بحران آب، آینه‌ای برای سنجش واقع‌گرایانه مدیریت

ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های مزمن و هم‌افزا روبه‌روست که از حوزه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی عبور کرده و به زندگی روزمره مردم رسیده‌اند. بحران‌هایی که نه‌تنها شدت یافته‌اند، بلکه اثرات متقابلشان، کشور را به وضعیت فلج ساختاری نزدیک کرده‌ است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه، بیشتر به شعاری تزئینی شباهت دارد تا یک برنامه عملی. درست مانند آن است که در صف تانکر آب، اپلیکیشنی برای مانیتورینگ کیفیت زندگی شهری معرفی شود؛ برنامه‌‌هایی پرزرق‌وبرق، اما گسسته از واقعیت زیسته جامعه. توسعه اساساً بدون ثبات و چشم‌انداز بلندمدت ممکن نیست. آنچه در اولویت امروز قرار دارد، صرفاً مدیریت روزمره بحران و جلوگیری از فروپاشی است. حال، چنانچه بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه و منصفانه به کارنامه عملکرد دولت پزشکیان پس از گذشت یک‌سال از آغاز به کار آن -به‌ویژه در حوزه آب- داشته باشیم، بهتر آن است که آن را نه براساس سنجه‌های توسعه، بلکه در چارچوب مدیریت بحران و برپایه شاخص‌های سنجش عملکرد در شرایط بحرانی بررسی کنیم. لذا، شاخص‌هایی چون پاسخگویی اضطراری، هشداردهی زودهنگام، کاهش آسیب‌پذیری، مشارکت ذی‌نفعان و تاب‌آوری ساختاری می‌توانند مبنای واقع‌بینانه‌تری برای سنجش عملکرد آن باشد.

در طول یک‌ سال اخیر، بی‌تردید بحران آب شرب کلانشهرها یکی از جدی‌ترین عرصه‌ها برای مدیریت بحران دولت بوده است. بحرانی که به گواه مسئولین و متولیان امر، شدت و ابعاد آن در پایتخت بیش از هر منطقه دیگری در کشور بوده است. براین‌اساس، برای ارزیابی کارنامه مدیریت دولت در حوزه آب، می‌توان نگاهی هرچند گذرا به شاخص‌های سنجش عملکرد وزارت نیرو و به‌ویژه مدیریت آب پایتخت در شرایط بحرانی آب شرب در کلانشهر تهران داشت.

اگرچه اقداماتی مانند کاهش فشار شبکه و محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف اجرا شده، اما نبود اطلاع‌رسانی شفاف و منسجم باعث سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی شده است. کاهش دسترسی به آمار بهنگام و ناهماهنگی در پیام‌های هشدار نیز وضعیت را بدتر کرده است. در حوزه مدیریت تقاضا، برنامه‌های منسجم برای بهبود الگوی مصرف یا به‌کارگیری فناوری‌های نوین کم‌رنگ است. همچنین، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر هزینه تغییر رفتار را بر دوش مردم گذاشته و تحقق اهداف صرفه‌جویی را با چالش مواجه کرده است. مشارکت مردم و بخش خصوصی نیز محدود بوده و سیاست‌ها غالباً به‌صورت دستوری اجرا شده‌اند. نبود نهاد ملی هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌ها نیز موجب تصمیمات متناقض و اتلاف منابع شده است. لذا با توجه به فقدان شفافیت و به منظور افزایش اعتماد عمومی برای بهبود مدیریت بحران آب شرب، اقداماتی در سه حوزه اصلی شفافیت و اطلاع‌رسانی، حکمرانی و هماهنگی نهادی و نیز عدالت در خدمات‌رسانی توصیه می‌شود:

۱. شفافیت و اطلاع‌رسانی: بازگرداندن دسترسی عمومی به آمار سدها برای افزایش اعتماد، طراحی سازوکار اطلاع‌رسانی روزانه درباره منابع آب و برگزاری نشست‌های خبری منظم برای پاسخگویی به افکار عمومی.

۲. تقویت حکمرانی و هماهنگی نهادی: ایجاد نهاد یا ستاد فرابخشی با اختیارات کافی برای هماهنگی و طراحی سازوکارهای مشترک تصمیم‌سازی و تقسیم مسئولیت‌ها.

۳. عدالت در خدمات‌رسانی: تضمین توزیع عادلانه آب، به‌ویژه در پایتخت و اطلاع‌رسانی شفاف درباره محدودیت‌های فنی برای جلوگیری از احساس تبعیض. همچنین، برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها -به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار- باید حمایت‌های مالی مانند مشوق‌ برای مصرف بهینه، یارانه تجهیزات کاهنده مصرف و تخفیف پلکانی برای مشترکان کم‌مصرف در نظر گرفته شود.