چهار سال توقف در اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، کاهش بیش از یک‌ونیم متر از تراز آب در عرض چهارسال و خشک‌شدن بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از پهنه آبی در عرض یک‌سال گذشته، نشان داده است ادامه مسیر گذشته دیگر ممکن نیست. دریاچه ارومیه امروز در مرز حیات و مرگ ایستاده است و هر تأخیر جدید، فاجعه‌ای تازه در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، شاید زمان آن رسیده باشد که از تجربه‌های جهانی در احیای دریاچه‌ها بهره بگیریم؛ تجربه‌هایی که نه با شعار، بلکه با اصلاح سازوکارهای اقتصادی و مشارکت داوطلبانه مردم به نتیجه رسیده‌اند. یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها، تجربه ایالت یوتا در ایالات متحده در احیای «دریاچه بزرگ نمک» است؛ جایی که طرحی با عنوان «واگذاری کوتاه‌مدت حقابه» توانست ظرف کمتر از دو سال بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب را به دریاچه بازگرداند.

در این مدل، کشاورزان نه به‌عنوان مقصر بحران، بلکه به‌عنوان شریک احیا شناخته شدند. آنان به‌صورت داوطلبانه بخشی از آب مصرفی خود را برای مدت محدود، مثلاً یک فصل یا یک سال، در اختیار دولت یا صندوق محیط‌زیست قرار دادند تا مستقیماً به دریاچه تزریق شود. دولت نیز بهای این آب را براساس ارزش اقتصادی آن پرداخت کرد و تضمین داد پس از پایان قرارداد، حقابه بدون هیچ تغییری به کشاورز بازگردد. نتیجه آن شد که بدون هیچ تنش اجتماعی یا کاهش تولید کشاورزی، هم دریاچه جان گرفت و هم کشاورزان از ثبات درآمدی برخوردار شدند.

همین الگو می‌تواند در ایران و برای احیای دریاچه ارومیه به‌کار گرفته شود. طرح پیشنهادی «واگذاری کوتاه‌مدت حقابه» برپایه همین منطق استوار است: اصلاح رفتار مصرف آب درون حوضه، بدون تهدید معیشت کشاورزان. در این الگو، کشاورز به‌جای قربانی محدودیت آب، به شریک دولت در احیا تبدیل می‌شود. پرداخت‌های منصفانه، تضمین حقوق قانونی و شفافیت در اجرای قراردادها، شرط موفقیت این طرح است. اجرای آن نیاز به پروژه‌های عظیم عمرانی ندارد؛ بلکه به تفاهم، قانونگذاری و اعتماد متقابل وابسته است.

برای تحقق این برنامه، پیشنهاد می‌شود صندوقی با عنوان «صندوق واگذاری داوطلبانه آب» در سه استان آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی و کردستان تشکیل شود. این صندوق به‌صورت مشترک میان وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و خانه کشاورز اداره خواهد شد و مأموریتش پرداخت معوض مالی به کشاورزانی است که بخشی از حقابه خود را به دریاچه واگذار می‌کنند. در سال نخست، می‌توان سه دشت نقده، میاندواب و عجب‌شیر را به‌عنوان مناطق پایلوت انتخاب کرد. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این طرح، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌تواند به دریاچه ارومیه بازگردد.

هزینه اجرای کامل طرح در کل حوضه آبریز،به‌ازای خرید هر مترمکعب به قیمت ۱۰ هزار تومان، سه هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود؛ مبلغی که در برابر سود زیست‌محیطی و اجتماعی آن بسیار ناچیز است. این برنامه نه‌تنها منجر به صرفه‌جویی سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌شود، بلکه افت سطح آب‌های زیرزمینی را کاهش می‌دهد، گردوغبار نمکی را مهار می‌کند و بازگشت تدریجی حیات به پیکره دریاچه را ممکن می‌سازد.

اجرای چنین طرحی تنها نیازمند اراده‌ای سیاسی و اصلاحی کوچک در قوانین است. شورای‌عالی آب کشور می‌تواند با صدور مصوبه‌ای ویژه، واگذاری موقت حقابه به مصارف محیط‌زیستی را قانونی کند. اصلاح جزئی ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب نیز این امکان را فراهم می‌آورد که کشاورزان در دوره واگذاری موقت، نه حق خود را از دست بدهند و نه متهم به ترک استفاده از آب شوند. تشکیل سامانه ملی پایش جریان آب و انتشار عمومی داده‌ها نیز تضمینی برای اعتماد عمومی خواهد بود؛ همان‌گونه‌که در طرح احیای دریاچه بزرگ نمک اجرا شد.

دریاچه ارومیه امروز بیش از هر زمان دیگر به اعتماد مردم نیاز دارد. پروژه‌های فنی و سازه‌ای، هرچند مهم، اما بدون مشارکت کشاورزان و جوامع محلی بی‌اثر خواهند بود. تجربه دریاچه‌های جهان نشان داده است نجات محیط‌زیست نه با دستور، بلکه با درک و همکاری ممکن می‌شود. طرح واگذاری کوتاه‌مدت حقابه می‌تواند نخستین گام ایران به‌سوی ایجاد بازار آب محیط‌زیستی باشد؛ مدلی علمی، منصفانه و مشارکتی. اگر دولت و جامعه کشاورزی دست در دست هم بگذارند، احیای دریاچه ارومیه نه رؤیا، که واقعیتی قابل‌دستیابی خواهد بود؛ احیایی نه با میلیاردها دلار هزینه، بلکه با میلیاردها قطره عقل، انصاف و همدلی.