برآوردها حاکی‌ست که جمعیت کشور ما از مرز ۹۰ میلیون نفر گذشته و این عددِ تازه، از جنبه‌های گوناگون قابل تأمل است؛ وظایف سازمان محیط‌زیست را در رابطه با بهبود شاخص عملکرد محیط‌زیستی سنگین‌تر می‌کند، همان‌گونه که مسئولیت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. آنچه در این بین حساسیت‌ها را بالاتر می‌برد، توجه به کلان‌روندهای جهانی و نیز موقعیت و شرایط کشور خودمان است. ما همچون بسیاری کشورهای جهان، تحت‌تأثیر تغییر اقلیمی، کمبود آب شیرین، کاهش منابع پایه و بیابان‌زایی قرار داریم. تغییر در الگوی بارش‌ها از برف به باران، بارندگی‌های خارج از فصل، شدت و میزان گرمایش و تغییر در دوره‌های خواب و بیداری طبیعت و …، نمونه‌ای از این تغییرات است. حاصل این شرایط را در انواعی از چالش‌ها و مصیبت‌ها ازجمله خشکسالی‌های طولانی، سیلاب‌های رگباری، آتش‌سوزی‌های گسترده و … می‌بینیم. خاکسترشدن سالانه بیش از ۲۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور، نرخ فرسایش سالانۀ خاک به میزان بیش از ۱۵ تن در هکتار که دو برابر متوسط جهانی است و نیز مخاطرات و تبعات ناشی از فرونشست در سطح کشور.

 این وضعیت، حساسیت و نیاز جامعه را به درک عمیق‌تر دربارۀ تغییرات بیوفیزیکی، اجتماعی، اقتصادی ِتخریب سرزمین و پیامدهای ناگوار آن نشان می‌دهد؛ شرایطی که اگرچه عمدۀ آن تحت‌تأثیر کلان‌تغییرات و روندهای جهانی است، اما واضح است سهم رفتار و عملکردهای نامناسب در برنامه‌ریزی و نحوۀ مدیریت‌ها، غیرقابل‌چشم‌پوشی است. کشور ما در دهه‌های گذشته تا به امروز و تحت‌تأثیر برخی جریان‌های اقتصادی، جهش‌هایی را تجربه کرده که سرعت و میزان این جهش‌ها، عامل فاصله‌افتادن بین عرضه و تقاضا، بین امکانات و توان مدیریتی با واقعیت‌های جامعه شده است. این رخدادها خود را در انواعی از تعارضات ازجمله سرعت تغییر در بافت و کالبد روستاها، افزایش و شدت مهاجرت‌های روستا به شهر، افزایش سفرهای طبیعت‌محور به‌ویژه بی‌راهه‌نوردی (آفرود)، تخریب مراتع و جنگل‌ها و … نشان می‌‍دهد.

در این شرایط بهترین راهبرد، همپوشانی دغدغه‌های این حوزه‌ها به‌ویژه تقویت گردشگری پایدار و زیرشاخه‌های آن ازجمله اکوتوریسم، ژئوتوریسم، گردشگری روستایی و عشایری و … است که اصول و مفاهیمی چون گردشگری مسئولانه، گردشگری سبز و نیز گردشگری اصیل را تقویت می‌کنند. این دست رویکردها باید در ادبیات برنامه‌ریزی و مدیریتی ما جای خود را پیدا کند. ما نیازمند گفتمان‌سازی این مفاهیم در عرصه‌های حکمرانی گردشگری و محیط‌زیست هستیم. تجربه‌های خوبی در سال‌های اخیر در گوشه‌وکنار کشورمان رقم خورده که هریک می‌‎تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری رویکردی تازه قلمداد گردد. گسترۀ حدود ۱۳درصدی مناطق حفاظت‌شدۀ کشورمان، تربیت راهنمایان طبیعت‌گردی، وجود تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط ازجمله طبیعت‌گردی در مراکز علمی و دانشگاهی، اجرای رویدادهای علمی، تدوین ضوابط و مصادیق مربوطه، ثبت ملی و جهانی عرصه‌های واجد ارزش، مشارکت جوامع محلی در حفاظت و…، نمونه‌ای از این اتفاقات خوب است.

اکنون به دوره‌ای از مدیریت کشور وارد می‌شویم که اگرچه مشکلات فراوانی پیش پای ماست، اما از جهتی می‌تواند یک فرصت قلمداد گردد. دولت چهاردهم نفسی تازه در جامعه دمیده و امروز در حالی کار خود را آغاز می‌کند که هم‌زمان با سال اول برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم است و رئیس‌جمهور محترم مبنا را، چارچوب برنامۀ هفتم اعلام کرده است. آیین‌نامۀ کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی با تلاش بدنۀ کارشناسی گردشگری، محیط‌زیست، منابع طبیعی و زمین‌شناسی کشور، به‌تازگی بازنگری و تصویب شده و آیین‌نامۀ مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب‌وکارهای محیط‌زیستی نیز چندی است که مصوب و ابلاغ گردیده است؛ این شرایط، قابلیت بازآفرینی در روش‌ها و شکل‌گیری رویکردهای جدید را دارد.

ما نیازمند همپوشانی دغدغه‌هایمان هستیم. بر اساس مبانی و مدل‌های گذشته، توفیقی حاصل نمی‌آید. تجربیات گذشته و روش‌های جدید مدیریتی و مشارکت پایه، بایست مبنای کارمان قرار گیرد. شرایط موجود را به فال نیک می‌گیریم. توسعۀ گردشگری داخلی، یکی از محورهای عمده در برنامۀ وزیر جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور است. ساماندهی سفرهای طبیعت‌گردی، توزیع سفرها و مشارکت مردم به‌ویژه جوامع محلی، در این فرآیند الزامی است. راهی نداریم جز هم‌افزایی و هدفمندکردن منابع حوزه‌های مختلف برای تقویت و بهبود شاخص‌های مبتنی‌بر پایداری و دوراندیشانه. تجمیع امکانات و منابع نهادهای متولی در یک مسیر، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد را در پی خواهد داشت. هر دو نهاد، نیازمند حمایت‌های یکدیگر هستند؛ هم برای حفاظت بهتر و پایدارتر عرصه‌های زیستی کشور، هم برای توسعۀ گردشگری مسئولانه، سبز و پایدار.

آمارهای غیررسمی، نشان از فعالیت بیش از ۱۲ هزار بی‌راهه‌نورد در سطح کشور دارد. از جنبه‌‎ای این تعداد یک معضل به حساب می‌آید، اما با برنامه‌ریزی و همکاری جدی، می‌توان آن را به یک ظرفیت بزرگ تبدیل کرد تا بخش زیادی از جریان سفرهای انبوه و مخرب را در طبیعت ساماندهی و مدیریت نماید. هرکدام از این افراد دارای انگیزه، علاقه، تجربه و تجهیزات سخت‌افزاری مناسب هستند و می‌توانند به بخشی از جریان حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی‌مان تبدیل شوند؛ چه در ساماندهی سفرها، چه پایش مداوم و چه کمک‌رسانی در شرایط سخت ازجمله مهار آتش‌سوزی‌ها، تعلیف حیات‌وحش در مواقع لزوم، ایجاد آبشخور در مناطق حفاظت‌شده و …

ظرفیت‌های فراوانی به لحاظ قانونی در راستای بهبود شاخص‌های پایدار محیط‌زیستی وجود دارد. ایجاد کسب‌وکارهای مناسب به‌ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان محلی، کارگاه‌های کوچک تولید صنایع‌دستی، ایجاد فضاهای گردشگری تجربه‌محور در زمینه‌های عشایری و روستایی و … با بهره‌گیری از تسهیلات مادی و معنوی، بخشی از این ظرفیت‌هاست که می‌تواند ضمن تقویت معیشت ساکنین مناطق حفاظت‌شده و حاشیه‌نشین‌های این مناطق، زمینه‌ای برای کاهش تعارضات و افزایش تعامل بین طبیعت و جامعۀ محلی باشد.

توسعۀ پایدار گردشگری و ضابطه‌مندکردن این بخش با هدف ساماندهی، کنترل و مدیریت پایدار طبیعت‌گردی با مشارکت جوامع محلی، در چارچوب ملاحظات اکولوژیکی و فرهنگی ِحاصل از طرح جامع مدیریتی و ظرفیت برد، می‌تواند تلاشی هدفمند برای کاهش فشار بر منابع طبیعی و منابع پایه و عرصه‌های حفاظتی کشور باشد.

توسعۀ اکوتوریسم در کشور، می‌تواند علاوه‌بر کاهش تعارضات و حفاظت پایدار از عرصه‌ها، عاملی برای ارتقاء آگاهی و فرهنگ طبیعت‌دوستی و درک عمیق‌تر از عناصر زیستی پیرامون باشد.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای سرکار و مجموعۀ تحت مدیریت، تقاضا دارم با هدف بهبود کیفی تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تعارضات ناشی از چندگانگی، تقویت نقش و مشارکت جوامع محلی در حفاظت پایدار و بهره‌مندی خردمندانه، ساماندهی سفرهای طبیعت‌محور و حمایت از ایده‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان حوزۀ اکوتوریسم و گردشگری مسئولانه، بر جدیت نقش کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی عنایت فرمایید؛ محلی که دغدغه‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی، زمین‌شناسی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، نسبت نزدیک‌تری به یکدیگر پیدا می‌کنند. کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی، ساختاری قانونی است که می‌توان امید داشت، خرد و تلاش جمعی را برای بهبود کیفی و کمی شاخص‌های محیط‌زیست پایدار، با بهره‌گیری از گردشگری خردمندانه و مسئولانه به کار گیرد.