مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) مقوله‌ای جدید است که در یک قرن اخیر مورد توجه شرکت‌ها و دولت‌های مختلف جهان قرار گرفته است. در سال‌های اخیر این مقوله در ایران نیز، به تبعیت از جریان جهانی، مورد توجه شرکت‌ها و دولت قرار گرفته است. در یکی دو سال اخیر دولت و مجلس درصدد تنظیم‌گیری و سیاستگذاری برای فعالیت‌های CSR شرکت‌ها و صنایع برآمده‌اند. ازآنجاکه اقتصاد ما دولتی است و بزرگترین شرکت‌ها و صنایع کشور نیز دولتی و نیمه‌دولتی هستند، عموماً سیاستگذاری‌ها و تنظیم‌گری‌ها برای این صنایع و شرکت‌های بزرگ و دولتی مورد توجه بوده است و همواره شرکت‌های خصوصی خواهان عدم دخالت دولت و مجلس در این فعالیت‌ها بوده‌اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی در گزارشی به «ارزیابی سیاستگذاری دولت‌های مختلف در ایران به ‌مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» پرداخته است و نقاط قوت و ضعف این سیاست‌ها را مورد توجه قرار داده است. 

دولت‌های مختلف در تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری CSR  شکست خورده‌اند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان، صنایع و شرکت‌ها را دارای مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی فراوان معرفی می‌کند و می‌گوید: «دولت‌های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته‌اند آن‌چنان‌که شایسته است این حوزه را تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری کنند.»

در این گزارش «شرکت‌داری‌های متنوع و مبهم دولتی و شبه‌دولتی، رویکرد خیریه‌ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فشار قدرت‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان» مهمترین چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران معرفی می‌شود.

در گزارش مجلس به مقررات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ازجمله ماده۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۲ برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره شده است که هیچ‌کدام نتوانستند انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کنند و می‌افزاید «هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۴ این رویه اصلاح شد». اما قابل‌توجه است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بر آن است تا بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را مستقیم از شرکت‌ها به دولت واگذار کند و دولت برای هزینه‌کرد آن تصمیم بگیرد همواره مورد انتقاد کارشناسان حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی بوده است؛ چراکه مسئولیت اجتماعی شرکتی در همان محل فعالیت شرکت و با شناسایی موارد مورد آسیب قابل اجراست و اینکه دولت برنامه‌ کلی برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داشته باشد، از اساس عجیب و مورد نقد است.

کم‌توجهی به جوامع محلی

همچنین، در گزارش مجلس می‌خوانیم: «یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذار باید با تدوین قوانین و مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به‌سوی نیازهای واقعی جامعه به‌ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه شود.» حال آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغایر با این اصل مهم مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

در این گزارش بر اهمیت توسعه جوامع محلی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تأکید شده است. همواره کارشناسان بر اهمیت مشارکت جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ و اجرای فعالیت‌های CSR شرکت‌ها و صنایع تأکید داشته‌اند، چراکه مشارکت جامعه محلی ضمن اینکه بقا و هدف برنامه‌ها و فعالیت‌های CSR را تضمین می‌کند، به اصلاح و تعدیل این برنامه‌ها نیز یاری می‌رساند. این موضوع به‌ویژه در مناطقی که عرف و فرهنگ خاص خود را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

ضعف قوانین موجود و لایحه بودجه ۱۴۰۴

مرکز پژوهش‌های مجلس به ضعف‌های قوانین موجود مانند ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرده است و بر آن است که قوانین فعلی نتوانسته‌اند به نتیجه مورد انتظار برسند.  

در گزارش این مرکز آمده است: «حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند قوانین الزام‌آور و نظارت پسینی دولت است، اما ماده ۸۰ به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملاً نتوانست دستاورد ویژه‌ای به‌همراه داشته باشد. در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ جزء ۲ بند «الف‌» ماده ۸۰ قانون برنامه‌ ششم‌ توسعه‌، اساساً شرکت‌ها برای‌ تأسیس‌ در مناطق‌ مکلف‌ به‌ ارزیابی‌ آثار اجتماعی‌ تأسیس‌ خود در آن منطقه‌ نیستند و صرفاً شرکت‌ها، مجاز به‌ هزینه‌کرد بخشی‌ از منابع‌ خود در این‌ حوزه‌ها شده‌اند، حال آنکه‌ ممکن‌ است‌ به‌سبب‌ تأثیر آن کارخانه‌ در محل‌ مورد نظر، ترکیب‌ جمعیتی‌ آن منطقه‌ و امکانات موجود کاملاً مختل‌ شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: «دائمی‌ شدن جزء ۲ بند «الف‌» ماده ۸۰ قانون برنامه‌ ششم‌ توسعه‌ به‌‌صورت الزام‌آور، یکی‌ از موضوعاتی‌ است که‌ در سال‌های‌ اخیر توسط‌ فعالان حوزه اجتماعی‌ مطالبه‌ شده است‌.» و پیشنهاد می‌‌کند «موضوع پیوست‌ اجتماعی‌ در ماده ۸۰ قانون برنامه‌ ششم‌ توسعه‌ مبنی‌‌بر احداث شرکت‌‌ها و کارخانجات جدید ضمن‌ دائمی‌ شدن، در مورد ماده ۷ آیین‌‌نامه‌ اجرایی‌ آن، به‌‌صورت الزام‌آور و نه‌ تجویزی‌ درآید. همچنین‌ انتخاب پروژه‌های‌ این‌ حوزه باید با تأیید شورای‌ برنامه‌‌ریزی‌ استان باشد تا زیرساخت‌‌های‌ ضروری‌ و لازم آن منطقه‌ تأمین‌ شود.»

در این گزارش عملکرد دولت سیزدهم نیز مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده است که «از ابتدای‌ روی‌ کار آمدن خود به‌ حوزه مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌‌ها، توجهی‌ ویژه کرد و در بعد مقرره‌‌گذاری‌ از ابتدای‌ حضور دولت‌ در پی‌ تدوین‌ یک‌ آیین‌‌نامه‌ در این‌ حوزه بود. این‌ آیین‌‌نامه‌، ابتدا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ پیگیری‌ و تدوین‌ شد و پس‌ از چرخش‌ میان بخش‌‌های‌ دولت‌ ازجمله‌ معاونت‌ حقوقی‌، سرانجام این‌ موضوع به‌ شورای‌ اطلاع‌رسانی‌ دولت‌ سپرده شد.» و در ارزیابی این عملکرد می‌آورد: «در مجموع می‌‌توان گفت‌ این‌ دستورالعمل‌ تلاش دولت‌ سیزدهم‌ برای‌ سامان‌دهی‌ این‌ عرصه‌ به‌‌دلایل‌ مختلف‌ ایجابی‌ (کمک‌ در حل‌ مشکلات کشور) و سلبی‌ (جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌ها) بوده است‌. مشارکت‌‌خواهی‌ از مردم برای‌ انتخاب پروژه و در نظر گرفتن‌ سامانه‌‌ ای‌ برای‌ شفافیت‌ این‌ عرصه‌ از بهترین‌ نقاط این‌ مقرره هستند، اما برخی‌ از مهمترین‌ بزنگاه‌های‌ حوزه مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌ها در این‌ دستورالعمل‌ مسکوت ماند و نتوانست‌ پیشرفت‌ جدی‌ در این‌ حوزه ایجاد کند.» و مهمترین‌ ایرادات دستورالعمل‌ حاضر را «۱. متولی‌ غیرمتناسب‌ (شورای‌ اطلاع‌رسانی‌ دولت‌) با مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌ها، ۲. در نظر نگرفتن‌ مهم‌ترین‌ بازیگران عرصه‌ مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌ها در دستورالعمل‌، مانند سازمان حفاظت‌ محیط‌‌زیست‌، وزارت نفت‌، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ و وزارت آموزش‌وپرورش، ۳. بی‌‌توجهی‌ به‌ آمایش‌ سرزمین‌ و انتخاب پروژه‌های‌ مسئولیت‌ اجتماعی‌ برمبنای‌ یک‌ آمایش‌ سرزمینی‌، ۴. نداشتن‌ برنامه‌ و ایده‌ای‌ برای‌ جلوگیری‌ از سبزشویی‌، ۵. در کنارهم‌ قرار دادن دو حوزه مستقل‌ اطلاع‌رسانی‌ و مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌ها در یک‌ دستورالعمل‌» معرفی می‌کند.

همچنین، در مورد ماده ۲۲ قانون برنامه‌ هفتم‌ معتقد است این ماده به‌ مناسبات همکاری‌ میان بخش‌‌ها، بی‌‌توجه‌ است و همانند برنامه‌ ششم‌ توسعه‌، ضمانت‌ اجرایی‌ مشخصی‌ ندارد. ضمن اینکه ایده شفافیت‌ و افکار عمومی‌ که‌ موضوع اصلی‌ سیاستگذاری‌ اجتماعی‌ است، در این‌ قانون نادیده گرفته‌ شده‌ است‌.

این گزارش در مورد رویکرد دولت‌ چهاردهم‌ در رابطه‌ با مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌ها به جزء «ث» تبصره ۸ لایحه‌ بودجه ۱۴۰۴ اشاره می‌کند «که‌ به‌‌موجب‌ آن شرکت‌‌های‌ موضوع‌ بند «پ» تبصره ۴ این‌ لایحه‌ و شرکت‌‌هایی‌ که‌ دولت‌ (یا شرکت‌‌های‌ دولتی‌ و یا شرکت‌‌های‌ سرمایه‌‌گذاری‌ استانی‌ سهام عدالت‌) دارای‌ عضو هیئت‌‌مدیره هستند؛ مکلف‌ شدند در اجرای‌ تکالیف‌ قانون و مقرراتی‌ مربوط، حداقل‌ چهل‌ درصد از هزینه‌ امور مسئولیت‌‌های‌ اجتماعی‌ خود را در مقاطع‌ سه‌‌ماهه‌ به‌ میزان ۲۵درصد، به‌‌حساب «مسئولیت‌‌های‌ اجتماعی‌ و محرومیت‌‌زدایی‌» به‌‌نام سازمان برنامه‌‌وبودجه‌ کشور در خزانه‌‌داری‌ کل‌ کشور واریز کنند تا در اجرای‌ بند «ب» ماده ۶۷ قانون برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌ و در راستای‌ ارتقای‌ اخلاق و فرهنگ‌ اسلامی‌ و همچنین‌ ترویج‌ فرهنگ‌ ایثار و شهادت، حمایت‌ از تحکیم‌ خانواده و جمعیت‌ و رفع‌ موانع‌ رشد و شکوفایی‌ بانوان هزینه‌ شود.» و می‌پرسد «آیا منابع‌ مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌‌ها باید به‌ این‌ موضوعات تخصیص‌ یابد؟»

مؤلفه‌های کلیدی برای تدوین قانون متناسب

درنهایت این پژوهش‌ بیان می‌کند که برای‌ تدوین‌ یک‌ قانون متناسب‌ با زیست‌‌بوم ایران باید بر ۱۰ مؤلفه‌‌ متمرکز بود:

 ۱. سازوکار قانون مبتنی‌‌بر مشوق مالیاتی‌ و نه‌ مجازات؛

۲. سیستم‌ گزارش‌دهی‌ عمومی‌ و صحت‌‌سنجی‌ گزارش‌ها براساس گزارشگران آزاد و مردمی‌؛

۳. جلوگیری‌ از سبزشویی‌ شرکت‌‌های‌ دولتی‌ و شبه‌‌دولتی‌ زیان‌ده؛

۴. معرفی‌ شرکت‌‌های‌ فعال و کارآمد به‌ جامعه‌؛

۵. در نظر گرفتن‌ اعتبار مالیاتی‌ برای‌ شرکت‌‌های‌ شفاف و مشارکت‌‌جو از جوامع‌ میزبان؛

۶. هماهنگی‌ توسعه‌ نشان تجاری‌ شرکت‌ و توسعه‌ جامعه‌ با نظرخواهی‌ از مردم محلی‌ در مرحله‌ تصمیم‌ و نظارت؛

۷. ایجاد ضمانت‌ اجتماعی‌ با افزایش‌ حساسیت‌ و اطلاعات جامعه‌؛

۸. اولویت‌ رفع‌ آثار منفی‌ بر حرکات نمایشی‌ خیریه‌‌ای‌؛

 ۹. تدقیق‌ تعریف‌ شرکت‌‌های‌ دولتی‌ و شبه‌‌دولتی‌ برای‌ جلوگیری‌ از فرار شرکت‌‌های‌ عمومی‌ و شبه‌‌دولتی‌ از پاسخگویی‌؛

۱۰. ایجاد سامانه‌ بارگذاری‌ اطلاعات گزارش‌های‌ حوزه مسئولیت‌ اجتماعی‌.

همه این قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها درحالی‌است که در کشور ما شرکت‌های خصوصی که مشمول این قوانین قرار نمی‌گیرند و براساس ارتباط با مشتری و ذی‌نفعان به مسئولیت اجتماعی شرکتی روی آورده‌اندُ عملکردی به‌مراتب قابل‌قبول‌تر از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارند. به‌نظر می‌رسد مسئولیت اجتماعی بیش از آنکه نیازمند قانون و سیاست‌های کلی باشد، نیازمند مطالبه‌گری و مشارکت عمومی است. شاید اگر به‌جای این‌ همه قانون و تبصره، راهی برای بیان و پیگیری مطالبات و اعتراضات مردمی گشوده شود، مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز مسیر بهتری را خواهد پیمود. گویا برای بهبود سیاست‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها لازم است، دولت و مجلس به آنچه در کشورهای موفق در در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی انجام می‌شود، توجه بیشتری داشته باشند.