عملکرد سازمان متولی، گویای این واقعیت تلخ است که مسئولین این سازمان عملاً تسلیم وضعیت موجود شده و راه‌حل را نه در کنترل و مدیریت بحران‌ها، که گریز و انحراف از وظایف کلان این سازمان می‌جویند. اینکه چه عامل یا عواملی وضعیت فعلی را رقم زده‌ است و یا کارآمدترین اقدام برای خروج از وضعیت فعلی چیست، پرسش‌هایی است که بارها میان صاحب‌نظران حوزۀ منابع طبیعی مورد بحث قرار گرفته است. در این میان دو پاسخ برجسته‌تر و واقعی‌تر به نظر می‌آیند: بی‌برنامگی و یا نداشتن جایگاه تشکیلاتی مناسب.

هرچند نداشتن برنامۀ کلان ملی در ایجاد وضعیت موجود بی‌تأثیر نبوده است، اما عمیق‌تر که بنگریم، عامل اصلی در لاینحل‌ماندن مشکلات منابع‌ طبیعی، نه صرفاً بی‌برنامگی، که نداشتن جایگاه تشکیلاتی مناسب است؛ البته چنین هم نبوده که هیچ برنامۀ کلانی در این سازمان تاکنون تجربه نشده باشد. (برنامه و طرح ملی خروج دام از جنگل، تعادل دام و مرتع، کاداستر و …)

 برای درک بهتر این موضوع، بهتر است نگاهی بیندازیم به امر حفاظت، که مهم‌ترین هدف و وظیفۀ اصلی سازمان منابع طبیعی کشور است. لیکن مسئولین این سازمان از آن غفلت کرده و بیشترین آسیب نیز از همین غفلت و کوتاهی‌ها به منابع طبیعی وارد شده است. جنگل‌ها و مراتع به حال خود رها شده‌اند و حفاظت اگر نگوییم تعطیل، عملاً در شکل بسیار ضعیفی صورت می‌گیرد. آیا این بدین‌خاطر است که دربارۀ حفاظت، برنامه‌ای ملی نداشته و نداریم؟!  بی‌شک خیر؛ بخشی از ساختار منابع طبیعی تحت عنوان یگان حفاظت و همچنین معاونت حفاظت و امور اراضی است که چندین هزار نیرو فقط در این دو بخش به کار گرفته شده‌اند. قوانین صریحی برای حفاظت نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، «مادۀ ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور» درباره خلع‌‌ید از اراضی تصرف‌ شده است، اما به‌طور جدی اجرا نمی‌شود. برای اجرای این قانون، کار حفاظتی و حقوقی باید صورت گیرد. آیا با اجرای این قوانین و پیگیری‌های حقوقی، نمی‌توان از منابع ملی (اعم از عرصه‌های تصرف‌شده توسط دستگاه‌های دولتی، نهادها و اشخاص حقیقی و یا حقوقی) رفع تصرف کرد و این اراضی را به منابع طبیعی بازگرداند؟ آیا با اجرای واقعی قوانین حفاظت، نمی‌توان جلوی قاچاق چوب را گرفت؟! آیا با کوتاه‌کردن دست شرکت‌های بهره‌بردار چوب، نمی‌توان میزان قاچاق را کاهش داد؟!  یکی دیگر از مشکلات منابع طبیعی، واگذاری این اراضی به دستگاه‌ها ، نهادهای دولتی و افراد بانفوذ است. به‌راستی برای جلوگیری از این واگذاری‌ها، برنامه لازم است یا اراده‌ای برای اجرای قوانین مربوط به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واگذاری و بستن راه رانت و رانت‌بازی؟! دربارۀ احیاء جنگل‌ها و مراتع نیز، وضع همین‌گونه است؛ کاهش زادآوری جنگل‌ها و مراتع، بیشتر ناشی از خشکسالی و چرای دام غیرمجاز است. بسیاری از دامداران، بیش از تعداد دام مجاز ثبت‌شده در پروانۀ چرا، دام وارد مراتع می‌کنند، ولی مسئولین سازمان به‌خاطر جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، نظارت چندانی بر آن‌ها ندارند. فقط کافی‌ست قوانین مربوط به صدور، تمدید و ابطال پروانۀ چرای دام را اجرایی کنند و نظارت بر مراتع را بیشتر نمایند!

مصادیقی که بدان اشاره شد، نشان می‌دهد که نبود برنامه، مسئلۀ اصلی نیست، بلکه موضوع مهم‌تر، ضعف در اجرای قوانین است. مسئلۀ مهم‌تر از برنامه، ترک فعل مدیران است. اما چرا این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند؟ چرا جلوی واگذاری‌های غیرقانونی و یا غیرضروری گرفته نمی‌شود؟ چون سازمان منابع‌ طبیعی در جای درستش قرار نگرفته است. این سازمان به نمایندگی از مردم، مالکیت 84 درصد از منابع ملی و دولتی را دارد و متولی حفاظت و صیانت از آن‌هاست، اما به‌جای استقلال و داشتن جایگاهی در حد وزارتخانه و یا معاونتی زیر نظر رئیس‌جمهور، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است؛ از وزیری دستور می‌گیرد که مهم‌ترین وظیفه و دغدغه‌اش، تولید است! میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی تعارض وظایف وجود دارد؛ در حقیقت منابع طبیعی دستگاهی حاکمیتی است که ذیل یک وزارت خدمات‌رسان قرار گرفته است. 

به‌خاطر روند کاهشی سطح جنگل‌های کشور، بیابان‌زایی، خشکسالی، گرمایش جهانی، فقیرشدن مراتع و صدها دلیل دیگر، سازمان منابع طبیعی بایستی اولویتش حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع باشد، حال آنکه افزایش سطح زیر کشت از طریق واگذاری مراتع در راستای تولید محصولات غذایی بیشتر، همواره از اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است. سازمان منابع طبیعی بایستی حضور دام را در جنگل‌ها و مراتع کاهش دهد تا احیاء آن‌ها ممکن شود. وزارت جهاد کشاورزی اما به‌دنبال افزایش تعداد دام در مراتع برای تأمین تولیدات لبنی و گوشتی مورد نیاز کشور است؛ یعنی در شرایط فعلی، تمایلی به خروج دام از جنگل‌ها و مراتع ندارد! منابع طبیعی بایستی گونه‌های جنگلی و مرتعی‌اش را حفظ کند، درحالی‎‌که معاونت باغبانی وزارت جهاد، در تلاش است تا تولیدات باغی‌اش را افزایش دهد و نتیجه این می‌شود که برخی از رؤسای سازمان منابع طبیعی که اهداف اولیۀ این سازمان را فراموش کرده‌اند، برای جلب رضایت وزیر، تولید و کاشت درختان باغی در سازمان منابع طبیعی را از افتخارات خود می‌دانند و فراموش می‌کنند که آن وظیفۀ معاونت باغبانی است نه سازمان منابع طبیعی کشور! متأسفانه وظایف این وزارتخانه باعث انحراف در وظایف سازمان منابع طبیعی شده است و رؤسای سازمان، به‌جای پیگیری وظایف خود، به شعارهای تولیدمحور روی می‌آوردند. 

رئیس سازمان منابع طبیعی، مستقیماً توسط وزیر جهاد کشاورزی عزل و نصب می‌شود. رؤسای این سازمان، برای ماندن در پست و جایگاه خود، نیاز به جلب رضایت و نظر او دارند و خود را مکلف به تبعیت از خواسته‌های وزیر که قاعدتاً تولیدمحورند تا حفاظت‌محور می‌دانند. وزراتخانۀ جهاد کشاورزی، تنها یکی از مراکز فشار بر این سازمان است. از سوی دیگر رئیس سازمان منابع طبیعی برای اینکه به‌درستی به وظایف خود عمل کند، بایستی بتواند در مقابل گروه‌های دیگرِ فشار یعنی برخی نمایندگان مجلس، ذی‌نفوذان و رانت‌خواران و… نیز مقاومت کند. چنین رئیس سازمانی باید استقلال رأی داشته باشد و بی‌شک بدون جایگاه تشکیلاتی قوی، قادر به مقاومت و ایستادگی نخواهد بود؛ بدون چنین جایگاهی، هر برنامه‌ای به انحراف کشیده خواهد شد.

بدون داشتن تشکیلاتی مستقل، قوانین منابع‌طبیعی به‌ویژه قوانین حفاظت از منابع طبیعی و قوانین مربوط به ممنوعیت‌ها و محدودیت های واگذاری، جز بر روی کاغذ نخواهند بود و هرگز رنگ واقعیت به خود نخواهند گرفت.

آری؛ سازمان منابع طبیعی نیاز به رئیس سازمانی شجاع دارد که بتواند بایستد و خطاب به تمام زمین‌خواران و  مافیایی که به‌نام طرح‌های توسعه (و در عمل ضدتوسعه)، به‌دنبال غارت منابع طبیعی هستند، خطاب به برخی نمایندگان و… نه بگوید؛ ما به چنین رئیس سازمانی نیاز داریم، نه صرفاً برنامه یا طرحی برای اجرا و این شجاعت، جز از جایگاهی محکم و مستقل برنخواهد خاست؛ متولی منابع مردم باید محکم سخن بگوید و زیر پایش هم محکم باشد!

آن‌ها باید بحران های موجود که معیشت مردم را به خطر انداخته و مهاجرت را برای برخی هموطنانمان اجباری کرده، درک کنند، بپذیرند، به ساختار ادارۀ این منابع استقلال و بها دهند درغیراین‌صورت، وضعیت منابع طبیعی کشور از این هم بدتر خواهد شد، همچنان ذی‌نفوذان سهم‌خواهی می‌کنند، همچنان منابع طبیعی با واگذاری‌ها تکه‌تکه خواهد شد، زاگرس به مرگش نزدیک‌تر و  نوار باریک هیرکانی در حاشیۀ کاسپین، روزی محو  و ایران خشک‌تر خواهد شد.

امید که منابع طبیعی این سرزمین، هرگز به نقطۀ بی بازگشتش نرسد!