ازاین‌رو، جایگاه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با حوزۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی در کشورهای توسعه‌یافته، بسیار فراتر از سایر دستگاه‌ها با تکالیف عمومی‌ است. درعین‌حال، حقیقت غیرقابل‌انکار این است که پایداری اقتصاد، معیشت و سلامت، زمانی دست‌یافتنی است که وضعیت مطلوبی در حوزۀ زیست و محیط پیرامون آن وجود داشته باشد. ازاین‌رو نقش تعیین‌کنندۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس محترم آن در سیاست‌گزاری‌های کلان دربارۀ طرح‌های توسعه‌ای در مقیاس سرزمینی، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. تحلیل وضعیت نامطلوب فعلی در این حوزه می‌تواند دلیلی برای نگرانی نهادهای مدنی و تشکل‌ها دربارۀ گمانه‌زنی‌ها و دخالت سیاسیون در انتخاب رئیس سازمان در چند ماه گذشته باشد.

 وضعیت آب و خاک، زیستگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و به‌ویژه  محیط‌زیست انسانی، جایی برای آزمون‌وخطا در این حوزه نگذاشته است. در چنین شرایطی، انتخاب فردی با توانمندی و سابقۀ اجرایی در حوزۀ مربوطه، می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد. درعین‌حال امیدها وقتی پررنگ‌تر می‌شود که رئیس سازمان، ارتباط قابل تحسینی با نهادهای مدنی نظیر تشکل‌ها، بدنۀ علمی ‌اساتید دانشگاه و کنشگران محلی دارد. اعتقاد به حاکمیت دانش فنی و بهره‌مندی از شیوه‌های مبتنی (نزدیک) بر طبیعت و پذیرش مشارکت اجتماعی جوامع محلی، می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت و بهره‌مندی از طبیعت باشد. اما رئیس محترم سازمان به‌خوبی می‌دانند که حفاظت از محیط‌زیست، از بدنۀ دولت و جلسات هیئت محترم وزیران آغاز می‌شود. حمایت از طرح‌های به‌ظاهر توسعه‌ای و فاقد پیوست محیط‌زیستی، در بلندمدت آثار جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. تلاش برای الزام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر رعایت اصول و انجام تعهدات مرتبط با مسئولیت اجتماعی در حوزۀ محیط‌زیست، تا حدودی از مشکلات آتی خواهد کاست. در یک حکمرانی مطلوب در حوزۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی، انتظار می‌رود وزارتخانه‌های صنعتی و مرتبط با پتروشیمی‌ در کنار وزارت جهاد کشاورزی، در طراحی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، الگویی متناسب با اصول پایداری سرزمینی را در نظر بگیرند. ازاین‌رو چالش نخست رئیس سازمان، مواجهه و تعدیل طرح‌های کلان و ملی برای حداقل دخالت در طبیعت است. 

درعین‌حال، همسویی سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با اصول و خطوط قرمز حفاظت از محیط‌زیست در پهنۀ سرزمینی، زمینه‌ساز حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست خواهد شد. درعین‌حال در سطح استان‌ها، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، بایستی محیط‌زیست را به‌عنوان بستر توسعه دانسته و حفاظت از آن در اولویت مدیریت و برنامه‌ریزی استانی قرار گیرد. کاهش منابع آب و افزایش جمعیت شهرنشین‌ها منجر به چالش‌های جدی در حوزۀ مدیریت پسماند و تأمین آب شده است که حل این مسئله، نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان محیط‌زیست است. قرارگرفتن فردی از بدنۀ سازمان و آشنا با مسائل فنی و حقوقی در سمت رئیس سازمان، نویدبخش مواجهۀ مؤثر با چالش‌های سازمان در اجرای پروژه‌های کلان در حوزۀ صنعت، گردشگری و کشاورزی است. در مجموع اگرچه بخشی از مشکلات محیط‌زیست می‌تواند توسط افراد یا نهادهای غیردولتی ایجاد شود، اما چانه‌زنی و اقناع بدنۀ دولت برای اولویت‌قلمدادکردن حفاظت از محیط‌زیست، می‌تواند مانع ایجاد مشکلات در مقیاس کلان شود. نخستین مأموریت دشوار رئیس سازمان در بدنۀ دولت، تبیین جایگاه محیط‌زیست به‌عنوان بستر توسعه برای سایر دستگاه‌های اجرایی است. بی‌شک موفقیت در این مرحله، مقدمه‌ساز کنترل عوامل تخریب و مداخله در محیط‌زیست خواهد بود.