Download

این روزها جامعه ایران وارد یک نوع «استیصال اجتماعی» شده است، این استیصال که از مدت‌ها قبل به شکل‌های مختلفی وجود داشت، با وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، تشدید شده است. این وضعیت نوعی بی‌عملی، ناامیدی و انزوای اجتماعی را در پی‌ دارد که می‌تواند به بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به وضعیت کشور و جامعه منجر شود.

استیصال اجتماعی وضعیتی است که در آن بخش گسترده‌ای از جامعه احساس می‌کند توان اثرگذاری بر سرنوشت خود را از دست داده است و تلاش فردی یا جمعی به بهبود شرایط نمی‌انجامد. ریشه مفهوم استیصال اجتماعی در نظریه «درماندگی آموخته‌شده» دارد که نخستین‌بار توسط «مارتین سلیگمن»، روان‌شناس آمریکایی، در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. او نشان داد وقتی افراد بارها با موقعیت‌های غیرقابل‌کنترل مواجه می‌شوند، به‌تدریج باور می‌کنند هیچ کنترلی بر نتایج ندارند و دست از تلاش می‌کشند. بعدها جامعه‌شناسان این ایده را به سطح جمعی تعمیم دادند و از آن برای توضیح احساس بی‌قدرتی و درماندگی در مقیاس اجتماعی استفاده کردند.

استیصال با ایده «آنومی اجتماعی» از «امیل دورکیم» نزدیک است که در آن هنجارها و بی‌اعتمادی نهادی، احساس بی‌قدرتی را تشدید می‌کند. «رابرت مرتن» نیز نشان می‌دهد شکاف میان اهداف اجتماعی و امکانات دستیابی به آنها می‌تواند به درماندگی جمعی بینجامد. پیامد این وضعیت کاهش مشارکت مدنی، رشد بی‌تفاوتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی است.

در این ‌سال‌ها مطالعات متعددی انجام شده که به مسائل حول استیصال اجتماعی پرداخته‌اند. بخشی از تحقیقاتی که از سال ۱۳۹۶ به بعد انجام شده، حاوی نتایجی مانند بیگانگی، ناامیدی، بی‌اعتمادی و احساس درماندگی در گروه‌های اجتماعی است. به‌عنوان نمونه، مطالعه «امید و ناامیدی در جامعه ایرانی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران» در ۲۰۲۳ منتشرشده در مجله «تحقیقات فرهنگی ایران» کمبود امید جمعی و تمایل به مهاجرت را گزارش کرد. همچنین، پژوهشی دیگر با عنوان «چالش‌های ساختاری و آنومی اجتماعی در ایران» که نهم دی‌ماه امسال در ASA Degisi منتشر شده است، با تکیه بر مفهوم آنومی نشان می‌دهد تضعیف هنجارهای مشترک، نابرابری‌های ساختاری و شکاف میان انتظارات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی، به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و احساس بی‌قدرتی جمعی در ایران انجامیده است؛ وضعیتی که می‌تواند مشارکت اجتماعی را کاهش دهد و انسجام اجتماعی را فرسوده کند.

هم‌زمانی بحران‌های ساختاری

«حسین ایمانی جاجرمی»، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره دلایل به وجود آمدن و تشدید این استیصال اجتماعی کنونی، نقطه آغاز تحلیل خود را توجه هم‌زمان به متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌داند و می‌گوید: «جامعه ایران در سال‌های اخیر با هم‌زمانی چند بحران ساختاری مواجه بوده است؛ رکود اقتصادی یا رشد بسیار پایین، بیکاری گسترده به‌ویژه در میان نسل جوان و تحصیلکرده، تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و تأثیرات تحریم‌ها. مجموع این شرایط، زندگی روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوار کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از افراد، خانوارها و مؤسسات گرفته است.»

او تأکید می‌کند: «وقتی افراد نمی‌توانند آینده اقتصادی خود را پیش‌بینی کنند و چشم‌انداز روشنی از بهبود نمی‌بینند، احساس نااطمینانی به‌تدریج به تجربه‌ای جمعی تبدیل می‌شود.»

به‌باور این جامعه‌شناس، نبود دورنمای روشن اقتصادی تا حد زیادی با تداوم محدودیت‌های بین‌المللی و سایه تحریم‌ها پیوند خورده است: «در چنین فضایی حتی سیاست‌های داخلی نیز کمتر می‌توانند امید به بهبود سریع را ایجاد کنند و همین مسئله به شکل‌گیری نوعی ادراک عمومی از «بن‌بست» دامن می‌زند. این ادراک صرفاً یک برداشت ذهنی نیست، بلکه ریشه در تجربه زیسته روزمره مردم دارد.»

او در ادامه به بُعد سیاسی این استیصال اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشارکت پایین در انتخابات دو سال قبل ریاست‌جمهوری و افزایش نارضایتی از عملکرد نهادهای اجرایی، نشانه‌هایی از تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. وقتی شهروندان احساس می‌کنند وعده‌های داده‌شده محقق نمی‌شود و سازوکار مؤثری برای اثرگذاری بر تصمیمات کلان ندارند، فاصله میان جامعه و ساختار قدرت بیشتر می‌شود. این فاصله، خود را در قالب بی‌اعتمادی، کناره‌گیری از مشارکت سیاسی و احساس بی‌تأثیری فردی نشان می‌دهد.»

ایمانی یکی از عوامل مهم تشدید این وضعیت را شکاف نسلی می‌داند و توضیح می‌دهد: «نسل جدید با تجربه زیستی متفاوتی رشد کرده است؛ دسترسی گسترده به شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات، کوچک‌تر شدن خانواده‌ها، زندگی آپارتمانی و کاهش پیوندهای سنتی خانواده گسترده، همگی انتظارات و ارزش‌های متفاوتی ایجاد کرده‌اند. این نسل خواهان شنیده‌شدن و مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت خود است. سازوکارهای رسمی هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل با این تحولات همگام شوند. نتیجه این ناهماهنگی، احساس حذف‌شدگی و بن‌بست در میان بخشی از جوانان است.»

پیامدهای زیست در وضعیت استیصال

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، همچنین با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی زیست در وضعیت استیصال و تعلیق می‌گوید: «جامعه نمی‌تواند برای مدت طولانی با اضطراب مزمن و احساس ناامنی زندگی کند، بدون آنکه این وضعیت بر رفتارهای فردی و جمعی اثر بگذارد. افزایش برخی رفتارهای پرخطر، کاهش امید اجتماعی و فرسایش روابط اعتمادآمیز، از جمله پیامدهای محتمل چنین شرایطی است. وقتی این تجربه در میان میلیون‌ها نفر مشترک می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با راهکارهای فردی یا مشاوره‌های روان‌شناختی توضیح داد؛ بلکه باید آن را به سطح «روح جمعی» و وجدان اجتماعی ارتقا داد.»

او با اشاره به حوادث اعتراضی سال‌های اخیر، روند کلی تحولات را نگران‌کننده توصیف می‌کند و می‌گوید: «از اواخر دهه ۸۰ تاکنون، هر موج اعتراضی با سطح بالاتری از تنش و خشونت همراه بوده است. یکی از دلایل اصلی این روند، ضعف کانال‌های رسمی برای بیان مطالبات و گفت‌وگوی مؤثر میان جامعه و حاکمیت است. همچنین، محدود بودن گردش نخبگان سیاسی و مشارکت محدود گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری، باعث شده است بخش‌هایی از جامعه خود را بیرون از دایره سیاست‌ورزی احساس کنند.»

به‌گفته این جامعه‌شناس، بسیاری از مسائل کنونی به تصمیمات سیاسی گره خورده‌اند، درحالی‌که این تصمیمات اغلب بدون مشارکت گسترده و گفت‌وگوی عمومی اتخاذ می‌شوند: «راه برون‌رفت از این چرخه، بازنگری جدی در مفهوم مشارکت، شهروندی و توزیع قدرت است. هرچه افراد بیشتری در اداره امور عمومی سهیم باشند، تصمیمات عقلانی‌تر، شفاف‌تر و نزدیک‌تر به منافع عمومی خواهد بود و درنتیجه، پایبندی اجتماعی به آن تصمیمات افزایش می‌یابد.»

او درباره نحوه ترمیم شکاف بین مردم و دولت هم توضیح می‌دهد: «انتقاد از سیاست‌های جاری لزوماً به‌معنای بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور نیست. بسیاری از شهروندان ممکن است با برخی سیاست‌ها مخالف باشند، اما همچنان نسبت به کشور خود احساس تعلق و مسئولیت کنند. حتی اگر در آینده توافق‌های سیاسی یا بهبود اقتصادی حاصل شود، ترمیم شکاف اعتماد نیازمند برنامه‌ای آگاهانه و بلندمدت است.»

تقویت نهادهای مدنی و گسترش گفت‌وگوی اجتماعی

ایمانی تجربه کشورهای دیگر برای برون‌رفت از وضعیت این‌چنینی را یادآور می‌شود و می‌گوید: «جوامعی که با شکاف‌های عمیق سیاسی مواجه بوده‌اند، معمولاً از طریق تقویت نهادهای مدنی، گسترش گفت‌وگوی اجتماعی و بهره‌گیری از دانش حکمرانی توانسته‌اند مسیر بازسازی اعتماد را طی کنند.»

به‌باور او، حکمرانی یک دانش تخصصی است که مستلزم استفاده از ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و مشارکت فراگیر شهروندان است؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ گروهی احساس حذف‌شدگی نکند و همه خود را در سرنوشت جمعی سهیم بدانند.

ایمانی با اشاره به پژوهش‌های مربوط به کیفیت زندگی، یادآور می‌شود: «جامعه ایران در دوره‌هایی که از مدیریت کارشناسی قوی‌تر و تعامل سازنده‌تر با جهان برخوردار بوده، در شاخص‌های توسعه انسانی روندی رو‌به‌رشد داشته است. این تجربه نشان می‌دهد بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت اجتماعی امکان‌پذیر است، به‌شرط آنکه سیاست‌ها در جهت رفاه عمومی، کاهش نابرابری‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی تنظیم شوند.»

این جامعه‌شناس یادآور می‌شود: «هیچ راه‌حل ساده و فوری برای خروج از وضعیت کنونی وجود ندارد. بااین‌حال، آغاز یک گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر می‌تواند گام مهمی باشد. اما قطبی‌شدن جامعه و ضعف بسترهای مدنی، این گفت‌وگو را دشوار کرده و بسیاری را به سکوت کشانده است. با این‌همه، عبور از احساس استیصال جمعی بدون تقویت نهادهای مدنی، گسترش مشارکت واقعی شهروندان و بازسازی تدریجی اعتماد اجتماعی ممکن نخواهد بود. این، فرایندی زمان‌بر است، اما تنها از مسیر آن می‌توان سایه تعلیق و نااطمینانی را از زندگی جمعی کاهش داد و چشم‌اندازی باثبات‌تر برای آینده ترسیم کرد.»