مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، قوانین و مقررات مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و ارائه اصلاحات و پیشنهادهای تقنینی را آسیب‌شناسی کرد. 

این گزارش می‌گوید: «براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی در مالکیت حکومت اسلامی است و تملک آنها امکان‌پذیر نیست. بر این مبنا باید بستر رودخانه‌ها تعیین و حد و مرز مالکیت‌ها مشخص شود. «بستر جاری» رودخانه عبارت است از پهنه‌ای که آب در آن در جریان است و در مواقع مختلف این بستر متغیر است. به‌دلیل این تغییر باید حدی برای بستر رودخانه تعریف شود و این حد مبنای قوانین و مقررات موضوعه قرار گیرد. این بستر، «بستر قانونی» نام دارد. در حال حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) به‌عنوان قانون و مقررات اصلی و جاری کشور در زمینه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر پهنه‌های آبی مشابه هستند.»

فقدان ملاحظات فنی 

در ادامه این گزارش قید شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ملاحظات فنی مهم در زمینه تعیین حدود بستر و حریم وجود دارد که در قوانین و مقررات موضوعه مدنظر قرار داده نشده است. از جمله این ملاحظات، متغیر بودن حد بستر و حریم با زمان و لزوم به‌روزرسانی آنها در مقاطع مختلف زمانی و همچنین، مقیاس مکانی و زمانی حاکم بر تفاوت عوامل طبیعی و انسان‌ساخت است: «ملاحظات فنی مذکور به‌همراه لزوم تصریح تاریخ تعیین‌تکلیف مالکیت‌ها، الزام به کارکرد طبیعی پهنه آبی در تمام امور حاکمیتی و تصدی‌گری، اصلاح احکام قانونی در جهت جلوگیری از تفسیرپذیری و تعارض منافع از مواردی است که باید در اصلاح احکام ذی‌ربط موجود قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و الحاقات جدید مدنظر قرار گیرد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عنوان کرده است که براساس آسیب‌شناسی و ملاحظات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، شش عامل را می‌توان احصا کرد که این عوامل می‌توانند تعیین حدود مذکور را با چالش مواجه کنند و دقت و صحت آن را مخدوش سازند. این شش عامل عبارت‌اند از: «متغیر بودن حد بستر و حریم نسبت به زمان، آثار تشدید پدیده‌های حدی اقلیمی (خشکسالی‌ها و سیل) بر حد بستر و حریم، نیاز به وجود آمار بلندمدت برای تعیین حد بستر و حریم، چالش تشخیص بین عوامل و آثار طبیعی و انسان‌ساخت بر حد بستر و حریم، عدم تعیین حد بستر و حریم برخی رودخانه‌های کشور و عدم ‌قطعیت در شاخص‌های محاسبه حریم کمّی و ‌کیفی است.»

تعیین حریم، امری پویا

طبق این مطالعه، عوامل ششگانه مذکور دلالت بر این حقیقت دارند که تعیین حد بستر و به‌تبع آن حریم رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی مشابه، امری پویا است و ممکن است به‌دلایل مختلف طبیعی و انسان‌ساخت، در مقاطع مختلف نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. همچنین، این پژوهش تأکید می‌کند برخی عدم ‌قطعیت‌های فنی و تخمین‌های مربوطه می‌تواند بر چالش‌های حقوقی مترتبه بسیار اثرگذار و تبعات اجتماعی داشته باشد.

مطالعه این مرکز کلیدی‌ترین شاخص برای محاسبه حد بستر و حریم رودخانه‌ها را سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ سال معرفی کرده است: «برای محاسبه این شاخص نیاز به آمار دبی رودخانه‌ها و آمار بارش است و هرچه طول مدت این آمار بیشتر باشد، تخمین دقیق‌تری از سیلاب ۲۵ساله حاصل می‌شود. با توجه به تغییرات آمار در اثر عوامل مختلف مانند تغییراقلیم و افزایش طول دوره تخمین مذکور نیز تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر، ازآنجاکه بستر و درنتیجه حریم رودخانه محصول تعامل پیچیده‌ای از رژیم جریان و رسوب است، هرگونه عامل طبیعی و انسان‌ساخت که باعث تغییر این عامل شود، به تغییر حد بستر و حریم منجر خواهد شد. این موضوع درحالی‌است که این حدود براساس قانون ثابت است و معمولاً یک بار برای همیشه تعیین می‌شود.»

تشدید تعدی با خشکسالی 

تحلیل موضوع تعیین حریم در این مطالعه این موضوع را عنوان می‌کند که قاعدتاً این حدود باید در بازه‌های زمانی مشخص، به‌روز شوند، به‌ویژه اینکه به‌دلیل تغییراقلیم جهانی، وقایع حدی اقلیمی رو به تشدید است؛ افزایش شدت و فراوانی خشکسالی‌ها و سیل‌ها شاهدی بر این مدعاست. «این امر می‌تواند بر حد بستر و حریم رودخانه‌ها بسیار اثرگذار باشد و نقش چشمگیری در افزایش خسارت‌های موضوعه داشته باشد. طولانی‌شدن دوره‌های خشکسالی احتمالاً باعث افزایش تجاوزها به بستر رودخانه‌ها می‌شود و از سوی دیگر، رخداد سیل‌های عظیم و زیر آب رفتن بستر و پهنه‌های سیلابی اطراف آن افزایش خسارت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. به بیان دیگر، تشدید پدیده‌های حدی در اثر تغییراقلیم کارایی قوانین و مقررات مربوط به تعیین حد بستر و حریم را مختل خواهد کرد و ریسک آنها را افزایش خواهد داد.»

محاسبات نادقیق

این گزارش همچنین توضیح می‌دهد محاسبه سیلاب ۲۵ساله پایه و اساس تمام محاسبات مربوط به تعیین حد بستر و حریم است. برای محاسبه این شاخص از زمان ثبت‌شده در ایستگاه‌های اندازه‌گیری دبی یا بارش و محاسبات آماری و احتمالی استفاده می‌شود: «دقت محاسبه این شاخص بستگی مستقیم به دقت ثبت داده‌ها و طول دوره خواهد داشت. بنابراین، باید عنوان کرد در موارد متعددی ایستگاه‌های اندازه‌گیری موجود نیست یا طول دوره کفایت لازم را ندارد. تحت این شرایط ممکن است از تخمین‌های غیرمستقیم استفاده شود که قاعدتاً با خطا همراه خواهد بود. در این شرایط، عرض بستر و حریم محاسبه‌شده غیرواقعی است و در حالت کمتر یا بیشتر تبعات خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت.»

بخش دیگری از این مطالعه به این موضوع اختصاص دارد که حد بستر و حریم رودخانه تحت شرایط طبیعی متغیر است که از مهم‌ترین عوامل طبیعی آن، شرایط رژیم جریان، رسوب‌گذاری و فرسایش است که به پهنه متغیر حرکت رودخانه می‌انجامد. همچنین، از عوامل انسان‌ساخت یا مصنوعی نیز می‌توان به ساخت سازه‌ها و تأسیسات آبی از جمله سدها، برداشت شن و ماسه، تغییراقلیم و انحراف آب اشاره کرد: «در موارد متعددی تمایز و تفکیک آثار فوق‌الذکر ساده نیست و نمی‌توان به‌راحتی تغییر بستر را به یک عامل مشخص نسبت داد. این موضوع درحالی‌است که در قوانین و مقررات ذی‌ربط در موارد تفکیک این آثار لازم بوده است.»

چالش‌های حقوقی پیچیده

 براساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، هنوز پهنه‌های آبی‌ و ورودخانه‌هایی در کشور موجود است که تعیین حد بستر و حریم در مورد آنها انجام نشده است. این موضوع شامل تعیین حد بستر و حریم به‌صورت موردی و سراسری در مناطق مختلف کشور می‌شود. با توجه به تاریخ تصویب قوانین و مقررات مربوطه، مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، مصوب ۱۳۷۹ و عمدتاً مطالعاتی بودن طرح‌های تعیین حریم و بستر عدم تعیین حد بستر و حریم برای بعضی رودخانه‌ها یا پهنه‌ها مورد قبول نیست. مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس با اذعان به این موضوع عنوان کرده است: «باوجوداین، تعرض‌ها به بستر و حریم تشدید می‌شود و موارد موجود نیز به چالش‌های حقوقی پیچیده‌تری منجر خواهد شد.»

 درنهایت و در بخش جمع‌بندی این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: «بررسی‌ها حاکی از آن است که در مورد موضوع تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر پهنه‌های آبی مشابه، ملاحظات و گاهی چالش‌های فنی و تقنینی مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قانونگذار و مجری قرار گیرد. از یک طرف حد بستر و به‌تبع آن حد حریم نسبت به زمان متغیر است و از طرف دیگر، عواملی مانند تغییراقلیم به‌دلیل تشدید پدیده‌های حدی تعیین این حدود و کارایی آن را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. واضح است پیچیدگی‌های فنی مذکور باید در احکام تقنینی موضوع نمود پیدا کند و خلأهای قانونی فعلی رفع و اصلاحات لازم نیز اعمال شود.»

این مطالعه ادامه می‌دهد: «بر این اساس، برخی احکام ماده دو قانون توزیع عادلانه آب نیاز به اصلاح دارد و در برخی موارد نیز نیاز به احکام جدید است. تعیین‌تکلیف موارد مبهم از جمله مالکیت بر مبنای تاریخ قوانین، لزوم به‌روزرسانی حدود بستر و حریم در بازه‌های زمانی معین و در موارد لازم لزوم تفکیک بین آثار طبیعی و انسان‌ساخت در اثرگذاری بر حد بستر و حریم، حداقل‌سازی تفسیرپذیری موارد مهم از احکام قانونی تضمین کارکرده‌ای طبیعی پهنه‌های آبی و رفع پتانسیل تعارض منافع ناشی از اجرای احکام قانونی از جمله مهم‌ترین موارد قانونی است که باید در متن قوانین موضوعه اعمال شود. همچنین، با اصلاح احکام قانونی و اعمال موارد جدید اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی نیز باید توسط قانون گزارش به‌روزرسانی و اصلاح شود.»‌