«حکم قاضی زن را باید یک مرد امضا کند.» این جمله که در گفت‌وگوی ایسنا با جوانترین قاضی زن فعال در دستگاه قضایی منتشر شد سوالات زیادی را درباره حق قضاوت زنان در دستگاه قضا به میان آورد. اینکه چرا حکمی که قضات زن صادر می‌کنند فقط با امضای یک مرد رسمیت پیدا می‌کند؟ با وجود اینکه آمار غیررسمی از فعالیت هزار و 200 زن به عنوان قاضی در دستگاه قضا می‌گوید، ظاهراً هنوز موانعی برای ارتقاء زنان در پست‌ها قضایی وجود دارد. محمدرضا وکیلیان، قاضی دیوان‌عالی کشور به همراه بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و مژگان محمدی، قاضی بازنشسته در این‌باره با «پیام ما» گفت‌وگو کرده‌اند. آنها می‌گویند که طبق قوانین، زنان فقط به عنوان قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده و یا اجرای احکام که به صدور رای نیانجامد، اجازه قضاوت دارند. وکیلیان تاکید می‌کند: «زنان می‌توانند فعالیت خود را در قالب نظر مشورتی در محاکم قضایی ادامه دهند اما نظر آنها ایجاد وظیفه‌ای برای قضات نمی‌کند که حتما از نظرات آنها پیروی کنند.» مژگان محمدی، قاضی بازنشسته نیز با تایید این رویه می‌گوید: «قاضی مشاور زن از ابتدا تا انتهای یک پرونده همه مراحلی که باید را طی می‌کند، رای را نیز انشاء می‌کند اما در نهایت حق امضای آن را ندارد و دادرس مردی که حتی ممکن است سابقه کار کمتری داشته باشد باید رای را امضا کند.»

انتشار خبر فعالیت جوانترین زنی که سه سال پیش در ۲۳ سالگی توانست به عنوان قاضی زن در مجامع قضایی ایران، مشغول کار شود؛ پرسش‌های متعددی را درباره شیوه فعالیت قضات زن در دستگاه قضایی پیش کشید. هر چند برخلاف باور عموم اینطور نیست که زنان نتوانند تکیه بر مسند قضاوت بزنند، اما این شغل هم مثل سایر مشاغل برای زنان سختی‌هایی به همراه دارد. آمار دقیقی از سهم قضات زن در سیستم قضایی تا امروز از سوی قوه قضاییه منتشر نشده، اما زینب بابایی، قاضی جوانی که با ایسنا مصاحبه کرده بود از فعالیت هزار و 200 زن در دستگاه قضایی به عنوان قاضی خبر داده است. این تعداد در حالی به عنوان قاضی تحقیق یا قاضی مشاور فعالیت می‌کنند که هیچ‌کدام رای‌دهنده نهایی نیستند. به گفته بابایی «به معنای خاص کلمه خانمی که حکم می‌دهد،‌ نمی‌تواند حکم را امضا کند. اتفاقی که در عمل می‌افتد، این است که برای اینکه یک رای رسمیت پیدا کند، باید امضای یک آقا را داشته باشد.» در واقع هر چند حضور زنان طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، به عنوان قاضی مشاور در دادگاه‌های خانواده الزامی شد اما نظرات آنها در دادگاه در حد نظرات مشورتی باقی ماند.

مژگان محمدی، قاضی بازنشسته: من و همسرم با هم آزمون قضاوت را قبول شدیم و همراه هم هر دو به عنوان قاضی تحقیق آغاز به کار کردیم. در کمتر از یک سال و نیم اما همسرم توانست دادرس شود اما من همان قاضی تحقیق باقی ماندم

قوانین درباره حق قضاوت زنان چه می‌گویند؟
مهین‌دخت داوودی، معاون پیشین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران سال 98 به خبرآنلاین گفته بود که قبل از انقلاب فقط 33 قاضی زن مشغول به کار بودند. به گفته او با وجود اینکه افزایش قضات زن بعد از انقلاب به نفع زنان بوده اما هیچ‌کدام از آنها اداره‌کننده یک شعبه و رای‌دهنده نهایی نیستند. اما چرا؟ قوانین راجع به حضور زنان در پست‌های قضایی چه می‌گوید؟ محمدرضا وکیلیان، قاضی دیوان‌عالی کشور درباره شیوه جذب زنان برای تصدی در منصب قضاوت به «پیام ما» می‌‌گوید که فرایند قاضی شدن زنان با مردان تفاوتی ندارد. زنان هم مانند مردان برای قاضی شدن باید همان شرایط تحصیلی را داشته باشند. به بیان دیگر افرادی که قصد دارند به پایه قضایی برسند باید شرایط سنی، تحصیلی، نداشتن سوءسابقه و… را داشته باشند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی، کارآموزی، ارزشیابی و گزینش در این سیستم به قضاوت بپردازند. با وجود این شرایط ظاهراً یکسان برای زنان و مردان اما هنوز این پرسش پا برجاست که چرا رای زنان بدون تایید یک قاضی مرد رسمیت ندارد. وکیلیان در توضیح این موضوع می‌گوید: «بنابر قوانین موجود و از نظر فقهی، زنان مجاز به صدور رای نیستند.» او در تشریح این مسئله که زنان در دستگاه قضا در چه بخش‌هایی فعالیت می‌کنند اما می‌گوید: « در سه قسمت از خانم‌ها استفاده می‌شود. یکی در دادسراها چون در دادسراها قضات مامور به تعقیب و کشف جرم، تحقیق از شاکی، متهم، شاهد، کارشناس و…. و سرانجام اجرای حکم‌های جزایی دادگاه‌های کیفری هستند. در صورت تشخیص آنکه متهم مرتکب بزهی شده، پرونده را تکمیل و با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌کنند، روشن است که در این فرآیند قانونی قضات دادسرا رای صادر نمی کنند و در نهایت مجری حکم دادگاه خواهند بود. همچنین زنان به عنوان مشاور در دادگاه‌ها و گاهی هم در سمت‌های مدیریت قضایی به فعالیت می‌پردازند.» قاضی دیوان عالی کشور درباره نقش قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده اضافه می‌کند: «در دادگاه‌های خانواده، زنان نظر مشورتی می‌دهند اما قاضی که از مردان انتخاب شده باشد، نظر نهایی و رای را صادر می‌کند البته فارغ از اینکه او این نظر را بپذیرد یا خیر. لازم به ذکر است که در این نقطه بحث تایید نظر نیست چون زن اصلا مداخله در صدور رای ندارد. در واقع زنان می‌توانند فعالیت خود را در قالب نظر مشورتی در محاکم قضایی ادامه دهند اما نظر آنها ایجاد وظیفه‌ای برای قضات نمی‌کند که حتما از نظرات آنها پیروی کنند.» وکیلیان البته حضور زنان به عنوان قاضی مشاور در دادگاه‌های خانواده را ارزشمند می‌داند: «در حقیقت نظر مشورتی می‌تواند نظری باشد که به ارائه طریقی بیانجامد. به بیان دیگر ممکن است در ارتباط با پرونده، نکاتی به ذهن قاضی مشاور زن برسد که بتواند به قاضی برای تصمیم‌گیری عادلانه‌، منصفانه و قانون‌مدارانه‌تر کمک کند.» او در پاسخ به این سوال که آیا از پس از گذشت 11 سال از قانون حمایت خانواده که حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده را الزامی کرد، برای ارتقاء زنان از جایگاه قاضی مشاور به قاضی رای نهایی تغییری رخ داده است یا خیر، می‌گوید که بنا بر قوانین مبتنی بر فقه تا امروز هنوز این اجازه صادر نشده است.

شرط قضاوت مردان نیز رسیدن به مقام اجتهاد بود. پس از مدتی اما قوه قضاییه با مشکل جدی کمبود قاضی مواجه شد و اجازه جذب قضات غیرمجتهد نیز صادر شد. این پژوهش بر این اساس می‌پرسد که آیا وقت آن نرسیده که برای تکمیل کادر قضایی و نیاز دادگستری، از شرط جنسیت بگذریم و زنان واجد شرایط را نه به عنوان قاضی مشاور بلکه به عنوان قاضی استخدام کرد و حق قضاوت را به آنها بازگرداند؟

فقه چه می‌گوید؟
با وجود این که وکیلیان بر این موضوع تاکید دارد که شرط جنسیت برای حق صدور رای نهایی برای قضات زن مبتنی بر فقه است اما فقها بر سر این موضوع اجماع ندارند. پژوهش‌های متعدد حقوقدانان به اختلاف نظر‌های علما بر سر این موضوع اشاره کرده است. به طور مثال شیخ انصاری، محقق اردبیلی، میرزای قمی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله محمدی گیلانی و آیت ا… مرعشی صریحاً قائل به حق قضاوت زن شده‌اند. در مقابل اما آیت‌الله مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی درباره جواز قضاوت زنان گفته‌اند که «احتیاط واجب این است که زنان متصدی مقام قضا نشوند.» و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز معتقد بود که «به طور کلی قضاوت خانم‌ها جایز نیست، حتی اگر مجتهد باشند.» آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، مجتهد و حقوقدان اما درباره این موضوع در اواخر دهه 80 در اجلاس حقوق زنان در فرایند عدالت قضایی به ایرنا گفته بود: «باید بررسی شرط مرد بودن در قضاوت را از نگاه شیعه مورد بررسی قرار داد. شیخ مفید که استاد شیخ طوسی بوده در کتاب خود (النهایه) شرط مرد بودن را از شروط قضاوت ندانسته و می‌گوید که هر فرد خردمند و دارای آگاهی کامل از کتاب خدا که ناسخ و منسوخ آن باشد، می‌تواند قضاوت کند. در صورتی که یک زن این شرایط را داشته باشد هیچ معذوریتی وجود ندارد که به قضاوت نپردازد.» بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز در این باره می‌گوید: «اینکه زنان حق صدور رای نهایی را نداشته باشند، مبنای فقهی و قانونی ندارد.» پژوهش‌های حقوقی نیز درباره حق قضاوت زنان با دلایل مستدل‌ و آیات قرآن و روایات بارها نظر مخالفان را نقد کرده‌اند.
حقوقدانان چه می‌گویند؟
حسین باقران، وکیل پایه یک دادگستری نیز در پژوهشی در سال 95 درباره حق قضاوت زنان با اشاره به این که بین فقها بر سر این موضوع توافق وجود ندارد، پیشنهاد کرده که زنان با احکام ثانوی شرعی (احکامی که در شرایط اضطرار) و براساس نیاز جامعه به کار گرفته شوند. این مسئله آنجایی مهم می‌شود که بدانیم طبق قوانین اولیه، شرط قضاوت مردان نیز رسیدن به مقام اجتهاد بود. پس از مدتی اما قوه قضاییه با مشکل جدی کمبود قاضی مواجه شد و اجازه جذب قضات غیرمجتهد نیز صادر شد. این پژوهش بر این اساس می‌پرسد که آیا وقت آن نرسیده که برای تکمیل کادر قضایی و نیاز دادگستری، از شرط جنسیت بگذریم و زنان واجد شرایط را نه به عنوان قاضی مشاور بلکه به عنوان قاضی استخدام کرد و حق قضاوت را به آنها بازگرداند؟ وکیلیان در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «تغییرات جامعه باید با درک شرایط زمانی و مکانی که از اصول بنیادین اجتهاد است از سوی فقها و قانونگذاران ایجاد شود. به نظر من وقتی ما ابتدا شرط اجتهاد را برای قضات گذاشتیم ولی سپس با فقدان قاضی مجتهد روبه‌رو شدیم و با شرط اینکه قضات از مجتهدین اجازه قضاوت گرفته باشند، فعالیت آنها را تسهیل کردیم. طبیعتاً این فتح باب می‌تواند برای زنان نیز مورد استفاده قرار بگیرد.»
زنان چه تجربه‌ای از قضاوت دارند؟
با وجود همه این پیچیدگی‌ها در فضای قضایی که برای زنان در مواردی سخت‌گیرانه تدوین شده اما شنیدن تجربه آدم‌هایی که در این زمینه کار کرده‌اند سویه‌های دیگری از ماجرا را هویدا می‌کند. از همین رو مژگان محمدی، قاضی بازنشسته از سختی‌های کار قضاوت در ایران برای زنان و تجربه‌هایش به «پیام ما» می‌گوید: «در آزمون قضاوت، اولویت با مردان است و سهمیه کمتری در اختیار زنان قرار داده می‌شود.» البته «پیام ما» نتوانست تعداد سهمیه پذیرش زنان را بسنجد. «محمدی» که 20 سال سابقه دارد می‌گوید پیشرفت شغلی در این فضا برای مردان به مراتب آسان‌تر است: «من و همسرم با هم آزمون قضاوت را قبول شدیم و همراه هم هر دو به عنوان قاضی تحقیق آغاز به کار کردیم. در کمتر از یک سال و نیم همسرم توانست دادرس شود اما من همان قاضی تحقیق باقی ماندم. پس از آن هم آخرین حکمی که به من ابلاغ شد، قاضی مشاور دادگاه خانواده بود. این محدودیت برای زنان فقط در ایران است در حالی که در سایر کشورهای مسلمان از جمله سوریه، مصر، عراق و … زن دادستان، رئیس دادگاه، قاضی تجدید نظر و .. را در همه پست‌ها داریم.»
او در پاسخ به اینکه به عنوان قاضی مشاور چه وظایفی داشت، اضافه می‌کند: «ظاهر کار این است که قاضی مشاور، فقط به قاضی نظر مشاوره‌ای می‌دهد اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد چیز دیگری‌ست. قاضی مشاور زن از ابتدا تا انتهای یک پرونده همه مراحلی که باید را طی می‌کند، رای را نیز انشاء می‌کند اما در نهایت حق امضای آن را ندارد و دادرس مردی که حتی ممکن است سابقه کار کمتری داشته باشد باید رای را امضا کند.» او با انتقاد از کلیشه‌های جنسیتی علیه زنان شاغل می‌گوید که زنان قاضی در محیط کار خیلی خوب احساساتشان را کنترل می‌کنند: «بعضی تصور می‌کنند که زنان نمی‌توانند بدون طرفداری از همنوعانشان، قضاوت کنند؛ اما باید گفت که زنان می‌توانند احساسات‌شان را در مسیری که باید تنظیم کنند و قضات زنان به طور دقیق بر اساس قانون تصمیم می‌گیرند نه چیز دیگر».