویس تأکید می‌کند که با تعطیلی و کاهش فعالیت صیادان سنتی، موج اعتراض‌ها گسترش یافت و درنهایت این موضوع به یک چالش جدی و بحران اقتصادی-اجتماعی و حتی امنیتی در سواحل جنوب کشور تبدیل شد. ناوگان کشتی‌های صنعتی صید ترال شامل حدود ۱۲۰ کشتی ترالر، سالانه حجم عظیمی از کل صید سالانۀ کشور از سهم صیادان سنتی را برداشت کرده و علاوه‌بر تخریب محیط زیست دریایی و آسیب جدی به ذخایر آبزی، موجب کاهش شدید میزان صید حدود ۱۳۰ هزار صیاد سنتی و بومی، در منطقه شده است.

 

با وجود تلاش چندین‌سالۀ برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اعلام مکرر ممنوعیت صید ترال در ایران، اما حتی برای یک‌سال هم این نوع صید متوقف نشد و گاه گاهی گزارشی از قراردادهای غیرایرانی برای برداشت ترال از خلیج فارس هم در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود. یعنی دولت به‌عنوان نهادی که باید بازدارندۀ این عمل باشد، خود اقدام به صدور مجوز می‌کند. این‌بار اما 46 نمایندۀ مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی با عنوان «اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست» تلاش می‌کنند تا ممنوعیت صید ترال را به‌عنوان قانون دائمی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند. علاوه‌بر ضرورت‌های تصویب این اصلاحیه، مقدمۀ این طرح، بر نکات مهمی از مجموع آسیب‌هایی که صید ترال تاکنون به کشور وارد کرده است، تأکید دارد.
دستور رئیس‌جمهوری هم کارگشا نبود
در مقدمۀ این طرح آمده: «اقدامات صورت‌گرفته توسط قوای مجریه، مقننه و قضاییه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ابعاد مختلف صید ترال را بررسی کرده که تخریب محیط زیست، ذخایر آبزی و تهدید معیشت و درآمد مردم بومی و جوامع سنتی صیادی جنوب کشور ناشی از صید ترال را تأیید کردند. طی سال‌های اخیر با کاهش شدید ذخایر آبزی و بحرانی شدن وضعیت صیادان بومی جنوب کشور موجب ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی از جمله رئیس محترم مجلس نایب‌رئیس، رئیس فراکسیون محیط زیست و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به این موضوع شد. چالش‌ها و بحران زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی به‌وجودآمدۀ ناشی از صید ترال به حدی رسید که رئیس وقت قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه و رئیس‌جمهوری به موضوع صید ترال ورود نمودند و از نزدیک مشکلات صید و صیادی و به‌ویژه صید ترال را بررسی و دستور لازم را صادر کردند. بعد از مکاتبات متعدد فراکسیون محیط زیست مجلس و توقف دوسالۀ صید ترال، یک نامۀ مشترک از طرف رئیس کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس جهت توقف صید ترال به رئیس‌جمهوری ارسال شد.

ماهیان دور ریز در صید ترال معمولاً ماهیان نابالغ و ماهیان ارزشمند دیگری است که توسط صیادان سنتی صید می‌شود. صید بیش از حد ترال کف باعث می‌شود که صنعت گردشگری که از صیادی تفریحی تغذیه می‌شود، رو به زوال رود

بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهوری محترم، مخرب بودن صید ترال و لزوم توقف این روش صید را اعلام کرد. درنهایت رئیس‌جمهوری محترم به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور طی نامۀ شماره ۱۰۰۴۳۲ مورخ ۳ آذر ۱۴۰۰ دستور توقف صید ترال را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نمودند که نقطه‌عطفی در جهت توقف این روش صید مخرب و جایگزینی آن با روش‌های صید سازگار با محیط زیست است.»
ایراد متعدد در قانون
این طرح که با امضای 46 نماینده از جمله نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس ارسال شده است، می‌گوید: قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در بخش‌های مختلف دارای ایرادات متعددی است. «یکی از ایرادات اصلی جرایم بسیار محدود است که اصلاً بازدارنده نیست. همچنین در این قانون دربارۀ نحوۀ مدیریت و بهره‌برداری از ذخایر آبزی و محدودیت روش‌های صید مخرب پیش‌بینی نشده است. در متن این قانون برای بکارگیری روش‌های نوین صید سازگار با محیط زیست، به حداقل رساندن آسیب به ذخایر آبزی و محیط زیست دریایی به‌منظور دستیابی به بهره‌برداری پایدار، مواد قانونی مشخصی پیش‌بینی نشده است. اثرات منفی و خسارات بکارگیری تجهیزات صیادی مخرب از جمله ادوات صید ترال روی محیط زیست دریایی به یک نگرانی عمده در روند مدیریت پایدار منابع دریایی و اقیانوسی تبدیل شده است. صید ترال مخرب‌ترین روش صید در میان تجهیزات صید متحرک است؛ به‌دلیل اینکه تور ترال و تجهیزات ضمیمه، مانند تخته‌های جانبی، زنجیرها و دیسک‌ها روی بستر دریا کشیده می‌شود و در واقع بستر دریا را شخم می‌زند و علاوه‌بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری زی، طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می‌کند.»
این طرح توضیح می‌دهد که به‌طور کلی ترال کف بیشترین میزان صید ضمنی و دور ریز را دارد، به‌طوری‌که نسبت صید ضمنی به صید هدف بین ۳ به ۱ تا ۱۵به ۱ متغیر است: «متأسفانه در مورد صید ضمنی و دور ریز صید ترال کف و ترال میان‌آبی در ایران آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ولی اطلاعات پراکنده در مورد آب‌های ایران حاکی از میزان صید ضمنی بسیار زیاد (بالای 80 درصد) در صید ترال کف و بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد برای صید میان‌آبی (فانوس‌ماهی) است.»

سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهوری، مخرب بودن صید ترال و لزوم توقف این روش صید را اعلام کرد

*خسارت غیر قابل برگشت
خسارات زیست محیطی ناشی از صید ترال کف می‌تواند بسیار شدید و غیر قابل بازگشت باشد؛ موضوعی که طرح پیشنهادی نمایندگان هم در توجیه ضرورت اصلاح مفاد قانونی بر آن تأکید می‌کند: «فعالیت صید ترال و اثرات مخرب آن روی بستر دریا مشابه اثرات مخرب جنگل‌زدایی و قطع درختان جنگل در خشکی به‌عنوان تهدید عمده تنوع زیستی و پایداری اقتصادی است. فعالیت صید ترال کف به‌عنوان مهمترین عامل انسانی اختلال و تخریب فیزیکی بستر دریا در جهان شناخته شده است. تور ترال کف می‌تواند شیارهای عمیقی در بستر دریا ایجاد کند، صخره‌ها و مرجان‌ها را کنده و حذف کند، رسوبات بستر را به‌هم بریزد و باعث خفگی موجودات بسترزی شود و توپوگرافی (پستی و بلندی) بستر دریا را از بین ببرد و بستر را صاف و یکنواخت کند که موجب کاهش ناهمگونی می‌شود که خود عامل مهمی در فراوانی تنوع زیستی بستر دریا است. نفوذ مکانیکی تجهیزات تور ترال، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیستگاه را به‌هم می‌ریزد و موجب مرگ‌ومیر مستقیم موجودات بسترزی می‌شود. بسیاری از موجوداتی که در مسیر حرکت تور ترال قرار دارند در اثر تماس مستقیم با تجهیزات تور ترال و قرار گرفتن در معرض شکارچی‌ها کشته و نابود می‌شوند. صید گسترده و مداوم با تور ترال کف موجب کاهش تراکم و فراوانی انواع موجودات آبزی می‌شود. در آب‌های گرمسیری (از جمله اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای عمان) تورهای ترال کف بیش از ۴۰۰ گونه را صید می‌کند.»
بخش دیگری از این پیش‌نویس می‌گوید تلفات گونه‌های در معرض خطر ناشی از صید ترال در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان نیز با شدت زیادی طی سال‌های اخیر صورت گرفته و خسارات محیط زیستی گسترده‌ای به محیط زیست دریایی و ذخایر آبزی تحمیل کرده است: «گزارش‌های مختلف مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی، به اثرات منفی و مخرب صید ترال به‌ویژه کاهش ذخایر آبزی طی سال‌های گذشته، اشاره کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست طی مکاتبات متعدد نسبت به صید ترال و تخریب محیط زیست دریایی و مرگ‌ومیر گونه‌های در معرض خطر و حمایت‌شدۀ پستانداران دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی و کوسه‌ها اعتراض و از طریق مراجع قضایی نیز اقدام کرده است.»
ناوگان 120 کشتی ترالر
با وجود رد صید گستردۀ ترال در جنوب کشور، طرح پیشنهادی نمایندگان آمار قابل تأملی را منتشر کرده است: «ماهیان دور ریز در صید ترال معمولاً ماهیان نابالغ و ماهیان ارزشمند دیگری است که توسط صیادان سنتی صید می‌شود. صید بیش از حد ترال کف باعث می‌شود که جوامع محلی صیادی از آن آسیب ببینند و صنعت گردشگری که از صیادی تفریحی تغذیه می‌شود، رو به زوال رود. صیادان محلی در رقابت با ترال کف، میزان صید کمتری در همان مقدار تلاش صیادی به‌دست می‌آورند. فعالیت‌های صید ترال علاوه‌بر خسارت‌های محیط زیستی گسترده، صید گستردۀ گونه‌های غیرهدف، صید ضمنی بسیار زیاد و حذف ماهیان نابالغ موجب کاهش ذخایر ماهیان تجاری شده و صید سنتی جوامع صیادی محلی در جنوب کشور و در نتیجه اقتصاد و معیشت صیادان و جوامع محلی را کاهش داده و منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. در سال‌های گذشته صید گسترده و غیرمجاز ترال به‌ویژه کشتی‌های صنعتی صید ترال در آب‌های جنوب به‌شدت به محیط زیست دریایی آسیب وارد کرده و ذخایر آبزی را کاهش داده است؛ به‌طوری‌که میزان صید روزانۀ صیادان سنتی خرد به‌شدت کاهش یافته است. با تعطیلی و کاهش فعالیت آنها، موج اعتراض‌ها گسترش یافت و درنهایت این موضوع به یک چالش جدی و بحران اقتصادی-اجتماعی و حتی امنیتی در سواحل جنوب کشور تبدیل شد. ناوگان کشتی‌های صنعتی صید ترال شامل حدود ۱۲۰ کشتی ترالر، سالانه حجم عظیمی از کل صید سالانۀ کشور از سهم صیادان سنتی را برداشت کرده و علاوه‌بر تخریب محیط زیست دریایی و آسیب جدی به ذخایر آبزی، موجب کاهش شدید میزان صید، حدود ۱۳۰ هزار صیاد سنتی و بومی، در منطقه شده است.»
*مجازات سنگین و روشن شود
نویسندگان این طرح معتقدند که به‌دلیل شفاف نبودن، همچنین ناکافی بودن مجازات و متناسب نبودن جرم با مجازات هیچ مقرراتی در این زمینه بازدارندگی کافی را ندارد. بنابراین، طرح پیشنهاد تغییر قانون را دارد و مطابق این پیشنهادات، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴شهریور ۱۳۷۴ این‌گونه تغییر پیدا خواهد کرد: «صدور پروانۀ صید منوط به اخذ تأییدیۀ سازمان حفاظت محیط زیست مبنی‌بر فقدان مخاطرات زیست محیطی به تفکیک از حیث روش صید، گونۀ مورد تقاضا و میزان صید می‌باشد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است استعلام سازمان شیلات ایران را ظرف مدت یک‌ماه پاسخ دهد. عدم ارائۀ پاسخ ظرف این مهلت به‌منزلۀ موافقت می‌باشد.»
همچنین صدور پروانه برای صید به روش گوفه‌کش (ترال) جز در مورد صید میگو با شناورهای سنتی ممنوع است و صدور پروانۀ صید میگو برای شناورهای سنتی به روش گوفه‌کش (ترال) فقط در زمان مجاز صید و حداکثر برای بازۀ زمانی ۴۵ روزه بلامانع است، اما صدور هرگونه پروانۀ صید و نیز تکثیر و پرورش آبزیان باید در چارچوب و با رعایت شرایط طرح مدیریت ذخایر آبزیان که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابلاغ می‌شود، صورت گیرد: «چنانچه حسب بررسی و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان شیلات ایران انجام یا تداوم عملیات صیادی یا ایجاد و بهره‌برداری مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی و محیط زیست شود، صدور مجوز یا تداوم عملیات و بهره‌برداری مربوط ممنوع خواهد بود. همچنین ماده 22 اینگونه تغییر می‌کند: «تخلف از مقررات ناظر بر صید، تکثیر و پرورش آبزیان به شرح موارد زیر جرم و مستوجب مجازات است. سازمان شیلات ایران مکلف به اعلام جرم در تمامی موارد است. این تکلیف نافی اقدام و اعلام جرم از سوی ضابطان دادگستری و اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌باشد و هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانۀ لازم پیش‌بینی‌شده در این قانون یا بدون رعایت مفاد و حدود پروانۀ صادره اقدام به انجام فعالیت صیادی در آب‌های مذکور در ماده ۲ این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال و مصادرۀ محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه‌بر مجازات فوق‌الذکر دادگاه مکلف است شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.»
مطابق این طرح و درصورت تصویب «مرتکبین جرایم انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانۀ لازم پیش‌بینی‌شده در این قانون، انتقال غیرمجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیرمجاز، عرضه و انتقال آبزیان به‌منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی، صید به روش گوفه‌کش (ترال) جز در موارد مجاز و براساس پروانه، هرگونه فعالیت در زمینۀ تکثیر و پرورش آبزیان بدون کسب پروانۀ لازم یا برخلاف مفاد پروانۀ صادره، فروش آلات و ادوات صیادی غیرمجاز، تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات غیرمجاز در رودخانه‌هایی که به‌عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده‌اند، ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیۀ فاضلاب‌های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود؛ با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف یعنی ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد ۱ ،۲ ،۳ و ۴ و پانصد میلیون تا دو میلیارد ریال برای سایر موارد می‌شوند. به ‌لاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد به‌کاررفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامۀ کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند، دادگاه علاوه‌بر حکم به حداکثر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و تکثیر و پرورش و سایر ابزار و ادوات به‌کاررفته در ارتکاب جرائم را مصادره و پروانۀ صید یا آبزی‌پروری واحد مذکور را ابطال می‌نماید.»
همچنین مرتکبان هر یک از جرائم زیر به نسبت مراتب و درجات جرم به پرداخت جزای نقدی از پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال و مصادرۀ محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم می‌شوند: «صید در مناطق یا فصول ممنوعه یا در موارد ممنوعیت؛ صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است، به‌طور مستقل یا در ضمن صید مجاز؛ صید گونه‌هایی که برای آنها اجازۀ لازم دریافت نشده است، به‌طور مستقل یا در ضمن صید مجاز؛ فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی، صید با آلات و ادوات و مواد غیرمجاز و یا نگاهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات، هرگونه اقدام و فعالیت دیگر برخلاف مفاد پروانه صادره و مقررات مربوط به صید، حمل و نگهداری محصولات صیدشدۀ غیرمجاز در شناور، عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ این قانون و یا ارائۀ اطلاعات غیرواقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام‌شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن. عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می‌سازد. صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازۀ شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. درصورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبان را علاوه‌بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش‌ ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند. صدور پروانۀ صید یا تکثیر و پرورش آبزیان بدون رعایت مقررات این قانون به‌ویژه مواد ۶ و ۱۴ جرم است و مسئولین، مدیران و کارکنان سازمان شیلات ایران که مرتکب این جرم شوند، به جزای نقدی از یک میلیارد ریال تا سه میلیارد ریال محکوم خواهند شد. به‌علاوه، متخلفین حسب اهمیت موضوع با رأی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات‌های موضوع بندهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.»

امید توانخواهان به صنایع‌دستی

مدرک روانشناسی را با وجود معلولیت شنوایی گرفت تا به همه نشان دهد توانمندی‌هایش از افراد دیگر جامعه کمتر نیست. بعد از پایان تحصیل در یکی از مراکز خدمات مشاوره هم مشغول به کار شد تا به افراد مشابه خودش مشاوره بدهد، اما همان معلولیت باعث شد اقبال چندانی در جذب مراجعان نداشته باشد و درنهایت هم عطای این کار را به لقایش بخشید. حالا اما کیف درست می‌کند و حالش با کاری که انجام می‌دهد، خوب است. البته اگر به گفتۀ خودش بازار فروشش بهتر شود و نگاه مسئولان و مردم به فعالیت معلولان در حوزۀ صنایع‌دستی بیشتر و مثبت‌تر شود.

 

حمایت از توانخواهان از مؤلفه‌های مهم توسعۀ پایدار در جوامع محسوب می‌شود و برای رسیدن به آینده‌ای مطلوب و بهتر، لازم است بسترهای زندگی با کیفیت برای توانخواهان ایجاد شود. با همین رویکرد، بیش از دو دهه است موضوع استفاده از ظرفیت‌ افراد توانخواه در حوزه‌های صنایع‌دستی مطرح می‌شود. در این شرایط علاوه‌بر اینکه فرصت‌ بروز توانمندی، استعداد هنری و شغلی و رشد فردی به افراد توانخواه داده می‌شود تا منافع اقتصادی خود را تأمین کنند، میراث کشور هم حفظ خواهد شد. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند حوزۀ هنری و صنایع‌دستی از غنی‌ترین فرصت‌ها در ایجاد انگیزه و امکان ارتباط دائمی توانخواهان با بازار کار است، اما با وجود تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ این حوزه‏ و ضروررت‌های فراگیری صنایع‌دستی و اشتغال در این بخش، همچنان توانخواهان در طرح‌های اشتغال‌زای حوزۀ میراث‌فرهنگی جایگاه چندانی ندارند.
برگزاری نمایشگاه و فروشگاه‌های عرضۀ تولیدات هنری و صنایع‌دستی یکی از بهترین فرصت‌ها برای ایجاد انگیزه و امکان ارتباط دائمی توانخواهان با بازار کار محسوب می‌شود، اما معمولاً این نمایشگاه‌ها در هفتۀ منتهی به پایان اولین ماه تابستان و به مناسبت هفتۀ بهزیستی است و در ماه‌های دیگر اخبار چندانی از برپایی این نمایشگاه‌ها به گوش نمی‌رسد. درحالی‌که ایجاد این بازارچه‌ها یا پرداخت تسهیلات چندان هزینه‌بر نیست، به‌ویژه آنکه می‌تواند منجر به توانمندی و بی‌نیازی این افراد از سیستم‌های حمایتی دولتی، حفظ میراث و صنایع‌دستی و… شود.

اشتغال‌زایی در حوزۀ صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون تومانی هم قابل تحقق است و دولت می‌تواند این ظرفیت را با حرفه‌آموزی در حوزه‌های صنایع‌دستی برای توانخواهان محقق کند

دلیل اهمیت اشتغال صنایع‌دستی برای توانخواهان
اشتغال‌زایی در حوزۀ صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون تومانی هم قابل تحقق است و دولت می‌تواند این ظرفیت را با حرفه‌آموزی در حوزه‌های صنایع‌دستی برای توانخواهان محقق کند.
«محمدحسین عسگرپور»، مدیرکل حمایت از صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری چند روز پیش در گفت‌وگو با «میزان» در این باره گفته است که «هیچ صنعتی را نمی‌توانید پیدا کنید که با هزینۀ اندک بتوان آن را راه‌اندازی کرد. هزینۀ سرانه به‌ازای هر شغل مرتبط با صنایع‌دستی سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان بود که این رقم امسال در بیشترین حالت به ۳۰۰ میلیون تومان به‌ازای هر اشتغال می‌رسد. این مسئله به ما می‌گوید اشتغال‌زایی با استفاده از ظرفیت‌های صنایع‌دستی برای دولت کار آسانی است و باید به آن توجه شود.»
استفاده از این ظرفیت برای افراد توانخواه از سوی «مریم جلالی»، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مورد توجه قرار گرفته است که در توضیح گفته‌های عسگرپور تأکید کرده است: «اشتغال در زمینۀ صنایع‌دستی خانواده‌محور است و ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغال دارد و به همین دلیل همۀ اعضای خانواده می‌توانند در تولید صنایع‌دستی اشتغال داشته باشند، محدودیت سنی برای فعالیت هم وجود ندارد و حتی توانخواهان هم می‌توانند کاملاً در این حوزه فعال باشند.»

یک کارشناس: باید شرایطی رقم بخورد که تولیدات صنایع‌دستی از سوی توانخواهان یک توضیح به‌عنوان کار دست افراد دارای معلولیت نداشته باشد و فعالیت آنها مانند بقیه در نظر گرفته شود

این مسئله را کارشناس مددکاری مرکز «مثبت زندگی» که از زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی است، نیز تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «در حوزۀ توانبخشی و فعالیت در حوزه‌های هنری آنچه اهمیت بیشتری دارد، این است که آموزش منجر به کارآفرینی یا ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای این افراد شود. در غیر این‌صورت استقبال چندانی از آن نخواهند کرد. همۀ مردم گرفتار مشکلات معیشتی هستند، اما این گرفتاری برای افراد توانخواه بیشتر است، زیرا هزینه‌های درمانی و وسایل توانبخشی به هزینه‌هایشان اضافه می‌شود. به همین دلیل این افراد از آموزشی که از نظر اقتصادی برایشان صرفه نداشته باشد، صرف‌نظر می‌کنند.»
«مریم عزیزی» معتقد است با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در توانخواهان وجود دارد، تسهیل ورود و ایجاد فرصت‌های درآمدزا در حوزۀ صنایع‌دستی برایشان مناسب‌‌تر است:‌ «چندی پیش یک مددجوی ناشنوا داشتیم که مدرک کارشناسی روانشناسی داشت و خدمات مشاوره می‌داد، اما موفقیت چندانی در این حوزه برایش به وجود نیامد؛ چون به‌دلیل برخوردهایی که با او صورت می‌گرفت، سلامتش هم به خطر افتاده بود. درنهایت هم به‌طور کلی از کار کنار رفت و حالا بیکار است، اما در نظر بگیرید که این افراد در صنایع‌دستی مشغول به کار شوند و فرصت عرضۀ تولیداتشان را داشته باشند. قطعاً موفقیت برای آنها در این حوزه دست یافتنی‌تر خواهد بود.»
این کارشناس مددکاری ادامه می‌دهد: «برای این افراد باید بازارچه‌های فصلی و غرفه‌های پایدار ایجاد شود تا محصولاتشان را ارائه کنند، اما در حال حاضر برپایی این غرفه‌ها و نمایشگاه‌ها به چند هفته و مناسبت خاص محدود می‌شود. آنها توانمند هستند، اما بازار فروش ندارند و این اتفاق برایشان بسیار بهتر از فعالیت در مشاغلی است که به‌دلیل معلولیت از آنها طرد می‌شوند.»
معلولیت نباید شاخص شود
«استفاده از ظرفیت توانخواهان در حوزه‌های هنری ضرورت دارد، اما نباید به‌عنوان یک شاخص مهم در نظر گرفته شود.» این نکته‌ای است که رئیس انجمن هنرهای تجسمی معلولان بر آن تأکید می‌کند و در پاسخ به پرسش «پیام ما» مبنی‌بر اینکه تاکنون بهره‌گیری از این ظرفیت به‌صورت مناسب صورت گرفته است یا خیر؟‏ بیان می‌کند:‌ «پاسخ این سؤال را باید متولیان حوزۀ بهزیستی بدهند؛ چون مسئول برگزاری این نمایشگاه‌های منسجم سازمان بهزیستی است. البته که طی چند سال اخیر هم شیوع پاندمی کرونا برگزاری این نمایشگاه‌ها را مختل کرد.»
«حسین مفیدی» دربارۀ فعالیت‌های این انجمن که می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی برای افراد توانخواه شود، توضیح می‌دهد: «من سال‌ها در حوزۀ آموزش‌های هنری به این گروه از افراد جامعه تجربه دارم. این انجمن نوپاست و موضوع فعالیت ما هم متفاوت. قرار است از طریق شناسایی و کشف استعدادهای ویژه در این حوزه کارهای ویژه‌تری را انجام دهیم که البته در این باره با کمک بهزیستی تمامی اقدامات انجام خواهد شد. یکی از هدفگذاری‌های اصلی در حوزۀ معلولان باید ایجاد فرصت‌های برابر با دیگر افراد جامعه باشد. این رویکرد باعث شد که حتی در دو نمایشگاه اخیری که از سوی انجمن برپا شد، در ابتدا بازدیدکنندگان از ماهیت خلق‌کنندگان این آثار آگاهی نداشتند و در پایان که متوجه آن می‌شدند، برایشان شگفت‌انگیز بود.»
در حوزۀ ورزش، افراد توانخواه جایگاه ویژۀ خود را ایجاد کرده‌اند و حتی پایشان به رقابت‌های جهانی هم باز شده است، اما به نظر نمی‌رسد در حوزۀ میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی با وجود تمام ظرفیت‌های مطرح‌شده، توانخواهان به جایگاه واقعی خود رسیده باشند.
مفیدی در این باره هم توضیح می‌دهد: «ما زمانی که دربارۀ معلولیت صحبت می‌کنیم، اولین تصور مردم، افراد کم‌توان ذهنی یا طیف اوتیسم است؛ درحالی‌که دامنۀ معلولیت بسیار وسیع‌تر است و اگر این طیف را به‌عنوان افراد دارای نیازهای ویژه نگاه کنیم، شامل سالمندان، افراد با مشکلات حسی (نابینایان و ناشنوایان)، افراد با مشکلات حرکتی یا دارای مشکلات اعصاب و روان و … هم خواهند بود. این افراد از نظر ذهنی مشکلات ساختاری ندارند و ظرفیت قابل‌توجهی را می‌توانند در این حوزه ایجاد کنند.»
مفیدی در پاسخ به این سؤال که آیا تمام توانخواهان شامل توانمندی فعالیت در حوزۀ صنایع‌دستی را دارند، یا آموزش به آنها باید از سنین پایین‌تر صورت بگیرد، بیان می‌کند: «همان اتفاقی که برای تمام افراد می‌افتد، برای توانخواهان هم باید رخ دهد. برخی مشاغل نیاز به آموزش از کودکی ندارد و اگر افراد دارای نیاز ویژۀ خودشان علاقه‌مند باشند و ظرفیت‌های آموزشی برایشان فراهم شود، می‌توانند به ‌وبی در این حوزه فعالیت کنند. این افراد به‌جز برخی مشکلات مثل جسمی و حرکتی با افراد دیگر جامعه در برخورداری از فرصت‌های اجتماعی و اشتغال تفاوتی ندارند.»
این فعال حوزۀ معلولان معتقد است استفاده از این ظرفیت یک مزیت دوطرفه برای صنعت هنر و افراد دارای معلولیت است و ادامه می‌دهد: «این فرصت‌ها می‌تواند از سوی خود افراد و خانواده‌هایشان فراهم شود و جامعه هم بخشی از آن را با تأمین زیرساخت‌ها فراهم می‌کند. به هر دلیلی اگر این شرایط فراهم شود، مزایای آن از نظر ایجاد اشتغال و بروز توانمندی‌های افراد قابل‌توجه است. من افرادی را می‌شناسم که با وجود معلولیت جسمی، چرم‌دوزی می‌کنند و با فروشگاه‌های فعال در این حوزه هم قرارداد دارند. در این باره نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری داریم تا با باور توانایی این گروه، ایجاد فرصت‌های برابر برای آنها رقم بخورد. باید شرایطی رقم بخورد که تولیدات صنایع‌دستی از سوی این افراد یک توضیح به‌عنوان کار دست افراد دارای معلولیت نداشته باشد و فعالیت آنها جزئی از ظرفیت‌های اشتغال و مانند همه در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، در همدان که تولید سفال رونق دارد، بخشی از این تولیدات را افراد دارای معلولیت برعهده دارند، اما آیا شما به این مسئله به‌عنوان یک شاخص ویژه نگاه می‌کنید؟ در نمایشگاه‌هایی هم که از سوی انجمن برگزار می‌شود هم این نگاه را داریم، شاخص هنری در اولویت قرار دارد. اما درنهایت اعلام می‌شود این آثار کار دست کودکان اوتیسم یا دارای اختلال ذهنی است و ارزش‌افزوده پیدا می‌کنند.»
×××
بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد همین حالا توانخواهان در حوزۀ صنایع‌دستی و هنری فعالیت‌های زیادی دارند، اما به‌جز انجمن‌های مردم‌نهاد، چندان مورد حمایت نهاد و سازمان‌های دولتی نیستند. فقدان بازارچه‌های مستمر و منظم برای عرضۀ محصولات تولیدشده از سوی آنها بزرگترین مشکل را برایشان رقم زده که اگر رفع شود، هم میل به حضورشان در این عرصه بیشتر می‌شود و هم با دغدغۀ کمتری فعالیت خواهند کرد. این درحالی‌است که به تۀکید کارشناسان، برپایی نمایشگاه‌های مقطعی برای نشان دادن ظرفیت‌های هنری جامعه توانخواهان مؤثر است، اما سیاستگذاری در این مسیر باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که منجر به حرفه‌آموزی و اشتغال پایدار شود.

تغییر اقلیم در لباس غبار

|پیام ما| «در خانه بمانید»؛ این هشدار خطاب به مردم اراک است. استان مرکزی گوی آلودگی را از سایر نقاط این سرزمین ربوده و دیروز هم یکی از روزهای بسیار آلوده‌اش بود. با این‌همه، در روزهای اخیر آلودگی هوا و گردوغبار فقط سهم مردم اراک نبوده است. شرق و غرب و جنوب کشور درگیر هوایی ناسالمند و این وضعیت، زندگی را بیش‌ازپیش برای شهروندان دشوار کرده است. این درحالی‌است که رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا به «پیام‌ما» می‌گوید اوضاع در روزهای آینده بهتر خواهد شد، هرچند امکان تکرار آن به‌دلیل تغییراقلیم و جدی نگرفتن آن بالاست.

 

مردم اراک دیروز در وضعیت بنفش (بسیار ناسالم) نفس کشیدند. این شهر در سال جاری تاکنون ۲۷ روز ناسالم را سپری کرده است و وضعیت فعلی هم باعث تعطیلی ادارات در روز شنبه شد و 132 نفر را به مراکز درمانی کشاند. به گفتۀ «علیرضا محرابیان»، رئیس ادارۀ آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از روز دوشنبه هر چند از شدت جریانات شرقی و درنتیجه پتانسیل انتقال گردوخاک به استان کاسته خواهد شد، اما به‌دلیل ماندگاری ذرات معلق و انتقال گردوخاک با شدت کمتر، تداوم غبار و آلودگی هوا در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود. هواشناسی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و ۱۰ میکرون را آلایندۀ مسئول این شرایط اعلام کرده است.
در ساوه نیز وضع به همین منوال بود. چنان‌که به گفتۀ «ایرج آقایی»، رئیس ادارۀ هواشناسی این شهرستان، گردوغبار دید افقی را به کمتر از چهار هزار متر کاهش داده و طبق پیش‌بینی‌ها به کمتر از دو هزار و ۵۰۰ متر نیز خواهد رسید. او با بیان اینکه در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز در برخی ساعات دید افقی در ساوه به کمتر از ۸۰۰ متر نیز رسیده بود، به ایرنا گفت: «بررسی‌های هواشناسی نشان‌دهندۀ ماندگاری ذرات معلق گردوغبار موجود در جو، تداوم نسبی پتانسیل انتقال گردوخاک از بیابان‌های مرکزی کشور و همچنین، در برخی از مناطق استان مرکزی، افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر و اوایل شب و احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد است.»

احد وظیفه: جریان هوا و باد امسال و سال گذشته در این فصل فرقی نکرده است، اما چون شاهد خشکی بیشتری در رودها و تالاب‌ها هستیم. در نتیجه، گردوغبار هم به نسبت پارسال در این فصل افزایش داشته است

خراسان‌جنوبی که امسال چندین مرحلۀ حاد گردوغبار را پشت سر گذاشته، دیروز هم درگیر بادهای 120 روزه بود. داده‌های لحظه‌ای ایستگاه پایش نهبندان از وضعیت «خطرناک» هوا خبر می‌داد. «اسدالله حاتمی»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی به ایرنا گفت: «کیفیت هوای نهبندان با شاخص ۳۶۲ در وضعیت خطرناک و بیرجند با شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.» این آلودگی سبب شد به همۀ مردم هشدار داده شود که از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. در تیرماه امسال غبار گسترده کیفیت هوای مرکز این استان را هم در وضعیت خطرناک قرار داد و اکنون پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامۀ وزش باد شدید تا خیلی شدید و همراهی خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این منطقه از کشور است.
استان‌های غربی هم وضعیت بهتری نداشتند. چنان که گردوخاک چهارمحال‌و‌بختیاری را هم درنوردید. از سوی دیگر ساکنان همدان هم در سه روز گذشته با هوای ناسالم روبه‌رو بودند و به گفتۀ معاون محیط زیست انسانی محیط زیست استان همدان، شاخص کیفی شهرستان‌هایی چون نهاوند و کبودرآهنگ ناسالم برای همۀ گروه‌ها اعلام شد.
درحالی‌که استمرار گردوغبار در اصفهان باعث شد از دو روز پیش فعالیت صنایع آلاینده کاهش یابد؛ استان البرز هم غرق در غبار گسترده بود. براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تهرانی‌ها در تیرماه امسال ۱۲ روز هوای «قابل قبول» تنفس کردند. آلوده‌ترین هوای پایتخت طی این ماه اول تیرماه به ثبت رسید و آلایندۀ ازن با رسیدن به عدد ۱۵۴ در شرایط ناسالم برای همه قرار گرفت. سال گذشته تهرانی‌ها هوای نامطلوب‌تری را تجربه کرده بودند، به‌گونه‌ای که میانگین کیفیت هوا دو روز در شرایط قابل قبول، ۲۵ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سه روز در شرایط ناسالم برای همه بود. آلایندۀ شاخص هوای تیرماه سال ۱۴۰۱ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود و هوای تهران ۲۰ روز با این آلایندۀ شاخص آلودگی هوا را تجربه کرد. ۱۶ روز آلایندۀ ازن و هفت روز ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون هوای تهران را آلوده کرد و در برخی روزها بیش از یک آلاینده فراتر از حد مجاز قرار گرفتند.
جنوب‌غرب کشور هم به مانند گذشته با هشدار قرمز روبه‌رو بود. براساس اعلام سامانۀ پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازۀ ۲.۵ میکرون در ایستگاه «حفاری» اهواز ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده است. بنابراین، دیروز هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» بود و ماهشهر و سوسنگرد نیز در وضعیت «ناسالم برای گروه حساس» قرار داشتند.

صادق ضیائیان: خشکسالی و تغییراقلیم اثرات گسترده‌ای در کشور داشته است و در کوتاه‌مدت کاری از دست کسی ساخته نیست؛کمترین کاری که شاید بتوانند انجام دهند، احیای تالاب‌های مرده و کانون‌های غبار در نزدیکی شهرهاست

غبار تابستان امسال، بیشتر از پارسال
امسال نسبت به سال پیش روزهای پرغبار بیشتری را از سر گذراندیم. این را «احد وظیفه»، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» تأکید می‌کند این وضعیت بعد از دو سال خشکسالی گسترده و درگیری با تغییراقلیم رخ داده است. «باید داده‌ها را به‌دقت بررسی کرد تا بتوان سال گذشته را با عدد و رقم با امسال مقایسه کرد. اما آنچه می‌دانیم این است که ما با دو سال خشکسالی عمده روبه‌رو بوده‌ایم و امسال سومین سال خشک است. دریاچه‌ها و تالاب‌ها هم رو به خشکی رفته‌اند و همۀ اینها یعنی افزایش گردوغبار.»
به گفتۀ او، با خشکیدن دریاچه‌ها، تهران و قم و کاشان در وضعیت بدی به سر می‌برند. «جریان هوا و باد امسال و سال گذشته در این فصل فرقی نکرده است، اما چون شاهد خشکی بیشتری در رودها و تالاب‌ها هستیم. در نتیجه، گردوغبار هم به نسبت پارسال در این فصل افزایش داشته است.»
وظیفه به استان‌های شرقی و جنوب شرق هم اشاره می‌کند و خشکی هامون را دلیلی می‌داند تا با افزایش بیش‌ازپیش گردوغبار و آلودگی در این منطقه روبه‌رو شویم. وضعیت در سیستان‌وبلوچستان هفته‌هاست بحرانی شده و در میان گردوغبار گسترده، دیروز هم هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرده است: باد و باران مهمان هوای برخی از شهرهای سیستان‌وبلوچستان خواهد شد و با وجود بارش‌های رگباری در جنوب استان و تداوم بادهای ۱۲۰روزه در شمال استان هشدار سطح زرد صادر می‌شود.
بااین‌حال «صادق ضیائیان»، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا هم به «پیام‌ما» می‌گوید که در روزهای آینده در مرزهای شرقی شاهد کاهش گردوغبار خواهیم بود: «بسیاری از استان‌های کشور درگیر این وضعیت هستند. استان‌های مرکزی، جنوبی و شرقی غبار گسترده را در روزهای اخیر تجربه کرده‌اند که منشأ آنها داخلی بوده و دلیل عمده هم بی‌توجهی به تغییراقلیم و وضعیت تالاب‌ها و کانون‌های بروز گردوغبار در نزدیکی شهرهاست.»
او می‌گوید خشکسالی و تغییراقلیم اثرات گسترده‌ای در کشور داشته است و در کوتاه‌مدت کاری از دست کسی ساخته نیست؛ هرچند مسئولان چندان توجهی به راه حل‌ها ندارند. «کمترین کاری که شاید بتوانند انجام دهند، احیای تالاب‌های مرده و مراکز ایجاد غبار در نزدیکی شهرهاست. این کار هم نیاز به وقت و انرژی بسیاری دارد، اما درنهایت شاید تنها چاره در شرایط فعلی است.»

چراغ سبز به صادرات برق تجدیدپذیر

یک هفته پس از آنکه مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با «پیام ما» رفع انحصار صادرات برق را راه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرده بود، وزیر نیرو از تهیه دستورالعمل صادرات برق این نیروگاه‌ها خبر داد. علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی پیش از این گفته بود: «انحصار صادرات برق در اختیار شرکت توانیر است و راه توسعه تجدیدپذیرها این است که بتوانیم در ساعات و ماه‌های غیرپیک اجازه دهیم که آنها صادرات انجام دهند. این نکته بسیار مهمی است که می‌تواند مزیتی بالا باشد مخصوصا که ما در کشورهای همسایه هم با ناترازی جدی برق روبه‌رو هستیم و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد که با افزایش صادرات برق بتوانیم این مزیت را ایجاد کنیم. خوشبختانه در این زمینه وزارت نیرو در حال اخذ رویکرد جدیدی است که بررسی‌هایی انجام شود و اجازه صادرات برق را بدهد و نیروگاه‌هایی ایجاد شوند که بتوانند برای صادرات اقدام کند.» سخنان دیروز وزیر نیرو نشان از آن دارد که بررسی‌ها به نتیجه رسیده است.

 

وزیر نیرو دیروز در سخنانی از در پیش بودن اجرای دستورالعملی خبر داد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌تواند برای صادرات برق در بخش تجدید‌پذیر اقدام کند. در این دستور‌العمل صادراتی پیش بینی شده که ۸ ماه در سال صادرات برق انجام شود و ۴ ماه هم برق از طریق تابلوی سبز در بورس انرژی به خریداران داخلی فروخته شود.
به گزارش «پاون»، علی اکبر محرابیان درباره راهکار وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در فصل تابستان سال جاری گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نیرو پس از شروع به کار دولت سیزدهم ایجاد برنامه جامع برای توسعه، جوان‌سازی و هوشمن‌سازی صنعت برق بود که هم اکنون این برنامه تهیه و تصویب شده است.به گفته او توسعه صنعت نیروگاهی و تنوع‌بخشی به سبد نیروگاهی از مشخصه های این برنامه است. «از طریق توسعه صنعت نیروگاهی می‌توانیم سال به سال ناترازی و تنگنا‌های تأمین برق را کاهش دهیم و در تنوع بخشی به سبد نیروگاهی می‌توانیم بار تولید برق را از نیروگاه‌های حرارتی کم کرده و نیروگاه‌های جدید با توجه به شرایط اقلیمی احداث کنیم که این نیروگاه‌ها را نیز توسعه دهیم.»
محرابیان توجه به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را مهم‌ترین اقدام وزارت نیرو در این زمینه اعلام کرد و گفت این سیاست شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی برق آبی می‌شود.

وزیر نیرو: برای تابستان باید ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید داشته باشیم و در زمستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات و اگر این میزان برق تولید شود برخی نیروگاه‌ها باید خاموش شوند که از نظر اقتصادی به صرفه نیست. با اتصال به کشور‌های همسایه هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد امکان صادرات آن نیز وجود دارد

وزیر نیرو با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرایند تامین برق افزود: محور توسعه نیروگاه‌ها بخش خصوصی است و دولت کمترین سرمایه‌گذاری و حضور را در این بخش دارد، حضور دولت در توسعه نیروگاه‌ها در حد ضرورت‌ها است و زمانی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد دولت وارد توسعه نیروگاهی می‌شود. به عنوان مثال در بخش تأمین برق صنایع طبق توافقی که با صنایع شد که البته این موضوع به قانون نیز تبدیل شده است، توسعه نیروگاه‌ها توسط صنایع و بخش خصوصی انجام می‌شود. یعنی دولت هیچ دخالتی در این موضوع ندارد و سرمایه‌گذار به صورت ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است. ضمن آنکه حضور ما در در نیروگاه‌های تجدیدپذیر صفر است و هیچ نیروگاه دولتی تجدید‌پذیر وجود ندارد.
وزیر نیرو با اشاره به تقاضای ۲۰ ساله بخش خصوصی برای صادرات برق، گفت: به زودی دستور‌العملی از سوی وزارت نیرو صادر می‌شود که بر اساس آن بخش خصوصی می‌تواند برای صادرات برق در بخش تجدیدپذیر اقدام کند.
به گفته او نیروگاه‌هایی که تولید برق تجدیدپذیر دارند یا از بستر موجود که در اختیار وزارت نیرو و دولت است، استفاده کرده و صادرات برق داشته باشند و یا حتی الگو‌های اختصاصی صادراتی ایجاد کنند می‌توانند بدون هیچ محدودیتی برق خود را صادر کرده و ۴ ماه برق تولیدی خود را به صورت رقابتی در داخل بفروشند.
به گفته محرابیان در این دستور‌العمل صادراتی پیش‌بینی شده که ۸ ماه در سال صادرات برق وجود داشته باشد و ۴ ماه برق را از طریق تابلوی سبز به خریداران داخلی می‌فروشند. چنین امری باعث می‌شود که ناترازی برق در ۴ ماه کاهش پیدا کند و هم در ۸ ماه دیگر سال برق را با نرخ‌های خوب به فروش برسانند.
وزیر نیرو ایجاد تابلوی برق سبز در بورس انرژی را دیگر خبر خوب برای این بخش توصیف کرد و گفت این اقدام فضای رقابتی ایجاد کرده چنان‌که تولیدکنندگان برق تجدید‌پذیر می‌توانند برق خود را به صورت نقد به مصرف کننده بفروشند.
او در مورد تفاوت نرخ رقابتی با نرخ معمول هم توضیح داد: نرخ رقابتی در بورس تعیین می‌شود و بر اساس عرضه و تقاضا است و در زمان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، به عنوان مثال در نیروگاه‌های تجدید پذیر قانون دانش بنیان‌ها در صنعت برق وجود دارد که بر اساس این قانون پیش‌بینی شده است از سال ۱۴۰۲ یک درصد برق صنایع از محل برق تجدیدپذیر تأمین شود. در این قانون آمده است دو روش برای تأمین برق صنایع وجود دارد، یکی احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر توسط صنایع و تأمین یک درصدی برق مورد نیاز کشور توسط آن‌ها که هر سال یک درصد به آن افزوده می‌شود تا به ۵ درصد برسد. این کار به این دلیل است تا بخش صنعت برق بیشتری را از محل نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کند.
وزیر نیرو در مورد اهمیت تبادلات برقی با کشورهای همسایه هم گفت که این کار موجب توسعه شبکه برق خواهد شد و این شبکه به کل کشور‌های منطقه متصل می‌شود که از یک سو باعث پایداری شبکه خواهد شد و از دیگر سو برق کشور به شدت اقتصادی می‌شود: «مواقعی که برق مشتری داخلی دارد آن را با نرخ بهتری می‌فروشیم زمانی‌که برق مازاد داریم آن را با قیمت مناسب صادر خواهیم کرد.»
محرابیان با بیان اینکه امسال در زمان پیک ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق در کشور مصرف شده است، گفت: این مقدار در زمستان نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات است بنابراین برای تابستان باید ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید داشته باشیم و در زمستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات و اگر این میزان برق تولید شود برخی نیروگاه‌ها باید خاموش شوند که از نظر اقتصادی به صرفه نیست. زیرا نیروگاهی ساخته شده و باید ۸ ماه تعطیل باشد. اما در صورتی که به کشور‌های همسایه اتصال پیدا کنیم هر زمان برق مازادی وجود داشته باشد امکان صادرات آن نیز وجود دارد. نکته جالب توجه آنکه همه کشور‌ها رژیم مصرف یکسانی با کشور ما ندارند.
وزیر نیرو گفت: زمانی که ما در پیک تابستان بیشترین میزان مصرف را داریم کشوری نظیر روسیه مازاد تولید دارد. زیرا پیک مصرف آن کشور در زمستان است. به عبارتی با اتصال شبکه برق ما به روسیه تابستان به راحتی برق مازاد آن‌ها را با قیمت ارزان خریداری می‌کنیم و زمستان که برق مازاد داریم و کشور روسیه نیاز بیشتری به برق دارد، برق مازاد ما را دریافت می‌کند.
او در مورد تفاوت تعرفه صادراتی و وارداتی برق توضیح داد: نرخ ترانزیت زمانی که برق را از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل می‌کند، سرمایه‌گذاری برای زیر ساخت‌های آن باید انجام شده باشد، اما نرخ‌هایی برای عبور این جریان وجود دارد که آنها، نرخ‌هایی نیست که صادرات را تحت تأثیر قرار داده و توجیه ناپذیر کند. نوع تعامل دو کشور، فاصله دو کشور و مواردی از این دست موجب تغییر نرخ خواهد شد.

مهاجران اقلیمی قربانی نابرابری

پیامدهای تغییر اقلیم اکنون در همه‌ قاره‌ها و اقیانوس‌ها احساس می‌شود. اثرات مخرب بر منابع آبی و خاک کم کم خود را نشان می دهد؛ کاستی‌های روزافزون حکمرانی و ظرفیت جوامع برای رویارویی با شرایط جوی حاد و شدید مانند امواج گرمایی و آتش‌سوزی‌ها و کم آبی نیز قابل مشاهده است. درک پیامدهای اجتماعی و مخاطره‌آمیز تغییر اقلیم نیازمند استفاده از دانش جامعه‌شناسی است. گزینه‌هایی که در محیط‌های اجتماعی مختلف در دسترس است، فرایندهایی که در تصمیم‌گیری سیستمی دخیل است، تلاش‌های فردی، اجتماعی، سازمانی و دولتی برای انطباق با پیامدهای تغییر اقلیم همگی به مجموعه‌ای از دانش‌ اجتماعی در کنار دانش اقلیمی نیاز دارد. به‌طورکلی ظهور ریسک‌ها و آثار ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش به دیدگاه‌های نو و دانش بین‌رشته‌ای نیاز دارد که بتواند در جهت سازگاری با تغییر اقلیم به‌ویژه کم آبی و نابودی معیشت؛ اقدامات جمعی و سازمانی را افزایش و آسیب‌پذیری جوامع را کاهش دهد و اقدامات و تصمیمات منصفانه و عادلانه را به سیاستگذار پیشنهاد دهد. از جمله مهمترین مسائل به کاهش ریسک فاجعه و مهاجرت انسان‌ها مربوط است.

 

آسیب‌پذیری در برابر بلایا محصول تصمیمات و سیاست‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین گزینه‌ها و اقدامات فردی و جمعی است. سیاستگذار باید این واقعیت را درک کند که کاهش آسیب‌پذیری مستلزم اقدامات و تحلیل‌های اجتماعی و نهادی است. فقرا و افراد ضعیف به دلیل فقدان منابع مالی و دسترسی محدود به خدمات اساسی، خصوصا در برابر اثرات تغییر اقلیم و رویدادهای شدید آب‌وهوایی آسیب‌پذیر هستند. آنها در پس از وقوع فجایع و در زمان بازسازی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. زیرا اغلب فاقد منابعی ایجاد دوبار‌ه‌ ابزارهای معیشتی‌شان هستند. در طول تاریخ بشر همواره مهاجرت نشان‌دهنده‌ انطباق بطور بالقوه تحول‌گراست اما مهاجرت‌های اقلیمی در عصر ما می‌تواند به فاجعه‌های انسانی تبدیل شود.
گزارش‌های غرق شدن و ناپدید شدن مهاجران در دریا نمونه‌ای از این فجایع است‌. البته مهاجرت بطور کلی در جوامع انسانی پدیده‌ای تازه نیست و در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر فقر و نیاز به منابع یکی از مهمترین عوامل جابجایی و مهاجرت بوده است. اما آن مهاجرت‌ها به دلیل انتخاب طبیعی بوده و وقوع آنها کم‌وسعت و محدود به جابجایی جمعیت هایی کوچک بوده است. از طرفی سرزمین‌های بلا‌صاحبی بوده که می‌توانست ماوای جدیدی برای ساکنان جدید باشند. اما در عصر ما مهاجرت‌های اقلیمی یک مسئله هراسناک است چرا که اولا توده‌وار و مناطق وسیع و جمعیت زیادی را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر بسیاری از مهاجران فقیرند. بیشتر آنها سرگردانند و مهاجرتشان بدون هیچ برنامه‌ریزی و هدفگذاری قبلی است. مهاجرت‌های اقلیمی هم در مسیر و هم در مقصد بسیار مخاطره آمیزند و می‌تواند پایداری و تعادل جمعیتی و زیستی جوامع مقصد را به کلی دستخوش تغییر کند. در حقیقت مهاجرت‌های اقلیمی تلاش برای بقاست.

با این که زنان در معرض مخاطرات جدی‌اند اما نهادهای سیاستگذار حوزه زنان به این مسئله کمتر اهمیت می‌دهند. زنان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه حتی در حالت عادی نیز تحت فشارهای اقتصادی و فرهنگی‌اند و مهاجرت برای زنان در این جوامع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد

انکار تغییر اقلیم
هرچند شماری از سیاستمداران محافظه‌کار در جهان چالش‌های گرمایش زمین و تغییر اقلیم را انکار می‌کنند، اما مطالعات جدید نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مهاجرت‌های امروزی به دلیل تغییر اقلیم و مشکلات محیط زیستی است. مشکلاتی که بر اثر مداخلات طمع‌کارانه اقلیت صاحب قدرت و ثروت مانند مداخله در جنگل‌زدایی، غارت منابع آب، فعالیت غیرمسئولانه شرکت‌های تولید انرژی‌، سدسازی و انتقال آب بدون مطالعات کافی‌، فقدان سیاست مالیات بر کربن و… رخ داده است. براساس مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد حتی در صورت عملی شدن توافق پاریس تا پایان قرن حاضر میزان افرادی که به دلیل مخاطرات محیط زیستی دست به مهاجرت می‌زنند حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود این جابجایی‌ها به دلیل مسئولیت‌های مراقبت از کودکان، حقوق محدود مالکیت و دسترسی به زمین، وابستگی به کشاورزی معیشتی، و به طور کلی فقر و محرومیت در بسیاری از کشورها، به طور نامتناسبی بر زنان تاثیر بگذارد. بررسی داده‌های درخواست پناهندگی‌ ۱۵۷کشور از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با توجه به شاخص‌های ارزیابی شرایط اقلیمی تهیه شده، نشان می‌دهد که حتی ‌با در نظر گرفتن اثر متغیرهایی چون جابجایی‌های ناشی از مناقشات، فشارهای سیاسی و تبعیض‌های ساختاری و سیستماتیک؛ مهاجرت‌های اقلیمی تایید می‌شود.
نگاهی به وضعیت ایران
در ایران هرچند پژوهش جامعی درباره مهاجرت های اقلیمی صورت نگرفته است اما نتایج یک پژوهش که توسط دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران صورت گرفته نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابه‌جا می‌شوند. آن هم در شرایطی که بیش از نیمی از سکونت‌گاه‌های روستایی ایران از سکنه خالی شده است. از سوی دیگر جمعیت حاشیه‌نشینان ایران دو برابر شده است. اگر ابتدای دهه ۸۰، جمعیت حاشیه‌نشینان این کشور نفت‌خیز هفت میلیون نفر بود، این عدد اکنون به 15 میلیون نفر رسیده است. مثلا مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی در بهمن ماه 97 درگفت‌وگو با خبرآنلاین درباره اثرات منفی خشکسالی بر زندگی و اقتصاد مردمان خراسان جنوبی می‌گوید: «‌قبل از ۲۰ سال خشکسالی، ۳۵۶۰ آبادی در خراسان جنوبی داشتیم که دارای سکنه بوده اما در حال حاضر ۱۷۷۹ روستای ما خالی از سکنه است. خشک شدن قنات‌ها و کاهش آب زیرزمینی که همه چیز را متاثر از خود کرده، عامل اصلی این موضوع بوده است. ۴۷ درصد از روستاها کلا تخلیه شده است. از میان حدود ۱۹۰۰ روستای باقی مانده، ۴۵۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود و در شرف تخلیه قرار دارند.‌» او درباره جابه‌جایی جمعیت در این استان می گوید‌: «در سال ۷۵، ۳۸ درصد ترکیب جمعیتی ساکن در شهرها بوده و ۶۲ درصد روستایی بوده است. اما در سال ۹۵، صاحب ۵۹ درصد جمعیت شهری و ۴۱ درصد روستایی شدیم. این آمار هشدار جدی است و نشان می‌دهد چه میزان مهاجرت به شهرها داشته‌ایم. در سال ۹۶ بر اساس آمار ۳۱هزار نفر مهاجر داشتیم که نزدیک به ۴هزار نفر به تهران و به امید کسب و کار مناسب کوچ کرده‌اند. بسیاری هم به سمت بیرجند می‌روند. ما چهار شهرک بزرگ اطراف بیرجند داریم که دستگرد که تا این اواخر ۱۸۰۰ نفر جمعیت داشته، اکنون بالغ بر ۷هزار نفر جمعیت دارد. همین موضوع را در مهرشهر و حاجی‌آباد و چهکند شاهدیم که بیشترین آسیب‌ها را در این مناطق داریم.» وضعیت استان سیستان و بلوچستان با خشک شدن هامون نیز بسیار پرخطر ارزیابی می شود. معیشت تنها استان کشور که دارای سواحل اقیانوسی است به دلیل وابستگی به منابع فقیر آب به فروپاشی رسیده است‌. فقدان دیپلماسی سازنده آب با همسایگان و نداشتن آمادگی برای رویارویی با مخاطرات کم‌آبی توسط سیستم حکمرانی هم اکنون چالش‌های جدی در این استان ایجاد کرده است. این استان با توجه به دسترسی به سواحل اقیانوسی اساسا نباید به کشاورزی معیشتی متکی باشد و با یک سیاستگذاری دوراندیشانه می‌توانست حتی جاذب جمعیت و مهاجران جویای کار استان‌های دیگر نیز باشد. اما سیاست بی‌عدالتی در توزیع منابع و بی‌توجهی به «توسعه کم‌آب‌بر» وضعیت بغرنجی را در این استان رقم زده است.
وضعیت سایر استان‌ها با توجه به گزارش دشت‌ها و آبخوان‌ها و فرونشست زمین نیز چندان امید‌بخش نیست. بخشی از از روستاهای فارس، خراسان، اصفهان، تهران‌، یزد، کرمان، همدان و… هم به دلیل نابودی آبخوان‌ها و غارت آبهای زیرزمینی کم کم به قربانیان خط مقدم تنش آبی و سیاستگذاری‌های آب تبدیل شده و مجبور به سکونت در حاشیه شهرها می‌شوند و چشم‌انداز آن اکنون خود را نشان داده است.
تغییر اقلیم و جنسیت
یکی از قابل تامل‌ترین مباحث در بحث مهاجرت‌های اقلیمی متغیر جنسیت است. با این که زنان در معرض مخاطرات جدی‌اند اما نهادهای سیاستگذار حوزه زنان به این مسئله کمتر اهمیت می‌دهند. زنان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه حتی در حالت عادی نیز تحت فشارهای اقتصادی و فرهنگی‌اند و مهاجرت برای زنان در این جوامع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. آنها به ندرت بدون سرپرستانشان اجازه جابه‌جا شدن دارند. حساب بانکی و پس انداز‌ها در اختیار مردان است و و بسیاری از آنها درآمد و حساب مستقل نداشته و در نتیجه استقلالی هم برای تصمیم‌گیری ندارند. اگر هم این اجازه را پیدا کنند آنها وظیفه مراقبتگری داشته و در نتیجه مراقبت از سالمندان و کودکان جابه‌جایی را برای این زنان فقیر دشوارتر می‌کند. این زنان دست‌کم با دو گزینه روبه‌رو هستند‌: اگر در مکان زندگی خود بمانند و سرپرستان‌شان برای کسب درآمد راهی مناطق دیگر شوند وظیفه دارند خانواده‌ای را با اندوخته اندک اداره کنند و در نتیجه با مشکل گذران زندگی و تامین نیازهای کودکان و سالمندان مواجه هستند و به شدت در معرض آسیب‌های روانی، جسمی و حتی خشونت قرار خواهند گرفت. دومین گزینه رفتن به همراه سرپرستان خانوار و سکونت در حاشیه شهرهاست. این گزینه هم آنها را با انواع آسیب‌ها مواجه می‌کند زندگی در حاشیه شهرها برای زنان و دختران جوان دشواری‌ها و مخاطرات بیشتری نسبت به مردان دارد. طیفی از آسیب‌ها از خطر ازدواج کودکی و حتی فروخته شدن گرفته تا افتادن در دام‌های خطرناک قاچاق مواد مخدر، تکدی‌گری و روبرو شدن با خشونت‌های خانگی را در برمی‌گیرد‌.
زنان چه بدون همسران‌شان در مکان زندگی‌شان بمانند و با دست‌خالی مسئولیت خانواده را بر دوش بگیرند و چه با آنها راهی شوند، با انواع مختلف مخاطرات و خشونت‌ها مواجه خواهند شد. از همین‌رو می‌توان گفت که تغییر اقلیم خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند.
با در نظرگرفتن این که مهاجرت‌های اقلیمی تنازع برای بقاست. برخی از مهاجران جوان به خاطر بیکاری، نداشتن مهارت شغلی و فقدان سرمایه و نیاز به پول برای گذران زندگی به شدت برای جذب شدن در گروه‌های سازماندهی شده خطرناک چون باندهای قاچاق انسان، مواد مخدر و گروه‌های تروریستی مستعد بوده و حتی با دستمزدهای کم به این‌گونه سازمان‌ها می‌پیوندند. از این رو کارشناسان امنیتی درباره این مسایل هشدار داده‌اند. آنها حتی نسبت به افزایش درگیری‌های اجتماعی و سیاسی چه در مبدا و چه در مقصد بین مهاجران و مردم محلی هشدار می‌دهند.
کاهش نابرابری؛ ضرورت سیاستگذاری
امروزه قلمروها همه مرزبندی شده و دارای قوانین و مقرراتی است که ورود و خروج را به شدت کنترل می‌کنند و دیگر مانند اجدادمان نمی‌توانیم به آسانی از یک قلمرو به قلمرو دیگر کوچ کرده و سرزمین جدیدی را ایجاد کنیم. مقررات دنیای جدید موجب شده مهاجرت‌های خارج از قلمرو و سرزمین برای فقرا بسیار دشوار باشد. مهاجران اقلیمی قربانیان الگویی از سیاست‌گذاری طمع‌ورزانه‌اند.‌ برای سازگاری با تغییر اقلیم و مدیریت مهاجرت‌های اقلیمی «عدالت» موضوع کلیدی است. دستیابی به عدالت در جامعه باید شامل گسترش فرصت‌ها و کاهش نابرابری‌های سیستماتیک در توزیع منابع باشد. ​ عدالت نیازمند شناسایی ساختارهای اجتماعی است که گروه‌های اجتماعی خاصی مانند زنان را تحت پوشش قرار دهد و تنها در صورتی قابل تحقق است که میزان کافی از قابلیت‌ها – منابع، فرصت‌ها، آزادی‌های مورد نیاز برای افراد و گروه‌ها در یک جامعه وجود داشته باشد و همه مردم نمایندگانی در سیستم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی داشته باشند.

حمله به قرقبانان، این بار آتش زدن ماشین

آتش زدن خودروی یک قرقبان در منطقهٔ «تنیان» صومعه‌سرا در بیست و نهم تیر ماه در حالی اتفاق افتاد که آنها مشغول گشت‌زنی و مراقبت از جنگل بودند. در عین حال معاون اداره منابع طبیعی صومعه‌سرا می‌گوید قاچاقچیان چوب پیش از این اقدامات دیگری همچون حمله با چاقو به قرقبانان انجام داده‌اند.
«مصطفی غنمی جابر»، معاون اداره منابع طبیعی شهرستان صومعه‌سرا به «پیام ما» می‌‌گوید: آنچه در یکی دو ماه گذشته در این منطقه اتفاق افتاده محدود به آتش زدن ماشین قرقبان خسروی نیست، بلکه سایر قرقبان‌های ما هم در این دورهٔ زمانی مورد ضرب‌وجرح و حتی حمله با چاقو توسط قاچاقچیان چوب قرار گرفته‌اند.
به گفتهٔ او عوامل اداره آگاهی به دنبال کسانی هستند که این جرم را مرتکب شده‌اند. او می‌افزاید: ما در منابع طبیعی شهرستان صومعه سرا باغ‌های قانونی در مستثنیات داریم و کسانی که تمایل به تجارت چوب دارند می‌‌توانند مجوزهای لازم را از ما بگیرند. با این حال برخی مایل به تحمل زحمت نیستند و ترجیح می‌دهند به جای فعالیت قانونی و با مجوز در این عرصه به اراضی ملی و جنگلی تعرض کنند.

«مصطفی غنمی جابر»، معاون اداره منابع طبیعی شهرستان صومعه‌سرا به «پیام ما» می‌‌گوید: آنچه در یکی دو ماه گذشته در این منطقه اتفاق افتاده محدود به آتش زدن ماشین قرقبان خسروی نیست، بلکه سایر قرقبان‌های ما هم در این دورهٔ زمانی مورد ضرب‌وجرح و حتی حمله با چاقو توسط قاچاقچیان چوب قرار گرفته‌اند

معاون اداره منابع طبیعی شهرستان صومعه سرا از مشکل کمبود نیروی حفاظتی و قرقبان به عنوان یکی از چالش‌های حفاظت از عرصه‌های طبیعی نام می‌برد و اضافه می‌کند که بایستی تلاش بشود که حفاظت از مناطق جنگلی با افزایش تعداد نیروهای حفاظتی همراه باشد ضمن اینکه به لحاظ تجهیزات خودرویی و … نیز با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنیم.
او در این باره که «آیا گشت‌زنی با خودروی پراید امکان‌پذیر است؟» پاسخ می‌دهد: برخی قرقبان‌ها توسط شرکت حفاظتی به‌کارگیری شده و بومی منطقه هستند. خانهٔ این قرقبان‌ها در همان منطقه است و با ماشین و موتورسیکلت خودشان تردد می‌کنند. از این رو محل پارک خودروی شخصی قرقبان توسط قاچاقچیان شناسایی و خودروی آنها مورد آسیب قرار گرفته است.
«علی اصغر خسروی»، قرقبانی که خودرواش توسط قاچاقچیان به آتش کشیده شده نیز به «پیام ما» می‌گوید: از ابتدای مهر 1383 به عنوان قرقبان مشغول به کار شده‌ام و در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ام که حملات به قرقبان‌ها به نحو محسوسی افزایش یافته است.
او می‌افزاید: دو سال پیش، پس از آنکه در شب تاسوعا دو قاچاقچی را حین تخلف بازداشت کردیم، شیشه‌های ماشین من را شکستند.
این قرقبان هم افزایش قیمت چوب را عاملی برای افزایش ورود متخلفان به عرصه‌های طبیعی می‌داند و می‌گوید: این موضوع شغل قرقبانی را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده به عنوان مثال همین ماه پیش بود که قاچاقچیان با چاقو یکی از همکاران ما را زخمی‌ کردند.
او دربارهٔ شب حادثه توضیح می‌دهد: ما معمولاً گشت‌های شبانه از ساعت 11 و 12 شب که ترددها در منطقه کم می‌شود، داریم و تا صبح از منطقه محافظت می‌کنیم. منزل من نزدیک به محل کارم است و شب 29 تیر با همکارم ماشین را کنار جاده پارک کردیم و داخل جنگل رفتیم که بعد از 20 دقیقه که بازگشتیم دیدیم ماشین را آتش زده‌اند.
خسروی در این باره که آیا متهمی شناسایی و دستگیر شده است،‌ می‌گوید: فعلاً متهمی دستگیر نشده اما قرار است دوربین‌ها چک شود. شب حادثه، دو نفر ما را تهدید کردند اما تا زمان چک کردن دوربین‌ها نمی توان به شکل قطعی نظر داد.
او ادامه می‌دهد: قرقبان همیشه مظلوم است و از این رو نیاز است فضای رسانه‌ای به چالش‌های این شغل بپردازد. باید مردم دربارهٔ اهمیت منابع طبیعی بدانند زیرا این آگاهی به کاهش قاچاق چوب منجر خواهد شد.

«شیله»، راهکار کوتاه‌مدت آب در سیستان

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب سیستان‌وبلوچستان اعلام کرده وزارت نیرو به منظور جبران کوتاه‌مدت کمبود آب، ۱۱۵ حلقه چاه را در دشت‌های دارای ظرفیت آبی در منطقۀ سیستان حفر می‌کند.
به گفتهٔ «علیرضا قاسمی» با توجه به بدعهدی کشور افغانستان در خصوص تحویل حقابهٔ هیرمند، برنامه‌ریزی برای تأمین آب منطقه سیستان و زاهدان انجام گرفت.
قاسمی در مورد آنچه به ایرنا گفته بود به «پیام ما» نیز توضیح می‌دهد: «طی سال‌های قبل، طرحی برای جبران کمبود آب شهر زاهدان از دشت حرمک آغاز شد که با توسعه، جایگزین طرح اضطراری شد. براساس این طرح، ۱۵ حلقه چاه با دبی ۴۰۰ لیتر بر ثانیه از این دشت در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان برداشت آب از چاه‌نیمه کاهش پیدا کرد.»
براساس آنچه مدیرعامل آبفای این استان توضیح می‌دهد: «طرح دومی که اکنون در حال اجراست، حفر ۳۵ حلقه چاه با دبی یک هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در دشت هامونِ هیرمند و حفر ۱۵ حلقه چاه در منطقهٔ شیله با پیش‌بینی ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر در ثانیه است که در مجموع با چاه‌های حرمک، دو مترمکعب در ثانیه آب تولید و از این میزان ۵۰ درصد برای سیستان و نیمی دیگر برای زاهدان وارد مدار شود.

به دلیل وجود دائمی آب در گودزره، حفر چاه‌ در محدودهٔ شیله در مرز ایران، آبی که آن طرف ریخته می‌شود را قابل استحصال می‌کند

با توجه به ظرفیت خطوط انتقال موجود، امکان انتقال آب برای سیستان یک‌هزار لیتر بر ثانیه از آبخوان‌های هامونِ هیرمند و شیله است.» به گفتهٔ او، چاه‌ها حفر شده، ۴۹ کیلومتر عملیات برق‌رسانی به اتمام رسیده و پیشرفت فیزیکی خطوط انتقال آب ۸۰ درصد است: «پیش‌بینی می‌شود تا مرداد آب برای شیرین‌سازی آمادهٔ تحویل شود.» قاسمی «تهلاب» را یک طرح میان‌مدت می‌داند: «با توجه به وسعت آبخوان تهلاب در شرق استان، تأمین آب از محل این آبخوان شرقی توسط وزارت نیرو در حال برنامه‌ریزی است که توسط شرکت آب‌‌نیرو (شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران) انجام خواهد شد. در جریان اجرای طرح اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان ساخت دو آب‌شیرین‌کن نیز پیش‌بینی شده که در حال طی کردن فرآیند خرید تجهیزات است.» «جلیل سرگزی» از کارشناسان آب است که به دلیل آنکه بومی این منطقه است، شرایط را از نزدیک رصد می‌کند. به گفته سرگرزی آنچه دولت به نام چاه در سیستان می‌شناسد و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند، سه دسته است: «نخست آن چیزی که ما به عنوان چاهک می‌شناسیم و دولت آن را چاه خطاب می‌کند. یعنی چاه‌هایی بسیار کم‌عمق که معمولاً در زمین‌های کشاورزی دایر می‌شوند و از گودال‌های زیر قشری آب تغذیه می‌کنند. این چاه‌ها تنها منبع فعلی برای تأمین رطوبت خاک و تغذیه پوشش گیاهی هستند. با استفاده از چاهک‌ها به زودی همین میزان رطوبت خاک را هم از بین می‌برد چرا که این منابع آب هیچ ارتباطی با منبع تغذیه ندارند. متأسفانه حتی آستان قدس رضوی هم به احداث این چاه‌ها روی آورده است. یعنی همه می‌خواهند کم کنند اما متوجه نیستند که دارند اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند.» این کارشناس معتقد است که چاه‌های ژرف دسته دومی از چاه‌های دولتی در این استان هستند که نه استحصال آب از آنان اقتصادی است و نه اطلاعات دقیقی از کیفیت آن موجود است: «متأسفانه دولت هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از پروژه‌آب‌های ژرف منتشر نمی‌کند. تبلیغات بی‌اساسی در ین زمینه انجام می‌شود. در حال حاضر معاونت علم و فنآوری ریاست جمهوری پیگیر این پروژه است. آنچه مشخص است میزان دبی آب آن در وهلهٔ نخست غیراقتصادی بودن آن را آشکار می‌کند.» سرگزی بر این باور است که تنها بخشی که دولت و کارشناسان به عنوان یک طرح کوتاه‌مدت بر آن اتفاق نظر دارند، حفر چاه‌های «شیله» است: «در فاصله 10 کیلومتری زابل و در منطقه «بنداب» نهر شیله، در عمق 200 متری آب قابل استحصال وجود دارد. آن هم به این دلیل است که در گذشته پس از پر شدن آب هامون‌ها از هیرمند، آب یک بار دیگر توسط شیله دور می‌زد و این بار به گودزره می ریخت. حالا هم که آب را با کمک بند کمال‌خان مستقیماً به سمت گودزره هدایت می‌کنند این منطقه اشباع از آب است. بنابراین حفر چاه‌ در محدودهٔ شیله در مرز ایران، آبی که آن طرف ریخته می‌شود را قابل استحصال می‌کند. البته نکته مهم این است که دولت نباید به این طرح به عنوان پروژهٔ کوتاه مدت نگاه کند.

اشد مجازات برای عامل جسارت به ساحت قرآن مورد اتفاق علمای اسلام است

به‌دنبال اهانت به قرآن مجید در سوئد، رهبر انقلاب تاکید کردند: اشد مجازات برای عامل جسارت به ساحت قرآن مجید مورد اتفاق همه علمای اسلام است.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای در پیامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد را حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطر‌آفرین خوانده و تاکید کردند: «اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است، دولت سوئد باید عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد.»
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
«جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد، حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین است. اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است، دولت سوئد نیز باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است.
وظیفه آن دولت آن است که عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزونتر و انوار هدایت آن درخشان‌تر خواهد شد، امثال این توطئه و عاملان آن، حقیرتر از آنند که بتوانند جلوگیر این درخشش روزافزون باشند. والله غالبٌ علی اَمرِه.»

جست‌وجوی مدارا در صنعت فیلمسازی

جنگ، نابرابری جنسیتی، نبود دسترسی عادلانه به آموزش و بسیاری از مسائل دیگر را می‌توان از مصداق‌هایی دانست که حقوق بشر را نقض می‌کنند. حقوقی که به ابتدایی‌ترین موضوعات اشاره دارد و هر فردی به صرف انسان بودن باید از آن بهره‌مند باشد. حقوق بشر مفهومی است که آن را می‌توان در صنعت فیلمسازی یافت و تأثیرش را جست‌وجو کرد. به همین منظور فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی (ISJ)، بنیاد مطالعات بین‌المللی و گفت‌وگوهای جهانی و انتشارات جهان سیاست، وبیناری را برگزار کردند تا هم به ابعاد حقوقی این مفهوم بپردازند و هم میزان موفقیت سینمای ایران را در ساخت آثار مرتبط با حقوق بشر بررسی کنند.

 

«اسعد اردلان»، استاد حقوق بین‌الملل و بازنشسته وزارت امور خارجه، در این وبینار دربارۀ رابطۀ حقوق بشر با سینما گفت: «یکی از راه‌هایی که می‌تواند حقوق بشر را توسعه دهد سینما، عکس و به‌طور کلی رسانه است؛ چراکه می‌تواند واقعیت رویدادهای اجتماعی را در حوزۀ حقوق بشر در معرض دید و قضاوت عمومی بگذارد. برعکس کتاب و اسناد که مخاطبان خاص دارد، سینما مخاطبان عام دارد و می‌تواند حتی کسانی را که به‌دنبال موضوعات حقوق بشری نیستند، جذب کند.»
او دربارۀ لزوم پرداختن به کثرت‌گرایی در سینما نیز عنوان کرد: «در حقوق کیفری، متهم به صحنۀ جرم برده می‌شود تا صحنه را بازآفرینی کند. این درحالی است که سینما این کار را انجام می‌دهد، بدون اینکه مأموریتی از سوی کسی داشته باشد. اگر در حوزۀ سینما دربارۀ کثرت‌گرایی فرهنگی کار کنیم، رواداری و ظرفیت را برای تحمل دیگری بالا می‌بریم و حاضر می‌شویم سخنان دیگران را بشنویم و به فرهنگ‌ها احترام بگذاریم.»
اردلان یکی از حلقه‌های مفقوده در سینمای حقوق بشر را افزایش شوق فیلم دیدن دانست: «باید تبلیغات قبل از اکران این دست فیلم‌ها انجام شود. «باشو غریبۀ کوچک» یک نمونۀ سینمای حقوق بشری بود، اما باید برای آن بیشتر تبلیغ می‌شد. تبلیغات قبل از اکران می‌تواند کمک کند که غیر از مخاطبان عام، مخاطبان خاص نیز به این حوزه جذب شوند.»

«اسعد اردلان»، بازنشستۀ وزارت امور خارجه: در حقوق کیفری، متهم به صحنۀ جرم برده می‌شود تا صحنه را بازآفرینی کند. این درحالی است که سینما این کار را انجام می‌دهد، بدون اینکه مأموریتی از سوی کسی داشته باشد

نباید انتظار داشت که سینمای ایران مستقیماً به ساختارهای قدرت بپردازد
آیا زبان سینمای ما در راستای حقوق بشر بوده؟ «غلامرضا حداد»، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره گفت: «سینمای ما در راستای حقوق بشر نبوده است؛ چراکه بستر زیست اجتماعی ما را بازتاب می‌داده و آن بستر از مؤلفه‌های حقوق بشر زدوده شده است. اگر به سینمای پیش از انقلاب بازگردیم، چه فیلم‌فارسی چه سینمای موج نو ضدتوسعه هستند و به‌تبع منافات با حقوق بشر دارند. سینمای حقوق بشر بعد از انقلاب نیز همینگونه است.» او آثار سینمایی در حوزۀ حقوق بشر را نادر دانست؛ هرچند که به عقیدۀ او در حال حاضر روند رو به رشدی دارند: «درواقع، تغییر بستر زیست اجتماعی ما ایرانیان در حال فراهم کردن فضایی را فراهم می‌کند که این آثار گسترده‌تر شوند. هرچه سهم طبقۀ متوسط در تولید کالای فرهنگی بیشتر شود، این نوع سینما را بیشتر می‌توان جست‌وجو کرد.»
«رحیم خستو»، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و منتقد سینما، از دیگر سخنرانان این برنامه بود. او به مفاد مختلف حقوق بشر پرداخت که مصداق‌هایی را از جمله حق آموزش عمومی، نفی تبعیض، برخورداری از بهداشت و سلامت و… در بر می‌گیرند و ادامه داد: «سینما به‌معنای آینه و بازتاب‌دهنده‌ای است که واقعیت‌های اجتماعی را به نمایش می‌گذارد. اما پرسش اینجاست که آیا سینمای جهان وارد مباحث حقوق بشری شده است یا خیر؟ در سینمای جهان عملاً با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو هستیم، اما در سینمای ایران به دلیل مجوز گرفتن و نظارت‌ها شاید نتوان وارد بخشی از مصداق‌ها و بخش‌های اعلامیۀ حقوق بشر شویم. اما دربارۀ برخی از مصداق‌ها به‌وفور می‌توان آنها را در آثار سینمایی ایرانی جست‌وجو کرد.» «خستو» به فیلم‌های متعدد در این زمینه اشاره کرد: «فیلم‌های «باشو، غریبه کوچک» ساختۀ بهرام بیضایی، «اجاره‌نشین‌ها» ساختۀ داریوش مهرجویی، «مادر» علی حاتمی به مفهوم همدلی می‌پردازند. یکی از مفاد و بندهای صریح اعلامیۀ حقوق بشر عدالت جنسیتی است که ده‌ها فیلم به این حوزه وارد شده است و برای مثال می‌توان به فیلم «دو زن» ساختۀ تهمینه میلانی اشاره کرد. حق انتخاب آزاد موضوع دیگری است که می‌توان به «روسری آبی» ساختۀ رخشان بنی‌اعتماد اشاره کرد.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «فراموش نکنیم که در تاریخ ادبیات ما همواره با کنایه صحبت شده است و نمی‌توان حرفی را صریح زد. بنابراین، نباید انتظار داشت که سینمای ایران مستقیماً به ساختارهای قدرت بپردازد. آن‌هم فیلم‌هایی که هر لحظه ممکن است جلوی اکرانشان گرفته شود.»
تمرین رواداری با فیلمسازی
«رضا صائمی»، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، از دیگر سخنرانان این وبینار بود که به مدارا و مدیریت در سینمای ایران پرداخت: «اساساً در جهان متکثری که با عقاید و باورهای متفاوت زندگی می‌کنیم، بحث مدارا یک ضرورت اجتماعی است که گریزی از آن وجود ندارد. سینما و فیلمسازی می‌تواند تمرین رواداری و مدارا باشد. در مدارا به این موضوع پرداخته می‌شود که باید با یکدیگر تعامل و گفت‌وگو داشته باشیم. گفت‌وگو در سینما تبدیل به دیالوگ می‌شود و هر کدام از شخصیت‌ها امکان بیانگری دارند.» او دربارۀ نسبت مدارا با سیاستگذاری سینمایی گفت: «بسیاری از مدیران سینمایی ما دربارۀ ارزش مفهوم مدارا در سینما صحبت می‌کنند، اما خودشان هیچ مدارایی با سینماگران ندارند. سینمای بعد از انقلاب ما حاصل یک نوع مدارا بود، چراکه خیلی از مدیران بعد از انقلاب با سینما موافق نبودند. خود اینکه بعد از انقلاب سینما تدوام پیدا می‌کند، حاصل رواداری است.»
صائمی در این باره ادامه داد: «اگر امروزه تقوایی‌ها و بیضایی‌ها نمی‌توانند فیلم بسازند، حاصل عدم مدارایی است که مدیران با سینماگران ما داشتند. وقتی که ساختار مدیریتی ما براساس عدم مدارا بنا شده است، نمی‌توان انتظار داشت که مدارا در درون متن فیلم‌های ما تولید شود.»
اما سینما دربارۀ حقوق بشر چه کرده و چه کارهایی می‌تواند در این‌باره انجام دهد؟ «سید محسن هاشمی»، معاون پیشین خانۀ سینما، توضیح داد: «اولین کار این است که به ما دربارۀ حقوقی که داریم توجه دهد، یا به زشت‌ترین صورت ممکن هتک آن حقوق را به رخ بکشد.»
او دربارۀ کارکردهای دیگر سینما در این زمینه نیز گفت: «آگاهی دادن نسبت به حقوق بشر، ترغیب رسانه‌ها به بحث کردن راجع‌به این موضوع که می‌تواند باعث شکل‌گیری یک نوع گفتمان شود، شرم‌افکنی بر عاملان هتک حقوق انسانی که به غلط به‌عنوان امر به معروف از سوی حکومت به مردم تلقی می‌شود و… از کارکردهای دیگر این صنعت می‌توانند باشند.»
هاشمی همچنین به جشنواره‌هایی اشاره کرد که در این زمینه فعالیت می‌کنند: «در بررسی فیلم‌های حاضر در جشنواره‌های حقوق بشری مانند تورنتو، نورنبرگ و… این تقسیم‌بندی نیز قابل برداشت است و به مسائل پناهندگان، جنایت‌های جنگی، نژادپرستی و… پرداخته می‌شود.»
ورود موفق صنعت فیلمسازی ایران در دیپلماسی عمومی
«مهدی ذاکریان»، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، در بخش پایانی این وبینار دربارۀ انواع دیپلماسی توضیح داد و نسبت آن را با سینما مطرح کرد: «زمانی که بحث فیلم‎‌های ایرانی در جشنواره‌ها مطرح می‌شود، عده‌ای معتقدند که این فیلم‌سازان به‌دنبال سیاه‌نمایی هستند، اما این دیدگاه نادرست است. سینمای ایران نقش بسیار مهم و مثبتی در دیپلماسی عمومی ایفا کرده و به‌عبارت دیگر این صنعت با وجود بی‌مهری‌هایی که دیده یک تابلوی خوب برای ایران در جهان بوده است.» او ادامه داد: «با وجود همۀ اینها، اما از سال گذشته چنین برداشتی ضعیف شد و به دنیا ثابت شد که شکاف فراوانی میان نظام سیاسی با ملت ایران وجود دارد. نظام سیاسی یا حکمرانی دارد به‌سمتی حرکت می‌کند که مشروعیت و اعتباری را که سینمای ایران به نظام سیاسی می‌داد، به صفر رسانده است.»
اما با وجود این ضعف‌ها، به عقیدۀ ذاکریان سینمای ایران در حوزۀ «دیپلماسی عمومی» ورود موفقی داشته است: «سینمای ایران همچنان امروز به‌رغم بی‌مهری‌ها به‌عنوان تابلویی از ملت ایران در دنیا می‌درخشد. هرچند به این معنا نیست که نتوان نقدی را بر آن وارد کرد، اما با وجود محدودیت‌ها و فشارها می‌بینیم که موفق عمل کرده است.»