رئیس جمهوری دیروز در سفر یک روزه هیات دولت به مازندران سفر کرد. سفری که عمده محورهای آن براساس اذعان سخنگوی دولت سیزدهم، محیط زیستی بوده است. سفر به میانکاله و دستورهای رئیس دولت برای احیای این تالاب شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سفر او باشد. او در بازدید از تالاب میانکاله که مهم‌ترین تالاب بهشهر و یکی از مهم‌ترین تالاب‌های ایران محسوب می‌شود، صراحتا اعلام کرد که مسئولان موظفند همه اقدامات لازم برای احیاء و بهبود وضعیت این تالاب را انجام دهند. پس از این اظهارات رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی هم تاکید کرد که بنا به دستور رئیس جمهوری، همه اقدامات و برنامه‌های عملیاتی لازم برای احیا و حفاظت از تالاب میانکاله به زودی در دستور کار مسئولان امر قرار خواهد گرفت تا اوضاع این تالاب از اینکه هست، بدتر نشود و شاهد بهبود وضعیت آن باشیم.

مازندران مقصد هفدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود. رئیس‌جمهوری دیروز، بیستم اسفند ماه همراه با مسئولان ارشد دولت به استان مازندران سفر کرد و در بدو ورود از سوی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مسئولان ارشد استانی در فرودگاه ساری مورد استقبال قرار گرفت. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران «بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی و زیربنایی، دیدار با اقشار مختلف مردم، نخبگان ایثارگران و خانواده شهدا، شرکت در شورای اداری و نشست خبری» را از مهمترین برنامه‌های ابراهیم رئیسی در جریان سفر یک روزه خود به استان مازندران اعلام کرد اما با گذشت چند ساعت مشخص شد که بعد محیط زیستی این سفر بیش از پروژه‌های عمرانی و صنعتی و زیر بنایی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین این بازدیدها سفر رئیس جمهوری به شبه جزیره میانکاله بود. میانکاله شبه‌جزیره‌ای در جنوب‌شرقی دریای مازندران است، در 12 کیلومتری بهشهر. میانکاله از سال 48 به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین و هم‌اکنون با عناوین مختلفی چون «پناهگاه حیات وحش»، «تالاب بین‌المللی» و «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» تحت حفاظت سازمان محیط‌ زیست قرار دارد. آنچه اما اخیرا نام این تالاب را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت، جنجال شکارچیان بود. بیست بهمن‌ماه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. براساس این فیلم، گروهی صد نفره از شکارچیان با اسلحه و صورت‌هایی پوشیده شده در اعتراض به لغو مجوز شکار در میانکاله به این منطقه حمله کرده و حتی محیط بانان را نیز زخمی کردند. امنیت میانکاله چند روز بعد تامین شد اما اخبار تلخی مبنی بر مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله منتشر شد. اخباری که در سال‌های 98 و 99 هم منتشر شده بود و توجهات را به حیات وحش میانکاله بیشتر جلب کرده بود. سفر رئیسی در چنین شرایطی به میانکاله احتمالا نشانه‌ای است از اهمیت موضوع محیط زیست برای دولت سیزدهم و ایستادگی مقابل شکارچیان غیرقانونی. اما مهم‌تر از این پیام، دستورات ابراهیم رئیسی است. دستوراتی که باید دید به سرنوشت دستورات او در زمینه‌های خودرو و کالاهای اساسی دچار می‌شود یا سرنوشتی نظیر آزادسازی حریم دریاها وسط نهادهای دولتی در انتظارش خواهد بود.
لزوم محافظت از تالاب
ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از شبه جزیره میانکاله ضمن آگاهی از مشکلاتی که این منطقه را تهدید می‌کند، اظهار کرد: «احیا و نگهداری این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و سرمایه ارزشمندی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.» رئیس دولت سیزدهم تصریح کرد: «هر اقدامی که برای احیاء و نگهداری منطقه میانکاله لازم است انجام شود.» رئیسی همچنین بر لزوم توجه جدی به حفظ حیات وحش و زیستگاه پرندگان در این منطقه تاکید کرد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به جاذبه‌های طبیعی منطقه میانکاله اظهار کرد: «لازم است زمینه‌های طبیعت‌گردی در این منطقه فراهم شود تا مردم هم بتوانند در چارچوب مقررات محیط زیستی از این طبیعت استفاده کنند.» رئیس دولت سیزدهم در ادامه با بیان اینکه هرگونه اقدامی در این منطقه با رعایت اصول محیط زیست و حفظ طبیعت باشد»، گفت: «ایجاد طبیعت‌گردی در منطقه میانکاله می‌تواند برای مردم محل درآمد و اشتغال به همراه داشته باشد.» رئیسی همچنین در بخش پایانی اظهاراتش دستور داد که «با توجه به اینکه در این منطقه آتش سوزی‌های فصلی اتفاق می‌افتد یک ایستگاه آتش نشانی ایجاد شود.»
در دستور کار قرار می‌گیرد
علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی از جمله مسئولان عالی همراه رئیسی در جریان بازدید او از تالاب میانکاله در استان مازندران بوده است. او پس از اظهارات ابراهیم رئیسی بر اجرای این دستورات تاکید کرد. سلاجقه در حاشیه بازدید رئیس‌جمهوری از تالاب بین‌المللی میانکاله به خبرنگار «ایرنا» گفته است: «رئیس‌جمهوری پس از بازدید منطقه دستور دادند کارهای عملیاتی مورد نیاز برای احیاء و حفاظت تالاب میانکاله در دستور کار قرار بگیرد. رئیسی در این بازدید هم بر انجام پمپاژ آب و هم اجرای کانال ۲۰ کیلومتری برای اختلاط آب تاکید کردند. تامین تجهیزات و زیرساخت‌های اطفاء حریق میانکاله نیز مورد تاکید رئیس‌جمهوری قرار گرفت.» سخنگوی دولت نیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر رویکرد دولت در سفرهای استانی را حمایت از موضوع محیط زیست در ایران اعلام کرد. علی بهادری جهرمی نوشته است: «توجه به محیط زیست یکی از برنامه‌های مهم رئیس جمهوری در سفرهای استانی است.‏ممنوعیت صید ترال در سفر هرمزگان، آزادسازی سواحل در سفر گیلان، لایروبی کانال‌ها و احیای خلیج گرگان در سفر گلستان و امروز دستور راه‌اندازی نیروگاه زباله‌سوز ساری و احیای تالاب میانکاله در مازندران صادر شد.»
تاکید بر سالم‌سازی سواحل
میانکاله همانطور که سخنگوی دولت هم نوشته، آخرین بازدید و تاکید محیط زیستی ابراهیم رئیسی در سفرش به مازندران نبوده است. رئیس جمهوری ضمن بازدید از سواحل آزادسازی شده استان مازندران در منطقه خزرآباد ساری به استاندار دستور داد طرح‌های سالم‌سازی سواحل را گسترش دهند و امکانات لازم را برای تفریح سالم مردم فراهم کنند. او مقصود خود از «سالم‌سازی» سواحل و «تفریح سالم» مردم را روشن نکرده اما پیش از او، احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز به شمار می‌رود، در اظهاراتی از وضعیت «حجاب» در سواحل انتقاد کرده و گفته بود: «به رئیسی گفتم، تمام فسادها و بی‌عفتی‌های سطح خیابان‌های تهران از این به بعد به شکل بدتری در ساحل دریا مشاهده می‌شود.» مساله «سالم‌سازی سواحل» اما آخرین اظهارات رئیسی نبود. او در این بازدید با جمعی از مردم حاضر در محل به گفت‌وگو پرداخت و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت. رئیسی در این بازدید همچنین در گفت‌وگو با صیادان از استاندار خواست مشکلات و مطالبات آنان را با اولویت مورد رسیدگی قرار دهد. رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: «مطالبات و حقوق همه کارگران پیمانی شرکت‌های طرف قرارداد دولت باید قبل از پایان سال پرداخت شود.» رئیس جمهوری در ادامه همچنین از «مجهزترین مرکز آزمایش، بسته‌بندی، نگهداری و بازاریابی محصولات کشاورزی» بازدید کرد. رئیسی در جریان این بازدید از امکانات، تاسیسات و تجهیزات شرکت روماک‌گستر پارس بر لزوم راه‌اندازی مراکز پیشرفته بسته بندی و نگهداری محصولات باغی در مناطق مختلف کشور به ویژه‌ استان‌هایی که قطب کشاورزی هستند، تاکید کرد. رئیس‌جمهوری همچنین خواستار تلاش برای بومی‌سازی دانش فراوری، ازمایش و بسته بندی پیشرفته محصولات کشاورزی شد. خطوط تولیدی این واحد مطابق بروزترین استانداردهای بین المللی طراحی و ساخته شده است. این مرکز مجهز به آزمایشگاه‌های تخصصی بوده و از امکان اسکن و عکسبرداری سه بعدی برای سنجش کیفیت داخلی محصول، شناسایی و ردیابی محصولات بسته بندی شده، تشخیص صدمات محیطی میوه‌جات، توزین میوه به صورت دقیق و با سرعت بالا و اندازه‌گیری ابعاد انواع محصولات برای عرضه به بازارهای جهانی است. این مجموعه همچنین دارای سالن‌های بسته‌بندی، آماده‌سازی، بارانداز، آزمایشگاه، تونل انجماد، بسته‌بندی و سردخانه‌های زیر صفر درجه است. سالن‌های سردخانه و انجماد این مرکز، قابلیت نگهداری هزاران تن محصول کشاورزی، سبزی و صیفی دارد و از این روی از نقش مهمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و باغی برخوردار است.

| پیام ما | نیمه اسفند ماه جاری بود که رئیس دولت سیزدهم قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که پیش از تصویب، با ایرادات فراوان و نقدهای بسیاری روبه‌رو بود اما بالاخره بهمن ماه در مجلس تصویب، در شورای نگهبان تایید و در نهایت توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در فاز دیگر آن قرار است آب دریای عمان و خلیج فارس به دیگر استان‌های شرقی کشور برسد. طرحی که به زعم بسیاری از کارشناسان نه تنها مشکل آب شرب استان‌های شرقی کشور را حل نمی‌کند، بلکه مسائل و تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری به دنبال خواهد داشت. کارشناسان معتقدند اجرای آن علاوه بر اینکه صرفه اقتصادی ندارد، می‌تواند تبعات امنیتی هم برای کشور به دنبال داشته باشد. چهارشنبه شب گذشته نشستی با همین رویکرد با حضور فعالان و پژوهشگران حوزه آب و محیط زیست برگزار شد. نکات و انتقاداتی که در این نشست مطرح شد و آمارهایی که در خصوص اجرای این طرح ارائه شد -هر چند از سوی منابع رسمی منتشر شده بودند- قابل تامل بود و عجیب اینکه هیچ یک از این آمارها مورد توجه و اعتنای سیاست گذارانی که با اجرای چنین طرح‌هایی موافق هستند قرار نگرفته‌ و علاوه بر آن آنچه در این طرح مثل بسیاری از ابرپروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دیگر مورد توجه قرار نگرفته، آمایش سرزمین است.

طرح پر حاشیه‌ای که خارج از نوبت در مجلس بررسی و تصویب شد و حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد آن وجود داشت حالا تبدیل به قانون شده است. در فازهای بعدی آن هم قرار است آب دریای عمان با هزینه‌های هنگفت به شهرهای شمال شرقی کشور برسد. امری که تبعات و آثار اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و امنیتی فراوانی به دنبال دارد. اما فارغ از تمام حواشی و ماجراها، طرح انتقال آب از عمان به سه استان شرقی کشور، تبعات منفی بسیاری از منظر علمی هم دارد که تصویب‌کنندگان و ابلاغ کنندگان آن چشم و گوش خود را به روی تمام این تبعات بستند و بالاخره طرح را به مرحله اجرا رساندند. البته این تنها طرحی نیست که در این سال‌ها بدون توجه به هشدارها و تذکرات جامعه دانشگاهی به مرحله اجرا می‌رسد و در نهایت در سکوت خبری متوقف شده و شکست می‌خورد و کسی در خصوص هزینه‌های صورت گرفته و سرمایه‌های تلف شده در این طرح‌ها پاسخگو نیست. در دولت سیزدهم هم طرح‌های انتقال آب و بهره‌برداری از آب‌های ژرف از جمله طرح‌های مورد تاکید دولت و وزارت نیرو بوده و هستند. اما چرا طرح انتقال آب عمان به استان‌های شرقی کشور اینقدر کارشناسان را نگران کرده و انتقادات بسیاری در مورد اجرای آن مطرح است؟ در نشست «آینده آب» کارشناسان حوزه آب و محیط زیست از زوایای مختلف به بررسی این طرح و پاسخ به این سوال پرداختند. در این نشست حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استاد دانشگاه، مواردی را در خصوص ابعاد اقتصادی و امنیتی طرح ارائه کرد و در نهایت به پایداری این طرح در سخنرانی خود پرداخت و نکات حائز اهمیتی درباره اجرایی شدن این طرح ذکر کرد. میان آبادی در سخنان خود با مرور کلیت طرح گفت: «به طور متوسط این پروژه قرار است صد میلیون مترمکعب در سال برای سیستان‌وبلوچستان، شصت میلیون مترمکعب برای خراسان جنوبی و صد و بیست میلیون مترمکعب برای خراسان رضوی -در مجموع 280 میلیون مترمکعب- آب دریا را نمک‌زدایی و منتقل کند. زمانی بین 10 تا 14 سال برای اجرای پروژه تخمین زده شده است و هزینه کل اجرا طبق مطالعات و آمار رسمی به بیش از 6 میلیارد یورو برآورد شده است» به گفته میان‌آبادی و با استناد به مطالعات انجام شده در دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در فروردین ماه 1400، هزینه هر مترمکعب آب شیرین و منتقل شده در این طرح در شهر مشهد بالغ بر 105 هزار تومان برآورد شده بود. به باور این استاد دانشگاه به رغم اینکه اعلام شده است این مبلغ قرار است به طور مشترک توسط بخش خصوصی و دولت پرداخت شود، اما در نهایت بنای مجریان طرح بر این است که این مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت شود. او در خصوص ابعاد امنیتی طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان هم به نکاتی اشاره کرد از جمله اینکه واگذاری این پروژه به بخش خصوصی می‌تواند تبعات امنیتی بسیاری برای کشور داشته باشد، او در سخنانش گفت: «مسئله آب بسیار مهم است و ارتباط جدی با امنیت ملی دارد. به خصوص وقتی موضوع تامین آب شرب مطرح است. اینکه ما در حوزه امنیت ملی و پدافندی تا چه میزان می‌توانیم مسائلی که ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم جای سوال دارد. در کشورهای مختلف دنیا مثل هلند توزیع شبکه آب شهری است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته نه تولید و تامین آن. فرض کنید شهرهای مشهد و زابل وزاهدان وابسته به تامین آب توسط بخش خصوصی شدند، در آینده اگر به هر دلیلی بخش خصوصی که عهده‌دار این مسئولیت شده، نتوانست به کار خود ادامه دهد تکلیف این وابستگی امنیتی نمی‌شود؟ این مسئله بسیار مهم است. در این طرح بهره‌بردای به یک هلدینگ متشکل از شرکت‌های به اصطلاح خصولتی سپرده شده، همه می‌دانیم که این اتفاق چه تبعاتی از منظر امنیتی خواهد داشت. خصولتی‌ها با داشتن ابزاری مثل آب شرب شهرهای کشور می‌توانند مناسبات نادرستی را در کشور رقم بزنند» میان آبادی در ادامه به نقش شرکت‌های مشاور در تصویب این طرح‌ها و کسب رضایت سیاست‌گذاران اشاره کرد و گفت«شرکت‌ها و کسانی که در این پروژه‌ها منتفع هستند در غالب موارد با بحرانی جلوه دادن شرایط اینطور القا می‌کنند که وضعیت بسیار بحرانی است و اگر این پروژه اجرا نشود شرایط بحرانی‌تر خواهد شد، ولی اگر این پروژه اجرا شود امنیت آبی برقرار است.» او نگاهی هم به آمارهای مربوط به منابع آب و نیازهای آبی خراسان داشت که اگر تصمیم‌گیران تنها کمی به این اعداد و ارقام توجه می‌کردند شاید بسیاری از هزینه‌ها به کشور تحمیل نمی‌شد: «مجموع کسری مخزن آب سه استان شرقی ایران بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال 95-96 بوده است. کسری آب زیرزمینی هم نزدیک به یک میلیارد و 380 مترمکعب در سال است. این طرح برای این کسری مخزن در سه استان با هزینه بیش از 6 میلیارد یورو و مدت زمان حداقل بین 10 تا 14 سال -به فرض اینکه تحریم وجود نداشته باشد. بودجه تامین شود و تاخیر در اجرا نباشد- قرار است 280 میلیون مترمکعب آب تامین کند. کسری چقدر است؟ یک میلیارد مترمکعب. در نتیجه این طرح بر خلاف ادعاهای مطروحه و به رغم وعده‌هایی که شرکت‌های مشاور به سیاستمداران کشور می‌دهند، به هیچ عنوان نمی‌تواند نقش موثری در حل بحران و امنیت پایدار آبی در این استان‌ها داشته باشد» او با اشاره به طرح‌های ناتمام و غیراصولی که به‌ویژه در استان سیستان وبلوچستان با عنوان حل بحران آب تعریف شده و با صرف هزینه بسیار بی‌نتیجه مانده‌اند گفت: «حداقل نیاز آبی در سیستان و بلوچستان فقط برای ادامه حیات – و نه کشاورزی و …- بالغ بر 10 میلیارد مترمکعب است. چطور در طرح‌های انتقال آب با صد میلیون مترمکعب آب برای کل استان وعده امنیت آبی و نجات از بحران آب می‌دهید؟» میان آبادی در ادامه سخنان خود در خصوص انتقال آب دریای عمان به خراسان تاکید کرد: «این پروژه ضد امنیتی است و نا امنی را از منظر آبی، اجتماعی و سیاسی در مشهد به شدت افزایش خواهد داد. این بدیهیات علم سیاست‌گذاری است. حداقل قیمت تمام شده آبی که شیرین‌شده و به خراسان می‌رسد بین 3 تا 5 یورو است. وزارت نیرو از بدهی‌هایی که خصولتی‌ها دارند خبر دارند. چه تضمینی وجود دارد که این شرکت‌ها با این شرایط بتوانند آب شرب این استان را تامین کنند؟ در نهایت هم قرار است صندوق توسعه ملی این هزینه را تامین کند» میان‌آبادی با استناد به اسناد رسمی و نامه‌های رسمی شرکت تابش می‌گوید: «قرار است حداقل سه میلیارد دلار به اسم امنیت آبی از صندوق توسعه ملی برداشت شود. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا انتهای 1397 از 13 میلیارد دلار برداشت خارج از اساسنامه صندوق نزدیک به ده میلیارد دلار برای طرح‌های آب و خاک و بهره‌وری بوده مخصوصا طرح‌های آبی. چرا یک گزارش ارائه نمی‌شود که بگویند اثرگذاری این 10 میلیارد دلار از بودجه بیت‌المال کجا بوده؟» او در ادامه سخنان خود به موضوع مدیریت کلان کشور اشاره کرده و معتقد است هزینه‌ای که صرف انتقال آب به استان‌هایی مثل خراسان که آمار حاشیه‌نشینی در آنها سه برابر میانگین کشوری است، می‌شود می‌تواند صرف توسعه شهرهای ساحلی جنوب کشور شود. او همچنین به وضعیت مدیریت آب در بخش کشاورزی اشاره و کرده و در نهایت با اشاره به اقداماتی که در حوزه مدیریت شهری مشهد اتفاق افتاده، انتقاداتی در خصوص به افتتاح دریاچه‌ها و آبشارهای مصنوعی در شهری که گفته می‌شود با بحران آب روبه‌رو است مطرح کرد. حجت میان‌آبادی در پایان سخنان خود به پایداری طرح اشاره کرده و می‌گوید: «مطالعات علمی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی نشان می‌دهد طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد، دارای بالاترین ریسک، کمترین میزان اعتمادپذیری و در نتیجه پایین‌ترین اولویت گزینه‌های تامین آب نسبت به سایر گزینه‌ها است. این مطالعات نشان داده که ناپایدارترین گزینه از نظر قیمت، حجم و ریسک این طرح است. اما شاهد هستیم که در حوزه اجرا این طرح را به عنوان اصلی‌ترین گزینه نجات بخش مشهد معرفی می‌کنند» تبعات بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی ابرپروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، و غفلت از موضوع آمایش سرزمین و همچنین نادیده گرفتن تبعات محیط زیستی این طرح‌ها سال‌هاست گریبانگیر مردم این سرزمین است و مدیرانی که چند صباحی با تصمیمات خود زمینه‌ساز این مشکلات هستند، در زمان بروز آنها دیگر نه سمتی دارند و نه حتی در کشور حضور دارند تا در مورد تبعات تصمیمات خود پاسخگو باشند. طرح انتقال آب از دریای عمان هم به فهرست بلند بالای تمام این طرح‌ها اضافه می‌شود.

در حالی که جهش قیمت نفت و گاز همه را گیج کرده، حمله روسیه به اوکراین بشر را با معضل جدیدی روبه‌رو کرده: اینکه کشورها همچنان و به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته باقی می‌مانند؛ آن هم در دورانی که دانشمندان تکرار می‌کنند دنیا باید مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ را محدود کند تا جلوی آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن بر کره زمین را بگیرد. اما جنگ باعث شده تا دولت‌ها به دنبال تقویت ذخایر خود در هر لحظه باشند.

کشورهای جهان می‌توانند با تغییر به سمت منابع پاک‌تر انرژی مانند انرژی‌های بادی یا خورشیدی و ماشین‌های برقی-که به تنهایی یکی از راهبردهای مقابله با تغییر اقلیم است- میزان آسیب‌پذیری خود را در برابر نوسانات شدید بازارهای نفت و گاز کاهش دهند. مرحله گذار ممکن است سال‌ها طول بکشد. پس فعلا بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کند تا ضرب شوک‌های قریب‌الوقوع بخش انرژی را بگیرند. هدف آنها افزایش تولید نفت جهانی برای جایگزین کردن مصرف روزانه میلیون‌ها بشکه نفتی است که از روسیه صادر می‌شود.
افزایش تولید نفت و تامین امنیت انرژی
مقامات آمریکایی و اروپایی می‌گویند که افزایش تولید نفت و گذار به انرژی‌های پاک لزوما با یکدیگر در تضاد نیستند. اما بعضی‌ها از کشورها به شدت درگیر بحران مستقیم انرژی شده‌اند و برخی نگرانند به سیاست‌های طولانی مدت برای حذف وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کم‌توجهی شود؛ نبود آینده‌نگری که دنیا را با شوک‌های بیشتر صنعت نفت و گاز و کره زمینی بسیار داغ و خطرناک روبه‌رو کند.
سارا لادیسلاو، مدیر برنماه‌ریزی در سازمان مردم‌نهاد RMI که روی مشکلات انرژی پاک کار می‌کند در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز می‌گوید: «باید در کوتاه‌مدت سعی کنیم تا جلوی بحرانی که به فاجعه اقتصادی منجر می‌شود، گرفته شود. اما گام‌هایی برای آینده نیز باید برداشته شوند تا میزان آسیب‌پذیری تامین انرژی‌های اساسی کاهش پیدا کند.» در غیر این صورت، لادیسلاو می‌گوید که چندین سال به عقب برمی‌گردیم.
قطع وابستگی به روسیه
قیمت نفت قبل جنگ روسیه با اوکراین بالا رفته بود. اقتصاد جهانی در حال بازگشت به روال عادی از پاندمی کرونا بود و تقاضا از عرضه پیشی گرفته بود. اما حمله روسیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه باعث افزایش سرسام‌آور قیمت نفت خام شد و در هفته گذشته به ۱۳۰ دلار در ازای هر بشکه رسید. جو بایدن،‌ ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واردات نفت از روسیه را متوقف می‌کند. قبل از جنگ با اوکراین، روسیه یکی از ۱۰ بشکه نفتی را که دنیا مصرف می‌کند، تامین می‌کرد. بایدن در سخنرانی خود تاکید کرد که این تصمیم تبعاتی مانند افزایش قیمت در داخل کشور را خواهد داشت.
پیشگیری از وقوع اختلالات اقتصادی
جنیفر گرنهولم، وزیر انرژی در نشستی در هیوستون به مدیران نفت و گاز می‌گوید که باید ذخایر کوتاه‌مدت خود را پر کنند تا بتوانند شرایط بازار را تثبیت کنند تا میزان آسیب به شهروندان آمریکایی کاهش پیدا کند. به گفته گرنهولم این یعنی افزایش تولید در حال حاضر و در هر کجا که می‌شود.
گرنهلم می‌گوید افزایش تولید نفت و گاز در کوتاه مدت به معنی نادیده گرفتن اهداف دولت بایدن در حذف سوخت‌های فسیلی برای مقابله با گرمایش جهانی نیست. بایدن وعده داده بودن انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا تا سال ۲۰۳۰ به حداقل نصف میزان آن در سال ۲۰۰۵ برسد. گرنهلم می‌گوید که به دنبال تامین انرژی از منابع قابل اعتمادی است که هیچ وابستگی به دشمنان خارجی نداشته باشیم.
هنوز مشخص نیست که آمریکا چه اقداماتی برای قطع وابستگی به سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده انجام دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا می‌گوید که اگر تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌ها رخ ندهد، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ منابع اصلی انرژی باقی می‌ماند.
برخی از کارشناسان نفت و گاز در هیوستون آمریکا اعلام کردند با اینکه نیاز مقابله با تغییر اقلیم را درک می‌کنند اما فعلا نیاز فوری به افزایش تولید سوخت‌های فسیلی وجود دارد تا بتوان از وقوع اختلالات اقتصادی پیش‌گیری کرد.
هشدار دانشمندان درباره تبعات آشکار تغییر اقلیم
شریف سوکی، رییس یکی از شرکت‌های گاز مایع طبیعی می‌گوید: «از آن جایی که تبعات اقلیم ۳۰ تا ۴۰ سال دیگر مشخص می‌شود، حواس مردم بیشتر متوجه اتفاقاتی است که الان می‌افتد.» سوکی گمان می‌کند که بعدا می‌توانیم به موضوع اقلیم رسیدگی کنیم.
اجماعی بین دانشمندان وجود دارد که می‌گویند خطرات تغییر اقلیم در حال حاضر آشکار است و روی هر گوشه‌ای از زمین تاثیر می‌گذارد؛ از توفان‌های مخرب گرفته تا موج گرما و خشکسالی‌های بی‌سابقه.
همزمان، مدیران شرکت‌های نفتی قبول کردند که ممکن است برای تولید نفت و گاز بیشتر در طولانی مدت دچار محدودیت‌هایی شوند. تولید نفت در آمریکا تقریبا به سطح دوران پیش از پاندمی، کمی کمتر از ۱۲ میلیون بشکه در روز نزدیک شده. وزارت اطلاعات انرژی پیش‌بینی می‌کند که این میزان تولید می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳ میلیون بشکه در روز برسد.
افزایش سرمایه‌گذاری اروپا در انرژی‌های پاک
قاره اروپا از سال ۲۰۱۰ سرمایه‌گذاری‌های زیادی در انرژی‌های تجدیدپذیر و کارآمدی آنها انجام داده که باعث کاهش میزان مصرف گاز طبیعی شده. اما تولید داخلی گاز به شدت کاهش داشته که این کشورها را به شدت به صادرات روسیه وابسته کرده است. روسیه نزدیک به ۴۰درصد از گازی را تامین می‌کند که در اروپا به گرما و الکتریسیته تبدیل می‌شود.
اتحادیه اروپا در روزهای گذشته طرحی را پیشنهاد کرد که واردات گاز روسیه را تا آخر سال به دو سوم برساند. این طرح در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌کند که اروپا می‌تواند گاز طبیعی مایع را از کشور دیگری در دنیا تامین کند. اما در طولانی‌مدت باید از گزینه‌های پاک‌تر، مانند انرژی بادی و خورشیدی، به کارگیری اقدامات مربوط به کارایی انرژی و افزایش تولید هیدروژن سبز برای تامین مصارف صنایع سنگین برای استفاده به جای گاز است.
آمریکا می‌خواهد جای خالی روسیه را پر ‌کند
جان کری، فرستاده آمریکا در امور اقلیم معتقد است افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا می‌تواند به اروپایی‌ها کمک کند جای خالی گاز روسیه را پر کند و این اقدام با اهداف اقلیمی ناسازگار نیست. او در واقع می‌گوید که امنیت انرژی مانعی بر سر راه رسیدن به اهداف صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ نیست. کری تاکید می‌کند که با وجود فشار برای تولید نفت بیشتر، هنوز برای حذف سوخت‌های فسیلی زمان وجود دارد.
حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه درست زمانی اتفاق افتاد که هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل گزارشی را منتشر کرد که در آن هشدار می‌داد خطرات تغییر اقلیم بیشتر شده و خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت آشکار شده است. دانشمندان در این گزارش می‌گویند که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به سرعت در چند دهه آینده کاهش پیدا نکند، بشر ممکن است نتواند با تبعات آن کنار بیاید.

جهان در برهه کنونی با بحران‌های امنیتی نوین و غیرسنتی مواجه است. به‌نحوی‌ که مفهوم امنیت متحول شده و به همه ارکان زندگی بشر تسری یافته است. جامعه امن به‌عنوان هدف اساسی حکومت‌های مردمی، جامعه بدون تهدید تعریف می‌شود. با این اوصاف چالش‌های محیط زیستی به‌ویژه تغییر اقلیم تهدیدی جدی برای حیات بشر و امنیت انسانی و امنیت روابط بین‌الملل تلقی خواهد شد. پیشروی سریع آثار و پیامدهای تغییر اقلیم نمایانگر درهم‌تنیدگی امنیت جهان و محیط‌ زیست در همه ابعاد است. این آثار متوجه همه جهانیان است. اما در کشورهای ناتوان در انطباق و سازگاری با وضعیت جدید و کشورهای بی‌ثبات از لحاظ سیاسی تأثیرات عمیق‌تری بر جای خواهد گذاشت.

تغییر اقلیم با تغییر در شیوه معیشت مردم در مناطق مختلف جهان و تشدید فقر و مختل کردن اقتصادهای ملی و در معرض خطر قرار دادن سلامت مردم و کمبود منابع آب و غذا و تغییر در مرزبندی‌های جغرافیایی سیاسی می‌تواند جدی‌ترین تهدید عصر حاضر برای صلح و امنیت روابط بین‌الملل باشد. مسئله‌ای که می‌تواند منازعات ریشه‌دار را بسط داده و سبب بروز انواع مناقشات جدید شود. بحران آب و کمبود آب شیرین به دنبال تغییر در وضعیت بارش و نوسانات و کاهش بارندگی از یک سو و بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها به دلیل گرمایش زمین و ورود آب‌شور به ذخایر آب شیرین از سوی دیگر احتمال بروز تنش و منازعه برای تصرف ذخایر آب شیرین را بالا می‌برد. چه‌بسا که رشد جمعیت و مصرف‌گرایی و سدسازی و آلودگی آب بستر را برای ظهور جنگ بر سر آب فراهم می‌کند. در پی کمبود آب، خشکسالی و کاهش غذا و ناامنی غذایی نیز می‌تواند تهدیدی برای سلامت افراد بشر باشد. سوءتغذیه و تامین نشدن مواد مورد نیاز بدن احتمال ابتلا به بیماری‌های واگیردار را بالا می‌برد. غلظت بالای اوزون به‌عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای که عامل گرمایش زمین و تغییر اقلیم است سبب مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های تنفسی می‌شود. بیماری و فقر، امنیت انسانی و امنیت روابط بین‌الملل را دچار نقصان می‌کند. مهاجرت اجباری نخستین راهبرد مواجهه با تغییر اقلیم است. ناتوانی دولت‌ها در مدیریت بحران و ناتوانی در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های متناسب با وضعیت جدید و نبود امنیت جانی و مالی و ملی منجر به مهاجرت تحت ‌فشار می‌شود. بی‌خانمانی و آوارگی و پناهندگی به‌قصد بقا زمینه‌ساز شکل‌گیری مشکلاتی در کشورهای مبدا و مقصد خواهد شد. کشور مبدأ مورد اتهام و فشارهای منطقه‌ای قرار می‌گیرد. عمدتاً کشورهای همسایه معتقدند نبود نظارت دولت و ناتوانی در مدیریت جمعیت سبب راندن مردم به مناطق مجاور شده است. ممکن است در کشور مقصد نیز نزاع و جنبش‌های اعتراضی توسط مردم بومی شکل گیرد. در برخی موارد مردم بومی تمایلی به پذیرش افراد با فرهنگ و مذهب و عقاید متفاوت با خود ندارند. به‌علاوه کشورهای پناه دهنده به مهاجرین به حمایت از فراریان و جلب نیروی کار ارزان متهم می‌شوند. تغییر اقلیم خطر بروز تروریسم را افزایش می‌دهد. مهاجرت و بی‌ثباتی سیاسی و نبود دموکراسی و ناتوانی حکومت در مدیریت بحران به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای چندفرهنگی و دارای مذاهب متعدد چالش‌آفرین است. همه موارد مذکور می‌تواند زمینه‌ساز ظهور تندروها و جدایی‌طلبان و گروه‌های غیرقانونی با اهداف سیاسی و تروریسم شود. معضل بعدی که امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، مسئله سودجویی و زیاده‌خواهی برخی از دولت‌ها است. آب شدن یخ‌های قطب شمال سبب تسهیل استخراج نفت و گاز این مناطق خواهد شد. اکتشاف و تصاحب و استثمار مناطق جدید عرصه را برای رقابت قدرت‌های مجاور قطب شمال مهیا می‌کند. شکل‌گیری گذرگاهی آبی و تملک آن برای دولت‌هایی که اولویت اصلی آنها گسترش تجارت و رشد اقتصادی و دستیابی به منابع انرژی است، هدف اساسی خواهد شد. چه‌بسا که چندین کشور به دنبال تنظیم لایحه‌های حقوقی و سیاسی برای ارائه به مراجع قضایی به‌منظور تأیید ادعای مالکیت خود بر قطب شمال هستند. از طرفی سرزمین‌های بسیاری زیر آب خواهند رفت و حق مالکیت از بسیاری از کشورها سلب خواهد شد. این تغییر در مالکیت‌ها و مرزبندی‌های سیاسی می‌تواند عاملی برای منازعات خشونت‌آمیز شود. هرچند که عوارض جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌پیش‌بینی دیگر آب شدن یخ‌های قطبی قابل‌چشم‌پوشی نیست.
همه موارد ذکر شده می‌توانند مؤلفه‌های بحران‌زا در عرصه روابط بین‌الملل باشند. مسائلی که اگر برای آنها راهکاری ارائه نشود، کانون اصلی نگرانی‌های بین‌المللی خواهند بود. به هر روی، در روزهای پیشروی جهان تغییر اقلیم مؤلفه‌ای مؤثر در منازعات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی قلمداد می‌شود. شناسایی آثار تغییر اقلیم و تلاش برای کاهش آن و چاره‌جویی برای رفع پیامدهای آن می‌تواند برقراری صلح بین‌الملل را تا اندازه‌ای تضمین کند.

نشست «کولبری، نه شغل و نه کرامت»، 18 اسفند در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور فعالان اجتماعی و وکلا برگزار شد. در این نشست عثمان مزین، وکیل دادگستری در ابتدای این نشست کولبری را برده‌داری نوین دانست: کولبری برده‌داری نوین است، شغل نیست و چون خلاف کرامت انسان است.
صالح نیکبخت،‌ وکیل دادگستری نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه کولبری برزخی است بین کار و بیکاری و شغل نیست، گفت: شاخص فلاکت در مناطق مرزی خود نمایانگر دلیل پدیده کولبری است. کولبری معلول شرایط اجتماعی و اقتصاد مناطق مرزی و توسعه ناهماهنگ و ناموزون سرمایه‌گذاری و ثروت در کشور است. سرهنگ جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی باور دارد که برخورد سلبی با کولبران دیگر نتیجه بخش نیست گفت: نیروی انتظامی حامی تصمیمات حاکمیتی در بهبود معیشت مردم است. همچنین قاچاق سازمان یافته اصول در مناطق مرزی یا مناطق آزاد و از مبادی رسمی شکل می‌گیرد. به گفته او در قوانین جدید، کولبر معنایی ندارد و مصداق و جایگزین آن واژه‌های قاچاق‌بر یا کالابر است.
امینی ادامه دارد: نیروی انتظامی تکلیف دارد از مرزهای کشور مراقبت کند و وضعیت ژئوپلیتیک کشور و وجود مرزهای طولانی آبی و خاکی و رخنه معاندان نظام در کشورهای همسایه سبب گردیده حساسیت و برخوردها بعضا چالش برانگیز شده است. عادله خلیفی، نویسنده کودک و نوجوان که رمانی با نام «اینجا صدای گرگ‌ها بلندتر است»، درباره کولبران هوراماناتی دارد، تاکید کرد: وجود شبکه‌های قاچاقچی دلیل اصلی استثمار کولبران است و همین شبکه‌ها مانع حذف کولبری می‌شود. او همچنین تاکید کرد: نحوه برخورد با کولبران باعث شده نیروی انتظامی در مقابل مردم قرار بگیرد. حمیدرضا موسوی، وکیل پایه دادگستری نیز در ادامه با تاکید بر اینکه کولبری معلوم نبود عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی در مناطق مرزی است تاکید کرد: بر مبنای اصول قانون اساسی، جنس تعهدات دولت به ایجاد رفاه عمومی، تعهد به نتیجه قلمداد می‌شود نه تعهد به وسیله.
او همچنین تاکید کرد: کولبری چون شغل محسوب نمی‌شود، کولبران کارگر به حساب نمی‌آیند و در نتیجه از حداقل حمایت‌های مشمولان قانون کار نیز برخوردار نیست.

مدیر پروژه کلکین اعلام کرد ثبت‌نام از متقاضیان پروژه آموزشی کلکین تا پایان سال جاری (۱۴۰۰) ادامه خواهد داشت. تورج صابری‌وند با اشاره به اینکه با وجود اینکه فراتر از پیش‌بینی و ظرفیت اولیه تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر برای حضور در این دوره آموزشی ثبت‌نام کرده‌اند گفت: «تیم وند با همفکری کسانی که در این پروژه ما را یاری می‌کنند به این نتیجه رسیده که در حال حاضر محدودیتی برای ثبت‌نام متقاضیان تعریف نکند و تا پایان سال روند ثبت‌نام ادامه داشته باشد.» صابری‌وند افزود با اینکه طبق ظرفیت در نظر گرفته شده اولیه پیش‌بینی شده بود نهایتا امکان پذیرش ۱۰۰ نفر در این دوره وجود داشته باشد، اما با ثبت‌نام بیش از ۴۰۰ زن و دختر افغانستانی آن هم تنها طی ۴ روز پس از آغاز ثبت‌نام کلکین، مدیران این پروژه تصمیم گرفته‌اند فعلا ثبت‌نام متقاضیان را متوقف نکنند و امکان ثبت‌نام را تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ باز بگذارند.
مدیر پروژه کلکین همچنین تاکید کرد که دست‌اندرکاران این پروژه مسئولیت اجتماعی، تلاش خواهند کرد امکان حضور همه ثبت‌نام‌شدگان و متقاضیان را در اولین دوره کلکین فراهم کنند.
صابری‌وند گفت: «طی این مدت بیش از ۲۵۰ زن و دختر افغانستانی ساکن این کشور و نزدیک به ۱۵۰ نفر دیگر هم که در حال حاضر ساکن کشورهایی چون ایران، فرانسه، پاکستان، آلمان، امارات و آلبانی و… هستند (و حدود۴۰ درصدشان در یک سال گذشته مجبور به ترک افغانستان شده‌اند) در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند. »
پروژه کلکین یک دوره آموزشی رایگان و داوطلبانه است که توسط شرکت بین‌المللی «وند» با تمرکز بر توانمندسازی زنان و دختران افغانستانی در حوزه آموزش دیزاین انجام خواهد شد. در این پروژه به دعوت تیم برگزار کننده، ۳۲ شرکت و استارتاپ‌ ایرانی به عنوان همران کلکین اعلام آمادگی کردند تا فارغ‌التحصیلان دوره را به فرصت‌های شغلی موجود در کسب وکار خود وصل کنند.
متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی و همچین شرکت‌هایی که می‌خواهند با پروژه کلکین همراهی کنند می‌توانید به وب‌سایت www.vandint.co.uk/kelkin و یا صفحه اینستاگرام@vand.international مراجعه کنند و یا به آدرس kelkin@vandint.co.uk ایمیل بفرستند.

| پیام ما | هفته گذشته بود که همزمان با آلودگی هوای اراک، مدارس تعطیل شد. مدارسی که به دلیل کرونا نیم بند شده بودند، اینبار به دلیل ذرات معلق هوا تعلیق شدند. در ماه‌‌های اخیر اصفهان و تهران نیز به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا تن داده بودند. تعطیلی مدارس و دانشگاه و ادارات عمده تصمیمات کارگروه کاهش آلودگی هوا هستند. تعطیلی که به کاهش تردد و کاهش انتشار آلاینده‌ها منجر می‌شود. غیر از تعطیلات برقراری طرح‌های زوج و فرد برای کاهش تردد اتومبیل در مناطق مرکزی و آلوده شهر، تعطیل شدن کارگاه‌های عمرانی و توقف مازوت‌سوزی در کارخانه‌ها ختم می‌شود. فارغ از این تصمیمات، مسئولان گاهی پیشنهادهای ضرب‌الاجلی نیز برای کاهش آلودگی هوا می‌دهند، پیشنهاداتی که عموما از سوی فعالان محیط زیست «عجیب» خوانده می‌شود. هرچند که همین عجایب گاهی اجرایی هم می‌شوند.

آذر ۸۹، محمد‌جواد محمدی‌زاده، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که دولت برای کاهش آلودگی هوای پایتخت استفاده از هواپیماهای آب‌پاش و نصب دستگاه‌های تهویه هوا را پیشنهاد داده است. این پیشنهاد بعدتر هم در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا به بحث گذاشته شد و در نهایت به گفته استاندار وقت تهران با استناد به مصوبه هیات دولت اعلام شد که ۱۰۰ دستگاه تهویه و هواپیمای آب پاش به کارگیری می‌شوند.
پیشنهاد پرواز هواپیماهای آبپاش اما هم انتقاد فعالان محیط زیست و هم مسئولان وقت شهرداری تهران را به دنبال داشت. یوسف رشیدی که آن زمان مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود، درباره سمپاشی به ایسنا گفته بود: اگر قرار باشد هواپیماهای سمپاش در ارتفاع بالا اقدام به ریزش آب کنند پیش از آنکه آب به سطح زمین برسد کلا تبخیر می شود، لذا نه تنها تاثیری در کاهش میزان آلاینده ها ندارد، بلکه در تغییر اینورژن نیز موثر نیست. از سوی دیگر تولید آلودگی هوا به صورت پیوسته است و با یک لحظه آب پاشی نمی‌توان به هیچ عنوان مشکل را حل کرد.
حسن اصیلیان، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز همان روزها آب پاشی را زمینه‌هایی برای ایجاد باران اسیدی خوانده بود و به رسانه‌ها گفته بود: اگر دی اکسید گوگرد در هوای تهران بالا باشد پس از ترکیب با آب اسید سولفوریک ایجاد کرده و در نهایت منجر به بارش باران اسیدی می‌شود یا اگر میزان غلظت اکسید‌های نیتروژن بالا باشد پس از ترکیب با آب ایجاد اسید‌نیتریک می‌کند. او همچنین با انتقاد از این روش تاکید کرده بود: پاشیدن 10 هزار لیتر آب در فضایی مانند تهران مثل قطره‌ای در دریاست بنابراین در وهله اول باید به نفس عمل بپردازیم که آیا کارشناسی است یا خیر؟ در آن سوی ماجرا جباری دقیقی، مدیرکل هواشناسی استان تهران نیز اعلام کرده بود که در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا با آن مخالفت کرده و تاکید کرده که سازمان هواشناسی این طرح را علمی نمی‌داند و آن را تایید نمی‌کند: این طرح به هیچ عنوان پایه علمی ندارد و سازمان هواشناسی این طرح را به هیچ وجه از نظر علمی تایید نمی‌کند چرا که تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد.
باوجود تمام این انتقادات ۵ فروند هواپیمای تک موتوره سمپاش وزارت جهاد کشاورزی ۱۶ آذر در محدوده خیابان‌های آزادی تا یافت آباد، آزادی تا انقلاب، شهید مطهری و طالقانی و مناطقی از مرکز شهر به پرواز درآمدند و تهران را آب‌پاشی کردند. این هواپیماها که در ارتفاع 100 متری زمین پرواز می‌کردند، در هر سورتی پرواز قابلیت آب پاشی 1500 لیتر آب را داشتند و با توجه به شرایط آب‌وهوایی و پروازی، هر مرحله پروازشان حدود 45 دقیقه طول می‌کشید. ساعاتی بعد از آب پاشی آسمان تهران، آنچه دولت به دنبال آن بود محقق نشد. مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد: «براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده‌ها به غیر از منوکسید کربن نسبت به روز گذشته افزوده شده، همچنین در میزان غلظت آلاینده ازن تغییری ملاحظه نمی‌شود. بدین ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط «هشدار» است.»
مه‌پاشی در حد پیشنهاد باقی ماند
ابتدای دهه نود اما ایده‌ای مشابه هواپیمای آب پاش دوباره از زبان مسئولان شنیده شد. اینبار محمدرضا محمودی، استاندار تهران شهریور سال ۹۱ پیشنهاد داد که برای کاهش آلودگی هوای ناشی از ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون استفاده از روش مه پاش را پیشنهاد می‌کند. به گفته او در این روش آب به مه تبدیل می‌شود و با افزایش رطوبت هوا وزن ذرات افزایش پیدا می‌کند. پیشنهاد مه‌پاشی البته با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبه‌رو شد. محمد جواد محمدی زاده، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست مهرماه همان سال به ایرنا گفته بود که مه‌پاشی تنها ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مشکل آلودگی هوا را حل کند: طرح مه پاشی عمدتا در مورد کارگاه‌های ساختمانی که پس از آوار شدن، قصد نوسازی دارند، صورت می‌گیرد و موجب می‌شود تا با ایجاد رطوبت بر روی خاک در اثر وزش باد این خاک در هوا پخش نشود که این امر مطلوب و پسندیده است. اما این طرح فقط برای ساختمان‌هایی است که می‌خواهند کار نوسازی انجام دهند و آلودگی هوای تهران را حل نمی‌کند و مه پاشی در وسعت 700 کیلومترمربعی تهران بدون شک تاثیر جدی ندارد.
هواکش‌ها به تهران نیامدند
پاییز امسال نیز دوباره خبرهایی درباره پروژه هواکش و تهویه مصنوعی برای کاهش آلودگی هوا منتشر شد. ایده‌هایی که اواخر دهه هشتاد همزمان با پروژه هواپیماهای آبپاش در تهران مطرح شده بود. پاییز امسال اما معاون محیط زیست استان تهران در یک برنامه تلویزیونی از طرح مطالعاتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داد. طرحی بر مبنای هواکش مصنوعی که می‌تواند آلودگی هوا را کاهش دهد. حسین شهید زاده، مدیرکل وقت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز پاییز امسال در گفت‌وگو با فارس، درباره جزئیات این طرح گفته بود: در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران پروژه‌ای درباره تهویه مصنوعی تعریف شده، به صورتی که بررسی کنیم که آیا با تغییراتی مانند تغییر رنگ سطح پشت‌بام‌ها و سطح آسفالت و… همچنین توسعه و ایجاد فضای سبز در نقاطی از تهران آیا می‌توان تا حدودی در ایجاد باد دائمی در پایتخت اقدام کرد. به هر حال این مساله هر چند ممکن است اثر پررنگی نداشته باشد ولی اجرای آن چندان بی‌اثر هم نیست. موضوع تهویه مصنوعی مطالعات اولیه آن در حال انجام است و سه ماه پیش آغاز شده، قدم‌های اولیه در این زمینه برداشته شده و انشاالله شاهد نتایج موثر در این زمینه خواهیم بود. مهدی چمران رئیس شورای ششم شهر تهران نیز درباره این ثمره موضوع به رسانه‌ها گفته بود: با یقین نمی‌توان گفت که این مطالعات به نتیجه قطعی می‌رسد و آیا صددرصد می‌توان با این روش آلودگی هوای تهران را کاهش داد. تهویه مصنوعی البته تاکنون در تهران اجرایی نشده است.
دعا کنید که باد بیاید
مسئولان حوزه شهری و محیط زیست تنها به خلق ایده‌های غریب برای کاهش آلودگی هوا اکتفا نکردند، آن‌ها بی‌عملی خود در این حوزه را گاه با دست به دعا برداشتن به مردم نمایان می‌کردند. اول بار در پاییز ۹۶ بود که عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست درباره آلودگی هوا گفته بود: مشکل ما در ارتباط با گازوئیل است که باید اصلاح شود. گازوئیلی که می‌دهند ده‌ها برابر بیش از استانداردی که باید وجود داشته باشد، آلوده‌کننده است. وضعیت خودروهایمان را هم که می‌بینید. بیشتر آلودگی هوا مربوط به این دو موضوع یعنی گازوئیل و ماشین‌ها است. دولت چاره‌ای ندارد.
اگر جلوی خودروها را بگیریم تا هوا را آلوده نکنند حمل‌و‌نقل از بین می‌رود. گازوئیل‌ها هم غیراستاندارد است. بالاخره باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد. باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی‌ها را جابجا کند وگرنه می‌توانیم بدون خودرو و بدون سوخت زندگی کنیم؟
این اظهار نظر واکنش برانگیز البته تاحدودی منطقی‌ هم بود. کنش مسئولان برای کاهش آلایندگی آسمان خاکستری ایران کافی نیست «که تنها کائنات است که می‌تواند شر آلودگی را از سر این مملکت دور نگهدارد.» پس دعا کنید که باد بیاید.

«از بیرون به‌علت ارتفاع زیاد دیوارهای خارجی و برج‌ها چنین بنظر می‌رسد که بنا سالم و مستحکم است، در حالی که با مشاهده داخل بنا شاهد وضع نامناسب و ویرانی بنا هستیم. سر تا سر دیوارها در طبقه بالا فرو ریخته و دیوار رو به حیاط بکلی از بین رفته است. داخل برج‌های شرقی و جنوب شرقی و جنوبی که ورودی را تشکیل می‌دهد فرو ریخته و بشدت صدمه دیده است .کف راهروها را کنده و خمره‌های داخل آن را خارج ساخته‌اند. سقف طبقه بالا و برج‌ها و راهروها از بین رفته و به احتمال زیاد حدود یک تا دو متر از ارتفاع دیوارها در مجموع فرو ریخته است و به‌طور کلی از نحوه پوشش طبقه بالا و ورودی‌های آن چیزی بر جای نمانده است.» در بهار 1357خورشیدی، فائق توحیدی، رئیس هیات بررسی ناحیه خراسان در مجله بناهای تاریخی ایران (انتشارات اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی) این جمله‌ها را درباره قلعه جلال‌الدین نوشت؛ قلعه‌ای که بر بلندای صخره‌ای در گرمه بنا شده، روزگاری یکی از مشهورترین قلاع نظامی خراسان بوده و امروز موزه مردم‌شناسی است.

قلعه جلال‌الدین یکی از برجسته‌ترین قلعه‌های نظامی خراسان شمالی شناخته می‌شود و در سده‌های شش و هفت هجری ساخته‌شده است. معماران آن روزگار این سازه را با سنگ و ساروج بنا کردند؛ یک شش‌ضلعی منظم روی سطح ناهموار و صخره‌ای تپه‌ای بلند، قلعه‌ای بر سر راه ارتباطی شهرها و مراکز مهم شمال شرق فلات ایران همچون نیشابور، جرجان، مرو و خوارزم. چنان که از گزارش بهار 1357 برمی‌آید، اوضاع قلعه در گذشته چنین نبوده است. مرمتش را در سال ۱۳۸۶ آغاز کردند و پس از چهار سال موزه مردم‌شناسی قلعه جلال‌الدین بازگشایی شد.
میراث آریا با انتشار گزارشی درباره این بنا نوشته است: قلعه جلال‌الدین یکی از مشهورترین قلاع نظامی خراسان بشمار می‌آید که در سده‌های ۷-۶ هجری ساخته‌شده است. قلعه جلال‌الدین در ابتدای بلوار امام رضا (ع) از شرق و اول شهر گرمه قرار دارد و با مصالح سنگ و ساروج به‌صورت یک شش‌ضلعی منظم روی سطح ناهموار و صخره‌ای تپه‌ای بلند احداث شده است. این قلعه از نظر ابعاد معماری در نوع خود کم‌نظیر است. بی‌تردید حفر چاه در دل صخره در گوشه غربی حیاط قلعه از شاهکارهای مهندسی این بناست.
اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی برای احیای قلعه جلال‌الدین به‌عنوان موزه از سال ۱۳۸۶ مطالعه و مرمت این بنا را آغاز کرد و در خرداد سال ۱۳۹۰ این بنا با عنوان موزه معرفی شخصیت‌های «جلال‌الدین» با تأکید بر شخصیت جلال‌الدین خوارزمشاه و با استفاده از تکنیک‌های مدرن صدا و نور (سیستم دیجیتال) افتتاح شد. پای تپه قلعه جلال‌الدین و در گوشه جنوب غربی چشمه‌ای پرآب و باصفا قرار دارد که از جمله جاذبه‌های ارزشمند طبیعی این مجموعه گردشگری است.
نگاهی به گرمه
شهرها و آبادی‌های شمال خراسان در تمام دوره‌های تاریخی، پیوسته مورد تهاجم اقوام بیابان‌گرد و چادرنشین آسیا مرکزی و شمالی بوده‌اند. از همین رو ساخت قلعه‌ها، دژها و بازوبندی شهرها اهمیت ‌یافته است. شهرهای جاجرم و گرمه هم با موقعیت ویژه راهبردی خود بر سر راه‌های مواصلاتی و تجاری از این قاعده مستثنی نبوده است و قلعه جلال‌الدین در مجاورت آن با توجه‌ به گنجایش محدودش بدون تردید نقش مقر دیده‌بانی و دژ نظامی را ایفا می‌کرده است.
باتوجه‌به ویژگی‌های معماری و بررسی‌های باستان‌شناختی انجام شده تاکنون، کارشناسان قدمت این اثر تاریخی را در حدود سده‌های ۶ و ۷ هجری قمری مقارن با حکومت خوارزمشاهی و هجوم مغولان به ایران دانسته‌اند.
قلعه‌ کم‌نظیر جلال‌الدین
قلعه جلال‌الدین از نظر ابعاد معماری در نوع خود کم‌نظیر است و باروی آن در تراز پایین و تا ارتفاع ۵ متری نزدیک به ۳ متر ضخامت دارد. روی‌ هم‌ رفته بلندای بارو در ضلع شرقی حدود ۱۵ است.
این قلعه به‌صورت یک شش‌ضلعی تقریباً منتظم روی سطح ناهموار و صخره‌ای تپه‌ای احداث شده است. موقعیت جغرافیایی قلعه بر سر راه ارتباطی شهرها و مراکز مهم شمال شرق فلات ایران همچون نیشابور، جرجان، مرو و خوارزم اهمیت راهبردی قلعه را دوچندان می‌کرد.
فضاهای درون برج‌های استوانه‌ای بدون هیچ روزنه به بیرون فقط از طریق یک ورودی با حیاط قلعه مرتبط می‌شوند. کشیدگی و بلندای این ورودی‌ها شکل معماری ویژه‌ای را ایجاد کرده است.
در تراز فوقانی برج‌ها، به جز برج ورودی که قسمت بالایی آن تخریب شده، اتاق‌هایی با طرح چلیپا وجود دارد که هر کدام سه روزن تیرکش به سمت بیرون قلعه دارند. کف فضاها در این تراز با ملات سفیدرنگ و ضخیمی‌اندود شده است.
در کف برج‌ها و راهروهای تراز فوقانی باروی قلعه خمره‌هایی به بلندی حدود ۱ متر و قطر داخلی ۶۵ سانتی‌متر در کف برج‌ها و راهروها تراز فوقانی کار گذاشته شده که در مواقع نیاز آب یا آذوقه مورد نیاز را تامین ‌کرده است. هر یک از این خمره‌ها نزدیک به ۱۵۰ لیتر حجم دارند و با درنظرگرفتن مجموع ۱۲۸ خمره موجود در فضاهای مختلف برآورد می‌شود در این ظروف حدود ۱۹۰۰۰ لیتر یا ۲۰ تن مایع یا غله ذخیره می‌شده است. باتوجه‌به رسوب گرفتگی بدنه‌ی خمره‌ها احتمال نگهداری مایعات در این خمره‌ها بیشتر است.
به‌علاوه چاهی به قطر حدود ۳ متر در گوشه‌ی غربی حیاط قلعه حفر شده است که امروزه تا حد زیادی با نخاله و خاشاک پر شده و عمق اولیه آن قابل تشخیص نیست ولی به استناد متون تاریخی عمق زیاد داشته و شاید دسترسی ساکنان قلعه به منبع آب دایمی را فراهم می‌کرده است. باتوجه‌به بستر صخره‌ای قلعه، بی‌تردید حفر این چاه در دل سنگ از شاهکارهای مهندسی در زمان خود بوده است.
وقتی قلعه احیا شد
بنای قلعه جلال‌الدین پس از اقدامات مرمتی و احیا خرداد ۱۳۹۰ با عنوان موزه شخصیت‌های جلال‌الدین تاریخ ایران افتتاح شد. اینطور که میراث آریا می‌نویسد با توجه ‌به اینکه با قطعیت نمی‌توان نام قلعه را به هیچ‌کدام از شخصیت‌های معروف جلال‌الدین منسوب کرد در ضلع شرقی قلعه موزه در طبقه اول به معرفی شخصیت‌های معروف قلعه جلال‌الدین پرداخته شده است که در آن نام آثار و احوال این شخصیت‌ها به‌صورت جداگانه معرفی شده است.
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این موزه – قلعه که آن‌ها از نظر محتوایی از نمونه‌های مشابه خود متمایز ساخته شیوه پرده‌خوانی و نقالی در آن است که نوعی نمایشِ مذهبی و ملی ایرانی است. در این نمایش، داستان تصویری نقش شده بر پرده‌های درون هر برج به شیوه نقالی روایت می‌شود که طی آن وقایع تاریخی دوران مغول و معایب اولیای دین با کلام آهنگین بازگو می‌شود.
برج‌های موجود در موزه به این نوع روایتگری اختصاص‌داده‌شده است از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این موزه استفاده از سیستم دیجیتال برای پخش این نوع روایتگری در هر کدام از برج‌ها به‌صورت جداگانه است.
در این نمایش کسی با عنوان «پرده‌خوان» از روی تصویرهایِ منقوش بر پرده، وقایع تاریخی، مصائب اولیای دین – به‌ویژه اولیای مذهب شیعه – را با کلام آهنگین روایت می‌کند.
سایر قسمت‌های نمایشی موزه در مسیرهای بازدید قرار گرفته که این امکان را به بازدیدکننده می‌دهد که ضمن حرکت در مسیر و مرتفع‌ترین قسمت‌های قلعه، با ویژگی‌های معماری، مصالح به‌کاررفته، خمره‌های تاریخی بجا مانده از دوران اولیه موجود در میان راهروها و برج‌ها در طبقه فوقانی از نزدیک آشنا شود. این بنا به دلیل ویژگی‌های شاخص فرهنگی و تاریخی در سال ۱۳۵۶ به شماره ۱۵۷۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

حملات به اماکن غیرنظامی و نظامی باعث آلودگی هوا، زمین و آب به ویژه در کشوری به شدت صنعتی مانند اوکراین می‌شود. جنگ، امنیت غذایی مردم اوکراین و سایر کشورهایی را که به گندم و ذرت آن متکی هستند، تهدید می‌کند. هر درگیری یک روایت محیط زیستی منحصر به فرد دارد. برای اوکراین، این موضوع حول محور تعداد مخاطرات فناورانه ناشی از بخش‌های بزرگ صنعتی و انرژی و شدت فزاینده اقدامات نظامی روسیه است.
در کوتاه‌ مدت، شرایط اضطراری محیط زیستی می‌تواند ناشی از آسیب یا اختلال در تاسیسات انرژی یا صنعتی باشد. اما در دراز مدت، منطقه ممکن است شاهد تضعیف حاکمیت محیط زیستی باشد و مسائل محیط زیستی درگیری ممکن است مورد توجه قرار نگیرد زیرا دولت با مشکلات متعدد دیگری روبه‌رو است.

«اختلافات برون مرزی» بر سر کنترل منابعی مانند آب یا مدیریت ریسک تأسیسات خطرناک ممکن است در صورتی رخ دهد که روسیه به طور دائم مناطق بیشتری از اوکراین را اشغال کند. اثرات محیط زیستی فراتر از دو کشور ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به طور کامل درک شود. اختلال در بخش‌های صنعتی کشور مخاطرات محیط زیستی و اثرات سوء بر کیفیت هوا و آب را افزایش می‌دهد.
هفته گذشته، هیئت بین‌دولتی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه فروپاشی آب و هوا سریع‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد رخ می‌دهد و اگر در حال حاضر اقدامی انجام نشود، بخش‌هایی از جهان در چند دهه آینده غیرقابل زندگی می‌شود. حتی اگر آسیب‌های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی محدود به اوکراین باقی بماند، تأثیرات اجتماعی و سیاسی بسیار فراتر از آن است. اثرات محیط زیستی جنگ‌ها خیلی قبل از وقوع آن آغاز می‌شود. تشکیل و حفظ نیروهای نظامی مقادیر زیادی از منابع را مصرف می‌کند. اینها ممکن است فلزات معمولی یا عناصر خاکی کمیاب، آب یا هیدروکربن‌ها باشند. حفظ آمادگی نظامی به معنای آموزش است و آموزش منابع را مصرف می‌کند. وسایل نقلیه نظامی، هواپیماها، کشتی‌ها، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها همگی به انرژی نیاز دارند و بیشتر اوقات از انرژی نفت استفاده می‌کنند و بازده انرژی پایین است.
ارتش‌ها بیش‌ترین میزان CO2 را تولید می‌کنند. ارتش‌ها همچنین به مناطق وسیعی از خشکی و دریا، چه برای پایگاه‌ها و امکانات چه برای آزمایش و آموزش نیاز دارند. اعتقاد بر این است که زمین‌های نظامی بین 1 تا 6 درصد از سطح زمین را پوشش می‌دهند. این مناطق از نظر بوم سامانه مهم هستند. در حالی که کنار گذاشتن توسعه عمومی از این مناطق می‌تواند به نفع تنوع زیستی باشد، این سوال که آیا می‌توان آن‌ها را به عنوان مناطق حفاظت شده مدنی بهتر مدیریت کرد به ندرت مورد بحث قرار می‌گیرد. آموزش نظامی باعث ایجاد انتشار گازهای گلخانه‌ای، اختلال در مناظر و زیستگاه‌های زمینی و دریایی می‌شود و آلودگی‌های شیمیایی و صوتی ناشی از استفاده از سلاح، هواپیما و وسایل نقلیه ایجاد می‌کند.
تداوم و تجدید تجهیزات و مواد نظامی از جمله هزینه‌های مستمر اسقاط تجهیزات مذبور، با پیامدهایی برای محیط زیست همراه است. این فقط خطرناک‌ترین سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی نیستند که در طول چرخه زندگی آن‌ها مشکلات محیط زیستی ایجاد می‌کنند. همین موضوع درمورد تسلیحات متعارف نیز صادق است. به ویژه در مواردی که از طریق آتش زدن یا انفجار باز دفع می‌شوند. از نظر تاریخی، مقادیر زیادی مهمات مازاد نیز در دریا ریخته می‌شود.
اوکراین چندین ساختگاه صنعتی دارد. بر اساس شاخص عملکرد محیط زیستی، حتی قبل از این درگیری، این کشور در شاخص‌های محیط زیستی مانند کیفیت هوا، تولید تنوع زیستی و سلامت بوم سامانه در رتبه پایینی قرار داشت. منطقه مورد مناقشه دونباس در شرق اوکراین که درست قبل از وقوع جنگ در پنجم اسفند ماه، از سوی روسیه به عنوان جمهوری مستقل شناخته شد، از دیرباز به دلیل استخراج زغال سنگ، متالورژی و تاسیسات تولید مواد شیمیایی یکی از آلوده‌ترین مناطق این کشور محسوب می‌شود.
با توجه به تمرکز نیروگاه‌های تولید برق، کارخانه‌های شیمیایی، کارخانه‌های فلزکاری و مواردی از این قبیل، جنگ در مناطق صنعتی مخاطرات آلودگی سمی زیادی ایجاد می‌کند. این سازه‌ها مملو از فرآورده‌های نفتی، مواد شیمیایی خطرناک و ترکیبات قابل احتراق هستند که وقتی در محیط آزاد می‌شوند، می‌توانند آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت زیادی را به بار آورند. اگر سدهای برق آبی اوکراین منهدم شود می‌تواند باعث سیل فاجعه بار در پایین دست شود و هدف قرار دادن این تاسیسات باید توسط جامعه بین‌المللی به عنوان جنایت جنگی به رسمیت شناخته شود.
هدف قرار دادن ساختگاه‌های هسته‌ای، مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی را نیز به همراه دارد. در 24 فوریه2022، روسیه کنترل چرنوبیل را به دست گرفت. همان جایی که بر اثر انفجار در آن در سال 1986 مواد رادیواکتیو مناطق اطرافش را آلوده کرد. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که در محدوده نیروگاه گرد و غبار رادیواکتیو پخش شده و سطوح قابل تشخیص تشعشعات را در این ساختگاه افزایش داده است.
احتمالاً برای ایجاد مخاطرات تشعشعات محلی حمله‌های متعدد مستقیم به تاسیسات نیاز است، اما این خطر وجود دارد که نظارت مداوم بر منطقه توسط دانشمندان اوکراینی مختل شود. اثرات محیط زیستی خود درگیری‌ها بسیار متفاوت است. برخی از درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی ممکن است کوتاه اما بسیار مخرب باشند. خطر آلودگی هسته‌ای فراتر از چرنوبیل است. اوکراین بیش از 12 رآکتور هسته‌ای را اداره می‌کند و حملات روسیه در نزدیکی تأسیسات زباله هسته‌ای، خطر آلودگی و مشکلات بهداشتی را افزایش می‌دهد. بحران محیط زیستی در اوکراین همچنین می‌تواند بر سیاست‌های آب و هوایی آینده اثر بگذارد.

نهال‌های زیتون که بعد از هشت سال در جلسه‌ای موضوع غیر مثمر بود نشان خبری شده است. در جلسه وزیر کشاورزی با رئیس قوه قضائیه موضوع 20 هزار هکتار از زمین‌های کشور که به کاشت نهال اختصاص پیدا کرده و حالا بعد از هشت سال و صرف هزینه فراوان مسئولان از غیرمثمر بودن درختان خبر می‌دهند، یادآور تجربیات شکست خورده دیگر از جمله طرح 46 هزار هکتاری دشت سیستان شده است که در سال‌های گذشته با اقدامات کارشناسی نشده در حوزه کشاورزی، موجب اتلاف سرمایه‌های کشور شده است و حالا کسی در قبال آن اشتباهات پاسخگو نیست. امروز هم در قبال نهال‌هایی که هشت سال پیش در طرح طوبی در 20 هزار هکتار از زمین‌های کشور غرس شده‌اند پاسخگویی حضور ندارد و فرافکنی‌ها پاسخ سوال رئیس قوه قضائیه است که می‌پرسد: «چه کسی باید تشخیص می‌داد که این نهال‌ها مثمر هستند یا خیر»

«نهال را به عنوان نهال زیتون در 20 هزار هکتار از زمین‌های کشور غرس کرده‌اند، بعد از هفت سال مشخص شده که این نهال‌ها نر هستند و هیچ کدام زیتون نمی‌دهند.» این جمله را سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست مشترک قوه قضائیه با وزارت جهاد کشاورزی خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌گوید. جمله‌ای که هم بازتاب بسیاری داشت و هم یادآور طرح‌های شکست خورده کشاورزی است که در سال‌های پیش اجرا شده و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشته است. به گفته وزارت کشاورزی این نهال‌ها در قالب طرح طوبی غرس شده‌اند و یک شرکت بخش خصوصی آنها را تولید کرده و موسسه ثبت گواهی بذر وزارت کشاورزی این نهال‌ها را تایید کرده است. اما حالا بعد از هشت سال نتیجه همان شده که وزیر جهاد کشاورزی بیان کرده است.
در طرح طوبی (طرح توسعه جنگل و باغ) با تصویب مجلس قرار بود از سال 1378 در یک بازه 10 ساله، سالانه ۱۰۰ هزار هکتار و در مجموع ۱ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش طرح قرار گیرد. طرحی که در آن بنا بر این بود که در مناطق مستعد اراضی ملی، دولتی و شخصی به توسعه باغ با درختان گردو، بادام، فندق، گیاهان دارویی و زیتون و توسعه جنگل با گونه‌های مثمر باغی و گونه‌های غیرمثمر چوب‌ده و سریع‌الرشد پرداخته شود. اما این طرح در میانه راه زمینه‌ساز سودجویی‌هایی شد، اراضی ملی که قرار بود در آنها به‌واسطه این طرح کشاورزی توسعه پیدا کند، تغییر کاربری داده و این شائبه را ایجاد ‌کرد که طرح پوششی برای زمین‌خواری‌های عده‌ای خاص شده است. پرونده‌های تخلف بسیاری در محاکم قضایی در پی این تخلفات تشکیل شد و در نهایت طی بخشنامه‌ای اجرای آن متوقف شد. اما گویا همچنان تبعات این تخلفات و سودجویی‌ها ادامه دارد. چرا که در جلسه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضائیه، این موضوع مطرح شد که 20 هزار هکتار زمینی که در آنها نهال‌های زیتون نر کاشته شده است، در قالب طرح طوبی به این امر اختصاص پیدا کرده‌اند.
نه موضوع 20 هزار هکتار زمینی که در سراسر کشور برای کاشت نهال زیتون بی‌ثمر هزینه شده‌اند و نه طرح طوبی هیچ یک، تنها تجربه‌هایی نیستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه کشاورزی بی‌نتیجه و ابتر رها شده و در این میان بخش عمده‌ای از سرمایه کشور را هدر می‌دهند تا مدیران طرح‌های ناپخته‌ای را اجرایی کنند که پشتوانه کارشناسی و علمی درستی ندارد. یکی دیگر از مصادیق بارز این امر، پروژه 46 هزار هکتاری بود که در دشت سیستان اجرایی شد. طرحی که در سفر هیئت دولت در سال 93 به منطقه سیستان تصویب شد و قرار بود با انتقال آب چاه‌نیمه‌ها از طریق لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان مشکلات کشاورزان این منطقه را حل کند و به کشاورزی منطقه رونق بخشد. اما در نهایت با وجود ابهامات مالی گسترده و ایرادات جدی ساختاری بی‌نتیجه رها شد. طرحی که ابهامات و ایرادات آن تا جایی بود که آذرماه امسال طرح تحقیق و تفحص از آن در مجلس مطرح شد. در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح 46 هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان‌و‌بلوچستان، آمده است: «قرار بود ظرف سه سال طرح به پایان برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است ایرادات جدی در مرحله اجرای این طرح، نبود نظام بهره‌برداری، سازمان بهره‌بردار، واگذاری نامناسب اجرای طرح به شرکت‌ها و…..ضرورت تحقیق و تفحص را اجتناب ناپذیر می‌کند. حال سوال اینجاست که وظایف نگهداری تاسیسات طرح با چه نهادی است و چرا طرح به طور کامل اجرا نشده است» محمد سرگزی نماینده زابل در مجلس در همین جلسه می‌گوید: «میزان پیشرفت پروژه ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان با میزان اعتبارات تخصیصی همخوانی نداشته و ابهامات گسترده مالی در آن وجود دارد» روایت این طرح که بالغ بر 850 میلیون دلار اعتبار برای آن در نظر گرفته شده بود، از زبان سرگزی اینطور نقل شده است: «با ۸۵۰ میلیون دلار چه میزان اشتغال می توانستیم ایجاد کنیم. در سال ۹۰ اجرای طرح پایلوت در سیستان آغاز شد قرار بود کار کارشناسی صورت بگیرد اما ۵۰ درصد کار انجام نشده بود که طرح متوقف شد و ۱۶ منطقه بدون کار کارشناسی فعالیت عمرانی خود را آغاز کردند، با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با توجه به نبود منابع آبیاری پایدار که همواره مشکلی جدی بوده است، می‌توانستیم متوجه شویم که آیا این طرح به صلاح منطقه است یا خیر؟ ابهامات گسترده مالی در طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان وجود دارد. قرار بود بر اساس تعهدات قراردادی پیمانکاران مصالح را تامین کنند اما در اقدامی نامرتبط کارفرما خرید تجهیزات را برعهده گرفت و به واسطه طولانی شدن اجرای قرارداد علی‌رغم اینکه منابع مالی نقد بود خرید تجهیزات تحمیل شد» نبود نگاه کارشناسی و بی‌توجهی به اظهارات صاحبنظران در حوزه‌های مختلف همواره هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرده است، اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و دور از ذهن نیست که باز هم مسئولی در جلسه‌ای بنشیند از طرحی غیرکارشناسی که منابع آب و خاک این سرزمین را تلف کرده و نه تنها نتیجه‌ای که طرح به دنبال آن بوده حاصل نشده بلکه مشکلات و تخلفات و مسائلی نیز پیرامون آن شکل گرفته که کسی در قبال آنها پاسخگو نیست.

تصویر مردان سلاح بر دوش در ساحل میانکاله که بدون دغدغه به سمت محیطبانان لوله تفنگشان را گرفتند به هیچ روی قابل توجیه نیست. با این حال این تصویر بار دیگر موضوع شکار در دو وجه مجاز و غیرمجاز آن را به رسانه‌ها کشاند. در گفت‌وگو با آرش کوچکی، عضو کانون شکار بهشهر از او درباره دلایل علاقه‌اش به شکار،‌ وضعیت شکارچیان و واکنش این کانون در مواجهه با آنچه در میانکاله پیش آمد پرسیدیم.

علاقه به طبیعت از چه زمانی در شما شکل گرفت؟
علاقه‌مندی به طبیعت و ماهیگیری از کودکی در من شکل گرفت. ابتدا همراه پدرم به ماهیگیری می‌رفتم و کم‌کم که بزرگتر شدم با اسلحه آشنا شده و در کنار آموزش‌های پدر به تیراندازی هدف‌زنی پرداختم. به سن قانونی که رسیدم اسلحه با مجوز خریداری کردم و در چارچوب قوانین شکار و صید شکار قانونی انجام دادم.
برخی معتقدند شکارچی‌ها در دسته کسانی قرار می‌گیرند که به طبیعت علاقه‌مندند شما هم با این گزینه موافقید؟ چطور می‌شود بین بهره‌برداری و حفاظت ارتباط برقرار کرد؟
بله قطعا شکارچیان قانونی عاشقان طبیعت هستند و رابطه بین آنها دو طرفه است. ما برای بهره‌برداری نیاز به حفاظت بر اساس قوانین به روز حیات‌وحش داریم. اگر حفاظت به درستی انجام گیرد قطعا بهره‌برداری اقتصادی و پرسود خواهد بود. باید بپذیریم که حفاظت نباید تنها مختص پرسنل سازمان محیط ‌زیست باشد بلکه باید از جوامع محلی و شکارچیان در امر حفاظت کمک بگیریم.
آیا می‌شود گفت شکارچیان مجاز بر اساس ظرفیت برد مناطق شکار می‌کنند و غیرمجازها اینطور نیستند؟
در شکار کل یا قوچ تعداد پروانه صادر شده مشخص است. زمان و مکان شکار مشخص است. شکارچی همراه یک محیط‌بان وارد منطقه می‌شود و پس از مشخص شدن هدف،‌ زمانی که از نظر سنی و اندازه شاخ و تروفه بودن شکارچی و محیط‌بان به توافق می‌رسند، شکارچی مجوز شلیک دریافت می‌کند. پس از شکار گزارش شکار و زمان و منطقه در اداره محیط ‌زیست بایگانی می‌شود. بنابراین بر اساس ظرفیت منطقه شکار انجام شده است. درباره شکار غیرمجاز نه زمان معلوم است،‌ نه مکان و نه نوع شکار از نظر جنسیت و شاخ و سن، در این شرایط چه آماری می‌‌توان ثبت کرد؟ ‌
با توجه به اینکه چند سالی است پروانه شکار صادر نمی‌شود آماری دارید که چه تعداد شکارچی مجاز به شکل غیرمجاز برای شکار رفته‌اند؟
آمار دقیقی از این موضوع نمی‌توان گزارش کرد. طبیعتا آنهایی که مانند من و پدرم در چارچوب قانون به شکار می‌پرداختند خانه‌نشین شده‌اند اما دیگران ممکن است سالی دو سه بار حتی برای تفریح به شکار بپردازند. از نظر قانون چون پروانه‌ای وجود ندارد تمام این افراد شکارچی غیرقانونی به حساب می‌آیند. با این حال شکارچیان غیرمجاز و «پوچرها» متفاوت هستند. پوچرها چه پروانه صادر شود و چه صادر نشود غیرقانونی شکار می‌کنند. اما شکارچیان مجاز سابق که با ندادن پروانه غیرمجاز تلقی می‌شوند همان‌هایی هستند که در موقع صدور پروانه مجوز قانونی را اخذ می‌‌کردند.
آیا شما با این ممنوعیت به شکار غیرمجاز رفته‌اید؟
من جزو افرادی هستم که به قانون احترام گذاشته‌ام اما صبر و شکیبایی هم زمانی دارد. شاید اگر این روند غلط سازمان حفاظت محیط ‌زیست ادامه پیدا کند بنده هم بدون مجوز به این کار بپردازم.
اگر فرض را آمار سه میلیون اسلحه بگیریم که بارها مطرح شده است و هر کدام هم بخواهند یک شکار داشته باشند، به نظر شما چیزی از حیات وحش ایران باقی می‌ماند؟
این فرض اشتباه است. ما شاید در ایران سه میلیون اسلحه قانونی داشته باشیم اما مطمئن باشید 100 هزار شکارچی هم نداریم. تعداد کسانی که پروانه شکار و دفترچه سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ می‌کنند مشخص است. سازمان حفاظت محیط‌ زیست گزارش دهد در 10 سال اخیر چند پروانه و دفترچه صادر کرده است. خیلی از این اسلحه‌ها جنبه حفاظتی و گاهی تزئینی دارد. با این حال آماری از اسلحه‌های غیرقانونی در دست نیست و این نگران‌کننده است.
موضوعی که درباره شکار مجاز و غیرمجاز همواره مطرح می‌شود، بحث عدالت است. برخی شکارچیان بومی غیرمجاز می‌گویند این پروانه‌ها توسط متنفذان خریداری می‌شد و چیزی برای آنها باقی نمی‌ماند، آیا واقعا این رویه وجود داشت؟
اگر جوامع محلی را در حفاظت و بهره‌داری دخیل کنند چنین سوتفاهم‌هایی به وجود نمی‌آید. اگر آمار از وحوش قابل شکار منظم و دقیق باشد و جوامع محلی آموزش‌های لازم را برای حفاظت و زمان درست شکار دیده باشند هم آنها بهره‌مند می‌شود و هم سازمان حفاظت محیط‌زیست. باید پذیرفت شکار دیگر یک سنت نیست،‌ شکار یک علم و صنعت شده است. اگر نگاه سنتی جامعه محلی به شکار عوض شود و سازمان حفاظت محیط‌ زیست بتواند با آنان در قالب مناطق قرق از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش حفاظت کند،‌ مشکل حل می‌شود.
یکی از موضوعاتی که جامعه این روزها نسبت به آن بسیار عصبانی است،‌ به اتفاقاتی برمی‌گردد که در میانکاله و آشوراده می‌گذرد. این گزاره که بگوییم اینها شکارچیانی هستند که مجوز نگرفته‌اند و دارند اعتراض می‌کنند رفتار آنها را توجیه می‌‌کند؟ نمی‌شد این اعتراض به شکل دیگری انجام شود؟
این اتفاق باید آسیب‌شناسی شود. محیط ‌زیست باید با دقت و حساسیت بیشتری به این موضوع نگاه کند. تنها مقابله چاره کار نیست. قطعا این شکارچیان هم اشتباه کرده و راه درست را نرفته‌اند. قانون‌شکنی و قانون‌گریزی برای یک اعتراض خود یک جرم است. پناهگاه میانکاله منطقه شکار ممنوع است و هیچ پروانه‌ای برای آنجا صادر نمی‌شود. اگر اعتراضی هست آنها باید از طریق کانون‌های شکار بندرترکمن و یا بندرگز و یا کمک گرفتن از نماینده مجلس و درخواست جلسه با محیط‌ زیست اعتراض‌شان را مطرح می‌کردند.
اتفاقاتی که این روزها در این منطقه می‌افتد باعث شکاف در میان جامعه شکارچیان در این منطقه نشده است؟ چرا افرادی مانند شما با وجود داشتن تشکل به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهید؟
شکاف را سازمان حفاظت محیط‌ زیست به وجود آورده است. شکار گرچه ممنوع است اما در فریدونکنار و سرخرود به شکل دام هوایی، دامگاه و کرست انجام می‌گیرد و بازار فروش پرندگان صید شده هم فعال است. شکار ممنوع است ولی تنها در میانکاله! ما به این اتفاقات هم واکنش نشان داده‌ایم،‌ اگر ریش‌سفیدی و پادرمیانی کانون شکار بهشهر نبود اتفاقات بدتری رقم می‌خورد. در جلسات مختلف اعضا به اتفاق ریاست اداره محیط زیست و میانکاله برای حل و فصل ماجرا به میانکاله اعزام شدند و توانستند به قائله خاتمه دهند.
فکر می‌کنید چنانچه مشکل میان شکارچیان و محیط ‌زیست حل نشود ممکن است در آینده ما شاهد چه اتفاقاتی باشیم؟
سازمان حفاظت محیط زیست باید بپذیرد شکارچی وجود دارد،‌ شکار با مجوز و بدون آن انجام می‌شود. بنابراین بهتر است در چارچوب قانون و صدور پروانه،‌ شکارچیان قانومند داشته باشیم زیرا در غیر این صورت دیگر شکارچی قانونمندی نخواهیم داشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: امسال رویکرد ما برای مقابله با خرید و فروش غیرقانونی گونه‌ها جدی تر بوده است.
به گزارش ایسنا جمشید محبت‌خانی در نشست خبری برخط که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد گفت: امسال برای اولین بار یگان حفاظت دارای ردیف مالی و بودجه‌ای مستقل شد. همچنین جیره غذایی محیط‌بانان به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ محیط‌بانان در استان‌ها تقسیم شد و افزایش بیمه و سقف تعهدات بیمه محیط‌بانان نیز در دستور کار قرار گرفت.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: ما موضوع شهادت و جانبازی محیط‌بانان را نیز پیگیری کردیم و پس از دو نشست محیط‌بانان میکائیل هاشمی و علی خواجوی به عنوان شهید شناخته شدند و حقوق جانبازان ما نیز پیگیری شد.محبت‌خانی ادامه داد: امسال ۶۰ میلیارد تومان هزینه موتورسیکلت کردیم و ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت بین محیط‌بانان تقسیم شد. این تجهیزات برای پیشگیری از جرائم بسیار مفید خواهد بود. برای سال آینده نیز موضوع تحول تجهیزات خودرویی دغدغه اول رئیس سازمان برای یگان حفاظت است.او با اشاره به مسئله برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی گفت: ما برای حل مشکل برومند نجفی اقدامات خوبی انجام دادیم. تلاش کردیم تا با افراد پرنفوذ و مسئولان محلی به‌خصوص شورای حل اختلاف استان تعامل داشت باشیم تا برای جلب رضایت خانواده شاکی تلاش کنیم. خواسته اول رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حل این مشکل همچنین پیگیری وکلای پرونده از طریق راه‌های قانونی آن است. امیدواریم تا با تلاش رسانه‌ها و بزرگان و ریش سفیدان استان این پرونده را حل کنیم. او تاکید کرد: میزان جرمی که در میانکاله رخ می‌دهد با توانایی و ظرفیت محیط‌بانان ما همخوانی ندارد و باید با بسیج امکانات استانی و پایگاه مردمی از چنین چالش‌هایی عبور کرد.