حفاظت، از مسائل حیاتی حوزه میراث فرهنگی است که ابعاد مختلفی دارد. زمانی که درباره یک اثر تاریخی صحبت یا آن را معرفی می‌کنیم یا آموزش‌هایی در این زمینه می‌دهیم، به‌نوعی در حال حفاظت از آن اثر هستیم. در فرایندهایی که وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طی می‌کند هم مسئله ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث ملی یا جهانی و تعیین حریم آنها در راستای حفاظت از میراث فرهنگی انجام می‌شود. طبق آمار موجود، حدود یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی داریم که واجد ارزش ثبت هستند. از این تعداد، ۳۵ هزار اثر ثبت ملی شده‌اند. وقتی یک اثر به ثبت -ملی یا جهانی- می‌رسد، بالتبع محدودیت‌هایی برای دیگران ایجاد می‌کند و درعین‌حال، خود اثر نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود. پس از ثبت اثر طبق روال موجود در ثبت آثار تاریخی، باید حریمی برای آن تعیین شود. تعیین حریم به‌معنای ایجاد یک حرمت و چارچوب برای هر اثر است. براساس این چارچوب، ضوابط ویژه‌ای برای حفاظت از اثر تدوین می‌شود. طبق داده‌های رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از ۳۵ هزار اثر ثبت‌شده در فهرست میراث ملی تنها ۸ درصد حریم مصوب دارند. این وضعیت به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ چراکه نبود حریم مصوب برای آثار، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری به‌دنبال داشته باشد. باید به این موضوع از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم؛ نباید تعیین حریم‌ها را به‌عنوان مانعی برای توسعه ببینیم بلکه باید انجام آن را به‌عنوان یک گام مثبت و رو به جلو در نظر بگیریم. این نگرش با تلاش‌ها و کنشگری مرکز پژوهش‌های مجلس، در برنامه هفتم پیشرفت گنجانده شده است. برخلاف برخی که معتقدند تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم درباره تعیین حرایم آثار تاریخی، به‌منظور آزادسازی زمین‌ها و تسهیل ساخت‌وساز است، باید تأکید کرد که هدف اصلی آن ایجاد تعادل بین حفاظت از میراث و جبران حقوق مالکانه است.

در رویه کنونی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، فاصله میان ثبت آثار و تعیین و تصویب حریم آنها بسیار زیاد است. در ماده ۸۳ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف شده است به‌محض ثبت یک اثر، حریم آن را ظرف سه ماه تعیین کند. ثبت اثر بدون تعیین حریم، عملاً بی‌معنی است. بنابراین، باید فرایند ثبت و تعیین حریم به‌صورت هم‌زمان پیش رود. براساس این ماده، تمامی عقب‌ماندگی‌ها از سال اول برنامه تا سال پنجم باید جبران شوند، به‌طوری‌که سالانه ۲۰ درصد از این عقب‌ماندگی‌ها باید پوشش داده شود.

یکی دیگر از مسائل مهم این است که ۹۲ درصد از آثار ثبت‌شده هنوز فاقد حریم مصوب هستند. به‌نظر می‌رسد این وضعیت فرصتی برای وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است که با پیگیری‌های لازم، این مشکل را حل کند. البته باید اذعان کرد که یکی از محدودیت‌های اصلی در تعیین حریم، کمبود اعتبار است. وزارتخانه با اعتبار فعلی قادر به انجام این کار نیست. همچنین، در برخی استان‌ها، ترک فعل در تعیین حریم آثار تاریخی رخ داده است و در برخی موارد، معیارهای تعیین حریم بیشتر براساس بناهای تاریخی است و تپه‌های باستانی و محوطه‌های تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

برنامه هفتم پیشرفت فرصتی ویژه برای وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فراهم کرده است. در این برنامه، وزارتخانه باید خود آیین‌نامه حریم آثار تاریخی را تدوین کند و قانونگذار تنها معیارها را مشخص کرده است. در این راستا، باید معیارهایی از جمله معماری، زیرساخت‌ها و محیط اطراف آثار تاریخی مدنظر قرار گیرد. این برنامه به وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این امکان را می‌دهد که هم بودجه لازم را دریافت کند، هم آیین‌نامه‌های مربوطه را تهیه و هم ضعف عملکرد در حریم مصوب آثار تاریخی را جبران کند.

با‌این‌حال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دستگاه‌های اجرایی از این فرصت استفاده خواهند کرد؟ اگر این کنشگری‌ها به‌موقع و به‌درستی انجام نشود، ممکن است در آینده شاهد انحراف از برنامه‌ها و آسیب‌های جدی به میراث فرهنگی کشور باشیم. در چنین شرایطی، جبران خسارت‌ها ممکن نخواهد بود.

نظارت بر اجرای برنامه‌ها نیز در برنامه هفتم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در کمیسیون فرهنگی مجلس، مسئول نظارت بر این فرایندها خواهد بود و پیگیری‌های جدی در این زمینه انجام خواهد شد. اگرچه تعیین حریم ممکن است محدودیت‌هایی برای برخی افراد ایجاد کند، باید در نظر گرفت که این کار درعین‌حال از حقوق مالکانه آنها نیز محافظت می‌کند.

در سطح جهانی، روش‌هایی برای حفظ بافت‌ها و بناهای تاریخی و جبران حقوق مالکانه وجود دارد که می‌تواند مفید باشد. یکی از این روش‌ها انتقال حق توسعه است. در این مدل، مالکین زمین‌های تاریخی می‌توانند از امکانات توسعه‌ای بهره‌برداری کنند و بخشی از این سود را به‌عنوان سهم برای حفظ و توسعه میراث فرهنگی بپردازند. روش دیگر، پرداخت زمین معوض است، ولی این مدل همیشه کارآمد نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد بهترین راهکار، فعال کردن اقتصاد حوزه میراث فرهنگی است؛ به‌طوری‌که نه‌تنها خود آثار تاریخی احیا شوند بلکه محیط اطراف آنها نیز توسعه پیدا کند و کیفیت زندگی مردم در این مناطق را بهبود بخشند.

ما قوانین مناسبی داریم، اما حجم بالای این قوانین و ظرفیت‌های موجود، گاهی موجب پیچیدگی در اجرای آنها می‌شود. مشکل اصلی ما در عدم اجرای صحیح این قوانین، عدم تأمین اعتبار لازم، عدم پیگیری و مطالبه‌گری از سوی دستگاه‌های ناظر، یا حتی مشکلات درونی دستگاه‌ها به‌دلیل درگیری‌های روزمره است. این مشکلات به‌ویژه در برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت مشاهده می‌شود. وقتی عملکرد برنامه در حوزه میراث فرهنگی تنها ۳۰ تا ۳۴ درصد پیشرفت دارد، این نشان‌دهنده یک خلأ جدی است. دلایل اصلی این وضعیت روشن است: اجرای برنامه‌ها به آیین‌نامه‌ها و نوشتن اسناد و برنامه‌های جدید وابسته شده است و این فرایند در برخی موارد دچار رکود شده و گره خورده است. مثلاً در مورد سند راهبردی توسعه گردشگری، این سند در سال آخر برنامه نوشته می‌شود، درحالی‌که نوشتن آن باید از ابتدای برنامه شروع می‌شد. نوشتن سند در سال آخر عملاً اثرگذاری چندانی ندارد. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد اگر از ظرفیت‌های برنامه هفتم به‌درستی و با نیت مثبت استفاده شود، می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در حوزه میراث فرهنگی را حل کند، هرچند احکام آن نسبتاً محدود است.