در دهه ۱۳۴۰، اتخاذ سیاست توسعه صنعتی در سطح ملی و تشویق روستاییان برای اشتغال به کار در کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی (به‌عنوان نیروی کارگری فعال، باانگیزه و کم‌توقع) سبب شد موجی از مهاجرت‌ها از مناطق روستایی به شهری به‌وجود آید و سبک زندگی مردم به‌تدریج عوض شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌بهانه محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات رفاهی مورد نیاز روستائیان و عشایر، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی (توسعه فیزیکی) در دستورکار نهادهای انقلابی (به‌خصوص نهاد جهادسازندگی) قرار گرفت. مداخلات و اقداماتی در زمینه کمک به برداشت محصول، تأمین آب لوله‌کشی سالم، دسترسی به شبکه برق سراسری، احداث توالت، حمام، مدرسه، کتابخانه، جاده (راه دسترسی)، خانه بهداشت، درمانگاه و نظایر آن در اولویت قرار گرفت و به موضوعات اشتغالزایی و درآمدزایی و افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک و گیاهان و یا توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و صنایع روستایی (به‌طور کلی، تولید ثروت و درآمد) کمتر توجه شد.

اقدامات طرح هادی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با هدف تأمین مسکن و یا به‌بهانه مقاوم‌سازی ساختمان‌های روستایی در برابر زلزله و یا به‌منظور بهسازی و زیباسازی محیط روستا و یا افزایش سطح بهداشت محیط و حفظ سلامت روستاییان، اقدام به طراحی و اجرای «طرح هادی روستا» کرد که بعضاً تبعات منفی هم داشت. به‌عنوان مثال، بعضاً سبب تغییر بافت روستا و یا تغییر الگوی معماری روستا و یا استفاده از بعضی مصالح در ساخت مسکن روستایی که با شرایط محیطی منطقه سازگاری نداشت و یا اقدام جهت خروج دام از محیط روستا (ساخت آغل و محل نگهداری دام در خارج از روستا) که موجب سخت شدن شرایط کار روستاییان شد (و امکان تلفات و یا سرقت دام افزایش یافت) و یا راه افتادن بورس املاک و تغییر کاربری در حاشیه روستاها (به‌دلیل افزایش تقاضا برای ساخت خانه دوم توسط شهرنشین‌ها در مناطق خوش آب‌وهوای روستایی و ییلاقی).

موج بعدی مداخله نهادهای دولتی و یا حکومتی، ارائه خدمات آموزشی و ترویجی (با رویکرد بالا به پایین و عرضه‌محور) به روستاییان و عشایر بود که معمولاً تناسبی با نیاز روستاییان و بهره‌برداران محلی نداشت و درنتیجه اثربخشی لازم را نداشت (بدون توجه به دانش بومی غنی و ارزشمند آنها). فرض بر این بود که سطح سواد و آگاهی روستاییان پایین است و با ارائه خدمات آموزشی و ترویجی صرف، مشکل روستاییان حل می‌شود و روستاها آباد می‌شوند. غافل از آنکه، برگزاری دوره‌های آموزشی می‌بایست براساس نیازسنجی آموزشی (رویکرد پایین به بالا و تقاضامحور) باشد و قبل از ارائه خدمات آموزشی، ابتدا می‌بایست بااستفاده از اصول و فنون تسهیلگری، برای تغییر نگرش و ایجاد انگیزه (توان‌افزایی و توانمندسازی روانشناختی) در بین جامعه هدف، اقداماتی را انجام داد و بسترسازی کرد برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه محلی در دوره‌های آموزشی مورد نیاز خودشان (به قول معروف: خواستن، توانستن است).

سایر اقدامات و مداخلات:

•  ارائه خدمات آموزش مهارتی که عمدتاً توسط «سازمان آموزش فنی-حرفه‌ای» و با «رویکرد عرضه‌محور» ارائه می‌‌شود. لذا اثربخشی کمی دارد و منجر به یافتن شغل و درآمدزایی برای فراگیران نمی‌شود.
•   ارائه خدمات آموزشی «خلق ایده و کارآفرینی» که به‌دلیل بروکراسی اداری پیچیده و برخی سختگیری‌های نهادهای دولتی و عدم دسترسی به منابع و تسهیلات و مجوزهای مورد نیاز، معمولاً منجر به ایجاد شغل نمی‌شود.
• با فرض اینکه مسئله اصلی روستاییان «تأمین مالی» است، مداخله بعدی «ارائه تسهیلات کم‌بهره» و ارزان بود که اکثراً تالی فاسد داشت و نه‌تنها سبب اتلاف منابع دولتی و بانکی شد، بلکه سبب شد بعضی افراد بیکار تبدیل شوند به «افراد بیکار بدهکار» (ارائه آمار صوری اشتغالزایی به‌صرف اعطای تسهیلات زودبازده و کم‌بهره).
•  رویکرد ایجاد شرکت‌های تعاونی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی که به‌دلیل ضعف سرمایه اجتماعی و برخی ملاحظات قومی-فرهنگی، غلبه اقتصاد رانتی و ضعف در ظرفیت‌سازی، شرکت تعاونی‌ها چندان موفق نبوده‌اند.
• ایجاد تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی برای بهره‌برداران و یا تولیدکنندگان مختلف (انجمن صنفی کشاورزان، مرتعداران، زنبورداران، باغداران و نظایر آن) که به‌دلیل ضعف سرمایه اجتماعی، غلبه اقتصاد رانتی و مداخلات دولتی‌ها (غلبه نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین و عدم تفویض اختیار دولتی‌ها) چندان موفق نبوده اند.
• توجه به رویکرد خوشه‌سازی (Cluster) و سازماندهی کسب‌وکارهای روستایی در قالب خوشه‌ها و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی و یا شهرک‌های کشاورزی، دامپروری و گلخانه‌ای که به‌دلیل اجرای ناقص چندان موفق نبوده‌اند.
•  توجه به بازار (بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و روستایی) و حل مشکل فروش محصول روستائیان و عشایر بود که خوشبختانه، در این زمینه، استارتاپ‌های زیادی در حوزه بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) راه‌اندازی شده‌اند؛ نظیر باسلام، کشمون، روستاتیش، روستاکالا، ایران نُمد تورز (Iran Nomad Tours) و نظایر آن (حتی شرکت بزرگ دیجی‌کالا هم در زمینه عرضه و فروش محصولات روستایی ورود کرد).
•  توجه به رویکردهای مشارکتی و تسهیلگری توسط نهادهای مختلف، به‌طوری‌که در «قانون برنامه توسعه ششم»، بندی آمده بود و تأکید داشت بر تربیت یکصد هزار تسهیلگر برای ورود به روستاها و ارائه خدمات آموزشی و تسهیلگری.
•  استفاده از «رویکرد بسیج اجتماعی و اعتبارات خُرد» (رویکرد تشکیل «گروه‌های خودیار» و یا گروه همیار و افزایش سواد مالی اعضای گروه و تشویق ایشان به پس‌انداز ماهیانه و کمک به تأمین مالی خُرد و راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی و خُرد).
• توجه به رویکرد نوآوری اجتماعی و کسب‌وکارهای اجتماعی که تجربیات موفقی داشته و در حال گسترش هستند و امید می‌رود با حمایت دست‌اندرکاران کلیدی (دولتی و حاکمیتی) بتوانند نقش مؤثری در حوزه آگاهی بخشی، ظرفیت‌سازی، توان‌افزایی و تحقق توسعه محلی داشته باشند.
•  توزیع یارانه نقدی (به‌صورت مساوی و بدون لحاظ نمودن شرط و شروطی) و کمک‌های اعانه‌ای نهادهای حمایتی و بعضی از مؤسسات خیریه (ارائه کمک‌های نقدی و یا تأمین مواد غذایی و یا کالاهای ضروری مورد نیاز مددجویان) که سبب وابستگی مردم محلی به کمک‌های بیرونی شده و سبب کاهش انگیزه کار و تلاش (ضعف فرهنگ کار و تلاش) در بین ایشان شده است. خوشبختانه، اخیراً رویکرد نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) و خیلی از مؤسسات خیریه و نیکوکاری تغییر کرده است و بیشتر به موضوعات توسعه انسانی (آگاهی‌بخشی، آموزش، ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی) می‌پردازند.
• توجه به زنجیره تأمین و «زنجیره ارزش» که بعضی نهادها به‌طور ناقص و یا مقطعی به آن پرداخته‌اند.
• توجه به رویکرد «کشاورزی قراردادی» (Contract Farming) که در بعضی کسب‌وکارها (نظیر کارخانجات تولید قند و یا کنسروسازی و یا روغن‌کشی) آزمایش شده است و بعضاً تجربیات موفقی هم وجود دارد، ولی هنوز نقش بخش خصوصی و «کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ» در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خُرد و خانگی شناخته نشده و سازوکارهای مناسب آن طراحی نشده است.

هرچند هرکدام از مداخلات فوق، در برهه زمانی خاص خود، دارای توجیه اقتصادی و فنی لازم بوده و اجرای آنها ضرورت داشته است، نویسنده این یادداشت قصد ندارد تا عملکرد نهادهای متولی را نقد و بررسی کرده است و یا زیر سؤال ببرد؛ ولی عقل سلیم حکم می‌کند که بااستفاده از تجربیات قبلی، راهکار جامع و یکپارچه و مناسبی ارائه شود تا مشکل اصلی روستاییان و عشایر که همانا دسترسی سهل و آسان به منابع و خدمات است، مرتفع شود (لزوم درس آموختن از تجربیات موفق و یا حتی برخی اشتباهات و یا شکست‌ها که به‌دلیل شتابزدگی و یا اجرای ناقص و یا عدم اجرای درست و اصولی آن مداخلات اتفاق افتاده‌اند).

باتوجه‌به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم)، انتظار می‌رود دولت چهاردهم و نهادهای حاکمیتی ذیربط (که در حوزه توسعه روستایی فعالیت دارند) عزم و اراده‌ای برای حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی و نهادهای مدنی (تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و شبکه‌ها و …) و استفاده هرچه بیشتر از دانش و تجربیات و ظرفیت‌های ایشان داشته باشند و بستری را فراهم کنند تا استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند در حوزه آبادانی و پیشرفت روستاها و کشور نقش‌آفرینی کنند. حکمروایی خوب ایجاب می‌کند اجازه رشد و گسترش به بخش خصوصی و نهادهای مدنی داده شود و با اعتمادسازی و جلب مشارکت فعال ایشان، مسائل کشور و روستاها به‌تدریج مرتفع شوند.

ما همه مسئولیم.