گزارش میدانی «پیام ما» از اختلاف ادامه‌دار شهرداری با خانه اندیشمندان علوم‌انسانی

برزخ اندیشمندان در ورشو

شهرداری تهران خواستار آن است برگزاری برنامه‌های خانه اندیشمندان با عنوان «همکاری» با این مجموعه و با «مدیریت شهرداری» انجام شود، اما مدیران این مؤسسه مخالف مدیریت شهرداری هستند





برزخ اندیشمندان در ورشو

۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

خانه اندیشمندان علوم‌انسانی دیروز، هفدهم خردادماه، سه ساعت پرتنش را سپری کرد. هرچند که سابقه شروع این تنش‌ها به دو سال پیش برمی‌گردد که معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی به‌همراه تعداد زیادی از عوامل اجرایی شهرداری تهران به این مرکز فرهنگی آمده بودند تا ملک را تخلیه کنند و وقتی مدیران این مجموعه پاسخ دقیقی به سؤالات خود دریافت نکردند، ناچار شدند شب را در این ساختمان به صبح برساندند تا مبادا ساختمان پلمب شود. اما این‌بار مدیران شهرداری از مرجع قضائی درخواست کردند با حضور عوامل انتظامی، نسبت به اجرایِ حکم و تخلیه­ ساختمان اقدام کنند. حضوری که چندساعتی پشت درهای بسته طول کشید و نتیجه این بود که حکم اجرا می‌شود اما خانه اندیشمندان می‌تواند با شرط استفاده عمومی از فضا به فعالیت خود ادامه دهد؛ «استفاده عمومی»‌ که تعریف آن هنوز مشخص نیست.

ساختمان خلوت بود؛ نه مثل دو سال پیش که اندیشمندان برای پادرمیانی آمده بودند و شهرداری برای قبضه‌کردن ملک و خبرنگاران برای روایت ماجرا، ساختمان آنقدر خلوت بود که گمان می‌رفت برنامه‌ای مثل روزهای عادی خانه اندیشمندان در یکی از سالن‌ها در حال اجرا و سکوت مهمانان برای شنیدن سخنرانی‌هاست. اما در طبقه دوم این ساختمان ماجرای دیگری در جریان بود و نماینده دادستان و نماینده شعبه اول اجرای احکام از دادگستری آمده‌ بودند برای اجرای حکم تخلیه.

در این انتظار و سکوت، صحبت‌های ضدونقیضی به گوش می‌رسید. یکی می‌گفت سال‌هاست شهرداری دنبال این «خانه» است. از جای دیگر شنیده می‌شد که شهرداری برای تخلیه ملک آمده و می‌خواهد دو اتاق به صاحبان این مؤسسه بدهد تا تخلیه نهایی کنند. رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران هم رسمی‌ترین صحبت‌ها را با خبرنگاران انجام داد و گفت می‌خواهیم «همه» در خانه اندیشمندان علوم‌انسانی برنامه اجرا کنند و این مؤسسه «عام‌المنفعه» باشد. هرچند که خانه اندیشمندان از ابتدای حیات خود از سال ۱۳۹۱ میزبان برگزاری بیش از چهار هزار عنوان برنامه بوده که فقط تعداد عنوان برنامه‌های «مستقل» آن است و نشست‌های بسیاری هم داشته که از تمام طیف‌های فکری حضور داشتند؛ برنامه‌هایی که بسیاری از آنها با همکاری خود شهرداری تهران برگزار شده. 

 

روایت اول: اجرای حکم

روز سه‌شنبه، حوالی ساعت ۱۲ چهاردهم تیرماه سال ۱۴۰۲، «مهدی صادقی کجانی»، مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با تعداد زیادی از عوامل شهرداری به ساختمان خانه اندیشمندان علوم‌انسانی در خیابان نجات‌الهی آمدند و به مدیران این مرکز دستور تخلیه دادند. نمایندگان شهرداری بدون حکم قضائی و تنها با گفتن اینکه «دستور شفاهی است»، ابتدا اقدام به تعویض نگهبان کردند و سپس مأموران مقابله با سد معبر شهرداری، برای تغییر قفل اتاق‌های ساختمان اقدام کردند. گفته می‌شد طرف قرارداد خانه اندیشمندان، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است و این قرارداد به‌صورت «حبس مطلق» منعقد شده است. 

درنهایت با رسانه‌ای شدن ماجرا و صحبت‌های اندیشمندان گمان می‌رفت قضیه ختم به خیر شده است. اما شهرداری این‌بار از طریق قانون پیگیر پس گرفتن ملکی بود که در اختیار این مؤسسه قرار گرفته. در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ این مؤسسه اعلام کرد شهرداری ملک خانه اندیشمندان را پس گرفته و حکم قرارداد واگذاری این ملک در دیوان عالی کشور باطل شده است.

روز شانزدهم خردادماه امسال هم این مجموعه در مورد آخرین وضعیت این مؤسسه فرهنگی و آینده پیش روی آن بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد به‌دنبال حکم قطعی صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اسفندماه ۱۴۰۲ مبنی‌بر حقانیتِ خانه اندیشمندان و محکومیت شهرداری تهران به ایفای تعهدات قراردادی، با پیگیری مداوم اداره‌کل حقوقی شهرداری، در اسفندماه ۱۴۰۳ دو رأی قطعی از شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه خانه اندیشمندان صادر شد.

در ادامه این بیانیه نوشته شده است که براساس احکام قطعی دادگاه، این مؤسسه مجبور به تخلیه ساختمان محل فعالیت خود و تحویل آن به شهرداری تهران شده بود. اما با تلاش برخی افراد دلسوز، اجرای این حکم مدتی به تعویق افتاد. پس از این رایزنی‌ها، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، رئیس‌جمهوری در پاسخ به درخواست ۴۴ انجمن علمی و خانه اندیشمندان، به شهردار تهران نامه‌ای نوشت: «آقای زاکانی، لطفاً دستور دهید این مشکل حل شود تا نخبگان بتوانند از این مجموعه استفاده کنند، چون حضورشان برای جامعه بسیار مهم است.»

بعد از این نامه، شهردار تهران نیز به‌صورت شفاهی قول داد موضوع تخلیه را پیگیری نکند و خانه اندیشمندان بتواند به کارش ادامه دهد.

اما تنها دو هفته بعد، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، برخلاف این وعده‌ها، شهرداری با جدیت پیگیر اجرای حکم شد و دادگاه رسماً دستور تخلیه را به خانه اندیشمندان ابلاغ کرد. درحالی‌که مسئولان شهرداری همچنان می‌گفتند پیگیر اجرای حکم نخواهند بود، عملاً خلاف آن رفتار شد.

پس از پایان مهلت ۱۰روزه‌ای که در ابلاغیه دادگاه آمده بود، شهرداری دوباره به دادگاه مراجعه کرد و خواستار اجرای حکم شد. به‌دنبال این درخواست، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ابلاغیه جدیدی صادر شد که در آن به خانه اندیشمندان فقط سه روز فرصت داده شد تا ساختمان را تخلیه کند و به شهرداری تحویل دهد. 

اما این مهلت در روز پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، به پایان رسید و حالا شهرداری از دادگاه خواسته با کمک نیروهای انتظامی حکم تخلیه را اجرا کند.

روز هفدهم خردادماه امسال خبرنگاران از حضور در طبقه دوم منع شدند و «سید مرتضی روحانی»، شهردار منطقه شش تهران، با خنده و وعده گفت حضور آنها همه‌چیز را بدتر می‌کند. درنهایت هم پس از چند ساعت گفت‌وگو پشت درهای بسته و بدون انجام مصاحبه با خبرنگاران از خانه اندیشمندان علوم‌انسانی رفت.

صحبت دیگری که شنیده می‌شد، این بود که قول حل موضوع به اعضای هیئت دولت داده شده و حتی اعضای شورای شهر مخالف اجرای حکم و در حال رایزنی با «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، هستند. اما با همه این اقدامات علیه خانه اندیشمندان، نمایندگان شهرداری به‌شدت از استفاده کلمه «تخلیه» خودداری می‌کردند. 

 

روایت دوم: همکاری‌ای که ما می‌گوییم

در حالی شهرداری دست روی این مکان فرهنگی با ادعای «همکاری» گذاشته است که در همین منطقه ۶ چندین فرهنگسرا دارد که می‌تواند برنامه‌های خود را اجرا کند. ادعای اصلی شهرداری «مدیریت» این مؤسسه با همکاری خانه اندیشمندان است که مدیران این مؤسسه مخالف مدیریت این مجموعه فرهنگی با شهرداری هستند؛ چراکه عملاً برنامه‌های مستقل اجرا نمی‌شوند و همه‌چیز تحت‌الشعاع نظر شهرداری قرار می‌گیرد.

«مقداد محتشم‌آرا»، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، تنها کسی بود که از سوی شهرداری برای مصاحبه با خبرنگاران حاضر شد و خواست تمام صحبت‌هایش کامل منتشر شود: «براساس حکم دادگاه، قرارداد واگذاری این ملک از ابتدا غیرقانونی بوده و باید اصلاح شود. در زمان واگذاری، افرادی از مدیریت شهرداری هم‌زمان در نهادی که ملک را تحویل گرفته نیز مسئولیت داشته‌اند که این موضوع طبق قانون «منع مداخله در معاملات دولتی»، تخلف محسوب می‌شود.»

او گفت: «ما با اصل فعالیت‌های علمی و فرهنگی هیچ مشکلی نداریم و از نخبگان هم حمایت می‌کنیم، اما موضوع اصلی ما نحوه بهره‌برداری از فضای عمومی است. اینکه فقط یک مؤسسه، آن‌هم خصوصی، از یک ملک در مرکز شهر استفاده کند، قابل‌قبول نیست. باید شرایطی فراهم شود که دیگر نهادها و گروه‌های علمی و فرهنگی هم بتوانند از این فضا استفاده کنند.»

به‌گفته محتشم‌آرا، شهرداری بارها تأکید کرده که فعالیت خانه اندیشمندان می‌تواند ادامه داشته باشد، به شرط آنکه فضا به‌طور عادلانه در اختیار سایر مجموعه‌ها نیز قرار گیرد: «در حال حاضر سه سالن آمفی‌تئاتر در اختیار این مؤسسه است. ما معتقدیم در زمان‌هایی که سالن‌ها خالی هستند، باید برای استفاده دیگران نیز باز باشد. این نه‌تنها بهره‌وری فضا را بالا می‌برد، بلکه عدالت را در توزیع امکانات شهری رعایت می‌کند.»

او تأکید کرد که شهرداری «قصد ندارد فضای علمی را محدود کند»، بلکه برنامه‌هایی هم دارد که این فضا را توسعه دهد و نهادهای علمی دیگری را هم در این ساختمان مستقر کند: «در همین راستا، شهرداری از خانه اندیشمندان خواسته قرارداد جدیدی بر مبنای مقررات قانونی تنظیم شود تا فعالیت‌ها ادامه یابد.»

محتشم‌آرا به بیانیه اخیر خانه اندیشمندان نیز واکنش نشان داد و گفت: «ما پیشنهادی داده‌ایم که فضای کافی برای مدیر و کارکنان فعلی مؤسسه تأمین شود و سالن‌هایی که در اختیار دارند، درصورت نیاز، به‌صورت مشترک با سایر نهادهای علمی یا دانشجویی استفاده شود. مدیریت این بخش هم با شهرداری خواهد بود.»

او با اشاره به پیشینه این مؤسسه گفت: «برخی گمان می‌کنند این مرکز وابسته به دانشگاه یا وزارت علوم است، اما درواقع یک نهاد خصوصی است که با نیت خیر تأسیس شده، اما حالا باید در چارچوب قانون ادامه فعالیت دهد.»

محتشم‌آرا گفت اگر نیاز به حمایت قانونی یا همکاری باشد، شهرداری آماده است: «اما انتظار ما هم این است که همه در استفاده از منابع عمومی، شفاف و مسئولانه رفتار کنند.»

 

روایت آخر: گره کور

«اینها لطف کردند شما را اعدام نکردند.» علیرضا غریب‌دوست، دبیر انجمن حقوق‌شناسی خانه اندیشمندان در گفت‌وگو با «پیام ما» این جمله را به‌نقل از «محمدعلی موحد»، شاعر، ادیب، مصحح و عرفان‌پژوه، می‌گوید: «دو سال پیش، روزی محمدعلی موحد جویای ماجرای خانه اندیشمندان شد که چه اتفاقی افتاد؟ گفتم در این مدت بیش از دو هزار برنامه اجرا کردیم. استاد موحد گفتند که اینها به شما لطف کردند شما را اعدام نکردند. من جای اینها بودم شما را اعدام می‌کردم.»

حالا شهرداری زاکانی چهار پیشنهاد به مدیران این مجموعه علمی و فرهنگی داده است: «حکم قضائی صادره مبنی‌بر تخلیه و تحویل ساختمان اجرا و ساختمان تحویل شهرداری شود، از فضای موجود تنها دو اتاق از طرف شهرداری برای برنامه­‌ریزی فعالیت­‌ها در اختیار مؤسسه خانه اندیشمندان علوم‌انسانی قرار گیرد، سایر بخش‌­های ساختمان به گروه­‌های دیگری که شهرداری صلاح بداند، اختصاص یابد و از طرف شهرداری تهران، یک ­نفر به‌عنوان مدیر این مجموعه تعیین و در ساختمان  مستقر شود که تمشیتِ امور و نظارت بر تمام فعالیت­‌هایی که در این ساختمان انجام می­‌شود، برعهده او باشد.» پیشنهاداتی که مورد پذیرش مدیران این مجموعه قرار نگرفته است. 

دیروز باز هم مانند دو سال پیش، جمعی از اندیشمندان برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو با شهرداری حاضر شدند که از جمله آنها محمّدجواد غلامرضا کاشی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، بود. 

اگرچه ساعت‌های پرتنش خانه اندیشمندان تمام شد و شهرداری و مأمورانش خانه اندیشمندان علوم‌انسانی را ترک کردند، اما هنوز این مجموعه درگیر تصمیمات نامشخصی است که گره آن هرروز کورتر می‌شود. بااین‌حال، برنامه‌های این مجموعه ادامه‌دار است. دیروز عصر قرار بود تالار خیام خانه اندیشمندان علوم‌انسانی میزبان چهاردهمین نشست جُنگ افراز باشد؛ برنامه‌ای برای صحبت درباره تاریخ، ادبیات و میراث‌فرهنگی ایران.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

شکاف دستمزدها در دانشگاه

شکاف دستمزدها در دانشگاه