رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:
فعالیت واحد استعلامات نامزدهای انتخاباتی تا 9 دیماه
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه لیست اسامی نامزدهای انتخاباتی براساس چهار بانک اطلاعاتی موجود در دادگستری استان کرمان بررسی می شود، گفت: این لیست به سازمان زندان ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری شهرستان ها نیز ارسال می شود تا سوابق احتمالی نامزدها را اعلام کنند.
«یدالله موحد» عصر 4 دیماه در حاشیه بازدید استاندار کرمان از واحد استعلامات نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: پس از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لیست افراد ثبت نامی از سوی وزارت کشور به دادستانی کل ارسال شده و از آنجا به دادگستری های سراسر کشور ارسال می شود.
یدالله موحد افزود: پاسخ استعلامات باید پنج روز پس از دریافت لیست افراد ثبت نامی از سوی دادستانی کل کشور به وزارت کشور ارسال شود.
وی ادامه داد:دادگستری استان ها تنها 48 ساعت فرصت دارند که سوابق نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بررسی کرده و به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
وی با بیان این مطلب که لیست اسامی نامزدهای انتخاباتی براساس چهار بانک اطلاعاتی موجود در دادگستری استان کرمان بررسی می شود، ادامه داد: این لیست به سازمان زندان ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری شهرستان ها نیز ارسال می شود تا سوابق احتمالی نامزدها را اعلام کنند.
وی یادآور شد: پس از بررسی پیشینه و سوابق نامزدهای انتخاباتی، پرونده تحویل گروه مستندسازی می شود که در صورت وجود سابقه کیفری، نسبت به مستندسازی این موارد اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه واحد استعلامات نامزدهای انتخاباتی به صورت 24 ساعت فعال است، گفت: پیش بینی می شود که تا نهم دی ماه این واحد در استان کرمان فعال باشد.
وی یادآور شد: واحد استعلامات نامزدهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 10 روز قبل از آغاز ثبت نام داوطلبان ،فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی تاکید کرد: در بررسی های واحد استعلامات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سعی می شود که تشابه اسمی افراد ثبت نامی نیز برطرف شود.
حمید ذکاء اسدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان نیز گفت: سوابق نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی علاوه بر دادگستری در مراجع دیگری از جمله نیروی انتظامی، اطلاعات و ثبت احوال نیز بررسی می شوند.