توسعه پایدار مستلزم رویکرد یکپارچه و دیدگاه کل‌نگر است که در آن ساختاری از اجزای به‌هم‌پیوسته مورد توجه قرار گرفته است. این ساختار علاوه‌بر زیرسیستم‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی-فرهنگی و نهادی، مؤلفه‌های هیدرولوژی یا منابع آبی را شامل می‌شــود. با‌توجه‌به اینکه آب ابعاد فرابخشی دارد، نحوه مواجهه با منابع آب در ساختار توسعه، نقش حیاتی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می‌کند. در یک نظام حکمرانی آب پایدار نیز امکان ارائه خدمات مختلف بخش آب، بدون وقفه چشمگیر یا بدون ایجاد اخلال در روند تأمین مصارف فراهم شده و مدیریت منابع و مصارف، کاملاً منطبق بر ارزیابی صورت‌گرفته از وضعیت به‌روز بخش آب و در راستای روندهای آتی پیش‌بینی‌‌شده برای این بخش است.

ضرورت ارزیابی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مسائل و چالش‌های شبکه پایش آب کشور و ارائه چارچوب‌های تقنینی در این زمینه پرداخت. این مرکز در این گزارش عنوان کرده است: «نحوه تخصیص و برنامه‌ریزی منابع آب، بخش‌های مهم جامعه و محیط‌زیست را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت صحیح نسبت به منابع آب از‌ یک‌سو و مصارف و فعالیت‌های انسانی و طبیعی از‌ دیگر‌سو نقش مهمی در تحقق حکمرانی مطلوب آب دارد. به‌نحوی‌که بهره‌مندی سامانه پایش کارآمد در بخش آب، پیش‌نیاز هرگونه توسعه و ارائه خدمات پایدار آب محسوب می‌شود و لازمه همگرایی فرابخشی در سیاستگذاری‌های مرتبط با آب، تخصیص بهینه منابع آب و اتخاذ اقدام‌های کاهش و سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی است. همچنین، بدون بهره‌مندی از سیستم پایش و ارزیابی توانمند در بخش آب، تدوین بهینه‌ اسناد آمایش سرزمین و حفاظت از منابع آب و اکوسیستم‌های آبی امکانپذیر نیست. باتوجه‌به نقش و آثار مهم شبکه پایش منابع آب در مدیریت کلان بخش آب و ابعاد مختلف حاکمیت و رفاه جوامع، ارزیابی وضعیت این بخش به‌منظور شناخت کاستی‌ها و بهبود شرایط موجود حائز اهمیت است. این مهم در گزارش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.»

در این گزارش با بیان اینکه در قوانین مهم بخش آب، به‌صراحت موضوع پایش و وظایف و اقدام‌های لازم ارائه نشده و متولی پایش بخش آب کشور و وظایف آن صراحتاً مشخص نشده، آمده است: «این کاستی قانونی زمینه‌ساز ارائه آمارهای متفاوت شده است که ضمن تشدید اقدام‌های جزیره‌ای درون‌بخشی و متعارض، سبب واگرایی سیاستگذاری‌ها و اهداف اجرایی در بخش آب کشور شده و به تعارضات درون‌سازمانی و بین‌بخشی مرتبط با ارائه آمار منابع و مصارف آب دامن زده است. همچنین، در قوانین مختلف کشور، پیرامون تجمیع و استفاده حداکثری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف الزاماتی مطرح نشده است. روند بررسی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد صرفاً در برنامه سوم توسعه موضوع پایش کمی و کیفی منابع آب مطرح شده است. باوجوداین، در برنامه هفتم پیشرفت، پایش منابع و مصارف آب از ابعاد کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته، اما متأثر از زمان‌دار بودن برنامه از‌ یک‌سو و دائمی بودن موضوع پایش منابع آب از‌ دیگر‌سو، تکالیف متناسب مندرج در این برنامه می‌تواند پس از اتمام برنامه هفتم نیمه‌تمام بماند.»

فاصله تا حد مطلوب
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده است از منظر ساختاری و اجرایی، پایش منابع آب کشور دربردارنده حیطه‌های کمی و کیفی سنجش و ارزیابی منابع سطحی و زیرزمینی است و اهم فرایندهای آن شامل آماربرداری مستمر، سراسری و انجام محاسبات بیلان است. در حال حاضر، تمام ایستگاه‌های سنجش پارامترهای آب و هواشناسی کشور با شرایط مطلوب فاصله دارند و به‌دلیل ضعف تجهیزات و کمبود ایستگاه‌ها، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند: «در شبکه پایش کشور تنها هفت درصد ایستگاه‌های باران‌سنجی، ۳۵ درصد ایستگاه‌های آب‌سنجی و ۱۹ درصد چاه‌های مشاهده‌ای به ابزارهای خودکار مجهز بوده و از این تعداد نیز تنها نیمی از آنها قابلیت انتقال برخط داده‌ها و اطلاعات ثبت‌شده دارند، تصریح شده است که علاوه‌بر ضعف تجهیزات و شبکه پایش، آخرین آماربرداری سراسری انجام‌شده در کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ است و بیلان منابع و مصارف آب کل کشور برای بیش از ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. به‌طور‌کلی، برداشت داده‌های کیفی نسبت به داده‌های کمی با کمبودهای بیشتری مواجه است. در حال حاضر، شبکه پایش منابع آب و هواشناسی کشور با مشکلات متعددی از جمله کمبود امکانات لازم و عدم بهره‌گیری از ایستگاه‌های سنجش خودکار، وجود ساختارهای موازی و معارض، وجود تعارض منافع در ارائه آمار و اطلاعات بخش آب و ناهماهنگی بین‌سازمانی دست‌به‌گریبان است و کمبود اعتبارات و نیروی انسانی لازم، به مشکلات شبکه پایش، بیش‌ازپیش دامن زده است. اعتبارات مصوب شبکه پایش نه‌تنها جوابگوی نیازهای این بخش نبوده، طی دهه اخیر هیچ‌گاه تخصیص کامل اعتبارات صورت نگرفته است. این درحالی‌است که تحقق احکام مهم بخش آب برنامه هفتم نظیر راه‌اندازی بازار آب نامتعارف، بازتخصیص آب، پیشگیری از سیلاب بدون بهره‌مندی از سامانه پایش نظام‌مند، دقیق با پراکنش مناسب و برخط برای پایش وضعیت کمی و کیفی منابع و مصارف بخش آب، میسر نیست.»

این گزارش پیشنهاد داده است که به‌منظور تأمین حداقل تراکم ایستگاه‌ها در سطح کشور و تحقق تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، ضمن تجهیز و احداث ایستگاه‌های جدید و تجمیع امکانات، بازطراحی شبکه پایش باید صورت پذیرد و دستورالعمل‌های موجود به‎‌روزرسانی شود. در همین راستا، تسهیل مشارکت مردمی در فرایندهای پایش و بهره‌گیری از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات ماهواره‌ای و آمار ایستگاه‌های سنجش درجا، ضمن تقویت شبکه پایش، رصد رخدادهای حدی و مدیریت بحران را تقویت می‌کند. همچنین، ضرورت دارد بازطراحی ساختارها و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها با هدف بازخوردگیری و ایجاد انعطاف لازم در شبکه پایش و رفع تعارض منافع در پایش و ارزیابی بخش آب، انجام گیرد. در راستای نقش‌آفرینی فعال شبکه پایش و ارزیابی منابع آب کشور، رفع موانع موجود برای آماربرداری سراسری نیاز است: «برای غلبه بر چالش‌ها و کاستی‌های موجود و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، تدوین قانون یا قوانین مورد نیاز است تصریح کرده که برای تدوین قانون جامع پایش و ارزیابی منابع و مصارف بخش آب، توجه به نکاتی چون تعیین متولی مشخص و تکالیف دستگاه‌های مرتبط، رفع و جلوگیری از تعارض منافع و تعیین سطوح دسترسی، ساختاربندی و بازآرایی شبکه پایش و ارزیابی بخش آب، منطبق بر بیلان و حسابداری آب، تبیین جایگاهِ محوری داده‌ها و اطلاعات متولی بخش پایش به‌عنوان مرجع سیاستگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با آب، تعیین تکالیف مرتبط با تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط و تبیین نقش و نحوه همکاری‌های سازمان‌ها و بخش‌های ذی‌ربط، تعیین حدود و جایگاه نقش حاکمیت و مردم در پایش و ارزیابی بخش آب و تشریح اعتبارات، هزینه‌ها و عواید مرتبط با پایش و ارزیابی بخش آب، ، به‌عنوان محورهای اصلی قانون، ضروری به حساب می‌آیند.»