مسئولان دولت مدعی‌اند برنامه محور شدن، یکی از اقدامات اساسی و بارز لایحه بودجه 1401 بوده است. چند نکته در این خصوص قابل تامل است: اول؛ حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه می‌تواند از جمله مهم‌ترین نکاتی باشد که بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است. با اینکه نمی‌توان کتمان کرد منشا بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف، همین سیستم چند نرخی بوده ولی نکته مسلم این است که حذف ارز ترجیحی، احتمالا برخی کالاها را با کمبود مواجه کند. این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی و سپس مردم وارد می‌کند. در واقع، نکته نگران کننده این است که تیم اقتصادی دولت شاید با هدف جبران کسری بودجه به فکر حذف ارز 4200 تومانی بوده بدون توجه به اینکه فکری به حال عواقب آن به خصوص در حوزه اقتصاد خرد کند. طرح‌های جایگزین مانند کارت الکترونیکی نیز ممکن است فقط بخشی از هزینه‌های افزایش قیمت را جبران کند اما در نهایت منجر به ایجاد فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد می‌شود. افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز دولتی بسیار بیشتر از یارانه نقدی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
دوم؛ درآمد مالیاتی در بودجه پیشنهادی حدود 532 هزار میلیارد تومان خواهد بود. افزایش بیش از 60 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1400 قطعا قابل تامل است و این نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات‌ها به طبقات کم درآمد و متوسط فشار آورد. از طرفی با وجود این میزان از افزایش، عملا برنامه‌ای متفاوت از گذشته برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی نشده است. در این میان، بخش مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی با افزایش 145 درصدی بیشترین نرخ رشد را در بین پایه‌های مالیاتی خواهد داشت که به معنی افزایش بیشتر فشار مالیاتی بر فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی است. سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 113 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.
سوم؛ با وجود تبلیغات گسترده، سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی که همواره مورد تاکید مسئولان بوده در سال آینده تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. نکته مهم دیگر این است که درآمد مالیاتی همواره رابطه مثبت و معناداری با فروش نفت در لایحه بودجه دارد. به بیان دیگر بخش زیادی از درآمد مالیاتی ما حاصل فروش نفت است که اگر به هر دلیل محقق نشود درآمد مالیاتی نیز تحقق پیدا نمی‌کند. برای کاهش این وابستگی در بودجه 1401 هیچ طرح نویی اندیشیده نشده است.
چهارم؛ افزایش بدون حساب و کتاب بودجه برخی نهادها و موسسات در بودجه به اصلاح ریاضتی 1401 یکی دیگر از جنبه‌های قابل تامل این لایحه است. برای نمونه افزایش 56 درصدی بودجه صدا و سیما در کنار افزایش حدود سه برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری از 537 میلیارد تومان به 1483 میلیارد تومان چیزی شبیه به یک تلخند سیاسی است. بی‌شک افزایش نامتعارف سهم نهادها و موسسات بی‌ارتباط با معیشت و اقتصاد جامعه نشان می‌دهد دولت برنامه ویژه‌ای برای این بعد از زندگی مردم ندارد.