اصلاحیه طرح مدیریت تعارض منافع ایراد حقوقی دارد

کلیات طرح اصلاحیه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» سرانجام دو روز پیش در شورای شهر تهران تصویب شد. طرحی که پیشنهاد عطف به ماسبق در آن پذیرفته نشد و انتصابات شهردار تهران بعد از تصویب این طرح محدود می‌شود. اما براساس این مصوبه حضور بستگان و نزدیکان شورای شهر تهران هم در بدنه مدیریت شهری ممنوع می‌شود. در روزهای اخیر اما حقوقدانان عمومی به این طرح ایراداتی وارد کردند. علی دشتی، حقو‌قدان عمومی در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما توضیحاتی در این رابطه می‌دهد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که از آنجایی که انتصابات حق شهردار تهران آیا طرح چنین طرحی دخالت در عملکرد شهرداری نیست، گفت: از نظر من شورای شهر مقام صالح به تصویب این مصوبه نبوده و نیست. به علت اینکه این موضوع جزو قوانین موجد حق یا ایجاد کننده تکلیف برای افراد است و در مقام قانون‌گذاری مجلس باید این اتفاق بیفتد نه در مقام شورای شهر تهران.
او تاکید کرد: در هیچ‌کدام از بندهای ماده 80 قانون شوراها که به وظایف شوراها پرداخته است صلاحیتی برای شورا برای تصویب چنین مصوباتی و بارکردن چنین ممنوعیت‌هایی بر کارکنان که به نوعی شهروندان هم محسوب می‌شوند لحاظ نشده است. لذا ایجاد چنین محدودیت‌هایی از شئون قانون‌گذار است و همان لایحه تعارض منافعی که در دولت قبلی لایحه‌اش در مجلس رفت آنجا باید تعیین تکلیف شود.
این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که مشابه این طرح در شورای شهر قبلی تصویب شده است، تاکید کرد: ایراد اساسی که این موضوع دارد و آن زمان هم در شورای شهر تهران مطرح شد همین است. نظر من این است که این از شئون شورای شهر نیست البته از نظر من اینکه شورای شهر چنین اختیاری داشته باشد بسیار خوب است و شهر به سمت مدیریت یکپارچه و قوی شهری حرکت می‌کند اما از نظر من تا الان قوانین موجود تاب و تحمل چنین اختیاری را به شورای شهر ندارد.
او ادامه داد: به عبارتی بعضی از محدودیت‌هایی که شورای شهر در این زمینه تصویب کرده محدود کننده حقوق مکتسبه مردم و حقوق مصوب قانونی مردم طبق قانون مدنی و سایر قوانین دیگر است. لذا باید در مصادیق مصوبه و عناوین مصوبه و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند، هیات تطبیق یا کمیته انطباق مصوبات در فرمانداری دقت کنند.
دشتی با اشاره به اصل عدم صلاحیت ادامه داد: یک اصلی وجود دارد به نام اصل «عدم صلاحیت» این یعنی برا دستگاه‌های عمومی و دولتی اصل بر این است که هیچگونه صلاحیتی ندارند مگر اینکه صلاحیتی به آن‌ها از طرف قانون‌گذار اعطا شود به عبارتی شورای شهر تهران و حتی مقامات دیگر صلاحیت ندارند مگر اینکه صلاحیت طبق قانون به آن‌ها اعطا شود، شورای شهر تهران باید مستند قانونی اینکه صلاحیت دارد در امور اداری و استخدامی یا در امور موجد حقی که اینجا وجود دارد که اینجا قانون‌گذاری کند در ابتدای مصوبه‌ بیاورد اگر ما چنین مصوبه‌ای نداشته باشیم پس شورای شهر اختیار این کار را ندارد هرچند که ممکن است این مصوبه خیلی خوب هم باشد اما وضعیتش در مقایسه با حاکمیت قانون دچار تعارض می‌شود و اصل عدم صلاحیت دستگاه‌های عمومی و دولتی را نقض می‌کند.
او درباره سرنوشت این طرح در هیات تطبیق نیز گفت: به نظر من اگر هیات تطبیق به این نکته توجه کند این مصوبه را رد می‌کند.