تأمین مالی معادن‌ گذار (تأمین‌کنندگان مواد معدنی مورد نیاز برای تولید انرژی‌های پاک)، منجر به تخریب گسترده محیط‌زیست و نقض حقوق بشر شده است.

گزارش گاردین با عنوان «سرمایه‌گذاری در معادن گذار موجب تخریب محیط‌زیست و نقض حقوق بشر شده است» در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) می‌نویسد: «بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در دهه گذشته صدها میلیارد دلار سرمایه در کمپانی‌های معدن‌کاوی برای استخراج مواد معدنی مورد نیاز تولید صفحات خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری‌ها، شبکه‌های برق و خودروهای برقی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

در بخش دیگر این گزارش گفته شده است: «با این‌گونه حمایت‌های مالی، به‌شدت سیاست‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی کشورهای مقصد را نقض کرده‌اند و هیچ حفاظت مؤثری از جوامع محلی و اکوسیستم‌ها به‌عمل نیاورده‌اند.»

گاردین تأکید می‌کند اگر هرچه سریعتر اصلاحاتی صورت نگیرد، این سرمایه‌گذاری‌ها با تشدید استخراج پرریسک مواد معدنی، هم اهداف اقلیمی و طبیعی را نادیده می‌گیرند و هم روی حقوق بشر پای می‌گذارند.

این گزارش به‌نقل از «مائوریتسیو آنجلو»، مدیر اجرایی نظارت بر معادن، نوشت: «معدن‌کاوی با آنکه یکی از دلایل اصلی تغییراقلیم است، بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در روش اکتشاف و زنجیره ارزش جهانی، خود را به‌عنوان بخش مهمی از راه‌حل معرفی کرده‌ است. این تضادی چشمگیر است که دیگر نباید توسط تصمیم‌گیرندگان نادیده گرفته شود.»

این گزارش به پژوهشی که پیشتر از سوی «پژوهشکده جنگل و سرمایه» انجام داده بود، استناد می‌‌کند و می‌گوید: «طرح‌هایی که سرمایه‌گذاران از آنها حمایت مالی می‌کنند، شامل صنایعی است که جنگل‌های استوایی و جوامع محلی وابسته به آنها در جنوب‌شرق آسیا، مرکز و غرب آفریقا و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درحالی‌که سرمایه‌گذاران ۲۸۹ میلیارد دلار (۲۱۶ میلیارد یورو) اوراق قرضه و سهام در اختیار داشته‌اند، بانک‌های پیشتاز نیز ۴۹۳ میلیارد دلار (۳۶۰ میلیارد یورو) وام و ضمانت‌نامه بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ به شرکت‌های معدنی اعطا کرده‌اند. اما این اعطای تسهیلات در راستای توسعه پایدار نبوده، بلکه اصول راهبری محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی را نقض کرده و منجر به وضعیتی شده که در آن ۷۰ درصد این معادن با زمین‌های مردم محلی و دهقانان هم‌پوشانی دارد و همچنین، ۷۱ درصد جانمایی‌ها در مناطقی با تنوع‌زیستی بالا قرار گرفته‌اند، مناطقی که هم‌اکنون هم تحت فشارهای اقلیمی و اجتماعی قرار دارند.»

همچنین، گزارش پژوهشکده جنگل و سرمایه نشان داده است چهارپنجم از این سرمایه‌گذاری‌ها از کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، انگلیس، ژاپن و برزیل آمده است. این گزارش خواستار قرار دادن «عدالت و حمایت از محیط‌زیست» در قوانین مالی، ملزم کردن شرکت‌ها به شفافیت و مسئولیت‌پذیری و تشدید الزامات محیط‌زیستی و حقوق بشری از دولت‌های این کشورها شد. آنها باید حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را در سیاست‌هایشان بگنجانند و مانع از جنگل‌زدایی و نقض حقوق بشر توسط این شرکت‌ها شوند.

یکی از اعضای این پژوهشکده به گاردین گفت: «این موضوع باید زنگ خطری برای سیاستگذاران، بانک‌داران و سرمایه‌گذاران باشد که بدانند نمی‌توان با پا گذاشتن بر روی حقوق بشر، بی‌خانمان کردن مردم محلی و نابود کردن تنوع‌زیستی به عدالت در انرژی دست‌‌ یافت. یک گذار عادلانه به انرژی‌های پاک، به سرمایه‌ای که حقوق بشر را نقض و تنوع‌زیستی را نابود می‌کند و نسبت به عواقب کارش ایمن است، نیازی ندارد.»

منبع: گاردین
ترجمه: نگین شریفی