روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری در اطلاعیه‌‌ منتشرشده به تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: «مسئولان مربوطه برای این سازمان هم امکان دریافت اینترنت پرو را فراهم کرده‌اند، اما نظام پرستاری مایل نیست امتیاز ویژه‌ای نسبت به عموم مردم برای اعضای خود دریافت کند و بنابراین، اینترنت پرو را نخواهد پذیرفت.»
در شرایطی که نهادهای صنفی نظیر سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری، کانون انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اتاق بازرگانی طی دوهفته گذشته در فهرست دریافت اینترنت پرو قرارگرفته‌اند، این نظام پرستاری است که اولین مقاومت مدنی را در برابر حق مسلم به‌محاق‌رفته دسترسی به اینترنت از خود نشان داده ‌است.

این شکل از نافرمانی‌مدنی گاندی‌وار در روزهایی که تندروهای داخلی و خارجی با جنگ‌طلبی بر طبل نابودی تمدن‌ها و مردم می‌کوبند، کورسوی روشنی از پویایی جامعه امروز ایران است؛ البته شایان ذکر است که چنین رویکردی از سوی نظام پرستاری متاثر از سال‌ها فعالیت صنفی و مطالبه‌گری «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار و قائم‌مقام اسبق سازمان نظام پرستاری است.

اگر به تاریخچه و ماهیت نظام‌های صنفی نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که احقاق حقوق اعضای صنف، از اهم وظایف یک نظام صنفی تعریف می‌شود. درحالی‌که اقدام اخیر سازمان نظام پرستاری در رد پذیرش اینترنت پرو در ظاهر محرومیت اعضای این صنف در دسترسی به اینترنت است، اما از طرف دیگر چنین رویکردی در شرایطی که یک حق عمومی سلب‌شده و سپس در قالب امتیاز و در ازای دریافت پول به‌صورت قطره‌چکانی داده می‌شود، اقدامی تاریخی و قابل‌توجه از سوی نظام مذکور است. اقدامی که بیش‌از‌پیش به اهمیت نظام‌های صنفی در جامعه اشاره دارد.
زیرا هر نظام صنفی در کنار وظایف مشخص در قبال اعضای صنف خود نقش‌های اجتماعی مرتبطی دارد که دسترسی به اینترنت یکی از عرصه‌های مهم برای نقش‌آفرینی اجتماعی نظام‌های صنفی در شرایط فعلی به‌حساب می‌آید. حرکتی که در تاریخ کنشگری صنفی ایران کم‌سابقه بوده و شاید بتواند راهی برای دسترسی عموم مردم باز کند.
چرا که طبق آخرین اخبار به‌دنبال این حرکت نظام پرستاری، کانون وکلای استان اصفهان و سمنان و انجمن صنفی طراحان گرافیک نیز از دریافت حق اینترنت پرو امتناع کردند.می‌توان انتظار داشت که این حرکت صنفی در آینده، مرجعیت نظام‌های مذکور را در میان مردم و اعضای صنف شان تغییر دهد و به کنشگری مدنی و لزوم تشکل‌گرایی بیفزاید.
اگرچه منافع ملی و امنیت کشور اهم دلایل تصمیم‌گیران در قطع و محدودیت دسترسی به اینترنت برای عموم مردم است، اما بروز چنددستگی جدید در شرایط جنگی تعلیق‌گونه کشور با عناوینی چون اینترنت پرو ضربه‌ای مهلک به امنیت عمومی و اتحاد اجتماعی محسوب می‌شود. از طرف دیگر یکی از دلایل ایجاد اینترنت پرو برای تعدادی از اصناف انتفاع عمومی مردم است.

اما استفاده از سازوکاری که نافی حقوق ابتدایی همین مردم به‌حساب می‌آید، بیش از پیش شکست چنین پروژه‌ای را نشان می‌دهد. پروژه‌ای که در شرایط اقتصاد فروپاشیده ایران، عرصه بی‌مرزی برای رانت و دزدی از مردم جنگ‌زده ایجاد کرده است. مردمی که از سال ۱۳۹۶ و در پی نخستین فیلترینگ تلگرام مجبور به خرید فیلترشکن شدند و تا به‌اکنون هزینه فیلترشکن به یکی از هزینه‌های ثابت سبد خانوار ایرانی تبدیل شده است؛ اما این روزها در بهار ۱۴۰۵ این هزینه نه برای دسترسی به شبکه‌های مجازی و سایت‌های فیلترشده؛ بلکه برای دسترسی به گوگل و ایمیل دامنه دات‌کام است و چه‌بسا با تداوم این روند برای دسترسی به دامنه دات‌آی‌آر نیز مجبور به دریافت حق‌ اختصاصی و پرداخت پول مجزا باشیم.