تأمین خیر عمومی از جمله وظایف حکومت‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای قضائی، حکومتی و امنیتی است. خانه اندیشمندان نیز طی سال‌های گذشته با عقد قرارداد با شهرداری تهران تلاش کرد در زمینه خیر عمومی برنامه‌های علمی، فرهنگی، هنری و کاربردی برگزار کند. باوجوداین، خانه اندیشمندان مورد بی‌مهری قرار گرفت.
پرسش کلیدی اول: صاحبان واقعی خانه چه کسانی هستند؟
عقل سلیم حکم می‌کند که اندیشمندان و دانشمندان کشور صاحبان اصلی این خانه‌اند.
پرسش کلیدی دوم: آیا خانه موفق بوده؟ شهروندان تهرانی، اندیشمندان و دانشمندان تراز اول کشور، به‌عبارتی صاحبان اصلی این خانه، از فعالیت‌های این نهاد مدنی رضایت داشتند؟
نگاهی به واکنش‌های رسانه‌ای مردم و اندیشمندان کشور نسبت به تعطیلی خانه، نشان از رضایت و علاقه وافر ملت نسبت به اقدامات این نهاد مدنی دارد. بااین‌حال، نهاد قضائی کشور به‌نفع مالک این مجموعه نظر داد و شهرداری پس از تعارفات اولیه، ساختمان خانه اندیشمندان را تصرف کرد! حال آنکه با توجه به مطالبات صاحبان اصلی این خانه، هم نهاد قضائی و هم شهرداری ملزم به رعایت اصل انصاف و تأمین خیر عمومی هستند. ضروری است کمیسیون انجمن‌های علمی کشور دادخواستی در این زمینه تهیه و مستقیم تقدیم ریاست قوه قضائیه کند. وانگهی انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور که دم از وفاق و با هم بودن می‌زند و نیز وزارتخانه‌های مرتبط، فراتر از حرف و در عمل مانع اقدام فردی می‌شد که به‌مثابه عضو هیئت دولت در جلسات کابینه حضور دارد و شهردار تهران است. به‌علاوه، بخش اعظم فعالیت‌های خانه مربوط به دانش حقوق و حضور فعال حقوقدانان برجسته کشور بود. انتظار می‌رفت دستگاه قضائی به‌ویژه نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی آن، کنار صاحبان اصلی این خانه می‌ایستادند.

رخدادهای خانه اندیشمندان نشان داد وعده‌های ریاست‌جمهوری در حمایت از متخصصان پوچ است و اقدامی عملی در حفظ خانه آنان نکرده! شهرداری تهران برخلاف اصل خیر عمومی و تأکید بزرگان علوم انسانی و دانشمندان کشور، حرمت صاحبان اصلی این خانه را رعایت نمی‌کند. دستگاه قضائی کشور هم در تأمین خواسته‌های دانشمندان و اندیشمندان، تحت اصل رعایت انصاف و خیر عمومی با دانشمندان علم حقوق که در این موضوع آزرده‌خاطر هستند، همدلی نمی‌کند. امید که در شرایط متلاطم کشور، با تصمیمات غلط، امنیت عالمان و اندیشمندان از درون، هدف حمله قرار نگیرد.