نرخ باروری و سالمندی جمعیت دو چالش عمده ایران در سال‌ها و دهه‌های آینده است؛ چراکه از یک‌سو نرخ فرزندآوری کمتر از نرخ جانشینی و از سوی دیگر، سالمندی جمعیت به‌سرعت در حال افزایش است. این موضوع که از آن به‌عنوان چالش بزرگ جمعیتی یاد می‌شود، آینده ترسناکی را برای کشور ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن کودکان و حتی جوانان درصد بسیار کمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

کودک، آینده هر جامعه و کاهش جمعیت آن به‌معنی چالش‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه است. از یک‌سو، عدم تمایل به فرزندآوری در بسیاری از خانواده‌ها وجود دارد و از سوی دیگر، سن باروری افزایش پیدا کرده است. این همان چیزی است که «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، از آن به‌عنوان معضل جمعیتی یاد می‌کند. به‌گزارش تسنیم، وزیر بهداشت ۲۳ بهمن‌ماه در مراسم افتتاح بلوک زایمانی «دهدشت» در استان کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: «ریشه‌های این معضل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما فراهم‌کردن محیطی امن و آرام برای مادران باردار وظیفه ذاتی نظام سلامت است.»

او پیش‌تر در خردادماه کاهش نرخ باروری را یک «بحران ملی» خواند و گفت: «مسئله جمعیت یک بحران ملی است که فقط با قانون حل نمی‌شود.» به‌گزارش ایرنا، ظفرقندی افزود: «نرخ باروری برای مثال در گیلان به زیر یک درصد رسیده و این به‌معنی افتادن در چاه جمعیتی است. اگر سریع اقدام نکنیم، حتی با صرف بودجه‌های سنگین هم نمی‌توان روند را برگرداند؛ همان‌طورکه ژاپن، کره‌جنوبی و چین هم با وجود هزینه‌های هنگفت هنوز موفق نشده‌اند.»

اختلاف نرخ باروری و تعداد ایدئال فرزند 

هشدار وزیر بهداشت درحالی‌است که «مرضیه وحید دستجردی»، دبیر ستاد ملی جمعیت، نرخ کنونی باروری را  ۱.۴۴ درصد اعلام کرد و با اشاره به نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، گفت: «میانگین فرزند ایدئال در نگاه مردم ۲.۵ فرزند است.»

او اختلاف موجود بین نرخ باروری و تعداد فرزند ایدئال را نشان‌دهنده وجود موانع جدی در مسیر فرزندآوری دانست و اظهار کرد: «مردم ایران همچنان نگرش مثبتی به فرزند و خانواده دارند و تمایل درونی به داشتن بیش از دو فرزند وجود دارد، اما شرایط اقتصادی، نگرانی نسبت به آینده فرزندان، هزینه‌های مسکن، اشتغال و مخارج سال‌های ابتدایی زندگی کودک مانع تحقق این خواسته می‌شود. اگر بتوانیم موانع اقتصادی و اجتماعی را از پیش پای خانواده‌ها برداریم و حمایت‌های مؤثر و ملموس ارائه دهیم، بدون نیاز به تبلیغات گسترده، تمایل واقعی مردم می‌تواند به افزایش نرخ باروری منجر شود.»

دبیر ستاد ملی جمعیت یادآور شد: «فاصله یک‌فرزندی میان «فرزند ایدئال» و «فرزند محقق‌شده»، یک فرصت سیاستی مهم برای کشور است و درصورت برنامه‌ریزی علمی و مسئله‌محور، می‌توان این شکاف را کاهش داد و از ورود کشور به مرحله رشد منفی جمعیت جلوگیری کرد.»

گفته‌های دستجردی در مورد موانع اقتصادی فرزندآوری درحالی‌است که دولت در ماه‌های اخیر مشوق‌هایی مانند طرح کارت امید مادر را تصویب کرد که براساس آن، کمک‌های نقدی به مادران باردار و مادرانی که فرزندآوری می‌کنند، ارائه می‌شود.

پیش‌تر و پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰، مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی نیز مصوب شد. در همین قانون پیش‌بینی شده تسهیلات مالی مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری افزایش یابد، مرخصی زایمان تا ۹ ماه با حقوق کامل به مادران اختصاص داده شود و پوشش بیمه‌ای خدمات بارداری و درمان ناباروری گسترش پیدا کند. همچنین، برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، امتیازاتی مانند واگذاری زمین یا تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.

در کنار حمایت‌های مالی، برخی اقدامات اجتماعی و آموزشی مانند، تسهیل ادامه تحصیل برای دانشجویان متأهل، ایجاد خدمات مراقبت از کودک در محیط‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی برای ترویج ازدواج و فرزندآوری دنبال شده است. این اهداف در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه نیز بازتاب یافته و برای آن بودجه‌های حمایتی پیش‌بینی شده است. با وجود این مجموعه‌سیاست‌ها، به نظر می‌رسد با وجود این اقدامات تغییر چندانی در نرخ باروری رخ نداده است؛ چراکه به‌گفته برخی جمعیت‌شناسان، مشوق‌های اقتصادی نمی‌تواند جمعیت را افزایش دهد.

نقش مشوق‌های اقتصادی در باروری

«محمدجواد محمودی»، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جمعیت و کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی ارائه مشوق‌های اقتصادی برای افزایش جمعیت، اظهار کرد: «اثرگذاری مشوق‌های مالی کوتاه‌مدت و ناپایدار است و تنها ممکن است به جابه‌جایی زمانی تولدها منجر شود و کمتر می‌تواند سطح کلی باروری را افزایش دهد.»

او افزود: «در بررسی کاهش تمایل به فرزندآوری، نخست باید این نکته را در نظر گرفت که میان افزایش درآمد و افزایش تعداد فرزندان رابطه‌ای خطی و ساده وجود ندارد. برخلاف بسیاری از کالاهای معمولی در اقتصاد که با بالا رفتن درآمد، تقاضا برای آنها نیز افزایش می‌یابد، باید این نکته را گفت که «فرزند کالا نیست» و نباید با آن به‌صورت کالای اقتصادی برخورد کرد. فرزندآوری تصمیمی پیچیده و چندبعدی است که در تقاطع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. به همین دلیل، در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته با وجود سطح بالای رفاه، نرخ باروری پایین است، درحالی‌که در مناطق کم‌برخوردار معمولاً خانواده‌ها فرزندان بیشتری دارند. این الگو نشان می‌دهد نمی‌توان مسئله فرزندآوری را صرفاً با شاخص‌های اقتصادی توضیح داد.»

محمودی با تأکید بر اینکه از منظر اقتصادی، خانواده‌هایی که از وضعیت مالی بهتر برخوردارند، معمولاً نگاه «کیفی» به فرزندپروری دارند، گفت: «این خانواده‌ها هزینه‌های مستقیم مانند آموزش، بهداشت و رفاه و همچنین، هزینه‌های غیرمستقیم مانند زمان، فرصت‌های شغلی ازدست‌رفته و فشارهای روانی را جدی‌تر محاسبه می‌کنند. در چنین شرایطی، فرزندآوری به یک پروژه بلندمدت تبدیل می‌شود که نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. درنتیجه، بسیاری از این خانواده‌ها ترجیح می‌دهند تعداد کمتری فرزند داشته باشند، اما برای هر کودک امکانات و فرصت‌های بیشتری فراهم کنند.»

این جمعیت‌شناس یادآور شد: «تجربه سیاستگذاری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد مشوق‌های مالی به‌تنهایی اثر محدودی بر افزایش تعداد فرزندان دارند. این سیاست‌ها ممکن است زمان فرزندآوری را جلو بیندازند، اما معمولاً الگوی مطلوب ذهنی خانواده‌ها را تغییر نمی‌دهند. اگر ساختارهای حمایتی گسترده‌تری مانند امنیت شغلی، نظام مراقبت از کودک، مرخصی‌های والدینی، مسکن قابل‌دسترس و خدمات آموزشی باکیفیت فراهم نباشد، انگیزه‌ای برای افزایش تعداد فرزندان شکل نمی‌گیرد. به بیان دیگر، خانواده‌ها بیش از کمک‌های مقطعی مالی، به احساس ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت اجتماعی نیاز دارند.»

محمودی با بیان اینکه مسئله فرزندآوری را می‌توان یک پدیده ساختاری دانست که ریشه در تحولات عمیق اجتماعی دارد، تصریح کرد: «برای تغییر پایدار در این حوزه، ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم است؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها هزینه‌های فرزندپروری را کاهش دهد، بلکه شرایطی ایجاد کند که افراد بتوانند بدون احساس تهدید نسبت به آینده شغلی و کیفیت زندگی، تصمیم به داشتن فرزند بیشتر بگیرند. بدون چنین نگاه جامع و بلندمدتی، اتکای صرف به مشوق‌های مادی احتمالاً تأثیر محدودی بر روندهای جمعیتی خواهد داشت.»

لزوم اصلاح روندهای نادرست

سیاست‌های جمعیتی بدون همراهی و همکاری مردم راه به جایی نمی‌برد، این مردم هستند که تصمیم‌ می‌گیرند فرزندآوری داشته باشند یا نه. از سوی دیگر، بدون رویکردهای علمی صرفاً بودجه‌های گسترده‌‌ای اختصاص داده شده و بدون نتیجه می‌مانند. در این سال‌ها تبلیغات زیادی برای فرزندآوری شده است، برنامه‌های تلویزیونی بسیاری ساخته شده‌اند، سطح شهرها پر از بیلبوردهای مختلف است، اما نتیجه‌ای حاصل نشده.

«علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت، دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، در همایش کشوری مدیران جمعیتی دو اصل «مشارکت مردم» و «رویکرد علمی» را پایه موفقیت سیاست‌های جمعیتی دانست و گفت: «هر برنامه‌ای در حوزه جمعیت اگر بدون در نظر گرفتن نقش مردم و بدون پشتوانه علمی اجرا شود، محکوم به شکست است. مسائل اجتماعی پیچیده‌اند و نمی‌توان با تحلیل‌های ساده و خطی آنها را حل کرد.»

به‌گزارش ایلنا، او با هشدار نسبت به انحراف بحث‌های جمعیتی به حاشیه‌ها و طرح دیدگاه‌های غیرکارشناسی افزود: «ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های احساسی کمکی به حل مسئله نمی‌کند. جامعه علمی باید فعالانه وارد میدان شود، نقد کند، پیشنهاد دهد و بر مبنای داده‌های دقیق تصمیم‌سازی شود.»

رئیسی با اشاره به روند نزولی شاخص‌های جمعیتی بر لزوم اصلاح سیاست‌های نادرست تأکید کرد و افزود: «نمی‌توان با بزرگ‌نمایی برخی اعداد محدود، تصویر غیرواقعی از وضعیت ارائه داد. افزایش اندک فرزندان چهارم و پنجم، درحالی‌که ازدواج کاهش یافته و تولد فرزندان اول و دوم افت کرده، تأثیر معناداری بر نرخ باروری کل ندارد. اگر روند مطلوب نیست، باید صادقانه بپذیریم و برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کنیم.»

رئیسی تصریح کرد: «کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش مرگ‌ومیر و استمرار نرخ باروری پایین، واقعیت‌هایی است که باید بدون تعارف درباره آن صحبت شود. بهترین رویکرد در حکمرانی آن است که اگر مسیر نتیجه‌بخش نیست، شجاعانه اعلام کنیم و به‌دنبال راهکارهای جدید و مؤثر باشیم.»