داستان ادغام سازمان‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، داستانی کهنه است و طرفداران جدی در هر دو سوی موافق و مخالف دارد. این بحث در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست در شهریور ۱۴۰۳ دوباره تازه شد! در این مراسم «علی سلاجقه»، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست، باز هم از ادغام سخن گفت و با پاسخ «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، روبه‌رو شد.

معاون اول با اذعان به قدیمی بودن این بحث به تجربیات مشابه اشاره و ابراز داشت: «ادغام‌های قبلی سازمان‌های عالی و وزارتخانه‌ها درواقع الحاق و در کنار هم قرار گرفته بوده‌اند». او ادامه داد: «در زمان برنامه سوم توسعه هم شاید با دلایل احساسی و عذر می‌خواهم تا مقداری عوامانه، این بحث مطرح شد که اگر سه بخش آب، منابع‌ طبیعی و محیط‌زیست در کنار هم قرار گیرند، هر سه حفظ خواهد شد، اما کشور تا اینجا به این نتیجه رسیده که هیچ راهی جز این نداریم که محیط‌زیست باید توسط رئیس‌جمهور اداره شود، نه در قالب دستگاه‌هایی که امور آن توسط وزیر اداره می‌شود.» او حتی به این نگرانی توجه داد که در غیر این‌صورت ممکن است شاهد وضع به‌مراتب بدتری باشیم!

به‌نظر می‌رسد نظر دولتمرد کهنه‌کاری چون دکتر عارف در زمینه ادغام واقع‌بینانه‌تر از سایر دیدگاه‌ها باشد. 

وقتی به ناگزیر کابینه جدیدی شکل گرفت و وزیر جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی شروع به کار کرد، این انتظار هم بود که رئیس جدیدی برای سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری معرفی شود، به‌ویژه آنکه «عباس‌علی نوبخت»، رئیس قبلی این سازمان، برخلاف بخشنامه معاون اول وقت برکنار شده و این سازمان چند ماهی بود که با سرپرستی «حسن وحید»، یکی از معاونان آن سازمان، اداره می‌شد.

این انتظار حدود سه ماه بیشتر طول نکشید و در آذر سال ۱۴۰۳ «علی تیموری» به‌عنوان بیست‌و‌یکمین رئیس (سرپرست) سازمان منابع‌طبیعی منصوب شد. البته این‌بار هم سمن‌ها و دانشگاهیان نامزد معرفی کردند، ولی موفق نشدند (این نامزد معرفی کردن هم داستان جالبی است که جداگانه باید به آن پرداخت). 

علی‌رغم شخص‌محور بودن سیاستگذاری در کشور ما، برنامه خاصی از رئیس جدید اعلام نشد و همچنان باید منتظر ماند تا او بر حوزه مسئولیت خود مسلط شود و درباره مسائل جدی پیش رو در حوزه منابع طبیعی اعلام موضع کند.

چالش‌های جنگل شمال کشور  

الف: از قانون توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری شمال کشور هشت سال گذشت و برخلاف مهلت سه‌ساله این قانون برای تهیه و اجرای طرح جایگزین، هیچ طرحی هم رونمایی نشد. طرفه اینکه برخلاف نیت طراحان توقف، عوامل تخریب شدت گرفت؛ دامداری در جنگل گسترش یافت و تعدادی از دامداران خارج‌شده به جنگل برگشتند؛ و قاچاقچیان چوب جری‌تر شدند و علاوه‌بر ضرب و جرح و گاه کشتن جنگلبانان برای خانواده آنان هم مزاحمت ایجاد کردند.

ب: نتایج مطالعات ارزیابی جنگل‌های شمال (که طبق قانون هر ۱۰ سال باید انجام شود) با تأخیر چند ساله بالاخره انجام شد، اما باز هم به‌دلایل نامعقول انتشار نیافت. پرسش این است که این مطالعات به چه منظوری انجام می‌شود؛ وقتی از آن استفاده نمی‌شود؟

ج: سازمان منابع طبیعی آن‌چنان کم‌جان شده است که حتی نتوانست بخشنامه قانونی خود مبنی‌بر برداشت درختان افتاده در داخل یا حاشیه مسیر جاده‌های جنگلی را به اجرا بگذارد و مغلوب کارزار اغراق‌آمیز نه به فرمان قتل جنگل‌های هیرکانی شد! بخشنامه‌ای که به قرار اطلاع با کسب نظر موافق جامعه دانشگاهی و براساس ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده بود. این ناتوانی به ضرر همه است، حتی به ضرر اصحاب کارزار! اگر نیتشان خیر بوده باشد. 

حال چگونه می‌توان از این سازمان توقع دفاع از جان جنگلبانان و مأموران خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی را داشت؟ یا امیدوار به تلاش آن برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به‌درستی معترض آن را بود؟

د: چالش‌های پرهیاهو مانند تله‌کابین ناهارخوران، جنگل الیمالات، گردشگری آشوراده، پتروشیمی میانکاله و مانند آن حل‌وفصل نشد و اگر پرونده‌ای هم ظاهراً بسته شد، داستانش در پرونده دیگری ادامه یافت.

جنگل‌های زاگرس  

مردادماه سال ۱۴۰۳ بود که رسانه‌ها خبر دادند «فرخ مسجدی» از سوی «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به‌عنوان «نماینده ویژه رئیس سازمان در حفظ و احیای جنگل‌های زاگرس» منصوب شده است.

در حکم انتصاب ایشان آمده: «زیست‌بوم جنگلی زاگرس که از مهمترین رویشگاه‌های طبیعی و منشأ پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور است، در سالیان اخیر به‌دلایلی چون خشکسالی مداوم، بروز آفات و بیماری‌ها، آتش‌سوزی‌های پی‌درپی، استفاده‌های بی‌رویه و نادرست و تخریب‌های گسترده، با شرایطی بحرانی مواجه شده است که درصورت عدم اتخاذ تدابیر صحیح و اقدامات مناسب، موجب به‌هم خوردن تعادل زیستی و اکولوژیکی بوم‌سازگان زاگرس خواهد شد.» و در ادامه انبوهی از وظایف برای ایشان تعیین شد (که حتی از توان سازمان منابع طبیعی هم خارج است) و مقرر شده است گزارش آن به‌صورت دوره‌ای به مقام منصوب‌کننده ارائه شود.

یادآور می‌شود در بهمن ۱۳۹۹ نیز با دستور رئیس‌جمهور وقت، ستاد ملی راهبری حمایت از جنگل‌‌های زاگرس به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت تعدادی از وزرا، رؤسای سازمان‌ها، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و … تعیین شد، اما پس از گذشت چهار سال حتی توفیق تشکیل چهار جلسه را هم نیافته است.

گویا قرار است در سال ۱۴۰۴ برای این جنگل‌ها، کاری را که در آن تخصص داریم، یعنی برگزاری همایش انجام شود. برای آقای دکتر مسجدی، دست‌اندرکاران همایش و جنگل‌های زاگرس آرزوی موفقیت و پایداری باید کرد

یک میلیارد نهال

وقتی رئیس سازمان منابع‌طبیعی تغییر کرد؛ تبلیغات کاشت یک میلیارد نهال هم فروکش کرد. رئیس کمیته فنی این پروژه هم در گزارشی که منتشر کرد، بیشتر به گزارش کار پرداخت و ارزیابی مشخصی از این پروژه ارائه نداد. همچنین شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد هم که رسماً نظارت بر اجرای پروژه را برعهده داشتند، ارزیابی خود را رسانه‌ای نکردند! بهتر است همین جنگل‌های موجود را به‌خوبی حفاظت کنیم؛ خودشان زادآوری می‌کنند و چند میلیارد نهال به دنیا می‌آورند.

هفته منابع طبیعی

امسال هم برگزاری مراسم تکراری هفته منابع طبیعی شور و شوقی در جامعه برنیانگیخت. وقتی خود منابع طبیعی حال و روز خوشی ندارد؛ هفته آن تکلیفش مشخص است. معلوم نیست بالاخره کی برگزاری این هفته از دست دولت خارج و برون‌سپاری می‌شود؟  

خبر خوب

در میان این‌همه خبر از مشکلات و کمبودها، خبرهای خوب هم البته وجود داشت. از جمله درباره پرونده محکومان محیط‌زیستی سال ۱۳۹۶ که در این سال با آزادی، پایان دوران محکومیت و … بالاخره بسته شد. این‌بار به قول شاعر، آزادی سرودی کوچک خواند. با آرزوی سالی نو پر از سرود و خبرهای خوب.