چنان‌که در شروع اجرای برنامۀ هفتم توسعه، وخامت وضع محیط‌زیست ایران از یک خطر بالقوه بی‌ثبات‌کنندۀ امنیت ملی برای ایران، به یک تهدید بالفعل تبدیل شده است. بنابر نتایج گزارش‌های کمّی‌سازی‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی‌ سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مرگ به‌طور میانگین سالانه ۱۲ هزار و ۷۵۳ نفر به دلیل مواجهۀ طولانی‌مدت با ذرات معلق، در ۲۷ شهر کشور منتسب شده است.

منابع آب تجدیدپذیر کشور از عدد ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دورۀ منتهی به سال ۱۳۷۳، به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در دورۀ منتهی به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به‌عبارتی دیگر، میانگین بارش بلندمدت ۵۳سالۀ کشور، از ۲۴۹ میلی‌متر به ۲۲۶ میلی‌متر طی دورۀ ۱۳سالۀ اخیر و دما نیز به‌طور متوسط در هر دهه، به میزان ۰.۵ درجه افزایش یافته است. اثر بالفعل این تغییر اقلیم در کشور، منجر شده تبخیر-تعرق از ۱۳۳۲ میلی‌متر در سال ۷۱-۱۳۷۰، به ۱۴۷۶ میلی‌متر در سال ۹۵-۱۳۹۴ افزایش یافته و باعث شده که از یک طرف آب کمتری برای تأمین نیازها به‌خصوص در بخش کشاورزی در دسترس بوده و از طرف دیگر نیاز به آبیاری برای جبران تبخیر-تعرق نسبت به گذشته افزایش یابد و این به‌منزلۀ تشدید دوچندان ناترازی منابع و مصارف آب است.

با کاهش نزولات جوی در سال‌های اخیر و وابستگی محصولات کشاورزی به مصرف آب، آب‌های تجدیدپذیر کاهش و برداشت آب از سهمیۀ محیط‌زیست به‌شدت افزایش یافته است. مصرف آب در ایران از طی پنج دهۀ گذشته، از حد آستانۀ شروع تنش آبی، یعنی یک‌چهارم آب تجدیدپذیر، به بیش از چهار برابر آن رسیده است. در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۳۷۶ هزار چاه غیرمجاز با حجم تخلیۀ ۷ میلیارد مترمکعب و حدود ۴۹۲ هزار چاه مجاز با حجم تخلیۀ ۴۲ میلیارد مترمکعب در کشور گزارش شده است. برآورد شده است، به دلیل ناترازی مصارف آب زیرزمینی با تغذیۀ سفره‌های آب زیرزمینی، در سال‌های اخیر این اضافه برداشت به میزان سالانه ۱۵.۹ میلیارد مترمکعب از منابع آب فسیلی (غیرتجدیدپذیر) رسیده است و عدد تجمعی آن، بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. به‌عبارتی بیش از نیمی از کل منابع آب فسیلی میلیون‌ها‌سالۀ شیرین ذخیره‌شده در سفره‌های آب زیرزمینی ایران، به مصرف رسیده است.

تعداد ۶۰۹ محدودۀ مطالعاتی کشور، تا سال ۱۳۹۷، تعداد ۴۱۰ دشت ممنوعه شده است. برآورد می‌شود حدود ۱۱ درصد از وسعت کشور، در معرض پدیدۀ فرونشست باشند. (حدود ۱۲ میلیون هکتار) که عمدتاً به دلیل برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی رخ می‌دهد. این فرونشست، اثرات غیرقابل‌پیش‌بینی خطرناکی بر روی تأسیسات و زیرساخت‌های شهرهای واقع بر روی این دشت‌ها خواهد داشت.

برنامه‏‌های کنترل آلودگی و حفاظت محیط‌زیست، باید با برنامه‌‏های توسعۀ کشور ترکیب شود تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌‏های محیط‌زیستی، بخشی از توسعۀ ملی تلقی می‏‌شوند. متعاقب ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عنوان سیاست‌های کلی محیط‌زیست در سال ۱۳۹۴، در تنظیم و تصویب برنامۀ ششم توسعۀ کشور، اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه باتوجه‌به محیط‌زیست داشت. اما این برنامه‌ها عملیاتی نشده است و ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته است. هم‌زمانی شروع اجرای برنامۀ هفتم توسعۀ کشور با دورۀ مسئولیت دولت چهاردهم، اندیشکدۀ آب و محیط‌زیست پژوهشکدۀ سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف را بر آن داشت، اقدام به طراحی و انتشار یک نظرسنجی از متخصصان حوزه‌های مرتبط با فعالیت سازمان حفاظت محیط‌زیست کند. ۷۹ نفر از کارشناسان در این نظرسنجی شرکت و به تنها سؤال آن پاسخ دادند. سؤال مشخص به این شرح بود:

«به نظر شما، مهم‌ترین چالش حال حاضر محیط‌زیست کشور که ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم باید تمرکز اصلی خود را برای تحقق بهبود یا حل آن طی چهار سال آینده صرف کنند، کدام است؟»

نهایتاً پس از کسب نظرات فعالین محیط‌زیست در شبکه‌های اجتماعی معتبر، نتایج این نظرسنجی گویای یک جمع‌بندی قابل‌تأمل بود و آنکه ۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان، پرداختن به مسئلۀ «تأمین حقابۀ محیط‌زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور» را به‌عنوان اولین اولویت کاری ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست از بین ده مسئلۀ کنونی محیط‌زیست کشور پیشنهاد دادند. همچنین پس از آن، «بهبود وضعیت آلودگی هوای شهرها»، با ۱۹ درصد رتبۀ دوم در بین اولویت‌های اول را به خود اختصاص داده بود. همچنین در مجموع میانگین رتبه‌بندی نیز همچنان تأمین حقابۀ محیط‌زیستی تالاب‌ها با میانگین رتبۀ ۲.۵۷، بالاترین اهمیت و به‌ترتیب پس از آن، بهبود وضعیت آلودگی هوای شهرها با میانگین رتبۀ ۳.۶۷ در اهمیت بعدی و پس از آن‌ها، حفاظت کیفی از منابع آب و خاک و رفع آلاینده‌ها با میانگین رتبۀ ۳.۷۹ و در اولویت چهارم نیز تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی در کشور با میانگین رتبۀ ۴.۴۳ قرار گرفتند.

در پایان پیشنهاد می‌نماید احکام تکلیفی حوزۀ محیط‌زیست در برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، در قالب یک کتابچۀ مستقل با عنوان «حفاظت از محیط‌زیست و سازگاری در برابر تغییر اقلیم»، شامل احکام قانونی بعضاً پراکندۀ برنامۀ هفتم به دلیل نبود یک فصل مستقل تحت عنوان محیط‌زیست، گردآوری شده و موارد پیشنهادهای قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (در سال ۱۴۰۱) و سیاست‌گذاری کمی برای دستیابی به ۱۵ بند ابلاغی سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۴ نیز در این کتابچه گنجانده شود. به‌واقع در سیاست‌گذاری حوزۀ محیط‌زیست کشور، نیاز به اختراع مجدد چرخ نبوده و مراجعه به تکالیف تعیین‌شده در سیاست‌های کلی محیطزیست همراه با تعیین هدف کمی برای هریک تا پایان برنامۀ هفتم توسعه ضروری می‌نماید. این کتابچه می‌تواند به‌عنوان پیوست احکام ابلاغی تمامی مدیران ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، به ایشان ابلاغ گردد.