براساس آنچه وزارت نیرو اعلام کرده است در ماه‌های پایانی این سال آبی ( 1400_ 1401) 272 شهر کشور دچار تنش آبی هستند که قرار است این نهاد با برنامه‌هایی از جمله استفاده از چاه‌های جدید و یا برداشت از چاه‌هایی که پیشتر برداشت از آن‌ها ممنوع شده بود، این چالش را رفع کند. این برداشت در حالی است که باز هم، براساس آمارهای رسمی این وزارتخانه، 30 درصد از آب برداشت شده و وارد شبکه شده به منظور تامین آب شرب شهری و روستایی به صورت هدر رفت و انشعابات غیر مجاز عملا از شبکه انتقال آب خارج می‌شود.

گرچه در شرایط فعلی می‌توان این طور تصور کرد که دولت چاره‌ای جز برداشت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی ندارد اما برجام فرصتی مغتنم بود تا پیش از آنکه دیر شود با کمک فناوری‌های جدید، بهره‌وری صنعت آب را افزایش داد. امروز تمام جهان برای کاهش میزان کاهش هدر رفت آب در شبکه که به دلایل گوناگونی روی می‌دهد از فناوری‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که قرار بر این بود پس از برجام با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی متخصص در صنعت آب، در ایران هم اتفاق بیفتد.
دولت در استفاده از این فناوری‌ها دو راهکار دارد یکی جلب مشارکت بخش خصوصی است و دیگری هم استفاده از ظرفیت شرکت‌های مختصص خارجی در قالب قراردادهای BOT. در مورد دوم بر هم خوردن برجام این امکان را از بین برد. اما برای گزینه نخست یعنی استفاده از ظرفیت داخلی، دولت با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو است. برخی از شرکت‌های آب در داخل کشور هم این فناوری‌ها را در اختیار دارند که بتوانند شبکه را اصلاح و سیستم را به تجهیزات کارآمد مجهز کنند. اما اگر از همین امروز دولت بتواند چالش‌های مالی و اعتباری‌اش را هم رفع کند و در پروژه‌های مشترک اقدام به اصلاح ایرادات شبکه توزیع آب شرب کند حداقل به دو سال زمان نیاز دارد تا بتواند آن را به بهره‌وری استاندارد برساند. اما اگر واقع‌بین باشیم توجه می‌کنیم که در این فاصله ما با فصول گرم و کم بارشی مواجه هستیم که باید برایشان چاره جویی شود. بنابراین آنچه بیش از هرچیزی به چشم می آید این است که ای کاش این برنامه سال‌ها پیش اجرا می‌شد و حداقل فرصت مغتنمی مانند برجام از دست نمی‌رفت. در این تعلل در تصمیم‌گیری از دست‌درازی بیش از حد به مهم‌ترین ذخایر آبی کشور ناگزیر شدیم و داریم همچنان به مسئله آب دامن می‌زنیم.