در نیمه دوم اسفند سال ۱۳۹۸، زمانی که ویروس کرونا تازه در کشور شیوع پیدا کرده بود، در یادداشتی نوشتم که صنعت گردشگری ایران در همان سال، تمام عناصر محیط کلان بازاریابی را در بدترین شکل ممکن تجربه کرد. سالی که با سیل و زلزله آغاز شد، با اعتراضات آبان‌ماه، قطعی اینترنت، ترور سردار سلیمانی، افزایش قیمت ارز و بنزین، هواپیمای اوکراینی و درنهایت شیوع ویروس کرونا ادامه یافت. به بیان ساده، هیچ عنصر منفی‌ای نبود که کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری در آن سال تجربه نکرده باشند.

نکته مهمی که آن زمان بر آن تأکید کردم و هنوز هم پابرجاست، این است که همه این رویدادها، عناصر محیط کلان بازاریابی‌اند؛ یعنی عواملی بیرونی که تأثیر مستقیم و قاطع بر کسب‌وکارها می‌گذارند، اما صاحبان این کسب‌وکارها هیچ کنترلی بر آن ندارند. آنچه از آن زمان تاکنون ثابت مانده، این واقعیت تلخ است که کسب‌وکارهای گردشگری در صف اول آسیب قرار دارند، اما در صف آخر حمایت.

در جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز همین الگو تکرار شد. باز هم صنعت گردشگری و هتلداری در صدر فهرست متضرران قرار گرفت. اما این ضرر و زیان‌ها فقط به همان دوازده روز محدود نمی‌شود. به‌قول یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی، این زیان‌ها از شش ماه قبل از آغاز بحران آغاز شده و تا شش ماه بعد هم ادامه خواهد داشت.

آژانس‌های مسافرتی، ماه‌ها پیش برای بسته‌های سفر به مقاصد اروپایی و آفریقایی برنامه‌ریزی کرده بودند، هزینه تبلیغات داده بودند، حقوق نیروهای انسانی را پرداخت کرده بودند و بخشی از هزینه‌های سفر را نیز از مسافران دریافت کرده بودند. اما ناگهان با بروز بحران، همه‌چیز لغو شد. پروازها کنسل شد، سفرها منتفی شد و آژانس‌ها ماندند و هزینه‌هایی که انجام داده بودند، بدون آنکه بتوانند بازدهی از آن داشته باشند. در‌عین‌حال، باید وجه دریافتی از مسافران را نیز عودت دهند، درحالی‌که بخشی از آن را به ایرلاین‌هایی پرداخت کرده‌اند که حاضر نیستند به‌راحتی بازپرداخت کنند.

تورهایی که برای یک یا چند ماه آینده برنامه‌ریزی شده بودند نیز فعلاً بی‌اثر شده‌اند. و این یعنی عدم درآمد و درعین‌حال، ضرورت پرداخت حقوق، حفظ نیروها، پرداخت بیمه و سایر تعهدات مالی. این حجم فشار اقتصادی، هر کسب‌وکاری را از پا درمی‌آورد.

واقعیت این است که از سال ۹۸ تاکنون، ما در معرض بحران‌های پیاپی بوده‌ایم، اما هنوز سازوکاری مشخص، ساختارمند و نجات‌بخش برای حمایت از گردشگری ایجاد نکرده‌ایم. زمان آن رسیده است که نهادهای صنفی، مدیران اجرایی و سیاستگذاران، با صدای بلند و واضح یک خواسته جدی را مطرح کنند: «ایجاد صندوق حمایت از تأسیسات گردشگری در سطح ملی» صندوقی که به‌صورت مشترک توسط بخش خصوصی و دولت اداره شود یا به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، مشابه آنچه در کشورهای توسعه‌یافته مانند استرالیا اجرایی شده است. این صندوق باید بتواند در مواقع بحران، پرداخت بیمه‌ها را تسهیل کند، مانع جریمه و قطع خدمات شود و حداقل چند ماه امکان حفظ نیروی انسانی را برای کسب‌وکارها فراهم کند.

در کنار آن، باید مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای تعریف شود که فقط در شرایط خاص و اضطراری فعال می‌شوند. این سیاست‌ها باید در قالب آیین‌نامه‌ای مشخص تدوین شود؛ با تعاریف دقیق از شرایط بحران، حوزه‌های مشمول، فهرست مشوق‌ها و وظایف نهادهای مسئول. اگر این سازوکار به استانداران در استان‌ها تفویض شود، قطعاً به افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای گردشگری منجر خواهد شد.

باید بپذیریم که خدمات گردشگری خدماتی آنی نیستند؛ بلکه نیاز به زمان، برنامه‌ریزی و اطمینان دارند. یک بحران کوتاه‌مدت ممکن است یک سال یا بیشتر کسب‌وکارها را به عقب براند و این ویژگی، گردشگری را از سایر حوزه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. تا زمانی که تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و هتلداری نقش واقعی خود را ایفا نکنند و اقدامات حمایتی  که به آنها اشاره شد به سرانجام نرسد، قطعاً با هر بحران جدید -چه سیاسی، چه اقتصادی، چه زیست‌محیطی و چه امنیتی- گردشگری دوباره در صف نخست آسیب‌ها خواهد ایستاد. اما این‌بار شاید دیگر رمقی برای برخاستن نمانده باشد.