به‌دلایل مختلف (نظیر افزایش تدریجی دمای کره زمین بر اثر فعالیت‌های انسانی و انتشار گازهای گلخانه ای، بروز تنش آبی و خشکسالی طولانی، تغییر کاربری اراضی، فرسایش خاک و تخریب سرزمین، کشت زیراشکوب جنگل، چرای بیش از حد ظرفیت طبیعی مراتع، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، هجوم ریزگردها، قطع درختان برای تأمین سوخت و یا تولید زغال، فعالیت‌های مرتبط با معدن‌کاوی، اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی نظیر راهسازی، احداث سد و کانال و …)، اکوسیستم جنگلی زاگرس دچار عدم تعادل و با بروز بحران‌های متعدد محیط‌زیستی دچار زوال و نابودی تدریجی شده است که هجوم آفات و بیماری‌ها و خشکیدگی درختان بلوط از شواهد و مصادیق آن است.

 علاوه‌بر عوامل جهانی و منطقه‌ای، عوامل اصلی تخریب سرزمین و بیابانزایی در ایران عبارتند از:

۱.پایین بودن سطح آگاهی مردم و مسئولین در مورد نقش و اهمیت منابع‌طبیعی و خدمات محیط‌زیستی اکوسیستم‌ها (و کم‌توجهی به ارزش‌ها و خدمات غیربازاری و غیرتجاری اکوسیستم‌ها در حساب‌های ملی).

۲. روش‌های نادرست بهره‌برداران محلی در زمینه‌های کشاورزی و دامپروری و بهره برداری غیراصولی از محصولات فرعی جنگل‌ها و مراتع (برداشت بی‎‌رویه صمغ، سقز، کتیرا و نظایر آن).

۳. نیاز نیازمندان و افراد فقیر و درحاشیه‌مانده (افراد محروم) که سبب بهره‌برداری بی‌رویه از منابع‌طبیعی می‌شود.

 ۴. حرص و طمع آزمندان و سودجویان و افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار (زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و …).

 ۵. برخی سیاست‌های نادرست و ناکارآمد (ضعف در نظام سیاستگذاری و حکمروایی).

 ۶. خلأها و یا روی‌هم افتادگی برخی قوانین و مقررات (به‌عنوان مثال، تعارض در قانون معادن با قانون منابع‌طبیعی).

۷. کمبود ضوابط و استانداردهای فنی مورد نیاز جهت حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی در زمان اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های زیرساختی (راهسازی، سدسازی، معدن‌کاوی، احداث تونل و کانال و شهرک مسکونی و …).

 ۸.  افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف (به‌دلیل افزایش سطح بهداشت و رفاه نسبی در جامعه) و کمبود منابع (که سبب افزایش رقابت و فشار بیش از حد در بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده می‌شود).

۹. ضعیف شدن سرمایه اجتماعی (کاهش سطح اعتماد عمومی، ضعف روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت).

 ۱۰. سایر عوامل و دلایل محیطی و انسانی (دلایل سیاسی، امنیتی و …).

تجربه شش دهه گذشته نظام برنامه‌ریزی مبتنی‌بر درآمدهای نفتی، حاکی از آن است که رویکردهای دستوری، آمرانه، تحکمی و نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته و سبب اتلاف منابع و زمان می‌شود. باتوجه‌به گستردگی و پیچیدگی مسائل و مشکلات منطقه زاگرس به‌نظر می‌رسد که علاوه‌بر ظرفیت بخش‌های دولتی و حکومتی، باید بیش‌ازپیش، از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای مدنی (نظیر تشکل‌های مردم‌نهاد) و همچنین خود بهره‌برداران و جوامع محلی استفاده کرد. بنابراین، راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود:

الف- تلاش در زمینه حفظ وضع موجود در بخش منابع‌طبیعی تجدیدشونده و کند نمودن روند تخریب سرزمین فعلی (توجه بیشتر به سیاست حکیمانه پیشگیری بهتر از درمان است ).

ب- ارتقای سطح آگاهی عمومی و ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی و مسئولیت‌پذیری مردم در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی (حساس‌سازی، آگاهی‌بخشی، دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان محیط‌زیستی و رسانه‌ها).

ج- برخورد قاطع و بازدارنده با افراد فرصت‌طلب و سودجو (آزمند) تا درس عبرتی برای دیگران شوند.

د- معرفی سازوکارهای مناسب جهت تأمین سوخت و بهبود معیشت مردم محلی (معرفی معیشت مکمل یا جایگزین) برای رفع نیاز نیازمندان از روش‌های ممکن جهت کاهش فشار بر منابع‌طبیعی و حفظ محیط‌زیست.

ﻫ- استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs) جهت اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی و همچنین آگاهی‌بخشی، حساس‌سازی، دغدغه‌مند کردن مردم و مسئولین نسبت به پدیده شوم تخریب سرزمین و عواقب آن، ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی و نهادسازی (تشکیل گروه‌های خودیار و همیار که می‌توانند نقش یک مرکز رشد محلی را ایفا کنند).

و-  اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آنها جهت حفظ، احیا، اصلاح و بهره‌برداری اصولی از منابع‌طبیعی نظیر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR)، سازوکار پرداخت برای بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی (PES)  یعنی تعیین ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای مبادله خدمات اکوسیستمی و استفاده از سازوکار قُرق‌های اختصاصی و توسعه کشاورزی قراردادی و گردشگری کشاورزی و طبیعت‌گردی (البته با اعمال نظارت دقیق و چندلایه توسط دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد و مردم محلی).

ز- اعتماد بیشتر به مردم محلی و استفاده از ظرفیت مردم و بهره‌برداران محلی در قالب رویکردهای مشارکتی و اجتماع‌محور (در محدوده سامان‌های عرفی) نظیر رویکرد استفاده از قُرق‌های بومی (Indigenous Community Conserved Areas)  با اعمال نظارت دقیق و چندلایه توسط دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد.

ح- توجه بیشتر به تجارب جهانی در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری (به‌خصوص نوآوری اجتماعی و نوآوری جوامع روستایی و عشایری) جهت ارائه راه‌حل‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری در برابر تغییرات شرایط محیطی و شرایط اقتصادی و اجتماعی.

ط- استفاده از ظرفیت رویکرد بسیج اجتماعی و اعتبارات خُرد (گروه‌ها و صندوق‌هایی که با هدف تأمین مالی خُرد و راه‌اندازی کسب‌وکارهای خُرد و خانگی توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی و مؤسسات خیریه ایجاد شده‌اند).

ی- اجرای اقدامات حفاظت آب و خاک (آبخیزداری و استحصال آب باران در بالادست حوزه آبخیز و آبخوان‌داری و پخش سیلاب در پایین‌دست حوزه آبخیز) و احیای جنگل‌ها و مراتع با رویکردهای مشارکتی و اجتماع.

در ادبیات جهانی، تأکید زیادی بر مدیریت پایدار سرزمین  می‌شود و ضرورت دارد که منابع حیاتی آب و اراضی تحت‌مدیریت و بهره‌برداری اصولی و درست قرار گیرند و ضمن رعایت ضوابط فنی و اصول بهره‌وری، حفاظت و پایداری این منابع توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در اولویت قرار گیرد. برخی از چالش‌هایی که مدیریت پایدار سرزمین را به‌خطر می‌اندازند، عبارتند از:

۱. ضعف سرمایه اجتماعی و درنتیجه ضعف در مسئولیت‌پذیری و مشارکت بهره‌برداران محلی و همچنین آحاد مردم در حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست) لزوم رعایت شفافیت، اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی).

۲. ضعف جایگاه تشکیلاتی دستگاه‌های متولی حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست (سازمان حفاظت محیط‌زیست زیر نفوذ مستقیم ریاست‌جمهوری است و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که یک دستگاه حاکمیتی است، زیر نفوذ و فشار بخش کشاورزی مصرف‌کننده منابع طبیعی است که انگیزه‌ای برای حفاظت ندارد و دغدغه اصلی وزارتخانه، تأمین امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی است).

۳. عدم ثبات قوانین و مقررات، ضعف در رعایت حقوق مالکیت و غلبه فساد سیستماتیک که مانع جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

۴.  مشکلات ناشی از مالکیت اراضی ملی (۸۳ درصد اراضی کشور ملی است و تحت مالکیت دولت است که هم سبب بی‌انگیزگی و بی‌رغبتی مردم و بهره‌برداران محلی در حفاظت از اراضی ملی شده است و هم سبب رانت و سوءاستفاده برای برخی افراد طماع و حریص شده است و موجی از تغییر کاربری‌ها و ویلاسازی‌ها را در مناطق خوش آب‌وهوا و دارای جاذبه‌های گردشگری به‌وجود آورده است).

۵. کم‌توجهی به رویکردهای مشارکتی و بومی در زمینه حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست (تجربه نشان داده که هر جا مردم وارد میدان شده‌اند، موفقیت چشمگیری حاصل شده است).

۶. کم‌توجهی به خدمات اکوسیستمی و ارزش‌های غیربازاری منابع طبیعی (جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها) و محیط‌زیست.

۷.  بی‌توجهی به رویکردهای اشتغالزایی پایین به بالا (اشتغالزایی فقرا) و گردش پول در دهک‌های پایین درآمدی جامعه (نقض در نظام فنی-اجرایی کشور که فقط دنبال تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی بزرگ است).

۸.  تأکید بر برخوردهای پلیسی، تحکمی و آمرانه در حفاظت از منابع طبیعی که کارآمدی لازم را ندارد (رویکردها می باید مشارکتی باشد و همراه با فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت محیط‌زیست).

۹. خام‌فروشی و کم‌توجهی به زنجیره ارزش و زنجیره تأمین و بازاریابی (لزوم کاهش واسطه‌های غیرضروری).

۱۰. ضعف در مطالعه و تدوین برنامه آمایش سرزمین و همچنین ضعف در فرآیند تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا بودن آنها.

۱۱. کم‌توجهی به تدوین الگوی کشت مناسب و درنتیجه برهم خوردن رابطه عرضه و تقاضای محصولات  کشاورزی و باغی (بعضاً مقرون‌به‌صرفه نبودن برداشت محصولات به‌دلیل ارزان شدن قیمت بازاری آنها).

۱۲. کم‌توجهی به اصول و مبانی صادرات آب مجازی، بهره‌وری آب، بهره‌وری اراضی و بهره‌وری محصول انتظار می‌رود که مسئولین امر، بیش‌ازپیش، در زمینه شفافیت، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تقویت سرمایه اجتماعی بکوشند تا بتوانند تراژدی منابع مشترک (مسابقه و رقابت در بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی) را کنترل کرده است و منابع حیاتی آب و خاک را بهتر حفظ کنند.

ما امانتدار نسل‌های آتی هستیم و مسئولیت داریم که این منابع حیاتی را برای استفاده اصولی و درست ایشان حفظ کنیم.