حاضران در جلسه کمیته تشخیص نفایس، خانه لطفعلی‌زاده کرمان را نفیس ندانستند. با این تصمیم گویی تیشه را به دست بساز و بفروش‌ها دادند و گفتند: «ویرانش کنید و یک برج بسازید.» خانه‌ای که رای بر غیرنفیس بودن آن دادند، همانی است که علی‌اصغر مونسان، سه سال پیش وقتی در سمت ریاست سازمان میراث‌فرهنگی قرار داشت، دستور داد به آن رسیدگی کنند و مراتب ثبتش در فهرست آثار ملی را به استاندار ابلاغ کرد. او دو روز پیش به عنوان وزیر میراث‌فرهنگی تصمیم دیگری گرفت و حکم به غیرنفیس بودن این خانه داده و فروش آن را نیز بدون مانع دانست. شش ماه پیش از این معاون امور عمرانی استاندار کرمان از کاهلی در طرح مرمت این بنا انتقاد کرده و گفته بود که «8 ماه گذشته اما هیچ کاری برای احیای این خانه انجام نشده است.»

دو روز پیش سومین جلسه کمیته تشخیص نفایس و کاربری هم‌شأن اثر به ریاست علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و یکی از خروجی‌های این جلسه، غیرنفیس اعلام شدن یک خانه تاریخی در استان کرمان بود: «از استان کرمان خانه لطفعلی‌زاده مورد بررسی قرار گرفت، این بنا که در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دارد برای فروش آن از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر نفیس بودن اثر استعلام گرفته شده بود که امروز در این جلسه اعضای کمیته رای به غیرنفیس بودن آن دادند و فروش آن به استناد قانون تشکیل صندوق توسعه از طریق این موسسه بلامانع اعلام شد.»
این در حالی است که 15 مهر ۹۶ علی‌اصغر مونسان که آن موقع رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بود در نامه‌ای به به علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان، مراتب ثبت ملی اثر فرهنگی‌ تاریخی «خانه لطفعلی‌زاده» را ابلاغ کرد. در آن نامه آمده بود: «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌ تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی – ‌تاریخی «خانه لطفعلی‌زاده» واقع در استان کرمان، شهر کرمان، انتهای بازار اختیاری، پشت مدرسه بانو بی‌بی‌حیاتی، خانه لطفعلی‌زاده که پس از طی تشریفات قانونی لازم به ‌شماره ۳۱۸۷۲ مورخ ۹۶/۸/۹ در فهرست آثار ملی ایران به ‌ثبت رسیده، ابلاغ می‌گردد.» نامه تاکید می‌کرد که ‌«اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی می‌شود و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.»

کار به مرمت هم نکشید

در همین حال خبرگزاری ایسنا نوشته که مستندات دقیقی درباره خانه لطفعلی‌زاده کرمان در دسترس نیست اما منصور خواجه‌پور، عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان گفته که این خانه از دوران قاجار به جای مانده و شاهدی از روابط اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی آن دوران است. اما حالا آسیب‌های کالبدی جدی دیده و ترک‌های شدید و فرسایش‌های عمیقی در این خانه اتفاق افتاده است.
در حالی با غیرنفیس شناخته شدن خانه لطفعلی‌زاده کرمان، آینده این عمارت نامشخص است که هفتم مرداد امسال مصطفی آیت‌الهی موسوی، معاون امور عمرانی استاندار کرمان در جلسه گروه کاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان نسبت به مرمت این خانه انتقاد شدیدی کرده و از عبارت «کاهلی برخی دستگاه‌ها و نهادها» در شرح وضعیت مرمت این خانه استفاده کرده و گفته بود: «متاسفانه شاهدیم در هر دوره سیاست‌های میراث‌فرهنگی تغییر می‌کند، ‌طوری ‌که در یک دوره فقط به فکر ثبت ملی آثار بودن و در یک دوره فقط روی مرمت بناها تمرکز داشته و دیگر حوزه‌ها را فراموش می‌کردند. لازم است این سیاست‌های مجموعه میراث‌فرهنگی بازنگری شود.»
به گفته او طرح مرمت خانه «لطفعلی‌زاده» باید سه‌ماهه با همکاری بانک رسالت و مشاور این طرح به پایان می‌رسید، اما اکنون حدود هشت ماه از آن مصوبه می‌گذرد و هیچ کاری برای احیای این خانه تاریخی صورت نگرفته است و با توجه به این‌که سند این بنا به نام دولت است، به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای احیای این آثار تاریخی هستیم. «در ابتدا مقرر شده بود که بانک رسالت این مجموعه را به موزه خوشنویسی استان تبدیل کند که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی بانک رسالت وظیفه دیگری برعهده گرفت و کار احیای این بنا را لغو کرد؛ لذا باید به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار باشیم.»

وزیر دستور خود را نقض کرد

حالا با گذشت حدود ۶ ماه از این اظهارات، نه تنها خانه لطفعلی‌زاده به مرمت نمی‌رسد که در صف فروش قرار گرفته است. حکم جدید کمیته نفایس نشان می‌دهد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نفیس ندانستن این خانه، به شیوه خود راه‌حلی برای عمارت مهجور کرمانی پیدا کرده است.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذرماه ۹۹ در حاشیه دومین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی در توجیه واگذاری برخی بناهای تاریخی، گفته بود: تعداد بناهای تاریخی کشور زیاد بوده، در حالی‌که منابع و بودجه ما بسیار محدود است، بنابراین با این بودجه محدود نمی‌توانیم به این همه مطالبات پاسخ دهیم، به همین دلیل بنابر احکام قانونی این اجازه را پیدا کردیم که بناهای تاریخی را که نفیس و منحصر به‌فرد شناخته نمی‌شوند بتوانیم به سرمایه‌گذاران بیرونی و مردم واگذار کنیم.
او گفته بود که این واگذاری‌ها با تایید طرح‌های مرمتی در دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و با نظارت عالی که معاونت میراث‌فرهنگی اعمال می‌کند، انجام می‌شود و از منابع خود مردم استفاده می‌کنیم ضمن این‌که در کنار آن جاذبه‌های بسیار خوبی برای حوزه‌های گردشگری و اشتغال برای جوانان ایجاد می‌شود.
مونسان همچنین عنوان کرده بود: «برای این‌که واگذاری‌ها سرعت پیدا کند، مقرر شد تا جلسه‌ها به‌صورت هفتگی با حضور من تشکیل شود. با توجه به این‌که بناهای تاریخی بی‌نظیری در کشور وجود دارد، واگذاری آن‌ها هم جلو تخریب بیشتر را می‌گیرد و هم می‌توان زودتر این بناها را به فضاها و اماکن تاریخی و گردشگری کشور تبدیل کرد، ضمن این‌که به زیرساخت‌های گردشگری کشور نیز کمک می‌کند. با واگذاری این بناهای تاریخی توانسته‌ایم چندین برابر بیش از حجم بودجه‌ای که حوزه معاونت میراث‌فرهنگی کشور دارد از منابع بیرونی و مردم استفاده کنیم، انجام این کار موجب شده تا مرمت و حفظ بناهای تاریخی در کشور سرعت پیدا کند.»