با افزایش قیمت ارز و نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی، دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستورکار خود قرار داد تا به‌زعم خود از معیشت اقشار کم‌درآمد حمایت و بخشی از آثار تورم را جبران کند. دولت کالابرگ را نه به‌عنوان یارانه نقدی که به‌صورت مکمل آن و در قالب اعتبار خرید سبد مشخصی از کالاهای اساسی در فروشگاه‌های معین برای خانوارهای ایرانی طراحی کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر فشارهای معیشتی و کاهش قدرت خرید وضعیت نامناسبی را برای بسیاری از مردم رقم زده است. از سوی دیگر، تورم مصرف‌کننده براساس اعلام مرکز آمار ایران ۴۲ درصد است. در این میان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که پس از مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس از سوی دولت اصلاح و دوباره به مجلس ارسال شد، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کرده و قصد دارد از طریق کالابرگ الکترونیکی این یارانه را به انتهای زنجیره توزیع (مصرف‌کنندگان) برساند تا از این طریق با توزیع رانت‌های گسترده‌ای که از طریق ارز ترجیحی برای گروهی از افراد حاصل می‌شد، جلوگیری کند.

در این طرح که با مخالفت گسترده بسیاری از اقتصاددانان مواجه شده است؛ دولت اعتبار کالابرگ را به‌صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار اختصاص می‌دهد که می‌توان از آن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کرد. این اعتبار به‌صورت الکترونیکی قابل‌استفاده است و مردم می‌توانند بدون پرداخت وجه نقد، تا سقف اعتبار تعیین‌شده خرید کنند. در این راستا به تمامی ده دهک درآمدی کشور ماهانه یک میلیون تومن اعتبار اختصاص داده می‌شود. چهار میلیون تومان اعتبار اولیه به‌ازای هر نفر برای چندماه نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که در ماه‌های آتی قابل‌استفاده خواهد بود. پیش‌تر دولت اعلام کرده بود ۸۰ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول این چهار میلیون تومان اعتبار هستند.

تجربه طرح‌های شکست‌خورده

این سیاست دولت انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. «علی سعدوندی»، اقتصاد‌دان، در گفت‌وگو با «پیام ما» این طرح را بازگشت به اقتصاد کوپنی می‌داند و می‌گوید: «تجربه اقتصاد کوپنی در ایران و سایر کشورها پیش‌تر آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است. اگر این نوع سیاستگذاری موفق بود، امروز باید از طراحان آن به‌عنوان نجات‌دهندگان اقتصاد یاد می‌شد، نه اینکه دوباره همان مسیر تکرار شود.»

 از نگاه او، اقتصادی که بخواهد با جیره‌بندی، کوپن و محدودسازی مصرف اداره شود، درنهایت به بن‌بست می‌رسد.

سعدوندی با بیان اینکه کالابرگ نه یک راه‌حل ساختاری، بلکه اقدامی کوتاه‌مدت و نادرست است که حتی می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند، تصریح می‌کند: «دولت با ایجاد محدودیت بر مصرف مردم به چند کالای مشخص، هم حق انتخاب شهروندان را سلب می‌کند و هم منافع کلانی برای گروه‌های خاصی از تجار و ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. این منافع که در ابعاد هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود، زمینه‌ساز مقاومت در برابر شفافیت و ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری در قوانین است. این پیچیدگی‌ها بیش از آنکه فنی باشند، در خدمت بازتولید فساد عمل می‌کنند.»

سلب حق انتخاب مردم

سعدوندی سلب حق انتخاب مردم در طرح کالابرگ را نه‌ یک خطای اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از رویکردی می‌داند که در آن، هم حق انتخاب و هم حق دانستن از شهروندان گرفته می‌شود. او می‌گوید: «ریشه این مسئله در ساختارهایی نهفته است که به‌نظر بقای فساد را بر رفاه و معیشت مردم ترجیح می‌دهند. در چنین شرایطی، عدالت اجتماعی نیز به مفهومی کمرنگ و صرفاً شعاری تبدیل می‌شود. البته این مفهوم سال‌هاست از ادبیات رسمی سیاستگذاری حذف شده و جای خود را به سیاست‌های حداقلی و پوپولیستی داده است.»

به‌گفته این استاد اقتصاد کلان، راهکار مناسب‌ بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که سیاستگذاران القا می‌کنند. منابع دولت می‌تواند به‌صورت مستقیم و شفاف میان مردم توزیع شود، نه از مسیر دهک‌بندی‌های مبهم و حذف‌های پی‌درپی که مشخص نیست یارانه درنهایت به چه کسانی می‌رسد.

او همچنین درباره تغییر مسیر دولت از پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، از طریق حذف ارز ترجیحی، و پرداخت آن به انتهای زنجیره توزیع می‌گوید: «این تغییر لزوماً راه‌حل محسوب نمی‌شود. در مدل قبلی، ارز ارزان‌قیمت به گروهی از تجار خاص داده می‌شد که منجر به انتقال منابع کلان و ایجاد رانت می‌شد. اکنون نیز اگرچه ادعا می‌شود این مسیر اصلاح شده، اما در عمل ارز حاصل از فروش ثروت ملی نه به ایجاد ثروت پایدار در داخل کشور که همچنان صرف واردات می‌شود.»

 او تأکید می‌کند: «منابع حاصل از ثروت‌های ارزی باید صرف توسعه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری شود؛ زیرا فروش ارز در اقتصاد، خطر بروز بیماری هلندی، صنعت‌زدایی و افزایش بیکاری را به‌همراه دارد؛ این فرایند به تشدید تورم می‌انجامد.»

سعدوندی در واکنش به وعده‌هایی مانند پرداخت مبالغ ثابت به همه مردم، این سیاست‌ها را فاقد اثرگذاری واقعی می‌داند و تأکید می‌کند: «این رویکردها بیش از آنکه به بهبود رفاه یا تحقق عدالت اجتماعی منجر شوند، نشان‌دهنده ناتوانی سیاستگذار در مواجهه با ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی، یعنی تورم و فساد، و نبود شفافیت است.»

افزایش قیمت‌ها با ارز و بدون ارز ترجیحی

گفته‌های این اقتصاددان درباره بهبود نیافتن وضعیت رفاهی جامعه درنتیجه توزیع کالابرگ الکترونیکی درحالی‌است که «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی درنتیجه آزادسازی ارز ترجیحی آنها خبر می‌دهد. به‌گفته او «سه کالا: روغن، مرغ و تخم‌مرغ، بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.»

این کالاها که قرار است با حذف ارز ترجیحی قیمت آنها افزایش پیدا کند، در روزها و هفته‌های اخیر با وجود داشتن این ارز دچار افزایش قیمت شده بودند؛ به‌گونه‌ای‌که قیمت روغن خوراکی بیش از دو برابر افزایش داشت و عملاً در بسیاری از فروشگاه‌های محلی از دسترس بسیاری از مردم خارج شد.

از سوی دیگر، قیمت روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰ گرمی که پیش از این حدود ۷۹ هزار تومان بود، با حذف ارز ترجیحی اکنون در فروشگاه‌ها به حدود ۱۷۵ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۲۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد. روغن پخت‌وپز که پیش از این ۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسید، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و نشان می‌دهد قیمت آن با رشد ۱۰۶ درصدی مواجه شده است. بااین‌حال، چنانچه مهاجرانی گفته است، احتمالاً قیمت آنها باز هم افزایش می‌یابد و گران‌تر از این مبالغ، در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود. بااین‌حال، مهاجرانی می‌گوید دولت قصد دارد تعدادی از این کالاها را با نرخ ثابت به مردم عرضه کند.

کالاهای مشمول کالابرگ

طرح کالابرگ الکترونیک ۱۱ قلم کالای اساسی خوراکی را در برمی‌گیرد. این طرح در گروه خواروبار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) است.

به‌گزارش مهر، اقلام درنظر‌گرفته‌شده در طرح ارتقای امنیت غذایی کودکان دارای سوءتغذیه ۵ تا ۵۹ ماه نیز شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه گروه میوه، سبزیجات و مغزی‌جات شامل آجیل و خرما است.

اقلام طرح یسنا یعنی یارانه ویژه حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر دو سال هم شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه میوه، سبزیجات و نیز پوشک است.

آنچه مشخص است و در روزهای گذشته نیز تجربه کردیم، نارضایتی‌های اقتصادی به اوج خود رسیده و مردم همچنان فشارهای معیشتی را تجربه می‌کنند. اینکه دولت می‌تواند با اجرای کالابرگ الکترونیکی فشار تورمی و کاهش قدرت خرید را جبران کند یا خیر، هنوز مشخص نیست. بااین‌حال، چنان‌که سعدوندی می‌گوید تجربه‌های پیشین مشابه شکست خورده است و امکان اینکه این طرح نیز شکست بخورد، وجود دارد. از سوی دیگر، این سیاست‌ها کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند اقتصاد ایران را جراحی کند و رفاه را برای مردم به حاصل آورد.