یکی از اختلاف دیدگاه‌ها در جامعهٔ ایران مانند بسیاری از جوامع، میزان مداخلهٔ دولت در نظام آموزشی است. برخی معتقدند که آموزش همچون امنیت است و دولت موظف است امنیت همهٔ مردم را تأمین کند و تأمین امنیت افراد، نباید هیچ نسبتی با قدرت خرید آنها داشته باشد. به نظر می‌رسد همهٔ دولت‌­ها از ابتدای تاریخ تاکنون این وظیفه را پذیرفته‌اند و امروزه، هرگونه جداسازی مردم در پوشش خدمات امنیتی غیرقابل تصور است. از ابتدای قرن نوزدهم تغییر مهمی رخ داد و دولت‌­ها به‌تدریج پذیرفتند که وظیفهٔ تأمین بهداشت عمومی از وظایف آنهاست و باید علاوه‌بر تأمین امنیت برای جلوگیری از بیماری‌های واگیردار هزینه کنند و این امر را به بازار و بخش خصوصی نسپارند.

امنیت و بهداشت عمومی یک وجه کاملاً مشترک دارند امکان جداسازی مردم وجود ندارد؛ یا امنیت برای همه وجود دارد یا هیچکس از آن بهره­‌مند نخواهد بود. در بیماری‌­های واگیردار نیز همین منطق حاکم است. چند دهه تلاش شد که بخش خصوصی، بهداشت مناطق ثروتمند را تأمین کند و جان ثروتمندان از بیماری­‌های واگیردار حفظ شود. اما ثروتمندان و دولت‌­ها فهمیدند که بهداشت عمومی قابل تفکیک نیست و نمی‌توان فقیر و غنی را جدا کرد.
عدم جداسازی مردم در بهداشت عمومی و امنیت به‌معنای برابری کامل مردم در دسترسی به خدمات عمومی است. به تعبیر دیگر، امنیت و بهداشت عمومی کالا نیستند که هرکسی به اندازهٔ پولش بتواند آن را بخرد، بلکه موهبتی جمعی است که باید همگان به‌صورت برابر از آن بهره‌­مند شوند. آموزش نیز کالا نیست و دسترسی به آن نباید به توانائی افراد بستگی داشته باشد. برخی نیز فراتر می‌­روند و معتقدند که گروه­‌های فقیر باید بهره‌­مندی بیشتری داشته باشند. یکی از معانی عدالت آموزشی همین است که باید شکاف اقتصادی از طریق دسترسی بهتر به آموزش جبران شود. به‌طور مثال، دولت باید بودجهٔ بیشتری به آموزش کودکان با نیازهای ویژه (معلولان) یا کودکانی که زبان مادری آنها با زبان ملی در مدارس متفاوت است اختصاص دهد.
دربارهٔ اینکه چرا آموزش عمومی همچون امنیت و بهداشت عمومی است استدلال‌­های مختلفی ارائه شده است، از جمله آنکه برابری آموزشی، سازوکار اصلی مقابله با نابرابری اقتصادی است. مدرسه نماد همبستگی ملی است و دانش‌آموزان از هر طبقه، قوم و مذهبی باید در مدرسه کنار یکدیگر باشند تا حس همبستگی ملی و ظرفیت‌­های ارتباطی آنها تقویت شود و تجربهٔ زندگی در جامعهٔ واقعی را در کودکی بیاموزند. اما جدا از اینکه هریک از این استدلال‌­ها باید مورد بحث گسترده قرار گیرد تا اهمیت آن روشن شود، یک استدلال دیگر رابطهٔ «برابری آموزشی و امید اجتماعی» است.
در جامعهٔ ایران سه دهک نخست هیچ پس‌اندازی برای تغییر آیندهٔ خود ندارند. تغییر در جایگاه اقتصادی نیازمند سرمایهٔ مالی یا انسانی است. سه دهک نخست در شهرها نه‌تنها پس‌اندازی برای تغییر وضعیت خود ندارند، بلکه به تسهیلات بانکی نیز دسترسی بسیار محدودی دارند. در روستاهای ایران پنج دهک نخست فاقد پس‌­انداز هستند و بدین ترتیب تنها دستمایهٔ آنها برای آیندهٔ بهتر، نظام آموزشی است که می‌­توانند به‌کمک آن سرنوشت خود را تغییر دهند. شواهد مختلف نشان می‌­دهد نظام آموزشی در ایران و جهان پله‌های صعود طبقاتی بوده است. اقتصاددانانی که همچون «آمارتیا سن» بر برابری فرصت­‌ها تأکید دارند، نظام آموزشی را سازوکاری برای تغییر وضعیت به‌ارث رسیده می‌دانند. آدم­‌ها در قمارخانهٔ هستی به‌دنیا می‌­آیند و نظام آموزشی سازوکار اصلی برای تبدیل این قمارخانه به یک مسابقهٔ عادلانه بوده است. امروز دولت‌­های لیبرال هم پنج تا شش درصد تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش می‌­کنند تا شانسی دوباره به کسانی بدهند که طبقهٔ اقتصادی آنها فرصت چندانی در اختیار آنها قرار نداده است.
اگر آموزش همچون سایر کالاهاست و پولدارترها به مدارس بهتر بروند و فقیران و طبقات متوسط در مدارسی با کیفیت کمتر درس بخوانند، گروه­‌های محروم چگونه به زندگی بهتر در آینده امید داشته باشند؟ متأسفانه هر روز اخبار بیشتری از کالایی‌شدن آموزش در ایران به گوش می‌رسد و اگر این روند تغییر نکند، نه‌تنها باید با برابری خداحافظی کرد بلکه امید به آینده بهتر نیز در بسیاری از طبقات رخت برخواهد بست.