دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها را در چارچوب هشت پیشنهاد مطرح کرده بود که چهار پیشنهاد اول در نشست نخست و چهار پیشنهاد بعدی در نشست اخیر بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات مورد تأکید بخش خصوصی افزایش سهمیه تخصیص ارز بابت واردات تجهیزات مورد نیاز تجدیدپذیرها بود.
به‌گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، برای اعطای مجوز بابت واردات تجهیزات توسط بخش خصوصی دو مسئله از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود؛ یکی مربوط به تجهیزاتی است که امکان تولید داخلی دارد و دوم، موضوع سهمیه‌بندی ارزی است که باید رعایت شود.
در مقابل این دو محدودیت اعلام می‌شود که بالغ‌بر ۱.۵ میلیارد دلار که معادل دو هزار مگاوات برق تجدیدپذیر است، تجهیزات توسط وزارت نیرو خریداری شده و در مسیر ورود به کشور است. در این بین انتقاد بخش خصوصی نسبت به رقابت ناعادلانه‌ای است که ناچار است با دولت داشته باشد.

تدوین اطلس تجدیدپذیرها
براساس اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجهیزاتی که وزارت نیرو خریداری کرده است، همچنان مجوز صندوق توسعه ملی ندارد و برای همین منتظر مجوز سران قوا است.
درخواست دیگر بخش خصوصی درباره تخصیص زمین در راستای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر این است که سرمایه‌گذاران درگیر مجوزها نشوند. بهتر این است که دستورکاری تدوین، بستر مهیا و زمین شناسایی شود و سپس سرمایه‌گذار ورود کند.
در حال حاضر، بانک اطلاعاتی درباره زمین‌های واگذار شده و نشده وجود ندارد و همین نابه‌سامانی موجب شده است روند سرمایه‌گذاری مختل شود. از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد این هماهنگی‌ها از طرف استانداری‌ها صورت گیرد. البته تنظیم اطلس سرمایه‌گذاری حکم قانونی دارد و باید از طرف استانداری‌ها و با همکاری اتاق‌های استانی تهیه شود.
بنابراین مقرر شد مکاتبه‌ای از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرای این حکم قانونی با وزارت کشور صورت گیرد تا از طرف این وزارتخانه به استانداری‌ها ابلاغ شود.

بسته تشویقی سرمایه‌گذاری
درخواست دیگر بخش خصوصی درباره احداث نیروگاه تجدیدپذیر این بود که امکان راه‌اندازی نیروگاه در زمین‌های کشاورزی و زراعی بدون نیاز به تغییر کاربری، فراهم شود که در این ارتباط به قانون حفظ اراضی کشاورزی اشاره و تأکید شد: «در حال حاضر طبق این قانون، تصمیم‌گیری درباره تغییر کاربری اراضی به کمیسیون تبصره یک ماده یک که استانی برگزار می‌شود، واگذار شده است.»
درنهایت اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند بسته تشویقی پیشنهادی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر تهیه شود.
توسعه تجدیدپذیرها با مشارکت بخش خصوصی یکی از اصلی‌ترین محورهای دولت برای مقابله را ناترازی گسترده برق و همچنین تنوع‌بخشی به سند انرژی کشور است. بااین‌حال، گسترش سرمایه‌گذاری در این حوزه از سوی بخش خصوصی با مشکلات فراوانی روبه‌روست که این بخش در نشست‌های متعدد آن را به دولت یادآوری می‎‌کند.