رد صلاحیت ها براساس قانون باشد
به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین امیری در پاسخ به سوال خبرآنلاین مبنی بر اینکه سخنگوی دولت بعد از اتفاقات قرچک گفت که این آخرین اتفاق از این دست نخواهد بود؛ آیا وزارت کشور قرار نیست برنامه ای برای امنیت اجتماعات و میتینگ های انتخاباتی داشته باشد؟، اظهار داشت: ما در کشور بزرگی زندگی می کنیم.
در کشوری که دموکراسی حاکم است و در این شرایط هر کسی می تواند نظری بدهد که با نظر دیگران متفاوت باشد. من امیدوارم دیگر شاهد اتفاقاتی مشابه آنچه در قرچک روی داد نباشیم. وی اظهار داشت: هر کسی در این کشور آزاد است اظهار نظر، مباجثه، مناظره ، سخنرانی و … در چهارچوب قانون داشته باشد.
سیاست وزارت کشور و دولت این است که از تمام اجتماعات قانونی حمایت کند و اگر شخص یا گروهی اجتماعات قانونی را بهم بریزد قطعا با آنها در چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد. وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی کلیه قوانین با شرع مقدس تطبیق داده می شود. بنابراین در این شرایط نقض قانون نقض شرع مقدس نیز هست. هیچ کس حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد و حفظ ارزش ها بهانه ای برای حمله به اجتماعات قانونی و نقض قانون نمی تواند باشد. امیری درباره پرونده قرچک هم گفت که این پرونده به آقای مقیمی، سامانی و بنده ارجاع شد و ما به دقت آن را بررسی کردیم.
پرونده دارای نواقصی بود که برای رفع نقص به استانداری برگردانده شد. قرار شد استانداری بعد از رفع این نواقص مستقیما آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد. در این پرونده برخی افراد عامل، آمر و مباشر هستند و بعضا دچار جرائم خصوصی عمومی شده اند. این دادگاه و دادستانی است که باید درباره این اتهامات اظهارنظر کرده و آنها را وارد بداند یا نداند.
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد هیات های نظارت گفت: قانون وظیفه هیات های نظارت و اجرایی را معلوم کرده است و ما معتقدیم رد صلاحیت ها باید بر اساس قوانین باشد. امیری درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی هم گفت: تعامل و همدلی شورای نگهبان با دولت در این زمینه قابل تقدیر است. طبیعتا شورای نگهبان دستگاه ناظر است و باید بتواند نظارت خود را انجام دهد. ما هم در این زمینه بحث های خوبی با شورای نگهبان داشتیم.