تناقض و سردرگمی در مدیریت عرصه­‌های طبیعی کشور، هر روز جلوه­ای تازه می‌­یابد. در روزهایی که وزیر جهاد کشاورزی در مجلس از برنامۀ خود برای تعیین تکلیف دو میلیون هکتار اراضی اختلافی بین منابع طبیعی و کشاورزان می‌­گفت، سازمان برنامه‌وبودجه، نمایندۀ ویژه‌­ای را برای رسیدگی به جنگل‌های زاگرس منصوب کرد؛ یک‎‌بام‌ودوهوایی که مشخص نیست چگونه ادعای رفع مشکلات منابع طبیعی را دارد. وزیر جهاد کشاورزی در حالی در سخنان خود با پیش‌­داوری حق را به زارعین داد و تلویحاً نتیجۀ این بررسی را به‌نفع متصرفان اعلام کرد، که بخش وسیعی از اراضی اختلافی بین سازمان منابع طبیعی و مردم محلی در منطقۀ زاگرس قرار دارد. علاوه‌بر این اراضی، یک میلیون هکتار از زیرآشکوب این جنگل‌­ها نیز در حال زراعت است که در آینده منشأ اختلافات و پرونده­‌های قضایی متعدد خواهد بود. چنین استدلالی در مورد به‌رسمیت‌شناختن زراعت در زیرآشکوب زاگرس، در سالیان گذشته نیز مطرح و با واکنش جامعۀ علمی و کنشگری مواجه شد.

 با سیگنال وزیر به‌نفع زارعین، چگونه این مشکل حل خواهد شد؟ از سوی دیگر نمایندۀ سازمان برنامه‌وبودجه قرار است چه اقدامی را در مورد زاگرس انجام دهد که سازمان عریض و طویل منابع طبیعی کنونی با قدمت چنددهه‌­ای، در اجرای آن ناتوان بوده است؟ آیا قرار است از پتانسیل سازمان جنگل‌­ها استفاده کند؟ اگر چنین امیدی در کار است، این سازمان چگونه تاکنون موفق به نجات زاگرس نشده است؟ اگر هم امیدی به سازمان منابع طبیعی نیست و قرار بر ایجاد یک ساختار یا راهکار جدید است، چرا این اصلاحات در ساختار کنونی سازمان منابع طبیعی رخ نمی‌­دهد؟ بدون شک، زاگرس آیینه‌­ای از ضعف و ناتوانی سازمان منابع طبیعی در مدیریت و برنامه­‌ریزی برای طبیعت کشور است. تشکیلاتی که در دهه‌­های گذشته، نه‌تنها قادر به ارائۀ یک الگوی مدیریت متناسب با زاگرس نبوده، بلکه توانایی مدیریت بحران آتش‌سوزی به‌عنوان یکی از چالش‌­های چندگانۀ زاگرس را نیز نداشته است. مدیریت زاگرس از نکات عجیب و مبهم در سازمان منابع طبیعی است. در استراتژیک‌­ترین عرصۀ طبیعی کشور، هرازگاهی طرح و برنامه‌­ای سر بر می‌­آورد و بعد از هیاهویی بسیار، در سکوت کنار گذاشته می‌­شود.

 از طرح صیانت تا بوم‌سازگان و دیگر عناوین و تیترها برای زاگرس، نه عایدی برای جنگل ایجاد شد و نه برگۀ کاغذی برای رصد و پایش وجود دارد. حالا نمایندۀ ویژۀ سازمان برنامه‌وبودجه هم قرار است کاغذهای دهه­‌های مختلف را با تیتری جدید در یک زونکن به‌عنوان برنامۀ جدید اعلام کند؟ یا قرار است این‌بار یک همگرایی وسیع در بین متخصصین، کنشگران، بخش علمی و اجرایی صورت گیرد؟ با غلبۀ تفکر زراعی بر ساختار تشکیلات منابع­ طبیعی و بنگاه زمین انگاشتن طبیعت، با نمایندۀ ویژه یا بدون آن، گره‌­ای از مشکلات زاگرس باز نمی‌­شود. زاگرس نیازمند عزمی ملی، همکاری بین بخش­‌های علمی و اجرایی و توجه تمام ارکان دولت است؛ تنها با این شرایط می‌توان شرایط توسعه‌­ای در زاگرس را بهبود داد، وابستگی معیشتی به جنگل را کم کرد و به یک الگوی مدیریت مناسب رسید. زاگرس با زونکن­‌های نو بر کاغذهای کهنه احیاء نمی‌­شود.