«حمید ظهرابی» گفت: اخیراً بیشتر از ۱۶۰ نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان محیط‌زیست کشور با رئیس‌جمهوری مکاتبه کردند و با ذکر دلایل متعدد خواستار انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی از وزارت جهاد‌کشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست شدند.
او با بیان اینکه خوشبختانه این موضوع در جلسات مربوط به کمیسیون‌ تخصصی، کمیسیون‌ فرعی و کمیسیون اصلی زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت مطرح شد، توضیح داد: ابتدا دو جلسه کمیسیون تخصصی در این زمینه برگزار شد و خوشبختانه با رأی قاطع اکثریت اعضا، انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد موافقت قرار گرفت. متعاقباً موضوع در کمیسیون فرعی دولت مطرح شد و در آن کمیسیون نیز با توجه به اینکه تقریباً همه دستگاه‌ها به‌صورت کتبی موافقت خود را با این انتقال اعلام کرده بودند، نظر کمیسیون تخصصی تأیید شد و موضوع به کمیسیون اصلی راه پیدا کرد.
ظهرابی افزود: در این کمیسیون نیز با توجه به توضیحات ارائه‌شده و نظرات دستگاه‌های مختلف قرار شد درباره انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست در هیئت دولت تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر، منتظریم این موضوع در جلسه هیئت دولت مطرح شود.
او اضافه کرد: دستگاه‌های مختلف مانند وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ‌سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین، سازمان امور اداری و استخدامی از جمله دستگاه‌هایی هستند که به‌صورت مکتوب موافقت خود را با این انتقال اعلام کرده‌اند.

غلبه دیدگاه زیست‌محیطی در کنوانسیون تنوع‌زیستی
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به کنوانسیون تنوع‌زیستی گفت: کنفرانسی در سال ۱۹۹۲ در پاسخ به نگرانی محیط‌زیستی در سطح جهان به‌دلیل افزایش مشکلات محیط‌زیستی مانند کاهش تنوع‌زیستی و آسیب‌های واردشده به محیط‌زیست در پی تلاش کشورها برای توسعه، با حضور سران کشورهای جهان در ریودوژانیرو برگزار و در آن تصمیماتی در جهت افزایش توجه کشورها به محیط‌زیست گرفته شد. یکی از تصمیم‌ها تشکیل کنوانسیونی برای حفاظت از تنوع‌زیستی ذیل برنامه محیط‌زیست ملل متحد بود.
او افزود: این کنوانسیون در سال ۱۳۷۵ در مجلس به پیشنهاد دولت و پیگیری سازمان مطرح شد. در همین سال ایران به کنوانسیون تنوع‌زیستی پیوست و پس از آن قانون کنوانسیون تنوع‌زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شد. در آن زمان مرجعیت ملی کنوانسیون‌های بین‌المللی وزارت خارجه بود؛ چون بخش‌های بین‌المللی دستگاه‌ها از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست قوی و فعال نبود. بنابراین، کارهای تخصصی و فنی را سازمان انجام می‌داد و امور مربوط به مکاتبات و اقدامات دیپلماتیک را وزارت امور خارجه عهده‌دار بود. ظهرابی اضافه کرد: این شرایط ادامه داشت تا در سال ۹۷ براساس مصوبه دولت وقت مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد. این مصوبه یک ایراد اساسی داشت؛ چون به ماده ۱۱ پروتکل ایمنی زیستی استناد می‌کرد که یکی از پروتکل‌های ذیل کنوانسیون تنوع‌زیستی است و براساس آن، مرجعیت کنوانسیون ایمنی زیستی، وزارت جهادکشاورزی است. او درباره پروتکل ایمنی زیستی گفت: این پروتکل مربوط به استفاده از محصولات تراریخته است که وظیفه جهادکشاورزی است و به‌درستی تصمیم‌ گرفته شده است که مرجع ملی اجرای این پروتکل وزارت جهادکشاورزی باشد، اما نکته‌ای که در مصوبه دولت وقت مغفول مانده، تبصره ۳ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی است که در این ماده شورایی تحت‌عنوان شورای ملی ایمنی زیستی پیش‌بینی شده است که وظیفه آن سیاستگذاری درباره برنامه‌های مربوط به ایمنی زیستی و نظارت بر فعالیت دستگاه‌ها در این زمینه است. هسته اصلی این قانون را شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می‌دهد.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: قانون ایمنی زیستی، شورای ملی ایمنی زیستی را تعریف کرده است و معاون اول رئیس‌جمهوری را به‌عنوان رئیس آن تعیین و وظیفه شورا را سیاستگذاری در زمینه ایمنی زیستی و نظارت بر فعالیت دستگاه‌ها ذکر می‌کند و در ماده ۳ به‌درستی سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌عنوان دبیرخانه شورا تعیین می‌کند تا فرادست سایر دستگاه‌ها بتواند بر فعالیت دستگاه‌ها در حوزه ایمنی زیستی نظارت کند.
او بیان کرد: جای تعجب است که دولت وقت به این مهم توجه نکرد. اگرچه در ماده ۱۱ از وزارت جهادکشاورزی نام برده شده است، ولی به این نکته توجه نشد که در همان قانون شورایی فرابخشی برای نظارت بر فعالیت‌ها تعیین و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان دبیرخانه مشخص شده است. درنتیجه در سال ۹۷ به‌اشتباه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت امور خارجه به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد.

انطباق جایگاه و وظایف سازمان محیط‌زیست با اهداف کنوانسیون تنوع‌زیستی
او با اشاره به انطباق وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست با حفظ تنوع‌زیستی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست یک دستگاه حاکمیتی، نظارتی و تنظیم‌گر است و وظیفه دارد فعالیت‌های توسعه‌ای دستگاه‌های مختلف را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به توسعه‌ای پایدار منجر شود. بنابراین، مراقبت از تنوع‌زیستی وظیفه یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است. این درحالی‌است که وزارت جهادکشاورزی یک دستگاه بهره‌بردار تنوع‌زیستی است و مأموریت اصلی آن تولید غذا و تأمین امنیت غذایی است. اگر بهره‌بردار را به‌عنوان حافظ تنوع‌زیستی قرار دهیم، جای سؤال است؛ زیرا یک دستگاه هم مجری و هم ناظر می‌شود.

تعارض علم کشاورزی با حفاظت از تنوع‌زیستی
ظهرابی به تشریح رابطه علم کشاورزی با حفظ تنوع‌زیستی پرداخت و گفت: علم کشاورزی علم ساده کردن اکوسیستم و علم از بین بردن تنوع‌زیستی است و با معرفی گونه‌های پربازده که گاهی اوقات در طبیعت گونه مهاجم تعریف می‌شوند، مثل تیلاپیا، در جهت افزایش تولید، امنیت غذایی و تولید ثروت تلاش می‌کند. این علم با دستکاری ژنتیک مثل تولید محصولات تراریخته به‌دنبال تولید بیشتر است. محصولات تراریخته از عوامل مخرب تنوع‌زیستی به‌شمار می‌رود. در این شرایط، حفظ تنوع‌زیستی در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: براساس تعریف کنوانسیون تنوع‌زیستی، تنوع‌زیستی سه سطح دارد که شامل تنوع در اکوسیستم‌ها، تنوع در گونه‌ها و تنوع در ژن‌ها می‌شود. ابتدا یک اکوسیستم مرتعی، جنگلی یا تالابی را برای کشاورزی باید تغییر کاربری بدهیم و به زمین کشاورزی تبدیل کنیم. با تغییر کاربری اکوسیستم، تنوع در اکوسیستم را از بین می‌بریم.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: در مرحله بعد بذر محصولی مانند گندم را می‌کاریم. همه گونه‌های جانوری منطقه را برای مبارزه با آفات از طریق استفاده از سموم و گونه‌های گیاهی را با علف‌کش‌ها حذف می‌کنیم. درنتیجه تنوع گونه‌ای را در آن اکوسیستم از بین می‌بریم و تلاش می‌کنیم گونه کاشته‌شده بیشترین محصول را تولید کنید.
او ادامه داد: استفاده از ارقامی که موجب بیشترین محصول می‌شوند،‌ یکی از اهداف علم کشاورزی است. بنابراین، تنوع ژنتیک گونه را به‌شکلی دستکاری می‌کنیم که به بیشترین بازدهی منجر شود. ژنتیک گونه مورد نظر را هم یکسان می‌کنیم. بنابراین، در فعالیت کشاورزی هم تنوع اکوسیستمی، هم تنوع گونه‌ای و هم تنوع ژنتیک را از بین می‌بریم؛ چون هدف اصلی تولید محصول است. درنتیجه تولید کشاورزی و حفاظت تنوع‌زیستی به‌صورت روشنی در تضاد هستند.

دستگاه‌های متولی محیط‌زیست مرجع ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی
ظهرابی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نهاد متولی کنوانسیون تنوع‌زیستی در کشورهای مختلف گفت: کنوانسیون تنوع‌زیستی ذیل برنامه محیط‌زیست سازمان ملل فعالیت می‌کند. به همین دلیل، از ۱۹۶ کشور جهان که عضو کنوانسیون تنوع‌زیستی هستند، فقط در سه کشور وزارت کشاورزی به‌تنهایی مسئولیت کنوانسیون تنوع‌زیستی را برعهده دارد. مرجع ملی ۱۰ کشور به‌طور مشترک وزارت خارجه و دستگاه متولی محیط‌زیست است. در هفت کشور فقط وزارت خارجه مرجع کنوانسیون است. در ۱۱ کشور محیط‌زیست و کشاورزی یک نهاد است و این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین، مرجع ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی ۱۵۹ کشور وزارت محیط‌زیست آنهاست که در برخی از این کشورها با موضوعات دیگری مانند توریسم و تغییراقلیم، یک نهاد را تشکیل می‌دهند.

اصلاح ساختار سازمان محیط‌زیست متناسب با اهداف کنوانسیون تنوع‌زیستی
او در ادامه گفت: یکی دیگر از دلایل مناسب‌تر بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای برعهده داشتن مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی، ساختار این نهاد است. بعد از عضویت ایران در کنوانسیون تنوع‌زیستی، ساختار سازمان به‌نحوی اصلاح شد که بتواند این مأموریت مهم را به نتیجه برساند. به همین علت، معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی راه‌اندازی شده است و دفاتر متعددی در سازمان حفاظت محیط‌زیست مأموریت پیدا کرده‌اند که در سه سطح اکوسیستم، گونه و ژن از تنوع‌زیستی محافظت کنند. معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در حوزه «حفاظت از اکوسیستم» دفتر زیستگاه‌ها تعریف شده است که به زیستگاه‌های خشکی و امور مناطق چهارگانه محیط‌زیستی می‌پردازد. دفتر حفاظت از تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز بر اکوسیستم‌های آبی متمرکز است. دفتر دیگری تحت‌عنوان دفتر زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی اکوسیستم‌های طبیعی مرتبط با دریا و و سواحل را مدیریت می‌کند. دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تأثیرات فعالیت‌های مختلف بر محیط‌زیست از جمله تنوع‌زیستی را بررسی و کنترل می‌کند.
او افزود: در موضوع «تنوع گونه‌ای» دفتر حفاظت از حیات‌وحش مشتمل بر چندین گروه در حفظ گونه‌های مختلف فعالیت می‌کند. در زمینه «تنوع ژن» نیز دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با هدف حفاظت از ژن‌های گروه‌های مختلف گیاهان و جانوران فعال است. ظهرابی تأکید کرد: با توجه به اینکه دو معاونت محیط‌زیست طبیعی و دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی حفاظت از اکوسیستم‌ها و تنوع‌زیستی کشور هستند، این سازمان جایگاه مناسب‌تری برای برعهده گرفتن مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی است.

حفاظت سازمان محیط‌زیست از بیشترین تنوع‌زیستی در کشور
او با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از مناطق چهارگانه است، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۹.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور را در قالب ۳۲۴ منطقه تحت مدیریت داریم. سازمان حفاظت محیط‌زیست از نقاط داغ تنوع‌زیستی محافظت می‌کند و پراکنش این مناطق به‌گونه‌ای است که تمام اکوسیستم‌ها و به‌احتمال بسیار زیاد همه گونه‌ها و ژن‌های وحشی کشور را دربرمی‌گیرد. بنابراین، بهترین شرایط را برای حفظ تنوع‌زیستی دارد.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: ۵۰ درصد از تنوع‌زیستی دنیا در ۲.۵ درصد از سرزمین واقع شده است که نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد نقاط داغ تنوع‌زیستی است. لذا مناطق حفاظت‌شده یکی از کانون‌های اصلی حفظ تنوع‌زیستی دنیا به‌شمار می‌آیند و در گزارش‌ها آمده که ۹۲ درصد تنوع‌زیستی دنیا در مناطق تحت‌حفاظت دنیا مستقر شده‌اند.
او با اشاره به قدمت حفاظت از تنوع‌زیستی در ایران گفت: از دهه ۴۰ مناطق حفاظت‌شده در ایران تعریف شده و ایران پیشرو در حفاظت است و سطح بسیار وسیعی از آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه حفاظت می‌شود. بنابراین، سازمان محیط‌زیست حفاظت از یک مجموعه تقریباً کامل از نظر تنوع‌زیستی را برعهده دارد. این سازمان در مناطقی که تحت‌مدیریت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است نیز وظیفه نظارتی و حاکمیتی دارد و براساس آن، باید تنوع‌زیستی در این مناطق نیز حفظ شود.

مساحت زیاد به‌معنای تنوع‌زیستی بیشتر نیست
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: گرچه مساحت مناطق تحت‌مدیریت سازمان منابع‌طبیعی بیشتر از مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست است، اما تنوع‌زیستی نسبت مستقیمی با مساحت ندارد. مناطق حفاظت‌شده به‌علت نوع پراکنش، در برگیرنده تنوع‌زیستی کشور هستند. به همین دلیل، سازمان محیط‌زیست موقعیت مناسبت‌تری برای اداره مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی دارد.
ظهرابی در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل برتری سازمان حفاظت محیط‌زیست برای برعهده داشتن مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی توجه به تصمیم‌های اتخاذشده در این کنوانسیون است، گفت: در کاپ ۱۵ که در دسامبر ۲۰۲۲ در مونترال کانادا برگزار شد، توافقنامه‌ای به‌نام «چارچوب جهانی تنوع‌زیستی کونمینگ -مونترال»(GBF) به تصویب رسید. ۲۳ هدف تا ۲۰۳۰ برای حفاظت از تنوع‌زیستی جهان تصویب شده است. با بررسی این اهداف کاملاً روشن است که عامل هماهنگی و پیگیری این برنامه‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است؛‌ برنامه‌هایی مثل ایجاد مناطق حفاظت‌شده، حفاظت از حیات‌وحش، کنترل آلودگی‌های محیط‌زیستی،‌ مقابله با گونه‌های مهاجم و مدیریت پسماند. این برنامه‌ها به‌طور کامل در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.| ایسنا