بررسی تفاهم‌نامه اخیر سازمان محیط‌زیست و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای توسعه مشاغل سبز

«مشاغل سبز» بدون قانون مستقل





«مشاغل سبز» بدون قانون مستقل

۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

مخاطرات محیط‌زیستی در ایران مانند آلودگی هوا و تخریب منابع‌طبیعی به‌بهانه اشتغال و ایجاد درآمد به‌گونه‌ای‌است که امروزه بسیاری از کارشناسان بر لزوم توسعه مشاغل سبز تأکید می‌کنند. این درحالی‌است که قانون مستقلی که به ضرورت توسعه این مشاغل بپردازد، وجود ندارد. همچنین، آماری درباره میزان مشاغل سبز و طبقه‌بندی شغلی آن در ایران وجود ندارد. با‌این‌حال تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه مشاغل سبز بین ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان حفاظت محیط‌زیست در راستای توسعه مشاغل سبز منعقد شد که به‌گفته یک استاد دانشگاه این تفاهم‌نامه می‌تواند نقطه شروع و فرصتی طلایی در زمینه توسعه این مشاغل و کاهش مخاطرات محیط‌زیستی و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

محیط‌زیست ایران امروز با چالش‌های جدی مواجه است؛ از آلودگی شدید هوا در کلانشهرها گرفته تا تخریب منابع‌طبیعی، گسترش بیابان‌زایی و مدیریت ناکارآمد پسماندها. این مسائل توسعه مشاغل سبز را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است. امروزه بسیاری توسعه مشاغل سبز را که با حداقل اثرات منفی ‌محیط‌زیستی همراه است و می‌تواند به ایجاد مشاغل پایدار منتهی شود، راه‌حلی برای کاهش مخاطرات محیط‌زیستی مطرح می‌کنند.

در همین راستا «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)» و «سازمان حفاظت محیط زیست» تفاهم‌نامه‌ای را در راستای توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست به امضا رساندند. براساس این تفاهم‌نامه، محورهای همکاری دو طرف شامل شناسایی، ارزیابی زیست‌محیطی، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی اجرای طرح‌های اشتغال‌زا با اثرات مثبت و قابل سنجش زیست‌محیطی در سطح ملی، استانی و منطقه‌ای است.

همچنین تأمین منابع مالی، اعطای تسهیلات اعتباری، حمایت از اجرای پروژه‌های نمونه و توسعه الگوهای موفق در حوزه‌هایی نظیر مدیریت پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری پایدار، کشاورزی ارگانیک، احیای منابع طبیعی، کاهش آلودگی‌ها، تولید و فرآوری سبز، ساختمان‌های سبز و شهرسازی پایدار از دیگر محورهای این همکاری عنوان شده است.

به‌گزارش ایرنا، در این تفاهم‌نامه که بین «پرویز فتاح» و «شینا انصاری» به امضا رسید، سازمان حفاظت محیط‌زیست متعهد شد با ارائه مشاوره‌های تخصصی، فنی و علمی، انطباق طرح‌ها و پروژه‌های مشترک با ضوابط، استانداردها و مقررات زیست‌محیطی را تضمین کند. همچنین، شناسایی و اولویت‌بندی مناطق مستعد برای اجرای پروژه‌های سبز، تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و تأییدیه‌های زیست‌محیطی، همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی از فارغ‌التحصیلان و متخصصان حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و نظارت مستمر بر عملکرد زیست‌محیطی پروژه‌ها، از دیگر تعهدات این سازمان عنوان شده است.

از سوی دیگر، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ضمن بهره‌گیری از ظرفیت شبکه «بنیاد برکت» در سراسر کشور، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع مشخص مالی، اعتبارات و تسهیلات بانکی با شرایط مساعد و نیز فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، فناوری و اداری مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک را برعهده گرفته است. پشتیبانی مالی، مدیریتی و فنی از طرح‌های اشتغال‌زای محیط‌زیستی، به‌ویژه با اولویت مناطق کم‌برخوردار، محروم، روستایی و عشایری، از محورهای اصلی این همکاری به شمار می‌رود.

مشاغل سبز به فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال و درآمد، به کاهش آلودگی، حفظ منابع‌طبیعی و تقویت توسعه پایدار کمک می‌کنند. سازمان ملل متحد در مشاغل حوزه کشاورزی تولید، تحقیق و توسعه، امور اداری و خدماتی را که به‌طور مؤثر در حفظ یا بازسازی کیفیت محیط‌زیست نقش دارند، به‌عنوان مشاغل سبز می‌شناسد.


توسعه مشاغل سبز عزم ملی می‌خواهد

«رضا ارجمندی»، دانشیار دانشکده کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام ما» انعقاد این تفاهم‌نامه را گامی مثبت در راستای کاهش مخاطرات محیط‌زیستی کشور و توسعه صنایع غیرآلاینده دانست و گفت: «این تفاهم‌نامه می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر ارتقای توسعه پایدار و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی کشور باشد و می‌تواند با هدف گسترش فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست و کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و شهری، زمینه همکاری میان نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر را فراهم می‌کند.»

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم ورود نهادهای غیرمحیط‌زیستی به این حوزه، بیان کرد: «در حال حاضر وضعیت محیط‌زیست کشور با چالش‌های متعددی مانند آلودگی شدید هوا در کلانشهرها، تخریب منابع‌طبیعی، گسترش بیابان‌زایی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مدیریت ناکارآمد پسماندها مواجه است. توسعه مشاغل سبز می‌تواند بخشی از این بحران‌ها را مدیریت کند، اما شرط آن همکاری همگانی و تغییر الگوی مصرف است.»

او درباره موانع توسعه مشاغل سبز در ایران گفت: «صنایع آلاینده، خودروهای پرمصرف و الگوی مصرف ناکارآمد انرژی، مانع اصلی شکل‌گیری مشاغل سبز در ایران هستند. از صنایع و خودروها گرفته تا سوخت مصرفی منازل و رفتارهای روزمره شهروندان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها در توسعه مشاغل سبز و کنترل منابع اصلی تولید آلودگی است.»

ارجمندی در ادامه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از مشاغل سبز پرداخت و گفت: «در تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت گرفته تا آموزش شهروندی و اصلاح رفتارهای روزمره، فرصت‌های زیادی برای ایجاد اشتغال سبز وجود دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تفکیک پسماند یک الزام اجتماعی است، اما در ایران حتی اقدامات ابتدایی نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.»

او ورود نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به حوزه مشاغل سبز را فرصتی طلایی دانست و گفت: «این نهادها به‌دلیل گستردگی شبکه خدمات‌رسانی و ارتباط مستقیم با بخش بزرگی از جامعه، می‌توانند نقش مؤثری در ترویج الگوهای رفتاری سازگار با محیط‌زیست ایفا کنند. به‌عنوان مثال، می‌توانند بخشی از خدمات حمایتی و آموزشی خود را مشروط به رعایت اصول زیست‌محیطی کنند؛ این اقدام، به فرهنگسازی و ایجاد عادت‌های پایدار کمک می‌کند.»

او همچنین بر نقش رسانه‌ها در توسعه مشاغل سبز و فرهنگسازی محیط‌زیستی تأکید کرد و افزود: «آلودگی هوا و مدیریت نادرست منابع، نه‌تنها سلامت جامعه را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های درمانی و زیان‌های اقتصادی هنگفتی بر کشور تحمیل می‌کند.»

ارجمندی یادآور شد: «توسعه مشاغل سبز نیازمند یک عزم ملی است؛ از دولت و نهادهای عمومی گرفته تا رسانه‌ها و شهروندان باید وارد این حوزه شوند. هر اقدام کوچک در این مسیر، از تفکیک پسماند در منزل گرفته تا بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌ها، می‌تواند به کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و هموارسازی مسیر توسعه پایدار کمک کند.»


توسعه مشاغل سبز در قوانین

تأکید این استاد دانشگاه در داشتن عزم ملی برای نجات محیط‌زیست ایران با توسعه مشاغل سبز درحالی‌است که در ایران قانون مستقلی که مستقیم به توسعه مشاغل سبز پرداخته باشد، تقنین نشده، اما برخی قوانین و اسناد بالادستی به این حوزه پرداخته و چارچوب‌هایی را فراهم کرده‌اند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های کلی محیط‌زیست و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور با تأکید بر توسعه پایدار، اصلاح الگوی تولید و مصرف و حمایت از فناوری‌های پاک، به ترسیم مسیر کلی اقتصاد سبز می‌پردازند.

در سطح قوانین اجرایی، برنامه‌های ششم و هفتم توسعه بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری منابع و اقتصاد کم‌کربن، زمینه ایجاد مشاغل جدید در حوزه انرژی پاک، حمل‌ونقل سبز و خدمات زیست‌محیطی تمرکز دارند. قانون هوای پاک و قانون حفاظت از محیط‌زیست نیز با الزام صنایع به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، بازار تازه‌ای برای خدمات کنترلی، مشاوره‌ای و فناوری‌های پاک ایجاد کرده‌اند.

از سوی دیگر، قوانین حمایتی مانند قانون شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح الگوی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به رشد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای سبز در حوزه‌هایی چون انرژی خورشیدی، بازیافت و بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کرده‌اند. همچنین، قانون مدیریت پسماند و سیاست‌های کشاورزی پایدار، نقش مهمی در ایجاد اشتغال سبز، به‌ویژه در مناطق روستایی، داشته‌اند.


فقدان آمار از مشاغل سبز در ایران

آمار رسمی و دقیقی از میزان مشاغل سبز در ایران وجود ندارد و تا امروز هیچ نهادی مانند مرکز آمار ایران یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مشاغل سبز» را به‌عنوان یک طبقه مستقل شغلی تعریف و به‌طور منظم اندازه‌گیری نکرده است. بر همین اساس، تنها آمارهای پراکنده‌ای در برخی از اسناد وزارت کار، سازمان حفاظت محیط‌زیست و گزارش‌های پژوهشی درباره اشتغال‌های ایجادشده در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و شرکت‌های دانش‌بنیان محیط‌زیستی وجود دارد که آمارهای جامع و به‌روزی هم نیستند.

نبود این آمارها و عدم تفکیک مشاغل در قوانین کار می‌تواند سیاستگذاری در این حوزه را با مشکل ایجاد کند. از سوی دیگر، موجب می‌شود توسعه مشاغل سبز در ایران پراکنده، ناکارآمد و کم‌اثر باشد و سرمایه‌گذاری و آموزش غیرهدفمند انجام شود. درنتیجه، اثربخشی سیاست‌های محیط‌زیستی و اقتصاد سبز به‌سختی مورد سنجش قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *