بایگانی مطالب نشریه
طرح احیای جنگلهای زاگرس تهیه شود
معاون اول رئیسجمهور در جلسههای ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور و کارگروه جنگلهای زاگرس
به اظهارنظر درباره تالاب میانکاله و احیای خلیجگرگان و همچنین مراقبت از جنگلهای زاگرس پرداخت.
وضعیت اقلیمی کشور و موقعیت ناشی از کمآبی و خشکسالیهای پیدرپی سبب شده معاون اول بیشتر با دستاندرکاران آب و محیط زیست جلسه بگذارد. او در پنجمین روز از اردیبهشت امسال دو جلسه محیط زیستی داشت. یکی درباره وضعیت جنگلهای زاگرس و دیگری درباره تالابهای کشور.این در حالی است که به تازگی محمد مخبر دستورات و اظهارنظرهایی هم درباره وضعیت آب کشور داشته است.مخبر ۲۹ فروردین در دستورات جداگانهای خطاب به وزیر امور خارجه و معاون بینالملل و همکاریهای منطقهای معاون اول، خواستار پیگیری مجدانه برای تامین حقابه هیرمند از دولت مستقر در افغانستان شد. او همچنین در جلسه انتقال آب دریا گفته بود پسندیده نیست که ایران در شمال و جنوب دریا داشته باشد ولی در فلات مرکزی آب نداشته باشد.گرچه این استدلال بیشتر به کام مجریان و طراحان انتقال آب خوشایند است تا دستاندرکاران محیط زیست اما فعلاً معاون اول رئیسجمهور در حوزه محیط زیست بیشتر حضور دارد و تصمیمهای بیشتری از سوی او اتخاذ میشود.
راهکارهای تسریع در احیای خلیج گرگان
براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده است در پنجمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور راهکارهای تسریع در احیای خلیج گرگان و تالابهای میانکاله و گمیشان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
محمد مخبر، تالابهای کشور را نعمت و موهبتی الهی برای کشور توصیف کرد و گفت: متاسفانه این داراییهای خدادادی در حال تخریب و از بین رفتن هستند که لازم است برای حفظ و نگهداری از این تالابها همه دستگاههای متولی با جدیت پای کار بیایند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین افزود: با وجود آنکه باید همه مردم کشور از تالابها منتفع شوند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که تالابهای کشور در معرض خشک شدن قرار دارند و اگر تدابیر لازم را برای حفظ، احیا و توسعه تالابها بهکار نبندیم باید در برابر خداوند و مردم پاسخگو باشیم.
مخبر با اشاره به فقدان نگاه جامع و عدم مدیریت مناسب برای حفاظت از تالابها اظهار داشت: فارغ از جلسات اداری و ستادهای مربوطه باید برای هر یک از تالابها برنامه و مجری مشخص و پاسخگو تعیین شود و همه دستگاهها نیز مکلف به همکاری برای اجرای این برنامهها باشند.
معاون اول رئیسجمهور بر رویکرد جدی دولت برای توجه به ملاحظات و خطوط قرمز زیست محیطی تأکید کرد و افزود: محیط زیست محل حیات همه جانداران است که نیاز به مراقبت جدی دارد بنابراین دولت در مواقع آسیب به محیط زیست به هیچ عنوان از این ملاحظات کوتاه نمیآید.
مخبر همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه در خصوص مسائل تالاب میانکاله و احیای خلیج گرگان گفت: رئیسجمهور در سفر اخیر خود به این منطقه، نسبت به احیای تالاب میانکاله و خلیج گرگان به مردم قول داده اند که لازم است با جدیت پای کار باشیم تا این وعده محقق شود.
معاون اول رئیسجمهور از وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و استاندار گلستان خواست در اسرع وقت نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرا و تسریع در طرح تسهیل ارتباط بین دریا و خلیج گرگان برای احیاء این منطقه طبیعی اقدام کنند.
در این جلسه که وزرای کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، امور خارجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار گلستان نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات و چالشهای اصلی تالاب میانکاله و خلیج گرگان و نیز پروژههای اولویت دار طرح جامع میانکاله و خلیج گرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی، اهم چالشهای پیش رو و پروژههای اولویت دار احیا تالاب بینالمللی گمیشان مطرح و گزارشی از طرح جامع احیاء، حفاظت و مدیریت این تالاب بینالمللی ارائه شد که مورد تصویب قرار گرفت.
جنگلهای زاگرس موضوع جلسه بعدی مخبر
در همین حال روز دوشنبه برای معاون اول رئیسجمهور روز جلسههایی با موضوع محیط زیست بود. محمد مخبر در جلسه کارگروه جنگلهای زاگرس با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه در خصوص مسائل و مشکلات این میراث طبیعی اظهار داشت: حل مسائل مرتبط با جنگلهای زاگرس نیازمند اتخاذ تصمیمات ملی است.
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت تدوین طرحی جامع و عملیاتی برای احیاء و توسعه جنگلهای زاگرس و همچنین اقدامات فوری برای جلوگیری از تخریبهای ناشی از آسیبهای انسانی و طبیعی و حفاظت از جنگلها در مقابل آتشسوزیهای عمدی و غیرعمدی در تابستان سال جاری تاکید کرد.
مخبر از جنگلهای زاگرس به عنوان میراث بین نسلی و ثروت ملی یاد کرد و افزود: مجموعه جنگلهای زاگرس، زیست بوم جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر است و نمیتوان به سادگی از کنار مسائل و مشکلات ساکنان این مناطق عبور کرد.
او در بخشی از سخنان خود تاکید کرد:برای حل مسائل و چالشهای جنگلهای زاگرس باید در کنار اقدامات فوری و عملیاتی، برنامهها و طرحهایی را نیز به صورت زمانبندی شده برای توسعه این منطقه تدوین و با جدیت در دستور کار قرار دهیم.
مخبر همچنین تصریح کرد: برای اجرای هر چه بهتر طرحها و برنامههای مرتبط با حل مسائل و احیای جنگلهای زاگرس لازم است مردم و جوامع محلی را به صحنه بیاوریم و از مشارکت جدی خود مردم و شرکتهای دانشبنیان برای پیشگیری از تخریب جنگلهای زاگرس و نیز توسعه این ناحیه بهرهمند شویم.
معاون اول رئیسجمهور از وزیر کشور خواست کارگروهی را با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای مرتبط جهت تدوین طرحی عملیاتی و همه جانبه برای پیشگیری از آسیبها و توسعه جنگلهای زاگرس تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت یک ماه برنامه ای جامع، عملیاتی و قابل اجرا در این خصوص به دولت ارائه دهند به گونهای که وظایف استانداران و دستگاههای اجرایی به طور کامل مشخص باشد و اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحها نیز برآورد شده باشد.
مخبر با یادآوری اینکه متاسفانه هم در شمال کشور و هم در جنگلهای زاگرس با مسئله حریق مواجه هستیم، بر لزوم ایجاد و تقویت مرکز پایش جنگلهای این مناطق تاکید و خاطر نشان کرد:باید زمینه تامین و تجهیز ابزارها و امکانات مورد نیاز جهت پشتیبانی از برنامههای اطفا حریق و پیشگیری از وقوع آتش سوزی در جنگلها را با مشارکت وزارتخانههای کشور ، دفاع و دیگر دستگاههای مسئول فراهم کنیم.
در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران لرستان، ایلام و کهگیلویهوبویراحمد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان منابع طبیعی گزارشی از وسعت و معرفی اقلیم جنگلهای زاگرس ارائه کرد و گفت:۵۰ درصد کل دام کشور در حوزه زاگرس است و ۴۰ درصد از نزولات جوی و ۷۰ درصد عشایر نیز در این ناحیه ساکن هستند.
در این جلسه همچنین گزارشی از برنامههای در دست اقدام جهت توسعه، احیاء و غنی سازی جنگلهای زاگرس و نیز طرح های مرتبط با پیشگیری و مقابله با حریق و طرحهای جنگلداری ارائه شد.
خطر نابودی
جلسههای معاون اول رئیسجمهور در حالی برگزار شد که یعقوب ایرانمنش مسئول بخش تحقیقات منابعطبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی چهارمحالوبختیاری با اشاره به دخالتهای طبیعی و غیرطبیعی در عرصههای جنگلی و مرتعی این استان که از جمله جنگلهای زاگرسی محسوب میشوند گفت:متاسفانه عرصههای جنگلی و مرتعی استان در معرض خطر نابودی قرار دارند و با بحران جدی مواجه هستند.
یعقوب ایرانمنش در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه حدود ۸۶ درصد از اراضی چهارمحالوبختیاری عرصههای منابع طبیعی است، اظهار کرد:شرایط اقلیمی و توپوگرافی موجود موجب شده تنوع گونهای بسیار مناسبی در استان داشته باشیم، بهطوری که طبق آمارها بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۹۳ هزار هکتار عرصههای مرتعی موجود در استان گزارش شده است.
وی افزود:۱۹ درصد سطح استان را عرصههای جنگلی پوشانده که این عرصهها در شهرستانهای کوهرنگ، اردل، کیار و لردگان پراکندهاند.
ایرانمنش در توضیحات خود اضافه کرد:از جمله این آفات و بیماریها میتوان به بیماری ذغالی بلوط که نوعی قارچ بوده اشاره کرد که به عنوان عامل زوال یا خشکیدگی بلوط مطرح است، در حقیقت این بیماری تیر خلاصی است که درخت را از پای درآورده و آفاتی از جمله چوبخوارها، پوستخوارها و جوانهخوارها به عنوان عامل ثانویه خسارتهای خود را به جنگل وارد میکنند.
مسئول بخش تحقیقات منابعطبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی چهارمحالوبختیاری یادآور شد:از مجموع عرصههای جنگلی موجود در استان حدود ۳۳ هزار هکتار از مناطق جنگلی در پنج کانون اصلی درگیر خشکیدگی لکهای، تودهای یا زوال اکوسیستم قرار دارند.
او با تاکید بر اینکه جنگلهای منطقه غرب و زاگرس اقتصادی نبوده و بهرهبرداری از این جنگلهای حفاظتی ممنوع است، تصریح کرد: متاسفانه از چوب درختان بلوط برای تهیه ذغال استفاده میشود، در صورتی که این گونه، کند رشد بوده و قطع آن به معنای تخریب و نابودی اکوسیستم است، از طرفی به دلیل اینکه معیشت بخش زیادی از مردمی که در نواحی جنگلی سکونت دارند وابسته به اراضی جنگلی است به ناچار برای تامین مایحتاج زندگی خود از محصولات فرعی جنگل (قطع درخت و تهیه زغال)استفاده میکنند که این امر یک فاجعه است.
ایرانمنش گفت:جریمههایی سنگینتر از گذشته برای قاچاق چوب و زغال در نظر گرفته شده است، اما لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که وابستگی به عرصههای جنگلی کاهش یابد، در غیر این صورت قطع درختان جنگلی ادامهدار خواهد بود.
او مدیریت عرصههای جنگلی با مشارکت مردم یا جنگلداری مشارکتی را از دیگر راهکارهای موجود بیان کرد و گفت:باید این مدیریتها به گونهای صورت گیرد که خود مردم متوجه شوند و اقدام به احیای عرصههای جنگلی و مرتعی کنند.
او ادامه داد: برخی گونهها همچون مرزه کلاری گونه بومی و انحصاری استان است که تنها در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و از بین رفتن این گونه به دلیل دخالتهای انسانی و غیر انسانی موجب میشود یک ذخیره ژنتیکی طبیعی در کل دنیا از بین برود، بنابراین اگر نتوانیم از گونههای انحصاری استان که برخی در معرض تهدید و انقراض هستند، محافظت کنیم در آینده نزدک ممکن است این تنوع ژنتیکی را از دست بدهیم.
مسئول بخش تحقیقات منابعطبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:افزایش نفوذپذیری آب در خاک یکی از راهکارها برای حفظ گونههای گیاهی است، از طرفی با توجه به فقیر شدن خاک لازم است غنیسازی خاک اتفاق بیفتد و تا حدی از بهرهبرداریهای بیرویه محصولات فرعی عرصههای جنگلی و مرتعی جلوگیری شود، همچنین فرهنگسازی لازم در راستای حفاظت از عرصههای جنگلی و مرتعی صورت گیرد تا از خطر نابودی این عرصهها جلوگیری و نسلهای آینده از وجود آنها بهرهمند شوند.
میراث به طرح آبرسانی در «ارجان» مجوز نداد
ماجرای طرح آبرسانی از سد کوثر به روستای بیلک کهگیلویه و بویراحمد و عبور لولههای آب از محوطه باستانی ارجان (ارگان) هنوز تازه است. پس از انتشار فیلم گریستن اسماعیل یغمایی برای تاریخ بهبهان، نگرانیها درباره تخریب دوباره محوطه تاریخی ارگان پررنگتر شده است. در حالی که پیش از این از قول مسئولان میراث فرهنگی خوزستان گفته میشد که مجوز این طرح صادر شده و با تشکیل جلسه شورای فنی در تهران تصمیمات نهایی شده است، حالا مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان به میراث آریا گفته است که مجوزی برای آبرسانی از سوی میراث صادر نشده و طرح انتقال آب هنوز پذیرفته نشده است. این توضیحات در حالی است که تلاش «پیام ما» در روزهای گذشته با این مسئول به سرانجام نرسید.
حکمتالله موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان گفته است: «تاکنون هیچگونه مجوزی برای اجرای طرح آبرسانی در محوطه تاریخی ارجان در سطح شهرستان، استان و ملی صادر نشده و تا این طرح مراحل کارشناسیاش را کامل سپری نکند و اطمینان حاصل نشود از اینکه آسیبی به عرصه و حریم محوطه تاریخی ارجان وارد نمیشود، مطمئنا مجوزی صادر نمیشود.» او در حالی نقش میراث فرهنگی را در این موضوع تکذیب کرده که در روزهای گذشته برخی باستانشناسان از برگزاری جلسهای با حضور میراث فرهنگی برای عبور خط لوله آب از عرصه ارجان خبر داده بودند. از جمله شهرام زارع، یکی از باستانشناسانی که در تعیین عرصه و حریم این مجموعه باستانی نقش داشته است که دو روز پیش به ایسنا گفت: «اگر این درست باشد اتفاق خوبی نیست. چنین تصمیمی را حاصل مدیریت فعلی میراث فرهنگی نمیدانم، بلکه تداوم اشتباهات مدیریتی پیشین میدانم. پیشنهاد میکنم مدیریت فعلی و معاونت میراث فرهنگی تصمیم بگیرند میراث منفی مدیریتی در این موارد که مربوط به گذشته است، ادامه پیدا نکند. دوستانی که در مدیریت میراث فرهنگی هستند بررسی کنند چه اتفاقی افتاده که چند موج حفاظتی و پژوهشی تاکنون در ارجان و بهبهان شکل گرفته و هر بار قطع شده است و حال کار به اینجا رسیده که فیلم گریه و سوگواری یک باستانشناس پیشکسوت بر سر ویرانههای ارجان منتشر میشود.»
محوطه تاریخی ارگان مربوط به دوره عیلام باستان است و در سال ۱۳۱۰ ثبت ملی شده اما آسیبهای شدید دهههای گذشته، نشان میدهد فقط ثبت کردن محوطهها در فهرست آثار ملی، برای مقابله تخریبگران چندان اثرگذار نیست. موسوی گفته است: «متاسفانه این محوطه در دهههای گذشته با تجاوزها و تعارضهای متعدد از جمله احداث کارخانه سیمان و برداشت از منابع معادن روبهرو بوده که عموما در عرصه و حریم محوطه وسیع ارزشمند تاریخی ارگان (ارجان) قرار داشته که تخریبهای جبرانناپذیری را ایجاد کرده است. احداث سد مارون و حفر چاههای نفت و احداث شبکههای انتقال نفت و لولهگذاری در محدوده به شکل سطحالارضی، تعدادی از این تعرضها بوده است.» او در گفتههای خود به گریههای اسماعیل یغمایی و فیلم منتشرشده از مواجهه او با این محوطه تخریب شده هم اینطور اشاره کرده است. «این تعرضها و وسعت تخریبها به نحوی بوده که فیلمی از استاد یغمایی پیشکسوت باستانشناسی در سال ۹۲ در فضای مجازی منتشر شد که اخیرا در رسانهها بازنشر شده و در بین تاریخدوستان بازخورد وسیعی داشته و حساسیت مردم را بر انگیخته است. این واکنشها متعاقب طرح آبرسانی و احداث خط لوله آب بوده است.»
لولهگذاری در دو سوی ارگان
بر اساس توضیح مدیر کل میراث فرهنگی استان خوزستان، طرح آبرسانی از چند سال پیش آغاز شده و از سد کوثر استان خوزستان برای شهر بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد است، در واقع شکاف مسیر لولهگذاری آن در دو سوی این محوطه تاریخی در استان کهگیلویهوبویراحمد و استان خوزستان اتفاق افتاده است، آن هم بدون آنکه استعلامی از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان دریافت شود. «زمانیکه لولهگذاری به محوطه تاریخی ما میرسد، همکاران و نیروهای یگان حفاظت مطلع میشوند. پایگاه پژوهشی چگاسفلی و ارجان که بررسیهای باستانشناسی و کارهای حفاظتی و مرمتی را به شکل ملی در این محوطه ارزشمند تاریخی انجام میدهند، چندین سال است که از نزدیک مسائل را رصد میکنند.»
او ادامه داد: «بعد از راهاندازی پایگاه در این محوطه تاریخی و تعیین عرصه و حریم در سال ۹۲، تمامی ضوابط به استاندار وقت و دستگاههای زیر مجموعه برای حفاظت از این آثار ابلاغ شد.» موسوی مدعی است بعد از ابلاغ عرصه و حریم به دستگاهها، این تعرضها و تخریبها به طور چشمگیری کاهش یافته است، چنان که «به واسطه کنترل و نظارتهایی که توسط همکاران ما در پایگاه پژوهشی چگاسفلی و ارجان انجام شده و همکاری قوه قضائیه شهرستان توانستیم، تعرضها را به حداقل برسانیم به نحوی که برداشت از منابع و معادن کارخانه سیمان به حداقل برسد. همچنین حفر چاهها و عملیات اجرایی آبرسانی و برق در این منطقه متوقف شد. البته چندین پرونده قضایی درباره اتفاقات جزئی داریم که از سال ۹۲ اتفاق افتاده است که در حال پیگیری هستیم تا انشاءالله در آینده شاهد جزئیترین اتفاقات نباشیم.»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان همچنین گفت: «زمانیکه خطوط لولهگذاری و کانالکشی به محدوده آثار و نزدیک حریم محوطه تاریخی رسید، کار متوقف شد و مجبور شدند از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان برای عبور این خط لوله از عرصه و حریم محوطه ارجان و ادامه برداشت منابع استعلام بگیرند. با توجه به ضوابطی که در سال ۹۲ ابلاغ شده بود، هرگونه تعرض در این محوطه تاریخی ممنوع شده است که بلافاصله ادارهکل میراثفرهنگی استان پاسخ خود را در این زمینه اعلام کرد.»
او ادامه داد: «براساس پیگیریها و تلاشهای اداره آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد، موضوع در سطح استانی و ملی دنبال شد و بر اساس شدت نیاز آبرسانی به شهرستان بهمئی و تنش آبی که در آنجا وجود داشته است، براساس گفته کارشناسان و مشاوران اداره آب، اگر میخواستند خط لوله آب را از مسیر دیگری عبور دهند و محوطه را دور بزنند با توجه به وسعت آن و بخشهای کوهستانی که وجود دارد، عملا زمانبر و مستلزم هزینههای هنگفت بود. به همین دلیل اصرار داشتند که بتوانند از مسیری که دو خط لوله از دو سمت محوطه اجرا شده بود به یکدیگر وصل کنند. این موضوع در تهران دنبال شد و بررسیهای درون شهرستانی با حضور هیئتهای کارشناسی از تهران در این محوطه تاریخی در حدود یک سال گذشته انجام شد.»
طرح انتقال آب فعلا رد شد
موسوی تأکید کرده است که در بررسیهایی که کارشناسان داشتند، طرح انتقال آب پذیرفته نشد و موضوع برداشت کارخانه سیمان به طور کامل رد شد اما «طرح از نظر باستانشناسی بررسی و در نهایت منوط به این شد که به شکلی بازنگری شود که منطبق بر ضوابط آثار باشد». او چنین توضیحی داده: «در نهایت طرح به این سمت رفت که اگر قرار باشد اتفاق بیفتد، کوتاهترین مسیر انتقال در نظر گرفته شود که همان مسیری بود که خطوط لوله نفت از گذشته در آن منطقه اجرا شده بود. آنها گفتند لولههای آب را تحتالارضی نمیبریم و حاضریم سطحالارضی از کنار لولههای نفت عبور دهیم و هیچگونه خاکبرداری و دفن لوله نداشته باشیم و همچنین این نکته را مطرح کردند که چون محوطه باستانی است، تعرضی نخواهیم داشت. البته به لحاظ حفظ منظر نیاز است تا طرح تدقیق بیشتری شود و بررسیهای وسیعتری در شهرستان و استان و در سطح ملی به ویژه با در نظر گرفتن دیدگاه پژوهشگاه باستانشناسی انجام شود و با اخذ نظر باستانشناسان بتوانند این مجوز آبرسانی را دریافت کنند.»
بر این اساس به گفته او این طرح در چندین جلسه مطرح شد و در نهایت منوط به اخذ نظر شورای فنی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شد. این شورا بررسیها را انجام داده و با تعدیلهایی در طرح اولیه، بازطراحیها اتفاق افتاد. موسوی در آخر تاکید کرده است: «تا الان هیچگونه مجوزی برای اجرای طرح آبرسانی نه در سطح ملی و نه در سطح شهرستان و استان صادر نشده است. این اطمینان خاطر داده میشود تا زمانی که این طرح مراحل کارشناسی را کامل سپری نکند و از اینکه آسیبی به عرصه و حریم محوطه تاریخی ارجان وارد نمیشود، اطمینان حاصل نشود مطمئنا هیچگونه مجوزی صادر نمیشود. همکاران ما در سطح شهرستان، استان و کشور حافظ این آثار هستند.»
درخواست پذیرش نسلکشی ارمنیان و عذرخواهی توسط دولت ترکیه
کارزاری با نام درخواست پذیرش نسلکشی ارمنیان و عذرخواهی توسط دولت ترکیه در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #پذیرش_نسل_کشی پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی آمده است: «چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ میلادی مصادف است با یکصد و هفتمین سالگرد واقعه نسلکشی ارمنیان که به دست حکام وقت امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی آغاز و تا سال ۱۹۲۳ میلادی ادامه یافت. رخدادی ضدبشری و جنایتکارانه که منجر به پاکسازی قومی و غصب سرزمینهای باستانی ارمنیان شده است. این جنایات با وجود مستندات انکارناپذیر تاریخی، در زمان خود از سوی نهادهای بینالمللی، نادیده انگاشته شد و مسببان اصلی آن به موقع و بهصورت رسمی مجازات نشدند. این مسئله باعث شد که ما بعدها شاهد تجاوز آشکار ترکیه به قبرس، سوریه، لیبی و عراق و در سال ۲۰۲۰ نیز به جمهوری آرتساخ باشیم که ترکیه بهصورت مستقیم در آن جنگ نقش ایفا کرد.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «عذرخواهی ترکیه نسبت به نسلکشی ارمنیان» شوند.
این کارزار از ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از۵ هزار و ۷۰۰ نفر امضا شده است.
آشفتگی جنگلها در سردرگمی سازمان منابع طبیعی
سردرگمی سازمان جنگلهای سابق و منابع طبیعی امروز، در مدیریت عرصههای طبیعی امری است که گاه و بیگاه نقل محافل تخصصی و کنشگری حوزه محیط زیست کشور میشود. هر گاه مدیری از این سازمان، لب به سخن باز کند، این سردرگمی و بیبرنامگی در مدیریت بیش از پیش عیان میشود. نمونه اخیر این موضوع، گفتوگوی منتشر شده از رییس سازمان منابع طبیعی در روزنامه پیام ما است. نخستین مساله در این سخنان، آمار اعلام شده توسط ریاست سازمان در مورد آتش سوزی جنگلها است. در این گفتوگو بیان شده است که 85 درصد از حریقها عامل انسانی دارد. از میان حریقهای انسانی نیز سهم موارد غیر عمدی 90 تا 95 درصد و سهم آتش سوزیهای عمدی 5 تا 10 درصد ذکر شده است. 21 خرداد 1396 رئیس یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری (ایسنا) سهم آتش سوزیهای با عامل انسانی را 95 درصد اعلام کرده است. به گفته رئیس یگان حفاظت، حدود 40 درصد از این میزان، سهم آتشسوزیهای عمدی است. این اختلاف آمار در چهار سال در حالی است که مشخص نیست بر اساس کدام مطالعه و در نتیجه کدام اقدام مدیریتی، آمار آتش سوزیهای با عامل انسانی و عمدی اینچنین کاهش یافته است؟ البته برخی از مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی یا سایر سازمانهای مربوط، سهم انسان در بروز حریق جنگلها را تا 98 درصد نیز بیان کردهاند. با این سردرگمی در درک واقعیت، چگونه میتوان به مدیریت حریق در جنگلهای کشور امیدوار بود؟ این اختلاف آمار و نبود یک داده قابل اطمینان، آنجا اهمیت مییابد که برای هرگونه برنامهریزی نیاز به داده و اطلاعات دقیق است. نبود آمار قابل اتکا برای برنامهریزی تنها محدود به موضوع حریق نیست. در موضوع تنفس نیز که ریاست سازمان خود را طرفدار آن دانسته و بنا به تداوم آن دارد، فقر آمار سردرگمی در مدیریت را تشدید کرده است.
موضوع قاچاق و تاثیر توقف بهرهبرداری بر آن، از موضوعات چالشبرانگیز دو طیف موافقان و مخالفان تنفس بوده است. در این سالها، هیچ داده حاصل از یک مطالعه جامع برای برآورد قاچاق و تاثیر توقف بهرهبرداری بر آن صورت نگرفته است.
ریاست سازمان منابع طبیعی کشور در حالی از بیان میزان تاثیر تنفس بر میزان قاچاق عاجز است که تزریق چوب بازداشتی به بازار را به عنوان راهکاری جهت تامین نیاز مصرف بیان میکند. این سخنان را میتوان از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار داد. در ابتدا عدم وجود یک داده قابل اتکا در مورد میزان قاچاق چوب نشان از ضعف برنامهریزی در سازمان و عدم توجه به پایش و تاثیرات اقدامات مدیریتی است. در اینجا مهمترین موضوع، سوال تکراری است که بارها مطرح شده و بدون پاسخ مانده است؛ در پایان دوران تنفس، سازمان با اتکا به کدام داده و پایش، قادر به تبیین لزوم ادامه توقف بهرهبرداری یا برداشت چوب خواهد بود؟ این موضوع از ابتدای تهیه طرحهای جنگلداری، پاشنه آشیل مدیریت جنگل بوده است. مساله دوم، استفاده از پتانسیل چوب بازداشتی برای تامین نیاز بازار است. در این سخنان مقدار چوب بازداشتی مجهول است. وجود آمار در این مورد، میتواند تحلیل دقیقتری از وضعیت موجود در شمال را ارایه دهد. اما نکته مهمتر، آیا نمیتوان حجمی معادل قاچاق را در قالب طرح از جنگل برداشت کرد؟ بدون شک برداشت چوب در قالب طرح جنگلداری در قیاس با قاچاق، علاوه بر اینکه زمینه نظارت را فراهم خواهد کرد، بلکه همراه برداشت قانونی، اقدامات مدیریتی دیگر همچون برنامههای احیایی نیز اجرا خواهد شد. البته برداشت چوب از شمال نیازمند یک طرح مدیریت مبتنی بر اصول جنگلداری پایدار است؛ طرحی که سازمان تاکنون قادر به اجرای آن نشده است. وعده اجرایی شدن این طرح، تکراریترین و شاید برجستهترین، سخنی است که در چند سال اخیر از زبان روسای سازمان و معاونان جنگل آن شنیده شده است. بیبرنامگی و سردرگمی سازمان منابع طبیعی در حوزه جنگل، وضعیتی را ایجاد کرده است که تنها بخش جنگلی کشور با سابقه مدیریت مدون در شمال، دچار رهاشدگی شده و رها شدن تاریخی، زاگرس را به بحران رسانده است. در این آشفته حالی جنگل، سازمان منابع طبیعی از ارائه آمار به عنوان سنگ بنای مدیریت، عاجر و سردرگمی آن در برنامهریزی جامع و یکپارچه بیش از گذشته عیان شده است.
| پیام ما | یکی از تحولات پنج سال اخیر در خدمات اجتماعی راهاندازی مراکز مثبت زندگی در بهزیستی بوده که جایگزین روشهای سنتی پرونده داری در ادارات دولتی و کلینیکهای اجتماعی شده است. اما این مراکز تاکنون موفق به تکمیل تمام مراحل خود نشده و فازهای بعدی توسعه خدمات آنها با چالشهای اساسی مواجه شده است.
بالاخره نوبت به مددجویان بهزیستی رسید و این بار هوشمندسازی و اپلیکیشنسازی دردی از این قشر را هم دوا کرد. سالیان سال سیستم سنتی اداری و ارائه خدمات به مددجویان بهزیستی، علیرغم این که در سالهای اخیر سامانههای متعددی طراحی شده بود، به صورت پروندهی دستی و توسط مراجعات رودررو و نوبتهای امضا انجام میشد. یک مددجو باید برای حل مسائل خودش به سازمانهای مختلف میرفت درخواست مینوشت تا چرخهای اداری آن طی شود.
اما این اتفاق تازهای نبود، دولت الکترونیک و بسترسازی برای سیستمهای الکترونیکی و رایانهای شدن فرایندهای اداری دست کم سی سال است که منابع عظیمی از سرمایههای کشور را به خود اختصاص داده است. در سالهای اخیر با روند تجهیز سیستمهای پشتیبانی اطلاعات، به تدریج رشد هوشمندسازی بانکها شدت یافت تا این که همه آنها از موبایل برای ارائه خدمات استفاده کردند. در این اثنا، حتی تاکسی و سوپرمارکتهم اینترنتی شد تا این که نوبت به خدمات درمانی رسید، برنامه سیب و نسخههای الکترونیک به راه افتادند. 5مهر 1399 هم وحید قبادی دانا، رئیس وقت بهزیستی خبر از راهاندازی مراکزی داد که مبتنی بر شبکه الکترونیک بوده و قرار شده بود برای هر یک از خانوارهای مددجو یک پرونده الکترونیک تشکیل شود.
تولید مراکز جدید
در همین زمان، مراکز قبلی که به صورت کلینیک، مجتمع و غیره فعالیت داشتند در قالب جدید به 2400 مرکز با 11هزار نیرویانسانی تبدیل شدند که به جای مخاطبان خاص، باید در شبکههای محلی فعالیت میکردند. این هم اقدامی مشابه جمعآوری بانکهای خصوصی و ادغام آنها در یک بانک بود یا مشابه تغییراتی که در هوشمندسازی چکهای بانکی اتفاق افتاد. در این وضع جدید، مراکز متنوع قبلی جمع شده و مراکز یکدستی به راه افتادند که ویژگی آنها پراکندگی جغرافیایی در محلات شهری و بخشها مختلف و استفاده از سامانه GPS برای دقت بیشتر در انجام بازدیدهای مددکاران اجتماعی بود.
با وجود اعتراضهایی که حسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در نامه خود به رئیس جمهور وقت کرده بود، این طرح میتواند به نوعی بازگشت مددکار اجتماعی به محلات متقاضی خدمت با سرمایهگذاری اساسی بخش دولتی به شمار بیاید. چرا که در این طرح، مددکاری اجتماعی که قبلا درگیر تشریفات طاقتفرسا بود، میتوانست ضمن حضور در بافت محله نیازمندان به این خدمات، از امکانات روز همچون استفاده از شبکه هوشمند برای کاهش زمان بروکراسی استفاده کند. با این حال این هشدار که خدمات یازده هزار نفر نیروی انسانی بخش غیردولتی باید از سوی دولت پشتیبانی شود، قابل توجه است. اگرچه در دورههای قبل همین نیروی انسانی در نامهای متعدد و پراکنده خدمت میکردند.
مقاومت علیه تغییر
مراکز جدید، دارای یک ویژگی است که پاشنه آشیل آن به حساب میآید و آن همان بستر فناوری و شبکه هوشمند گردش و نظارت اطلاعات است. بستر فناوری فقط کامپیوتر و سامانههای اطلاعاتی سختافزاری و نرمافزاری نیست، بلکه این ابزار بسیاری از مناسبات اجتماعی موجود در سیستمهای اداری و خدماتی را دگرگون میکند. دو نوع از این مناسبات قابل توجه است یکی این که به شدت نظارت ایجاد میکنند و میتواند پروندههای محصول در پروندههای جدا افتاده در شهرستان را برای همه ارکان مدیریت در دسترس نظارت و در کوتاهترین زمان قابل پایش میکند.
دوم این که مناسبات قدرت را در سازمان تغییر میدهد. وقتی نظارت فراگیر گسترده میشود و صفوف منتظران خدمات برای دولت روشن است، مردم دیگر برای حل مشکلات خود به صورت چهره به چهره و ملتمسانه با متصدیان مسئولیت روبهرو نمیشوند. چرا که پاشنه آشیل دیگر روابط سنتی نیست که به خواهش و آشنا هم نیاز داشته باشد، بلکه تکنولوژی به کمک این مردم آمده تا صفوف آنها را برای انتظار خدمات برای تصمیمگیری سریعتر و برنامهریزی دقیقتر به مسئولان کشوری نشان میدهد.
توجیه و تشریع
این طبیعی است که چنین طرحی که نظام روابط درون و بیرون سازمانی را به هم میزند و نظارت متمرکز دولتی را تقویت میکند، مخالفانی داخلی داشته باشد. چرا که هر تغییری با رنج، ناراحتی و ریشهکنی بسیاری از روابط توأم است، خاصه این که تغییرات شبکههای رفتاری و ارتباطی وسیعی را هم درون سیستم و هم خارج از آن به هم بریزد. چرا که امروزه هوشمندسازی خدمات اداری امضاها را به کلیک تبدیل میکند و تعظیمها را به لایک.
این دسته مخالفان این طرح را بهجای مثبت زندگی، مصیبت زندگی مینامیدند، اخیراً گزارشی از مجلس تهیه کردهاند که نقاط قوت راهاندازی این مراکز اعم از جامعیت، کفایت، فراگیری و قدرت جادویی نظارت آن را نقاط ضعف معرفی کردهاند. در حالی که گسترش مراکز مثبت زندگی در محلات و با نظارت مستقیم ناظران سازمان مرکزی بر آمارها، گزارشها و حتی بازدیدهای آن بالا میبرد، مخالفان که برخی از صاحبان کلینیکها بوده یا از نیروهای قدیمی این سازماناند، مدعیاند که غیرعلمی و غیراصولی طراحی شده و به ضرر سازمان بهزیستی تمام میشود.
برای گروهی که کاربران راضی آن هستند یا مردم محلات که بازدیدهای آنها تضمین شده و نسخههای مددکاریشان قابل نظارت است و مخالفان همیشگی طرحهای تحول اداری دولت جمهوری اسلامی دو معنای متضاد داشته: مثبت و مصیبت! اما برای مدیریت جدید این سازمان تنها رضایت مردم شرط بوده و به دنبال بالاترین بهره از هزینههای انجام شده برای کسب رضایت مردم و افزایش دقت و کیفیت در فرایندهای مددکاری اجتماعی خواهد بود.
حالا مددجویان بهزیستی میتوانند خود را هم با مردم سایر کشورها مقایسه کنند و هم با سایر اقشار که برای آنها تاکسی اینترنتی و بانکهای مختلف با خدمات رنگارنگ واریز مالی وجود دارد. اما نهادهای دولتی و غیردولتی که در حوزه خدمات اجتماعی فعالیت میکنند، براساس اهداف انقلاب و دستورالعملهای این سازمان، نیازمندند که به رضایت صاحبان خدمت خود و نه چیز دیگر پرداخته؛ در نگاهی دیگر به امکاناتی بیندیشند که با جامعیت خدمات، کیفیت کافی و نظارت دقیق، فقر را در کشور ریشهکن کند.
۶ پروژه عمرانی تهران ارزیابی محیط زیستی شد
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ضرورت راه اندازی سامانه بر خط و امکان رصد ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های عمرانی تاکید کرد.
به گزارش روزنامه «پیام ما»، شینا انصاری در جلسه رونمایی از سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای عمرانی شهر تهران که با حضور محمد منان رئیسی – رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران – برگزار شد، با اشاره به تعداد پروژههای عمرانی مشمول مطالعات محیط زیستی شهر تهران در سال ۱۴۰۰ گفت: ۸۶ پروژه معرفی شد و شش پروژه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به چالشهای موجود در ارزیابی اثرات محیط زیستی به روشهای گذشته اشاره کرد و زمان بر بودن فرآیند معرفی و بررسی پروژهها، نبود آمار و اطلاعات دقیق، عدم دسترسی جامع اطلاعات در سطوح مدیریتی و نتایج مطالعات برای عموم شهروندان را از جمله چالشها برشمرد.
او با اشاره به اسناد بالادستی و ضرورت انجام مطالعات محیط زیستی پروژههای شهرداری تهران گفت: دستیابی به توسعه شهری پایدار در قالب برنامههای توسعه هماهنگ با اصول محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، تصمیمسازی و تصمیمگیری با نگاه به آینده در توسعه کالبدی شهری، بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان از دیگر ضرورتهای راهاندازی سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای عمرانی است.
انصاری تاکید کرد: تسریع در روند انجام و اجرای پروژههای عمرانی و مطالعاتی، احصای طرحهای پروژههای عمرانی و الزام انجام مطالعات محیط زیستی، گردآوری بانک اطلاعات جامع و کامل از پروژههای شهری ، شفافیت در اجرای پروژهها و در دسترس پذیری نتایج و از بین بردن امکان اجرای پروژههای بدون انجام مطالعات محیط زیستی را از جمله اهداف راهاندازی این سامانه است.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین گفت: تفکیک کمیته محیط زیست از خدمات شهری در مجموعه مرکز مطالعات، اتفاق خوبی است و فرصتی را فراهم ساخته که با اهتمام بیشتری به موضوعات محیط زیستی شهر نگاه شود.
پیام ما: «آب هست ولی کم است». این عبارت گرچه هم برای مردمی که ایران امروز را با ایران سالها پیش مقایسه میکنند ملموس است و هم برای مسئولان و متولیان آب و نمایندگان مجلس یا اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه، با این حال شیوه مواجهه و حل این چالش از سوی هر سه گروه با این مقوله تفاوتهایی دارد که آن را حتی در مرور مطالب منتشر شده توسط یک خبرگزاری در یک روز هم دید. نمونهاش دیروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه خبرگزاری ایسنا که مجموعهای از مطالب راجع به کشاورزی و بحران آب را منتشر کرد.
مهدی قمشی عضو هیات علمی گروه آب دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگویی با ایسنا بین تنش آبی و بحران آبی تمایز قائل شد. او در این گفتوگو با اشاره به اینکه در کشور با تنش آبی مواجه هستیم اما امسال تنش خشکسالی هم داریم زیرا بارشها به آن شکلی که انتظار داشتیم محقق نشده و آورد رودخانهها بسیار پایین بوده است، بیان کرد:: اگر پارامترهایی که برای مشخص کردن میزان تنش آبی در نظر گرفته میشود نشان دهند که کشوری دچار تنش آبی است دیگر فرقی ندارد که آن سال با خشکسالی یا ترسالی مواجه هستیم و آن کشور تنش آبی دارد. به گفته او براساس شاخص “فالکن مارک”، اگر نسبت آب شیرین قابل استحصال متوسط در کشور به جمعیت کشور از عدد ۱۷۰۰ مترمکعب کمتر باشد آن کشور وارد تنش آبی شده است. در کشور ایران سالانه به صورت متوسط ۱۰۰ میلیارد متر مکعب حجم آب شیرین قابل استحصال داریم که با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفری، شاخص فالکن مارک در ایران عددی کمتر ۱۲۰۰ مترمکعب خواهد شد که بیانگر تنش آبی است. بر این اساس اگر عدد شاخص فالکن مارک، کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب شود، کشور وارد تنش شدید آبی میشود و ایران به این مرحله بسیار نزدیک است و باید به جدیت به این مسئله توجه داشت. حتی باید توجه داشت که اگر این شاخص به عددی کمتر از ۵۰۰ متر مکعب برسد کشور با فقر و بحران آبی مواجه میشود. او همچنین در این گفتوگو افزود: بر اساس شاخص پایداری منابع آبی، کشورهایی که ۲۰ درصد منابع آبی خود را مصرف میکنند وضعیت خوبی دارند و کشورهایی که تا ۴۰ درصد منابع آبی را مصرف میکنند وضعیت قابل قبولی دارند. براساس این شاخص مصرف بیش از ۴۰ درصد از منابع آبی، کشور را وارد تنش آبی میکند و این در حالی است که ایران بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی کشور را مصرف میکند. به گفته این استاد دانشگاه ما تا حدودی میتوانیم از آبها استفاده کنیم که مشخص کننده این حد، همان معیار پایداری منابع آبی سازمان ملل است. باید در مصرف آب در کشور معیار داشته باشیم و نمیشود به شکلی کار کنیم که تا قطره آخر آب را مصرف کنیم. در ایرانی که ما حدود ۹۰ درصد از منابع آبی را مصرف میکنیم، باید به شکلی عمل شود که فقط حدود ۴۰ درصد منابع را استفاده کنیم و به باقی منابع آبی اجازه دهیم تا وظیفه اکولوژیک خود را انجام دهند. این در حالی است که نگاه اکولوژیک در شاکله وزارت نیرو چندان مورد توجه نیست و تا زمانی که چیرگی تصور مهندسی بر اکولوژیک ادامه دارد، با مشکلات جدی در بحث تنش آبی مواجه هستیم و حتی باید گفت که شرایط بدتر میشود.
با احداث سد می توانیم بخشی از کمبود ها را جبران کنیم
ساعاتی بعد در این خبرگزاری مطلب دیگری بارگذاری شد که دقیقا بالای این مصاحبه قرار گرفت. این مطلب به گفتوگویی با غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی مربوط بود. این نماینده مجلس گرچه با اشاره به وضعیت منابع آبی موجود در کشور و میزان بارش ها در فصل بهار برای پیشگیری از بحران در فصل گرما روی صرفه جویی و مدیریت صحیح مصرف به عنوان اولویت مردم و تاکید کرده بود، اما راهحلی که برای رفع این بحران داشت، با گفتههای قمشی کاملا متفاوت بود. شریعتی در این گفتوگو با اشاره به اینکه مانند تمام کشورهایی که با مشکلات آبی مواجه هستند باید از منابع آبی موجود در دریاها استفاده بهینه را داشته باشیم، گفت: یک ایرادی که از گذشته به دولت ها وارد است این بوده که ما در شمال کشور منابع آبی خوبی داریم اما در طول سالیان گذشته برای استفاده از این منابع سرمایه گذاری مناسب صورت نگرفته است. به گفته این نماینده مجلس مهار آب در شمال کشور می تواند بخشی از کمبود منابع آبی را جبران کرده و دل نگرانی مردم را جبران کند. میانگین نرخ مهار آب در کشور ۵۰ درصد بوده که متاسفانه در استانهای شمالی حدود ۱۰ درصد است. ما منابع آبی خوبی در شمال کشور داریم که با احداث سد می توانیم بخشی از کمبود ها را جبران کنیم. این انتقاد به دولتمردان وارد است که چرا در جاهایی که آب موجود است برای مهار و یا جمع آوری آن سرمایه گذاری نمی کنند.
آب مورد نیاز ۶۰۰ هکتار از اراضی این شبکه تا پایان خرداد تامین میشود
همزمان با بارگذاری مصاحبه قمشی در سرویس دیگری از خبرگزاری ایسنا گفتوگوی دیگری با علی حیدری اناری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل منتشر شد. او در این گفتوگو با اشاره به اینکه با تداوم فعالیتها در جبهه های مختلف کاری در طرح شبکه آبیاری سبلان، آب مورد نیاز ۶۰۰ هکتار از اراضی این شبکه تا پایان خرداد تامین میشود، بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه جان تازه ای گرفته و امیدواریم طبق برنامه ریزی بهعمل آمده بخش قابل توجهی از پروژه را در چند ماه آینده به نتیجه برسانیم. به گفته او مردم منتظر اقدامات شبانه روزی و جهادی برای تسریع در تکمیل پروژهها هستند و ما باید به فعالیتهایمان سرعت بخشیم. شبکه آبیاری سبلان بالغ بر ۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان مشگین شهر را تحت پوشش قرار داده است و با تکمیل فازهای بعدی تحول بزرگی در توسعه کشاورزی منطقه ایجاد میشود.
صدور بیش از ۲۰۰۰ فقره پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در استان همدان
در همین روز خبر دیگری هم از همدان در این خبرگزاری منتشر شد که به صدور بیش از ۲۰۰۰ فقره پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در استان همدان برمیگشت. مجید مسلمی راد مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان در این گفتو گو بیان کرد: در سال گذشته ۲۷۵۱ فقره پروانه فعالیت نظام صنفی برای افراد متقاضی واجد الشرایط در بخش کشاورزی استان همدان صادر و ۳۹۱۸ فقره پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی تمدید شده است.
نگاهی به مطالبی که در این خبرگزاری در طول یک روز منتشر شده نشان میدهد، علیرغم ورود ایران به تنش آبی و بحرانی که به گفته کارشناسان در آینده نزدیک با آن مواجه خواهیم شد، مسئولان همچنان خواستار تسریع پروژههای بهرهبرداری از منابع آبی و یا شروع پروژههای تازه هستند. ملاحظات اکولوژیک در گفتههای نمایندگان مجلس جایی ندارد و تنها صحبت از این است که چطور میتوان سهم یک استان یا منطقه را از منابع آبی افزایش داد. با چنین نگاهی است که بخش های مختلف در حال گذر از تنش آبی به مرحله تنش آبی شدید هستند و به گفته قمشی ایران با فقر مواجه میشود.
|پیام ما|آسمان خوزستان یکبار دیگر از صبح دیروز سیاه شده و غبار همه جا را پوشانده. ۱۲ شهر خوزستان درگیر گرد و غبار شدید شدند و طبق اندازهگیریهای انجام گرفته تا ساعت ۹ صبح دیروز، میزان ذرات ریزگردها در هوای اهواز ۹۱۳ میکروگرم در متر مکعب و شش برابر حد مجاز بود. وضعیت اما با گذشت زمان بدتر شد و هرچه به ظهر و بعدازظهر نزدیک شدیم، غبار هم یاغیتر شد و شدت آن در 14 شهر خوزستان آلودگی به 22 برابر حد مجاز رسید. وضع در آبادان و خرمشهر هم بهتر نبود و شهروندان صبح دیروز غبارآلودگی 12 برابر حد مجاز را تجربه کردند. در اهواز اما تا ساعت ۸ صبح شرایط خوب بود اما به صورت ناگهانی وضعیت تغییر کرد و گرد و غبار باعث کاهش دید افقی شد. در همین حال دیروز غبار بوشهر را هم پوشاند.
سازمان هواشناسی برای دو روز هشدار نارنجی صادر کرد و اعلام کرد که این شرایط جوی روز دوشنبه در خوزستان، بوشهر، ایلام و کرمانشاه، روز سهشنبه در خوزستان و بوشهر و روز چهارشنبه در خوزستان و ایلام مورد انتظار است و افزایش شاخص کیفیت هوا، کاهش دید، اختلال در تردد و آسیب به صنایع حساس به گردوخاک را به دنبال دارد. این سازمان همچنین با صدور هشدار زردرنگ از نفوذ گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا همراه با کاهش دید تا روز چهارشنبه در بعضی دیگر از استانها خبر داد. بر این اساس، شرایط جوی که کاهش کیفیت هوا، کاهش دید و احتمال آسیب به صنایع حساس به گرد و خاک را همراه دارد، سهشنبه در ایلام و کرمانشاه و چهارشنبه در بوشهر و لرستان پیشبینی شد. این سازمان همچنین در این شرایط خودداری از حضور در فضای باز بهویژه برای گروههای حساس، پرهیز از حرکات ورزشی و فیزیکی در فضای باز و احتیاط در سفرهای بین شهری را توصیه کرد.
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت 17 روز دوشنبه، 13 ایستگاه سنجش کیفیت هوا، وضعیت را خطرناک (قهوهای) نشان میدادند؛ حمیدیه، اهواز، استانداری، نیوساید، پادادشهر، پستبرق شماره 3، منازل 200 دستگاه، رامشیر، شادگان، بندر امام، ماهشهر و شوشتر. همچنین ایستگاههای بندر دیلم و بوشهر نیز چنین وضعیتی داشتند. شرایط خطرناک به این معناست که افراد باید از فعالیتهای خارج از منزل خودداری کنند. بر اساس این بررسی در این ساعت ایستگاههای سوسنگرد در خوزستان و خورموج در بوشهر نیز وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) داشتهاند.
با این حال محمدجواد اشرفی، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان شرایط گرد و غباری پیش آمده را غیرقابل پیشبینی دانسته و به ایسنا گفته است: «این وضعیت در پی آشوب جوی که غیرقابل پیشبینی بوده ایجاد شده است؛ روز گذشته در آبادان و خرمشهر نیز این شرایط ایجاد و شاهد کاهش دید افقی بودیم اما سریعا این وضعیت رفع شد. با توجه به جریانات همرفتی در کشور عراق در دو سه روز آینده احتمال چنین شرایطی که قابل پیشبینی نیستند، وجود دارد. همچنین هنوز تصمیمی برای تعطیلی اتخاذ نشده اما در حال بررسی هستیم و در صورت تعطیلی سریعا موضوع اطلاعرسانی میشود.»
محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان هم با اعلام آنکه گرد و خاک همرفتی به صورت نقطهای و ناگهانی رخ داده و به سرعت حرکت میکند گفت: «این گرد و غبار ماندگاری کمتری دارد اما در گرد و خاک سیستمی زمان و نقاط دقیق وقوع آن مشخص و قابل پیشبینی است. گرد و خاک همرفتی دیروز یکشنبه و دوشنبه با منشا کشورهای عراق و عربستان رخ داده و روز سه شنبه ممکن است با منشا داخلی اتفاق افتد.»
به گفته او اداره کل هواشناسی خوزستان در روز جمعه، دوم اردیبهشت، به دلیل پیشبینی وقوع گرد و خاک و بارندگی از روز یکشنبه تا چهارشنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرد چون ظرفیت وقوع گرد و خاک همرفتی را پیشبینی کرده بود.
آنطور که سامانه پایش کیفیت هوای کشور تا ساعت 17 روز گذشته –آخرین زمانی که ایستگاههای پایش اطلاعات خود را به روز کردهاند- نشان میدهد، شاخص کیفی هوای ایستگاههای اهواز، نیوساید، رامشیر، حمیدیه، شادگان و ماهشهر 500، شوشتر 317، استانداری 410، حفاری 376، پادادشهر 368، پست برق 349 و بندر امام با شاخص 340 در شرایط خطرناک قرار داشتهاند.
وزارت نیرو حقابه را اختصاص دهد
گرد و غبار گسترده و درگیری بسیاری از استانها با این پدیده از جمله دلایلی بود تا سازمان محیط زیست جلساتی برای پیگیری آن برگزار کند. یکشنبه هفته گذشته، دومین جلسه از سری جلسات «ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار» تشکیل شد. جلسهای که در آن علی سلاجقه با انتقاد از وضع فعلی به آمارها اشاره کرد و گفت که آمارها نشان میدهد که از ۵ استان کشور بیش از ۵۰۰ هزار نفر به استانهای شمالی کشور مهاجرت کردند که علت آن کمآبی و نامساعد بودن شرایط محیط زیستی است . او از واژه «دگردیسی طبیعی» و «پناهندگی محیط زیستی» برای توصیف شرایط کشور نام برد و تاکید کرد که این شرایط خوشایند نیست و برای مقابله با آن باید برنامه عمل داشته باشیم.
آنطور که سلاجقه، در این نشست عنوان کرد، در دو سال گذشته مخاطرات گوناگونی در کشور شناسایی و مشخص شد و بر این اساس ۵۱ مخاطره طبیعی در ایران وجود دارد که ۱۱ مخاطره در دستور اصلی کارها قرار گرفته و گرد و غبار یکی از آنهاست.
در این میان اظهارات متفاوتی درباره برگزاری نشست با کشورهای سوریه و عراق هم مطرح شد اما هنوز زمان برگزاری آنها مشخص نشده است. روز یکشنبه اما سومین جلسه از این سلسله نشستها در سازمان محیط زیست برگزار شد و سلاجقه به ضرورت تکمیل پروژههای نیمه تمام برای تثبیت کانونهای ریزگردها در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: «باید بحث اعتبارات و زمانبندی تکمیل پروژههای بر زمین مانده به سرعت در ستاد ملی مدیریت گرد و غبار مصوب شود.»
او کشاورزی حفاظتی را از راههای مقابله با پدیده گرد و غبار در استان خوزستان عنوان کرد و گفت: «حتما افراد در وزارت جهاد کشاورزی میبایست گزارش اقدامات انجام شده در بحث کشاورزی حفاظتی را به ستاد گزارش کنند چرا که اعتبار آن هم تخصیص یافته است.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم تامین آب برای کانونهای تولید گرد و غبار در جنوب شرق خوزستان، عنوان کرد: «اگرچه در شرایط کمآبی قرار داریم اما وزارت نیرو باید ۳ سناریوی تامین حقابهها در شرایط پرآبی، میان آبی و کم آبی را در نظر گرفته و به همان نسبت، آب را تخصیص دهد.»
او در عین حال مسئولیت اجتماعی وزارتخانههای مختلف به ویژه وزارت نفت و راه و شهرسازی در کمک به مدیریت پدیده گرد و غبار در کشور را یادآوری کرد.
نکته دیگری که سلاجقه به آن اشاره کرد، استفاده از مالچ برای تثبیت ریزگردها بود. به گفته او تا وقتی که مالچهای جایگزین که از نظر محیط زیستی مورد تایید سازمان استاندارد هستند، معرفی نشوند، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجبور به استفاده از مالچهای نفتی است بنابراین باید هرچه زودتر و با همکاری شرکتهای دانش بنیان این کار عملیاتی شود.
دو فرصت برای شکستن حکم قصاص یک محیطبان
در پی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده برومند نجفی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: «با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، دو فرصت برای ما فراهم شده است. تا زمان صدور رای مجدد برای پرونده نیز اجرای حکم قصاص متوقف میشود.»جمشید محبتخانی با تشریح آخرین وضعیت پرونده برومند نجفی عنوان کرد: «درخواست تجدید نظر ما در دادگاه کرمانشاه به نتیجه نرسید و به برومند نجفی به قصاص محکوم شد. احکام قصاص باید به تایید دیوان عالی کشور نیز برسند و زمانی که این حکم برای تایید به دیوان عالی کشور آمد، ما درخواست اعاده دادرسی را بر اساس مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دادیم.»
او در ادامه گفت: «درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و این پرونده باید به یک شعبه همعرض در همان استان منتقل شود تا قاضی دیگری از ابتدا به این پرونده رسیدگی کند. تا زمانی که دوباره به این پرونده رسیدگی شود، صدور رای حکم قصاص متوقف میشود.»
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: «با پذیرفته شدن اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، دو فرصت برای ما فراهم شده است. ما میتوانیم در جریان بررسی دوباره پرونده ادله خود را ارائه کنیم تا بتوانیم رای قصاص را بشکنیم. شکستن رای قصاص بستگی به این دارد که این اتفاق چقدر با قانون بهکارگیری سلاح مغایرت داشته باشد. همه چیز بستگی به نوع دفاع وکلای ما و ادله آنان دارد همچنین فرصتی فراهم شده تا بتوانیم به کمک ریشسفیدان و بزرگان برای گرفتن رضایت خانواده فلاحی تلاش کنیم.» محبتخانی در پایان تاکید کرد: «اولویت ما کسب رضایت خانواده فلاحی است و در کنار آن موضوع رای دادگاه پیگیری میشود. ما مدعی هستیم که محیطبان ما طبق قانون بهکارگیری سلاح عمل و دستورالعملهای آن را رعایت کرده است اما وکلای خانواده مقتول معتقدند که این اتفاق نیفتاده است. اگر قاضی با ادله ما موافقت کند پرونده تبدیل به قتل شبهعمد میشود و باید دیه پرداخت شود که آن هم توسط بیمه پرداخت میشود. خواهش من این است که ضمن ابراز همدردی با خانواده فلاحی، تلاش برای کسب رضایت این خانواده انجام شود.»
به گزارش ایسنا، 14 مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید یک نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی که صورت گرفت جان خود را از دست داد. این اتفاق در منطقه حفاظتشده بیستون و در حد فاصل روستای «سهچک» و پادگان حاجیآباد رخ داد و محیطبان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و آبان پارسال به قصاص محکوم شد.
تامین بودجه ریالی ارزی برای سایت پسماند سراوان
دادگستری گیلان بدون آنکه به شهرداری خاصی اشاره کند از صدور قرار قطعی قضایی برای ۳ مدیر سابق شهرداری در مورد دفنگاه پسماند سراوان خبر داده است.این در حالی است که وزارت کشور نیز با صدور اطلاعیهای ۵ بندی از پیگیریهای این نهاد برای تعطیل کردن این دفنگاه خبر داده است.
آخرین روز فروردین ۱۴۰۱ در حالی برای مردم گیلان سپری شد که از سه مسئول استانداری ۳ وعده شنیدند.حالا وزارت کشور در اطلاعیهای ۵ بندی در حالی وعده تعطیلی این دفنگاه را داده است که در بندهای اطلاعیه بیشتر به نیازهای مالی از جمله ۳۷۰میلیاردتومان تومان اعتبار ریالی و ۳۲میلیون دلار اعتبار ارزی اشاره کرده است.
۳۱ فروردین معاون سیاسی استاندار گیلان در جمع مردم معترض گفت: هیچ خودروی حامل زبالهای وارد منطقه سراوان نمیشود.در همان حال معاون عمرانی استاندار گیلان هم دراینباره گفت:مرکز دفن سراوان تا یک سال آینده ساماندهی میشود.اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز تأکید کرد:تا پایان سال هیچ زبالهای را به سراوان حمل نمیکنیم.
آنچه اینک در اطلاعیه وزارت کشور درباره دفنگاه پسماند سراوان تاکید شده این است که در همین ماه جاری تأمین مالی ۳۷۰میلیارتومانی و ۳۲میلیون دلاری برای توقف فعالیت این سایت انجام گیرد.
وزارت کشور چه گفت؟
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به انتظارات به حق مردم سراوان استان گیلان نسبت به تبعات محیط زیستی دفن گاه پسماند، عملیات اجرایی ساماندهی، بهسازی فنی و زیربنایی این دفن گاه، کلید خورده و به صورت جدی دنبال میشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این اطلاعیه آمده است: ساماندهی و بهسازی دفنگاه زباله سراوان که به یک بحرانهای محیط زیستی و اجتماعی تبدیل شده است، از روز ورود هیات دولت به استان گیلان(هشتم بهمن ۱۴۰۰)به طور جدی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و وزیر کشور با حضور در منطقه و گفتوگو با مردم، دستور انجام طراحی مناسب و اقدامات عاجل به منظور تعطیلی کامل این دفن گاه را صادر کرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده :واقعیت این است که با گذشت ۴۰ سال از عمر این دفن گاه و افزایش زباله منطقه به بیش از یک هزار تن در روز، ساماندهی آن پیچیدگیهای فنی و مدیریتی زیادی پیدا کرده است که در طول سه ماه گذشته تلاش شد تا حد زیادی برطرف و در خصوص راه حل جامع هم توافق ایجاد شود.
اطلاعیه وزارت کشور همچنین تصریح کرده است :طی این مدت با برگزاری جلسات مکرر و مذاکرات طولانی بین استانداری گیلان، شهرداری رشت، پیمانکاران و سرمایه گذاران و سازمان شهرداریها و دهیاریها، توافق شد عملیات اجرایی در محورهای زیر در نیمه نخست اردیبهشت ماه امسال با حضور نماینده ویژه وزیر کشور آغاز شود:
۱-طراحی الگوی ساماندهی(شامل پوشش کامل خاک، کنترل و تصفیه شیرابه)و انعقاد قرارداد با پیمانکار و تامین حدود ۷۰ میلیارد تومان برای این قرارداد و ایجاد تمهیدات لازم برای عملیات اجرایی.
۲-تعیین تکلیف اختلافات موجود در خصوص تصفیه خانه شیرابه که باعث شده بود راه اندازی آن به تاخیر بیفتد.
۳-اصلاح مدیریت کارخانه کود آلی و آغاز افزایش ظرفیت آن از ۱۵۰ تن فعلی به هزار تن که باعث کاهش ۷۰ درصدی زباله دفنی می شود.این عملیات به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که سهم دولت تامین شده است.مابقی از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین خواهد شد و در این خصوص اقدامات لازم انجام شده است.
پردازش صحیح و اصولی تمامی پسماندهای تولیدی منجر به کاهش دورریز زباله و جلوگیری از دفن مستقیم آن میشود.
۴-پیگیری مشکلات تامین منابع نیروگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی رشت. تاکنون بیش از ۸ میلیون دلار به این طرح تخصیص داده شده و لازم است حدود ۳۲ میلیون دلار دیگر توسط دولت و سرمایه گذار تخصیص یابد.استفاده از دورریز واحدهای پردازش به عنوان سوخت در نیروگاههای زباله سوز یکی از بخشهای مهم حل این مسئله است که زمان بندی اتمام آن به زودی به مردم اعلام میشود.
۵-همچنین مقرر شد استانداری گیلان سریعا محل جدیدی را برای دفن پسماندهای تولیدی براساس شاخص های محیط زیستی انتخاب و زمینه استفاده از آن را فراهم سازد.
تکالیف استانداری گیلان و شهرداری رشت و سازمان شهرداریها برای حل این بحران کاملا روشن شده است و گزارش گیری روزانه از اجرایی شدن اقدامات به منظور مشخص شدن میزان پیشرفت صورت خواهد گرفت.
بر اساس برنامه مورد توافق، امید است تا پایان سال ۱۴۰۱ این منطقه به شرایط عادی باز گردد و آلودگی های محل دفن شامل کنترل شیرابه، بو، آلودگی هوا و حشرات موذی به حد قابل قبولی کاهش یابد.”
وزیر کشور چه وعدهای داده بود؟
احمد وحیدی، وزیر کشور که روز ۸ بهمن ۱۴۰۰ و در دومین برنامه سفر به گیلان از سایت زباله و تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان رشت بازدید کرده بود بر توقف دپوی زباله در این منطقه و سپس یافتن راهکار مناسب برای رفع مشکلات و آلودگیهای ناشی از وجود زباله در آن تاکید کرده بود.
در آن بازدید تعدادی از مسئولان شهرستان رشت، دو تن از نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از ساکنان منطقه سراوان و روستاهای اطراف برخی مشکلات و حاشیههای ایجاد شده از تخلیه و دفن زباله در این منطقه را برای وزیر کشور تشریح کردند.
سید امیرحسین علوی، شهردار رشت نیز، به مشکل رانش زباله اشاره کرده گفته بود:باید تکنولوژی بازم در این محل فراهم شود تا بدون آلودگی محیط زیستی زباله ها و شیرابه را پردازش کند.
صدور حکم قضایی برای ۳ مدیر سابق شهرداری
در همین حال دادستان مرکز گیلان با اشاره به اینکه تا به امروز هیچ اقدام موثری برای حل مشکل سراوان انجام نشده است، گفت:تاکنون برای سه مدیر سابق شهرداری حکم قطعی قضایی صادر شده است.
به گزارش مهر، مهدی فلاح میری با اشاره به پیگیری جدی دستگاه قضا در خصوص متخلفان ساماندهی زباله سراوان، گفت: در خصوص ساماندهی پسماند متاسفانه تاکنون اقدامموثری صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه با اقدام دستگاه قضا پروندهای برای مدیران سابق و متخلف تشکیل شده است، افزود: تاکنون برای ۳ مدیر سابق شهرداری حکم قطعی قضایی صادر شده و این پروندهها در مرحله اجرای حکم است.
دادستان مرکز گیلان با اشاره به هزینههای فراوانی که برای ساماندهی زباله سراوان شده است، افزود: در یکی از این قراردادها حتی تا ۹۰ درصد مبلغ هم به پیمانکار داده شد، اما هیچ کاری انجام نشد.
مهدی فلاحمیری به تعقیب و پیگیری بقیه مدیران متخلف و متولیان هم اشاره و تصریح کرد:دستگاه قضا سراغ متولیان امر خواهد رفت و در خصوص حقوق عامه مردم با کسی مماشات نمیکند.
شهردار تهران، بعد از قرارگاههای اجتماعی، مسکن، سلامت و ایمنی در پی تشکیل قرارگاه تازهای به عنوان «قرارگاه جمعیت» است. علیرضا زاکانی دیروز، چهارم اردیبهشت درباره آن توضیحات اندکی به شورای شهر تهران داد. او که برای توضیح درباره تفاهمنامههای شهرداری با سایر نهادها به جلسه علنی شورای شهر تهران دعوت شده بود، در خلال جلسه تاکید کرد: شهرداری تهران در آستانه تشکیل قرارگاه جمعیت است. موضوع جمعیت در روزهای اخیر سوژه کاربران فضای مجازی نیز بود. آنها درباره ممنوعیت غربالگری پیش از زایمان و سیاستگذاری برای افزایش زاد و ولد و قوانین تازه مجلس در ماههای محتوای انتقادی تولید کرده بودند. اما شهرداری تهران که پیشتر هم به ایجاد ستاد مدیریت جمعیت ملزم شده بود، چگونه میخواهد مشوقهایی برای افزایش جمعیت در نظر بگیرد؟ آیا این موضوع در راستای فعالیتها و وظایف این نهاد است؟
علیرضا زاکانی، شهردار تهران میگوید شهرداری در آستانه تشکیل قرارگاه جمعیت است. او معتقد است که جنس مدیریت او در شهر تهران از جنس مدیریت مشارکتی است و از اولین اقداماتی که صورت داده راهاندازی قرارگاه است. قرارگاههایی نظیر، سلامت و اجتماعی و مسکن. این موضوعات به گفته او از دغدغههای جدی شهر تهران و نظام اسلامی است. زاکانی در جلسه دیروز گفت: در آستانه تشکیل قرارگاه تشکیل جمعیت هستیم که بتوانیم ظرفیتهای مختلف معطوف به جمعیت را در شهر تهران کنار هم جمع کنیم و بتوانیم مشوقها و امکاناتی برای ارائه خدمت به خانوارها را فراهم کنیم.
صحبتهای او درباره قرارگاه جمعیت به همین توضیح ساده ختم شد. او در ادامه جلسه از ایجاد تفاهمنامه و ایجاد قرارگاه در سطوح مختلف با دستگاههای مختلف نیز گفت. او معتقد است مشکلات شهر تهران روی هم انباشته شده و شرایطی را ایجاد کرده که حل آنها از عهده یک دستگاه خارج است: «ایجاد قرارگاهها برای جایگزین کردن مدیریت واحد شهری و تفاهمها بین شهرداری و دستگاههای مربوطه به ما کمک میکند که امکان استفاده از ظرفیتهای بیشتری را داشته باشیم. بنابراین کارشناسی کردن ابعاد مختلف برای تنظیم این تفاهمنامهها ریلی برای ما و وزارت خانهها و دستگاههای مختلف ایجاد کرده است». او که تاکنون با وزارت نیرو، وزارت نفت، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح تفاهمنامه امضا کرده است، از انعقاد تفاهمنامه میان شهرداری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت بهداشت نیز در آینده نزدیک خبر میدهد. اما مشخص نیست برای ایجاد قرارگاه جمعیت شهرداری خواهان تفاهم با کدام نهاد است.
تشکیل ستاد مدیریت جمعیت در شهرداری تهران
آبان ۱۴۰۰ زهرا شمساحسان، به عنوان نماینده شورای شهر تهران در ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران در شهرداری انتخاب شد. این ستاد که به گفته نرگس معدنیپور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ریاستش به عهده شهردار تهران یا معاونت فرهنگی و اجتماعی است، یک نماینده از شورای شهر تهران نیز دارد. این ستاد اما سال ۹۴ در شهرداری تهران ایجاد شده بود. اعضای وقت شورای شهر تهران، شهرداری را ملزم به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران کردند. آن زمان معصومه آباد، عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته بود این طرح دربردارنده، شرایط کیفی و کمی مبحث جمعیت است و در آن به چهار مولفه زاد و ولد، طلاق، ازدواج و مهاجرت پرداخته میشود. اعضای شورا آن زمان رویکرد خود در این ستاد را توجه بر افزایش جمعیت اصیل و سکنه قدیمی شهر تهران و کاهش مهاجرت دانستند.
شهرداری فعالیت فرهنگی میکند
اما مدیریت شهری تهران، چه با تشکیل قرارگاه و چه با فعالیت در ستاد مدیریت جمعیت چرا و چگونه باید در حوزه مدیریت جمعیت شهری که میانگین جمعیت آن در سال ۹۵، ۳۳/۲ بود، ایفای نقش کند؟
علیرضا نادعلی، سخنگوی شهردار تهران بعد از عضویت یکی از اعضای شورای شهر تهران در ستاد مدیریت جمعیت به «پیام ما» توضیحاتی داده بود. به گفته او موضوع کاهش نرخ باروری جمعیت جدی شده است و تا 30 سال آینده کهولت سن و متوسط کهولت سن جمعیت کشور به شدت بالا میرود. او گفت: «درباره تهران هم حجم جمعیت زیاد است و بیشتر جمعیت کشور در آن قرار دارد. ما حتما نیاز به فرهنگسازی داریم». او با تاکید بر اینکه به لحاظ اجتماعی اقدامی صورت نمیگیرد و بیشتر فعالیتها از جنس فرهنگی است تاکید کرد: «ما نوع فرزندآوریمان با ۴۰ سال پیش زمین تا آسمان عوض شده و رسیدیم به آماری که کارشناسان خبره دنیا نسبت به آن ابراز خطر میکنند لازم است کاری اتفاق بیفتد که همه در آن حضور پیدا کنند. شهرداری در تهران بیشترین امکان اثربخشی فرهنگی در این خصوص را میتواند به خودش اختصاص دهد. حتما بخشی از کار است و همه باید دست به دست هم دهند».
نادعلی با اشاره به وضعیت سایر کشورها گفت: «در فیلمهای آمریکایی اکثر خانوادهها سه چهار تا بچه دارند و این اتفاق را تبلیغ میکنند. ما با روشنگری میتوانیم مردم را بیاوریم چون من فکر میکنم به شکل خارقالعادهای نسبت به این موضوع دشمنی وجود دارد. این مساله یک حرف علمی است».
افزایش جمعیت امر شخصی نیست
او در پاسخ به این موضوع که افزایش جمعیت در خانوادهها یک امر شخصی است، تاکید کرد: «ریلگذاری و سیاستگذاری اینطور نیست که در امور شخصی آدمها نباشد و در امور عمومیشان باشد. سلامت جامعه به سلامت فردی افراد بستگی دارد. یک معتاد نمیتواند بگوید من معتادم به کسی ربطی ندارد. اگر کار امنیتی بود، اگر کار عمرانی بود، کسی تصمیم میگرفت همه انجام میدادند اما چون شخصی است میگوییم فرهنگسازی موثر است، چون دعوت میکنیم و ترویج میکنیم».
اما این دعوت چگونه قرار است از سوی شهرداری تهران صورت گیرد؟ سخنگوی شورای شهر تهران میگوید: کار فرهنگی تنها بیلبورد نیست، بیلبورد خیلی مهم است. در همین سالها کارهایی انجام شد. نمادهایی مثل اینکه یک نفر موتورسوار است و چند بچه دارد. این کارهای ابتدایی است که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در فرهنگسراها در بسیاری از اماکن انجام شده است. در هیچکدام از این موارد غیر از بحث جمعیت هیچکس را نمیتوان اجبار کنید که کاری انجام دهد اما میتوانید تبلیغ و ترویج کنید. در واقع افراد باید نسبت به امر شخصی که باعث میشود مشکلات عمومی به وجود بیاید؛ احساس مسئولیت کند».
اقدامات فرهنگی شهرداری برای افزایش جمعیت به گفته نادعلی میتواند در اختیار قرار دادن امکانات برای برگزاری کلاسهای ترویجی و همکاری با بهزیستی و وزارت بهداشت باشد.
شهرداریها در کشور به دنبال تعالی جمعیت
توجه به مساله جمعیت، تنها به شهرداری تهران محدود نمیشود. زمستان سال پیش در یکی از جلسات علنی شورای شهر کرمان، نیز در راستای توجه به تعالی جمعیت و خانواده پیشنهاد پرداخت تسهیلات به کارکنانی که فرزندان بیشتری داشته باشد، داده شد. پیشنهاد به کمیسیون برنامه، بودجه و فرهنگی و اجتماعی فرستاده شد البته از آن تاریخ تا الان خبر تازهای از این طرح نشده است. در شورای شهر اصفهان هم بهمن ماه سال گذشته، طرح جوانی جمعیت اعلام وصول شد. این طرح که پیشتر در مجلس تصویب شده بود، در شورای شهر تهران هنوز در مرحله بررسی است و به گفته رئیس شورای شهر اصفهان «آثار و برکات آن در سال آتی» دیده میشود.
شهرداری مسئول افزایش جمعیت نیست
اکنون پرسش این است در میان ابرچالشهایی که شهرداریهای کشور با آن دست بهگریبانند، سیاستگذاری حوزه جمعیت چقدر در اولویت قرار دارد؟ نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعهشناسی شهری به «پیام ما» میگوید شهر ظرف زندگی و مرگ است و باید به روشهای مختلفی محتوای داخل آن را بهتر کنیم و کیفیت را بالا ببریم. اما این به معنای دخالت در زندگی نیست. او میگوید: «شهرداری باید در چارچوب وظایف وظایف خود کیفیت زندگی را بالاتر ببرد. متغیرهای مهمی دست شهرداری تهران است. شهرداری مسئول فضای عمومی شهر است. اگر تهران شهری امنتر و عادلانهتر باشد، کیفیت زندگی فضای عمومی مناسب برای کودک باشد، فضای سبزش متناسب باشد؛ شهروندان ریسک فرزندآوری را میپذیرند. اما در این شهر که افراد نمیتوانند نفس بکشند، چرا باید این ریسک را بپذیرند؟». در واقع از نظر این پژوهشگر شهری آنچه شهرداریها باید به دنبال آن باشند افزایش کیفیت زیست شهری است. اما گویا شهرداری تهران و برخی شهرداریهای دیگر سرنا را از سر گشاد مینوازند.
کسی نمیداند که آن پلنگ از کجا و چه گریخته بود، اما گرگ و میش دیروز او را روی سردر یکی از بانکهای قائمشهر دیدند. دیدن یک پلنگ نشسته بر کمپرسور کولر یک بانک برای همه عجیب، ترسناک و باورنکردنی بود. طولی نکشید که تعداد زیادی از اهالی قائمشهر برای دیدن پلنگ سرگردان به خیابان ساری، نرسیده به سهراه کنسرو آمدند. نیروی انتظامی و آتشنشانی هم رسیدند. در میان هیاهوها و تلاش نیروها برای گرفتن پلنگ، حیوان به یکی از کوچهها گریخت. نیروهای محیط زیست وقتی رسیدند که پلنگ سه گلوله خورده و دو نفر از افراد نیروی انتظامی را زخمی کرده بود. نیروهای محیط زیست به پلنگ زخمی پنهانشده، دارت بیهوشی زدند و چند ساعت بعد خبر رسید که حیوان سرگردان تلف شده. این خلاصه داستان است اما همه ماجرا نیست.
روایت شاهد عینی
روزبه کامران، از اهالی قائمشهر است. او دیروز از دوستش شنید که روی بانک صادرات شعبه غدیر، پلنگی نشسته است. خودش اینطور تعریف میکند: «وقتی رسیدم، تقریبا هفت صبح بود. آتشنشانی آمده بود. من دیدم که پلنگ چقدر ترسیده. خیابان کمکم داشت شلوغتر میشد. جمعیت آنقدر زیاد شد که سروصدا خیابان را برداشت. پلنگ دوید سمت مامورها. رفت سمت میدان جانبازان. اول به یک نانوایی قندی نزدیک شد و نانوایی که زود آمده بود، در را محکم بست که به پلنگ راه ندهد. بعد رفت سمت یک پاساژ قدیمی کوچک که راهرویی باریک دارد و از آنجا به سمت حریم راهآهن و بعد منطقه مسکونی گریخت. مردم در تمام این مدت فقط فیلم میگرفتند. تا اینکه پلنگ به کوچه آزادی 98 رفت و در نزدیکی باغ آقای رحیمی مخفی شد.»
در فیلمهای منتشرشده از کوچهای که پلنگ به آن گریخته، صدای دو شلیک شنیده میشود و مامورهای نیروی انتظامی راه مردم را بستهاند. روزبه میگوید حدود ساعت 9 و نیم صدای تیر را شنیده و ساعت 10 محیط زیست به منطقه رسیده است.
پلنگ سرگردان از کجا آمد؟
در شهر چو افتاده که این پلنگ متعلق به یکی از افراد متمولی است که در حیاط خانهشان طاووس دارد و صاحب کشتارگاه است. درباره او افسانههای زیادی گفته میشود و خانهشان نزدیک به جایی است که پلنگ را اولین بار دیدهاند. بعضی هم معتقدند پلنگ از طبیعت به شهر آمده. روزبه میگوید نزدیکترین جنگل به خیابانی که پلنگ اولینبار در آن دیده شد، جنگل کوتنا است، 15، 20 کیلومتر دورتر، دو سه روستا فاصله. یکی از افراد نیروی انتظامی، وقتی زخمی شده که به حیاط آن خانه رفته است. فیلم صحبتهای او منتشر شده. «رفته بود داخل دخمهای، خرابهای که سرش پوشیده بود. رفتم داخل و تا من را دید پرید روی سرم. اما من سوالم این است، پلنگ داخل شهر چکار میکند؟ مثلا چون طرف امکانات دارد، پلنگ در خانهاش نگهداری میکند؟ حالا لباس من کلفت بود، چیزی نشد. اصلا من مامورم و جان فدا. اگر بچه کوچکی را میگرفت میخواستیم چکار کنیم؟» محیط زیست میگوید هنوز معلوم نیست که این پلنگ از جنگل به شهر آمده یا اینکه از یک مجموعه غیرمجاز گریخته است.
اصول فراموششده زندهگیری
ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش میگوید مهمترین مسئله درباره آنچه صبح یکشنبه در قائمشهر اتفاق افتاد، نادیده گرفتن آموزش جوامع محلی و مدیریت آنها در زمان وقوع تعارض است. «محیط زیست باید از نیروی انتظامی برای دور کردن مردم و کاهش اضطراب جمعیت و همینطور استرس حیوان فراری کمک میگرفت. اما مسئله بعدی زندهگیری است که اصولی دارد. باید در سکوت، با استفاده از اسلحه بیهوشی، در زمان مناسب، دز مشخصی از داروی مناسب تزریق شود. به جای این قفسهای آهنی باید باکسهای استاندارد برای جابجایی استفاده شود تا پلنگ بعد از به هوش آمدن با استرس زیاد بیدار نشود. بعد از همه این موارد باید معاینه کامل انجام شود و تعیین وضعیت شود که چه مشکلی باعث تعارض و آمدن پلنگ به شهر شده است. و بعد از آن تصمیمگیری شود و اگر حیوان سالم بود هم نمیتوان به راحتی و هر کجا که شد رهایش کرد چون ممکن است هر جایی قلمروی حیوانات دیگر باشد.»
او با گفتن این موارد ادامه میدهد: «اینها موضوعات خارقالعادهای نیست که از پسش برنیاییم. به آموزش نیاز دارد. نادیدهگرفتن این موارد یعنی یا در اولویت ما نیست، یا اینکه اصلا دانش آن را نداریم و نمیدانیم که مدیریت تعارض در شرایط فوری چیست. این است که پلنگ را اول میکشند و بعد بیهوشش میکنند.»
مصطفی عرب، رئیس محیط زیست قائمشهر گفته است: «سن تقریبی این پلنگ نر ۵ سال تخمین زده شده که دارای وزن ۵۶ کیلوگرم است، وزن استاندارد برای یک پلنگ ۳۵ الی ۴۰ کیلو است، که این پلنگ اضافه وزن دارد.» معماریان اما میگوید این وزن برای پلنگ نر 5 ساله به معنی وزن طبیعی و میانگین است.
برای حفظ جان انسانها
عطااله کاویان، مدیر کل محیط زیست استان مازندران فیلمی منتشر کرده و از اتفاق نادر خیابان ساری گفته: «این حیوان ساعت 5 تا 5 و نیم صبح در خیابان ساری دیده شده و بعد از اطلاعرسانی نیروهای انتظامی و محیط زیست شهرستان و استان، محیط زیست، هلالاحمر و آتشنشانی و امداد وارد عمل شدهاند.» کاویان ماجرای فرار حیوان را شرح میدهد که پلنگ از بانک خارج شده و وارد یک خانه باغ متروکه شده و «بلافاصله» هماهنگی برای بیهوشی انجام شده است. «از آنجا که کاری خیلی تخصصی است با دارت و فرایند بیهوشی با دز مناسب انجام شود. این کار صورت گرفت و نیرو اعزام شد. در فاصلهای که نیرو برسد، این پلنگ به دو نفر از ماموران حمله میکند و بعد از آن حمله، از خانه باغ خارج شده و به سمت کوچه تنگ، به سمت جمعیت میرود. بیم آن میرفت که حمله کند و به جمعیت آسیب بزند. در هر صورت همه ما انسان هستیم و میدانیم که جان انسانها برای ما بسیار مهم است و در این ارتباط وظیفه داریم.» او بعد میگوید که افراد نیروی انتظامی برای حفظ جان خود به پلنگ تیراندازی کردند اما «بعد وقتی پلنگ دوباره به مخفیگاهش رفته، زندهگیری شده و با شلیک دارت بیهوش شده است.» آنها بعد از این عملیات پلنگ سرگردان را به مرکز بازپروری سمسکنده برده اما «با توجه به شلیک به پلنگ، بر اثر جراحات وارده تلف شد.»
در مازندران فقط یک دارت بیهوشی داریم
سهیل اولادزاد، فعال محیط زیست اهل مازندران معتقد است در این ماجرا ضعف مدیریت محلی دیده میشود. او میگوید: «فرصتسوزی دلیل این اتفاق بود. زمان زیادی طول کشید تا برسند. مردم هم درباره رفتارها در مواجهه با حیوانات وحشی مطلع نیستند. در ماجرای خرس سوادکوه هم همین اتفاق افتاد. عدهای دورش جمع شدند و با پرتاب سنگ آن را کشتند. مردم نمیدانستند که باید به محیط زیست خبر دهند.»
اما در مسئله زندهگیری حیات وحش مشکل بزرگتری وجود دارد: «ظاهرا در مازندران یک اسلحه بیهوشی بیشتر نداریم. دامپزشک معتمد هم یکی بیشتر نداریم؛ آقای اکرامی وقتی این اتفاق افتاد سمنان بود و درگیر پروژه یوز. دامپزشکی که برای مدیریت ماجرا دیروز آمد، از چمستان نور آمده بود که دو ساعت تا قائمشهر فاصله دارد.» فعالان محیط زیست مدتها قبل به محیط زیست پیشنهاد داده بودند که به دامپزشکان علاقهمند آموزش دهند تا بتوانند در این مواقع از آنها کمک بگیرند.
«استانی که حیات وحشی به این تعداد دارد، یک مجموعه کامل برای بازپروری حیوانات ندارد. مجموعه فعلی هم مشکلات زیادی دارد و کامل نیست. از طرف دیگر در این ماجرا نیروی انتظامی باید مردم را متوقف میکرد چون جان انسانها هم در خطر بود. اگر تا این حد استرس به حیوان داده نمیشد، به کسی آسیب نمیزد. فیلمهای زمانی که دارت خورده و دارند از کوچه میبرندش دیدهاید؟ همه مردم پشت قفس راه میروند. 6 ساعت زمان طول کشید تا حیوان را کنترل کنند. محیط زیست باید زودتر میآمد اما از قضیه جا ماند.»