در تعامل میان کسب‌وکارها و جامعه میزبان، رکنی وجود دارد که از آن با عنوان «تعاملات و مشارکت‌های داوطلبانه در توسعه جامعه میزبان» یاد می‌کنیم. اینجاست که فراتر از انجام وظایف قانونی، به مرحله‌ای می‌رسیم که معدن و جامعه اطراف آن، با همه گروه‌ها و ذی‌نفعان، می‌خواهند هم‌زیستی چندساله و پایدار را تجربه کنند.

برای چنین هم‌زیستی‌ای، لازم است نگاه یکپارچه‌ای شکل بگیرد که روشن کند چگونه می‌توان فعالیت معدن و حیات جامعه را به‌گونه‌ای پیش برد که هر دو طرف از تداوم و پایداری برخوردار شوند. این مسیر نیازمند تعریف برنامه‌های مشارکتی برای توسعه جامعه و رفع مشکلات آن است؛ برنامه‌هایی با ماهیتی داوطلبانه، متقابل، و برپایه دیدن، شنیدن و گفت‌وگو. این گفت‌وگو باید به فضایی باز و هدفمند تبدیل شود که در آن نیت و اراده مدیران معادن و صاحبان کسب‌وکار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

چنین رویکردی، علاوه‌بر ایفای مسئولیت اجتماعی، می‌تواند مزایای مستقیمی برای تداوم حضور معدن در منطقه داشته باشد. در این چارچوب دو اصل اساسی باید هم‌زمان رعایت شود:
۱. شناسایی و پاسخگویی به آثار مستقیم فعالیت معدنی، از طریق پیشگیری، اصلاح یا جبران آنها.
۲. پیگیری اقدامات داوطلبانه و مشارکتی در جهت توسعه جامعه میزبان.

این رویکرد می‌تواند سه دستاورد مهم برای پایداری کسب‌وکار داشته باشد:

• مدیریت ریسک‌های اجتماعی: ریسک‌ها فقط اقتصادی یا فنی نیستند؛ نارضایتی جامعه میزبان یا مشکلات نیروی انسانی نیز می‌توانند فعالیت معدن را مختل کنند.
• تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل: هم‌زیستی پایدار در یک بازه ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ ساله نیازمند تصمیمات بلندمدت و نگاه واقع‌بینانه به‌جای اقدامات مقطعی است.
• پایداری اجتماعی و اقتصادی منطقه: معدن باید مانند یک عضو اصلی جامعه، در حفظ منافع دیگران کوشا باشد و به حقوق آنان احترام بگذارد.

بااین‌حال، واقعیت امروز فاصله زیادی با این الگو دارد. در معادن بزرگ که عمدتاً در اختیار شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی‌اند، تعامل با جامعه میزبان اغلب به پرداخت‌هایی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» محدود می‌شود که بنا به خواست مقامات محلی صرف پروژه‌های زیرساختی مورد نظر آنان می‌شود. چنین اقداماتی فاقد روح گفت‌وگو، شناخت متقابل و اعتمادسازی هستند و بیشتر شبیه اجرای دستورات بالادستی عمل می‌کنند.

در معادن متوسط یا «شاخص»، تعامل معمولاً رویکردی تدافعی دارد و به جلوگیری از تعارض یا کنترل مخالفت‌ها محدود است. بی‌اعتمادی متقابل، ارتباطات را مخدوش می‌کند و کمک‌های رسمی نیز بیشتر به‌صورت خیریه‌ای و براساس درخواست نهادهای محلی انجام می‌شود. گاه فشارهای محلی مدیران را به پرداخت‌های غیررسمی وادار می‌کند که ماهیتی شبیه رشوه یا لابی‌گری دارند. این روند، نه‌تنها مدیریت مؤثر ریسک اجتماعی را محقق نمی‌کند، بلکه «شعله‌ای زیر خاکستر» باقی می‌گذارد که با هر نارضایتی‌ای شعله‌ور می‌شود.

چالش دیگر، مسئله «حقوق دولتی» است. قانون مقرر کرده بخشی از این حقوق به منطقه محل معدن بازگردد و صرف جبران خسارت‌های محیط‌زیستی، توسعه زیرساخت‌ها، بهداشت، درمان و آموزش شود، اما در عمل، این بازگشت به‌درستی انجام نمی‌شود و منابع به جامعه محلی نمی‌رسد. درنتیجه، پس از چند سال، نارضایتی عمومی از تخریب جاده‌ها، محیط‌زیست و ضعف خدمات رفاهی افزایش می‌یابد و دوباره مطالبات متوجه معدن می‌شود، حتی اگر معدن سهم قانونی خود را پرداخته باشد.

بنابراین، مسئولیت تعامل و بهبود رابطه معدن و جامعه فقط متوجه معدن نیست؛ سایر بازیگران کلیدی نیز باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. تخصیص صحیح حقوق دولتی می‌تواند بخش مهمی از آثار منفی را جبران کند و بستر را برای تعامل مشارکتی و گفت‌وگومحور فراهم آورد.

درنهایت، باید پذیرفت که مدیریت معدن‌کاری در ایران همچنان عمدتاً فنی و مهندسی است، درحالی‌که تعامل با جامعه میزبان ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد. بهره‌گیری از رویکردهایی مانند تصویرگری اجتماعی و تسهیلگری مشارکتی، می‌تواند این رابطه را از حالت یک‌طرفه و دستوری به ارتباطی دوسویه، مشارکتی و مبتنی‌بر فهم مشترک تغییر دهد.

متأسفانه این نگاه هنوز در کشور ما مغفول مانده و تعامل با جامعه میزبان اغلب در حد روابط عمومی سنتی و اطلاع‌رسانی یک‌سویه باقی مانده است؛ رویکردی که نه اعتماد می‌سازد، نه انگیزه همکاری برای حل مسائل مشترک ایجاد می‌کند.