هفتهٔ آخر آذر ناگهان خبر آمد که سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران قصد دارد بزرگترین شهربازی ایران را در پارک جنگلی لویزان بسازد. خبری که «میترا شکرلبان»، رئیس ادارهٔ سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری منطقه ۴ دربارهٔ آن به رسانه‌ها گفته بود: «برای این پروژه سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی ابراز تمایل کرده‌اند و هنوز در مرحلهٔ بررسی است.» اما مشخص نشد که در کدام مناقصه؟ با چه روشی؟ و کدام سرمایه‌گذاران به‌دنبال ساخت چنین سازه‌ای هستند؟ طبق قانون محاسبات عمومی کشور، معاملات مؤسسات دولتی باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، اما آگهی مناقصهٔ شهربازی لویزان هیچ‌کجا منتشر نشده است. این داستان اما فقط محدود به یک مورد نیست. در هفتهٔ اخیر یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد به «پیام ما» خبر داد که سوله‌ها و خوابگاه‌های امن بهزیستی در بوستان ولیعصر منطقه ۱۵ تهران به قیمتی ناچیز به یکی از تشکل‌های نزدیک به دولت زیرعنوان خصوصی‌سازی، واگذار شده است. 

به‌گفتهٔ یکی از فعالان این تشکل که خواست نامش فاش نشود، بدون برگزاری هیچ مناقصه‌ای ۱۸ هزار متر زمین به قیمت صد میلیون تومان به تشکل دیگری واگذار شده و دختران قربانی خشونت که در این خوابگاه‌ها زندگی می‌کردند، به‌طور غیراصولی جابه‌جا شده‌اند. یک کارشناس حوزهٔ مناقصات دربارهٔ پیامدهای این رویکرد به «پیام ما» می‌گوید: «براساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی، فراخوان مناقصات در روزنامهٔ کثیرالانتشار باید دو تا سه بار به‌صورت شفاف آگهی ‌شود. همچنین این آگهی باید به طرق دیگر نیز در معرض دید و اطلاع اشخاص متخصص و اصلح نیز قرار گیرد از جمله در چنین موردی توصیه می‌شود برای این‌که هزینه جابه‌جایی به کسانی که قبلا در این بخش مشغول بودند تحمیل نشود، متن آگهی با نصب یا فکس یا خبر تلفنی به این افراد اطلاع داده ‌شود تا کسی که سابقه فعالیت در این محل دارد، بتواند در صورت تمایل در مناقصه پیش‌قدم شده و واگذاری‌ها منصفانه اتفاق بیفتد. شفافیت و عدالت همزاد هم هستند. بدون شفافیت نمی‌توان به عدالت رسید.» اما دانستن این وضعیت به چه دردی می‌خورد؟ چرا اینکه شهرداری به برگزاری مناقصه عمومی دست رد می‌زند، مهم است؟ 

بهانه‌‌گیری شهرداری برای رانت‌خواری

این موضوع آنجا مهم می‌شود که بدانیم تمام شهرداری‌ها به حکم ماده ۹ قانون برنامهٔ ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌ها و نیز نظرات صریح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس باید در تمام معاملات خود تابع «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب مجلس در سال ۱۳۸۳) باشند. این در‌حالی‌است که براساس شنیده‌ها، شهرداری تلاش دارد «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ٔ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» مصوب اسفند ۱۴۰۱ که شهرداری را ملزم به قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ و شفاف‌سازی تصمیماتش می‌کند، دور بزند. 

بررسی‌های «پیام ما» در گفت‌وگو با برخی کارشناسان و منابع نزدیک به شهرداری، نشان می‌دهد که شهرداری این آیین‌نامه را مناسب جذب سرمایه نمی‌داند و تصمیم به عقبگرد به ۴۶ سال قبل دارد تا آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ که همهٔ اختیارات را بدون ناظر بیرونی به شهرداری و تصمیمات سلیقه‌ای مدیران شهری واگذار می‌کرد، اجرا کند. قانونی مبهم و دوپهلو که اختیارات بی‌حدوحصری را به شهرداری واگذار می‌کند و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز می‌گیرد. به این معنی که شهرداری هر زمان بخواهد با هر روشی که بخواهد با هر سرمایه‌گذاری، به‌طور دلبخواهی، قراردادی منعقد می‌کند که راه را برای فساد و رانت‌خواری باز می‌گذارد و همه‌ٔ هزینه‌ها را متوجه سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌کند و درنهایت این اختیار را به شهرداری می‌دهد که به‌طور دلبخواهی سرمایه‌گذاری را که نپسندد، رد کند.

شهرداری درحالی قانون سال ۸۳ و سال ۱۴۰۱ را برای جذب سرمایه‌گذار نامناسب می‌داند که اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی بخش خصوصی در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی دولت از الزام استفاده از قانون برگزاری مناقصات استقبال کرده و گفته‌ است سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از حیث شفافیتی که این قانون در وظایف شهرداری و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، رضایت دارند. 

یک منبع آگاه و کارشناس آشنا به ساز‌وکارهای قانونی معاملات به «پیام ما» می‌گوید: «برخی کارکنان شهرداری یا شرکت‌های وابسته به شهرداری با وجود اظهارات روشن نمایندگان بخش خصوصی به‌نام «تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت» این بخش و «سرمایه‌گذاری در شهر» بهانه‌جویی می‌کنند و درواقع به کام خود به‌دنبال کسب اختیارات بی‌حدوحصر در هنگام انعقاد پیچیده‌ترین، گران‌ترین و فسادخیزترین قراردادهای شهری و شهرداری با روش‌هایی مبهم، غیرقابل‌پیش‌بینی هستند.»

روشی که فقط با ایجاد هزینه‌های اداری و سیاسی برای «وزارت کشور»، اختیارات شخصی و سلیقه‌ای مدیران معاملاتی و قراردادی در شهرداری‌ها را گسترش می‌دهد و با ادعاهای سست و قابل‌ابطال طبق تجارب جهانی و داخلی و با توسل به عنوان‌های کلی و دهان پرکن از استقرار روش‌های قانونی، فنی و نظام‌مند در شهرداری‌ها جلوگیری می‌کند و موجی ضدقانون و هرج‌و‌مرج‌آ‌فرین را در وزارت کشور پدید آورده و می‌آورد.

این‌همه درحالی‌است که سازوکارهای شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دو سال گذشته، از طریق تبصره‌ ۴ قانون بودجهٔ سنواتی، آیین‌نامه‌ٔ اجرایی این تبصره و اکنون با ابتکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و صدور بخشنامهٔ ۱۲۴۳۹۸در مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۲، هیچ بهانه‌ای برای خودداری از استفاده از قانون برگزاری مناقصات در تشکیل قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی و خصوصی وجود ندارد و سازوکاری روشن، پیش‌بینی‌پذیر، آسان و دقیق تعیین شده‌ است.

مردم نسبت به اخبار فساد حساس باشند

در روزهایی که اخبار فساد از در و دیوار می‌ریزد، فقط یک کار از دست شهروندان برمی‌آید که آن‌ هم آگاهی به رویه‌های فسادخیز و مطالبه‌گری است. اینکه بدانیم طبق قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی شهرداری‌ها باید با اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند. یک کارشناس آگاه در این رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «قانون برگزاری مناقصات تأکید دارد که باید همه‌چیز براساس معیارها و قواعد از پیش تعیین و تبیین شده باشد. در بندهای 6 و  ۸ مادهٔ ۱۴ دربارهٔ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات و همچنین در بخش رسیدگی به شکایات این قانون فقط چیزهایی غیرقابل شکایت است که در اسناد شفاف اعلام شود. همه‌ٔ موارد دیگر طبق ماده ۱۷ این قانون، حتی اگر اعلام‌شده اما مبهم باشد می‌تواند طبق اصل شفافیت و توازن و تقارن اطلاعاتی مورد سؤال قرار بگیرد. این میزان از شفافیت و پرسشگری در قانون سال ۵۵ اصلاً وجود ندارد و همه‌چیز به‌طور یک‌طرفه به مدیران شهری و شهرداری‌ها واگذار شده است و آنها صاحب اختیار هستند.»

به‌این‌ترتیب، اینکه بدانیم شهرداری با به اجرا درآوردن قانون سال ۵۵ به‌دنبال افزایش قدرت خود و فرار از شفافیت است، به شهروندان کمک می‌کند که از رویه‌های فسادخیز پرسشگری کنند و شهرداری را در برابر عوارض سالانه‌ای که از شهروندان می‌گیرد، پاسخگو کنند. کارشناسان دربارهٔ نقش شهروندان و اقدام عملی‌ای که آنها در برابر این وضعیت می‌توانند انجام دهند، توضیح می‌دهد:‌ «نهضت پایش بوروکرات‌ها و قانونگذاران در همه‌جای دنیا چالش است و رسانه‌ها و مردم باید با تشکل‌های مردم‌نهادی که شفافیت کمک می‌کنند، همراهی کنند و در کارزارهای مبارزه با فساد شرکت کنند و اخبار فساد را دنبال کنند و مطالبه کنند.»