بایگانی مطالب نشریه
ابهام درباره اثربخشی اصلاح تعرفهها بر الگوی مصرف
«آب گران نمیشود» این جمله را محرابیان دیماه سال جاری اعلام کرد و گفت: «هیچ برنامهای برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب نداریم و به دنبال آن نیستیم» چند روز پیش اما او از تغییر نظر دولت خبر داد و گفت: «تغییر تعرفههای آب در جلسه اخیر هیات دولت مصوب شده و تعرفههای جدید از فروردین اجرایی میشود. براساس این مصوبه تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش مییابد» البته این نخستین بار نیست که وزارت نیرو تغییر موضع میدهد. مرداد ماه امسال اعلام شد آب مشترکان پرمصرف قطع میشود، دو روز بعد شرکت آبفا اعلام کرد: «قطع آب پرمصرفها لغو شده و دیگر اجرا نمیشود، چرا که خوشبختانه مشترکان الگوی مصرف را رعایت میکنند» حالا هم وزیر نیرو اعلام کرده است تنها مشترکان پرمصرف قرار است آببهای بیشتری بپردازند، اما با این رویه در وزارت نیرو بعید نیست که این افزایش تعرفه مشمول حال تمامی مشترکان شود و تا آن روز وزارت نیرو دلیلی برای این تغییر سیاست خود خواهد تراشید.
«وزارت نیرو مجاز است در صورت محدودیت در تامین آب مشترکان، جریان آب مشترکان با مصرف بیش از 2 برابر الگو را با اعلام اخطار قبلی بهصورت موقت قطع کند» این بخشی از مصوبهای است که در آن هیئت دولت وزارت نیرو را مجاز به افزایش تعرفه آببها در سال جدید کرده است. آنطور که از اظهارات وزیر نیرو برداشت میشود افزایش تعرفه آببها تنها شامل حال مشترکانی خواهد شد که مصرف خارج از الگوی تعیین شده دارند. حال باید دید آیا این تصمیم هم تا دو ماه بعد تغییر میکند یا خیر. چهارم اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ با افزایش پلکانی قیمت آب موافقت کردند. همان روز علیرضا سلیمی اعلام کرد: «افزایش در این قسمت برای عموم مردم نیست و مربوط به زندگیهای لاکچری است، برای افرادی است که بیش از حد آب و برق استفاده میکنند، ما برای حاملهای انرژی یارانه میدهیم. پیشنهاد این است که افزایش به صورت پلکانی باشد و شخصی که بیش از دوبرابر الگو، مصرف داشت افزایش ۳۵ درصدی لحاظ کنیم» بر اساس مصوبه مجلس در اهمین جلسه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف شد: «علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دوبرابر الگو مصرف کردهاند، به ازای هر مترمکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و دریافت کنند»
هر چند دولت سیزدهم بارها شعار اصلاح رفتار مشترکان و به عبارتی مدیریت تقاضا را داده، اما در سیاستهای کلان خود اقدام موثری برای این امر انجام نداده و در سیاستهای کلان خود عرضه به هر طریق را بر مدیریت تقاضا ارجح دانسته است. حالا با افزایش تعرفه آببها باید دید چه تغییری در بخش تقاضا اتفاق خواهد افتاد. مشترکان پر مصرف که از همان آب تصفیه شدهای که وزیر تاکید دارد: «در سطح بسیار بالایی تصفیه شده و از بالاترین سطح استانداردها برخوردار است» برای پر کردن استخرهای خانگی استفاده میکنند، با افزایش تعرفه آببها به کاهش مصرف رو خواهند آورد و تغییری در الگوی مصرف و سبک زندگیشان خواهند داد؟ البته محرابیان در اظهارات اخیر خود گفته است: «در میان مردم فرهنگ صرفهجویی وجود دارد. اما مشترکاتی داریم که از این آب مصارف غیرمعقول دارند و برای شست و شوی خودرو و آبیاری فضای سبز و پرکردن استخرها استفاده میکنند. این آییننامه و قانون تاکید دارد تا افرادی که مصرف غیرمعقول دارند، به صورت پلکانی نرخ تعرفه آنها افزایش خواهد یافت» اما پس از اجرای این طرح است که میتوان چگونگی این افزایش تعرفه و اجرایی شدن این مصوبه را ارزیابی کرد.
محرابیان گفته است: «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ آیین نامه تعرفهگذاری جدید آب تقدیم هیئت دولت شد و این آییننامه جدید در جلسه قبلی هیئت دولت به تصویب رسید» در قانون بودجه سال جاری وزارتخانههای نفت و نیرو موظف شدهاند تعرفههای آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را بهگونهای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کممصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بهصورت غیریارانهای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. اما گویا در عمل اجرای این قانون اتفاق نیفتاده که حالا وزیر نیروی دولت سیزدهم از افزایش پلکانی تعرفهها میگوید. قرار بر این است که میزان افزایش آببهای مشترکان پرمصرف بهای براساس ضرایب تعیین شده در قانون بودجه محاسبه شود. بر این اساس این هزینه شامل هزینه توزیع آب و جمعآوری فاضلاب و مقادیر غیریارانهای هزینه آب خام و انرژی برق برای پمپاژ آب میشود که نسبت به مازاد مصرف الگوی تعیین شده بهصورت پلکانی محاسبه و از مشترکان دریافت میشود.
محرابیان میگوید: «آب آشامیدنی بهداشتی در حالی در شبکه آب شهری ایران توزیع میشود که در اغلب کشورهای جهان، تنها آب بهداشتی در شبکه توزیع به دست مشترکان میرسد. بنابراین میتوان گفت برای تامین، انتقال و تصفیه و توزیع آب سرمایهگذاریهای سنگینی میشود. همچنین از آنجا که منابع آبی محدود است ضرورت دارد این آب را با حداکثر صرفه جویی مصرف کنیم» وزیر نیرو اما در مورد وضعیت آب شرب در استانهایی مثل خوزستان و لرستان چیزی نگفت و اشاره نکرد که آیا تعرفه آببهای مصرفی برای مشترکان خوزستان هم افزایش خواهد یافت یا خیر؟ وزیر درباره سطح تصفیه آب شرب موجود در شبکه توزیع آب خوزستان هم اظهار نظری نکرد. او فقط گفت: «مشترکانی که بر اساس رعایت الگوهای تعیین شده مصرف داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند شد» و تغییر تعرفهها را گامی برای اصلاح رفتار مشترکان و رعایت الگوهای مصرف عنوان کرد. با شرایطی که منابع آب کشور دارند و سیاستهایی که دولت سیزدهم برای تامین آب در پیش گرفته است، مشخص نیست این سیاست تا چه اندازه میتواند اثربخش باشد و الگوی مصرف را در جامعه اصلاح کند.
بافتهای تاریخی قزوین پی در پی سقوط میکنند
| پیام ما | احداث و گسترش خیابانها و اجرای پروژههای عمرانی برای توسعه آنها در مناطق مرکزی شهرها عموما با تخریب بافت تاریخی همراه است. مدیران شهری عموما با برچسب فرسوده بودن بافت تاریخی، دست به تخریب آنها میزنند و تاریخ سقوط میکند. در یک ماه اخیر اتحادیه انجمنهای علمی و دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران و کمیته میراث فرهنگی و گردشگری سلسله نشستهایی با عنوان «چالشهای حفاظت و توسعه در بافتهای تاریخی ایران» در نقد رویکرد مدیران شهری در فضای مجازی برگزار کرده است. سومین نشست به بررسی پرونده خیابان انصاری شرقی و تاثیرش در بافت تاریخی محله بلاغی قزوین پرداخته است. پروژهای که سه سال پیش بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری در این حوزه متوقف شده بود و اوایل اسفند امسال زمزمههای راهاندازی مجدد این پروژه توسط شهرداری شنیده شد. پروژهای که اگر اجرایی شود، بخش وسیعی از بافت محلات «پنبهریسه» و «فشتهول و بلاغی» تخریب میشود.
محمدمهدی کلانتری، دبیر سلسله نشستهای «چالشهای حفاظت و توسعه در بافتهای تاریخی ایران»، در ابتدای این نشست گفت: مصوبات شورای عالی با تغییرات دولت و روی کارآمدن دولت جدید مورد بازیچه قرار گرفته و که این تغییر دولت منجر میشود این مصوبات لغو شوند که به دنبال آن باعث نابودی طرحها و بافتهای تاریخی میشود.
او گفت: مسئلهای که حائز اهمیت است تنها یک خیابان و یا بافت تاریخی نیست باید دانست که مسئولین به بهانه مردم خود را پشت مردم پنهان میکنند زیرا مدیران ما فاقد ادبیات اولیه میراث فرهنگی و یا توسعه هستند. بدیهی است که سقوط یک شهر و یا بافت تاریخی دومینووار خواهد بود و به دنبال آن بافتهای تاریخی دیگر هم نابود میشوند.
به گفته کلانتری، کمبود قوانین مشکل ما نیست بلکه عدم اجرای قوانین و عدم نظارت دستگاههای نظارتی مسئله پیش روی ما است.
درگیری طرح تفصیلی با خیابانکشی
محمدسعید ایزدی، دکترای مرمت و شهرسازی در این نشست حضور داشت و گفت: فارغ از آن که بخواهم کسی را متهم کنم، باید بدانیم عمده مشکلاتی که با آن روبهرو هستیم ناشی از تاخت و تازهایی است که در بافتهای تاریخی صورت میگیرد، همچنین ریشه این اتفاقات و تاخت و تازها در طرحهایی است که برای بافتهای تاریخی تصویب و اجرا میشود.
به گفته ایزدی، بافتهای تاریخی تحت عنوان طرح تفصیلی درگیر پدیدهای به نام خیابانکشی هستند در صورتی که بافتهای تاریخی باید به عنوان ثروتی برای آیندگان حفاظت شود و احترام و حافظت از آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد.
او تاکید کرد: به عنوان مثال در میدان نقش جهان و یا در سنندج پدیده خیابانکشی اتفاق افتاد اما لغو شد به نظر من باید کمپینهایی برای این طرحها در شهرها شکل بگیرد تا بافتهای تاریخی کمتر دچار تغییر و یا تاخت و تاز شوند.
بافت تاریخی فرسوده نیست
علی غفاری، استاد رشته طراحی شهری در دانشگاه نیز معتقد است که پایداری و قابلیت و استطاعت دو مسئله مهم برای حفظ بافت تاریخی هستند.
او تاکید کرد: ما هویتی تاریخی، اجتماعی، زیست محیطی، معماری و … داریم که حفظ آنها باید برایمان مهم باشد و مسئله حفظ پایداری میان گذشته و آینده با اهمیت است. باید دانست که بافتهای تاریخی ما فرسوده نیستند، همه آنها سرمایههای اجتماعی ما محسوب میشوند، بافت تاریخی بلاغی قزوین بافت زندهای است زیرا مردم هنوز در آن زندگی میکنند.
به گفته او قانونمحور و برنامهمحور شدن دو موضوعی است که فقدان آن در نجات بافت تاریخی حیاتی است.
او معتقد است: هدف اصلی ارتقای کیفیت زندگی مردم است و حفظ بافتهای تاریخی که مردم در آن زندگی میکنند بخشی از هدف ما است، بازسازی بافتهای تاریخی راهحل دارد باید جامعه محلی را سر جای خود نگه داریم و پدیده ثبات سکونت را حفظ کنیم.
غفاری با اشاره به طرح بلاغی قزوین تاکید کرد: طرح بلاغی قزوین به عنوان الگوی طراحی به دانشگاه واگذار شد و با همکاری شورای عالی هم به تصویب رسید اما مسئله این است که این طرح چگونه اجرا شود، اگر دست افراد اداری باشد، ممکن است اجرایی نشود یا بخشی از آن اجرایی شود زیرا مردم دوست دارند، در محلههای قدیمی خود زندگی کنند و آنها تخریب نشوند و به دنبال حفظ سرمایههای اجتماعی و بافتهای تاریخی هستند.
مدیریت شهری عرصه آزمون و خطا نیست
محمدعلی حضرتی، مدیرکل سابق اداره میراث فرهنگی استان قزوین، در این نشست درباره تاریخچه استان قزوین گفت: شهر قزوین فعلی را باید به عنوان معدود شهرهای ساسانی ایران شناخت و دانست هسته اصلی شهرستان شاپوری زنده است و حفظ شده و آن چنان هم دچار تغییر و تحول نشده است.
به گفته حضرتی، در پیرامون شهرستان شاپوری چند روستای متصل به شهر وجود داشته، در شرق آن روستای دستجرد قرار داشته است که پیش از اسلام هم نقطه مسکونی بوده و مدتها بعد به شهر متصل شد، در جنوب شهرستان شاپوری روستای دهک، در شمال این شهرستان روستای کوشک و در شمال غربی آن روستای دیزج قرار داشته است و همچنین در زمان هارونالرشید در قزوین پیرامون شهر حصاری کشیده شد.
مدیر کل سابق اداره میراث فرهنگی استان قزوین با مرور تاریخ شهر تاکید کرد: جالب است بدانید قزوین شهری مرکب از دو شهر است، یعنی یکی در آغوش دیگری خفته. شهر قزوین در آغاز دوره پهلوی اول با پدیدهای تحت عنوان مدرننمایی یا نووارگی روبهرو شد که پدیده نووارگی در زمان شهردار وقت قزوین نابود شد.
او ادامه داد: در دوره پهلوی دوم چندین بنای ارزشمند در مجموعه دولتخانه صفوی، از جمله: عمارت خورشید، باغ گلزار، قصر جهاننما، حمامهای دولتخانه، کاخ بهرام میرزا و … تخریب شد که اگر این تخریبها صورت نمیگرفت وجود چنین بناهایی منجر به اشتغالآفرینی در شهر قزوین میشد.
حضرتی در پایان گفت: در تغییر مسیر خیابان انصاری شرقی کمیسیون ماده 5 میراث فرهنگی و راه و شهرسازی مخالفت خود را به صورت مکتوب اعلام کردند اما باید دانست که مدیریت شهری عرصه آزمون و خطا نیست و ما باید از دورههای پیشین عبرت بگیریم تا بافتهای تاریخی بیش از این دچار آسیب نشود.
آسیب به مرمتشدهها
سعید زارعپور، کنشگر میراث فرهنگی، درباره خیابانکشی در بافتهای تاریخی گفت: مسئله خیابانکشی در بافتهای تاریخی تجربه خوبی به همراه نداشت و به عنوان مثال، کوچه محمدیه به خیابان محمدیه تبدیل شد که به دنبال آن تردد ماشینهای سواری و گاهی ماشینهای سنگین در آن بیش از حد صورت گرفت، به همین دلیل به اجبار چندین بار بافتهای تاریخی آن منطقه مرمت شدند که علاوه بر هزینهبر بودن با هر بار مرمت آنها دچار آسیب شدند.
این کنشگر میراث فرهنگی تاکید کرد: تخریب بافتهای تاریخی یا محلههای قدیمی مشکلات مهمی از جمله ناامنی و فرونشست زمین را ایجاد میکند، همانطور که در صحبتهای اساتید پیش از من مطرح شد، مردم دوست دارند در محلههای قدیمی خود که بافت قدیمی محسوب میشود، همچنان زندگی کنند.
تاثیر سطح پایین مشارکت اجتماعی در احیای بافت تاریخی قزوین
سمیه مراقی، کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی هم در ادامه این نشست، گفت: مشکل عمدهای در زمینه تاریخی وجود دارد که شهر قزوین نسبت به شهرهای دیگر از سطح مشارکت اجتماعی پایینتری برخوردار است.
او تاکید کرد: باید دانست که شهر قزوین از بافت منسجمی برخوردار بوده که به مرور زمان دچار تغییر شده است زیرا تا سالهای نه چندان دور این شهر از نبود نهادهای مردمی و پویا رنج برده است.
به گفته این کارشناس، در شهر قزوین بافتهای تاریخی به مرور زمان شکافته شده که لازم است شهرداری این شهر طی ایجاد پروژههایی به این مسئله رسیدگی کند زیرا افرادی زیادی که در این محلهها و بافتهای تاریخی زندگی میکنند که نسبت به آن عرق دارند اما شهرداری مردم را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و از زمانی که تخریبها بیشتر شد تردد هم دشوارتر شد.
شاید بتوان گفت یکی از نقاط ضعف مدیریت کشور تصویب قوانین با ظاهری خوب اما غیر قابل اجراست. این نکته دارای دو اثر منفی است اولین تاثیر آن، این است که در نظر مردم قبح قانون شکسته میشود و دوم اینکه اثربخشی آن کمرنگ میشود. شاید نمونهای از این موضوع قانون هوای پاک باشد.
به نظر میرسد در تدوین قوانین و مقررات بهتر است قبل از تصویب نهایی توسط دستگاههای اجرایی آزمایش و در محدوده کوچکتر بصورت کامل اجرا شود تا ضمن رفع نقایص نسبت به بهبود و اصلاح آن اقدام شود. نوشتن یک قانون خوب هنر نیست بلکه تدوین سازوکار اجرایی آن اهمیت ویژه دارد.
در قوانین ما معمولا این مسئله به این شکل است که اول قانون تصویب میشود و بعد به دولت و دستگاههای اجرایی مهلتی داده میشود تا آییننامه اجرایی آن را بنویسند که این فرآیند بایستی کاملا برعکس شود. یعنی اول سازوکار اجرایی و انجام موفقیت آمیز آن صورت پذیرد و بعد قانون تدوین گردد.
اگر ما این فرآیند قانونگذاری را اصلاح نکنیم در آینده نزدیک با تلنباری از قوانین به ظاهر زیبا و در عین حال غیرعملی مواجه میشویم.
انتشار آلایندههای هوا ناشی از فعالیتهای شهری و صنعتی تقریبا جز لاینفک زندگی مدرن است. اما خوشبختانه اتمسفر موجود در کره زمین کم و بیش باعث رقیق شدن حذف آلایندهها میشود مگر اینکه مقدار تولید آلایندهها از توان تهویه و تصفیه طبیعی اتمسفر خارج باشد. بشر با اتفاقاتی که در شهرهای مختلف دنیا باعث مرگ و میر گسترده به دلیل غلظت بالای آلایندهها اتفاق افتاد، متوجه شد که نمیتواند هر مقدار آلاینده را وارد اتمسفر کند و از عواقب تلخ آن مصون باشد. از این رو کشورهای مختلف تلاش کردند تا مباحث آلودگی هوا هم از دیدگاه علمی و هم قانونگذاری در کانون توجه باشد تا تلفات و هزینههای بهداشتی مرتبط با آن کاهش یابد.
مشابه هر فرآیندی در صورتیکه ما کاری کنیم نتیجه آن را خواهیم دید و مثالهای متعددی در ارتباط با آلودگی هوا در این زمینه میتوان اشاره کرد. کاهش بسیار قابل ملاحظه سرب از هوای تهران، کاهش الیاف آزبست و کاهش آلاینده منواکسیدکربن نتیجه اقدامات قبل است. اما متاسفانه در سالهای اخیر اقدامات موثری نظیر از زده خارج شدن خودروهای فرسوده کلا تعطیل شده است. نوسازی و ارتقا ناوگان حمل و نقل عمومی که رکن اصلی کاهش آلودگی هوا است نیز متاسفانه وضعیت مناسبی ندارد. حال سوال اساسی این است که چگونه با افزایش تعداد خودروها و اجرایی نشدن راهکارهای کاهش آلودگی هوا بتوان شاهد بهبود کیفیت هوا در شهرها شد؟
مطالعات و بررسیهای اخیر نشان میدهد برای کاهش آلودگی هوا بخصوص برای آلاینده ذرات معلق افزایش سطح استانداردهای خودروها به تنهایی نمیتواند راهگشای حل مسایل باشد بلکه هدف اصلی در بخش حمل و نقل باید بر روی کاهش تردد خودروها متمرکز شود.
به منظور کاهش تردد خودروها بایستی اقدامات یکپارچه و منظمی شامل استقرار کامل دولت الکترونیک، حذف مقررات و دستورالعملهای زائد، توسعه گسترده حمل و نقل عمومی و تغییر در روال و رویههای سنتی امور صورت پذیرد.
در شرایط کنونی که انبوهی از کارهای بجا مانده و قوانین اجرا نشده و مشکلات وجود دارد لازم است تا اقدامات پیوسته و اثربخش به جای پرداختن به تدوین قوانین و مقررات به ظاهر زیبا اما غیرقابل اجرا مد نظر قرار گیرد. این اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱) استقرار سیستم گارانتی مادامالعمر قطعات کنترل آلودگی در خودروها و موتورسیکتها بهمنظور افزایش کارایی معاینه فنی خودروها.
۲) ارتقا سیستم معاینه فنی خودروها با بهرهمندی از اطلاعات ECU و سایر روشهای مدرن به جای اندازهگیری مستقیم آلایندهها از اگزوز خودروها.
۳) نظارت دقیق و مستمر بر آلودگی صنایع بزرگ نظیر نیروگاهها و واحدهای صنعتی بزرگ که بایستی در این صنایع سیستمهای پایش برخط نصب شده تا اطلاعات مرتبط را بصورت در اختیار عموم بگذارند.
۴) الزام شهرداریها به توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد و گسترده بخصوص سیستمهای برقی.
۵) تعیین تکلیف نحوه نظارت بر آلودگی موتورسیکتها که در حال حاضر کاملا رها شده است.
۶) تدوین مقدار انتشار سالیانه بهمنظور بررسی افزایش یا کاهش تولید آلودگی در شهرهای بزرگ. هرچند در شهرهای کشور غلظت آلایندهها سنجیده میشود اما آن تحت تاثیر تولید آلودگی و شرایط هواشناسی است. عملکرد هر دولت در مهار آلودگی هوا کاملا متناظر با کاهش مقدار تولید آلودگی است که بایستی در عملکرد دولتها به عنوان یک شاخص مهم در کاهش آلودگی هوا لحاظ گردد.
۷) توجه ویژه به اقدامات مدیریتی و نرمافزاری (نظیر دولت الکترونیک) بمظور مدیریت تقاضای سفر و کاهش تردد مردم به دستگاههای دولتی و خدماتی. شاید بتوان گفت پاندمی کرونا ثابت کرد که میتوان اقدامات اجرایی کشور را با نصف پرسنل وضعیت موجود راهبری کرد یا اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای بخش دولتی میتوانند دورکاری کنند و بدون تردد در شهر امورات کشور انجام شود.
۸) اقدام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که قبلا با مکانیزم واردات خودرو انجام میشد و در حال حاضر کاملا رها شده و بدون برنامه اجرایی است.
ایرانگردی غبار از خوزستان تا اصفهان
بسیاری از استانها بار دیگر در غبار فرو رفتند؛ ماجرایی تکراری که سالهاست نفس مردم از غرب تا جنوب و شرق را تنگ کرده است. «غبار» از کردستان و خوزستان تا یزد و اصفهان در حال ایرانگردی است.
به گزارش مهر در هفتههای اخیر ریزگردها پای ثابت روزهای زمستانی استانهای مختلف کشورمان از جنوب تا غرب و شرق بوده است، جایی که سالهاست با خسارات ناشی از پدیده گردوغبار دستوپنجه نرم میکند. ادارات برخی استانها با تاخیر فعالیت خود را آغاز کرده و برخی مدارس نیز نیمه تعطیلشدهاند. افزایش مراجعات مردم به مراکز درمانی و بیمارستانها از دیگر تبعات این پدیده در استانهای مختلف کشورمان است.
کبری توکلی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه ریزگردها سبب کاهش باروری نخیلات استان بوشهر میشود، گفت: گردهافشانی برای تلقیح نخیلات در بیش از ۵.۵ میلیون اصله نخل در استان بوشهر آغاز شده اما ریزگردها سبب کاهش باروری نخیلات میشود.
فیروز دولتشاهی، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه نیز با اشاره به وضعیت غبارآلود استان کرمانشاه، گفت: از روز جمعه غباری بر جو استان کرمانشاه حاکم شده که غلظت آن در شهرستانهای مرزی بیشتر مشاهده میشود. بیشتر کاهش دید در اثر غبار را در شهرستان قصرشیرین با دید کمتر از ۵۰ متر شاهد هستیم که پسازآن در شهرستانهای سرپل ذهاب با کاهش دید ۲۰۰ متری و گیلانغرب با ۹۰۰ متر دید بیشترین میزان غبار را در شهر داشتهاند.
او افزود: تا اواخر هفته جاری ناپایداری در حوزه استان کرمانشاه نخواهیم داشت و تنها در ساعاتی وزش باد در اثر گردوخاک محلی پیشبینی میشود.
احد جلیلیان، سرپرست محیط زیست کرمانشاه نیز عنوان کرد: بر اساس اطلاعات بهدستآمده از ایستگاههای پایش کیفی هوا در استان کرمانشاه با توجه به شاخص لحظهای هوای شهرستانهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و اسلامآباد غرب در وضعیت بحرانی، شهرستان کرمانشاه در شرایط بسیار ناسالم و پاوه در وضعیت ناسالم قرار دارد و شاخص لحظهای تا ساعت هشت صبح دیروز در ایستگاه قصر شیرین، سرپل ذهاب و اسلامآباد غرب ۵۰۰ بوده که بیانگر وضعیت بحرانی و هشدار بود.
همچنین دیروز اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده گردوخاک در استان هشدار داد. مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک هواشناسی استان، با تشکیل توده گردوخاک بر روی کشور عراق و ورود آن به استان از اوایل صبح دیروز لغایت موجب کاهش دید افقی، کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای گردوخاک شد.
منصور شیشهفروش نیز با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان عنوان کرد: وزش توفان و گردوغبار همچنان در محورهای شرق استان اصفهان ادامه دارد و تردد در بسیاری از محورها رو به بهبود است اما محور نایین، میبد و یزد تا اطلاع ثانوی مسدود است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: روز جمعه ۲۵۰ نفر از سرنشینان خودروهای در راه مانده در محورهای شرق جنوب و شمال استان در اماکن ورزشی، مساجد و پایگاهها اسکان یافتند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان نیز با اشاره به وضعیت خطرناک هوا در دو شهر سنندج و سقز گفت: با توجه به ورود گردوغبار تشکیلشده از شرق کشور عراق و وزش باد شدید و ورود آن از ساعت ۳ بامداد شنبه به استان و دادههای مأخوذه از ایستگاههای پایش کیفی هوای استان شاهد آلودگی هوا در بسیاری از مناطق هستیم. در دو شهر کامیاران و مریوان نیز هوا در وضعیت بسیار ناسالم است.
از سوی دیگر دیروز به دلیل گردوغبار دید افقی در ایلام به ۲ هزار متر، مهران ۱۰۰ متر، دهلران ۱۰ هزار متر، دره شهر سه هزار متر، آبدانان چهار هزار متر، لومار یک هزار متر، ایوان یک هزار متر و سرابله ۲۰۰ متر رسید. این توده نسبتاً شدید از طرف بیابانهای شرق سوریه و غرب عراق، استان ایلام بهویژه شهرستانهای مرزی استان را تحت تأثیر خود قرار داد.
شرق و شمال کرمان نیز تحت تأثیر استانهای مجاور نیز گاه درگیر شنهای روان و ریزگردها قرار میگیرد اما مهار این چالش در برنامههای مدیران استان کرمان هیچ جایی ندارد. در حالی دو روز گذشته طوفان شن ناشی از بادهای سیستان بلوچستان شرق استان را زیر سایه ریزگردهای قرار دارد و ۲۱ استان در محاصره طوفان شن قرار گرفتند که شهر ریگان در آستانه نوروز به شهری مملو از شنهای روان تبدیل شد.
طبق گزارش مهر، شهر انار در شمال کرمان مملو از شن شده است و سرعت طوفان به حدی است که عبور و مرور در جادههای فرعی و سطح شهر نیز بهسختی انجام میشود.
دیروز همچنین به دلیل گرد و غبار برخاسته از عراق آلودگی هوا به سطح بالایی رسید و کیفیت هوای سه شهرستان جنوبی استان بوکان، سردشت و
مروری بر علل شکست قانوننویسی بر ای هوا
در سال 1396 و در زمانی که قانون هوای پاک در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست مجلس علی لاریجانی در 34 ماده تصویب شد، برخی امید داشتند که آلودگی هوای ایران آرام آرام رو به بهبود برود اما با گذشت حدود 5 سال از این قانون، وضعیت آبوهوای شهرهای بزرگ ایران هر روز بدتر میشود و به خصوص آلودگی هوا در تهران به مرز هشدار رسیده است. بررسی وضعیت آلایندههای جوی در زمستان سالهای 96، 97، 98، 99 و 1400 نشان میدهد که پروژه هوای پاک ایران شکست خورده است. این یک گزاره تلخ است که حتی سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در مصاحبه با ایمنا به آن اعتراف کرده است.
واضح است که شرط اول بهبود هر وضعیت و حل هر مسالهای این است که وضعیت فعلی را به عنوان یک چالش یا مشکل بپذیریم و علل رسیدن به این وضعیت را بررسی کنیم. شکی نیست که برای تدوین یک قانون هوای پاک بهتر ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا قانون هوای پاک سال 96 به اهدافش نرسید و شکست خورد؟
در این گزارش سعی داریم مروری بر اصلیترین علتهای شکست قانون هوای پاک که در سال 1396 به تصویب رسید داشته باشیم.
مشکلات درونی قانون هوای پاک
تحلیل دقیق مشکلات درون ساختاری قانون هوای پاک مستلزم بررسی دقیق فنی و حقوقی متن قانون هوای پاک است که در این مقال نمیگنجد. برخی کارشناسان معتقدند قانون هوای پاک هیچ خلا و مشکلی ندارد. کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: قانون هوای پاک به خوبی مشخص کرده که هر دستگاه در زمینه آلودگی هوا و مقابله با آن چه تکالیفی دارند؛ در قانون هوای پاک برای “تک تک” اینها توضیح داده شده که چه دستگاهی باید به موضوع ورود کند.
با این حال، برخی معتقدند قانون هوای پاک خالی از مشکل نیست. بررسیهای حقوقی نشان داده که قانون 34 مادهای سال 1396 از مشکلاتی رنج میبرد. عبدالمجید سودمندی در مقاله علمی – پژوهشی خود در سال 1399 (با عنوان ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) تاکید دارد که قانون هوای پاک حداقل از 6 ایراد کلی رنج میبرد. این 6 مشکل عبارت اند از:
الف. تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد
ب. کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد
ج. کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیتهای اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدامهای لازم
د. مبهم بودن بعضی مواد (در تعیین مصداق و عبارات)
ه. ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بهویژه عدم پیشبینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس
ی. عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست
مشکلات بیرونی قانون هوای پاک
به جز مشکلات و ابهامات قانونی، نحوه اجرا و اقتضائات اجرایی قانون هوای پاک هم در شکست این قانون موثر بوده است. در همین رابطه، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری برنا گفته است: در بررسیها مشاهده کردیم که بعضی از تکالیف مثل تدوین ضوابط و دستور العملها و یا تدوین استانداردها باید انجام میشد که انجام نشده یا با تاخیر خیلی زیادی انجام شده و یا نهایتا ضمانت اجرایی نداشته که این مورد جزو قصورات مدیران محسوب میشد. همچنین موارد متعددی که باید مدیران اجرایی برای آن اقداماتی انجام میدادند تا این قانون اجرا میشد که اصطلاحا ترک فعل کردند.
اما چرا اجرای قانون هوای پاک با مشکلاتی روبهرو شد؟ نباید فراموش کرد که این قانون در سال 96 به تصویب رسید. سال 96 آخرین سالی بود که برجام با تمام اعضاءاش به عنوان یک سند قانونی و واقعی وجود داشت. حدود یک سال بعد از تصویب این قانون به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، آمریکا از برجام خارج شد و سختترین تحریمها علیه ایران اعمال شد. مشخص است که قانون سال 96 با نگاه و رویکردی تدوین شد که متفاوت از وضعیت سالهای آتی (سال 97 تا 1400) بود. در آن زمان، دولت و مجلس امید داشتند که با برداشته شدن تحریمها و ورود برندهای مختلف به داخل ایران، وضعیت اقتصادی تا حدی از حالت رکود خارج شود. آنها قانون هوای پاک را هم بر همین مبنا نوشتند اما اتفاقاتی که در سالهای بعد افتاد عملا دست آنها را بست. تحریمهای آمریکا مانع از واردات خودروهای هیبریدی یا واردات سوخت مناسب به ایران شد و تا حدی بر سر راه اجرای قانون هوای پاک سنگ انداخت. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست دولت دوم حسن روحانی نیز در سخنرانی که در دی ماه 1399 داشت، بر این امر تاکید کرد. کلانتری در آن سخنرانی گفته بود: “برخی مسئولان میگویند که تحریمها در ایجاد هوای ناسالم اثر نداشته درحالیکه تحریمها باعث شد نتوانیم خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده را از رده خارج کنیم.”
یکی از مهمترین بخشهای قانون هوای پاک مربوط به اصلاح کیفیت خودروها است که بخش قابل توجهی از آلایندهها را ایجاد میکنند. در قانون هوای پاک، قانونگذار توجه ویژهای به واردات خودروهای هیبریدی دارد. در ماده 9 قانون هوای پاک آمده است: “وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده6 این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.”
این بند نشان میدهد که دولت و مجلس بر واردات خودروهای باکیفیت حساب کرده بود اما آنچه در سالهای بعدی اتفاق افتاد عملا دست دولت را بست. تحریمها به شدت زیاد گشت و عملا واردات خودرو به کشور غیر ممکن شد.
عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیطزیست در این رابطه اعلام کرد: امروز خودروهای بنزینی آلاینده درجه سه محسوب میشوند، صنایعی که مازوت مصرف میکنند سهم زیادی در آلودگی هوادارند، قرار بود سالانه 70 هزار کامیون و 6 هزار اتوبوس جایگزین شود اما نتوانستیم انجام دهیم چون درآمد ارزی نداریم، 70 هزار کامیون به هفت میلیارد دلار و اتوبوس ها به یک میلیارد دلار پول نیاز دارد اگر میتوانستیم این تعداد کامیون را جایگزین کنیم امسال 280 هزار کامیون آلاینده از رده خارج میشد اما به علت تحریمها و نداشتن درامد ارزی موفق به انجام این کار نشدیم.
همچنین، قانونگذار توجه ویژهای به بهبود کیفیت سوخت و بنزین داشته است. در ماده 18 قانون هوای پاک آمده است: “وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از از زمان اجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. ”
هدف این ماده هم در سالهای بعد تحقق نیافت. تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران چنان سنگین و همه جانبه بود که تنها هدف وزارت نفت فروش حداقلی نفت و صادراتش بود و مجال دیگری برای توجه به قانون هوای پاک و محیط زیست نداشت. عیسی کلانتری در این رابطه گفته است: سوخت نیروگاهها استاندارد نیست علت آن هم وجود تحریم است، دیوانهای که کشور ما را تحریم کرده بود به زودی میرود، اما اثرش برای ما میماند، دولت نتوانست برنامههای خود را اجرا کند و به این به ما ضربه زد، چون درآمد ارزی کشور محدود شد و تقریبا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی متوقف شد، پولهای ما در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه و هند بلوکه شده و به ما نمیدهند، بخش عمدهای از آلودگی هوا با ارتباطات ارزی مرتبط است، مسائل سیاست خارجی اثرات خود را بر روی هوای پاک هم نشان میدهد. وقتی که 3 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در سطح شهر تهران تردد میکند معادل 15 میلیون دستگاه خودروی فرسوده آلودگی ایجاد میکند و ما نمیتوانیم آنها را نوسازی کنیم.
این نمونهها نشان میدهد که قانون هوای پاک سال 96 با یک خوشبینی خام نسبت به آینده نگاشته شده و هیچ پیشبینی درستی از حوادثی که سالهای بعد رخ میدهد، نداشته است. تا آنجا که رئیس سازمان محیط زیست دولت قبل در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا در سال 1399 اعلام کرد در شرایط تحریم اگر قانون هوای پاک اجرایی شود 70 درصد اقتصاد تعطیل می شود.
مهمترین اشتباهات اجرا کنندگان قانون هوای پاک
با وجود موارد فوق الذکر، نباید گمان داشت که تنها تحریم و به هم خوردن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باعث شکست قانون هوای پاک شده است. در بسیاری از موارد اجرا کنندگان طرح کوتاهی کردهاند. کافی است به چند نمونه که تقریبا هیچ ربطی به تحریم کنندگان خارجی ندارند، اشاره داشته باشیم.
در ماده 6 قانون هوای پاک، قانونگذار از الزام انجام معاینه فنی توسط خودروها سخن میگوید. بررسی دقیق پروسه تمدید معاینه فنی و نیز تجربه شخصی نگارنده نشان میدهد که در بسیاری از موارد مراحل دقیق معاینه فنی از سر گذرانده نمیشود. در بسیاری از موارد، یک متر و معیار مشخص برای گرفتن تاییدیه معاینه فنی وجود ندارد و گاه یک خودرو با ارجاع به یک مرکز معاینه فنی نمیتواند تاییدیه بگیرد اما به محض ارجاع به یک مرکز دیگر، به راحتی مجوز لازم را کسب میکند.
در همین رابطه، داریوش گل علی زاده، معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مشکلی که اکنون در خودروهای تولید داخل وجود دارد این است که متاسفانه این خودروها چند سال پس از تردد، از سطح استانداردهای آلایندگی خارج میشوند، یعنی تجهیزات کنترل آلایندگی خودرو مانند کاتالیست و با کنیستر نصب شده کارایی لازم را از دست میدهند و انتشار آلایندهها حتی در چهارسال معاف از معاینه فنی بیش از حدود مجاز میشود، این نظارتها باید از سوی مراکز معاینه فنی صورت گیرد، اما از آنجایی که خودروهای نو شماره 4 سال معاف از معاینه فنی هستند در صورت خرابی و یا نیاز به تعویض قطعات مربوط به آلایندگی، بدلیل هزینههای نسبتا بالا از جانب مالک خودرو تعویض نمیشوند و یا از اجناس مرغوب استفاده نمیکنند.
او افزود: بارها شاهد این قضیه بودهایم که برخی مالکان خودرو پس از گذشت مدت زمان 4 ساله زمانی که به مراکز معاینه فنی مراجعه میکنند، در صورت خراب بودن کاتالیست به جای تعویض آن، اقدام به اجارهی کاتالیست میکنند، متاسفانه موضوع اجاره کاتالیست جهت اخذ برگه معاینه فنی به صورت علنی تبلیغ میشود، این اقدام ناشی از هزینههای بالای قطعاتی مانند کاتالیزور و .. و عدم پشتیبانی گارانتیها است.
همچنین، در قانون هوای پاک از الزامی بودن توسعه و حفظ مراتع و حریم سبز شهرها (ماده 27 و 22)، تکمیل شبکه ملی هشدار حوادث طبیعی و گرد و غبار (ماده 26)، مقابله با انباشت پسماندهای بیمارستانی (ماده 20)، خواداظهاری واحدهای صنعتی در مورد میزان تولید آلاینده (ماده 11) و … سخن به میان آمده که این الزامات قانونی یا انجام نشده و یا تکمیل نشدهاند. در همین رابطه، کیومرث داوودی معاون فنی دیوان محاسبات کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی در بهمن 99 گفت: 57 درصد تکالیف دستگاهها در قانون هوای پاک اجرا نشده است که این میزان اجرا نشدن تکالیف برای اجرا نشدن قانون هوای پاک، بسیار زیاد است.
از این رو میتوان نتیجه گرفت که قانون هوای پاک به علت مشکلات درونی (قانونی) و بیرونی (تحریمها و تعلل و سستی مقامات اجرایی داخلی) نتوانست به اهداف خود برسد و تقریبا در تحقق هیچ کدام از خواستههای خود موفق نبود.
بی توجهی به تجدیدپذیرها انتشارکربن را افزایش داد
افزایش جمعیت شهری و همچنین صنعتی شدن کشورها هر چند منجر به ارتقای سطح زندگی یا پیشرفت و توسعه در جهان شده اما از سوی دیگر تولید و فعالیتهای اقتصادی در این زمینه منجر به آسیبهای محیط زیستی فراوانی میشود که در سالهای اخیر تبدیل به یکی از جدیترین نگرانیها در سطح جهان شده است. فعالیتهای که منجر به انتشار گازهای گلخانهای میشوند یکی از این عوامل هستند. استفاده از سوختهای فسیلی به عنوان یکی از اصلیترین منابع انرژی بر این نگرانی و وخامت وضعیت زمین دامن میزند. به همین دلیل بهرهگیری از انرژیهای نو و تجدیدپذیر تبدیل به یکی از مهمترین سیاستهای کشورها شده است. هر چند این روند به کندی پیش میرود و آمارها میگویند در حال حاضر نزدیک به ۲۶ درصد از انرژی جهان از محل منابع تجدیدپذیر تامین میشود اما حرکت به سمت کاهش استفاده از سوختهای فسیلی با هدف کاهش تولید کربن برای بسیاری از کشورها تبدیل به سیاستی جدی شده است. از آنجا که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سوختهای فسیلی محسوب میشود، این انرژی در کشور به قیمتی نسبتا ارزان در دسترس است و در نتیجه اولویت استفاده انرژی در کشور با سوختهای فسیلی است و به تبع آن نقش پررنگی در انتشار گازهای گلخانهای دارد. در نشست دیروز کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
آمارهای جهانی میگویند تا پایان سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۴ درصد از انرژی زمین با استفاده از سوختهای فسیلی تامین میشد، اما در سالهای اخیر با معاهداتی که به شکل بینالمللی برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت گرفته، گامهایی در جهت بهرهبرداری بیشتر از انرژیهای پاک برداشته شده است. هر چند این گامها تا شرایط ایدهال فاصله دارند، اما نکته حائز اهمیت این است که هنوز بسیاری از کشورها همچنان بر سیاستهای گذشته خود در زمینه استفاده از سوختهای فسیلی اصرار دارند و چندان به معاهدات بینالمللی برای مشارکت در کاهش آسیبهای محیط زیستی توسعه اعتقادی ندارند.
در ایران از آنجا که سوختهای فسیلی با قیمتی نسبتا ارزان در دسترس است، صنایع به شکلی کنترل نشده و بیحساب از این انرژیها بهره میبرند و میلی به استفاده از انرژیهای نو ندارند، چرا که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در قیاس با انرژیهای دیگر در نگاه کوتاهمدت، هزینه بیشتری دارد. بر همین اساس دیروز در نشست کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد: «میزان انتشار گازهای گلخانهای کشور در بازه زمانی ۱۳۸۰تا ۱۳۹۶، دو برابر شده و باید اصلاح این روند باید به انرژیهای نو توجه شود» به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران در نشست دیروز آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اهمیت میزان کاهش کربن در کشورهای مختلف، گفت: «دیاکسیدکربن اصلیترین بخش گازهای گلخانهای در جهان است که جان بسیاری از افراد را بهصورت سالانه میگیرد و محیطزیست را بهجایی زیستناپذیر تبدیل میکند. کشورها و شرکتهایی که کربن را وارد جو زمین میکنند باید بهای آن را بپردازند، این قیمتگذاری میتواند انگیزهای برای آنها باشد تا به راهکارهای جایگزین کربن روی بیاورند. تولید انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی انرژی یکی از راهحلهای جلوگیری از آلودگی محیطزیست است. اگر انرژیهای تجدیدپذیر هنوز به انرژی پایدار تبدیل نشده، باید در این مسیر تلاش شود و کارهای مطالعاتی و زیربنایی حوزه انرژی انجام شود» فرهاد قلیچخانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم معتقد است: «قیمت تمامشده کالا و محصولات باید شامل تولید کربن هم بشود و باید این ایده را ابتدا در دانشگاه تبیین کنیم»
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی دیگر از کسانی بود که در این جلسه نکاتی را مطرح کرد و گفت: «باید برای رفع این مشکلات روی بازار بهینهسازی انرژی و کربن تمرکز کنیم. باید نگاه را از هزینهای به سرمایهگذاری تغییر دهیم. تغییر اقلیم بهعنوان یکی از چالشهای دنیای صنعتی از موضوعات مهمی است که باید مقابله با آن در دستور کار جدی قرار گیرد. برای حل این چالش میتوان از فرصتهای شغلی در کنار سرمایهگذاری و مفاهیم اقتصاد سبز استفاده کرد»
صالحی بر این باور است که: «سهم بخش انرژی از میزان انتشار گازهای گلخانهای معادل دو سوم کل انتشار آن در دنیا است. با درک مشکلات موجود، کارگروه انرژی و تغییر اقلیم را ایجاد کردیم و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط امکان حضور بخش خصوصی در این بخش فراهم شود. ماموریت کارگروه ایجاد شده بسترسازی برای افزایش آگاهیبخش خصوصی از تبعات منفی و مثبت تغییر اقلیم و آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری است. راهاندازی بازار کربن در راستای توسعه صنایع و فناوریهای دانشبنیان و اقتصاد کمکربن جزو موضوعات بسیار مهمی است که در این کارگروه دنبال میشود»
رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم در این نشست با نگاهی تخصصیتر به موضوع تولید کربن و نگرانیهای جهانی در این زمینه پرداخت و از تصمیمات و تاثیرات اجلاس کوپ 26 گفت و اشاره کرد کنوانسیون تغییر اقلیم با هدف حفاظت از اقلیم برای نسلهای آتی از طریق پایدارسازی مقدار گازهای گلخانهای در جو زمین برای جلوگیری از مشکلات آتی آبوهوایی در جهان تاسیس شده و ایران در سال ۱۳۷۵ به عضویت این کنوانسیون درآمده است. در این کنوانسیون کشورهای توسعهیافته متعهد هستند به کاهش انتشار کربن، تامین منابع مالی و انتقال فناوری و ظرفیتسازی و کشورهای درحالتوسعه باید درباره انتشار کربن و اقدام برای کاهش آن گزارشهای منظمی ارائه کنند.
فلاح در ادامه به موافقتنامه پاریس اشاره کرده و گفت: «موافقتنامه پاریس در آذرماه ۱۳۹۴ در اجلاس پاریس (۲۰۱۵-COP۲۱) مورد پذیرش شرکتکنندگان در کنفرانس اعضا قرار گرفته از و سال ۲۰۲۰ بهعنوان مکانیزم و پروتکل اجرایی جدید چارچوب کنوانسیون سازمان ملل در تغییر اقلیم UNFCCC برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار و بحث سازگاری اجرایی میشود. هدف اصلی موافقتنامه پاریس ارتقای فعالیت و عملیات مربوط به دسترسی به اهداف کنوانسیون در پاسخگویی جهانی در مقابل تهدیدات تغییرات اقلیمی است که در نهایت باعث افزایش تابآوری و توان سازگاری در قبال تغییرات اقلیمی و کاهش ریسک تهدید امنیت غذایی میشود. از میان ۱۹۷ عضو کنوانسیون، تنها کشورهایی که تاکنون موافقتنامه پاریس به را تصویب نرساندهاند ایران، لیبی، اریتره و یمن هستند»
فلاح در خصوص آثار تغییر اقلیم در ایران هم گفت: «براساس نتایج مطالعات و مدلسازیهایی که توسط IPCC انجامشده، تغییرات اقلیمی در ایران طی ۲۰ سال آینده، پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه متوسط میزان بارش ۹ درصد کاهش خواهد یافت. متوسط دمای کشور حدود یک درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. تعداد بارشهای سنگین و سیلآسا تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. تعداد روزهای داغ (دمای بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد) در اکثر نقاط کشور افزایش پیدا میکند و این افزایش در جنوب شرق کشور (استانهای سیستانوبلوچستان و کرمان) بیش از مناطق دیگر خواهد بود. تعداد روزهای یخبندان در اکثر نقاط کشور کاهش خواهد یافت و بیشترین کاهش در شمال غرب کشور (استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) خواهد بود. تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط کشور افزایش پیدا میکند و مناطق غربی (استانهای ایلام، کردستان، لرستان و کرمانشاه و) جنوب شرق (استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان) کشور بیشترین روزهای خشک را تجربه میکنند»
فلاح در گزارشی که در این نشست ارائه داد همچنین به بروز خشکسالی و ایجاد چشمههای گردوخاک در کشور و منطقه اشاره کرد که منجر به افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهای غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است. به گفته او «کاهش روان آبهای سطحی در فصل بهار و کاهش توان تولید برقآبی و فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور، بروز مسائل اجتماعی مانند تبعات اقتصادی در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به حواشی شهرها و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوب حاشیهنشینی و از دست رفتن سرمایههای روستایی از مشکلات تغییر اقلیم در کشور است» بر اساس آماری که فلاح ارائه کرد: «مطالعات نشان میدهد میزان انتشار گازهای گلخانهای کشور طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۶، تقریباً دو برابر شده است» به عقیده او میتوان برای این شرایط اقدامات مقابلهای انجام داد: «سیاستها و اقداماتی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در یک کشور اجرا میشود، بهویژه سیاستهایی که تجارت بین کشورها تأثیرگذار است -مانند مالیات کربن، تخصیص یا عدم تخصیص یارانهها، اصلاحات انرژی، سرمایهگذاریهای سبز، استانداردها و معیارهای مربوط به تجارت، برچسب ردپای کربن و غیره- میتواند منجر به تأثیراتی در اجرای اقدامات در همان کشور یا و در سایر کشورها مؤثر بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، اشتغال، محیطزیست، بهداشت و امنیت غذایی شود. اقدامات مقابلهای در حوزه انتشار گازهای گلخانهای برای کشورهای درحالتوسعه بهویژه کشورهای صادرکننده و تولیدکننده سوختهای فسیلی اثر منفی قابلتوجهی خواهد داشت به این صورت که این کشورها به از غیر آسیبپذیری ناشی از تغییرات اقلیمی، با یکبار مضاعف فشار اقتصادی مواجه میشوند» فلاح معتقد است: «توجه جهانی به اثرات منفی تغییر اقلیم بر زندگی بشر، روند توسعه استفاده از خودروهای برقی و افزایش محدودیتهای استفاده از سوخت فسیلی، طرحهای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، طرحهای اتحادیه اروپا و برخی کشورها در راستای وضع مالیات کربن و مکانیسمهای بازاری تبادل انتشارات، اهمیت موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانهای در سطح جهانی را ملموستر میکند. ایران با داشتن پتانسیل بالای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ظرفیت بسیار خوبی در شرکت در مکانیزمهای بازاری و غیر بازاری تبادل کربن خواهد داشت که با تعلل در پیوستن به این همکاریها از بهرهمندی از منافع آن بینصیب خواهد ماند»
درخواست حمایت ازحیوانات و مجازات ضاربین آنها
کارزاری با نام درخواست حمایت از حیوانات و مجازات ضاربین آنها در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #تصویب_قانون_حمایت_از_حیوانات پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیسجمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست آمده است: «همانگونه که خداوند بزرگ و مهربان به رافت و مهربانی با حیوانات تاکید کرده است، از شما بزرگواران درخواست میشود قوانین حمایت از حیوانات و تعیین اشد مجازات برای ضاربین حیوانات، تصویب شود. تقاضا میشود فراهم آوردن غذا در مسیرهای تردد آنها، ساخت مکانهایی برای حفاظت آنان در مقابل سرما و گرما، آموزش مراقبت از حیوانات در مدارس، تزریق واکسنهای لازم برای جلوگیری از بیماریهای شایع، عقیمسازی و… را در این قوانین بگنجانید.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «حمایت از حیوانات» شوند.
این کارزار از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از۴ هزار و ۵۰۶ نفر امضا شده است.
آشوراده در حال خواندن غزل خداحافظی است. خلیج گرگان، منبع حیات آشوراده که خشک شود، دیگر چیزی از ذخیره گاه زیستکره باقی نمیماند. در سفر ریاست جمهوری اما حتی این مسئله طرح هم نشد؛ به جایش در ۱۳ اسفند در جلسهای بدون حضور منتقدان طرح گردشگری، توافق کردند که ساخت و سازی به وسعت ۲۲هکتار در منطقهای که بنا به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی نباید ساخت و سازی در آن صورت گیرد، ساخته شود. امضاکنندگان از نظارت و حفاظت در مکانی میگویند که همین حالا نیز به گواه فعالان محیط زیستی از فزونی گردشگر رنج میبرد و پساب و زبالههای رها شده در حاشیه آن، بکر بودن منطقه را گرفته و آلودگیها بر شمار تلفات فک خزری، گونه در حال انقراض ایران افزوده است.
آشوراده از زمان دولت خاتمی توی چشم بود. بنیاد علوی روی تنها جزیره ایرانی دست گذاشته بود و مدعی مالکیتش بود. با مخالفت فعالان محیط زیستی اما این داستان مسکوت ماند تا مدتی بعد که حرف واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی به میان آمد.
دولت پای مجوز واگذاری ۳۸۰ هکتار از این جزیره را به شرکت خصوصی «مناطق گردشگری جهان» امضا کرد. با ورود سازمان بازرسی کل کشور اما مجوز واگذاری باطل شد.
دولت تدبیر و امید با ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست، این منطقه را دوباره به بخش خصوصی واگذار کرد. سال ۱۳۹۷ بین سازمان همیاری شهرداری گلستان به عنوان مجری و سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی توافق شد که طرح گردشگری در ۳۸ هکتار اجرا شود و ۲۲ هکتار آن هم در جزیره آشوراده باشد. وسعتی که قرار است در آن اسکله، مسیر دسترسی، آلاچیق، رستوران و دیگر زیرساختهای گردشگری ساخته شود.
قرار بود با اجرای طرح آسیبی به آشوراده وارد نشود اما برای تسهیل انتقال مصالح به آشوراده یک سایت پشتیبان ساختند و بعد جادهای به طول ۷۰۰ متر و عرض ۱۰ متر به سوی خلیج گرگان کشیدند و در نهایت همین جاده سبب طرح عملیات با دستور مراجع قضایی در خرداد ۹۹ متوقف شود.
توقف طرح گردشگری یک سال بیشتر دوام نیاورد. استانداری گلستان ابتدای امسال از صدور مجوز با عنوان جدید «طبیعتگردی» در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد. مجوزی که محمد داسمه، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «پیام ما» آن را خلاف قانون خوانده بود: «حسب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1394 و در سال 1397، ایجاد منطقه نمونه گردشگری و شهرک گردشگری در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیستی مطلقا ممنوع است. همچنین حسب دستورالعمل مناطق تحت حفاظت موسوم به نشریه 257، پناهگاه حیات وحش فاقد زونهای تفرجی گسترده و متمرکز است.»
آمادگی ساخت تاسیسات گردشگری در مساحت ۷۰۰ هکتار از جزیره
با این حال در چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور به اجرای طرح طبیعتگردی در جزیره آشوراده رای مثبت داده شد و بعد هم طی سفر استانی هیات دولت به استان گلستان این طرح به تصویب رسید. سازمان محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی نظر مثبت خود را در رابطه با این طرح ابراز کردند و عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی در بازدیدی حتی از آمادگی این سازمان برای ایجاد تاسیسات گردشگری در وسعت ۷۰۰هکتاری گفت و اعلام کرد که دستگاههای اجرایی دستش را بستهاند: «این جزیره با وسعت ۷۰۰ هکتار، آمادگی تاسیسات مختلف بهویژه تاسیسات گردشگری را دارد اما متأسفانه در گیرودار نظام اداری و شوراهایی است که گوشهای از مسئولیت را در اختیار دارند و در نتیجه کاری انجام نمیشود.»
سلاجقه: به تعهدات عمل نشود
جلوی طرح را میگیریم
سازمان محیط زیست که پیشتر در زمان ریاست معصومه ابتکار موافقتش را با طرح گردشگری در آشوراده نشان داده بود، در دوره علی سلاجقه باز هم با طرح موافقت کرده، هرچند با اما و اگر. سلاجقه در روزهای گذشته از توقف اجرای طرح در صورت انجام ندادن تعهدات محیط زیستی گفته است: «مجوزهایی از قبل گرفته شده، اما سازمان دهیاریها و شهرداریهای استان گلستان که مجری پروژه بود، اقدامات مربوط به مجوزهای محیط زیستی را انجام نداد و ما هم در این صورت جلوی اجرای کار را میگیریم.»
کارزار مخالفت با گردشگری
کارزار مخالفت با طرح گردشگری و تجاوز به جزیره آشوراده که از ۱۸ اسفند شروع به کار کرده، تا روز گذشته ۵۰۰ امضا گرفته است. سرعت گرفتن این طرح از دید فعالان محیط زیستی یعنی نابودی آشوراده. آشوراده از یک جهت پناهگاه حیات وحش است و براساس بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی نباید در این مناطق ساختوسازی صورت گیرد و از جهت دیگر ذخیرهگاه زیستکره و همچنین بخشی از تالاب میانکاله است و در فهرست کنوانسیون رامسر قرار میگیرد؛ منطقهای که همین حالا نیز از ورود گردشگران بیحساب و کتاب رنج میبرد.
امیر صیاد شیرازی، مدیر مرکز حفاظت از فک خزری ایران به «پیامما» میگوید: «این جزیره مساحت زیادی ندارد و اگر قرار باشد طرح گردشگری در این ابعاد اجرا شود، مطمعنا آسیبرسان است. ما همین الان هم هر سال آتش سوزیهای ناشی از عوامل انسانی داریم و هنوز در منطقه کوچکترین امکاناتی برای مقابله با آتش ایجاد نشده؛ به غیر از آن در همین سطح فعلی ورود گردشگر نیز منطقه از آلودگیها و زبالههایی که توسط افراد به منطقه ریخته شده رنج میبرد.» به گفته او این آلودگیها حتی بر تلفات فک خزری نیز افزوده است: «سواحل ما تقریبا از دست رفته است و تنها جایی که از سواحل آن هم به طور نسبی باقی مانده میانکاله، آشوراده و بوجاق گیلان است. از کل 900 کیلومتر خط ساحلی دریای خزر شاید بشود 70 یا 80 کیلومتر را جدا کرد که امن است اما با این طرح همین وسعت کم را هم از این موجودات میگیریم.»
خلیج گرگان تا دو سال دیگر میخشکد
اینکه آشوراده در وضعیت فعلی ظرفیت پذیرش گردشگر بیشتری را ندارد، موضوعی است که هم در صحبتهای کاترین رضوی، مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) بر آن تاکید میشود و هم
حامد پارسی، عضو شورای مرکزی ستاد مردمی نجات آشوراده. از دید پارسی و صیاد شیرازی اولویت آشوراده حفظ حیاتش است. نفس آشوراده با پسروی آب و کاهش آب خلیج گرگان به شماره افتاده و از نگاه شیرازی در صورت ادامه روند تا دو سال دیگر خلیج میخشکد. از دید شیرازی هم اولویت فعلی آشوراده حفظ بقای خلیج گرگان است. او میگوید: «باید تمرکزها بر بحران خلیج گرگان باشد. تا چند سال آینده برگشت و پسروی آب شدیدتر میشود. جزیره آشوراده در لبه تنگهای است که دریای خزر را به خلیج گرگان متصل میکند. آنجا سالیان سال در معرض آسیب بوده و فقط باریکهای از آب وجود دارد که این اتصال را برقرار کرده. من فکر میکنم با شرایط فعلی یک یا دو سال دیگر همین ارتباط هم قطع میشود.» او معتقد است که شرایط منطقه و لزوم لایروبی به قدری اضطراری است که دیگر بحث گردشگری مطرح نیست: «حتی اگر این بحث گردشگری پیش برود و هزینههایی از بیتالمال خرج شود، یکی، دو سال دیگر حتی اهالی بومی منطقه قابلیت سکونت در این محل را ندارند چه رسد به گردشگران.»
آشوراده ظرفیت تاسیسات
گردشگری را ندارد
دید جملگی فعالان محیط زیست نسبت به این پروژه منفی است، حتی افرادی که از اجرای زونهای گردشگری در پناهگاه حیات وحش دفاع میکنند نیز معتقدند که نباید طرحی در آشوراده اجرایی شود. زهرا قلیچیپور، عضو هیأت علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه سبزوار در گفتوگو با «پیامما» این موضوع را مطرح میکند که حتی در شورای عالی معماری و شهرسازی در ابتدای سال مصوبهای مبنی بر ساخت و ساز در جزیره آشورداه نیامده: «در این شورا مصوب شده بود که ساخت و سازهای گردشگری این طرح در بندر ترکمن احداث شود.»
اگر چه در پناهگاههای حیات وحش زونهای گردشگری تعریف شده اما قلیچیپور معتقد است که با توجه به ظرفیت برد آشوراده امکان هیچ ساخت و سازی در این محل وجود ندارد و در این شرایط برای توسعه گردشگری در این محل بهتر است از ظرفیت مردم محلی استفاده شود: «ما زون گردشگری در پناهگاههای حیات وحش داریم که اگر همان دستورالعملها رعایت شود برای مردم بومی میانکاله کفایت میکند و لازم نیست کسی از بیرون سرمایهگذاری کند. گردشگری باید در حدود ظرفیت پناهگاه حیات وحش باشد و مردم محلی نیز میتوانند این امر را مدیریت کنند و نیاز به فردی از بیرون نیست؛ چرا که هر فردی که سرمایهگذاری کند به فکر برداشت پول و سودآوری است و این امر در ظرفیت آشوراده با چنین مساحتی نیست.»
زمینخواری به بهانه گردشگری
هنوز جزئیاتی از چند و چون طرح گردشگری در آشوراده منتشر نشده است. پیگیریهای «پیام ما» برای مصاحبه با مدیر کل محیط زیست گلستان نیز بینتیجه است. مسئول ارتباط با رسانه سازمان محیط زیست نیز بعد از چهار روز تماس پیاپی نتوانست وقتی برای مصاحبه با حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان و مجتبی ذوالجودی، معاون دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بگیرد. اگر چه اطلاعات روشنی درباره شرایط اجرای این طرح منتشر نشده اما فعالان محیط زیستی چون قلیچیپور با تکیه بر تجربههای پیشین معتقدند که این طرح به ضرر آشوراده تمام میشود. حال آنکه افرادی چون پارسی، عضو شورای مرکزی ستاد مردمی نجات آشوراده از زمینخواری به واسطه اجرای این طرح میگویند: «متاسفانه حدود ۲۰ سال است که جزیره مورد طمع یک سری باندها و جریانها قرار گرفته که دنبال این هستند که با عناوینی چون باز کردن قفل توسعه استان، مردم را به طمع بیندازند. اما مردم بومی هم میدانند که آشوراده چنین ظرفیتی ندارد.» او معتقد است که آشوراده را باید به عنوان یک موزه طبیعی دید و از این طریق برای مردم محلی کسب درآمد کرد: «تاسیسات گردشگری باید به بندر ترکمن متقل شود و به جای اینکه انبوهی از مردم را به آشوراده ببرند به این محل به عنوان یک موزه طبیعی نگاه کنند و با جذب گردشگران خاص برای مردم درآمد زایی کنند.»او معتقد است که دخل و تصرف در آشوراده دروازه ورود به میانکاله خواهد بود:«ما اطمینان داریم که این اتفاق بعد از آشورداه به میانکاله تسری پیدا میکند. این تخریبها محدود به آشوراده نمیشود و کم کم زمینه ورود به میانکاله نیز فراهم میشود.
۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه ۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک هستند، گفت: برنامههای جدیدتری برای بیابانزدایی نیاز است.
مسعود منصور در جلسه انعقاد تفاهمنامه میام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی عنوان کرد: ۸۳درصد وسعت کشور شامل خاک، آب و پوشش گیاهی میشود که در حوزه مدیریتی سازمان منابع طبیعی است و با توجه به شرایط کشور و اهمیت این منابع طبیعی مدیریت پایدار و گستردهای مورد نیاز است.او با اشاره به اینکه حدود ۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک هستند و این مناطق باید شناسایی و حفاظت شوند، تاکید کرد: تا کنون اقدامات بسیاری همچون نهالکاری در زمینه بیابانزدایی انجام شده است اما این عرصه برنامههای جدی و جدیدتری را میطلبد. تلاش کردیم که مدیریت منابع طبیعی و بیابانی را تغییر دهیم.
منصور ادامه داد: مناطق بیابانی بسیار گسترده هستند و با توجه به تابش زیاد نور خورشید در کشور ما ایده بیابانزدایی و احداث نیروگاه خورشیدی در مناطق بیابانی یک ایده منطقی است و خوشبختانه استفاده از این انرژیها را سالیان سال است که در دستورکار داریم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به تفاهمنامه امضا شده میان این سازمان و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق گفت: این تفاهمنامه یک چارچوب کلی است و از نقطه شروع انعقاد قرارداد باید جدی پیگیری شود و اینکه صرفا تفاهمنامه امضا شود ولی نتیجه مطلوب دریافت نشود، جلوه خوبی ندارد و اراضی مشخصی که برای نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته شده است باید بررسی شود که تا چه میزان به بهره برداری رسیده است.
منصور در پایان در زمینه فرهنگسازی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی عنوان کرد: در سازمان عرصهای به وسعت ۶ هکتار وجود دارد که باید به صورت نمادین نیروگاه کوچکی در این بخش برای فرهنگسازی ایجاد شود و امیدواریم که این تفاهمنامه موجب حفظ منابع طبیعی و تولید انرژی باشد و افتخار نظام جمهوری اسلامی را به همراه داشته باشد.
درست در ساعتی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همراه رئیسجمهور در میانکاله مشغول افتتاح ایستگاه اطفای حریق بود، در فاصله 5 کیلومتری او در صحرای حسینآباد، وزیر کشور کلنگ پتروشیمی مازندران را به زمین زد. آنچه ظهر بیستم اسفند در این مرتع رخ داد برای فعالان محیط زیست باورکردنی نیست. علی سلاجقه چند ساعت بعد در پاسخ به سوالات فعالان محیط زیست، گفت از پروژه پتروشیمی که قرار است در وسعت 90 هکتاری صحرای حسینآباد به راه بیفتد، خبر نداشته است. فعالان محیط زیست میگویند اتفاقات آن روز مثل یک کابوس بود و همه فعالیتهای آنها را در این سالها به باد داد.
چوپان کهنسالی که در بستر سبز صحرا ایستاده، میگوید این زمین، از سال 1342 مرتع گوسفندان اوست. میپرسد: «تکلیف چیست؟ بدون مرتع چه کنیم؟» چوپان دیگر خشمگین است. او صندلیها و سایهبانی که در صحرای حسینآباد بهشهر برپا شده را نشان میدهند و میگوید باید همه گوسفندان را به کشتارگاه ببریم. «این زمینها مال مردم بومی است اما کسی مردم ما را به پالایشگاهی که میخواهند بسازند راه نمیدهد. آنها فقط مرتع را از ما میگیرند. زحمت تمام این سالها، هیچ.»
چوپانان در نقطهای ایستادهاند که چند ساعت پیش، بعد از سخنرانی مسئولان و سر دادن شعارهایی درباره اشتغالزایی برای 7500 نفر، کلنگ خورد؛ چوپان میگوید اینجا کمتر از 5 کیلومتر با شبهجزیره میانکاله فاصله دارد. ظهر جمعه، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت آقای رئیسی در مرتع صحرای حسینآباد در سخنانش از «توافقات محیط زیستی» ابراز خرسندی کرد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند ساعت بعد به فعالان محیط زیست گفت که «محیط زیست هیچ مجوزی صادر نکرده است». این تناقضات همه را شوکه کرده است.
نماینده بهشهر وزیر کشور را متقاعد کرد
«آقای رئیس جمهور، وزیر کشور شما امروز کلنگ ساخت پتروشیمی را در مرتعی ملی در کمتر از پنج کیلومتری مهمترین تالاب بینالمللی ایران را که بهانهای برای شکلگیری یکی از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی (کنوانسیون تالابها رامسر) بوده، بر زمین زده. چرا در کنار میانکاله، چرا در مرتعی که تنها داشته بومیان و دامداران کمتر برخوردار منطقه است؟ چرا در دهستان میانکاله، چرا در جایی که پس از هر بارش میلیونها مترمکعب آب از آن به سمت تالاب میانکاله روانه میشود و میتواند این تالاب و منطقه حفاظتشده را از بین ببرد؟ اینجا قطب کشاورزی، دامداری، آبزیپروری، صیفیجات و مرکبات است . تجربه مردم میگوید اینگونه صنایع جز بدبختی برای ما عاید دیگری ندار .» حر منصوری، فعال محیط زیست که ساعتی بعد از مراسم به مرتع رسید و با چوپانان گفتوگو کرد اینها را خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است. او آن روز امیدوار به ملاقات با رئیس جمهور بود تا درباره گردشگری در آشوراده بگوید اما ساعت سه بعدازظهر به او و فعالان محیط زیستی دیگر خبر دادند که کارتهای دعوت و حضور آنها گم شده است. «با کمک دوستان در اداره کل مازندران توانستم ملاقاتی یک ساعته با رئیس سازمان داشته باشم و درباره کلنگزنی بپرسم اما پاسخ سلاجقه شگفتانگیر بود. او گفت نماینده مردم بهشهر به اصرار بسیار زیاد وزیر کشور آقای احمدی وحیدی را مجاب کرده تا کلنگ پتروشیمی را بزند و محیط زیست هیچ مجوز و موافقتی صادر نکرده است.»
مشروح این جلسه را پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کرده است. سلاجقه در دیدار با فعالان محیط زیست گفته است: «کلنگی که امروز برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است. گاهی فشار نمایندههای مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من میخواهد که کلنگزنی انجام شود. در حالی که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند. برادر بزرگواری که کلنگ پروژه را به زمین زدند همانجا اعلام کردند کلنگ طرح به شرطی زده میشود که محیط زیست مجوز بدهد. در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز را صادر نکند این پروژه مورد تایید نیست. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشد. میانکاله را یکپارچه میبینیم. رییسجمهور همواره تاکید میکنند که خدا و قانون را در تصمیمها مد نظر داشته باشیم. همین امروز که بحث پتروشیمی را مطرح کردم گفتند کار خلاف ضوابط محیط زیستی به هیچ وجه انجام نشود. ما هم مکلف به پیروی هستیم. بنابراین اگر اتفاقی بیفتد مشکل از من است.»
این گفتهها در حالی است که طبق خبری که آوای خزر منتشر کرده، وزیر کشور در آیین کلنگزنی عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی مازندران در بهشهر – حسینآباد گفته است: «این کاری که عزیزان میخواهند بکنند و توافقات محیط زیستی را دریافت کردند خیلی مهم است.» او تاکید کرده «هر طرح توسعهای باید با محیط زیست سازگار باشد، چون عنصر و اولویت اصلی برای حال و آینده است و به خصوص در این منطقه (شرق مازندران) بیشتر حائز اهمیت است» و ابراز امیدواری کرده که «ساخت پتروشیمی مازندران با ضوابط و شرایط محیط زیست اتفاق میافتد.»
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه هم در این مراسم به صحبت رییس جمهور در میانکاله و بندر امیرآباد اشاره کرد که گفته بود «هر آنچه مانع این سرمایهگذاری است برداشته شود». او در سخنانش از دولت «بهواسطه اینکه در سال ۱۳۹۹ پتروشیمی امیرآباد را به عنوان یکی از ۶ -۷ پتروشیمی در مصوبه مربوطه قرار داده»، تشکر و «از استانداران فعلی و سابق که نهایت تلاش خود را برای دریافت فرایند مجوز این پتروشیمی» و «به ویژه از سازمان محیط زیست کشور» به این جهت که بسیاری از موانع را از سر راه برداشتند» قدردانی کرد.
این نشانه ضعف سازمان است
حر منصوری میگوید هیچکس انتظار کلنگزنی چنین پروژهای را نداشت. «فکر میکردیم قرار است رئیس جمهور که به بندر امیرآباد میآید، طرح پتروشیمی در آن منطقه پیگیری شود. حتی از مدیر کل محیط زیست استان پرسیدم و جوابی ندادند، چون میزبان رئیس سازمان بود و از روز قبل درگیر کارها. ساعتی بعد با خبر شدم که یک شرکت تشریفات برای حضور وزیر کشور در حسینآباد برای افتتاح پالایشگاه فضایی را آماده میکند. باور نمیکردیم. اما به محض با خبر شدن فهمیدم اتفاقی در حال وقوع است و خودم را به منطقه رساندم.» از نگاه او اتفاقات روز جمعه در صحرای حسینآباد، نشانه ضعف در مطالبه حق حاکمیت توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است. «سوالم را در جمع فعالان محیط زیست به تلخی از رئیس سازمان پرسیدم و او جواب سرراستی داد: هیچ مجوزی داده نشده.»
محیط زیست مازندران: ما هم خبر نداشتیم
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل محیط زیست استان مازندران میگوید او هم از ماجرا بیخبر بوده. «ما هم همین را شنیدم که آمدهاند و کلنگ زدهاند اما مجوز ندارند.» او به «پیام ما» توضیح میدهد: «ارزیابی محیط زیستی این پروژه را سال 99 انجام دادند. چندین جلسه بررسی هم در تهران تشکیل شد، ایراداتی گرفتند و مشاوران طرح را اصلاح کردند. اما هنوز مجوز نهایی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست هنوز صادر نشده و طبق قانون عملیات اجرایی امکان پذیر نیست. تا زمانی که نظر نهایی محیط زیست اعلام شود، ممنوع است.»
طبق گفته سرمایهگذار طرح پتروشیمی مازندران که در خرداد ۱۳۹۹ کلید خورد، در نظر دارد نسبت به ساخت یک واحد پروپیلن به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در زمینی به مساحت ۹۰ هکتار فعالیت کند. او گفته «برای رسیدن به این هدف به سرمایهگذاری با حجم ۸۰ هزار میلیارد تومان و نیروی انسانی بالغ بر ۷۵ هزار نفر نیاز داریم. برای تولید پروپیلن نیز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن متانول نیاز است که ظرفیت کارخانه این امکان تولید را دارد، مصرف گاز نیز ۴ میلیون مترمکعب روزانه است و برق ۱۰۰ مگاوات».
ابراهیمی کارنامی درباره ایرادات این طرح توضیحی کلی میدهد: «ایرادات زیادی مطرح شد، درباره موضوع آب، خاک و هوا. دفتر ارزیابی سازمان در جریان ریز جزئیات است.» سرمایهگذار گفته که قرار است مصرف سالانه آب پتروشیمی که ۲۵ میلیون مترمکعب است از محل دریا تامین شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران میگوید: «ما اعلام کردهایم که به هیچ یک از صنایعآببر در استان از حوضه آبخیز آب شیرین نمیدهیم، مگر اینکه تخصیص نهایی داشته باشند. آنها گفتهاند آب را از دریا شیرین میکنیم و به پروژه میرسانیم و طرحش را هم دادهاند. در جلسات هم خیلی بحث شد که به چه روشی باشد و از کجا برداشت شود. به طور کلی بدانید که قرار نیست از حوضه آبریز به آنها آب داده شود. با همه اینها ما کاری به کلنگزنی نداریم. اگر قرار باشد عملیات اجرایی را شروع کنند، تا زمانی که نظر مثبت محیط زیست را نگیرند، نمیتوانند. این پروژه، در حال حاضر زیر سوال است.»
موافقان صیانت: بدون قانون هم میتوانیم فیلتر کنیم
پیام ما / بحث بر سر ابعاد طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت و آنچه مجلس یازدهم با وجود مخالفتهای مردمی پیگیر آن است همچنان ادامه دارد. یکی از ابعاد اجرایی شدن این طرح آسیبهای اقتصادی ناشی از آن است که موضوع بحث در کلابهاوس خبرآنلاین بود. با وجود مخالفتهای مردمی هنوز موافقان این طرح تلاش میکنند با تکیه بر استدلالهایی چون «برای فیلترینگ نیازی به قانون نداریم» محتوای این طرح را متفاوت از فیلترینگ و اعمال محدودیت در فضای مجازی معرفی کنند. کاری که «احمد کارآمد» یکی از موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت در نشست مجازی اخیر در پیش گرفت. عمده کاری که امثال کارآمد میکنند استفاده از عباراتی چون «در شرایطی هستیم که دوستان مردم را میترسانند که میخواهند اینترنت را قطع کنند. عاقلان میدانند این طرح ربطی به قطعی اینترنت ندارد.» اما پرسش این است که این طرح دقیقاً چه اثری بر فضای مجازی و اینترنت دارد؟
بهمن فلاح، کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اقتصادی در کلابهاوس خبرآنلاین با عنوان اینکه طرح صیانت چه بلایی بر سر اقتصاد میآورد؟ گفت: من به هیچ عنوان به مبانی فکری طراحان طرح صیانت کاری ندارم اما بررسیهای اقتصادی ما نشان میدهد که این طرح فاقد امکان اجرایی است چون بار مالی اجرای آن برای اقتصاد ایران بسیار سنگین است.
او توضیح خود درباره بار مالی چنین طرحی را اینگونه ادامه داد: من فکر میکنم طراحان این طرح به هیچ عنوان مساله اقتصاد را مد نظر قرار ندادهاند و منتقدان طرح نیز بیش از حد، این افراد را جدی میگیرند چون این طرح اصلا اجرایی نیست.
فلاح با بیان اینکه طرح صیانت را بیش از سه بار خوانده است، گفت: اگر قرار باشد دیتا در ایران به شیوه پیشبینی شده در این طرح مورد ممیزی قرار گیرد، درآمد اپراتورها از میان میرود و این مساله اصلا قابل اغماض نیست.
این کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اقتصادی هزینه اجرای این طرح را حداقل در هر ماه پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اپراتور اول ایران ماهانه هفتصد میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند و هر ماه هزینه نگهداری در این اپراتور نزدیک به دویست میلیارد تومان است.
فلاح با تاکید بر اینکه سال آینده میزان حقوق به بالاتر از هزار میلیارد تومان تنها در یک اپراتور خواهدرسید، ادامه داد: با احتساب تمامی اپرتورها در سال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان حقوق و هزینه نگهداری پرداخت میشود و اتفاقا این اپراتورها بیش از صد هزار نفر نیروی انسانی دارند.
او همچنین در بخش دیگری از نقدهای خود به این طرح گفت: این اپراتورها نیز متعلق به بخش خصوصی نیستند، بلکه به بخش خصولتی که وابسته به همفکران همین طراحان هستند تعلق دارند و باید دید با توجه به هزینه عجیب اجرای این طرح، واقعا امکان فعالیت اقتصادی و اداره همین صد هزار نفر کارمند وجود خواهد داشت؟
این کارشناس بازارهای مالی و پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه شخصا مساله اقتصادی ناشی از اجرای طرح را از طریق آقای قربانزاده ( رئیس کنونی سازمان خصوصی سازی) به اطلاع آقای قالیباف رساندم توضیح داد: به هر حال در شرایط فعلی دولت با کسری بودجه آشکاری روبهروست و همین حالا نیز با فروش اوراق نمیتواند این هزینه را تامین کند، در نتیجه چطور ممکن است هزینه 60 هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح برای یک سال را، آن هم به پول امروز بتواند تقبل کند.
وی با اشاره به استخدامهای بیضابطه در اپراتورها گفت: از این موضوع که بگذریم، میبینیم همن حالا نیز صنعت آیتی در ایران زمین خورده و اپراتورها برای پرداخت حقوق و عیدی خودشان با مشکل روبهرو هستند، حال چطور میشود چنین هزینه گزافی را به کشور تحمیل کرد و این هزینه از کجا قرار است تامین شود؟ او تاکید کرد: من اصلا به بعد ایدئولوژیک قضیه کار ندارم اما اگر شما فردا فلان شبکه اجتماعی که بخش مهمی از مصرف دیتا بر آن استوار است را فیلتر کردید، مطمئن باشید که درآمد اپراتور کاهش خواهد یافت و این یک اتفاق مسلم و بدیهی است.
فلاح همچنین به سابقه بروز و ظهور چنین طرحی اشاره کرد و افزود: معتقدم تاریخ مصرف این طرحها با توجه به مشکلات عمده اقتصادی گذشته است و بیتردید این هزینه از جیب اپراتورها باید تامین شود. ماجرای این طرح که ماهیتی رگولاتوری دارد، به اختلاف نظر آقای جهرمی با اپراتورها باز میگردد و اینها تلاش کردند طرحی تدوین کنند که اگر وزیری غیر همسو روی کار آمد دیگر دچار مشکل نشوند.
این کارشناس در بخش دیگری از نقدهای خود گفت: اهل فن میدانند که ما در حوزه «ویس» یعنی صدا درآمد نداریم و بخش مهمی از درآمد اپراتورها به حوزه دیتا مرتبط است از این رو اگر بخواهیم دیتا را مدیریت کنیم و ممیزی بر آن به این شیوه اعمال کنیم باید بپذیریم که سالانه 60 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت کنیم. حال گردانندگان این ماجرا و موافقان باید روشن کنند که محل تامین این هزینه چیست تا بتوانیم بر سر سایر مسائل صحبت کنیم .
آنچه موافقان طرح صیانت میگویند
احمد کارآمد، از طراحان و موافقان طرح صیانت نیز در نشست خبرآنلاین در کلابهاوس با تاکید بر اینکه سخنان مخالفان مستند نیست و در راستای ترساندن مردم اعلام میشود، تاکید کرد: این روزهای روسیه و ایران را ببینید. امروز خبری آمد که واتساپ برخی مسئولان پاک شد. واتساپی که در آن اطلاعات نظام را جابهجا میکردند. از این رو بهتر است دوستان با توجه به منافع ملی همه مردم صحبت کنند. او در پاسخ به این اعتراض که مسئولان نظام طبیعی است که نباید با استفاده از واتساپ اسناد نظام را منتقل کنند، عقبنشینی کرد و گفت: منظور من کنایه به مسئولان بود.
او سپس توضیح داد: در شرایطی هستیم که دوستان مردم را میترسانند که میخواهند اینترنت را قطع کنند. عاقلان میدانند این طرح ربطی به قطعی اینترنت ندارد. میگویند قرار است اینستاگرام را فیلتر کنند در حالی که جمهوری اسلامی برای بستن پلتفرم نیازی به طرح صیانت ندارد. اگر جمهوری اسلامی بخواهد مردم در پلتفرمی نباشند، نیازی به تصویب قانون ندارد و میتواند همان اقدامی که برای پلتفرم سیگنال انجام داد را اینجا نیز انجام دهد. دیدید که یک شبه چگونه سیگنال را تعطیل کرد.
کارآمد گفت: همین حالا مگر در ترافیک اینترنت اتفاقاتی نمیافتد؟ مگر کلابهاوس به راحتی فیلتر شد و به هیچکس هم جواب ندادند. پس جمهوری اسلامی نیاز به قانون برای بستن پلتفرمها ندارد.
سرنوشت نامعلوم سند جامع احیای جنگلهای زاگرس
کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه آنانی که ریشه در استانهای زاگرسی دارند؛ همواره از توجه بیش از حد جامعه به جنگلهای شمال کشور انتقاد و گله دارند. آنها میگویند از 14 میلیون هکتار جنگلهای کشور فقط 2 میلیون هکتار یا کمتر از 15 درصد این جنگلها در شمال کشور قرار دارد اما عمده توجه جامعه و مسئولان به جنگلهای شمال کشور است.صرفنظر از داوری در باره این دیدگاه واقعیت این است که به جنگلهای زاگرس نیز پرداخته شده و حتی در سازمان متولی دفتر فنی آن از شمال جدا شده و دارای تشکیلات و تخصص مربوط به خود است ولی اگر اقدامات به عمل آمده ناکافی و عملکردها فاقد نتیجه مورد انتظار بوده است؛ باید در نظر داشت که این جمعبندی عمومیت داشته و مشکلی ملی و در نوع خود رویکردی متوازن است.
اما آنچه در دهه اخیر بیشتر موجب نگرانی شده پدیده خشکیدگی درختان بلوط به عنوان مهمترین گونه درختی در جنگلهای زاگرس است که بازدیدها، مطالعات و اقدامات بسیاری نیز در بررسی، شناخت و توقف آن صورت گرفته است. حتی عدهای معتقدند این امر نه یک پدیده گیاه پزشکی و بیماری یا آفت جنگلها که به معنی زوال اکوسیستم جنگلهای زاگرس است. از طرف دیگر آتش سوزیهای گسترده دو سه سال اخیر در این جنگلها حتی مناطق حفاظت شده محیط زیست، -که اطفای آن حتی جان عزیز جوانان علاقمند به طبیعت کشور را نیز ستانده است- مزید بر نگرانی خشکیدگی شده و همراه با مسائل دیگری مانند زغالگیری غیرمجاز، بر ضرورت توجه جدیتر بر حفاظت و مدیریت این جنگلها افزوده است. خواست عمومی توجه بیشتر به جنگلهای زاگرس سبب پیگیری موضوع توسط نماینده درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی شده و بنا بر اخبار رسانهها ایشان در دیماه 1399 خواهان تشکیل کمیته ملی راهبری نجات جنگل زاگرس با مسئولیت ریاست جمهوری و متناظر آن در استانها با مسئولیت استانداران، تعیین ردیف مستقل در بودجه سالانه، شناسایی و پهنهبندی مناطق آسیب دیده شده است. یک ماه بعد و در بهمن 1399 با دستور رئیس جمهور وقت، ستاد ملی راهبری حمایت از جنگلهای زاگرس به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و نخستین جلسه آن با عضویت دوازده نفر از وزرا، رئیسان سازمانها، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده پیشنهاد دهنده این ساختار برگزار شد. معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع حمایت از جنگلهای زاگرس جزو اولویتهای کشور است گفت: «این واقعیت که آب، خاک و حیات بخش وسیعی از ایران به جنگلهای زاگرس وابسته است، نشان میدهد که باید برای حفاظت از این منابع ارزشمند، همه تلاش خود را به کار گیریم. تدوین سند جامعی با عنوان حفاظت و احیا از جنگلهای زاگرس یک ضرورت است. در این سند باید فهرست موضوعات اصلی درباره جنگلهای زاگرس تهیه و مسئول هر یک از موضوعات مشخص شود و به طور دقیق تعیین شود که چه دستگاههایی و ظرف چه زمانی باید وظیفه واگذار شده را به انجام برساند.» پیگیری اخبار این ستاد نشان میدهد که دومین جلسه آن نیز در مرداد سال 1400 برگزار و در آن از ابتکار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در استفاده از نظرات و دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی در تدوین سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار بومسازگان زاگرس ابراز خرسندی شده است.اگر چه تشکیل این گونه ستادها و این نوع اسناد بیسابقه نبوده و در سازمان متولی نمونههایی از آن را میتوان سراغ گرفت اما پیگیری نمایندگان و سطح اعضای حاضر در ستاد امید دوبارهای را زنده کرده که شاید با استفاده از دانش روز و تجربیات گذشته طرحی نو درانداخته شده و ساز و کار جدید این بار به نتایج ملموسی ختم گردد. اما متاسفانه تاکنون خبری از جلسه سوم ستاد منتشر نشده و سرنوشت سند جامع حفاظت و احیای جنگلهای زاگرس نیز اطلاع رسانی نشده است. امید است حال که خواست عمومی با پیگیری نمایندگان و همراهی دولت همراستا شده؛ و مسئول ستاد هم آن را اولویت کشور دانسته هرچه زودتر تکلیف این سند روشن شده و اقدامات عملی و میدانی آن آغاز گردد تا شمع امید برای پایندگی جنگلهای زاگرس همچنان روشن باقی بماند.