در کشور ما و در قوانین مرتبط با محیط‌زیست داشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی برای هر پروژه‌ای قبل از اجرای آن ضروری است. این گزارش‌ها، بزرگی و شدت اثرات هر پروژه بر محیط‌زیست را نشان می‌دهند و براساس آنها قضاوت می‌شود آیا این پروژه قابل‌اجرا است یا به‌دلیل اثرات مخربش نباید اصلاً احداث شود. اما با گذشت سال‌ها، هنوز که هنوز است بعضی پروژه‌ها بدون هیچ‌گونه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و گرفتن مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست، اجرایی می‌شوند. این درحالی‌است که طبق قوانین، سازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه صیانت، حفاظت، بهسازی و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست کشور را برعهده دارد.

قوانین ارزیابی اثرات سرزمین در ایران

مهمترین اصلی که مبنای قانونی عمومی برای نظام EIA (ارزیابی اثرات سرزمین) محسوب می‌شود، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد. در متن این قانون آمده است «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‏های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‏گردد. ازاین‌رو، فعالیت‏های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این یعنی هرگونه فعالیتی که اثری برگشت‌ناپذیر بر محیط‌زیست بگذارد، باید از طرف نهادهای مربوطه متوقف شود.

علاوه‌براین، «آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی» مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۵، مجریان طرح را موظف می‌کند در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی، گزارش EIA تهیه و برای بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ارائه کنند. این گزارش باید آثار ساخت و بهره‌برداری، پیش‌بینی اثرات محیط‌زیستی، گزینه‌های کاهش اثرات و همچنین تمهیدات اجرایی را در بر گیرد.

شورای‌عالی محیط‌زیست هم در سال ۱۳۹۰ فهرست پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با تعیین مقیاس را منتشر کرد و در سال ۱۳۹۵ هم تعدادی دیگر از پروژه‌ها را به آن افزود. در این فهرست تمام پروژه‌هایی که به گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی نیازمندند، نظیر احداث بزرگراه، نیروگاه گازی، پالایشگاه و پتروشیمی، معادن طلا و زغال‌سنگ، شبکه انتقال آب بین‌‌حوضه‌ای و سدهای بزرگ با ساختارهای جنبی و پروژه‌های متعدد دیگر وجود دارد.

با وجود این چارچوب‌های قانونی، دست صاحبان پروژه‌های عمرانی چنان باز بوده که در سال ۱۴۰۱ ۴۱۱ پروژه بدون مجوز محیط‌زیستی، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه گرفتند و جنجالی عظیم به پا شد.

طرح تعیین‌تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی به کجا رسید؟

«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در آذر ۱۴۰۳ در برنامه صف اول درباره پروژه‎های بدون مجوز محیط‌زیستی گفت: «بیش از ۴۱۱ پروژه در کشور داریم که مربوط به سنوات گذشته است و مجوز محیط‌زیستی ندارند ولی پیشرفت فیزیکی دارند و بعضی به بهره‌برداری رسیده‌اند. برای همین این پروژه‌ها باید تعیین‌تکلیف و بررسی شوند. اگر در مرحله امکان‌سنجی و یا با پیشرفت فیزیکی ناچیز باشند، بررسی مجدد می‌شوند. ولی اگر طرحی پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه داشته باشد یا به بهره‌برداری رسیده باشد، در آن‌صورت ما برای آن برنامه مدیریت محیط‌زیستی یا EMP را در نظر می‌گیریم.»

درنهایت، بهمن‌ ۱۴۰۳ «تعیین‌تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز محیط‌زیستی» به تصویب هیئت وزیران رسید. در بند یک این تصویب‌نامه آمده است: «طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز محیط‌زیستی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و دارای پیشرفت فیزیکی مربوط به بخش خصوصی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین‌تکلیف می‌شود. درصورتی‌که طرح‌های یادشده مربوط به بخش دولتی باشند، ظرف مهلت مقرر، با توافق سازمان مذکور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط،تعیین‌تکلیف می‌شوند.»

۱۸۰ پروژه تعیین‌تکلیف شده‌اند

«مرجان شاکری»، سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیست‌‌محیطی، درباره پروژه‌هایی که در دوره‌های گذشته پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و برخی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، به «پیام ما» می‌گوید: «وقتی پیشرفتی حاصل شده باشد، حتی اگر آن طرح‌ها مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ‌شوند، قانون به ما اجازه نمی‌دهد به آنها رسیدگی کنیم. پس این پروژه‌ها یا از دستورکار خارج می‌شدند و یا در روز آخر و زمان بهره‌برداری، به‌نحوی مسئله محیط‌زیست آن حل می‌شد.»

او اشاره می‌کند که حالا این روند تغییر کرده است: «در دو سه مقطع رئیس سازمان درخواست کرده بود طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به‌جای آنکه به کمیته پنج‌نفره هیئت دولت برود، که فقط یکی از اعضای آن از سازمان محیط‌زیست است، به خود سازمان بیاید و ما به این طرح‌ها رسیدگی کنیم. در همین دوره فرصت سه‌ماهه‌ای به سازمان محیط‌زیست دادند و ۲۳۸ پروژه مختلف از وزراتخانه‌های متفاوت به ما اعلام شد. اینها پروژه‌هایی بودند که پیشرفت فیزیکی داشتند، تعیین‌تکلیف نشده‌ بودند و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم قبلاً درباره آنها اظهارنظری نداشته است. بعضی از این پروژه‌ها در مرحله استقرار بودند و بعضی دیگر در مرحله بهره‌برداری.»

شاکری نحوه دسته‌بندی این پروژه‌ها را توضیح می‌دهد: «تمام این پروژه‌ها براساس محل استقرارشان و اینکه در چه استانی هستند، دسته‌بندی شدند و جلسات فشرده‌ای در این رابطه برگزار شد. از ۲۳۸ پروژه، مشخص شد به تعدادی قبلاً رسیدگی شده یا پروژه پیشرفت صددرصدی داشته یا اختیار به استان تفویض شده بود. اما به‌هرحال به این پروژه‌ها رسیدگی شد و تعدادی تقریباً بالغ‌بر ۱۸۰ مورد از این پروژه‌ها که مشمول ارزیابی بود، تعیین‌تکلیف شد.»

بنا به گفته شاکری منظور از تعیین‌تکلیف این است که نقاط ضعف پروژه به مجری آن گوشزد می‌شود و او باید آن را برطرف کند یا آنکه پاسخی کارشناسی‌شده تهیه کند تا تأثیرات پروژه بر منطقه محل استقرارش مشخص شود. او همچنین از پروژه‌هایی می‌گوید که با مخالفت کامل روبه‌‌رو شده‌اند: «بعضی اوقات پروژه‌ای پیشرفت فیزیکی داشته، اما سازمان با ادله و مستندات کافی با آنها مخالفت و آن را به‌صورت کتبی ابلاغ کرده است. در این مقطع دولت هم با محیط‌زیست همکاری کرده است.»

وعده تشکیل گروه‌های پایش برای رصد پروژه‌ها

او درباره اثرگذاری تعیین‌تکلیف‌ها و عمل کردن ذی‌نفعان به آن می‌گویند: «فالوآپ (پیگیری) این پروژه‌ها همیشه در سازمان محیط‌زیست مطرح بوده تا بدانیم این ابلاغ‌ها به مرحله عمل می‎‌رسند یا خیر. الان سازوکاری تعریف شده و برای بررسی پروژه‌ها تیم بررسی و پایش در نظر گرفته شده است. این تیم‌ها هم برای بررسی طرح‌هایی است که مشمول ارزیابی بوده‌اند و مجوزشان صادر شده و هم واحدهایی که به‌تازگی، با رعایت شرایطی که ما به آنها ابلاغ می‌کنیم، مجوز می‌گیرند. این کار برای رصد و ارزیابی این پروژه‌هاست. ما در بخش علمی و فنی، از مشاوران برجسته این کار کمک گرفته‌ایم تا کمترین آسیب به محیط‌زیست را در هنگام توسعه داشته باشیم. ازآنجاکه در حال‌ حاضر محیط‌زیست کشور به‌شدت شکننده است، این مسئله در اولویت سازمان قرار گرفته و یک کارگروه ویژه این مسئله را پیگیری می‌کند.»

سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیست‌‌محیطی درباره ابلاغ‌های کتبی و اثربخشی آن در توقف پروژه‌ها می‌گوید: «وقتی با اجرای یک طرح، بنا به دلایل خاصی مخالفت می‌شود، قاعدتاً استقرار آن طرح در آن مکان دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. در این موارد کسی که با مجوزش مخالفت شده، باید ملاحظات را رعایت کند و حتی ممکن است مجبور شود ابعاد و یا محل استقرار پروژه را تغییر دهد. زیرا هرکدام از این موارد می‌تواند دلیل مخالفت با پروژه‌اش باشد.»

او از سوی دیگر، درباره پرداختن سازمان را به پرونده‌هایی که پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اقدامی می‌داند که می‌تواند از تبعات بعدی اجرای پروژه بکاهد: «در اینجا حقی برای سازمان محیط‌زیست قائل می‌شویم که موافقت، مخالفت و یا موافقت مشروط داشته باشد.»

فقط ۲۶ درصد سدهای در حال احداث مجوز دارند

با وجود این گفته‌ها وضعیت سدهای در حال ساخت، مصداقی از رعایت نشدن ضوابط قانونی و آیین‌نامه‌های فعلی در مراحل طراحی و اجرای این پروژه‌هاست. گزارش «آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور» که در شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان می‌دهد فقط ۲۶ درصد این سدها مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. درواقع، براساس این بررسی از ۸۵ سد در حال اجرا، اگر فرایند قانونی اخذ مجوز طی می‌شد، ۳۲ سد نباید به مرحله اجرا می‌رسیدند.

علاوه‌براین، مواردی مانند پتروشیمی میانکاله نیز جزو پروژه‌های بدون مجوز بود که اگر فشار افکار عمومی نبود، امکان اجرایی‌شدن آن پروژه وجود داشت؛ اما در حال حاضر به‌طور موقت متوقف شده است. همچنین، سد ماندگان نیز مجوزی نداشت و باز هم با فشار افکار عمومی در آذرماه این سال متوقف شد. در حال حاضر سؤال مهم این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش دفاع از محیط‌زیست و آینده زیستی مردم است، چرا نمی‌تواند در برابر این پروژه‌ها بایستد و در همان ابتدای امر اجازه احداث آنها را ندهد؟

ضعف بین‌بخشی عامل احداث پروژه‌ها بدون مجوز

سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیست‌‌محیطی درباره چرایی ناتوانی سازمان در جلوگیری از اجرای پروژه‌های بدون مجوز می‌گوید: «این مانند آن است که بگوییم چرا نمی‎توان جلوی همه کسانی که از چراغ قرمز عبور می‌کنند را گرفت. درواقع، دلیل آن گستردگی جغرافیایی است. بعضی طرح‌ها عملاً شروع به کار کرده‌اند، ولی وسعت کار محیط‌زیست بسیار زیاد و شرح مسئولیت‌ها فراوان است و نمی‌توان یک نفر را گذاشت که بگوید این یا آن پروژه غیرقانونی است. به همین دلیل، مسئول پروژه بعد از پیشرفت فیزیکی برای دریافت مجوز یا دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند و تازه آن زمان به سازمان محیط‌زیست معرفی می‌شود. نمی‌توان کسی را زیر سؤال برد و گفت ضعیف عمل کرده و این اتفاق افتاده است.»

شاکری دلیل این روند را ضعف بین‌بخشی در هماهنگی با هم و انتقال اطلاعات می‌داند: «برای مثال وقتی مجری، مجوز تأسیس را از سازمان صمت دریافت می‌کند، محیط‌زیست را اولویت نمی‌داند و ساخت‌وسازش را انجام می‌دهد. بعد از آنکه پروژه درصدی پیشرفت فیزیکی داشته، از او مجوز محیط‌زیست می‌خواهند و مجری تازه به صرافت گرفتن مجوز می‌افتد. این موضوع همیشه ما را با چالش مواجه می‌کند.»

او ثبت پروژه‌های مشمول ارزیابی در «پنجره واحد زمین» در شش‌ماهه نخست سال آینده را وعده می‌دهد و می‌گوید این سامانه می‌تواند ضعف انتقال اطلاعات بین دستگاه‌ها را برطرف کند و سازمان را از همان ابتدا در جریان پروژه‌ها قرار دهد. شاکری می‌گوید: «وقتی پروژه‌های مشمول ارزیابی وارد سامانه پنجره واحد شود، دیگر هیچ اقدامی بدون آنکه اول برای محیط‌زیست شفاف شود، اجرایی نمی‌شود. این روند، ضعفی را که در ارائه اطلاعات بین‌دستگاهی براساس مکاتبات دستی بود، برطرف می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر هیچ واحدی در هیچ کجا مستقر نخواهد شد، مگر آنکه قبلش سازمان محیط‌زیست به این مسئله آگاه باشد و تمهیدات خود را اعلام کند.»

با این‌همه، طبق تجربه سال‌های گذشته، وعده شفافیت لزوماً به توقف پروژه‌های مسئله‌دار نمی‌انجامد. بسیاری از پروژه‌ها زمانی خبری شدند که دیگر کار از کار گذشته بود. بنابراین، همچنان روشن نیست یکپارچه‌شدن فرایندها بتواند جلوی اجرای پروژه‌های بدون مجوز را بگیرد.