اعتراض و مطالبۀ صنفی بازنشستگان، فقط فیزیکی نبوده است و آنان در فضای مجازی و در سایت کارزار نیز مطالبات مدنی و صنفی خود را به گوش همه رسانده‌اند. آنان در کارزار خود در نامه‌ای به رئیس قوۀ قضاییه و رئیس‌جمهور که در تاریخ ۲ بهمن سال گذشته ایجاد شده است، ابتدا سه بند را مطرح کرده‌اند. آنان نوشته‌اند: «بازداشت و محدودیت برای فعالان صنفی مخابرات را محکوم می‌کنیم، از فعالان صنفی بازداشت‌شده حمایت می‌کنیم و سهام‌‌داران عمدۀ مخابرات را به رعایت قانون و پرداخت کامل مطالبات جامعۀ مخابراتی فرا می‌خوانیم.»

 بی‌توجهی به مطالبات و خواسته‌ها

به گفتۀ آنان، پس از اجرای طرح خصوصی‌سازی در مخابرات، سهام‌داران عمده و کارفرما به مدت ۱۴ سال، قانون کار و مصوبۀ هیئت وزیران و همچنین آیین‌نامۀ استخدامی کارکنان مخابرات را نادیده گرفته‌اند . بااین‌حال علی‌رغم تجمع و اعتراض‌های هفتگی و نامه‌نگاری‌های متعدد، شاهد انفعال نهادهای نظارتی و محدودیت‌ها و تضییع حقوق قانونی خود هستند.

 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۲۴ قانون خدمات کشوری مصوبۀ سال ۱۳۸۹، دربارۀ وظایف قابل واگذاری و نحوۀ خرید خدمات از بخش خصوصی است که به موجب آن «تا برطرف‌شدن موانع واگذاری»، ارائۀ خدمات به نیروی کار کماکان به عهدۀ دستگاه اجرایی، یعنی دولت است. اما با گذشت ۱۴ سال از تصویب این آیین‌نامه و باتوجه‌به اعتراضات مکرر و مداوم این بازنشستگان، به نظر می‌رسد نه «موانع واگذاری» برطرف شده و نه دستگاه اجرایی به وظایف خود در قبال معترضان عمل کرده است.

اعتراضات هفتگی بازنشستگان مخابرات، ماه‌ها است که به‌طور مستمر در جریان است. به‌روزنشدن کمک‌هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بی‌توجهی مدیریت به آیین‌نامۀ ۸۹، مشکلات بیمۀ تکمیلی و پرداخت‌نشدن مطالبات سال‌های گذشته به نرخ روز، از جمله دلایل اعتراضات این بازنشستگان است.

 افزایش مشکلات معیشتی بازنشستگان مخابرات

چندی پیش یکی از این بازنشستگان به «ایلنا» گفت: مخابرات سهم بیمۀ تکمیلی بازنشستگان را ۳۰ درصد افزایش داده است. به‌طوری که قبلاً بازنشستگان ۲۰ درصد سهم بیمۀ تکمیلی پرداخت می‌کردند و ۸۰ درصد باقی را شرکت می‌داد، اما الان این سهم ۵۰ – ۵۰ شده است.  به گفتۀ بازنشستگان، کسر سهم ۵۰درصدیِ حق بیمۀ تکمیلی از حقوق بازنشستگان، باعث کاهش مستمری شده است.

آن‌ها می‌گویند: در شرایطی که نرخ تورم بالا رفته و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده، کسرِ ۵۰درصدیِ حق بیمه، مشکلاتِ معیشتی را بیشتر می‌کند.

در همین زمینه، «طاهری‌نیا» یکی از بازنشستگان مخابرات، به «ایلنا» گفت: تا قبل از اجرای همسان‌سازی در مهرماه سال ۹۹، اختلافِ حقوق متناسبی با همکارانِ بازنشستۀ صندوق اجتماعی داشتیم، اما بعد از اجرای همسان‌سازی – یا همان متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی – این اختلافِ حقوق به بیش از دو برابر رسید و اجرای همسان‌سازی برای ما چیزی جز بی‌عدالتی نداشت. قرار بود با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشسته به ۹۰ درصدِ حقوق شاغل هم‌تراز برسد که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه همان‌طور که گفتم، مستمریِ ما به کمتر از دو برابر مستمریِ هم‌ردیفان و حقوق شاغلانمان رسید.

او تأکید کرد: این اختلاف فاحش در دریافتی، وضعیتِ ما را به معنای واقعیِ کلمه به زیر خط فقر کشاند و معیشتِ ما را به‌شدت تضعیف کرد. بازنشستگان هم به‌صورتِ فردی از دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری کرده‌اند و همچنین به دنبال اخذِ رأی وحدت‌رویۀ دیوان برای اجرای دو قانون تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستیم.

طاهری‌نیا گفت: مصرانه می‌خواهیم که این دو قانون برای ما اجرا شود. مخابرات در اجرای این قوانین سهل‌انگاری کرده و صندوق بازنشستگی کشوری نیز با هر ترفندی از تمکین خودداری کرده است. حتی زیر بارِ اجرای آراء فردی و قطعی مثبتی که بازنشستگان دررابطه‌با این دو تبصره گرفته‌اند، نمی‌رود.

بر اساس آمار، شرکت مخابرات ایران بیش از ۴۹ هزار بازنشسته دارد و تجمع‌کنندگان صنفی و اعتراضی که بازنشستگان مخابرات بودند، خواستار تحول اساسی در شرکت مخابرات ایران هستند.

برخی از آنان در کانال صنفی خود بیان می‌کنند، درصورتی‌که سهام‌دار عمده و مدیران مخابرات ایران قادر به نگهداری و مدیریت پیشکسوتان خود نیستند، به این وضعیت تأسف‌بار خاتمه داده و از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تقاضا داریم، پیشکسوتان مخابرات را به زیرمجموعۀ بازنشستگان وزارت ارتباطات برگردانند. با گذشت چندین سال از شکایات کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات به دلیل عدم پرداخت معوقاتشان و همچنین برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز، پروندۀ این ماجرا همچنان باز مانده و طی این سال‌ها هیچ مسئولی زیر بار پاسخگویی به آنان نرفته است.