براساس آمار رسمی بیش از ۱۰ درصد کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل داده‌اند که این افراد بزرگترین اقلیت کشور نیز به شمار می‌روند.افراد دارای‌ معلولیت کسانی‌اند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی هستند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود.

معلولیت از سه طریق پدید می‌آید:

۱. به‌صورت ژنتیکی و از بدو تولد که متأسفانه به‌دلیل نزدیک بودن ژن‌ها و اکثراً حاصل ازدواج‌های فامیلی است.

۲. از طریق حوادث غیرعمد از قبیل تصادفات رانندگی، حوادث شغلی غیرایمن مانند سقوط از ارتفاع و… .

۳. حوادث عمدی از قبیل جنگ، اسیدپاشی، ضرب و جرح و… .

در ایران معلولیت به دسته‌های جسمی-حرکتی، ذهنی یا شناختی، بینایی، شنوایی و گفتاری تقسیم می‌شوند که هر کدام نیز در شدت‌های خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید جای می‌گیرند.

با وجود آنکه سال‌ها از تصویب «قانون حمایت از معلولان» می‌گذرد، حتی با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید و شعار کذب «اجرای قانون معلولان» و «شنیدن صدای بی‌صدایان»، همچنان این قانون به‌صورت بسیار ناقص اجرا شده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا افراد دارای معلولیت که ۱۰ درصد کشور را تشکیل داده‌اند، در راستای احقاق حق با یکدیگر متحد نیستند؟!

یکی از دلایلی که می‌توان به آن اشاره کرد، «دلسردی جامعه» و «ناامیدی تلخ» است که نه‌تنها شامل افراد دارای معلولیت می‌شود، بلکه اکثر قریب به اتفاق جامعه نیز با این موضوع دست‌به‌گریبان هستند. بدیهی است مشکلات کشور به‌ویژه مسائل معیشتی، شغلی، رفاهی و… برای معلولان دوچندان است. این موضوع باعث می‌شود این افراد نه‌تنها در تجمعات مسالمت‌آمیز به‌صورت جمعی حضور پیدا نکنند بلکه حتی جهت احقاق حق خود پیگیری‌های ساده نیز انجام ندهند.

مورد بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، «نداشتن آگاهی لازم از حقوق» خود است که این موضوع نیز ریشه در فرهنگ دارد.

متأسفانه جامعه، برخی از خانواده‌های معلولان و حتی خود معلولان از نبود آگاهی لازم رنج می‌برند و حتی معلولیت را برچسبی منفی می‌دانند؛ تا جایی که برخی خانواده‌ها فرزندان معلول خود را از دیگران مخفی می‌کنند.

مورد بعدی «نبود تشکل‌های واقعی و مستقل» است. بیشتر انجمن‌ها و نهادهای معلولان، وابسته به دولت یا بودجه‌های حمایتی هستند، نه از خود افراد دارای معلولیت. درنتیجه، تمرکز بر حفظ بودجه و روابط اداری است، نه بر همبستگی و مطالبه‌گری واقعی.

به‌نظر می‌رسد دولت، انجمن‌ها، خانواده‌ها و خود افراد دارای معلولیت باید در راستای افزایش آگاهی و تحقق حقوق تلاش بیشتری داشته باشند تا این افراد به جایگاه اصلی خود در کشور دست یابند.