پیوست شماره ۱ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرای لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور، با دیرکردی چندماهه و همچنین پاره‌ای دگرگونی‌های نگارشی به‌تازگی منتشر شد و در دسترس مردم قرار گرفت. یکی از شوربختی‌هایی که کشور را از دستیابی به «مردم‌سالاری» و «دموکراسی» یا بیان دیگر «حق مشارکت همهٔ شهروندان» در چگونگی کارگزاری و ساختار «تصمیم‌گیری»، «تصمیم‌سازی» و برنامه‌ریزی برای ادارهٔ کشور بازمی‌دارد، عدم توجه «افکار عمومی» به همین روند نگارش و تصویب و پس از آن اجرای لایحه و قانون بودجهٔ سالانهٔ کشور است. نه تودهٔ مردم و نه نخبگان کشور دلبستگی و گرایش چندانی به خواندن و دانستن درون‌مایه‌ها و بندهای لایحه و قانون بودجهٔ سالانهٔ کشور که ریزدرآمدها و چگونگی هزینه‌کردهای یک سال کشور را پیش‌بینی و ریل‌گذاری می‌کند، ندارند و گویی آغاز و پایان مدیریت درآمد و هزینه و گردش پول‌های کشور را به دولت و مجلس واگذار کرده‌اند. این مسئله نشان و بیان از چه دارد؟ آیا تودهٔ مردم میان پول و درآمد خود با پول و درآمد کشور ناهمگونی و نایکسانی می‌بینند که اینگونه نسبت به مدیریت درآمدهای فردی خود باریک‌بین و شکننده هستند و «مو را از ماست بیرون می‌کشند»، ولی در برابر درآمدها و هزینه‌های ملی چشم برهم می‌نهند؟ آیا می‌توان این پرسمان را نشانی از فروکاست نگرش‌های ملی‌گرایی و میهن‌دوستی برشمرد یا اینکه ریشهٔ این چالش را باید در جایی دگر جست؟

 این شیوهٔ رهاشدگی بودجه‌نویسی از سوی مردم و سپردن آن به کارگزاران کشور، ساختار کنشگری مدنی در بسیاری بخش‌ها را هم بی‌فایده کرده است. برای نمونه اگر کنشگران مدنی با واکاوی درست لایحهٔ بودجه بدانند که فلان پروژه از سوی دولت و مجلس در دست بررسی است و بتوانند از راه اثرگذاری و به چالش کشیدن نمایندگان مجلس ردیف بودجهٔ پیش‌بینی‌شده را در کمیسیون‌های تخصصی بردارند، روند و روش کنشگری مدنی بسیار کم‌هزینه‌تر، اثرگذارتر و با دستاورد بیشتر است. ولی راهی که امروز پیموده می‌شود چنین است که «ردیف‌های اختصاصی» برای پروژه‌ها از سوی دولت پیش‌بینی و نوشته می‌شود، مجلس آن را «تصویب» می‌کند، شورای نگهبان آن را «تأیید» می‌کند و آن «تصویب‌نامه» به شکل «قانون» «ابلاغ» می‌شود، دولت بودجه را «تخصیص» می‌دهد، پیمانکار برگزیده و کار آغاز می‌شود و پس از آغاز کار است که پای جامعهٔ مدنی و کنشگران به این میدان باز می‌شود!

 نگاهی کوتاه به برخی ردیف‌های بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در بخش آب، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی

سدسازی و طرح‌های انتقال اّب بین و درون حوضه‌ای، طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریاهای شمالی و جنوبی کشور، باروری ابرها، احداث موزهٔ اّب، حفاظت از یخچال‌های طبیعی کشور و… از جمله ردیف‌های چشم‌گیر بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در بخش آب هستند. ازآنجاکه چگونگی نگارش جدول‌های پیوست ۱ بودجه دستخوش دگرگونی‌هایی شده، برآورد کل بودجهٔ پیش‌بینی‌شده برای مدیریت سازه‌محور اّب و واکاوی روند و چگونگی افزایش یا کاهش آن دشوار شده است، ولی نگاهی سطح به ردیف‌های اختصاصی پیش‌بینی‌شده بیانگر لیست بلندبالایی از سدهایی است که در این لایحهٔ پیشنهادی در سال جاری بودجه دریافت می‌کنند. سدهای خرسان ۳، مراش، شفارود، لاسک، فینسک، زارم‌رود، هراز، نم‌رود، مشمپا، نازلو، سردشت، گرمی‌چال، دالکی، کمندان، کهیر، دربند، استور، چناره، پل‌رود و ده‌ها سد دیگر که نام بردن از تک‌تک آنها به‌درازا می‌کشد، در کنار ده‌ها طرح آبرسانی از جمله بخش‌هایی هستند که در میان ردیف‌های این بودجه، همچنان خودنمایی می‌کنند.

از دیگر شگفتی‌های این لایحه در بخش آب، پیش‌بینی هشت میلیارد تومان دیگر برای ادامهٔ «مطالعهٔ انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی» است! این «مطالعه» از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ بیش از دو میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ نیز هشت میلیارد تومان بودجه دریافت کرد. از سال ۱۳۹۲ که «مطالعه»ی این طرح آغاز شد تا امروز بیش از دو متر از تراز این دریاچه کاسته شده است و همهٔ پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بابت خشک شدن این دریاچه در آینده‌ای نه‌چندان دور هشدار می‌دهند، ولی بودجه‌های ملی در کشور به‌جای پرداختن به این گزاره و آماده‌سازی و سازگاری بیش از شش میلیون نفر از جمعیت کرانه‌های جنوبی این دریاچه با این پدیدهٔ ویرانگر، همچنان برای واکاوی چگونگی «انتقال اّب» از این دریاچه هزینه می‌شود.

یکی دیگر از شگفتی‌های این لایحه بودجهٔ ردیفی ویژه با نام «ساماندهی تالاب هورالعظیم» است. ساماندهی این تالاب پرچالش از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده بود و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۵ میلیارد دیگر برای این ساماندهی پیش‌بینی شده است، ولی بررسی‌های میدانی بیانگر آن است که حال و روز این تالاب هر سال بد و بدتر شده است. آیا ردیف‌های «تصویب»شده، «تخصیص» نیافت که روزگار تالاب چنین است؟ اگر «تخصیص» یافت، چرا از سال ۱۳۷۹ تا امروز «ساماندهی» تالاب انجام نشده است؟

در بخش منابع طبیعی، اگرچه بودجهٔ پیش‌بینی‌شده برای «صیانت» رویشگاه‌های جنگلی کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است، ولی با توجه به پیش‌بینی رشد تورم در سال گذشته مبلغ پیش‌بینی‌شده بسیار کمتر از آن چیزی است که بتوان روی آن حساب کرد. برای نمونه «صیانت از جنگل‌های ارسباران» که در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده بود، در سال جاری با رشد ۱.۵ برابری ۱۵ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند. 

«صیانت از جنگل‌های زاگرس» نیز در سال جاری ۶۲۵ میلیارد تومان بودجه دارد که در برابر بودجهٔ ۳۰۰ میلیاردی سال گذشته افزایش بیش از دوبرابری دارد که بی‌گمان این افزایش دوبرابری با افزایش تورم پیش‌خور می‌شود. به بیان دیگر، گویی هیچ افزایش بودجه‌ای در کار نبوده است. «صیانت از جنگل‌های شمال کشور» مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان (رشد ۴.۷ برابری) و «صیانت از جنگل‌های ساحلی مانگرو» نیز مانند ناحیهٔ رویشی ارسباران ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ بودجه خواهند داشت. روی‌هم‌رفته برای «صیانت» از جنگل‌های شمال در سال ۱۴۰۳ مبلغی نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پیش‌بینی شده که این مبلغ برابر بودجهٔ ساخت پنج سد آبسرده، استور، باباحیدر، بالاخانلو، بالارود، بلوبین و پل‌رود است.

بی‌گمان واکاوی و موشکافی سندی با جایگاه و ارزش بودجهٔ سالانهٔ کشور، در این نوشتهٔ کوتاه نمی‌گنجد و نیازمند هم‌افزایی گروهی از کارشناسان توانمند از رشته‌های گوناگون است، ولی آنچه درخور اندیشیدن و رمزگشایی است، همان چالش چرایی نپرداختن مردم به چرایی و چگونگی درآمد‌ها و هزینه‌های سالانهٔ کشور است. بسیار دور می‌بینم تا زمانی که مردم در برابر چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای کشور پرسشگر و کنشگر نباشند، پیشامد و رویداد امیدوارکننده‌ای در میدان و ساختار کارگزاری کشور رخ نماید.