بایگانی مطالب نشریه
مرد اشک میریزد، بر خاک چنگ میزند. فرزندش نمرده. ایرانش ویران شده است. فیلم اشکهای اسماعیل یغمایی، باستانشناس شناختهشده بر ویرانههای ارگان یا ارجان که میراثخبر منتشر کرد، دست به دست در شبکههای اجتماعی میچرخد. او بر جنازه شهر دورهی عیلامی ارگان اشک میریزد. تهدید و تخریب اما تمامی ندارد. مسئولان این بار به سراغ شهر ساسانی- اسلامی ارگان که هنوز پا برجای مانده است، رفتهاند. مسئولان آبفا با مجوز میراثفرهنگی میخواهند لوله آبی با قطری بالا از دل آن رد کنند. قرار است از سد کوثر به روستای بیلک در کهکیلویه و بویراحمد آب برسانند. این اقدام شهر تاریخی ارجان با اندامهای کاملا متصل بههم را دو نیمه کرده و پیشبینی میشود، تخریب بزرگی در راه است.
اشکها فرو میریزند. دل افکار عمومی به درد آمده، مردم مینویسند: «این گریه یک ملت است.» آنها همراه، اسماعیل یغمایی، باستانشناس بنام ایران شوکه شدهاند. هر آنچه از دوران پادشاهان عیلامی بر کرانهی خلیجفارس باقی مانده بود، برای همیشه نابود شده است. این یک در هزاران فاجعهای است که هر روز به بهانه عبور لولهی آب و گاز و خط آهن و شنریزی سد و عبور کامیونهای سنگسازی…. در گوشهگوشهی ایران اتفاق میافتد.
حرف این است: «دریغ است ایران که ویران شود.» مسئولان میراثفرهنگی خوزستان اما بیتوجه به همه این مطالبات بدون اینکه ککشان بگزد، پیشدستی کرده و زودتر از مدیران وزارتخانه میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی با رسانهها مصاحبه کرده و میگویند: «مجوز صادر شده است.» البته تاکید هم میکنند: «ما ابتدا مخالف بودیم اما شورای فنی در تهران تشکیل شد و حریم را بازنگری کردند.»
این شورا را چه کسانی تشکیل دادند؟ هدف آنها چه بوده است؟ اینکه آبفا هزینه بیشتری برای عبور لوله آب از مسیری دیگر پرداخت نکند؟ همه میدانند، در سال ۱۳۹۲، کامیار عبدی، محمدتقی عطایی و شهرام زارع این محوطه را تعیین حریم کرده و آنها را به همه نهادها و مراکز دولتی و غیردولتی ابلاغ کردهاند. پس کدام کارشناسان مجوز را صادر کردهاند؟
عباس مقدم، باستانشناس و رئیس سابق پایگاه ارجان که خود دستاندرکار تعیین عرصهوحریم ارگان و ابلاغ آن بوده با متعجب میگوید: «من هم نمیدانم، چرا و چگونه همه آن هزینهها و کارشناسیها نادیده گرفته میشود و قانون را زیرپا میگذارند.» مسئله اینجاست که هیچکدام از باستانشناسانی که در این محوطه کار کردهاند، میگویند در جلسه مورد بحث در تهران حضور نداشتند! اعضای حاضر در این جلسه هم طبق معمول پاسخ نمیدهند. قائممقام و معاون میراثفرهنگی وزیر ایران چطور؟ برخی بر این باورند، آقای علی دارابی را دوره کرده و از کارشناس نبودنش سواستفاده کردند. سوالات بیپاسخ میماند. پاسخگویی ماحصل دولت شفاف و قانونمند است.
حالا کار به اینجا رسیده و کارد به استخوان. بر مطالبه مردمی سرپوش گذاشته میشود و بدون در نظر گرفتن، خواستهی مردم، مدیر میراث خوزستان حکم را صادر شده میداند و میخواهد سریع ختم ماجرا کند.
مردم به تماشای عملکرد مسئولان میراثفرهنگی نشستهاند. بیشک از ذهنشان نمیرود، چگونه اسماعیل یغمایی بر ویرانههای ارگان عیلامی اشک میریخت. عباس مقدم، باستانشناس میگوید: «یادم میآید، بعد از ۲۹ سال که از کاوشهای آقای یغمایی در ارگان عیلامی میگذشت حدود ۹ سال پیش با هم به بازدید از این محوطه رفتیم. استاد وقتی از ماشین پیاده شد، پرسید اینجا کجاست؟ گفتیم ارجان قدیم است. باورش نمیشد، شوکه شده بود. ناگهان شروع به گریه کرد. کلی آرامش کردیم. نشد که نشد. من تنها از لحظههای آخر، فیلم گرفتم تا این درد در تاریخ ثبت شود.» حالا درد در تاریخ ثبت شده است، تاریخ اما تکرار میشود. گریهها در سینهها تلنبار میشود. ننگ به نام چه کسانی میماند؟ سیل روزی میخرشد.
از زمان شروع رسیدگی به طرح موسم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی، انتقادات گستردهای از سوی شمار زیادی از فعالان سیاسی، کارشناسان و کاربران فضای مجازی به این طرح وارد شده است. شمار امضاکنندگان نامهای سرگشاده به رئیس مجلس در کارزار «مخالفت با طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، از یک میلیون نفر گذشته است و کارشناسان این طرح را باعث نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه میدانند. به رغم همه این مخالفتها وضعیت این طرح در هالهای از ابهام قرار دارد. غلامرضا نوریقزلجه، نماینده مردم بستانآباد و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «پیام ما» درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: «چنانچه چارچوب نظری و محتوای طرح صیانت به شکل فعلی توام با محدودیت و کاهش دسترسیها باقی بماند هیچگاه به نتیجه نمیرسد و تصویب چنین طرحی دور از ذهن است». اما موافقان صیانت هم بیکار ننشستهاند.
نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا آنچه این روزها به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی میشناسیم، نام طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این طرح، یکی از خبرسازترین طرحهای مطرح شده در مجلس است که مخالفت های فراوانی را در پی داشته است.
سوم اسفند 1400 کلیات این طرح با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف، در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما یک روز بعد هیئت رئیسه مجلس، تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد. از زمان شروع رسیدگی به طرح صیانت در مجلس بر سر مسائلی همچون چگونگی بررسی و شکل اجرای این طرح ابهاماتی وجود داشت. یکی از این ابهامات رایگیری استمزاجی نمایندگان مجلس در تاریخ 22 فروردین ماه بود. این رایگیری با هدف تعیین تکلیف کمیسیون مشترک انجام شد و در آن جلسه با فعالیت این کمیسیون مخالفت شد؛ آنچه برخی رسانهها به اشتباه به «منحل شدن کمیسیون مشترک طرح صیانت با رای قطعی مجلس» تعبیر کردند.
پنج روز بعد، در حالیکه برخی نمایندگان اصرار داشتند که نتیجه این رایگیری استمزاجی باید مبنای عمل قرار بگیرد و برخی دیگر هم معتقد بودند که برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن باید در جلسه علنی مجلس رایگیری واقعی انجام شود، سید محمد صادق امامیان، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد: «طرح صیانت با نامه رئیس مجلس جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده» و همین خبر ابهاماتی که تا آن زمان درباره فرآیند بررسی این طرح وجود داشت را بیشتر کرد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با این موضوع توضیح داد: این نامه مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد. در این نامه از شورای عالی فضای مجازی خواسته شده چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی را مشخص شود تا مجلس بتواند قانونی درست را بر اساس تدابیر ولایت تدوین و تصویب کند.
هر چه مخالفتها با طرح صیانت بیشتر میشود، از سوی دیگر موافقان آن اصرار و پافشاری بیشتری برای تصویب این طرح دارند؛ مخالفان این طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی،آن را کودتایی علیه فضای مجازی میدانند و تصویب این طرح را با محتوای محدودکننده فعلی دور از ذهن توصیف میکنند.
غلامرضا نوریقزلجه، نماینده مردم بستانآباد و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «پیام ما» درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: چنانچه قرار باشد این طرح به قانون تبدیل شود، باید به جلسات صحن علنی مجلس بازگردد تا از ایجاد فضای امن در فضای مجازی برای کاربران و تشویق دستاندرکاران اقتصادی و حاکمان برای دسترسیهای کم دردسر آسان و ارزانتر اطمینان حاصل شود.
نوریقزلجه تاکید میکند: «چنانچه چهارچوبنظری و محتوای این طرح صیانت به شکل فعلی توام با محدودیت و کاهش دسترسیها باقی بماند هیچگاه به نتیجه نمیرسد و تصویب چنین طرحی دور از ذهن است». او به لزوم در نظر گرفتن ملاحظات فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مجازی تاکید کرد و افزود: نکته مهم این است که طرح باید برای جامعه و مردم مفید باشد در نتیجه لازم است منافع تمامی فعالان اقتصادی با دقت در نظر گرفته شود در غیر این صورت طرح صیانت با محتوای کنونی مورد قبول نمایندگان مردم نخواهد بود.
رضا الفتنسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت وگو با «پیام ما» بر این نظر است که سیاستگذار باید طرح واقعبینانهای را جایگزین طرح صیانت کند. او درباره راهکارهای جایگزین تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، توضیح میدهد: حمایت از کاربران در فضای مجازی امر مهمی است که باید در کنار ضوابط مورد توجه قرار گیرد؛ بهتر بود قبل از پیشنهاد چنین طرحی راهکارهای موثری از جمله بهروزرسانی قوانین مربوط به فضای مجازی و رفع چالشهای موجود در دستور کار قرار بگیرد. الفتنسب افزود: «با توجه به اینکه کسبو کارهای اینترنتی در حال رونق است، باید شاهد حمایت از آنها باشیم و در کنار آن باید ضوابط گذشته را نیز بهروزرسانی کنیم نه اینکه با مطرح کردن چنین طرحهایی باعث ایجاد تنش و نگرانی برای صاحبان سرمایه، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهای کوچک شویم».
منتقدان طرح امیدوارند که مجلس صدای آنها را بشنود و این طرح پردردسر را از دستور کار خارج کند. آیا این انتظار رنگ واقعیت میگیرد؟ زمزمههایی که این روزها علیه فضای مجازی شکل گرفته است نشان میدهد که دستیابی به چنین نتیجهای قدری دشوار است. برای نمونه همین هفته گذشته 2500 استاد بسیجی دانشگاهها خطاب به روسای قوا درباره «رها بودن فضای مجازی» هشدار دادند. آنها در بخشی از نامهشان نوشتهاند: «فراگیری و گسترش بسیاری از ناهنجاریهای فرهنگی، بزههای اجتماعی، فروپاشی خانواده، فساد اخلاقی، هتک حرمت، گسترش اعتیاد، اشاعه فحشا، بیعفتی، بیغیرتی، بیاعتمادی، ناامنی، ترور، قتل، روابط نامشروع، سقط جنین، خودکشی، کلاهبرداری و دستبرد به جان و مال مردم شریف کشورمان ریشه در فضای مجازی دارد. اما نهادهای متولی مستقیم و غیرمستقیم این فضا از شورای عالی فضای مجازی، دستگاههای دولتی و حاکمیتی، تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور به گونهای به تماشای این صحنه نشستهاند که برای هر بینندهای سوال برانگیز است». به نظر میرسد به این ترتیب صف کشی تازهای میان اکثریت منتقد طرح صیانت و اقلیت موافق این طرح شکل گرفته است.
هفته گذشته سید علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، به ایرنا گفته است: «درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است». آنچه مشخص است اینکه طرح صیانت از فضای همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد.
وقت برای بیماران «اس ام ای» تنگ است
رئیس سازمان غذا و دارو هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت وزارت بهداشت قصد دارد در سالجاری داروی بیماران «اسامای» را وارد کند. خبر میرسد که وزارتخانه دوباره دور تازهای از مذاکره را با یک شرکت داروسازی شروع کرده است. با اینحال به نظر میرسد وزارت بهداشت در حال بازی با کلمات و خرید وقت است. چرا که اگر مسئولان وزارت بهداشت با بیماری اسامای آشنایی داشته باشند میدانند که بیماران دچار نوع شدید بیماری که بخش بزرگی از آنان را خردسالان و کودکان تشکیل میدهند فرصت بسیار کمی برای شروع درمان دارند و این فرصت در حد شش ماه و کمتر است و بعد از بروز نشانههای بیماری اثربخشی دارو برای بیمارانی که دستگاه تنفسی آنها درگیر ضعف عضلانی شده است بسیار سخت است.
سخنان معاون دارویی وزیر بهداشت نشان میدهد که مدیران این وزارتخانه درباره بیماری ژنتیکی و پیشرونده اسامای اشتباه اساسی میکنند چرا که آنها جامعه آماری بیماران را بسته در نظر گرفتهاند. حتی اگر بپذیریم که طی شش ماه گذشته انجمن اسامای ایران و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارز تمام بیماران اسامای ایران آمارگیری کردهاند و تمام آنها را شناسایی کرده باشند که محل تردید بسیار زیاد و بدون شک تعداد بیماران اسامای در ایران بیش از ۵۰۰ نفر خواهد شد.
هر ماهه بین ۵ تا ۶ کودک دچار بیماری ژنتیکی و پیشرونده اسامای متولد میشود. این آمار جدا از کودکان و نوجوانان و بزرگسالانی است که نشانههای بیماری در آنها با تاخیر بروز پیدا میکند و نوع ملایم بیماری را مبتلا هستند.
متاسفانه به رغم تمام نامهنگاریها و جلسههای حضوری و مشاورهها و… مسئولان وزارت بهداشت به این شناخت از بیماری نرسیدهاند که بیماران دچار اسامای به دلیل نبود درمان تواناییهای خود را از دست میدهند و مرگ سلولهای عصبی در دستگاه عصبی مرکزی بیمار روندی توقفناپذیر است و تاخیر در رساندن درمان و دارو به راحتی جبران شدنی نیست. به جرات میتوان گفت مسئولان وزارت بهداشت حساسیت دسترسی بیماران به دارو را درک نکردهاند و بر خلاف تمامی نظامهای سلامت در دیگر کشورها اقدامات خود را با تعلل و درنگ بسیار پیگیری میکنند. این در حالی است که اکثر نظامهای بهداشتی و درمانی در جهان تاکنون موفق شدهاند دارو را در دسترس بیماران خود قرار دهند. آنها پرونده بیماران اسامای و تهیه دارو برای آنها را در اولویت کاری خود قرار دادهاند و خارج از نُرمها و روال عادی اداری به آن پرداختهاند. شاید مناسب باشد برای بار چندم نوشت و خطاب به مسئولان وزارت بهداشت بیان کرد بیماران اسامای به سرعت عمل شما احتیاج دارند. توجه کنید که این عزیزان با خطر مرگ دست به گریبانند و خطر انحراف ستون فقرات و افزایش کج شدگی مفاصل و افزایش انحراف ستون فقرات در آنها بسیار بالاست. مدیران عزیز بدانید اگر در فرهنگ ملی و دینی ما بر صبوری و شکیبایی به عنوان ارزشهای اخلاقی تاکید شده است درباره به تاخیر انداختن تهیه دارو و درمان برای بیماران اسامای خطا و گناهی نابخشودنی است.
بهجای اینکه مذاکرات خود را با شرکتهای دارویی دنبال کنید از طرحهای دسترسی دارو برای بیماران به صورت مدیریت شده یا به نام بیمار استفاده کنید. این طرحها برای بیمارانی است که به دارو و روشهای درمان دسترسی ندارند و بنا بر ضرورت و برای روز مبادا طراحی شدهاند، بخش بزرگی از بیماران کودک و نوجوان و بزرگسال دچار اس ام اس در ایران در وضعیت اضطرار هستند. پاسکاری و وقتکشی وزارت بهداشت با نام برندها هیچ کمکی به درمان آنها نمیکند. حتی اگر همین امروز بتوانید دارو را به تمامی بیماران برسانید چه تازه تشخیص داده شدهها و چه بیمارانی که سالهاست با این بیماری سر میکنند، نتایج عملکرد داروها لااقل چندینماه بعد دیده میشود. به نظر میرسد مسئولان وزارتخانه با تعلل در روند داروها به دنبال پایان مهلت 10 ساله حق ثبت اختراع داروها هستند تا بتوان آنها را در ایران تولید کنید اما فراموش نکنید این سه دارو نسل اول داروهای درمان کننده بیماری اسامای هستند و طی سالهای آینده و به احتمال زیاد بعد از پایان حق ثبت اختراع آنها نسل جدیدی از دارو و مکمل های درمانی برای این بیماری به بازار خواهد آمد. کافیست نگاهی به کارآزماییهای بالینی شرکتهای داروسازی در مورد بیماری اسامای بیاندازید. نتیجه اجرای این سیاست تحلیل رفتن بیشتر قدرت جسمانی بیماران و بیشتر شدن تعداد مبتلایان است.
در عوض انجام چندین باره مذاکرات طولانی مدت با شرکت های دارویی سازنده داروهای بیماری اسامای به سابقه این مذاکرات که طی سالهای گذشته در جریان بوده است مراجعه کنید و دارو را همزمان از هر سه برند خریداری کنید متناسب با شرایط بیماران وارد کنید و درمان را لااقل برای بیست درصد مبتلایان در دسترس قرار دهید به گونه ای که در سال اول از هر ۵ نفر بیمار یکی به درمان برسد . سوای از این نوزادان را با اجباری کردن آزمایش تشخیص ناقل بودن برای پدر یا مادر زود شناسایی کنید و در کنار نوزادانی که با استفاده از طرح قرعه کشی رایگان داروسازی شرکت نووارتیس درمان میشوند عدهای را نیز با خرید دارو در داخل ایران درمان کنید تا این دسته از بیماران نیازمند استفاده از تجهیزات کمک تنفسی نشوند و توانایی بلعیدن را از دست ندهند. در نوزادان دچار بیماری اسامای در عملکرد عضلات فک و گردن اختلال به وجود میآید و نوزادان توانایی استفاده از لبهای خود را از دست میدهند و بیمار قادر به لبخند زدن نیست و بیماری لبخند را از آنها میدزدد. با تهیه دارو برای بیماران اسامای لبخند را به آنها بازگردانیم.
درخواست رفع مشکل آب شرب روستای دهک
کارزاری با نام درخواست رفع مشکل آب شرب روستای دهک در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #کمبود_آب_شرب پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به استاندار سیستانوبلوچستان و فرماندار شهرستان سراوان آمده است: «روستای دهک در ۳۵ کیلومتری شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان واقع شده و بیشتر افراد به شغل کشاورزی مشغول میباشند. آب مورد نیاز بیشتر اهالی روستا از طریق تانکر آبرسانی و قنات موجود که بسیار ناکافی است تهیه میشود. اکثر مردم آب مورد نیاز خود را از تنها قنات موجود که بسیار غیربهداشتی و ناکافی است و مشکلات خاص خود را از جمله آلودگی به علت وجود چاههای فاضلاب دارد، به صورت کولبری تامین میشود. مدرسههای روستا نیز دچار کمبود آب آشامیدنی و عدم وجود سرویس بهداشتی مناسب میباشند که منجر به شیوع بیماریهای عفونی میشود.لولهکشی آب آشامیدنی این روستا مربوط به سال ۱۳۷۲ با آمار دویست خانوار بوده است و با توجه به افزایش جمعیت نیاز به توسعه و تعمیر دارد.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «برخورداری روستای دهک از آب شرب» شوند.
این کارزار از ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۱ هزار و ۵۴۳ نفر امضا شده است.
احداث پتروشیمی در میانکاله مازندران موضوع روز رسانههای داخلی و خارجی است و طیف وسیعی از هنرمندان، نمایندگان مجلس،کنشگران محیط زیست تا امام جمعه و استاندار را به عنوان موافق و مخالف به میدان آورده است. بازار اتهام هم از دو سوی طرفین گرم است. در این میان جای تحلیلهای منصفانه خالی است؛ اینکه اصل داستان چیست؟ در این شرایط پیچیده چه باید کرد؟ و چه درسهایی میتوان از این رخداد گرفت.
داستان آنچه این روزها در رسانهها در باره کلنگزنی یک پروژه پتروشیمی در میانکاله آمده ظرفیت تدوین دست کم یک جلد کتاب و درسآموزی از آن را دارد؛ کتابی که در آن از ارتباط یک پروژه با سیاست، اقتصاد، صنعت، کشاورزی، قانون، وام بانکی، ارز، محیط زیست، آمایش سرزمین، منابع طبیعی، دانشگاه، گاز، مرتع، سمن، سلبریتی و … باید مطلب نوشت.
در این مختصر به صورت فهرست وار به چند نکته اشاره میشود.
یک: میانکاله- در تعریف، پیش رفتگی بخش بزرگی از آب دریاها در خشکی را خلیج میگویند و برعکس پیش رفتگی کوچک و بزرگ خشکی در آب شبه جزیره نام دارد؛ و شگفت آنکه در جنوب شرقی دریای مازندران این دو به موازات هم قرار گرفتهاند: خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله! مساحت مجموع این دو حدود یکصد هزار هکتار است.
میانکاله نام دهستانی در شهرستان بهشهر استان مازندران است و مرتع روستای حسین آباد که برای این پروژه اختصاص یافته در این دهستان قرار دارد.
دو: پناهگاه حیات وحش – سازمان حفاظت محیط زیست در اسفند سال 1348 شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان را منطقه حفاظت شده اعلام کرد. چهار سال بعد فقط میانکاله را منطقه حفاظتی اعلام کرد و در سال 1354 این منطقه را به پناهگاه حیات وحش میانکاله ارتقا داد. مساحت این پناهگاه 66900 هکتار اعلام شده است.
سه: مطالعه و طراحی- شنیده ها حاکی از این است که پناهگاه حیات وحش میانکاله پس از گذشت نیم قرن هنوز طرح مدیریت تصویب شده ندارد؟ در سوابق آمده که در سال 1399 جهت هماهنگی بین استانی اساسنامهای برای راهبری مدیریت مشارکتی تهیه و ابلاغ شده است. پرسش این است که آیا اساسنامه میتواند فقدان طرح مدیریتی را جبران کند؟ و اساسا بدون داشتن طرح مدیریت چگونه میتوان پی برد که مساحت این پناهگاه کاهش نیافته یا شاخصهای دیگر آن در حد استاندارد است؟ به ویژه آنکه مشخص نیست بانک زمین چرا و چگونه به این منطقه وارد شده و بخشی از مساحت پناهگاه را از آن جدا کرده است؟ و چرا باید همه ساله اخبار نگران کنندهای مانند مرگ پرندگان، آتش سوزی، ورود فاضلاب و … به این پناهگاه در رسانهها انتشار یابد؟
به راستی چرا این سازمان نمیتواند به درستی از این عرصه به نسبت کوچک حفاظت کند؟ و اگر حفظ محیط زیست آنقدر که گفته و نوشته میشود مهم است چرا سازمان متولی آن اینقدر نحیف و ناتوان است؟
چهار: پتروشیمی میانکاله- میگویند این پروژه به اشتباه در رسانهها پتروشیمی میانکاله نامیده شده و نام درست آن پتروشیمی امیرآباد است! غافل از اینکه امیرآباد نیز جزو دهستان میانکاله است!
گفتنی است که از همان آغاز اعلام حفاظتی شدن این منطقه در قبل از انقلاب، موضوع احداث پالایشگاه در این حوالی مطرح بوده و چه در آن سالها و چه بعد از انقلاب اسلامی با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبهرو شده است.
اینک مدتی است به جای پالایشگاه، احداث پتروشیمی مطرح شده و باز هم سازمان حفاظت محیط زیست با آن مخالفت کرده است اما اسناد منتشر شده بیانگر این است که این مخالفت به صراحت، قاطعانه و در زمان خود صورت نگرفته است.
چرا باید کار ارزیابی محیط زیستی اینقدر به درازا بکشد و سازمان محیط زیست در مقابل عمل انجام شده قرار داده شود؟ چرا سازمان منابع طبیعی بدون رویت و اطلاع از تصویب نهایی طرح و پایان ارزیابی محیط زیستی با واگذاری عرصه موافقت کرده است؟ و هیچ اعتنایی به ذینفعان یعنی دامدارانی که این عرصه تعلیفگاه دام آنان بوده و از طرف آن سازمان برای آنها پروانه چرای دام صادر شده نکرده است؟
پنج: اجرا و نظارت- اسناد منتشر شده حاکی از آن است که در باره آغاز این پروژه توافق نامهای در مجلس شورای اسلامی امضا شده است؛ به راستی چرا نهادی که وظیفهاش سیاستگذاری و نظارت است در امور اجرایی دخالت کرده است؟ این رویه حتی در شورای اسلامی روستاهای کوچک هم طبق مقررات ممنوع است! و اساسا چرا حل مسئله از طریق روال قانونی امکان پذیر نبوده و مسیرهای دیگری باید طی شود؟
شش: اردوکشی- متاسفانه اردوکشی از دو سوی موافق و مخالف شدت گرفته است. این پدیده منحصر به همین یک مورد هم نیست. اگر در بسیاری از موارد مانند احداث سد فینسک این چالش بین دستگاه های دولتی و کنشگران وجود دارد در این مورد خاص وضعیت ویژهای را شاهد هستیم و آن دیدگاههای متفاوت در ارکان و عناصر قوای سه گانه است؟
راستی کدام نهاد در کشور ما وظیفه داوری بین دیدگاههای مختلف کارشناسی، رفع تعارضات و میانجیگری بین طرفین و اطمینان بخشی به جامعه را عهدهدار است؟ آیا رسانههای مستقل و سازمانهای مردم نهاد بیطرف، آگاه، منصف و ملتزم به منافع ملی و جمعی میتوانند چنین کارکردی داشته باشند؟
خانم دکتر خدیجه کاترین رضوی و دکتر محمد تقی فرور بیش از چهار دهه در کنار هم برای توسعه پایدار و محیط زیست در سطح ملی و بینالمللی بیوقفه تلاش و موسسهای با همین اسم ثبت کردند که کانونی است برای فعالیت، گفتوگو، تربیت نیروی انسانی و اندیشهورزی در این زمینه.
از اولین دیدارم با دکتر فرور در اوایل دهه ۹۰، در تمام مدت همکاری و تا آخرین مکالمه ام با خانم دکتر رضوی در نوروز امسال، محور گفتگو همیشه این دو مفهوم بود: توسعه پایدار و محیط زیست؛ از مخالفتهای شدید با محصولات دستکاری شده ژنتیکی تا حمایت از توسعه درونزا با محوریت جوامع بومی و محلی اعم از عشایر، کشاورز، ماهیگیر، جنگلنشین و... در هر جای این مملکت، از الگوهای کشاورزی گرفته تا مدیریت منابع طبیعی، از دانش بومی تا فرهنگ سنتی و… همه در چارچوب پایداری سرزمین بود.
آن دو به این کار باور داشتند و با تمام وجود عاشقانه، صبورانه و ثابتقدم برای آن مبارزه می کردند. پرشور بودند و پر امید؛ شوری وصفناپذیر، امیدواری تمامنشدنی با چاشنی خوشبینی! زمان و مکان برای آنان مفهومی نداشت؛ شب یا روز، کنفرانسهای جهانی یا منطقهای دور افتاده در بلوچستان. به قول خودشان لامکان بودند و لازمان! و اصول یکی بود.
به راستی آنان نقش بزرگی در آگاهیبخشی و توانافزایی علاقهمندان به محیط زیست و توسعه پایدار داشتند.
تقی که تابستان ۹۷ آسمانی شد، کاترین ادامه داد، بیش از توان، سعی میکرد جای خالی دکتر کمتر حس شود. حرف سلامتی که میشد، همیشه میگفت من خوبم! انگار ما کسالت داشتیم و ایشان باید به ما روحیه میداد!
صد حیف و صد افسوس دیروز پرنده پرواز کرد…
گرچه میدانیم همسفر شدن دوباره برای آنان، مایه آرامش است، اما این کوچ برای ما فرزندانش، همکارانش و برای همه دوستداران طبیعت پر از اندوه و حسرت است.
تسلیت به همه عزیزان در خانواده سنستا و جامعه محیط زیست و منابع طبیعی ملی و بین المللی.
امیدوارم خداوند به همه ما صبر دهد.
روح بلندشان شاد، راهشان پر رهرو و یادشان گرامی.
پینوشت: دکتر فرور، کاترین را با Birdy
به معنای پرنده صدا می زد.
پیام ما- زمین در بزرگراه همت رانش کرد و بزرگراه قفل شد. دیروز سی و یک فروردین پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که ساعت 9 صبح، زمین در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت قبل از پل شهید چمران زمین رانش کرده است. علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران به رسانهها گفته بود که بر اثر رانش زمین در قسمت تپه فضای سبز مجاور بزرگراه منجر به ریخته شدن خاک بر سطح بزرگراه شده است. او تاکید کرده بود که علت قفل شدن مسیر و ترافیک شدید در بزرگراه همت هم همین موضوع بود. اما رانش زمین چه زمانی رخ میدهد؟ علی بیتاللهی، رئیس بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره این موضوع در کانال تلگرامی خود نوشت: شیب زیاد و پوشش خاکی تحکیم نیافته و نفوذ آب ناشی از آبیاری فضای سبز به لایه زیرسطحی خاکی، علیرغم وجود سیستم زهکش و استفاده از ژئوتکستایل موجب ناپایداری دامنه در قطعهای از حاشیه شمالی همت نرسیده به تقاطع چمران شده است. بیتاللهی همچنین به تجارت نیوز گفته بود اگر این محدوده به صورت کنترل شده آبیاری میشد، رانش اتفاق نمیافتاد. او همچنین تاکید کرده است بخشهای دیگری از بزرگراه شهید همت، بزرگراه امام علی، بزرگراه یادگار امام، اتوبان چمران به صورت موضعی در خطر رانش هستند. یعنی اگر آبیاری بدون کنترل و بیش از حد نیاز صورت بگیرد میتوانند در خطر رانش زمین باشند. اما اغلب این اتوبانها با احداث دیوارهایی تحکیم شدند. ابراهیم حقشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی اما علت دیگری برای رانش زمین در محدوده اتوبان همت دارد. به همشهری گفته بود: به نظر میرسد، زیر قسمت لغزیده شده، یک لایه خاک سنگی است. روی این لایه سخت، خاکهای سست از جنس شن و ماسه وجود دارد که به نظر میآید به شکل مصنوعی در این نقطه قرار داده شدند تا فضای سبز ایجاد شود. در بالادست این تپه، بوستان خوارزمی قرار دارد که مشاهد شد که یک جوی، آبهای سطحی پارک را جمع میکند، بنابراین باید گفت که روان آبهای سطحی به سمت این توده تمرکز داشته است. او تاکید کرده بود: با وجود اینکه در مدت اخیر بارندگی نداشتیم اما تجمع آبهای سطحی در این منطقه، موجب اشباع شدگی آب داخل خاک شد. ما دو لوله نیز در این نقطه مشاهده کردیم و به نظر میرسد این لولهها دچار شکستگی شدهاند که دلیل شکستگی را نمیدانیم اما این اتفاق باعث اشباع بیشتر شده است.
|پیام ما| وزیر میراث فرهنگی جام سفالی شهر سوخته را چرخاند و از این دست به آن دست انداخت. این نخستین برخورد عزتالله ضرغامی با «کهنترین انیمیشن جهان» بود. بعد از این بازدید و انتشار تصاویر آن واکنشها به لمس اشیای تاریخی مخزن موزه ملی از سوی وزیر میراث فرهنگی همچنان ادامه دارد. سفالینهای که در دستان ضرغامی جابهجا میشد و با حیرت به آن نگاه میکرد و درباره قدمتش میپرسید، در سال 1983 میلادی، وقتی عملیات حفاری باستانشناسان ایتالیایی در شهر سوخته در حال انجام بود، در نزدیکی دریاچه هامون پیدا شد تا در کنار جمجمه جراحیشده و چشم مصنوعی، یکی از عجایب تاریخی شهر سوخته باشد. بازدید ضرغامی از مخزن موزه ملی و در دست گرفتن جام سفالین شهر سوخته، بسیاری را به یاد حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی (معاون و رئیس دفتر محمود احمدینژاد، رئیس جمهور وقت) انداخته است، که وقتی منشور کوروش در سال 1390 به ایران امانت داده شد، بدون دستکش آن را در دست گرفتند و عکس یادگاری انداختند.
کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی معتقدند وزیر میراث فرهنگی با آثار ارزشمند مخزن مهمترین موزه کشور، با بیاحتیاطی برخورد کرده، بازدیدش ناایمن بوده و نگاهش به میراث فرهنگی عوامانه است. در پاسخ به همه واکنشها اما جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی گفته، وزیر دستکش در دست داشته و فقط آثاری که امکان داشته را برای مشاهده، در دست گرفته است.
نوکنده در یک «دلنوشته» در صفحه شخصیاش در اینستاگرام واکنشها را «نشان از احساس مسئولیت جامعه به میراث فرهنگی» و این را «ضامن صیانت از یک هویت ملی کهن» دانسته و از آن قدردانی کرده و نوشته است: «بازدید وزیر از مخزن با هدف آشنایی و بررسی وضعیت این مکان به عنوان یکی از مهمترین مراکز نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی صورت گرفته و وقتی که با غنا و تعداد بالای آثار در مخزن رو بهرو شدند با نگاهی ویژه این پیام ویدئویی را اعلام کردند که آثار فراوانی داریم و فضای موجود برای نمایش پاسخگو نیست. در واقع این پیام را هم برای مسئولان و هم برای و هم برای مردم مخابره کردند تا با یاری همدیگر بتوانیم با یک همت عالی آثار بیشتری را نمایش دهیم. نکتهای که باید آن را یک خواست و برنامه ملی تلقی کرد.»
او در توضیح آثاری که ضرغامی به دست گرفته هم نوشته است: «وزیر با هماهنگی امنای اموال حاضر با پوشش دستکش و صرفاً آثاری را که امکان داشت با دست و باقی را در محل خود و روی میز مشاهده کردند. آقای وزیر برای رعایت مقررات در زمان بازدید کاملاً همراه بودند.»
در حالی که از زمان مسئولیت ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی، انتقادات بسیاری درباره بیتوجهی او به میراث فرهنگی و ناآشنایی او با این حوزه مطرح شده، بازدید اخیر او از مخزن موزه مادر، انتقادات درباره او را تندتر کرده است اما به گفته نوکنده، ضرغامی پس از این بازدید، «با حساسیت موضوع حفاظت از اشیای فرهنگی و تاریخی را در موزه دنبال میکند».
لکه ننگ نفت بر پیشانی موزه بریتانیا
کارشناسان میراث فرهنگی و اقلیم از موزه بریتانیا درخواست کردند تا دریافت حمایتهای مالی شرکت نفت و گاز بریتیش پترولیوم یا BP را متوقف کند. گروهی از دانشمندان اقلیم، باستانشناسان و افراد آشنا به صنعت موزه در نامهای به هیات امنای موزه بریتانیا درخواست کردند تا دریافت کمکهای مالی از طرف BP را متوقف کند. امضاکنندگان این نامه میگویند که قرارداد بستن بیپی با موزه بریتانیا خلاف سیاستهای موزه است و میتواند به شهرت این موزه آسیب برساند.
این درخواست از طرف گروهی از فعالان محیط زیست موسوم به Culture Unstained مطرح شده است. این اقدام بخشی از کمپین فراگیر علیه حمایتهای مالی غولهای نفتی از موزه بریتانیاست. این موزه نخستین موزه ملی عمومی در جهان است که با داشتن حدود 8 میلیون اثر تاریخی، هنری و فرهنگی، یکی از برجستهترین و غنیترین موزههای جهان و همردیف موزه لوور پاریس شناخته میشود.
Culture Unstained که این بار خواستار موزه بریتانیا را خطاب قرار داده، سازمان مردمنهادی است که با پژوهش، همکاری و راهاندازی کمپین قصد دارد به حمایتهای مالی از طرف تولیدکنندگان سوختهای فسیلی به فرهنگ جامعه را پایان دهد. این گروه عضوی از ائتلاف «هنر نه نفت» است که معتقد است برچسب لوگوی شرکتهای نفتی روی مراکز فرهنگی، لکهای ننگین است. این گروه همچنین بخشی از جنبش جهانی «فرهنگ بدون فسیل» است.
از امضاکنندگان این نامه میتوان به سر رابرت واتسون، رئیس پیشین هیات بیندولتی تغییر اقلیم و همچنین پلتفرم بین دولتی سیاست-علوم در تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم، نائومی اورسکس، استاد تاریخ علوم در دانشگاه هاروارد و رادنی هریسون، استاد تحقیقات میراث در دانشگاه کالج لندن اشاره کرد.
دیگر امضاکنندگان این نامه شامل ویلو کانینگهام از سازمان دانشجویی شبکه اقلیم بریتانیا، مارک سروتکا، دبیر کل اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی که نماینده بسیاری از کارکنان موزه بریتانیاست، پاول اکینز، استاد منابع و سیاست محیط زیست در دانشگاه کالج لندن و یکی از مدیران پیشین مرکز تحقیقات انرژی و دیگر فعالان محیط زیستی است.
این گروه مدارک مختلفی از سابقه عملکرد شرکت بیپی برای مقابله با تغییر اقلیم را رو میکنند که کوتاهی این شرکت نفتی و گازی را در پایبندی به اهداف کاهش گرمایش زمین نشان میدهد.
امضاکنندگان از هیات امنا موزه بریتانیا درخواست میکنند تا به وظایف قانونی خود عمل کنند و نشان دهند که قبل از تصمیمگیری برای بستن هرگونه قرارداد جدیدی با این کمپانی روند بررسی دقیق را اجرا میکنند.
آنها میگویند هیات امنا ظرفیت رد کردن مشارکت پیشنهادی با شرکت بیپی را دارد چون هیچ حقی بر گردن آنها نیست. این گروه ادعا میکنند که در صورتی که به این خواسته عمل نشود ممکن است موزه درگیر مداخلههای نظارتی شود.
در این نامه همچنین از جورج آزبورن، رئیس موزه و فیلیپ هیلدبراند، یکی از اعضای هیات مدیره موزه درخواست میشود تا به بحثها و شایعاتی پایان دهند که نشان میدهد این دو نفر از بیپی حمایت میکنند تا منافع شخصیشان با آنها تضادی نداشته باشد. شرکت بیپی یکی از مشتریان موسسه بانکی آزبورن است و هیلدبراند، معاون رئیس بلک راک و یکی از بزرگترین سهامداران بیپی است.
در این نامه آمده «اکثر موسسات فرهنگی بریتانیا شامل گالری پرتره ملی، شرکت رویال شکسپیر، موزه تیت، فستیوال بینالمللی ادینبورگ و باله اسکاتلند قراردادهای حمایتی خود با بیپی را پایان دادهاند». در این نامه همچنین تاکید میشود که موزه بریتانیا با دریافت حمایتهای مالی از طرف کمپانی که سوختهای فسیلی تولید میکند و در حالی که هیچ موضعگیری واضح اخلاقی بهوسیله بیپی درباره این موضوع دیده نمیشود، منزوی خواهد شد.
شرکت نفت و گاز بیپی سالهاست که حامی مالی موزه بریتانیا و یکی از حامیان نمایشگاه استون هنج است. قرارداد ۵ ساله فعلی در ماه می ۲۰۱۶ امضا شد و یک سال هم به دلیل شیوع بیماری کرونا تمدید شد.
هریسون میگوید رابطه موزه بریتانیا با بیپی به وضوح با بقیه بخشهای فرهنگی جامعه همخوانی ندارد. او میگوید برخلاف ادعاهای بیپی برای محافظت از فرهنگهای مختلف جهان، مشارکت به خوبی تبلیغ شده بیپی در لابی کردن برای سوختهای فسیلی و اکتشافات ادامهدار نفت و گاز این کمپانی که تلاشهای جهانی برای رسیدن به اهداف محدود کردن گرمایش کره زمین را تهدید میکند، کاملا نشان میدهد که شریک خوبی برای یک موزه نیست.
به گزارش گاردین هریسون میگوید: «زمانی که آییننامههای اخلاقی ملی و بینالمللی این صنعت از موزهها درخواست میکند تا مطمئن شوند در جهت منافع عمومی فعالیت میکنند، بالاترین سطح از یکپارچگی نهادی را حفظ و رابطه شفافی را با سازمانهای مربوطه و شرکای خود حفظ کنند، رفتار موزه بریتانیا سوالاتی را درباره نگرانیهای جهانی مطرح میکند که هیات امنا باید آن را توضیح دهد.»
گروه Culture Unstained بر اساس قانون آزادی اطلاعات یافتههای خود را مطرح کرد و نشان داد که رقمهای دریافتی هنگفتی که از طرف کمپانیهای بزرگ مانند بیپی دریافت میشود، به افراد تاثیرگذاری میرسد که تقریبا مسئولیت پاسخگویی ندارند. موزه بریتانیا هر گونه ادعایی را که میگوید این موزه به طور نامناسب تحت تاثیر هر گونه حمایت مالی یا کمکهای مالی است کاملا نادرست میداند.
قرارداد موزه بریتانیا با بیپی موضوع بسیاری از اعتراضها در طول سالهای گذشته شده است. این اعتراضها بخشی از کمپین مقابله با مشارکت کمپانیهای نفتی بزرگ در بخش فرهنگ و هنر است. اوایل امسال بیش از ۳۰۰ باستانشناس و تاریخشناس به هیات امنای این موزه نامه نوشتند و درخواست کردند تا همکاری خود با این کمپانی را قطع کند. همچنین سال ۲۰۲۰ زمانی که بیپی حامی مالی برگزاری نمایشگاه تروی بود معترضان سه روز در این موزه تحصن کردند.
رابطه میان موزه بریتانیا و بیپی بهوسیله کارکنان این موزه نیز محکوم شده و باعث شده یکی از اعضای هیات امنای آن استعفا دهد. بازیگران مطرح مانند اما تامپسون و مارک رافلو هم از مدیر موزه خواستهاند تا بیپی را از فهرست حامیان تجاری خود حذف کند.
ماه گذشته موزه بریتانیا آخرین سازمان فرهنگی بود که نام خانواده اسکلر را از گالریها و اتاقهای مختلف خود حذف کرد. در سالهای اخیر به دلیل افشاگری درباره ارتباط چندین نفر از اعضای این خانواده و سود بردن آنها از بحران اعتیاد به مواد مخدر افیونی نام این خانواده لکهدار شده.
سخنگوی موزه بریتانیا میگوید: «موزه بریتانیا از شرکت بیپی بودجه دریافت میکند. بیپی یکی از شرکای قدیمی است که با حمایت از نمایشگاههای موقتی که برگزار میشود از اهداف این موزه حمایت میکند و برای مخاطب جهانی منافع عمومی دارد. بدون حمایت خارجی این نمایشگاهها و دیگر برنامههای کلان رخ نمیدهند. موزه بریتانیا قدردان تمام کسانی است که آن را در مواقعی که کمبود بودجه وجود دارد، حمایت میکنند.»
این سخنگو در ادامه میگوید که مدیر و هیات امنای این موزه با دقت درباره ماهیت و کیفیت حمایتهای مالی قبل از قبول کردن آن فکر میکند. به گفته این سخنگو این موزه به تنهایی از سوی هیات امنا و کارکنانی اداره میشود که در قانون ۱۹۶۳ موزه بریتانیا به ثبت رسیده است. او تاکید میکند که تمام تصمیمهای اتخاذ شده از سوی هیات امنا و کارکنانی گرفته میشود که در سیستم اداره این موزه تعریف شده و در جهت منافع این مجموعه باشد.
اظهار نگرانی استادان بسیجی درباره فضای مجازی
در روزهایی که جامعه مدنی و بسیاری از کارشناسان حوزه های اقتصاد و فناوری نگران تصویب طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» هستند، خبرگزاری ایسنا گزارش کرده که 2500 استاد بسیجی در نامهای به روسای قوای سهگانه نسبت به وضعیت حاکم بر فضای مجازی و تاثیر آن بر امنیت روانی و اخلاقی جامعه اسلامی هشداردادهاند.
امضاکنندگان این نامه که اسامیشان منتشر نشده نوشتهاند: «ما امضاکنندگان این نامه متشکل از اعضای هیات علمی بسیجی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور مراتب نگرانی و دغدغه خود از وضعیت حاکم بر فضای مجازی را به استحضار رسانده و نسبت به ادامه این وضعیت و تاثیر آن بر امنیت روانی و اخلاقی جامعه اسلامی هشدار میدهیم. چراکه بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی کشور ناشی از فضای رها شده مجازی است اما متاسفانه در حال حاضر حکمرانی در کشور منحصر به فضای حقیقی بوده و حال آنکه مدیریت فضای حقیقی بدون سر و سامان دادن به فضای مجازی ممکن و میسر نیست. این درحالیست که تمامی نظامات سیاسی دنیا که در این زمینه پیشتاز و پیشگام بوده و ژست آزادی به خود گرفتهاند، جهت کاهش عوارض فضای مجازی و مدیریت آن دارای قوانین و مقررات متناسب با اقتضائات فرهنگی و ایدئولوژی خویش میباشند». استادان بسیجی در این نامه در اظهار نظری عجیب اعلام کردهاند: «فراگیری و گسترش بسیاری از ناهنجاریهای فرهنگی، بزههای اجتماعی، فروپاشی خانواده، فساد اخلاقی، هتک حرمت، گسترش اعتیاد، اشاعه فحشاء، بیعفتی، بیغیرتی، بیاعتمادی، ناامنی، ترور، قتل، روابط نامشروع، سقط جنین، خودکشی، کلاهبرداری و دستبرد به جان و مال مردم شریف کشورمان ریشه در فضای مجازی دارد». آنها در ادامه موضع نهادهای مسئول را هم سوالبرانگیز ارزیابی کردهاند: «نهادهای متولی مستقیم و غیرمستقیم این فضا از شورای عالی فضای مجازی، دستگاههای دولتی و حاکمیتی، تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور به گونهای به تماشای این صحنه نشستهاند که برای هر بینندهای سوال برانگیز است؟ چرا که این همه مماشات و سهلانگاری در این خصوص یا ناشی از فقدان اهتمام و اراده لازم جهت مدیریت آن صورت میگیرد و یا در بیبرنامگی و انفعال مدیریتی ریشه دارد.»
امضاکنندگان نامه از سران قوا و تمامی مسئولان نظام حکمرانی کشور تقاضاهایی چون: تدوین و اتخاذ راهبردی واحد، جامع و مانع برای رعایت همگرایی و بهره وری در مدیریت فضای مجازی، ارتقاء مرزبانی، امنیت، ایمنی و تحکیم زندگی مردم در فضای مجازی به ویژه صیانت از داشتهها، مقابله با تهدیدهای دشمن و بهکارگیری ظرفیت علمی و تخصصی نهادهای اجتماعی مانند بسیج اساتید کشور برای کیفیسازی، بومیسازی و حداکثرسازی مدیریت مردمی در فضای مجازی را هم خواستار شدهاند.
«پیمایش و مدیریت متمرکز فعالیتهای رسانهای با هدف مقابله با محتوای جعلی و انجام راستی آزماییهای مورد نیاز جامعه با هدف پیشگیری از اختلالات رفتاری، انحراف در باورهای اصیل و تضعیف عملکردهای ملی و هوشیاری در برابر القائات کاذب جهان غرب در خصوص فضای مجازی، از طریق آیندهپژوهی، مهندسی معکوس مفاهیم و تعریف فرایندهای بومی با هدف کاهش تهدیدها و آسیبها در تهاجمات ترکیبی دشمنان» از دیگر خواستههای استادان بسیجی بوده است. به این ترتیب به نظر میرسد پس از مخالفت های گسترده مردمی با طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، حالا موافقان این طرح بدون اشاره به نام آن، موج تازهای را به منظور زمینهسازی برای به نتیجه رسیدن طرح صیانت به راه انداختهاند.
پیام ما | برای حل مشکل دفن زباله در سراوان وعدهای دیگر داده شد: تا پایان امسال، ورود زباله خام جدید به سراوان متوقف خواهد شد. بیشتر از یک هفته از اعتراض صدها نفر از اهالی سراوان در رشت گذشته و همین دیروز استاندار این وعده تازه را داده است. دیروز معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم در جمع مردم معترض حاضر شد و گفت ورودی این مسیر همچنان بسته میماند و از آنها خواست پس از روزها اعتراض و بستن راه ماشینهای حمل زباله، به خانههایشان برگردند. فرماندار رشت نیز در جلسه شورای جامع عمرانی شهرستان رشت از انتخاب لندفیل جایگزین سراوان منطبق بر استانداردهای محیط زیستی خبر داد.
کوه زبالهای که 110 متر قد کشیده و بالا رفته، 38 سال پیش با تخلیه غیرمجاز زباله در جنگلهای سراوان بهوجود آمد و با انباشت روزانه زباله رشد کرد. مردم پیش از این وقتی هیبت کوه زباله را دیدند، برآشفته بودند و اعتراض کرده بودند، مسئولان بارها وعده داده بودند که مشکل را حل میکنند اما این اتفاق نیفتاد. وزیر کشور بهمنماه ۱۴۰۰، از سایت دپوی زباله سراوان دیدن کرده و دستور پیگیری و اقدام فوری برای توقف انتقال زبالههای شهری به این منطقه جنگلی داده بود اما بعد از سه ماه این دستور عملی نشد و مردم را به اعتراض واداشت. قرار بود وضعیت این منطقه در سال 98 ساماندهی شود اما اینطور که محلیها در روزهای گذشته به «پیام ما» گفتند، مسئولان تابلوی روزشماری که آبان 98 را برای ساماندهی نشان میداد، برداشتند و رفع این معضل را به پایان سال 1401 موکول کردند. اهالی 10 روز پیش جلوی ماشینهای حمل زباله ایستادند و سرانجام اعتراضات آنها منجر به وعده تازهای شد، شبیه آنچه روی تابلوی روزشماری نوشته بودند: ساماندهی مرکز دفن زباله سراوان تا پایان 1401.دیروز حسین مصطفیپور، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در جمع مردم سراوان حاضر شد و از آنها خواست به زندگی عادی خود برگردند و گفت: «حتی اگر مردم در ورودی محل انباشت زباله سراوان حضور نداشته باشند ورودی این منطقه برای ورود ماشینهای حمل زباله همچنان بسته خواهد ماند.» او دولت سیزدهم را «وارث کوتاهیهای گذشته» دانست و گفت همانطور که دولت در واکسیناسیون و مدیریت سواحل «عملکرد جهادی» داشته، درباره مسئله سراوان هم جهادی عمل خواهد کرد.
استاندار گیلان: مردم به ما اعتماد کنند
قرار است روز جمعه اسدالله عباسی، استاندار گیلان هم در جمع مردم سراوان حاضر شود و با آنها صحبت کند. این خبر را معاون او داده است. عباسی دیروز در گفتوگو با ایرنا درباره اعتراض مردم گفت: «مردم این منطقه تاکنون مشکلات زیادی را تحمل و خویشتنداری کردند و حق دارند که ناراحت باشند، اما من به عنوان استاندار قول میدهم که پای کار هستم و به وعدهها نیز عمل میکنیم و کاری به گذشته ندارم چون آنها باید پاسخگو باشند.»نماینده عالی دولت در گیلان ادامه داد: «با وجود اینکه سلامت مردم برای ما مهم است و حتی جان یک نفر هم به خطر بیفتد باید جوابگو باشیم و از طرفی زباله نیز در بخش سلامت مردم تاثیرگذار است، پس ما در این بخش حساس هستیم و تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست تا این معضل را برطرف کنیم. بنابراین از مردم میخواهم که به ما اعتماد کنند و همانطور که تاکنون اعتماد داشتند، اتنظار داریم که در این بخش نیز با اعتماد کردن به مسئولان خود، ما را همراهی کنند.»به گفته او به همه مدیران دستور داده شد که در این بخش و درباره مشکل زباله و پسماند با جدیت عمل کنند. استاندار گیلان هدف اولیه را کاهش تدریجی و سریع ورود زباله به سراوان عنوان کرد و گفت: «تعهداتی از گذشته باقی مانده که اعتماد مردم را سلب کرده است اما ما به وعده اکتفا نخواهیم کرد و مشکل زباله و حمل آن را تا پایان سال برطرف میکنیم.»
1200 میلیارد تومان اعتبار برای زباله و پسماند گیلان
استاندار گیلان به راهاندازی نیروگاه زبالهسوز ۶۰۰ تنی رشت نیز اشاره کرد و افزود: «منابع ارزی برای ورود تجهیزات این زبالهسوز انجام شده و برای سال جاری نیز، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی زباله و پسماند در گیلان اختصاص یافته که امید است با توجه به اعتبارات اختصاص یافته، روند پیشرفت فیزیکی نیروگاه زبالهسوز افزایش بیشتری یابد چون تاکنون فقط حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد این نیروگاه پیشرفت فیزیکی داشته است.»به گفته او با توجه به اینکه روزانه حدود 1100 تن زباله وارد سراوان میشود، حدود یکصد تا ۱۵۰ تن در لاکان بازیافت میشد و مابقی زباله به پهنه سراوان وارد میشد و هماینک حدود یک میلیون تن زباله در این منطقه انباشت شده است.
300 تن زباله بدون شیرابه به سراوان میرود
نماینده عالی دولت در گیلان در بخش دیگری از این گفتوگو خبر داد که ظرفیت کارخانجات بازیافت افزایش یافته و هماکنون میزان ظرفیت به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن رسیده و با توجه به اینکه ۲ شیفت در روز در شرکت کودالی کار میشود، حدود ۵۰۰ تن زباله بازیافت میشود.عباسی از ساماندهی تصفیه شیرابه تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و بیان کرد: «با راهاندازی این تصفیهخانه، شیرابه زباله به آب مورد استفاده کشاورزان تبدیل میشود و در حدود چهار ماه اخیر نیز با توجه به فعالیتهایی که انجام شده، حداقل حدود ۴۰۰ تن زباله بازیافت میشود و هدف ما این است که تا پایان سال جاری حدود یکهزار و ۱۰۰ تن زباله بازیافت شود چون این کار یکروزه انجام نمیشود.»او ادامه داد: «از سوی دیگر مردم نیز باید در امر تفکیک زباله سهیم باشند و با توجه به شرایط موجود و همچنین اقداماتی که در حال انجام است، تا پایان سال هیچ زبالهای را به سراوان حمل نخواهیم کرد و فقط ریجکت آن که حدود ۳۰۰ تن خواهد بود و فاقد شیربه است به سراوان انتقال مییابد.»
انتخاب لندفیل جایگزین استاندارد
دیروز حمیدرضا امامپناهی، فرماندار رشت نیز خبر داد که مراحل افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۲۵۰ به ۱۰۰۰ تن، شناسایی و انتخاب لندفیل جدید منطبق بر استانداردهای محیط زیستی و نیز ساماندهی و تعطیلی لندفیل سراوان سرعت بیشتری گرفته است. او در جلسه شورای جامع عمرانی شهرستان رشت وعده داد که دولت سیزدهم در راستای جبران کمکاری دولتهای گذشته، مصمم به حل اساسی مشکلات لندفیل سراوان است.
با اهمال دستگاهها در ایجاد دولت الکترونیک برخورد میشود
رئیس جمهور در دومین جلسه شورای عالی اداری که دیروز برگزار شد بر ضرورت «چابکسازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی»، تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی همچنین در این نشست از لزوم رعایت عدالت در جذب نیروهای انسانی در سازمانها سخن گفت.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور را نمیشود با رودربایستی اداره کرد، گفت: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع دادهها و اطلاعات کشور کوتاهی کند، برخورد خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، با تاکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام اداری کشور، اظهار داشت: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاستها، چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.
رئیس جمهور به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاستهای ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاهها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاستها را بررسی و بر اساس آسیبشناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.
نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم
رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزههای اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت ها» بر مبنای عدالت متحول شود.
رئیس جمهور افزود: لازم است سیاستها و برنامهها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطهها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در بکارگیری نیروی انسانی در مجموعهها و سازمانهای مختلف، توصیه و سفارشهای بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.
رئیسی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که اینکار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.
رئیسی با اشاره به زمینههای تحقق شایستهسالاری، افزایش بهرهوری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهرهوری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهرهوری خود شود.
هیچ دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد
رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و اظهار داشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخصهای دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع دادهها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.
رئیسی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با ماموریتهای دستگاه ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظف هستند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانهزنی» و «ضابطهمندی» و «قانونگرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.
رئیس جمهور اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابکسازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. آقای رئیسی خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است.
رئیسی با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: در این راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارشها و توصیههای دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر این صورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانهزنی خواهیم بود. چابکسازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
رئیسی با تاکید بر تقویت نظارتهای مردمی بر فعالیت دستگاههای اجرایی و کارکنان آن، اظهار داشت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساختهای «نظارت مردم» بر سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمیسازی و افزایش بهرهوری بسیار موثر است.
رئیسی در پایان با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه ای نخواهد داشت.
در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیبهای ناشی از اجرایی نشدن این سیاستها بررسی شد.
در این جلسه آئیننامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاههای اجرائی اصلاح شد و به تصویب رسید.