کمتر از سه سال پیش (نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰)، رسانۀ وابسته به قوۀ قضاییه در اظهارنظری به نقل از کارشناسان، سهم پرداخت‌ازجیب متوسط کل کشور برای درمان را (با احتساب نیروهای کشوری و لشگری و نفت که وضعیت بیمۀ درمانی بهتری دارند)، حدود ۳۵ درصد اعلام کرده بود. کارشناسان رقم مربوطه را امروز نزدیک ۳۰ درصد و کمتر از یک‌سوم کل هزینه‌ها می‌دانند.

بازنشستگان یک‌سوم تا نیمی از دریافتی خود را هزینۀ درمان می‌کنند

«حسن مرادی» فعال حقوق بازنشستگان، خود به‌عنوان یک بازنشستۀ سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: روش جدیدی که در توجیه خرید دارو به قیمت آزاد برای بازنشستگان در پیش گرفته شده، این است که شما وقتی به داروخانۀ طرف‌قرارداد یا داروخانۀ مرکز ملکی مراجعه می‌کنید، بسیار با این صحنه مواجه خواهید شد که مثلاً وقتی در نسخۀ شما قید شده که از دارو یک جعبه به شما بدهند، داروخانه به شما یک ورق می‌دهد! وقتی در پاسخ به اقدام داروخانه گفته می‌شود که علت چیست و چه باید بکنیم؟ می‌گویند: «داروی کافی نداریم؛ باید با قیمت آزاد از مراکز دیگری داروی خود را به اندازه‌ای که پزشک گفته تهیه کنید!»

این بازنشستۀ سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: وقوع این صحنه درحالی‌است که متأسفانه در سال‌های اخیر، بسیاری از داروهای تولید داخلی به دلیل مشکل مواد اولیۀ نامناسب که برای ارزانی قیمت تمام‌شده در آن‌ها به کار رفته، از نظر پزشکان و در عمل کارایی و اثربخشی ندارند؛ لذا معمولاً بازنشستگان باید با هزینۀ بالاتر برای دریافت درمان قطعی، داروی مشابه خارجی را مصرف کنند. چنین امری برای کسانی که بیماری‌های سخت و خاص دارند، بسیار بیشتر اتفاق می‌افتد!

او در پایان افزود: ما انتظار داریم همان‌طور که در جریان توزیع سود شستا، انبوه نظارت‌ها رخ می‌دهد تا ریالی جابه‌جا نشود، این نظارت در مورد وضعیت بیمه و لیست داروهای تحت پوشش بیمۀ بازنشستگان نیز به عمل آید تا بازنشستگانی که نمی‌توانند دربارۀ سرنوشت شرکت‌هایشان در شستا اظهارنظر کنند، لااقل بتوانند دربارۀ لیست داروهای تحت پوشش خود اطلاع داشته باشند! این برای ما بازنشستگان بسیار مهم است، زیرا یک بازنشسته که با انواع بیماری که محصول یک عمر کارکردن و استهلاک جسمانی است، دست‌وپنجه نرم می‌کند، حدود یک‌سوم کل هزینه‌های خود و گاه تا نیمی از دریافتی خویش را صرف درمان می‌کند که گران‌ترین قلم آن داروست!

پیگیری دربارۀ موارد مشابه که بارها گزارش شده است ادامه داشت، اما هنوز معاونین و مدیران کل حوزۀ درمان سازمان تأمین اجتماعی، پاسخی به درخواست‌ها دربارۀ توضیح این موارد نداده‌اند.

لیست‌های بیمه‌ای دارو آب رفته است!

در این رابطه «علی دهقان‌کیا» رئیس هیئت‌مدیرۀ کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران، توضیح داد: از نیمۀ دوم سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی‌شده در اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند، اما بااین‌وجود، شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند.

او افزود: حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که در اثر افزایش شدید قیمت، به‌مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند. البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، عنوان کردند که حذف بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه، کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیه‌ای خطاب به داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود «سازمان تأمین اجتماعی، هیچ‌کدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه‌بودن خارج نکرده است.» ممکن است سازمان تأمین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای‌عالی بیمه، چنین تشخیصی دادند، اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.

دهقان‌کیا تأکید کرد: قبل از ۱۳۸۳، مشکلی در بخش درمان و دارو نداشتیم و حتی در بخش بستری بیمارستان‌های طرف‌قرارداد، تنها ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کردیم. از سال ۱۳۸۳ بود که بحث بیمۀ تکمیلی به درمان پایه افزوده شد و درمان پایه نیز قرار بود طی شش ماه آیین‌‍نامۀ اجرایی برایش تدوین شود تا مشخص شود تا چه سقفی یک بیمه‌شده می‌تواند به مراکز مراجعه کند و فرانشیز پرداخت نکند؟ ما قرار بود تنها مازاد بر این سقف را از طریق بیمۀ تکمیلی تأمین کنیم که متأسفانه پس از ۲۰ سال هنوز آیین‌نامۀ درمان پایه نوشته نشده است. متأسفانه ما قوانینی داریم که برای اجرا نیاز به آیین‌نامه دارند، اما با تأخیر در تنظیم آیین‌نامه، عملاً دولت‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کنند.

رئیس هیئت‌مدیرۀ کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در پایان تصریح کرد: ما حتی هنوز در مراکزی مثل بیمارستان میلاد که مرکز ملکی است، با عناوین و بهانه‌های مختلف مثل «هیئت امنایی بودن بیمارستان»، شاهد آن هستیم که اغلب داروها با بیمار آزاد محاسبه می‌شود؛ این درحالی‌است که وقتی ما پیگیری بیشتری می‌کردیم، برخی مراکز ملکی خاص مثل میلاد می‌گفتند که ما بیمارستان مجهزی هستیم و نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که یک داروی خاص خارج از لیست بیمه یا کمیاب در بازار را نداریم، لذا باید به قیمت بازار آن را محاسبه و تحویل بیمار بدهیم. این به آن معناست که احتمالاً اگر در بیمارستانی گفته شود که دارویی وجود ندارد، یعنی آن دارو به دلیل افزایش قیمتش به اندازۀ کافی توسط سازمان تهیه نشده است و شما باید دارو را از بیرون بیمارستان تهیه کنید.

موضع دولت چهاردهم و وزیر کار آن

موقعیت کنونی خدمات درمانی به‌ویژه در حوزۀ دارو، با وعده‌های دولت چهاردهم و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان یک پزشک مدعی حمایت از عدالت درمانی و به‌طور خاص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن (احمد میدری)، فاصله دارد.

«مسعود پزشکیان» به‌عنوان رئیس‌جمهور، خود قبل و بعد از پیروزی در انتخابات، بارها تأکید کرد که دو حوزۀ درمان و آموزش باید از فرآیندهای اصطلاحاً «بازار آزاد» خارج شده و به‌طور عمومی در دسترس قرار گیرند. این را او یک «موضع اصولی و اعتقادی» نامید که نظرات کارشناسی متعارض نیز ناگزیر نمی‌توانند بر آن خدشه وارد کنند.

از سوی دیگر، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز، در جلسۀ استماع دفاعیۀ خود در روزهای بررسی صلاحیت و امکان رأی اعتماد به وزرا، در دفاع از خود به وضعیت کنونی حوزۀ درمان و دارو تاخت و گفت: برابری در آموزش و سلامت، عین کارآمدی است. امروز پرداخت‌ازجیب مردم در بخش درمان به بیش از ۶۰ درصد رسیده است! دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه دارد که به دیگران واگذار نمی‌کند: امنیت، آموزش و بهداشت.

او بدین ترتیب، کاهش سهم‌ازجیب اقشار مختلف به‌ویژه فرودستان را از وظایف وزارتخانۀ خود به‌ویژه در حوزۀ تأمین اجتماعی نامید. باید دید در چنین شرایطی، آیا ممکن است سکان‌داری مناسب حوزۀ تأمین اجتماعی به‌ویژه در حوزۀ درمان که دغدغۀ بسیاری از بازنشستگان است، توسط دولت و میدری معرفی شود؟