شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاح ساختار جهاد کشاورزی را در یازده ماده تصویب کرد و این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اتفاقی که بیش از هر چیز نگرانی جامعه علمی و تخصصی منابع طبیعی را به دنبال داشته است. صحبت این اصلاحیه در روزهای پیش از جنگ اسرائیل علیه ایران مطرح شد و بعد هم درگیر خبرهای سخت کشور شد تا آنکه در روزهای اخیر این اصلاحیه با بهانه حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش دولتی عنوان شده است. اما سؤال اینجاست چرا هیچ توضیحی درباره تشکیلات موازی داده نمی‌شود و گفته نمی‌شود منظور از این تشکیلات چیست؟ بی‌پاسخ ماندن پرسش‌ها و کم‌توجهی به اصول منابع طبیعی باعث شوکه شدن جامعه علمی منابع طبیعی شده است. بر اساس این ابلاغیه، تمامی اختیارات مربوط به تدوین ضوابط حفاظت از منابع طبیعی، اعم از جنگل‌ها، مراتع، آبخیزها و تنوع زیستی، از سازمان منابع طبیعی منتزع خواهد شد. نقش سیاست‌گذاری کلان در این حوزه به ستاد وزارت جهاد کشاورزی (طبق ماده ۳-۲) محول می‌شود، درحالی‌که سیاست‌گذاری زیست‌بومی، از جمله ضوابط احیای تالاب‌ها، جنگل‌ها و حیات‌وحش، بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست (طبق ماده ۳-۱) خواهد بود. وظایف اجرایی مانند جنگل‌کاری، آبخیزداری و مرتع‌داری نیز به واحدهای استانی جهاد کشاورزی و همچنین بخش غیردولتی (شامل بخش خصوصی، تعاونی‌ها و جوامع محلی) واگذار خواهد شد (ماده ۳-۲).

 در نتیجه این تفکیک، سازمان منابع طبیعی از یک نهاد سیاست‌گذار – اجرایی به یک مجری صرف پروژه‌های محلی تنزل پیدا می‌کند. ساختار متمرکز آن فروپاشیده و ادارات کل منابع طبیعی در استان‌ها مستقیماً زیر نظر جهاد کشاورزی استان فعالیت خواهند کرد. این امر منجر به کاهش چشمگیر اختیارات ستاد مرکزی سازمان می‌شود و نقش تنظیم‌گری آن، از جمله در خصوص بهره‌برداری از اراضی ملی یا تدوین ضوابط جنگل‌داری، عملاً حذف خواهد شد.

 جامعه منابع طبیعی و جامعه دانشگاهی چرا مورد پرسش و درخواست قرار نگرفتند؟ متأسفانه مسئولان سازمان منابع طبیعی هم هیچ واکنشی نسبت به این اتفاقات نشان ندادند و این خود نگرانی گسترده‌ای برای ما به همراه آورده.

 یکی دیگر از مواردی که ما به آن انتقاد گسترده‌ای داریم، انتقال حاکمیت منابع طبیعی به سازمان محیط‌زیست و چالش‌های همپوشانی است. براین‌اساس با واگذاری مدیریت اطلس زیست‌بوم کشور که شامل جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها، خاک و آبخوان‌ها می‌شود، به سازمان حفاظت محیط‌زیست (ماده ۳-۱)، این سازمان به نهاد اصلی صاحب‌اختیار در حوزه منابع طبیعی تبدیل خواهد شد. این انتقال احتمال بروز تنش و تعارض بین سیاست‌های توسعه‌محور جهاد کشاورزی، مانند طرح‌های زراعت چوب، و سیاست‌های حفاظتی سازمان محیط‌زیست، مانند ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها، را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر سند اصلاحی، رویکرد کوچک‌سازی دولت و واگذاری گسترده فعالیت‌ها به بخش خصوصی را دنبال می‌کند. طبق مواد ۳-۷ و ۳-۱۱، حتی شرکت‌های تخصصی مانند مهندسی آب و خاک یا کشت و صنعت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. سازمان منابع طبیعی نیز از اجرای مستقیم پروژه‌ها منع شده و ملزم به استفاده از پیمانکاران خصوصی و تعاونی‌ها خواهد بود.

در حقیقت این سند اصلاحی، یک حرکت انتحاری برای منابع طبیعی است و این تغییرات ساختاری با ماده ۳ قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۳۸۹) که وظایف سیاست‌گذاری و اجرا را به این سازمان محول کرده بود، در تناقض آشکار است و نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در غیر این صورت، این مصوبه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری یا مجلس ابطال شود. تجربه ناموفق گذشته در واگذاری مراتع به بخش خصوصی، ریسک تخریب بیشتر منابع طبیعی به بهانه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. همچنین، اگرچه ماده ۳-۲ بر مشارکت جوامع محلی تأکید دارد، اما فقدان ضمانت اجرایی کافی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها، ابهاماتی را در این خصوص ایجاد می‌کند و چالش اصلی در این میان، 

نگرانی از تضعیف یا حتی انحلال منابع طبیعی با چنین طرح‌ها و اصلاحیه‌هایی بسیار زیاد است. بر همین اساس از جامعه علمی منابع طبیعی و فعالان این عرصه می‌خواهیم تا با جدیت مقابل چنین مواردی ایستادگی کنند. آنچه ما امروز شاهدش هستیم، راهی برای تضعیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و یا انحلال آن است. با انحلال یا تضعیف این سازمان، شاهد از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جنگل‌ها و مراتع، بروز تعارض منافع بین دستگاه‌های اجرایی (مانند محیط زیست و جهاد کشاورزی) و همچنین افزایش احتمال قاچاق چوب، تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست به دلیل ضعف نظارت خواهیم بود. مسیری تلخ و دشوار برای آنچه حیات همگان در این کشور به آن مرتبط است.