۲۱ نهاد مقصر شناخته شدند
شش ماه پس از حادثه بندر شهید رجایی، در هفدهم شهریور سال گذشته، خبرگزاری «عصر ایران» در گزارشی به بررسی علل این حادثه پرداخت و نوشت: «طبق نظر کارشناسی، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.»

در این گزارش، بر اساس نظر کارشناسی ضابطان قضایی، ۲۱ نهاد در ۹۲ شاخص مقصر شناخته شده‌اند؛ از جمله: «اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط‌زیست استان هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان.»

عناوین تخلف این نهادها نیز شامل مواردی چون «عدم رعایت استانداردهای هم‌جواری و واکنش مواد شیمیایی، نبود نظارت مؤثر بر تشخیص و هدایت کالاها، نگهداری حجم بالای مواد خطرناک در شرایط ناایمن، ضعف در اجرای الزامات HSE، بی‌توجهی به اخطارهای ایمنی پیشین، عدم بررسی کافی در فرایندهای گمرکی، نبود سیستم رهگیری آنلاین کالا، ضعف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص کالاهای حساس، ضعف در برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، تعلل در ترخیص کالا و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی» عنوان شده است.

بخش عمده خسارت بدون جبران باقی مانده است

«داود رنگی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت‌ها به «ایسنا» گفت: «در این مدت، از سوی دستگاه‌های دولتی اقدام مؤثری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی انجام نشده است. در حوزه بیمه نیز تنها بخشی از خسارت پرداخت شده و مجموع آن شاید به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل زیان هم نرسد؛ بنابراین بخش عمده خسارت همچنان بدون جبران باقی مانده است.» او همچنین به مشکل رفع تعهدات ارزی اشاره کرد: «واردکنندگان ارز دریافت کرده و در مقابل، کالا وارد کشور کرده‌اند، اما این کالاها پیش از ترخیص از گمرک دچار حادثه و نابود شده‌اند. بااین‌حال، بانک مرکزی ظاهراً این موضوع را نمی‌پذیرد و همچنان واردکنندگان را مکلف به رفع تعهد ارزی می‌داند. در چنین شرایطی، واردکننده هم کالای خود را ازدست‌داده و هم باید ارز دریافتی را با نرخ‌های فعلی بازگرداند.»

بااین‌حال، به گزارش «تسنیم» در ۲۵ اسفند سال گذشته، در راستای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی آسیب‌دیده، مهلت ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است.

دیه جان‌باختگان پرداخت شده است

درباره پرداخت دیه جان‌باختگان این حادثه، مردادماه ۱۴۰۴ «محسن پور کیانی»، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، به «ایسنا» گفت: «انفجار در بندر شهید رجایی منجر به فوت ۵۸ نفر شد که دیه این افراد، به مبلغ ۹۴.۴ میلیارد تومان، در همان هفته نخست از سوی شرکت‌های بیمه به‌حساب دادگستری استان هرمزگان واریز شد و پس از طی مراحل قانونی به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود.»

او درباره خودروهای آسیب‌دیده نیز توضیح داد: «برای ۲۵۴۵ دستگاه خودرو پرونده تشکیل شد و مجموع خسارت حدود ۳۵۶ میلیارد تومان برآورد شد. بااین‌حال، تنها ۹۵۸ خودرو دارای بیمه بدنه بودند که خسارت آن‌ها، به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان، توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است.»